اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

مصوب شهریور 1362

دکتر سید محمود کاشانی

استاد دانشگاه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دیباچه

با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.

اقتصاد ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

اقتصاد ایران، تنگناها و راه حل ها

منبع: شبکه خبر دانشجو

وسعت کشور ایران نزدیک به 8/164 میلیون هکتار است. از این میزان 90 میلیون هکتار اراضی مرتعی، 4/12 میلیون هکتار اراضی جنگلی، 51 میلیون هکتار مستعد برای زراعت و باغبانی و 4/11 میلیون هکتار سایر اراضی است. در حال حاضر فقط از 35 درصد پتانسیل اراضی کشور استفاده میکنیم. جمعیت ایران در سال 83 حدود 68 میلیون نفر است که حدود 8/21 میلیون نفر آنرا جمعیت فعال تشکیل میدهد. نزدیک به 16 درصد یعنی 5/3 میلیون نفر از این نیروی کار در حال حاضر بیکار هستند. امکان بالقوه آبهای سطحی و زیر زمینی ایران 155 میلیارد متر مکعب میباشد که دو سوم آن (100 میلیارد مترمکعب) مهار شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. 80 درصد از آبهای مهار شده در بخش کشاورزی (با راندمان آبیاری حدود 33 درصد) و 20 درصد آن بصورت آب آشامیدنی و صنعتی مصرف میشود. در زمینه شیلات، امکان تولید 800 هزار تن ماهی، میگو و خاویار وجود دارد که بیش از 400هزار تن آن بهرهبرداری میشود. اقلیم آب و هوایی ایران بسیار متنوع است به طوری که در تمام طول سال امکان بهرهبرداری و کشاورزی در مناطق مختلف کشور وجود دارد. ایران از نظر معادن نفت و گاز بسیار غنی است. منابع نفتی کشور بیش از 100 میلیارد بشکه نفت قابل استخراج یعنی 9 درصد کل ذخایر جهان برآورد شده است. با استفاده از فن آوریهای جدید استخراج در دراز مدت قابلیت افزایش به 130 میلیارد بشکه را دارد. اگر میزان برداشت نفت در حد فعلی باقی باشد، امکان بهره برداری برای 80 سال وجود دارد. حجم منابع گاز ایران 24 بیلیون متر مکعب یعنی معادل 16 درصد کل ذخایر گاز جهان برآورد شده است. از این نظر کشور ما بعد از روسیه در رده دوم جهان قرار دارد. موقعیت ترانزیتی کشور ایران بدلیل وضعیت جغرافیایی آن سبب ایجاد ارتباطات جاده ای، دریایی ، هوایی و راه آهن بین کشورهای مختلف جهان گردیده که از نظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد. معادن غنی طلا، مس ، روی،آهن، اورانیوم و سایر فلزات گرانبها، سیمان، گچ، سنگ مرمر و سایر کانیهای گرانقیمت در اقصی نقاط کشور فراوان وجود دارد، استعدادهای علمی و هوش ایرانیان در بین ملل دنیا کم نظیر است. به طوری که در اکثر المپیادهای علمی جهان، کشور ایران در رتبههای بالا قرار دارد.

موارد ذکر شده بخشی از امکانات و تواناییهای کشور ایران را نشان میدهد که در کمتر کشور پیشرفتهای پیدا میشود، با این وجود ایران جزو کشورهای جهان سوم قرار دارد. در آمد سرانه ایران حدود 2 هزار دلار در سال تخمین زده شده در حالیکه این شاخص را برای کشورهای پیشرفته بیش از 30 هزار دلار یعنی 15 برابر کشور ما برآورد کردهاند. نرخ بیکاری در ایران بالا است و 5/3 میلیون نفر بیکارند. بر اساس گزارشات رسمی سازمانهای دولتی حدود 30 درصد مردم ایران نزدیک و یا زیر خط فقر قرار دارند. نرخ تورم در کشور ما بطور متوسط در ده سال اخیر بالای 20 درصد قرار داشته در حالیکه این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود 5/2 درصد بوده است. امید به زندگی در ایران حدود 15 سال کمتر از کشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن است. چرا با این همه امکانات که از آن برخورداریم و در جهان کم نظیر است، از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار نداریم؟ برای پاسخ به این پرسش یکسری دلایل تاریخی و سیاسی وجود دارد که فقط به آنها اشاره میگردد زیرا موضوع اصلی مورد بررسی ما نیست، و یکسری دلایل مدیریتی و اقتصادی مربوط به شرایط فعلی کشور و نحوه اداره آن وجود دارند که هدف اصلی بنده تشریح آنها است.

از نظر تاریخی و سیاسی، یکی از عوامل مهم و ریشهای این عقب ماندگی مربوط به جریان حاکمیت حکومتهای قاجار و پهلوی در طول 200 سال اخیر و تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی است. این حکومتها در طول 200 سال گذشته کاملا وابسته و تحت تاثیر حکومتهای استعمارگر خارجی قرار داشتند. در طول دوره مذکور سلطه بیگانگان بر ایران عملا راه پیشرفت و ترقی را در کشور ما مسدود کرده بود. در این مدت بجز چند صنعت مونتاژ و تکنولوژیهای رده پایین چیزی از استعمارگران خارجی نصیب ایران نگردید. در اواخر دوره پهلوی صرفنظر از درآمدهای نفتی که فقط برای مدت کوتاهی یک رفاه کاذب و نسبی برای بخش کوچکی از مردم ایجاد کرده بود، کشور ایران در رده کشورهای عقبمانده علمی و صنعتی جهان بشمار میرفت. همین وضعیت اسفناک در کنار اوضاع نابسامان فرهنگی و وابستگی سیاسی حکومت پهلوی به کشورهای خارجی از دلایل مهم انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاه توسط مردم ایران بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت مردمی و انقلابی ایران با کمک مردم در تلاش برای جبران عقب ماندگیها

اقتصاد آمریکا چگونه کار میکند

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

اقتصاد آمریکا چگونه کار میکند؟

کار در آمریکا: نقش کارگر

نیروی کار آمریکا در طول تکامل این کشور از جامعه ای کشاورزی به کشوری مدرن و صنعتی تغییرات بسیار اساسی ای کرده است.ایالات متحده تا اواخر قرن 19 کشوری عمدتا کشاورزی بود. کارگران غیر ماهر در اقتصاد ایالات متحده دستمزدهایی ناچیزی که تنها نیمی از دستمزد پرداخت شده به صنعتگران ماهر، استادکاران، و مکانیک ها بود دریافت می کردند. تقریبا 40 درصد از کارگران را کارگران کم مزد یا خیاط های کارخانه های لباس تشکیل می داد که معمولا در شرایطی سخت به زندگی خود ادامه می دادند. با زیاد شدن تعداد کارخانه ها، این بچه ها، زن ها، و مهاجرین فقیر بودند که معمولا برای کار کردن با دستگاه ها استخدام می شدند.

اواخر سده 19 و اوایل سده 20 رشد صنعتی چشمگیری را به دنبال داشت. بسیاری از مردم آمریکا مزارع و شهرهای کوچک را برای کار در کارخانه هایی که برای تولید انبوه سازماندهی شده و متکی به کارگران نسبتا غیر ماهر بوده و دستمزدهای ناچیز پرداخت می کردند ترک گفتند. در چنین شرایطی بود که اتحادیه های کارگری به تدریج قدرت پیدا کردند. آنها سرانجام در محیط های کاری کارگران بهبودهای چشمگیری ایجاد کردند. آنها همچنین موجب تغییر سیاست های کشور آمریکا شدند؛ اتحادیه های کارگری که در اغلب موارد با حزب دموکرات همسو بودند، رای دهندگان کلیدی بسیاری از قوانین اجتماعی که از زمان معامله جدید (1) رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت (2) در دهه 1930 تا دولت های کندی (3) و جانسون (4) در دهه 1960 به تصویب رسید را تشکیل می دادند.با وجود اینکه کار سازمان یافته تا به امروز هنوز نیروی سیاسی و اقتصادی مهمی به شمار می رود، نفوذ آن به میزان چشمگیری کاهش یافته. تولید اهمیت خود را نسبتا از دست داده و بخش خدمات رشد کرده است. امروز بخش فزاینده ای از نیروی کار آمریکا صاحب مشاغل اداری است تا مشاغل کارگاهی و غیر ماهر. اما در عین حال، صنایع جدیدتر به دنبال نیروی کار بسیار ماهری می گردد که بتواند خود را با تغییرات دائم در رشته کامپیوترها و فن آوری های جدید وفق دهد. تاکید در حال رشد بر سفارشی سازی و نیاز به تغییرات پی در پی در محصولات به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار برخی کارفرمایان را بر آن داشته تا از سلسله مراتب افراط آمیز کاسته و در عوض به تیم های کارگران خود فرمان میان رشته ای تکیه کنند.

کار سازمان یافته که ریشه در صنایعی همچون فولاد و ماشین آلات سنگین دارد، در پاسخگویی به این تغییرات دچار مشکل بوده. کار اتحادیه ها از بعد از جنگ جهانی دوم رونق گرفت اما با کاهش تعداد کارگرهای استخدام شده در صنایع تولیدی سنتی، تعداد اعضای اتحادیه ها نیز کاهش یافت. کارفرمایان در رویارویی با چالش های روز افزون رقبای خارجی کم درآمد، به دنبال سیاست های استخدامی انعطاف پذیرتری هستند تا از کارکنان موقت یا پاره وقت استفاده بیشتری کرده و بر برنامه های حقوق و مزایا که به منظور ایجاد روابط بلند مدت با کارکنان طراحی شده اند تاکید نشود. آنها همچنین با حرکت های انجام شده در جهت سازماندهی اتحادیه ها و اعتصاب ها با تهاجم بیشتری مبارزه کرده اند. سیاستمداران که زمانی میل به مقاومت در برابر قدرت اتحادیه ها نداشتند امروز قوانینی به تصویب رسانده اند که پایگاه اتحادیه ها را بیش از این تضعیف کند. در همین حال، بسیاری از کارگران ماهر جوان تر اتحادیه ها را رویداد تاریخی ای می دانند که استقلال آنها را محدود می سازد. تنها در بخش هایی که عمدتا به صورت انحصاری عمل می کنند - مانند مدارس دولتی و عمومی - است که اتحادیه ها ترقی داشته اند.

علی رغم تمام قدرت از دست رفته اتحادیه ها، کارکنان ماهر در صنایع موفق اخیرا از تغییرات به وجود آمده در محیط های کار خود بهره های فراوان برده اند. اما کارگران غیر ماهر در صنایع سنتی تر معمولا با مشکل روبرو هستند. دهه های 80 و 90 میلادی شاهد به وجود آمدن شکاف در حال گسترشی میان دستمزد کارگران ماهر و غیر ماهر بود. با وجود اینکه کارگران آمریکایی در اواخر دهه 90 دهه پر رونقی که مولود رشد اقتصادی قوی و نرخ بیکاری پایین بود را پشت سر می گذاشتند، بسیاری از آنها با بی اطمینانی به آینده می نگریستند.

استانداردهای کار

اقتصاددانان بخشی از موفقیت اقتصادی آمریکا را به انعطاف پذیری بازار کار این کشور نسبت می دهند. به کارفرمایان می گویند توان رقابتی آنها تا حدودی وابسته به داشتن آزادی برای استخدام و خاتمه خدمت دادن همگام با تغییرات بازار است. در عین حال، کارگران آمریکایی خود به طور عرفی متحرک هستند؛ بسیاری از آنها تغییر شغل را وسیله ای برای بهبود زندگی خود می بینند. اما از سوی دیگر، کارفرمایان نیز می دانند که امنیت کاری از مهم ترین اهداف اقتصادی کارگران است و اینکه کارگران بسیار ثمربخش تر خواهند بود اگر باور کنند که مشاغل آنها فرصت های پیشرفت بلند مدت در اختیار آنها می گذارد.

تاریخ کار آمریکا همواره شاهد تنش در میان این دو ارزش بوده - انعطاف پذیری و تعهد بلند مدت. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تاکید کارفرمایان بر انعطاف پذیری از اواسط دهه 80 میلادی بیشتر شده. شاید رابطه میان کارفرمایان و کارکنان به این دلیل ضعیف شده باشد. با این حال هنوز مجموعه وسیعی از قوانین ایالتی و فدرال از حقوق کارگران دفاع می کنند. بعضی از مهم ترین قوانین کار فدرال به شرح زیر است.· قانون استانداردهای عادلانه کار (5) مصوب 1938 حداقل دستمزد و حداکثر ساعات کار را تنظیم، و همچنین مقرراتی برای پرداخت اضافه کاری و استانداردهایی برای جلوگیری از سوء استفاده از کار کودکان تعیین می کند. این قانون در 1963 اصلاح شد تا از هرگونه تبعیض در تعیین دستمزد زن ها جلوگیری به عمل آید. کنگره حداقل دستمزد را مرتبا تعدیل می کند، اگرچه این مسئله معمولا از لحاظ سیاسی بحث انگیز است. بااینکه حداقل دستمزد در 1999، 5.15 دلار بود، تقاضای برای کارگر در آن زمان تا حدی رشد کرد که بسیاری از کارفرمایان - حتی آنهایی که کارگران غیر ماهر استخدام می کردند - دستمزدهای بالاتر از حداقل می پرداختند. برخی از ایالت ها حداقل دستمزدهای بیشتری دارند.

· قانون حقوق مدنی (6) مصوب 1964 می گوید کارفرمایان اجازه ندارند در امور استخدامی بر مبنای نژاد، جنسیت، دین، و ملیت اصلی تبعیض قائل شوند (این قانون اعمال تبعیض را همچنین در رای دادن و تامین مسکن ممنوع می سازد).· قانون سن و تبعیض در استخدام (7) مصوب 1967 از کارگران مسن تر در برابر تبعیض شغلی دفاع می کند.

مقاله درمورد اسطوره اقتصاد بدون نفت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

اسطوره اقتصاد بدون نفت

زیان‌های درآمد آسان‌یاب نفتی برای کشور‌های صادرکننده نفت‌خام، موضوعی کم و بیش شناخته شده است. این زیان‌ها را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: نخست خسران ناشی از آنچه به عنوان بیماری هلندی نامیده می‌شود و دوم تقویت سیطره دولت بر کل اقتصاد. منظور از بیماری هلندی این است که با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات مواد خام، پول ملی در برابر ارز‌های خارجی تقویت شده و باعث کاهش صادرات سایر کالا‌ها و نیز افزایش واردات می‌شود و از این طریق روی رونق اقتصاد ملی تاثیر منفی می‌گذارد. این پدیده در سال‌های 1970میلادی در اقتصاد هلند که صادرات گاز آن افزایش یافته بود، شناسایی شد و اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی به آن دادند. هر زمان که درآمد‌های نفتی در کشور ما افزایش چشمگیری پیدا کرده، عملا ما گرفتار این بیماری شده‌ایم. آخرین مورد، همین شش سال گذشته است که به علت افزایش درآمد‌های نفتی، قیمت ریال نسبت به ارز‌های خارجی، به رغم وجود نرخ‌های تورم دورقمی در این سال‌ها، تثبیت شده و در نتیجه اقتصاد ملی در یک مورد بارز بیماری هلندی گرفتار آمده است.

اما زیان دوم و شاید مهم‌تر و پیچیده‌تر از اولی این است که درآمد آسان‌یابی که به راحتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، وزن اقتصادی دولت را در جامعه افزایش می‌دهد و دولتی‌تر شدن اقتصاد ملی را آسان‌تر می‌سازد. این پدیده از سال‌های دور، در کنار عوامل دیگری، اقتصاد ایران را به طور فزآینده در دام یک اقتصاد دولتی ناکارآمد گرفتار کرده است. دولت با تکیه بر این درآمد‌های به ظاهر مستقل از مالیات، از یکسو شبکه‌های سلطه دیوان‌سالارانه خود را گسترده‌تر کرده و از سوی دیگر، در انواع فعالیت‌های اقتصادی که هیچ ربطی به وظایف اصلی دولت ندارد سرمایه‌گذاری نموده و در نتیجه مانع رشد بخش خصوصی و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در کشور ما، همانند اغلب کشور‌های در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمد‌های نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیله‌ای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است. به سخن دیگر، مساله، در خود درآمد‌های نفتی نیست بلکه در چگونگی استفاده از آن است. غفلت از این موضوع اساسی موجب اسطوره‌سازی‌های اسفباری درباره اقتصاد بدون نفت شده است.در جریان ملی کردن صنعت نفت و پس از آن، برخی طرفداران دکتر مصدق این موضوع را مطرح کردند که گویا نفت وسیله نفوذ و سیطره بیگانگان بر کشور بوده و در نتیجه باعث بدبختی مردم و فلاکت اقتصاد ملی از این طریق شده است. شعار اقتصاد بدون نفت به این معنا مطرح شد که از درآمدهای صادراتی نفت صرفنظر شود و تولید، صرفا برای مصرف داخلی صورت گیرد. این گونه شعارها البته برای عوام جذابیت دارد، اما در عمل گرهی از مشکلات نمی‌گشاید.

بر خلاف آنچه برخی مدعیان گفته‌اند دولت دکتر مصدق هیچ استراتژی برای اقتصاد بدون نفت طراحی نکرده بود و تنها پس از تحریم خرید نفت ایران در بازارهای بین‌المللی بود که سخن از اقتصاد بدون نفت رانده شد. به عبارت دیگر، اقتصاد بودن نفت یک عمل انجام شده بود و نه یک استراتژی از پیش طراحی شده. نتیجه این «اقتصاد بدون نفت» برای مردم و دولت ملی دکتر مصدق بسیار اسفبار بود و در واقع با دامن زدن به نارضایتی‌ها به سقوط دولت مصدق کمک کرد.

اما شاید فراتر و مهم‌تر از وقایع سیاسی آن سال‌ها، تبعات اقتصادی قانون ملی شدن صنعت نفت بود که در هیاهوی سیاسی طرفداران و مخالفان دکتر مصدق از نظرها پوشیده‌ ماند. ملی کردن، در واقع اصطلاح دیگری برای بیان مفهوم دولتی کردن است. با دولتی شدن صنعت نفت راه برای نفتی‌تر شدن هر چه بیشتر اقتصاد ایران بازتر شد. اگر پیش از این دولت از فعالان صنعت نفت بهره مالکانه و مالیات می‌گرفت، از این پس می‌توانست خود به عنوان بنگاه‌دار، درباره کل عملکرد صنعت نفت و درآمدهای آن تصمیم‌گیری نماید. این در واقع مسیری بود که صنعت نفت به تدریج اما با قاطعیت دنبال کرد. طنز تاریخ این بود که با اسطوره اقتصاد بدون نفت واقعیت اقتصاد نفتی بنا شود.

مقاله درمورد اقتصاد ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

اقتصاد ایران

رییس جمهوری با تاکید براینکه کلمات «نمی شود و نمی توانیم» در مقابل اراده و همت بلند مردم ایران اسلامی مفهومی ندارد، گفت: می توانیم به سرعت و در زمان کوتاه تری به اقتصاد اول جهان دسترسی پیدا کنیم. دکتر محمود احمدی نژاد یکشنبه شب از ساعت 17:30 الی21:30 برای بررسی طرح تحول بزرگ اقتصادی میزبان شماری از فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق های بازرگانی و صنف های گوناگون تجاری و صنعتی بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر احمدی نژاد رییس جمهور در این نشست پس از سخنان شماری از فعالان اقتصادی درباره ابعاد مختلف طرح تحول بزرگ اقتصادی و شنیدن دغدغه ها و پیشنهادات مطرح شده در سخنانی به مباحث آنان پاسخ داد. وی فعالان بخش های مختلف اقتصاد ایران را از جمله اقشاری دانست که در سخت ترین شرایط در مجموع بهترین عملکرد و بازدهی را داشته اند. دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه دولت به شرایط و تحولات دنیا و داخل کشور در عرصه های گوناگون اشراف کامل دارد، خاطر نشان کرد: به خاطر برخی نارسایی هایی که در عرصه اقتصادی گریبانگیر کشور است، اقشاری که به طور واقعی برای کشور زحمات بسیاری متحمل می شوند همواره با مشکلاتی مواجه هستند و آنهایی که زحمت چندانی نمی کشند به راحتی از امکانات و تسهیلات ویژه برخوردار می شوند. وی افزود: همچنین پیچ و خم های اداری سنگینی در برابر تولید و تجارت کشور وجود دارد که دولت درصدد است نارسایی ها موجود را از پیش پای مردم بردارد . رییس جمهور تاکید کرد: اقشار و صنوفی که فشارهای سیاسی، بانکی، اقتصادی و هیاهوها و تهدیدات را تحمل می کنند و با تلاش روز افزون باعث می شوند آثار این گونه فشارها در جامعه محسوس نباشد، یقیناً در شرایط مناسب و آرام اقتصادی می توانند اقتصاد کشور را به رتبه اول جهان برسانند. دکتر احمدی نژاد اجرایی نشدن طرح های بنیادین اقتصادی در دوره های گذشته را دارای علل سیاسی و اجرایی دانست و گفت: عده ای تصور می کردند اجرای برخی تحولات موجب آشوب و بحران اجتماعی خواهد شد و از این رو از ترس تبعات احتمالی آن وارد اجرای آن نمی شدند. علت دوم هم از وسواس بیش از حد کارشناسی بوده است. در عین حال تاکنون چارچوب و بسته ای مانند طرح تحول اقتصادی تدوین و ارایه نشده است. وی مجموعه طرح تحول اقتصادی را یک بسته به هم پیوسته و منسجم دانست و تصریح کرد: در این طرح 7 محور کلیدی با استدلال و پس از 2.5 سال بحث و بررسی کارشناسی در کنار هم قرار گرفته که باید با هم به اجرا در آید. ضمن اینکه پس از اجرای این طرح می توان بسته ها و مجموعه های دیگری نیز برای رفع برخی مشکلات طراحی و تدوین کرد. رییس جمهور با تاکید بر اینکه در اجرای هر تغییر و تحول سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، دولت و مردم در کنار و پشتیبان هم هستند، اظهار داشت: بدون هماهنگی و همراهی یکدیگر نمی توان در هیچ اقدامی به موفقیت دست یافت و ما معتقد به یک دولت کوچک کارآمد هستیم و به همین دلیل مسیر واقعی واگذاری شرکت ها و موسسات اقتصادی به مردم چند 10 برابر پیشین شده است. دکتر احمدی نژاد با ابراز خرسندی از اینکه هیچ کدام از فعالان اقتصادی در ضرورت کلیات طرح تحول بزرگ اقتصادی تردیدی نداشتند، اختلاف نظر در تفسیرها و برخی نگرانی ها در نحوه اجرا را امری طبیعی دانست و گفت: کارگروه ها و کمیته های مختلفی در حال بررسی و تکمیل این طرح هستند و از حضور فعالان اقتصادی در این کارگروه ها استقبال می کنیم و اگر دست به دست هم بدهیم، تبعاتی که ممکن است وجود داشته باشد به حداقل خواهد رسید. وی در ادامه با اشاره به استعدادها و توان بالای ملت ایران، تصریح کرد: این استعداد در ایران اسلامی هست که اگر مسیری را کشورها و ملت های دیگر در 30 سال طی می کنند، ملت ایران آن را در 10 سال به سرانجام برساند. ایرانیان مردمی در هم تنیده و منسجم هستند که به فکر عزت و سربلندی کشور شان می باشند . رییس جمهور برخی فشارهای داخلی و خارجی برای متوقف کردن حرکت شتابان دولت و مردم به منظور پیشرفت کشور را بی فایده دانست و تاکید کرد: فشارهایی که برخی در داخل و خارج کشور قصد دارند در برابر پیشرفت مردم ایجاد کنند به هیچ وجه مانع حرکت رو به پیشرفت ملت بزرگ ایران اسلامی نخواهد شد. دکتر احمدی نژاد خاطر نشان کرد: احساسی که در مجموعه دولت نسبت به کشور و مردم وجود دارد، احساس خدمتگزاری است و به آن افتخار می کند و باید دست به دست هم دهیم و ایران عزیز را به قله های شکوفایی برسانیم. بنا بر این گزارش در ابتدای این نشست حسینی دبیر کارگروه طرح تحول بزرگ اقتصادی زوایای مختلف این طرح را برای جمع حاضر تشریح کرد و خواستار مشارکت و همکاری آنان با کارگروه های تخصصی طرح تحول اقتصادی شد. در ادامه این نشست بیش از 10 نفر از فعالان اقتصادی ، بخش خصوصی و نمایندگان اصناف تجاری و صنعتی دیدگاه ها و نظرات و پیشنهادات خود را درباره طرح تحول بزرگ اقتصادی مطرح کردند. فعالان اقتصادی طرح تحول بزرگ اقتصادی را قابل تقدیر و مولودی مبارک دانستند و دولت را به دقت و مراقبت در عملیاتی کردن آن فراخواندند. در این گردهمایی ، معاونان اول و اجرایی رییس جمهور و وزرای کار و امور اجتماعی ، رفاه و بازرگانی و شماری از مشاوران رییس جمهور حضور داشتند.

محفل دانشگاه شهید بهشتی

با این حال بسیاری از تحلیلگران اقتصادی برجستگی و سوابق عمیق دانشگاهی داوودی را دلیلی بر موفقیت وی در اجرای این ایده‌ها در اقتصاد امروز ایران نمی‌دانند، بلکه برعکس معتقدند مکتب دانشگاهی که وی از آن ریشه گرفته و به آن وفادار است در تناقض با رویکردی است که امروز اقتصاد ایران به سوی آن پیش می‌رود. مانند هر کشوری اقتصاد ایران نیز در لایه‌های تئوریک خود 2 مکتب رقیب دارد که برای خود دامنه نفوذی دارند و با روی کار آمدن هر دولت و به تناسب تفکر اقتصادی رئیس‌جمهورش قدرت و یارگیری در مناصب اقتصادی را دست به دست کرده‌اند. مکتب نخست که به مکتب دانشگاه شهید بهشتی معروف است، به نوعی اقتصاد دولتی  تعاونی با نقش کمرنگ بخش خصوصی معتقدند. معتقدین به این مکتب که اتفاقا اصل 44 قانون اساسی تا پیش از اصلاح اخیر رهبر معظم انقلاب کاملا با تفکراتشان همخوانی داشت، به بخش خصوصی به عنوان مجموعه‌ای می‌نگرند که از همه ابزارها و از جمله انحصار برای دستیابی به سود حداکثری بهره می‌جوید. به‌واقع شاید درست باشد که معتقدان این مکتب اقتصادی، بخش خصوصی را همطراز سرمایه‌دار و سرمایه‌داری محسوب کرده و معتقدند دولت با ابزار اقتصاد دولتی شایسته‌ترین راه برای جلوگیری از ترکتازی این بخش است.اما مکتب دوم به مکتب دانشگاه تهران مشهور است و مومنان آن را معتقدان به اقتصاد آزاد و درهای باز و شبه‌کاپیتالیستی تشکیل می‌دهند. آنها اقتصاد دولتی را ناکارآمد و تولید ثروت، ایجاد رونق،