تحقیق در مورد اقتصاد ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

چکیده :

امروزه بنگاه های اقتصادی کشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومۀ تجارت جهانی که پیوستنی که چندان نیز از روی اختیار نیست با چالش های بی شماری مواجه هستند . حضور در بازار های جهانی و حتی باقی ماندن در بازار های داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرت مند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرآیند ها و ساختار سازمانی در صحنۀ رقابت ، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند ، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند . مدلهای تعالی سازمانی یا سر آمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار در سازمان های مختلف به کار گرفته می شوند . با به کارگیری این مدل ها سازمان ها می توانند از یک سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان ها به ویژه بهترین آن ها مقایسه کنند .

مدل های سر آمدی کسب و کار پاسخی است به این سؤال که سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می کند و چه معیار هایی بر رقبای آن ها حاکم هستند ؟امروزه اکثر کشور های دنیا با تکیه بر این مدل ها جوایزی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمان ها و کسب و کار در تعالی ، رشد و ثروت آفرینی است . مدل های تعالی با محور قرار دادن کیفیت تولید (کالا یا خدمات) و مشارکت همۀ اعضای سازمان می توانند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یاد گیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نو آوری تشویق و ترویج کنند . در این مقاله تلاش خواهد شد اصول و مبانی مدل تعالی EFQM  و وظابف کارکردی هر یک از اجزای مدل توصیف و تشریح گردد . مقدمه : دست آورد های بالغ بر 50 سال تجربۀ برنامه ریزی توسعه ، شرایط خطیر کنونی اقتصاد ایران به ویژه از نظر روند نگران کنندۀ عرضه و تقاضای نیروی کار ، روند نگران کننده و نزولی سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد در کنار حجم عظیم منابع و امکانات موجود اما بلا استفاده در سطح کشور و بالاخره روند جهانی شدن اقتصاد هر یک به نوعی و با منطق خاص خود نشان دهندۀ این واقعیت است که راه منحصر به فرد موفق برای رویایی فعال و ثمر بخش با چالش های موجود جهانی شدن ، سامان دادن برنامۀ چهارم توسعۀ کشور بر پایۀ اصول و موازین بهره وری است ، برنامه ای که در آن به جای اتخاذ رویکرد تزریق مستمر و فزایند ارز و ریال بر کارآمد سازی نحوۀ استفاده از منابع تأکید می گردد و با توجه به این امر و همچنین نگرانی صنایع و سازمان های اقتصادی کشور از پیوستن به تجارت جهانی و طرح سؤالاتی که آیا سازمان های صنعتی کشور ما توان رقابت در این فضا را دارند ؟ در چه معیار هایی ضعیف هستیم ؟سازمان ما چگونه بایستی باشد که در رقابت پیروز میدان باشیم ؟ و تفاوت سازمان ما با یک سازمان سر آمد و متعالی در مقیاس جهانی چیست ؟ دلایلی است که موجب شد مؤسسات اقتصادی کشورمان به دنبال الگو هایی از سازمان های موفق در امر کسب و کار باشند ، سازمان هایی که نیاز های اصلی جامعه را به بهترین نحو بر آورده می کنند و در این راه سر آمد دیگر سازمان ها هستند و می دانند در فضای رقابتی برای رشد ، ماندگاری و برتری ، چگونه باید عمل کنند. در این راستا ، مطالعات متعددی در زمینۀ شناسایی و اشاعۀ عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به منظور بهبود عملکرد آن ها صورت گرفت که جوایز ملی کیفیت و مدل های سر آمدی کسب و کار دمینگ ، بالدریج و EFQM و سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است. اگر چه مدل های دمینگ ، بالدریج و EFQM معروف ترین مدل های سر آمدی کسب و کار هستند ، ولی مدل های خاص دیگری در کشور های دیگر توسعه داده شده که از مدل های فوق الذکر الهام گرفته است .

مدل EFQM ابزاری است برای تعیین سطح عملکرد سر آمدی یک سازمان که

- چارچوبی غیر تجویزی دارد .

- مسیری برای حرکت سازمان به سوی سر آمدی است .

- مدلی است برای مدیریت یک سازمان در شرایط دینامیکی

تاریخچۀ مدل های سر آمدی سازمانی :

در سال 1950 مؤسسۀ JUSE (Union of Japanese Scientists & Engineering) آقای دکتر ویلیام ادواردز دمینگ (William Edwards Deming) را برای انجام سخنرانی های مختلفی در زمینۀ کیفیت به ژاپن دعوت نمود و در سال 1951 این مؤسسه به پاس خدمات دکتر دمینگ در زمینۀ کیفیت جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد . مدلی که جایزۀ دمینگ بر اساس آن تهیه گردید و از دهه پنجاه میلادی در ژاپن به اجرا در آمد عمدتاً بر کیفیت محصولات و روش های کنترل کیفی استوار است به بیان دیگر مدل جایزۀ دمینگ بر این اصل استوار است که برای تولید محصولات وخدمات با کیفیت بالا نیاز به هماهنگی همه جانبه و فراگیر در سطح سازمان است . این مدل نگرش جدیدی در بحث کیفیت ایجاد کرد و همین تفکر (نگرش فرا گیر) منجر به ظهور (کنترل کیفیت فرا گیر) در دهۀ 1960 میلادی گردید . مدیریت کیفیت فرا گیر یا TQM (Total Quality Management) روشی است برای مدیریت و ادارۀ سازمان جهت تعیین کیفیت با مشارکت همۀ اعضای سازمان که از طریق جلب رضایت مشتری و تأمین منافع همه ذینفعان به دست می آید . موفقیت ژاپن در به کار گیری روش های علمی کسب و کار تهدیدی جدی برای شرکت های آمریکایی ایجاد کرد به طوری که در دهۀ 1980 میلادی بسیاری از آن ها با وا گذار کردن بازار به رقبای ژاپنی در آستانۀ ور شکستگی قرار گرفتند . این تهدیدات منجر گردید که شرکت های غربی در روش های کسب و کار خود تجدید نظر کرده و مدیریت کیفیت فراگیر را به طور گسترده به کار گیرند .

جایزۀ کیفیت و سر آمدی کانادا (Canadian Paulity and Business Excellence Award) در سال 1983 و پس از آن در سال 1987 جایزۀ ملی کیفیت مالکوم بالدریج در آمریکا از اولین گام هایی بودند که برای بخشیدن دید فرا گیر به مدل هایی که برای ارز یابی در مؤسسات صنعتی و غیر صنعتی مورد استفاده قرار می گرفتند برداشته شد و این مدل ها در واقع پوشش دهندۀ تمامی اجزای یک کسب و کار با در نظر گرفتن منافع تمامی ذینفعان بود . به دنبال مدل مالکوم بالدریج یا MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) در سال 1988 مدل تعالی سازمانی EFQM در پاسخ به نیاز بهبود رقابت پذیری سازمان های اروپایی توسط چهارده کمپانی بزرگ اروپایی ( بوش Bosch ، رنو Renault ، فیات Fiat ، بی تی BT ، بول Bull ، الکترولوکس Electrolux ، کی ال ام KLM ، نستلهNestlé ، اولیوتی Olivetti ، فیلیپس Philips ، سولزر Sulzer ، فولکس واگن Volkswagen ، دازالت Dassault و سیبا Ciba) در کمیسیون اروپایی مورد توافق واقع و امضاء گردیده است . این اقدام متهورانه از شبکۀ قدرتمند مدیریت در حال حاضر دارای 800 عضو از 38 کشور جهان در بخش خصوصی و دولتی می باشد که در چارچوب یک جامعۀ اروپایی و در زمینۀ بهبود کیفیت در ادامۀ مدل مالکوم بالدریج از آمریکا و همچنین مدل دکتر دمینگ در ژاپن به پیش می رود . مدل EFQM  در سال 1991 به عنوان مدل تعالی کسب و کار معرفی گردید که در آن چارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابی سازمانی و نهایتاً دریافت پاداش کیفیت اروپایی ارائه شد ، این اقدام در سال 1992 عملی گردید . این مدل نشان دهندۀ مزیت های پایداری است که یک سازمان متعالی باید به آن ها دست یابد . این مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرار گرفت و مشخص شد که سازمان های بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند . در سال 1995 ویرایش مربوط به بخش عمومی و در سال 1996 مدلی مربوط به سازمان های کوچک توسعه داده شد . در سال 1999 مهم ترین باز بینی مدل EFQM صورت گرفت . در سال 2001 مدل سر آمدی EFQM ویرایش سازمان های کوچک و متوسط و درسال 2003 ویرایش جدیدتری از مدل EFQM ارائه شد که در زیر معیار ها و نکات راهنما تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به ویرایش سال 1999 داشت . مدل EFQM در اصل به مدل مالکوم بالدریج بسیار شبیه است و تفاوت اصولی در مفاهیم و مبانی با مدل مالکوم بالدریج ندارد . هر دو این مدل ها در چارچوب مدیریت کیفیت جامع قرار می گیرند و ابزاری هستند برای استقرار سیستم در درون سازمان ها و نیز ابزاری هستند برای سنجش این که یک سازمان تا چه اندازه در جهت استقرار سیستم ها در چارچوب مدیریت کیفیت جامع موفق بوده است . تفاوت هایی که بین این دو مدل وجود دارد عمدتاًَ در حد تعداد معیار ها ، امتیاز دهی و رویه های اجرائی است و چار چوب کلی هر دو مدل در واقع یکی است . از میان سه مدل دمینگ و مالکوم بالدریج و EFQM که از معروف ترین مدل های تعالی سازمانی هستند مدل EFQM عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته است . اعضای کمیتۀ مرکزی EFQM از مدیران عامل شرکت های اروپایی هستند که برای چهار سال انتخاب و برای پنج سال نیز به عنوان عضو ذخیره که هر سال یک بار انتخاب می شوند می باشند . کمیته اجرایی نیز مرکب از 20 عضو از همان سازمان ها بوده که نه تنها به عنوان نمایندۀ تام الاختیار در زمینۀ کیفیت جامع انجام وظیفه می نمایند بلکه گزارش های لازم را به کمیتۀ مرکزی ارائه می نمایند . اعضای کمیتۀ اجرائی EFQM در واقع نقش هدایت گر و پشتیبانی کنندۀ استراتژی ها ، طرح های عملیاتی کسب و کار ، نظارت بر پیشرفت طرح ها و نهایت تدوین جهت کلی مناسب برای تحقق اهداف این سازمان ها را به عهده دارند . در حال حاضر 19 کشور اروپایی با EFQM مشارکت می نمایند.

مدل تعالی سازمانی در ایران مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح می شود که در جهان بیش از 70 مدل سر آمدی ملی و 90 جایزۀ کیفیت وجود دارد که عموماً بهره گرفته از مدل های EFQM و مالکولم بالدریج بوده و به سوی یکدیگر همگرا شده اند . گویا زبان رقابت در همه جای دنیا یکی است که مؤسسات اقتصادی را از آموختن الفبای مدیریت فرا گیر سازمان گریزی نیست . لزوم رقابت پذیرشدن بخش صنعت و معدن با رویکرد جهانی و توصیه های مشارکت ها و ادغام های صنعتی با جهان برای امکان دست یابی به بازار جهانی و ایجاد اعتبار جهانی برای این بخش باعث شد که در وزارت صنایع و معادن طراحی مدلی جهانی مورد توجه و اقدام قرار گیرد مدل هایی که چندین سال بود جوامع صنعتی جهانی آن ها را پذیرفته و دنبال کرده بودند .

تحقیق در مورد اقتصاد ایران.DOC

لینک دانلود و خرید محصول در پایین توضیحات

نوع فایل: WORD

قابل ویرایش و آماده پرینت

تعداد صفحات : 15 صفحه

اقتصاد ایران، تنگناها و راه حل ها منبع: شبکه خبر دانشجو وسعت کشور ایران نزدیک به 8/164 میلیون هکتار است.
از این میزان 90 میلیون هکتار اراضی مرتعی، 4/12 میلیون هکتار اراضی جنگلی، 51 میلیون هکتار مستعد برای زراعت و باغبانی و 4/11 میلیون هکتار سایر اراضی است.
در حال حاضر فقط از 35 درصد پتانسیل اراضی کشور استفاده میکنیم.
جمعیت ایران در سال 83 حدود 68 میلیون نفر است که حدود 8/21 میلیون نفر آنرا جمعیت فعال تشکیل میدهد.
نزدیک به 16 درصد یعنی 5/3 میلیون نفر از این نیروی کار در حال حاضر بیکار هستند.
امکان بالقوه آبهای سطحی و زیر زمینی ایران 155 میلیارد متر مکعب میباشد که دو سوم آن (100 میلیارد مترمکعب) مهار شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
80 درصد از آبهای مهار شده در بخش کشاورزی (با راندمان آبیاری حدود 33 درصد) و 20 درصد آن بصورت آب آشامیدنی و صنعتی مصرف میشود.
در زمینه شیلات، امکان تولید 800 هزار تن ماهی، میگو و خاویار وجود دارد که بیش از 400هزار تن آن بهرهبرداری میشود.
اقلیم آب و هوایی ایران بسیار متنوع است به طوری که در تمام طول سال امکان بهرهبرداری و کشاورزی در مناطق مختلف کشور وجود دارد.
ایران از نظر معادن نفت و گاز بسیار غنی است.
منابع نفتی کشور بیش از 100 میلیارد بشکه نفت قابل استخراج یعنی 9 درصد کل ذخایر جهان برآورد شده است.
با استفاده از فن آوریهای جدید استخراج در دراز مدت قابلیت افزایش به 130 میلیارد بشکه را دارد.
اگر میزان برداشت نفت در حد فعلی باقی باشد، امکان بهره برداری برای 80 سال وجود دارد.
حجم منابع گاز ایران 24 بیلیون متر مکعب یعنی معادل 16 درصد کل ذخایر گاز جهان برآورد شده است.
از این نظر کشور ما بعد از روسیه در رده دوم جهان قرار دارد.
موقعیت ترانزیتی کشور ایران بدلیل وضعیت جغرافیایی آن سبب ایجاد ارتباطات جاده ای، دریایی ، هوایی و راه آهن بین کشورهای مختلف جهان گردیده که از نظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد.
معادن غنی طلا، مس ، روی،آهن، اورانیوم و سایر فلزات گرانبها، سیمان، گچ، سنگ مرمر و سایر کانیهای گرانقیمت در اقصی نقاط کشور فراوان وجود دارد، استعدادهای علمی و هوش ایرانیان در بین ملل دنیا کم نظیر است.
به طوری که در اکثر المپیادهای علمی جهان، کشور ایران در رتبههای بالا قرار دارد.
موارد ذکر شده بخشی از امکانات و تواناییهای کشور ایران را نشان میدهد که در کمتر کشور پیشرفتهای پیدا میشود، با این وجود ایران جزو کشورهای جهان سوم قرار دارد.
در آمد سرانه ایران حدود 2 هزار دلار در سال تخمین زده شده در حالیکه این شاخص را برای کشورهای پیشرفته بیش از 30 هزار دلار یعنی 15 برابر کشور ما برآورد کردهاند.
نرخ بیکاری در ایران بالا است و 5/3 میلیون نفر بیکارند.
بر اساس گزارشات رسمی سازمانهای دولتی حدود 30 درصد مردم ایران نزدیک و یا زیر خط فقر قرار دارند.
نرخ تورم در کشور ما بطور متوسط در ده سال اخیر بالای 20 درصد قرار داشته در حالیکه این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود 5/2 درصد بوده است.
امید به زندگی در ایران حدود 15 سال کمتر از کشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن است.
چرا با این همه امکانات که از آن برخ

چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال مطالب از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است 

متن کامل با فرمت ورد word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند می توانید در ادامه دانلود نمائید 

تحقیق در مورد اقتصاد ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

اقتصاد ایران

آیا وقت اتخاد سیاست های بازتر با ایران فرا رسیده است ؟

احتمال ممنوعیت قراردادهای نظامی در قطعنامه سازمان ملل

معاون سابق وزیر دفاع ایران به همراه اسناد نظامی

ایرانی ها متحد شوند پیش از این که غرب دست به کارشود

بیاید به جنگ علیه ایران نه بگوییم*

راهی برای خارج شدن ازبن بست هسته ای ایران؟

آیا ایران تفکیک برنامه های هسته ای خود را بررسی می کند؟

آمریکا و ایران : آیا گفت‌وگوی رودررو کمکی می‌کند؟

در این پژوهش سعی خواهم کرد مسئله منافع اقتصادی ایران مورد بررسی قرار دهم ودر این چارچوب چند سئوال را مطرح خواهم کرد: آیا غرب از راه های اقتصادی واعمال تحریم های اقتصادی خواهد توانست ایران را مجاب به تغییر سیاست های خود کند؟ فاکتور اقتصادی تا چه حد می تواند در وضعیت ایران تاثیر گذار باشد ؟

ابتدا می توانم بگویم که برای سیاستگذاران ایران مسایل اقتصادی هیچ جایگاهی در تدوین سیاست های کشور ندارد. اما از سوی دیگرمی توان از آن برای فشار آوردن بر دولت جهت چشم پوشی از برنامه های خود استفاده است. غرب می تواند گام های متعددی را برداشته و تحریم های مختلفی را به کار گیرد ، اما با تاسف شدید باید گفت که میزان قدرتش در فشار وارد کردن بر ایران کاهش یافته است.باید توجه داشته باشیم که ایران اکنون در شرایط بسیار آسان و راحتی نسبت به یک دهه پیش وحتی پنج یا شش سال پیش به سر می برد .در مقایسه با گذشته ، دیگر تهدیدی از سوی عراق یا افغانستان علیه ایران وجود ندارد. این در حالی است که أمریکا هم در باتلاق آنها گرفتار است. در بعد سیاسی هم پیمانان ایران در مناطق مختلفی از جهان به موفقیت های بزرگی دست یافتند. در مناطق خودگردان وعراق به پیروزی رسیدند . در بخش نفت صدور نفت و گاز در سال 2006 به مرز 60 میلیارد دلار رسید ، که نسبت به شش سال گذشته سه برابر شده است. رشد اقتصادی در ایران طی چند سال گذشته به 6 درصد در سال رسیده است که یک میانگین بسیار بالایی محسوب می شود. میزان ذخیره ارزی ایران هم تا پایان سال (میلادی) جاری به 65 میلیارد دلار خواهد رسید ، مبلغی که دو برابر بدهی های خارجی ایران محسوب می شود.این رقم به این معنی است که ایران می تواند امروز تمامی بدهی های خارجی خود را پرداخت کرده و باز هم ذخایر ارزی مناسبی در اختیار داشته باشد. در اینجا مسئله دیگری را هم باید ذکر کنیم: ما این روزها سخنان جنگ طلبانه شدیدی را از سوی رئیس جمهور احمدی نژاد می شنویم اما با این حال صلاحیت واختیارات عالی کشور در دست آیت الله علی خامنه ای است . دلیل اشاره ام به این مسئله این است که طی چند سال اخیر خامنه ای نشان داده است که به اقتصاد نقش ویژه و جدی بخشیده است ، و به توسعه فن آوری توجه خاصی ومهمی دارد. او در این چارچوب به خوبی می داند که اگر به دنبال توسعه بخش نفت وگاز کشور است باید از فن آوری غربی استفاده کند. برنامه پنج ساله کشور که پیش از به قدرت رسیدن احمدی نژاد تدوین شده به صراحت به نقش مهمی که اقتصاد و فن آوری ایفا می کند تاکید شده است. بر اساس اطلاعات کمی که از ایران در اختیار دارم ایران از تحریم های اقتصادی زیان خواهد دید. اما در اینجا متقابلا این سئوال مطرح می شود که آیا غرب وقدرت هایی همچون چین و روسیه حاضر به همکاری وهماهنگی در این زمینه هستند . در واقع این مسئله معضل اصلی جنگ علیه تروریسم هم محسوب می شود. د ر گذشته هم ایالات متحده تحریم های اقتصادی علیه ایران اعمال کرد اما این تحریم ها با همکاری جهانی همراه نشد. سخنان مدیر عامل توتال فرانسه را به یاد می آوریم که دراین باره می گوید: " این امریکایی ها هستند که تحریم ها را اعمال می کنند ، اما ما به معاملات و سرمایه گذاری های نفتی خود در ایران ادامه خواهیم داد". پس اگر بین تمامی طرف ها همکاری نباشد اجرای تحریم ها با مشکل مواجه خواهد شد. پس در مقابل باید گفت اگر همکاری به وجود آید این امکان وجود دارد که بتوان ایران را مورد تحریم های اقتصادی دردناکی قرار داد.سیاست های اقتصادی احمدی نژاد تولید همه محصولات در ایران است تا کشورش به اقتصاد خارجی وابسته نباشد واهرم محاصره بازرگانی هم تاثیر خود را از دست بدهد.هر کشوری در جهان امروز سعی می کند سرمایه گذاری های خارجی را به سوی خود جلب و کار سرمایه گذاران خارجی را تسهیل می بخشد. اما وضعیت در ایران مغایر با آن است ، آنها قید و بندهایی را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد می کنند.به طور مثال به شرکت رنو اشاره می کنم، این شرکت ده ها سال پیش میلیاردها دلار برای تاسیس شرکت رنو د رایران سرمایه گذاری کرد و درخواست توسعه این کارخانه را برای تولید یک نوع خاص از اتومبیل ها را در بازارهای آسیایی کرد اما ایرانی ها این اجازه را به این شرکت ندادند. میزان در آمدهای نفتی ایران واقعا بسیار زیاد است اما هزینه های دولت هم بسیار هنگفت است. دولت طی چند سال اخیر هزینه های زیادی را پرداخت می کند به نحوی که حتی اگر در آمدهای نفتی هم کاهش نیابد طی چندین سال آینده شاهد کسر بودجه ایران خواهیم بود.وسعت زیاد پرداخت های دولت به هر شکل باعث بروز کسرهایی در بودجه ایران خواهد شد حال اگر تحریم هایی هم علیه ایران اعمال گردد به طور حتم بخش اقتصادی ایران سختی زیادی را در این شرایط متحمل خواهد شد. نرخ بیکاری در ایران هم بسیار بالا است و بر اساس تخمین های موجود حدود 25 درصد از نیروی کار ایران بیکار هستند. در این راستا می توان گفت که این رقم نسبت به سال های گذشته نشانگر بهبود وضعیت است بر اساس برنامه های رشد اقتصادی کشور سالانه باید 700 هزار ایرانی وارد بازار کار شوند که این به خودی خود یک مشکل بزرگ برای دولت محسوب می شود. به طور حتم این مشکل اقتصادی ـ اجتماعی می تواند تاثیرات مستقیم خود را بر معادلات سیاسی آینده کشور هم داشته باشد. ایران از مشکلات دیگری هم رنج می برد. فساد در کشور طی چند سال گذشته اوج چشم گیری گرفته است ، همچنین مشکل بغرنج مواد مخدر هم در کشور وجود دارد.طی چند ماه گذشته شاهد فروپاشی مهیبی در بورس بودیم این دومین افت بعد از کاهش 25 درصدی شاخص ها در سال 2005 است.در سال 2006 زیان های بسیاری به این بورس وارد شد.پس می توان گفت که اقتصاد ایران می تواند ضربه پذیر باشد اما به شرط آنکه اعمال تحریم ها با همکاری و هماهنگی بین المللی صورت پذیرد. حتی همکاری های سریع وگام های که شامل اعمال تحریم های اقتصادی فراگیری هم نشود می تواند به ساختار اقتصادی ایران زیان وارد کند.مثلا ایالات متحده فشار خود را بر برخی از بانک های مهم غربی جهت کاهش فعالیت های خود با ایران آغاز کرد.ایالات متحده تنها فشار خود را برای کاهش و نه قطع این همکاری وارد کرد و ما نتایج را دیدیم. بانک های بزرگ وعمده جهان همچون (یو بی اس) ، (کردیت سویس) ، و(اچ اس بی س) به دولت ایران از چند ماه پیش خبر دادند که دیگر حاضر به امضای توافقنامه های جدیدی در ایران نیستند.این جمله به آن معنی است که مردم و شرکت هایی که پیش از این با این بانک ها همکاری می کردند همچنان از خدمات آن بهرمند خواهند شد اما دیگر مشتریان جدیدی را نخواهند پذیرفت و معاملات جدیدی نیز با ایران به امضا نخواهد رسید. در اینجا با اقتباس از یک گزارش داخلی در مورد اقتصاد که چند ماه پیش درایران منتشر شده می گویم : ظاهرا ترس از اعمال تحریم های سازمان ملل علیه ایران باعث کاهش اعتماد جهانی به سیستم بانکی شده است. با وجود افزایش میزان نقل وانتقال پول در بانک های ایران اما این بانک ها در تعامل با مشتریان خود در جهان با مشکل روبرو است. این مسئله به طور حتم در آینده نزدیک ایران را با چالش مواجه خواهد ساخت. به بیانی دیگر ایرانی ها آگاهی کامل نسبت به تحریم ها و میزان زیان رسانی آن به سیستم اقتصادی خود دارند. در مورد نفت باید توضیحاتی را بدهیم: طبیعتا نفت به ایران این اجازه را می دهد که برنامه های هسته ای خود را متمرکز تر ادامه دهد. اما معادلات نیروها در این بعد از قضیه چگونه است؟ چه طرفی طرف دیگر را در موضوع نفت تهدید می کند. آیا غرب ایران را تهدید می کند یا اینکه غرب از سوی ایران تهدید می شود؟این قسمت دو بخش تقسیم می شود . در کوتاه مدت این ایران است که غرب را تهدید می کند اما در میان و بلند مدت جواب چیز دیگری خواهد بود. بسیار شنیدیم که در صورت توقف صدور نفت غرب زیان های زیادی را متحمل خواهد شد و با کمبود دو ونیم میلیون بشکه نفت مواجه خواهد شد.در کوتاه مدت این نظریه کاملا صحیح است زیرا اگر ایران صادرات نفت خود را متوقف کند ، بهای نفت در غرب بشدت افزایش خواهد یافت اما این

دانلود پروژه تاثیر شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه

پروژه تاثیر شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پژوهشی کامل می باشد و در 4 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.

پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 138 برگه برای رشته بانکداری در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک فایل مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

چکیده

شوک‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نا اطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.

بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاست های پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.

بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.

این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH وARIMA  محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری (VAR) و مدل‌های تصحیح خطا (ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:

1- تاثیر نا اطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.

2- تاثیر نا اطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

فهرست مطالبفصل اول ، مقدمه1-1- مقدمه. 31-2- بیان موضوع تحقیق.. 41-3- اهمیت موضوع تحقیق.. 51-4- فرضیات تحقیق.. 51-5- اهداف تحقیق.. 61-6- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات.. 6فصل دوم ، بانکداری بدون ربا و تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه2-1- مقدمه. 82-2- جایگاه و تعریف بانک... 82-3- جایگاه و تعریف بانک در بانکداری بدون ربا92-4- معرفی بانک‌های داخلی کشور. 92-5- جذب منابع در بانکداری بدون ربا102-5-1- انواع سپرده بانکداری بدون ربا در ایران.. 122-5-1-1- سپرده قرض‌الحسنه جاری.. 122-5-1-2- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز. 132-5-1-3- سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار. 142-5-1-4- سایر سپرده‌ها142-6- طبقه‌بندی منابع به لحاظ حقوقی.. 152-6-1- منابع مالکانه. 152-6-2- منابع وکالتی.. 152-7- طبقه‌بندی انواع سپرده‌ها از دیدگاه هزینه تجهیز. 162-7-1- سپرده‌های بدون سود یا مجانی.. 162-7-2- سپرده‌های با نرخ سود کم یا ارزان ‌قیمت... 162-7-3- سپرده‌های با نرخ سود بالا یا گران ‌قیمت... 162-8- تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا232-9- طبقه ‌بندی تسهیلات اعطایی بر اساس مدت.. 252-9-1- کوتاه‌ مدت... 252-9-2- میان‌ مدت... 252-10- طبقه ‌بندی تسهیلات اعطایی براساس بخش‌های اقتصادی.. 262-11- تعاریف و ویژگی‌های هریک از انواع تسهیلات اعطایی.. 272-11-1- قرض‌الحسنه اعطایی.. 272-11-2- جعاله. 282-11-3- معاملات سلف... 282-11-4- فروش‌اقساطی.. 282-11-5- مشارکت ‌مدنی.. 292-11-6- مضاربه. 302-11-7- اجاره بشرط‌تملیک... 302-12- معرفی بانک رفاه. 35فصل سوم ، شوک‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیر‌گذاری آن ها بر منابع و مصارف سیستم بانکی3-1- مقدمه. 483-2- شوک ‌ها و ادوار کار و کسب... 493-3- شوک‌ها و نحوه‌ تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد. 563-4- بی‌ثباتی اقتصادی1. 603-5- تعریف بی‌ثباتی و آسیب‌پذیری اقتصاد کلان.. 623-6- چارچوبی نظری برای تحلیل بی‌ثباتی اقتصادی.. 633-7- دیدگاه سنتی اقتصاد کلان برای نوسانات.. 643-8- نقش نهادهای سیاسی در بی‌ثباتی اقتصادی.. 663-9- نقش سیاست‌ها در بی‌ثباتی اقتصادی.. 683-10- تغییر ‌پذیری و نا اطمینانی.. 743-11- نحوه محاسبه نا اطمینانی.. 753-12- انحراف معیار نسبت به میانگین متحرک... 763-13- تورم، تغییرپذیری و نا اطمینانی آن.. 773-14- اثر نا اطمینانی بر رفتار سرمایه‌گذاران و پس‌انداز‌کنندگان.. 783-15- بررسی اثرات نا اطمینانی بر منابع و مصارف سیستم بانکی (اقتصاد ایران)803-16- تاثیر بر دارایی‌های نزد افراد با تاکید بر سپرده‌ها803-17- تاثیر نا اطمینانی بر سرمایه‌گذاری با تاکید بر تسهیلات.. 833-18- بررسی روند تغییرات تولید، تورم و تحولات سیستم بانکی ایران طی سال‌های83-1374. 863-18-1- تحولات اقتصادی ایران در سال 1374‌863-18-2- تحولات اقتصادی ایران در سال 1375‌873-18-3- تحولات اقتصادی ایران در سال 1376‌883-18-4- تحولات اقتصادی ایران در سال 1377‌893-18-5- تحولات اقتصادی ایران در سال 1378‌903-18-6- تحولات اقتصادی ایران در سال 1379‌903-18-7- تحولات اقتصادی ایران در سال 1380‌913-18-8- تحولات اقتصادی ایران در سال 1381‌923-18-9- تحولات اقتصادی ایران در سال 1382‌933-18-10- تحولات اقتصادی ایران در سال 1383‌94فصل چهارم ، برآورد مدل اقتصاد سنجی4-1- مقدمه. 964-2- پایایی (ایستایی)964-3- آزمون ریشه واحد دیکی - فولر. 984-4- آزمون ریشه واحد دیکی – فولر گسترش یافته ADF. 994-5- آزمون ایستایی متغیرهای مدل.. 1004-6- شبیه‌ سازی تورم و تولید ناخالص داخلی بوسیله مدل‌های ARIMA.. 1024-7- ارزیابی بر ازش... 1114-8- بررسی مشخصه‌ ها برای کفایت مدل.. 1134-9- شبیه‌سازی تورم و تولید توسط مدل‌های ARCH.. 1144-10- خود‌رگرسیون برداری‌1154-11- فرآیند خود‌رگرسیون برداری1. 1174-12- تخمین یک فرآیند VARبا رتبه معلوم P. 1174-13- تعیین طول وقفه ‌ها1204-14- تخمین پارامترهای سیستم معادلات VAR.. 1204-15- همگرایی.. 1224-16- آزمون همگرایی مدل.. 1234-17- الگوی تصحیح خطا ECM 1. 1244-18- برآورد مدل از طریق الگوی تصحیح خطا1254-19- خلاصه پژوهش.... 1264-20- نتایج پژوهش.... 1264-21- پیشنهادات.. 127فهرست جدول ها و نمودارهاجدول 2-1- مانده سپرده‌های موثر بانک‌های دولتی.. 17نمودار 2-1- روند رشد سپرده‌های موثر بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83. 17جدول 2-2- مانده سپرده‌های ارزان‌قیمت و گران‌قیمت بانک‌های دولتی.. 18نمودار 2-2- روند رشد سپرده‌های ارزان‌قیمت و گران‌قیمت بانک‌های دولتی ‌طی سال‌های 79 الی 83. 18جدول2-3- مانده سپرده‌های پس‌انداز بانک‌های دولتی.. 18نمودار 2-3- روند رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83. 19جدول2-4- مانده سپرده‌های جاری بانک‌های دولتی.. 19نمودار 2-4- روند رشد سپرده‌های جاری بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83. 20جدول2-5- مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌های دولتی.. 20نمودار 2-5- روند رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83. 21جدول 2-6- مانده سپرده‌های بلندمدت بانک‌های دولتی.. 21نمودار2-6- روند رشد سپرده‌های بلند‌مدت بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83. 22جدول 2-7- مانده سایر سپرده‌های بانک‌های دولتی.. 22نمودار 2-7- روند رشد سایر سپرده‌های بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83. 22جدول 2-8- سهم نسبی و نرخ سود تسهیلات بخش‌های اقتصادی در سال 1382. 26جدول 2-9- سهم نسبی و نرخ سود تسهیلات بخش‌های اقتصادی در سال1383. 27جدول 2-10- مانده تسهیلات اعطایی به بخش صادرات بانک‌های دولتی.. 31نمودار 2-10- روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش صادرات بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83. 31جدول 2-11- مانده تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی و خدمات بانک‌های دولتی.. 31نمودار 2-11- روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی و خدمات بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83 32جدول 2-12- مانده تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و ساختمان بانک‌های دولتی.. 32نمودار 2-12- روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و ساختمان بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83 33جدول 2-13- مانده تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی بانک‌های دولتی.. 33نمودار 2-13- روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83. 34جدول 2-14- مانده تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن بانک‌های دولتی.. 34نمودار 2-14- روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن بانک‌های دولتی طی سال‌های 79 الی 83 35جدول 2-15- تعداد واحدهای بانک در پایاناسفند 1383. 38جدول 2-16- ترکیب نیروی انسانی بانک از لحاظ جنسیت و تحصیلات در پایان اسفند 83. 38جدول 2-17- ترکیب نیروی انسانی بانک از لحاظ تحصیلات در پایان اسفند1383. 38جدول 2-18- مانده سپرده‌های جاری بانک رفاه. 38نمودار 2-15- روند رشد سپرده‌های جاری بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83. 39جدول 2-19- مانده سپرده‌های پس‌انداز بانک رفاه. 39نمودار 2-16- روند رشد سپرده‌های پس‌انداز بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83. 39جدول 2-20- مانده سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک رفاه. 40نمودار 2-17- روند رشد سپرده‌های کوتاه‌ مدت بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83. 40جدول 2-21- مانده سپرده‌های بلند‌مدت بانک رفاه. 41نمودار 2-18- روند رشد سپرده‌های بلندمدت بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83. 41جدول 2-22- مانده سایر سپرده‌های بانک رفاه. 41نمودار 2-19- روند رشد سایر سپرده‌های بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83. 42جدول 2-23- مانده تسهیلات اعطایی به بخش صادرات در بانک رفاه. 42نمودار 2-20- روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش صادرات در بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83. 43جدول 2-24- مانده تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی و خدمات در بانک رفاه. 43نمودار 2-21- روند رشد تسهیلات اعطایی بخش بازرگانی و خدمات بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83. 44جدول 2-25- مانده تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و ساختمان در بانک رفاه. 44نمودار 2-22- روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و ساختمان در بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83 44جدول 2-26- مانده تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی در بانک رفاه. 45نمودار 2-23- روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی .در بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83. 45جدول 2-27- مانده تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن در بانک رفاه. 46نمودار 2-24- روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن .در بانک رفاه طی سال‌های 79 الی 83 46نمودار 3-1- ادوارکار و کسب... 50نمودار 3-2- تولید ناخالص داخلی بالقوه و بالفعل برای ایران.. 51جدول 3-1- شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصادی بر مبنای رویداد رکودها51نمودار 3-3- مقادیر بالفعل و روند تورم در ایران.. 54نمودار 3-4- اثرات یک شوک تقاضا بر اقتصاد. 58نمودار 3-5- نمودار ضریب فزاینده یک شوک برای سال های پس از وقوع. 59نمودار 3-6- آسیب‌پذیری و بی‌ثباتی یک متغیر فرضی.. 64جدول 3-2- نرخ سود واقعی سپرده‌های بلندمدت (5 ساله) در دوره 83-1374. 81جدول 3-3- روند سپرده‌های مدت‌دار بانک‌رفاه به صورت‌ فصلی طی دوره 82- 1380. 82جدول 3-4- نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در سال های 83 ـ 1374 (درصد سال)83نمودار 3-7- عرضه و تقاضای تسهیلات در بازار بانکی ایران.. 84جدو 3-5- بدهی بخش غیر‌دولتی به بانک‌های دولتی‌ و خصوصی.. 85جدول 4-1- آزمون ریشه واحد در سطح داده‌ها100نمودار 4-1- نااطمینانی متغیرRGDP. 114نمودار 4-2- نا اطمینانی متغیرRCPI. 115جدول 4-2- of RDepositVector Autoregression Estimates. 120جدول 4-3- of RloansVector Autoregression Estimates. 121جدول 4-4- آزمون یوهانسن مدل I. 123جدول 4-5- آزمون یوهانسن مدل II. 124

اقتصاد ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

اقتصاد ایران، تنگناها و راه حل ها

منبع: شبکه خبر دانشجو

وسعت کشور ایران نزدیک به 8/164 میلیون هکتار است. از این میزان 90 میلیون هکتار اراضی مرتعی، 4/12 میلیون هکتار اراضی جنگلی، 51 میلیون هکتار مستعد برای زراعت و باغبانی و 4/11 میلیون هکتار سایر اراضی است. در حال حاضر فقط از 35 درصد پتانسیل اراضی کشور استفاده میکنیم. جمعیت ایران در سال 83 حدود 68 میلیون نفر است که حدود 8/21 میلیون نفر آنرا جمعیت فعال تشکیل میدهد. نزدیک به 16 درصد یعنی 5/3 میلیون نفر از این نیروی کار در حال حاضر بیکار هستند. امکان بالقوه آبهای سطحی و زیر زمینی ایران 155 میلیارد متر مکعب میباشد که دو سوم آن (100 میلیارد مترمکعب) مهار شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. 80 درصد از آبهای مهار شده در بخش کشاورزی (با راندمان آبیاری حدود 33 درصد) و 20 درصد آن بصورت آب آشامیدنی و صنعتی مصرف میشود. در زمینه شیلات، امکان تولید 800 هزار تن ماهی، میگو و خاویار وجود دارد که بیش از 400هزار تن آن بهرهبرداری میشود. اقلیم آب و هوایی ایران بسیار متنوع است به طوری که در تمام طول سال امکان بهرهبرداری و کشاورزی در مناطق مختلف کشور وجود دارد. ایران از نظر معادن نفت و گاز بسیار غنی است. منابع نفتی کشور بیش از 100 میلیارد بشکه نفت قابل استخراج یعنی 9 درصد کل ذخایر جهان برآورد شده است. با استفاده از فن آوریهای جدید استخراج در دراز مدت قابلیت افزایش به 130 میلیارد بشکه را دارد. اگر میزان برداشت نفت در حد فعلی باقی باشد، امکان بهره برداری برای 80 سال وجود دارد. حجم منابع گاز ایران 24 بیلیون متر مکعب یعنی معادل 16 درصد کل ذخایر گاز جهان برآورد شده است. از این نظر کشور ما بعد از روسیه در رده دوم جهان قرار دارد. موقعیت ترانزیتی کشور ایران بدلیل وضعیت جغرافیایی آن سبب ایجاد ارتباطات جاده ای، دریایی ، هوایی و راه آهن بین کشورهای مختلف جهان گردیده که از نظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد. معادن غنی طلا، مس ، روی،آهن، اورانیوم و سایر فلزات گرانبها، سیمان، گچ، سنگ مرمر و سایر کانیهای گرانقیمت در اقصی نقاط کشور فراوان وجود دارد، استعدادهای علمی و هوش ایرانیان در بین ملل دنیا کم نظیر است. به طوری که در اکثر المپیادهای علمی جهان، کشور ایران در رتبههای بالا قرار دارد.

موارد ذکر شده بخشی از امکانات و تواناییهای کشور ایران را نشان میدهد که در کمتر کشور پیشرفتهای پیدا میشود، با این وجود ایران جزو کشورهای جهان سوم قرار دارد. در آمد سرانه ایران حدود 2 هزار دلار در سال تخمین زده شده در حالیکه این شاخص را برای کشورهای پیشرفته بیش از 30 هزار دلار یعنی 15 برابر کشور ما برآورد کردهاند. نرخ بیکاری در ایران بالا است و 5/3 میلیون نفر بیکارند. بر اساس گزارشات رسمی سازمانهای دولتی حدود 30 درصد مردم ایران نزدیک و یا زیر خط فقر قرار دارند. نرخ تورم در کشور ما بطور متوسط در ده سال اخیر بالای 20 درصد قرار داشته در حالیکه این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود 5/2 درصد بوده است. امید به زندگی در ایران حدود 15 سال کمتر از کشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن است. چرا با این همه امکانات که از آن برخورداریم و در جهان کم نظیر است، از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار نداریم؟ برای پاسخ به این پرسش یکسری دلایل تاریخی و سیاسی وجود دارد که فقط به آنها اشاره میگردد زیرا موضوع اصلی مورد بررسی ما نیست، و یکسری دلایل مدیریتی و اقتصادی مربوط به شرایط فعلی کشور و نحوه اداره آن وجود دارند که هدف اصلی بنده تشریح آنها است.

از نظر تاریخی و سیاسی، یکی از عوامل مهم و ریشهای این عقب ماندگی مربوط به جریان حاکمیت حکومتهای قاجار و پهلوی در طول 200 سال اخیر و تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی است. این حکومتها در طول 200 سال گذشته کاملا وابسته و تحت تاثیر حکومتهای استعمارگر خارجی قرار داشتند. در طول دوره مذکور سلطه بیگانگان بر ایران عملا راه پیشرفت و ترقی را در کشور ما مسدود کرده بود. در این مدت بجز چند صنعت مونتاژ و تکنولوژیهای رده پایین چیزی از استعمارگران خارجی نصیب ایران نگردید. در اواخر دوره پهلوی صرفنظر از درآمدهای نفتی که فقط برای مدت کوتاهی یک رفاه کاذب و نسبی برای بخش کوچکی از مردم ایجاد کرده بود، کشور ایران در رده کشورهای عقبمانده علمی و صنعتی جهان بشمار میرفت. همین وضعیت اسفناک در کنار اوضاع نابسامان فرهنگی و وابستگی سیاسی حکومت پهلوی به کشورهای خارجی از دلایل مهم انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاه توسط مردم ایران بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت مردمی و انقلابی ایران با کمک مردم در تلاش برای جبران عقب ماندگیها