مقاله درمورد اقتصاد خرد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

به نام خدا

اقتصاد خرد

دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد خرد به بررسی رفتار مصرف کننده و تولید کننده می‌پردازد و اساس آن مدلهای ریاضی است.اقتصاد خرد شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به چگونگی رفتار انسان ها و انتخابهایشان در سطح واحدهای خرد یا کوچک اقتصادی مانند یک فرد،یک بنگاه،یک صنعت یا بازار یک کالای خاص می‌پردازد.

تقاضا:

تقاضا یعنی میل و خواست و توانایی یک فرد برای دریافت کالا یا خدمتی.منحنی تقاضا مکان هندسی مجموعه نقاطی است که یک فرد برای بدست آوردن کالا یا خدماتی حاضر به پرداخت چه میزان پول است.و یک تولید کننده به ازای هر قیمتی مایل به چقدر تولید است.

شیب منحنی تقاضا منفی است،یعنی اینکه هر چقدر قیمت افزایش یابد مقدار تقاضا کاهش می‏یابد.عوامل زیادی بجز قیمت بر روی تقاضای افراد موثر است که از آنجمله می‏توان به قیمت کالاهای جانشین و مکمل ، سلیقه مصرف کنندگان ، انتظارات از آینده و میزان درآمد مصرف کنندگان اشاره نمود.

قانون تقاضا نیز به این معنی که با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش یافته و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می‌یابد.به رابطه منفی قیمت و تقاضا قانون تقاضا می‏گویند.

/

عرضه:

عرضه عبارتست از جریان کالا - خدمات به بازار برای برآوردن تقاضا.همچنین می‌توان گفت:مقدار کالا و خدماتی است که تولید کنندگان حاضرند در قیمتهای مختلف در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. شایان ذکراست که عرضه بستگی به دو عامل دارد:

۱-درآمد۲-هزینه تولید

همچنین با ثابت در نظرگرفتن بعضی عوامل در کوتاه مدت یک رابطه مثبت بین مقدار عرضه کالا یا خدمات و قیمت آن ایجاد می‌شود که به قانون عرضه شهرت دارد.

/

با کاهش قیمت از p1 به p2 مقدار تولید نیز از q1 به q2 رسیده‌است و منحنی عرضه به سمت راست جابجا شده‌است.

تولید:

تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. فعالیّت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد.

تولید یا ساخت نام صنعت بسیار مهمّی ست که از ماقبل تاریخ ایجاد شد. شاید بتوان تولید را اوّلین صنعت بشر دانست. نیاز به تولید، منجز به پیشرفت تمام رشته‌های مهندسی شد.

تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. فعالیّت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد. از نظر اقتصاد تولید به مفهوم ساخت کالا یا ارائه خدمات می‌باشد. خدماتی مانند خدمات ارائه شده بوسیله پزشکان، معلمان، تعمیر کاران و ... نیز از نظر اقتصادی کالا به حساب می‌آیند زیرا همه افراد فوق نیز هدفشان از ارائه خدمت ارضای نیازهای دیگ افراد مردم است. از این گذشته، آنان که در شبکه توزیع به کار اشتغال دارند مانند عمده فروشان و خرده فرو شان و کارکنان در واحدهایی که به حمل و نقل کالا یا مسافر مشغولند نیز بخشی از شبکه تولید به حساب می‌آیند. زیرا تولید کالا تا زمانی که کالاها به دست مصرف کننده نرسد کامل نمی‌گردد. تولید یا ساخت نام صنعت بسیار مهمّی ست که از ما قبل تاریخ ایجاد شد. شاید بتوان تولید را اوّلین صنعت بشر دانست. نیاز به تولید، منجر به پیشرفت تمام رشته‌های مهندسی شد. کالا هر چیزی است که بتوان برای جلب نظر، تملک، استفاده یا مصرف به بازار عرضه کرد و قابلیت تأمین یک خواسته یا نیاز را داشته‌باشد. کالاهای فیزیکی، خدمات، اشخاص، سازمانها و ایده‌ها از این دسته‌اند. در اصطلاح علم اقتصاد، محصولات و مواد مختلفی که توسط تولید کننده، به بازار عرضه شود و در برابر دریافت پول، یکی ازنیازهای انسان را تأمین و رفع کند، کالا نام دارد. کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند، و به فروش می‌رسند تا توسط مصرف کنندگان خریداری شوند و به مصرف برسند، کالاهای مصرفی نام دارند. کالاهایی که تولیدکنندگان دیگری برای تولید کالاهای مختلف دیگر، آن‌ها را خریداری کنند و مورد استفاده قرار دهند، کالای واسطه‌ای نامیده می‌شود. کالاهایی که نیازهای اوّلیهٔ مصرف کنندگان را تأمین می‌کند، کالاهای ضروری و کالاهایی که برای تأمین نیازهای کم اهمیت تر مصرف می‌شود، کالاهای لوکس نامیده می‌شود.

هزینه:

هزینه شامل بهای اشیا یا خدماتیست که برای تحصیل درآمد مورد نیاز می‌باشد. به عنوان مثال: هزینه حقوق کارمندان، آب، برق، تلفن، درج آگهی در روزنامه، هزینه استهلاک اثاثه و ساختمان همگی بخشی از هزینه‌های یک موسسه می‌باشند.

مبالغی که تولیدکنندگان برای تولید صرف می‌کنند، هزینهٔ تولید نامیده می‌شود. اگر هزینه از درآمد بیشتر باشد آن را زیان و اگر هزینه از درآمد کمتر باشد، به آن سود گفته می‌شود.

همانگونه که درآمد موجب افزایش سرمایه می‌گردد، هزینه موجب کاهش آن می‌شود.

هر کاهشی در صندوق هزینه محسوب نمی‌گردد. به عنوان مثال:

خرید بسیاری از اقلام دارایی مانند خرید ساختمان و اثاثه هزینه محسوب نمی‌گردد.

واریز بدهی و پرداخت وجه به طلبکاران هزینه محسوب نمی‌گردد.

برداشت نقدی صاحب موسسه از صندوق جزء هزینه جاری موسسه نمی‌باشد.

نقدینگی:

نقدینگی، مجموع پول و شبه‌پول است.

تورم با افزایش نقدینگی

چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی بسیار افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها(بهاها) افزایش می‌یابد(تورم).

بنابراین کنترل نقدینگی از مهم‌ترین اهداف کشورها می‌باشد و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور می‌گذارند. برای نمونه افزایش فرآوری و تولید درون‌مرزی، که با گردآوری کالای کافی و بسنده، از تورم جلوگیری می‌کند.

مدیریت نقدینگی

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانک‌داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقد‌شوندگی نسبتاً پایینی دارند.

وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سو‌ددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی‌تر شش ماهه تا دو ساله پیش‌بینی می‌کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می‌پردازد.

کالا:

در اصطلاح علم اقتصاد، محصولات و موادّ مختلفی که توسط تولید کننده، به بازار عرضه شود و در برابر دریافت پول، یکی ازنیازهای انسان را تأمین و رفع کند، کالا نام دارد. کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند، و به فروش می‌رسند تا توسط مصرف کنندگان خریداری شوند و به مصرف برسند، کالاهای مصرفی نام دارند. کالاهایی که تولیدکنندگان دیگری برای تولید کالاهای مختلف دیگر، آن ها را خریداری کنند و مورد استفاده قرار دهند، کالای واسطه ای نامیده می‌شود. کالاهایی که نیازهای اوّلیّهٔ مصرف کنندگان را تأمین می‌کند، کالاهای ضروری و کالاهایی که برای تأمین نیازهای کم اهمیت تر مصرف می‌شود، کالاهای تجملّی نامیده می‌شود.

مقاله درمورد اقتصاد بین الملل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

اقتصاد بین الملل

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد.[۱] پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.

از آدام اسمیت به عنوان پیشروی اقتصاد مدرن نام برده می‌شود. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته‌است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.

مقدمه

قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است . در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .

اقتصاد چیست انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .

موضوع علم اقتصاد

موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است . ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص

تعریف اقتصاد

یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است . از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا" همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است . به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است . ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه . آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است . استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع ریکاردو :اقتصاد علم است . آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .

روشهای تحقیق ، تحلیل و طرح مسائل اقتصادی

روش شناسی

مقاله درباره پول و بانکداری (رشته اقتصاد کار و بهره وری)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

مقدمه :

امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.

فصل اول

ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول

در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می‎گیرد:

مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟

تولید پول و وظایف آن

خواص مطلوب پول

پول به عنوان یک دارایی

اهمیت مطالعه پول

مبادله پایاپای که در حقیقت مبادله کالا و خدمات در مقابل کالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشتر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو کرد.

از آنجایی که توانایی و استعدادهای افراد محدود است، لذا یک نفر نمی تواند همه چیزهایی را که برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، باز هم منافع ناشی از تقسیم کار و تخصص حکم می‎کند که هر کس به تولید یک یا حداکثر چند کالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید کالایی تخصص یابد و بیش از مقداری که نیاز دارد از آن کالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل کالاهایی که به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد، مباد له می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است که مردم کالاها و خدمات تولیدی خود را به منظور به دست آودرن کالاها و

مقاله درباره بررسی کارکردهای نهاد وقف در اقتصاد اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

چکیده:

در مجموعه احکام و تعالیم اسلام، سنت وقف و خیرات و صدقات جاریه به عنوان رهنمودی انسان ساز و فرهنگی مترقی به شمار می رود که آثار اخلاقی و عواید معنوی بزرگ و بی شماری را به دنبال دارد. وقف با توزیع مجدد درآمد بین افراد، جامعه را به سمت توازن اجتماعی هدایت می کند.

نویسنده در این نوشتار سعی بر آن دارد که با ارائه تعریفی از اصطلاح وقف و بیان شرایط واقف، موقوف و موقوف علیه به مفهومی جامع از وقف دست یابد. پس از آن با مروری بر تاریخچه وقف از صدر اسلام تا کنون به بررسی کارکرد نظری نهاد وقف و آثار اقتصادی و اجتماعی آن می پردازد.

نقش وقف در گسترش مالکیت، در تأمین اجتماعی، در کاهش اختلافات طبقاتی و به وجود آوردن عدالت اجتماعی و در رابطه با جبران کمبود خدمات دولتی و تنظیم جریان پول و کالا در اقتصاد و ثبات وضعیت اقتصادی از جمله مواردی است که نویسنده در این مقاله به آن پرداخته است.

راهکارهای عملی برای بهبود کارکرد وقف در جامعه و بیان راهکارهای عمومی، اقتصادی و فرهنگی برای ترویج وقف در جامعه اسلامی قسمت سوم این نوشتار را تشکیل می دهد.

مقدمه :

«المال و البنون زینه الحیاه الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواباً و خیر أملاً[1]»

مفهوم «باقیات الصالحات» آن چنان وسیع و گسترده است که هر فکر و ایده و گفتار و کردار صالح و شایسته ای را که باقی مانده و اثرات و برکاتش در اختیار افراد و جوامع قرار گیرد، شامل می شود.[2]

در حدیث نبوی(ص) آمده است : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلثه صدقه جاریه و علم ینتفع به و ولد صالح یدعو له» یعنی وقتی بنی آدم بمیرند عمل آنها به جز در سه مورد قطع می شود، صدقه جاریه ای که باقی می ماند و علمی که از او بماند و به مردم نفع رساند و فرزند صالح که از او باقی بماند و برای وی دعا کند.[3]

یکی از کارهای شایسته ای که همچون صدقه جاریه باقی می ماند و اثرات و برکات آن نصیب افراد جامعه می شود سنت حسنه وقف است. وقف نمادی از روح خیر خواهی و تعاون و هم زیستی و عطوفت انسانی ، برخاسته از ایدة والا و ایمان است.[4]

وقف از یک طرف وسیله ای بسیار خوب برای ایجاد انس، الفت و همبستگی بین مسلمانان است و از طرف دیگر وسیله ای برای تألیف قلوب مردم غیر مسلمان.[5]

وقف جامعه را از آلودگیها و ناخالصیها پاک می کند و راه را برای تزکیه آن هموار می سازد.[6]

پیش از قرن اخیر بیشتر شؤون فرهنگی، بهداشتی و نیازمندی های عمومی در ایران با بهترین و ساده ترین وضع به رایگان و به دست مردم از درآمدهای موقوفات و بنیادهای خیریه اداره می شد. واقفان خیراندیش که اندیشه و همّشان بشر دوستی و خدمت به مردم و رفع حوائج آنان بود، احتیاجات مردم نیازمند را از قبیل: مستمندان، ابناء سبیل، ایتام، بیوه زنان، بیماران و عاجزان،جهیزیه یا مخارج ازدواج ،تامین مایحتاج خانواده های بی سرپرست، هزینه دفن و کفن اموات و هزاران نمونه دیگر از این گونه حوائج را که گاهی اندیشه و خیال مردم عادی از درک و توجه به آنها به دور است، در نظر گرفته و قسمتی از اموال خالص و پاک خود را وقف همین مصارف خیریه کرده اند. وقف میراث بزرگ انسانیت و بشر دوستی و سرمایه فناناپذیر مدنّیت و فرهنگ است که ارزش آن چنانکه باید تا کنون نشان داده نشده است.[7]

در مجموعه احکام و تعالیم اسلام، سنت وقف و خیرات و صدقات جاریه به عنوان رهنمودی انسان ساز و فرهنگی مترقی به شمار می رود که آثار اخلاقی و عواید معنوی بزرگ و بی شماری را به دنبال دارد و می تواند با تأمین نیازهای مادی و معنوی و گستردن راه کسب فضایل و کمالات، جامعه ای به هم پیوسته و نمونه را پایه گذاری نموده و از بروز بسیاری از آلام و مصائب و رواج مفاسد اخلاقی جلوگیری به عمل آورد.[8]

آشنایی با وقف:

در این بخش ابتدا به تعریف مفهوم لغوی و اصطلاحی وقف پرداخته و سپس به انواع وقف و شرایط واقف، شرایط موقوف، شرایط موقوف علیه و شرایط وقف می پردازیم.

تعریف وقف:

وقف در لغت به معنای ایستادن، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است.[9]

وقف در اصطلاح فقهای امامیه عبارت است از «حبس نمودن عین ملک و مصرف کردن منافع آن در راه خدا.» شیخ طوسی می فرماید: «الوقف تحبیس الاصل و تسبیل» وقفنگه داشتن اصل ملک و جاری ساختن منفعت است. تحبیس از ماده حبس به معنای سلب آزادی است. واضح است که با وقف شدن ملک، آزادی نقل و انتقال از آن گرفته می شود. تسبیل به معنای در راه خدا آزاد گزاردن است. شهید اول می گوید: «هو تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» .وقف حبس کردن اصل مال و رها کردن منفعت است.[10]

محقق حلی نیز می گوید: «وقف عقدی است که ثمره آن حبس اصل و رها کردن منفعت است.»

انواع وقف:

وقف به دو دسته تقسیم می شود، دسته اول دارای سه حالت است:

الف-وقف در جهت مصالح عامه: مساجد، مقابر، پلها، جاده ها و سدها و … .

ب –وقف برای عناوین کلی: فقرا، سادات، علما، جنگ زدگان، معلولین و … .

ج- وقف برای افراد خاص.[11]

در تقسیم بندی دیگر وقف به دو صورت «وقف انتفاع» و «وقف منفعت» تقسیم می شود. اگر نظر واقف از وقف تحصیل درآمد مادی نباشد، آن را وقف انتفاع گویند، مانند احداث مسجد در زمین ملکی خود و یا زمین موات. اگر نظر واقف از وقف، تحصیل درآمد و هزینه آن برای مصارف مشخصی باشد آن را وقف منفعت می نامند، مانند وقف دکان برای حفظ و اداره مسجد یا مدرسه.[12]

شرایط وقف:

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می فرمایند: «وقف کننده باید بالغ، عاقل، مختار و غیر محجور (به علت افلاس و یا سفاهت) باشد و ممنوعیتی از تصرف در مالی که وقف می کند نداشته باشد و لازم نیست که واقف مسلمان باشد، بلکه وقف کافر هم (در چیزی که از مسلمان است) بنابر اقوی صحیح است و نیز وقف کافر در چیزی که بنا بر مذهب او صحیح است، درست است چون فقه اسلامی مقررات مذهب را اعتراف می کند.»[13]

شرایط موقوف

چیزی که وقف می شود باید دارای چهار شرط باشد:

1- عین باشد (یعنی دین نباشد).

2- مملوک (قابل تملیک) باشد.

3- با باقی ماندن عین آن قابل انتفاع باشد.

4- به تصرف دادن آن صحیح باشد.[14]

شرایط موقوف علیه

محقق حلی سه شرط برای موقوف علیه ذکر می کند:

اول آنکه موقوف علیه اهلیت تملک داشته باشد، یعنی باید از کسانی باشد که بتواند مالک شود (از قبیل بندگان و بهایم نباشد).

دوم آنکه معین باشد.

سوم آنکه وقف کردن به او حرام نباشد، یعنی مسلمان نمی تواند چیزی را بر کافر حربی – اگرچه رحم او باشد – وقف کند، زیرا اعانت بر حرب علیه مسلمین بوده و حرام است.[15]

شرایط وقف

صاحب “الشرایع الاسلام” چهار شرط را برای حجت وقف ذکر می کند:

اول: دوام، یعنی وقف باید ابدی باشد نه موقت.

دوم: تنجیز، یعنی این که معلق و مشروط نباشد.

سوم:به تصرف دادن،یعنی مسلط کردن موقوف علیه (متولی یا حاکم شرع) بر موقوفه و برداشتن تسلط خود از آن.

چهارم:از خود بیرون کردن،یعنی بر خود وقف نکردن.[16]

مروری بر تاریخچه وقف از صدر اسلام تا کنون:

تاریخچه وقف به پیش از ظهور اسلام باز می گردد. این عنوان پیش از اسلام بین پیروان همه ادیان در غرب و شرق متداول بوده و اداره معبدها، صومعه ها و آتشکده ها، زندگی اسقفها، موبدان و کاهنان از منافع موقوفات بوده است. بعد از ظهور اسلام این روش پسندیده از زمان تشریع و روزگار رسول خدا (ص) و امامان معصوم (ع) و زمان صحابه تا روزگار تابعین و تابعان آنان ادامه یافت. برای نخستین بار رسول گرامی اسلام در سال سوم هجرت، پس از جنگ احد، هفت بوستان و مزرعه آماده را به نام «بساتین سبعه»یا «حیطان السبعه» که به آن حضرت هدیه شده بود وقف کرد. [17]

ابن هشام در این باره می گوید:مخیریق که از عالمان بزرگ اهل کتاب در مدینه و دارای ثروت فراوان بود. وی پیامبر (ص) را بسیار دوست می داشت. از این رو در روز شنبه ای به یهودیان گفت: شما می دانید که یاری دادن حضرت محمد (ص)حق است و باید او را یاری کنید. آنان گفتند امروز شنبه است و نباید کاری انجام داد. او گفت شما شنبه ای ندارید. پس اسلحه خود را به دوش گرفت و به طرف احد برای یاری قومش

تحقیق در مورد دنیای اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

 دنیای اقتصاد                       دوشنبه 9 خرداد 1384 - 21 ربیع الثانی 1426 -30 مه 2005

سازمان تجارت جهانی اعلام کرد:

مراحل 7 گانه عضویت ایران

 گروه بازرگانی - سازمان تجارت جهانی در یک گزارش تفصیلی به ارایه جزئیات مراحل هفت گانه عضویت دایم ایران در این سازمان پرداخته است.

 ماده 12 توافقنامه سازمان تجارت جهانی تاکید می‌کند که الحاق یک کشور به سازمان تجارت جهانی باید بر اساس ضوابط و شرایطی باشد که مورد موافقت اعضا و شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار گیرد.

 عضویت دایم یک کشور در سازمان تجارت جهانی در یک فرآیند مذاکره‌ای پذیرفته می‌شود که تا حدودی با فرآیند مذاکرات پیوستن به دیگر سازمان‌ها مثل صندوق بین‌المللی پول که به صورت خودکار انجام می‌شود، متفاوت است.

 سازمان تجارت جهانی تصریح کرد: از آنجایی که تصمیمات در کار گروه‌های الحاقی کشورهای عضو ناظر با اجماع تمامی اعضای کار گروه اتخاذ می‌شود، بنابراین تمامی اعضای کار گروه الحاقی یک کشور باید مطمئن باشند که خواسته‌های آنها از کشور موردنظر تامین می‌شود و مسایل برجسته در مذاکرات دوجانبه با آن کشور حل شده است.

 هر کشور یا قلمرو گمرکی که خودمختار باشد و سیاست‌های تجاری مستقلی را رهبری کند، می‌تواند واجد شرایط عضویت دایم در سازمان تجارت جهانی باشد.

 قبل از آغاز فرآیند عضویت دایم یک کشور در سازمان تجارت جهانی ابتدا این کشور باید تقاضا نامه رسمی و کتبی برای عضویت را ارایه کند و این تقاضانامه در شورای عمومی سازمان بحث و بررسی شود و با اجماع همه اعضا بررسی تقاضا مورد موافقت قرار گیرد و به عبارتی این کشور عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شود.

 سازمان تجارت جهانی با اعلام این که جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 26 مه سال 2005 میلادی به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شد و با تشکیل کار گروه الحاقی مربوط به این کشور، فرآیند الحاق ایران به این سازمان آغاز شد، افزود: کار گروه الحاقی ایران مانند دیگر کار گروه‌ها یک رییس خواهد داشت که این شخص پس از مشورت ایران با دیگر اعضا از بین یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی غیر از ایران انتخاب خواهد شد که هنوز این انتخاب به وقوع نپیوسته است.

 این گزارش اولین مرحله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از هفت خان الحاق را ارایه یادداشت نظام تجارت خارجی این کشور به کار گروه الحاقی موردنظر اعلام کرد و افزود: دولت ایران باید تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی خود را به کار گروه الحاقی خود ارایه کند و این یادداشت پایه و اساس تصمیم گیری‌های بعدی کار گروه خواهد بود.

 در مرحله دوم، کار گروه الحاقی ایران در اولین نشست خود به بررسی این نظام تجاری می‌پردازد و کشورهای عضو کار گروه سوالات خود را در خصوص این یادداشت از تیم مذاکره‌کننده ایرانی می‌پرسند و تیم ایرانی باید پاسخ مناسب را به آنها بدهد و آنها را متقاعد کند.

 بر اساس این گزارش، پس از بررسی تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی ایران در کارگروه الحاقی، مرحله سوم که یکی از حساس‌ترین مرحله‌ها است آغاز می‌شود.

 کار گروه الحاقی ایران در مرحله سوم به بخش اصلی الحاق یعنی مذاکرات چندجانبه با اعضا می‌پردازد و در این مذاکرات شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مشخص خواهد شد.

 این شرایط و ضوابط شامل تعهداتی است که ایران باید در خصوص رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی به مجرد عضویت در این سازمان بدهد.

 بر اساس این گزارش، مرحله چهارم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که همزمان با مرحله سوم اجرا می‌شود، انجام مذاکرات دوجانبه ایران با تک تک اعضای کار گروه در خصوص توافقات تجاری دو جانبه است و در این مرحله است که ایران باید با تک تک اعضای کار گروه در خصوص امتیاز‌ها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر به توافق برسد.

 نتایج مذاکرات ایران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است که باید در مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای کار گروه برسد.

 سند اول عبارت از گزارش خلاصه اقدامات،  شرح مذاکرات و شرایط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است که در کار گروه تهیه شده است. سند دوم پروتکل الحاقی است که شامل شرایط و ضوابط مورد قبول ایران و دیگر اعضای کار گروه جهت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که در مذاکرات چندجانبه کار گروه تدوین شده است.

 سند سوم نیز عبارت از توافقات دو جانبه بین ایران و تک تک اعضای کار گروه در خصوص امتیاز‌ها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر است. بر اساس این گزارش، سه سند مذکور در قالب یک مجموعه اسناد الحاقی در مرحله پنجم باید در نشست پایانی کار گروه به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

 سازمان تجارت جهانی مرحله ششم عضویت دایم ایران در سازمان تجارت جهانی را ارایه گزارش نهایی کار گروه به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و تصویب این گزارش در شورای عمومی یا نشست وزیران اعلام کرد. این گزارش تصریح کرد: تمامی اسناد مربوط به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در تمامی مراحل مورد بررسی در کار گروه محرمانه است و تنها پس از تصویب شورای عمومی سازمان تجارت جهانی این اسناد قابل انتشار است.

 بر اساس این گزارش، پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند و این خان هفتم عضویت دایم ایران در این سازمان است.

 سازمان تجارت جهانی تصریح کرد: 30 روز پس از آنکه دولت ایران تایید مصوبه مذکور در مجلس شورای اسلامی را به اطلاع دبیرخانه این سازمان‌ رساند، به عضویت کامل و دایم در سازمان تجارت جهانی در می‌آید.

 سازمان تجارت جهانی در این گزارش تصریح کرد که هر کشوری که بخواهد می‌تواند در کار گروه الحاقی ایران عضو شود و در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد و ایران نمی تواند مانع حضور کشوری در کارگروه خود بشود و از طرفی ایران باید موافقت تمامی اعضای کار گروه خود را در خصوص مبادلات تجاری جلب کند، بنابراین در صورتی که آمریکا بخواهد عضو کار گروه الحاقی ایران بشود، ایران باید موافقت این کشور را نیز جلب کند و از طرف دیگر با توجه به اینکه تصمیم‌ها در کار گروه به صورت اجماعی اتخاذ می‌شود، اگر آمریکا عضو کار گروه الحاقی ایران بشود، می‌تواند همانند گذشته مانع عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی شود.

 گزارش سازمان تجارت جهانی حاکی است: در حال حاضر 30 کشور عضو ناظر سازمان تجارت جهانی هستند که از مدت‌ها پیش در حال مذاکره برای عضویت دایم در این سازمان می‌باشند و در این بین الجزایر از 18 سال پیش‌ یعنی سال 1987 که عضو ناظر شد، در حال مذاکره برای عضویت دایم در این سازمان است و در این خصوص رکورد دار است و کشورهای روسیه، عربستان سعودی، بلاروس و اوکراین نیز از سال 1993 میلادی یعنی 12 سال پیش در حال مذاکره هستند تا به سازمان تجارت جهانی ملحق شوند.

 بنابراین گزارش، در حالی که ازبکستان سال 1994 عضو ناظر شد، کشورهای ویتنام، سیشل و تونگا نیز از سال 1995 تاکنون در حال مذاکره برای عضویت دایم در این سازمان هستند و آذربایجان و جمهوری دموکراتیک لائو پیپل از سال 1997 تاکنون عضو ناظر این سازمان هستند.

 سال پذیرش عضویت ناظر کشورهای ساموئا 1998، آندورا، لبنان، بوسنی و هرزگوین، بوتان و کاپ وردا 1999، یمن 2000، با هاماس و تاجیکستان 2001، اتیوپی 2003، لیبی، عراق، افغانستان، سربیا و جمهوری مونته نگرو 2004 و ایران و سائوتام 2005 میلادی بوده است.

 بنابراین گزارش، در بین کشورهای عضو ناظر سازمان تجارت جهانی که تاکنون عضو دایم نشده‌اند، روسیه بیشترین تعداد نشست کار گروه الحاق را به میزان 25 نشست داشته است و اوکراین و عربستان با 13 و 12 نشست کار گروه در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

عضویت در؛ WTO   کارشناسان چه می گویند؟

رییس موسسه نوآوری و فناوری ایران:

سرمایه‌گذاری باید صادرات گرا باشد

 رئیس موسسه نوآوری و فناوری ایران گفت: با عضویت ایران در wto جذب سرمایه‌گذاری باید در راستای توسعه صادرات صورت گیرد.

 محمد حسین سلیمی با اشاره به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی اظهار داشت: قوانین و پروتکل پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران باید مشخص شود. وی افزود: در قالب یک سری کنگره‌های بین‌المللی این قوانین اعلام شود سپس به جذب سرمایه‌گذاری‌ها بپردازیم. رییس موسسه نوآوری و فناوری ایران با تاکید بر بازگرداندن سرمایه‌های ایرانی خارج از کشور گفت: جذب سرمایه‌گذاری تبلیغات سیاسی ندارد، لکن اگر سرمایه‌گذار خارجی را نشناسیم و ندانیم با چه مقاصدی برای سرمایه‌گذاری می‌آید مشکل پیش می‌آید. وی در ادامه