تحقیق درباره تأثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونگی رژیم صدام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

موضوع پژوهش:

تاثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونی رژیم صدام

خرداد 1384

فصل اول (کلیات)

طرح مساله:

حمله امریکابه عراق با وجود هزینه‌های کلان سیاسی و اقتصادی‌اش برای این کشور، از دیدگاه اقتصادی گسترش و تعمیق و تحمیل رژیم سرمایه داری است، که قلب تپنده آن را نفت تشکیل می‌دهد. این جنگ به خاطر تصاحب منابع نفتی عراق نبود، ولی نفت همواره ماده‌ای استراتژیک برای اقتصاد نظام سرمایه‌داری محسوب می‌شود. از لحظ موقعیت ژئوپلتیک عراق در بطن منطقه نفت خیر خاورمیانه قرار دارد. به دلیل سیاستهای غلط حزب بعث در اقتصاد عراق، در حال حاضر بیش از 95% درآمدهای این کشور را در آمدهای حاصل از فروش نفت تشکیل می‌دهد.() 0(یعنی اقتصاد کاملا تک محصولی) ذخایر اثبات شده نفت این کشور 115 میلیارد بشکه است که بعد از عربستان دومین کشور نفت خیز جهان است و هنوز ذخایر اثبات نشده فراوانی نیز وجود دارد. اما تولید روزانه نفت در عراق به روزی 2 میلیون و 300 هزار بشکه محدود مانده است. به دلیل آنکه در اثر جنگ صنعت نفت عراق به شدت صدمه دید و بعد از جنگ نیز تاسیسات و خطوط لوله‌های نفت در عراق به ویژه خط لوله شمال که نفت را از کرکوک به بندر جیحان در ترکیه انتقال می‌دهد،‌ به وسیله انفجارات بمب بی‌مصرف ماند. در رابطه با میزان استخراج نفت عراق با روزانه 1/2 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که حدود3/1میلیون بشکه آن صادر می‌شود. با در نظر گرفتن قیمت نفت بشکه‌ای 50 دلار میزان درآمدهای نفتی این کشور روزانه 56 میلیون دلار و در سال بیش از 23 میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که میزان تولید نفت عراق در زمان رژیم صدام روزانه بیشمار از 9/2 میلیون بشکه بوده است. جنگ عراق موجب افزایش شاخص سهام بورس در کشورهای حاشیه خلیج فارس شد و بسیاری از شرکت های این کشورها قراردادهای پرسودی را امضا کردند اماکارشناسان اقتصادی عقیده دارند در دراز مدت کشورهای حاشیه خلیج فارس با بازگشت عراق به بازار نفت بیشتر از سودی که در آغاز احیای اقتصادی عراق به دست می‌آورند، زیان خواهند دید.() با اینکه هنوز برای سخن گفتن از رونق اقتصادی عراق زود است. اما نشانه‌هایی وجود دارد که غول خفته عراق درآینده امکان دارد به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شود. علاوه بر ذخایر عظیم نفتی، این کشور دارای یک نیروی کار ماهر و یک اساس مستحکم برای توسعه کشاورزی نیز می‌باشد. در دراز مدت، رونق اقتصادی عراق عوارض منفی برای سایر کشورهای منطقه خواهد داشت. از همه مهمتر افت قیمت نفت است. پس از اینکه عراق تولید و صادرات نفت را با ظرفیت کامل آغاز کند. قیمتها سقوط خواهند کرد و درآمدهای نفتی سایر کشورهای خلیج بین 20 تا 25 درصد کاهش خواهد یافت. بدیهی است با توجه به عملیتهای انتحاری انفجار خطوط نفت و تاسیسات نفتی عراق، تیراندازی پراکنده به نیروهای ائتلاف، غارت تجهیزات نفتی، رواج گسترده قاچاق محصولات نفتی، جملگی حکایت از آن دارند

اقتصاد کشاورزی 32 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی، در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، به گونه‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه‌های دولتها قرار گرفته‌است. بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاستهای مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه‌ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند. از سوی دیگر تولید کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی می‌باشد. گروه اول، عوامل فیزیکی تولید از قبیل: زمین، بذر، آب، نیروی کار و غیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است و گروه دوم عوامل غیرفیزیکی تولید که ریشه در مدیریت و اقتصاد کشاورزی دارند. با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت و اقتصاد کشاورزی، این عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی می‌گردد. بنابراین به منظور تولید کشاورزی مطلوب و بهینه، وجود عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم می‌باشند.

مهندسی اقتصاد کشاورزی

تعریف و هدف

اقتصاد کشاورزی به مجموعه‌ای از علوم و روشها اطلاق می‌شود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و این امکان را به کشاورز می‌دهد که با مقدار زمین سایر لوازمی که در اختیار دارد سود بیشتری بدست اورد. به بیان دیگر اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه‌های اقتصاد عمومی در فرآیند تولید، مبادله، توزیع و مصرف مواد غذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش هاست. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد کشاورزی، روش‌های چگونگی استفاده مطلوب و بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه‌ها و ابزار کارآمد خود مورد مطالعه قرار می‌دهد. هدف از ایجاد این رشته، تربیت نیروهای متخصص و کارآمدی است که بتوانند با تکیه بر دانش و اندوخته‌های علمی و تجارب عملی خود به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی به تهیه و تدوین طرح‌های توسعه کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها در سطوح مختلف منطقه‌ای و یا ملی بپردازند و همچنین از طریق بکارگیری روش‌های تجزیه و تحلیل کمی و ارائه مدل‌های ریاضی در حل مسائل و مشکلات تولید، توزیع و یا مصرف مواد غذایی و مواد خام، راهکارهای مناسبی را ارائه می‌نمایند. متخصصان اقتصاد کشاورزی در فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با مسائل اقتصادی بخش کشاورزی نیز می‌توانند همکاری نمایند.

اهمیت و جایگاه در جامعه

با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولیدو با توجه به این که کشاورزان در این زمینه اطلای کمی دارند(به خصوص کشاورزان ایران) اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم کشاورزی از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته‌های کشاورزی به تدریج مطرح شد و با سیر تکاملی‌اش امروزه به شکل یک دانش منسجم و مدرن در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم و جامعه کشاورزی قرار گرفته‌است. در عرصه فعالیت‌های زراعی، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی، اصول علم اقتصاد را نیز فراگرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، در زمینه برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های تولیدی محصولات کشاورزی بطور اقتصادی فعالیت کنند، از ضروریات تحول کشاورزی کشور است و این امر، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را به خوبی مشخص می‌کند.وبا توجه به این که امروزه یکی از راههای تحت سلطه در اوردن کشورها وابسطه کردن از طریق مواد غذایی است

بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی:

چکیده:موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات اهمیت داده شود. در این مقاله همچنین مسایل مبتلا به مراحل کاشت، داشت و برداشت و نیز مرحله مصرف، تاثیر ضایعات در قیمت غذایی کشور، اثر فرسودگی ماشینهای کشاورزی در افزایش ضایعات، حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری، اصلاح نظام خرید تضمینی، بسته بندی، خود کفایی در غلات در افق ده ساله، سهم کشاورزی در عوامل تولید ملی و ارزش تولید در اقتصاد ملی تجزیه و تحلیل شده است. در بخش دیگری از مقاله برنامه کنار گذاری کشت محصول (Set aside)، سیاستهای کاهش هزینه مبادله (Transaction cost)، کاهش یارانه بعضی از محصولات غذایی، بکارگیری مناسب خرید تضمینی، افزایش کیفیت بسته بندی، کاهش ضایعات از طریق بازاریابی مناسب (کارایی سیستم بازاریابی و ضایعات در سیستم بازاریابی) و نقش مجموعه فعالیت های بازاریابی، وظیفه متخصصین بازاریابی و پرهیز از دور باطل تولیدات نامناسب، نقش بازاریابی نامناسب و در افزایش ضایعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهمیت استراتژیک بخش کشاورزی در ارزش تولید ناخالص کشور و

تحقیق در مورد تأثیر اقتصاد بر خانواده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

تأثیر سیاست‏های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده

نویسنده: دکتر محمد خضری

نهاد خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی با تمام اجزاء نظام جامعه، از جمله اقتصاد رابطه متقابل دارد، بدین معنا که هرگونه عملکرد مثبت و منفی خانواده بر اقتصاد تأثیر گذار می‏باشد و از سوی دیگر هر اختلال و آسیبی در سیستم اقتصادی جامعه ناشی از اتخاذ سیاستها و رویه های نامناسب اقتصادی، می تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم کارویژه های خانواده را مختل نماید و برکنشها و حتی باورداشتهای اعضای خانواده آثار سوئی بر جای گذارد. از جمله مهمترین اهداف و آرمان‏های نظام جمهوری اسلامی ایران، کاهش فقر و تعدیل نابرابری درآمد و به طور کلی بسط و تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت و متولیان امر همواره در صدد برآمده اند تا با تدوین مجموعه ای از سیاست‏های اقتصادی و بهره‏گیری از مکانیسم‏های اقتصادی این اهداف و آرمانها را به فعلیت درآورند. در راستای تحقق چنین اهدافی، بعد از گذشت یک دهه از پیروزی انقلاب اسلامی (البته یک دهه حرکت بدون برنامه) اولین برنامه توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور در سال 1367 برای مدت پنج سال تدوین و به عنوان استراتژی توسعة کشور در طی دوره پنجساله 72- 1368 در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. اکنون بعد از گذشت بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور دو برنامه‏ی توسعه ملی و نیز سری طرح‏های اقتصادی چون طرح ساماندهی اقتصادی دولت اخیر را پشت سر گذاشته و در مراحل اولیة اجرای برنامة سوم توسعه قرار دارد.

وقوع حوادث مترقبه و غیر مترقبه ای چون جنگ تحمیلی، تحریم‏های اقتصادی، تنش‏های داخلی، زلزله و. . . ، از یک طرف و نیز نارسایی‏های موجود در ابزارهای بکار گرفته شده در اجرای سیاستهای مذکور، عدم سازگاری و تناسب و گاه تناقض بین اهداف متعدد، عدم تناسب بین ابزارها و اهداف، نارسایی‏های موجود در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و عدم توجه به پیوندهای بین توسعه سیاسی و اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی، باعث شده تا برنامه‏های توسعه و سیاست‏های اقتصادی آن چنان که مورد انتظار بود، اجرا نشوند و سمت و سوی پیامدها و دستاوردهای آنها در راستای تحقق آرمانها و اهداف تعیین شده نباشند و در قالب پدیده‏های منفی چون تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم، بدتر شدن توزیع درآمد و کاهش رفاه بسیاری از مردم بر جامعه سرشکن شوند. این پدیده‏های نامطلوب اقتصادی ـ اجتماعی نیز هر کدام به طور مستقیم یا غیر مستقیم با متأثر کردن بازار عوامل تولید، بازار کالاها و خدمات، بخش‏های مختلف اقتصادی و شاغلان آن بخش‏ها، به درون خانه‏ها رخنه نمود و با تحت تأثیر قرار دادن هزینه زندگی، استاندارد زندگی افراد و به تعبیری هزینه‏های فرصت نسبی زمان برای افراد، ساختار خانواده را متأثر کرده، تغییراتی را در ابعاد خانواده، باروری، ازدواج ‌و به طور کلی کارکردهای خانواده به وجود آورده و بعضاً آسیب‏های اجتماعی را دامن زده‏ است.

شواهد موجود در جامعه حاکی از این واقعیت است که در طی یکی دو دهة اخیر (بعد از انقلاب اسلامی) ساختار خانواده در کشور دستخوش تحولاتی شده، بسیاری از کارویژه‏های سنتی خانواده کم رنگ گردیده و تنش‏های زیادی در روابط خانوادگی بوجود آمده است، به حدی که خانواده به عنوان ضربه گیر مهم جامعه، در معرض ضربه‏های بسیاری قرار گرفته است. هر چند که بخش اعظم ضربه‏های وارد شده بر خانواده را می‏‏‏توان به سیل تازگی و تجدد، تنوع و کثرت جامعة امروز و نیز نوعی همگرایی در کنش‏های فرهنگی ناشی از تحولات تکنولوژی‏های اطلاعاتی و ارتباطی نسبت داد، لکن سیاست‏های اقتصادی دولت در مواجهه با این سیل تازگی و تجدد نیز می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم کارکردها و ساختار خانواده را تحت تأثیر قرار دهد، هر چند نمی توان مشخص کرد آیا تغییرات ایجاد شده در روابط و ساختار خانواده به واسطة سیاست‏های اقتصادی دولت بوده و یا عوامل غیر اقتصادی مؤثر بوده است. اما می توان اذعان نمود که خانواده و اقتصاد، از طریق مکانیسم‏هایی بر یکدیگر تأثیر می ‏گذارند.

1ـ نهاد خانواده و مکانیسم های تأثیر گذار بر اقتصاد

از رویکرد اقتصادی، نهادها قواعد بازی در جامعه‏اند؛ به عبارتی سنجیده تر قیودی هستند که از جانب نوع بشر وضع شده اند تا روابط متقابل انسانها را با یکدیگر شکل ‏دهند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه‏های نهفته در مبادلات بشری می‏شوند، خواه این مبادلات سیاسی و یا اقتصادی باشند.از این رو نهادها کنش‏های افراد را پیش بینی پذیر نموده و با در اختیار نهادن ساختار‏هایی برای زندگی در جامعه، عدم اطمینان را کاهش داده و امنیت فعالیت‏های اقتصادی را افزایش می‏دهند.

نهادها می‏توانند رسمی یا غیر رسمی باشند، ایجاد شوند و یا این که به مرور زمان و در طی یک دوره زمانی طولانی شکل بگیرند. همچنین نهادها، یکسری کارکردهای بنیادی معین و مشترکی دارند، از جمله الگوی رفتار اجتماعی شایسته ای را در موقعیت‏های گوناگون در اختیار فرد می‏گذارند و از طریق فرآیند اجتماعی شدن، شیوه‏های رفتار شایسته و ناشایسته را به افراد نشان می دهند.

خانواده به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادها علاوه بر کارویژه‏های عمومی نهادها، مانند هر نهاد دیگری، یکسری کارویژه‏های خاص دارد: 1) تنظیم رفتار جنسی، 2) تولید مثل، 3) مراقبت و حمایت از فرزندان و سالمندان، 4) اجتماعی کردن کودکان، 5) تثبیت جایگاه اجتماعی و منزلت افراد از طریق وراثت و 6) تأمین امنیت اقتصادی برای اعضای خانواده به عنوان واحد بنیادی تولید اقتصادی و مصرف.

نهاد خانواده می‏تواند از طریق مکانیسم‏هایی (که متعاقباً به اختصار خواهند آمد) هزینه‏های تعاملات اجتماعی و اقتصادی کنش‏های افراد را تعدیل و حتی حذف کند و عملکرد اقتصاد را بهبود بخشد و در جهت کاهش هزینه‏های اقتصادی کنش‏های افراد عمل کند. مثلاً نهاد خانواده می تواند هزینه‏های هنگفتی را که هر سال دولت برای اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری از تخلفات و ناملایمات اجتماعی صرف می‏کند، کاهش دهد.

از منظر اقتصادی، دولت، قانون، دستگاه قضایی و پلیس فقط برای پیشگیری و مقابله با برخی خلافکاریهای فاحش کارایی دارند و منابعی که صرف انجام چنین اموری می شوند، به خودی خود ارزشی بازاری را تولید نمی کنند؛ لذا جزء اتلاف منابع قلمداد شده و از رفاه اجتماعی افراد خواهند کاست، در حالی که این منابع می‏‏ توانستند در مجاری مولدتری در جهت رفاه بیشتر افراد جامعه بکار گرفته شوند. حال اگر بخش اعظم قوانین و مقررات توسط مردم به طور طبیعی و با توجه به پیشینه و سوابق خانوادگی رعایت شود، نیازی به صرف این هزینه‏ها نخواهد بود. در غیر این صورت بایستی تمام توان اقتصادی جامعه صرف پرورش پلیس شود.

نهاد خانواده می‏‏ تواند در تربیت افراد برای رعایت قوانین و مقررات و جلوگیری از تخلفات نقش بسیار کارآمدی داشته باشد. در واقع نطفه بسیاری از رفتارهای اجتماعی در دوران کودکی و در خانواده بسته می‏‏ شود؛ احترام به قانون، رعایت حقوق دیگران، رعایت آیین‏ها، عزت نفس و خودباوری، خلاقیت و نوآوری، همگی کنش‏هایی‏ هستند که عملکرد اقتصاد را بهبود می‏‏‏بخشند و خانواده می‏‏ تواند آنها را تقویت یا تضعیف نماید. از سوی دیگر جامعه، مجموعه‏ای از چهار راههای اقتصادی است که افراد در‏صددند در راستای منافع خویش از آنها گذر کنند. در صورت فقدان عقلانیت هنجاری و عدم انعقاد یافتگی آن، عقلانیت ابزاری افراد به صورت بسیار ناکارآمد نمود پیدا می‏کند و همه آحاد جامعه در این چهار راه گیر خواهند کرد. نهاد خانواده می تواند رفتارهای مبتنی برعقلانیت هنجاری افراد را در جامعه شکل داده و تقویت کند. نهاد خانواده همچنین می تواند به نحو بسیار کارآمدی، عقلانیت معناداری و فلسفی افراد را توجیه و تحریک کند و کارآمدی آنها را در زندگی اجتماعی و ورود به بازی‏های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شدیداً تحت تأثیر قرار دهد. مکانیسم‏های دیگری نیز وجود دارند که خانواده از طریق آنها هزینه‏های اقتصادی فعالیت‏ها را کاهش می دهد و بر عملکرد اقتصاد تأثیر می گذارد: فراهم آوردن سرمایه اجتماعی لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، کاهش هزینه‏های معاملاتی، کاهش سواری مجانی و رانت جویی و حل بسیاری از تنگناهای موجود در کنش جمعی از جمله معمای زندانی از این جمله‏اند.

1-1) نهاد خانواده و هزینه‏های مبادله

بدون تردید یکی از موانع توسعه اقتصادی در ایران وجود هزینه‏های بسیار هنگفت مبادله در شکل گیری فعالیت‏های اقتصادی است. هزینه‏های مبادله، هزینه‏هایی هستند که در روابط تولیدی وارد نمی شوند، اما بر اقتصاد تحمیل می‏شوند. به عبارت دیگر هزینه های مبادله، هزینه‏های کسب اطلاعات برای حصول اطمینان در مبادله هستند؛ برای مثال، اطمینان از اینکه آیا اتومبیلی که خریداری می کنیم ویژگی‏های مورد نظر ما را (به لحاظ رنگ، شکل، سرعت، مصرف بنزین، عمر مفید و . . . .) دارد؟ آیا ارزش آنچه دریافت کرده ایم با ارزش پول پرداختی برابر است؟ کسب اطلاعات در مورد شدت و ضعف تک تک صفات و خصوصیات کالا یا خدمت مبادله شده، مستلزم صرف منابع کمیاب اقتصادی و در نتیجه تحمیل هزینه‏های اضافی بر هزینه تبدیل می باشد، که هزینه تولید را بالا می‏برد.عدم تقارن و ناقص بودن اطلاعات در بازار و اقتصاد کشور و نیز عقب ماندگی تکنولوژی نهادی و حقوقی در کشور باعث شده که حجم این هزینه‏ها بسیار زیاد باشد. لذا هزینه‏های مبادله، هزینه‏هایی هستند که به واسطة عدم اجرای قواعد و مقررات، فقدان شفافیت در معاملات اقتصادی، عدم اعتماد و اطمینان متقابل مبادله کننده‏ها، پشت پا زدن به قراردادها، روحیه متقلبانه و کلاهبرداری در تعاملات اقتصادی و عدول از توافقات رسمی یا ضمنی نوشته شده و یا نانوشته در مبادلات و تعاملات اقتصادی، بر اقتصاد تحمیل می شوند و در نهایت با تحلیل بردن عملکرد اقتصاد باعث کاهش رفاه اجتماعی خواهند شد. نهاد خانواده می تواند با فراهم آوردن محدودیت‏های غیر رسمی و نانوشته دامنه کسب اطلاعات را کم کند و نقش

نظری به اقتصاد اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

نظری به اقتصاد اسلامی:

کسانی که فکر می‌کنند مسائل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و قلمروی خاصی دارد و هر گوشه‌ای و قسمتی از زندگی بشر به یک شی ءِ بخصوص تعلق دارد تعجب و یا احیاناً انکار می‌کنند که کسی مأله‌ای به نام مسائل اقتصادی در قرآن طرح کند زیرا به عقیده اینها هر یک از اسلام و اقتصاد یک مسأله جداگانه است، اسلام به عنوان یک دین برای خودش و اقتصاد به عنوان یک علم برای خودش اسلام قلمرویی دارد و اقتصاد قلمروی دیگر . اما نکته این است که مسائل زندگی را نباید مجرد فرض کرد. صلاح و فساد در هر یک از شؤن زندگی در سایر شئون مؤثر است . نظام ارزشی اسلام، خوشبختی دنیا و‌آخرت انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده و دنیا را مزرعه آخرت معرفی نموده است . بر این مبنا به هر رفتار اقتصادی مفید که در حوزة ارزش‌های اسلامی مجاز باشد، انجام آن مطلوب و شایسته است .

مدلها و الگوهای اقتصادی از آن جا که به شدت تابع شرایط زمانی و مکانی می باشد، قابل تجویز و ارائه به طور کلی از سوی مکتب اسلام نبوده است . اما قوانین ثابت و همیشگی حاکم بر آنها ، در منابع اسلامی بیان شده‌اند . این مقاله تحقیقی در جهت شناخت آموزه‌های اقتصادی قرآن می‌باشد.

نظر قرآن راجع به ثروت : ما آنگاه که می‌خواهیم نظری به ایده‌های اقتصادی قرآن بیفکنیم اول باید ببینیم نظر قرآن دربارة ثروت و مال چیست؟ ممکن است کسی بپندارد که قرآن اساساً ثروت را مطرود و به عنوان یک امر پلید و دورانداختنی می‌شناسد اما چیزی که پلید و مطرود باشد دیگر مقررتی نمی‌تواند داشته باشد. که آن چیز را بدست نیاورید، دست به آن نزنید، استفاده نکنید. همچنانکه دربارة‌مشروب چنین مقرراتی آمده است : لَعَنَ الله بایغها و مًشْتَریها و آکِلَ ثَمَنها و ساقیها و شاربها .

جواب این است که قرآن مال و ثروت را تحقیر نکرده، قرآن با هدف قرار دادن ثروت، با این که انسان فدای ثروت شود محال است به عبارت دیگر اینکه انسان پول را به خاطر خود پول و برای ذخیره کردن بخواهد مخالف است: « الَّذینَ یَکنزْونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّه وَ کایُنفْقِوُنَها فی سَبیل ا… فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابِ الیم … توبه /34» آیاتی وجود دارند که نقش پول را در فاسد کردن شخصیت انسانی بیان می‌کنند و به همین دلیل نیز ثروت پرستی مطرود کرده است.

ـ « اِنَّ الاِنسانَ لَیَطَغْی، اَنْ را'ه اسْتَغْنی » علق 6  

ـ « وَ لاتُطِعْ کُلَّ حَلاّفِ مَهین، مَمَّازِ مَنشّاءِ بَنَمیمْ …… اَنْ کان ذامالٍ و بَنینْ …… قلم/15ـ10 

ـ زُیِّنَ لِلإِنْسانِ حُبَّ الشَّهواتِ مِن النِّساءِ و اَلبْنَینْ و التَضاطیرَ المُقَنْطَره مِنَ الذَّهَبِ و الَفْضَّه وَالْخیَلْ المسُومَّه » ال عمران/14 . 

اما قرآن خود ثروت را در کمال صراحت به عنوان « خیر » نامیده است. کُنتَ عَلَیکُمْ اذِا حَضَرَ اَحَدَکُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَکَ خَیْراً الوَصَّهُ لِلْوالدینِ و الاَقْربَین » بقره 180

و دفاع از مال را در حکم جهاد و کشته شدن در این راه و شهید تلقی کرده است الَمْقَتُولْ دُونَ اَهْلِهِ وَ مالِهِ …… و برای مال بر انسان حقوقی تأمل شده است.

ـ آشنا شدن با فهم کلام الهی از اهمیت والایی برخوردار است و این امر،‌ جز با درک درست کیفیت مطلوب زندگی انسانی از دیدگاه قرآن و سنت میسر نخواهد بود و از آنجا که معمولاً در اقتصاد نیز از چهار موضوع عمده یعنی تولید،‌توزیع، مصرف و رشد بحث می‌شود لذا آیات قرآنی مربوط به علم اقتصاد را نیز بر چنین مبنا طبقه‌بندی نموده‌ام همراه با شرح مختصری از آنها.

الف ـ تولید و مباحث مربوط به آن : در این مبحث به ذکر دو نمونه اکتفا می‌کنیم:

1 ـ قرآن و گستردگی منابع تولید: آیاتی چند از قرآن کریم گویای آن است که خداوند در زمین ، آنچه را انسان نیاز داشته، برای وی فراهم کرده است . در آیه‌ای می‌فرماید «وَاتیکم من کُلِّ ما سأَلْتُمُوُه : و هر چه از او خواسته‌اید به شما ارزانی داشته است» ابراهیم/34

و در جای دیگر می‌فرماید: « وَلَقَدْ مکَنَّا فیِ الاْرَضِ وَجَعَلْنا لَکُمْ فیها معایشَ قلیلاً ما تَشکَرون » اعراف زا « در زمین جایگاهتان دادیم و داها معیشتتان را در آن قرار دادیم : و چه اندک سپاس می‌گذارید»

بنابراین از دیدگاه قرآن کریم، در زمین آنچه مورد نیاز انسان برای ادامه زندگی لازم است، مهیاست اما این امر به معنای آن نیست که کلیه نیازمندیهای انسانی به

مدیریت اقتصاد تجارتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

حالت پذیرش BDM درآسیا

خلاصه:

1- چشم انداز تجارت درآسیا دریک حالت تغییر است ، شده است ازبحران های آسیائی 1977 تاکنون. تروریسم ، شیوع یافتن بیماری همه گیرها ، جنگ عراق بیشتر تحولات و طرح های اقتصادی گرفته را دارد. تجارتی نمی توانند زیاد به طور طولانی درروشهائی که آنها به کارمی برند یا دوست دارند انجام دهند عمل کند .به عنوان روحیه های صنعتی برای رقابت بیشتر، چرخه های محصول کوتاه تر، مصرف کنندگان تقاضا سود های پایین و ادغام بازارها، عملکرددهای تجاری تشریک سماعی به درستی خودشان را به عنوان راهی برای عملکردهای تجاری قابل حمل و موفق برقرار می کنند.

2- نیازها تجارت های خودکارسازی کننده واقعا تغییر یافته است . یک نشانگر روشن وجود دارد ازیک تغییر سریع در نقش ITکه درکارهای خودسازی بازی کرده است . شرکتها زرنگ تر درمورد اجرای IT شده اند. یک بهره برداری ازیک مقاله تحت عنوان بنیادی از BDM به وسیله دیوید تئورث ،2003.

3- « مارک دوان یک CTO است که یک نظریه ای ازنقشش ما افرادی هستیم در گودال های ما مجبوریم کارهای را انجام دهیم . ما خواستیم ازمدیریت فرایند استفاده کنیم تا فرایند تجارت گسترش یابد ودرآنچه که من فضای سفید می نامم ، پرشود . سیستم های FRP 56-55 درازآنچه شما نیاز دارید را می پوشاند اما شما فرایندهای دستی ویکپارچگی ها را دارد، ما خواستیم تا فرایندهائی را به عهده بگیریم و ساختار درچهارچوب قرارخواهد گرفت تا حفرکنند .

4- ساخت فرایندهای تجارت موثر، همیشه یک زمینه اصلی ازتمرکز برای معماران تجارت شده است اما سرمایه گذای های درحال شرح کردن تجربه ای است ازمحدودیتهای به وجود آمدن مسدوهای تجاری خارج از فرایندهائی است که درحدهای خودشان قراردارند. این سرمایه گذاری ها راهنمائی می کنند تا فرایندها را بیش ازحد خودشان متجاوز کنند تا گاز را با شرکت کنندگان تجاری درگیرکنند .

5- روشن است که این سبب فشاربزرگی شده تا تغییرات را درروشی که تجارتها عمل می کنند شامل شود تجارتی نیاز دارند تا به طور موثرانجام شوند. موقعیتهای تجاری نیازدارند تا ردیابی شوند و تبدیل به سرمایه شود . خودکارسازی IT فراترازپاسخ به نیازهای تجاری می رود. سیستم های تبادلی فقط هرورودی اطلاعات را تهیه می کنند و آنها را پردازش کردن به خروجی اطلاعات جامع. اما تجارتها ساز به مراتب بیش ازداد وستدها فقط نیاز دارد. ساحبان تجارت می خواهند عملیات کار را خودکار کنند. آنها می خواهند تا ورودی وخروجی را بهبود بخشند و هزینه عملیات را کاهش بدهند. صاحبان تجارت به طورمداوم می خواهند راهی وروشی که آنها کارشان را راه اندازی کنند پیشرفت دهند .

6- ازیک دورنمای IT ، این قابلیت برای مهیا چالاکی بزرگ معنی می دهد تا تغییرنیازهای تجارت را اصلاح کند. شرکتها برای راه حل های IT برای داشتن جریان کاری خیلی قوی درحال رشد است .جریان کار تنها تکنولوژی است که به پیکربندی بالا از فرایندهای کاراجازه می دهد واعتلاف یک پارچه برای سیستم های مهیا می کند .

مدیریت فرایند تجارت که برای انتقال یک فرایند سرمایه گذاری هدفمند می شود ، قابلیت مدیریت راه حلی است که سازمان ها پذیرفه اند تا بعضی ازنتایج فوق الذکرفراخوانی کند .

7- تاثیر فن آوری روی درخواست های تجاری :

بسیاری از سازمانها درک جریان کار را ناهمگون کردند و درخواستش را ناهمسان از جریان کارهرکسی می داند که همه فرایندها دریک شرکت چه کوچک چه بزرگ نیازبه جریان سرتاسر همه عملکردها دارد ،‌به عبارت دیگری عادی است تا بسیاری ازسازمان ها راه اندازی عملکرد شان را روی یک روش خاص راه اندازی کند. جریان های کاریک فرایند ناهماهنگ ونامتصل می شود. برای مثال اگریک شرکت یک مشکل دریک بخش خاص پیدا کند عملکرد عادی پرداختن به عملکرد اداری خاص که آن را ازگروههای عملکردی عملی مستقیم وغیرمستقیم دیگربرنامه ریزی کند بنابراین مرحله بعد برای راه حل محصور کردن مشکلات وپیدا کردن یک علاج سریع برای آن است دراین روش اگرچه مشکل ممکن است حل شود آن عامل تاثیر دیگری را ساخته است .

8- اگرچه شرکت ها بایستی درسیستم های ERP سرمایه گذاری کنند، رویکرد برای عملکردهای عملی آنچه که ضریب ما می تواند انجام دهند را محسور می کند. سیستم ERP ضریب هایی که محصور می شوند را برای آنچه که آنها طراحی شدند برای خودکارسازی گروههای عملی آینده را محسوب می شوند .

حتی اگر چه این ضریب ها با یکدیگر متصل می شوند. درخواست ما مانند اینها نرم افزار تجاری هستند این قابلیت تجای فضا بخشی ازچالش های یک شرکت را پاسخ می دهد .

9- این چالش به راستی درگروههای بزرگ است . آن تنها درباره فراخوانی یک گروه عملی به عنوان گروههای عملی ای که جدا نمی شوند نیست گروههای عمی با یکدیگر به طورمستقیم یا غیرمستقیم متصل می شوند .انجام قابلیت بالا ازیک گروه عملی ممکن نیست همان قابلیت را از دیگران بدست آورد بنابراین این پدیده حمله بیشتری را داخل تاثیرهای جریان کاری مدح می کند که دربسیاری ازسازمان ها حتی با کامپیوتری کردن ماندگار است .

10- چالش : برای بسیاری از شرکت ما داشتن ERP یا ضریب های فرعی ERP هستند این سیستم ها برای مقاصد داد وستد نیاز می شوند که اطلاعات به صورت پردازش شده تحلیل شده وخروجی درطرحهای خاص بازشدند . آن می تواند به سادگی به کارگیری یک سیستم حسابداری باشد