تحقیق در مورد اقتصاد نوین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

به منظور رفاه حال شما مشتریان گرامی

این شعبه در ایام تعطیلات نوروزی دایر و آماده ارائه خدمات به شما همشهریان عزیز می‌باشد

روزهای کشیک:

شنبه 29/12/88 از ساعت 9 صبح الی 13

دوشنبه 2/1/89 از ساعت 9 صبح الی 13

سه‌شنبه 3/1/89 از ساعت 9 صبح الی 13

چهارشنبه 4/1/88 از ساعت 9 صبح الی 13

پنج‌شنبه 12/1/89 از ساعت 9 صبح الی 13

ساعات کاری این شعبه از تاریخ 22/12/88

لغایت 27/12/88 بشرح زیر اعلام می‌گردد:

شنبه 22/12/88 الی چهارشنبه 26/12/88 از ساعت 7:30 الی 18 (یکسره)

پنج‌شنبه 27/12/88 از ساعت 7:30 الی 16 (یکسره)

تحقیق در مورد اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

بی توجهی مطالعات تجربی به نقش نظامهای ارتباطی و ساختا رهای اقتصاد وسیاسی و نبوددیدگاه انتقادی در آنها سبب شد که نظریه های انتقادی این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند. مکتب اقتصادی سیاسی رسانه ها از جمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون (هربرت شیلرودالاس اسمایت) از دهه1970 میلادی به بعد گسترش یافت . این مکتب براین باور است که رسانه ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه ها شکل گرفته است. آنان همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه داری جهانی نتیجه می گیرندکه نظرات حاکم برجامعه همان نظرات طبقه حاکم است. طبقه ای که به مثابه قدرت مادی در جامعه حضور داردوقدرت فرهنگی ومعنوی حاکم نیز هست . بنابراین نظریه پردازان این مکتب برساختارهای پایه ای وبنیان های اقتصادی جامعه تأکید می کنند وبرای درک شکل ومحتوای رسانه ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه ای وصنایع اطلاعاتی وکسانی که آنها را کنترل می کنند می پردازند. در میان مکاتب انتقادی ‏‏‏‏‏‏‎‎‎، مکتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی تر برخوردکرده است.

شیفتگی نابخردانه دراستفاده از فن آوری های نوین ارتباطی واطلاعاتی وچشم بستن به روی منافع ومصالح بلند مدت ملی وغفلت از سیاستگذاری روشن بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد. این شیفتگی و غفلت ناشی از القا ئات دیدگاه هایی است که به «جبر فن آوری » باور دارند وآینده ای خوشبینانه وتخیلی از جهان به واسطه فن آوری های نوین به تصویرمی کشند. توجه به دیدگاه های انتقادی وموشکافی دیدگاه های تجربی مانع عمق یافتن وابستگی ها،بروزبحران های اجتماعی وفرهنگی واتلاف سرمایه های مادی وانسانی خواهدشد .

ماهیت اقتصادسیاسی

برای درک ماهیت اقتصادسیاسی باید جنبه های اجتماعی اقتصادی وسیاسی جامعه وکنش وواکنش متقابل این نهادهابایکدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازاروروابط متقابل بین این دوواژه های کلیدی اقتصادسیاسی هستندبه ویژه مکتب اقتصاد- سیاسی چگونگی تأثیربازارهاونیروهای اقتصادی برتوزیع قدرت ورفاه بین دولت ها وفعالان سیاسی راردیابی می کند. رابطه بین دولت وبازاربویژه تفاوت بین این دو محوراصلی اقتصادسیاسی است ازنظر دولت مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی ووحدت سیاسی است امابازارخواهان حذف تمامی محدودیت هاوموانع سیاسی وغیرسیاسی است که برعملکرد سازوکارقیمت تأثیر دارند. منطق بازار قراردادن فعالیتهای اقتصادی در مکان هایی است که این فعالیت های مولد تر وسود آورترباشنداما همزمان منطق دولت تصاحب وکنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است دراین خصوص «رابرت گیلپین» می نویسد. قرن هاست که بحث درباره ماهیت ونتایج برخورد دو منطق متضاد بازار ودولت ادامه دارد. ونظرات متفاوتی در مورد کنش وواکنش اقتصادوسیاست مطرح است. تفاسیر متضادسه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصادسیاسی را به دست می دهد، لیبرالیسم اقتصادی ،اقتصادملی گرا،ومارکسیسم هر یک از این سه ایدئو لوژی حول اثررشد اقتصاد بازارجهانی برماهیت وپویش های روابط بین الملل دورمی زنند. هریک ازاین سه دید گاه به ترتیب از نظرات مرکانتیلیست های قرن 18 – اقتصاددانان کلاسیک ونئوکلاسیک دوقرن گذشته، مارکیست های قرن 19 ومنتقدان رادیکال سرمایه داری واقتصاد بازاری جهانی ریشه می گیرند. این سه دیدگاه درباره تضادهای اجتناب ناپذیر سه مسأله عمومی وبه هم وابسته زیر بحث می کنند :

دلایل وثرات اقتصادی وسیاسی رشد یک اقتصاد بازاری

رابطه بین تحولات اقتصادی وتحولات سیاسی

اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی

(چگونه اقتصادبازاری جهانی برتوسعه اقتصادی کشوزهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ وچگونه اقتصادبازاری جهانی توزیع ثروت وقدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیرقرارمی دهد اکثر لیبرال ها تجارت را موتور رشد می‌دانند و می‌گویند فرآیند رشد تا حد زیادی دراثرعوامل خارجی مثل جریان بین المللی تجارت سرمایه وفن آوری سرعت می گیردمارکسیست های سنتی براین عوامل خارجی باشکستن ساختارهای اجتماعی محافظه کار،توسعه اقتصادی راقدرت می بخشند. یکی ازنتایج اقتصادبازاری برای سیاست ملی وبین المللی- که اثرات اختلال آوری نیز برجامعه می گذارد این است که باواردشدن نیروهای بازارسازوکارقیمت به یک جامعه، روابط ونهادهای اجتماعی سنتی ضعیف شده یاازبین می روند. یک نتیجه دیگراقتصادبازاری این است که اثرقابل ملاحظه ای برتوزیع قدرت وثروت درجوامع دارد.

اقتصادسیاسی رسانه ها

بدون آگاهی به چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه ای وصنایع اطلاعاتی واین که چه کسانی این جنبش پرتکاپوراکنترل می کنند نمی توان دریافت که چراشکل ومحتوای رسانه ها به گونه ای است که می بینیم (فرداینگلیس) بنابراین تعبیر فرد اینگلس اقتصاد سیاسی قلب قضیه است به نظر اوحتی در یک ارتباط دو نفره مثل مطالعه یک رمان که در آن رابطه نویسنده وخواننده ظاهرا مستقیم است. بخش غیر مستقیمی ازصنعت گسترده انتشارات ،(ویراستاران،کتابفروشان) دخالت دارداقتصادسیاسی خود را منحصربه تجزیه وتحلیل رسانه های یک کشور نمی‌بیندوفرض اصولی دراقتصادسیاسی این است که رسانه های جهانی دریک نظام گسترده جهانی جمع می آیند.

انزنس برگر عناصرتشکیل دهنده رسانه های رادرنظام جهانی چنین بیان می کنند.ماهواره های خبری، تلویزیون کاست هانوارهای ویدئویی دستکاه های ضبط ویدئویی . تلفن های تصویری پخش صوت استریوفونیک . تکنیک های لیزری فرایند های تکیثرالکترواستاتیک چاپ الکترونیک باسرعت بالا ماشین های حروفچین وفراگیر میکروفیش ها بادستیابی الکترونیک چاپ رادیویی همه این اشکال جدید رسانه به طورمداوم پیوسته های جدیدی راچه بایکدیگروچه باسایررسانه هامثل چاپ رادیو فیلم تلویزیون تلفن وغیره شکل می دهند. مکتب اقتصادسیاسی نظام توزیع کالاهای فرهنگی ونیز ماهیت نهادهای فرهنگی را موردنقد قرارمی دهد به نظر مکتب اقتصادسیاسی، سیاستگذاری فرهنگی نهادهای فرهنگی . یافتن مخاطب برای آثارهنری برای مخاطبان .به نظراین مکتب فرهنگ محصوردر کل نظام است. هنرمند خلاق باوجود منحصربه فردبودن هدفش تنهامی توانددرداخل ساختارها وفرایندهای بازاربه خلق اثرهنری بپردازدشیوه تولیدسرمایه داری «هرچیزی» راجذب معادل آن درنظام ارزش های تبادلی می کند این ماهیت سرمایه داری است درچارچوب سرمایه داری روابط اجتماعی دقیقاتحت سلطه روابط تبادلی (خریدوفروش دربازار)قراردارندوشکل می گیرند.

چارچوب مفهومی مکتب اقتصادسیاسی رسانه ها

چارچوب های مفهومی درحوزه اقتصادسیاسی متفاوت از حوزه های دیگر ومفاهیم جدیدی رادرقالب خود دارد. جنبه هایی این مفاهیم رامی توان درمکتب فرانکفورت یافت . آدورنو وهورکهایر عقیده داشتندکه سرمایه داری عصر جدید می خواهد همه آنچه را که تولید سرمایه داری اولیه به حال خودرهاکرده بودیعنی عرصه های خانوادگی تفریحات واوقات فراغت وعرصه های فرهنگی زندگی راتصاحب وصنعتی کند منطق سرمایه داری آن راوامی دارد تا درجست وجووسپس اشباع بازارهای جدیدبرآید. صنایع فرهنگی تضادهایی رابرای سرمایه داری به وجود می آورداین امرناشی از رقابتی است که درچارچوب صنایع فرهنگی درجریان است. دلیل رقابت محدودبودن منابع ونیز محدودبودن پاداش هااست. تولیدسرمایه داری برتولیدوتوزیع انبوه کالاهامتکی است فروش بیشترقیمت ها راکاهش می دهدوسقف نرخ سودرابالاترمی بردتولیدسرمایه داری نوعی گرایش را برای جایگزینی کالای نوبه جای کالای کهنه به وجودمی آورداین دور«خرید- کهنه شدن- جایگزین سازی »با تبلیغات صورت می گیرداین دورقوه محرکه سرمایه داری است البته برای تولیدسرمایه داری این مهم است که نوآوری ارزان تمام شود . امافعالیت فرهنگی اقتضامی کند که موادومطالب آزادانه انتخاب شوند وترجیحا تازه باشندمصرف فرهنگی درمقابل کشش تولیدبه سمت قالبی کردن محصولات مقاومت می کند. ازسوی دیگردوام پذیری نسبی کالاهای فرهنگی باتولیدسرمایه داری درتضاداست . برای کنترل تضادهای مذکورشرکت های صنعتی فرهنگی روش های مختلفی راتجربه می کنند .

گزینش مجموعه ای ازآثارمحبوب قدیمی به عنوان آثارکلاسیک موردتمجید وتحسین ، که فروش منظم آثار مزبوررابرای مدتی طولانی تضمین می کند .

وقتی که یک صنعت فرهنگی اثری راموفقیت آمیزبیابدتلاش می کندتاحدامکان به تکثیرآن بپردازد .

ارائه مجموعه ای ازآثاربه جای یک اثر، که درنتیجه شانس فروش آنها بالاترمی رودزیرا موفقیت یک اثرنوبه شانس وتصادف بستگی داردواین چیزی نیست که بتوان برای آن برنامه ریزی کرد .

تلاش برای جلوگیری از تکثیرغیرمجازبه وسیله قوانین مربوط به حق انحصارتکثیر

چشم پوشی ازسودحاصله ازفروش فیلم ها نوارهای ویدئویی وکاست ها ومحول کردن مسئولیت سودآوری به سخت افزار. مخاطبان سرکش ودمدمی هستند وقت آنهامحدوداست وبدین ترتیب بازارنمی تواندبرای همیشه گسترش یابدآنها برنوبودن اصراردارندچهره قدرتمندوخلاق شخصی است که به درستی حجم مخاطبین راحدس زندواین مخاطبین راعرض یک مجموعه وسیع ازآثارفرهنگی حفظ کندبراین اساس خلاقانه ترین کارکردرادرصنایع فرهنگی «گزینشگران برعهده دارند.آنان محصول رابامخاطب پیوندمی

تحقیق در مورد اقتصاد ایران و چین رشته اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 44 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

موضوع تحقیق :

اقتصاد ایران و چین

شاخص های اقتصاد کلان ایران:

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1-نرخ تورم در ایران

نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .

مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی

براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ، 5510 دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ،

تحقیق درباره ربا 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

سرویس اقتصاد بین الملل

نظر به اهمیت جدی موضوع استراتژیک "روش کارآمد تخصیص منابع در جهت تحقق عدالت اجتماعی در کشور" و به منظور بررسی اقتصادی،‌سیاسی،‌اجتماعی و فرهنگی آن ، با هدف نیل به نظر اجماعی در این خصوص و در چارچوب تحقق بخشی به برنامه چشم انداز بیست ساله کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و وزارت بازرگانی سلسله نشست های علمی کاربردی با عنوان "همایش اقتصاد یارانه" با دعوت از صاحبنظران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور تهیه طرح"نقدی کردن یارانه ها" برگزار می نمایند.

ربا چه بر سر اقتصاد جهان آورده است؟

بهره یا رِبا در سیستم اقتصادی؛ چه تفاوت بنیادی بین این دو هست؟ و برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران، کدام یک مفیدتر است؟

در قرآن مجید با صراحت آمده است که: «معاملات حلال است و رباخواری، حرام» قرآن «ربا» را مطلقاً حرام اعلام کرده است و هیچ‌گونه تفاوتی هم بین کاربُرد پول‌های قرضی قائل نشده، یعنی ربا از هرکسی گرفته شود، حرام است همانطور که خوردن گوشت خوک و مُردار حرام است، ربا برای گیرنده و پرداخت‌کننده هر دو نهی شده، البته کسی که به خاطر استیصال و برای ادامه حیات قرض کند، همانند خوردن مُردار در وقت اضطرار، مورد عفو قرار می‌گیرد. ولی در شرایط عادی، معاملات ربوی مطلقاً حرام است.

وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می‌کند، به سرمایه‌گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت‌های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند. 

قرآن شدت گناه رباخواران، یعنی گیرندگان ربا را نسبت به پرداخت‌کنندگان با تکیه بر دو موضوع اضافی، اعلام داشته است؛

اول اینکه می‌فرماید: «آنان که ربا می‌خورند، در قیامت چون کسانی از قبر برمی‌خیزند که به افسون شیطان، دیوانه شده باشند و این به کیفر آن است که گفتند ربا چون معامله است. در حالی که خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است...» بقره(2):275 دوم اینکه با بیان بسیار محکمی خطاب به مؤمنین می‌فرماید: «... مانده ربا را رهاکنید و اگر نکنید، اعلان جنگ از خدا و رسول دریافت می‌دارید... » بقره(2): 278و279

ظاهراً وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می‌شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می‌کند، به سرمایه‌گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام‌های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت‌های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند و بازار آنها را رونق بخشند. یعنی که کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز مؤسسات تولیدی دیگر و یا کالاهای مورد احتیاج مصرفِ مردم را به بازارها عرضه کنند که نتیجتاً باعث ایجاد مشاغلی اضافی می‌شود و کارهای زنجیره‌ای راه می‌افتد، تا در مرحله نهایی اجناس مصرفی به دست مردم برسد و رفع نیازشان شود و نتیجتاً به رشد و شکوفایی اقتصاد و ثروتمند شدن جامعه منجر گردد.

حال اجازه دهید ببینیم مشکلات بزرگ اقتصادیِ همین آمریکای ثروتمند که از نزدیک شاهد آنیم و همان جهان سوّمی‌های بدهکار که راه نجاتی از فقر نمی‌بینند در کجاست و ارتباط این مشکلات با «ربا» و سیستم بانکیِ رایج چگونه است.

مردم هیچ‌گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج کردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می‌دهد. مطلقاً توجهی ندارند که در حقیقت این کسر بودجه‌ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، کم شدن سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.

کسر بودجه و فساد حکومت:

یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادیِ آمریکا، کسر بودجه دولت است که هرساله هم زیادتر می‌شود. دولت هم اکنون در حدود 4/6 تریلیون (بعد از عدد صحیح، 12 صفر) دلار بدهکاری بابت کسر بودجه جمع شده دارد که سالانه حداقل با سود 5 درصد، معادل320 بیلیون دلار فقط بهره آن را باید از جیب مالیات‌دهندگان بپردازد. نحوه به دست آوردن پول برای تأمین کسر بودجه به سبب وجود «ربا» بسیار آسان است. یعنی کافی است که دولت هرقدر که میل دارد (تا سقف تصویب شده توسط کنگره) اوراق قرضه منتشر کند و چون دولت، اعتبار اطمینان‌بخشی در نزد مردم دارد، اشخاص حقیقی و حقوقی هرچه زودتر اوراق منتشرشده را می‌خرند و پول‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد و به مصرف مخارج مورد علاقه‌اش می‌رسد. مردم هیچ‌گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج کردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می‌دهد. مطلقاً توجهی ندارند که در حقیقت این کسر بودجه‌ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، کم شدن سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.

حال ملاحظه کنید اگر «ربا» حرام یعنی غیرقانونی می‌بود، آیا دولت‌های آمریکا می‌توانستند چنین اقلام درشتی را به عنوان تأمین کسر بودجه، بدون دادن بهره، قرض کنند؟ مسلماً نه. در نتیجه مجبور بودند پول مورد نیاز خود را از طریق مالیات اضافی وصول نمایند که در آن صورت مالیات‌دهندگان بدون تردید مقاومت می‌کردند و نتیجه اینکه دولت‌ها عملاً نمی‌توانستند مالیات‌های جاه‌طلبانه‌ای را که هم‌اکنون در سطح جهانی با کمک همین کسر بودجه‌ها می‌کنند.توجه کنید: این موضوع را نباید کوچک و پیش پا افتاده تلقی کنیم. براستی که اثر اقتصادی و اجتماعی بسیار بزرگی در سطح جهان، عموماً و برای توده‌های مردم آمریکا، خصوصاً دارد.

بدهکاری‌های توده‌های مردم آمریکا:

تحقیق درباره رابطه اقتصاد با بیکاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

رابطه اقتصاد با بیکاری

امروزه جهت ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی اقتصاددانان برجسته مهار تورم را اصلی اساسی تلقی نموده اند حتی در رابطه با کاهش نرخ بیکاری در اثر افزایش تورم بر اساس نظریه ارائه شده در منحنی فلیپس نیز این نظریه مورد اصلاح قرار گرفته و گفته می شود در بلند مدت تورم و بیکاری نه اینکه رابطه معکوس ندارند که رابطه آنها رابطه ایی مستقیم است یعنی در بلند مدت در اثر افزایش قیمتها بیکاری نیز افزایش خواهد یافت و دیگر نمی توان با افزایش قیمتها منتظر بود تا فعالیتهای اقتصادی گسترش یابد زیرا مردم فقط یکبار فریب خواهند خورد و بعد از افزایش قیمتها بدنبال افزایش فعالیتهای اقتصادی خود می افتند و این پروسه در کوتاه مدت امکان پذیری معکوس عمل نمودن تورم و بیکاری را قابل انجام می سازد در میان مدت در اثر آگاه شدن مردم و فعالان اقتصادی در اثر افزایش قیمتها بعلت عدم ثبات در بخش تولید ُ تجارت و بازرگانی و خدمات بیکاری فعالان اقتصادی و حتی ورشکستگی فعالان در بخش های مختلف اقتصادی شدت می یابد اقتصاد ایران در دهه اخیر از جمله مورادی است که به عنوان نمونه می توان برای  ثابت شدن ااین تفسیر جدید از منحنی فلیپس  به ان اضاره ننمود یا اقتصاد آرزانتین در دهه منتهی به سال ۲۰۰۰ که در حالی که تورم نزدیک صفر درصد بود با توجه به سیاستهای ریاضت طلبانه صندوق بین المللی پول بیکاری در این کشور در این دوره افزایش یافت در سالهای اخیر کشورهای زادی با اهمیت قائل شدن برای مهار تورم توانسته اند بر بسیاری از مشکلات خود فائق آیند از جمله تجربه برزیل یا ترکیه که تورم ۶۰ درصدی اینک به کمتر از ۶ درصد کاهش یافته و با این سیاست جدید ضمن رشد صاردات و افزایش تولیدات و صادرات این کشور در ابعاد گونا این کشور شاهد شکوفایی اقتصادی در بخش مختلف اقتصادی خود می باشد متاسفانه در کشور عزیزمان ایران در دو دهه گذشته علیرغم تاکمیدات برنامه های دوم ُ سوم و چهارم توسعه مهار تورم بصورت مقطعی و حاشیه ایی مد نظر قرار گرفت و در هیچ دوره ایی به عنوان یک هدف اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی هدف گذاری نشد موضوعی که در ان نقش سیاستمدارن برجسته تر از اقتصاددانان بود به همین علت در یک دهه گذشته علیرغم افزایش در آمدهای نفتی تخصیص بهینه منابع در کشور صورت نگرفته است و حتی این موضوعه باعث شده است علیرغم افزایش در آمدهای نفتی و تورم دو رقمی کشور نرخ رشداقتصادی کشور به این میزان افزایش نیافته و با توجه به پرداخت یارانه های سنگین بخصوص در بخش انرزی توسط دولت بصورت عملی عدم تخصیص بهینه مختلف در بخش های مختلف اقتصادی نمو.د یابد و با تو جه به عدم توجه دولت به عواقب عدم تعدیل قیمت انرزی و تولید خودروهایی با مصرف بالای سوخت در کشور و با افزایش تسهیلات خرید خودرو و افزایش تولید خودرو در کشور مسابقه افزاش مصرف سوخت در کشور کار رابجایی برساند که در سال اخیر به سیاق دهه ۶۰ باید منتظر کوپنی شدن بنزین باشیم به هر حال عدم توجه به سازو کار بازار یکی از عواقبش هنمین مصرف بی رویه انرزی در کشور است . به لحاظ اهمیت کنتر ل تورم در کشور شاید مهمترین هدف دولت بایستی کنترل تورم باشد زیرا در صورتیکه این شاخص مهم اقتصادی در کشور ما با سابقه دو دهه تورم  دو رقمی مورد هدفگداری قرار نگیرد و مهار  آن تنها برای کنترل اعتراضات مردمی ناشی از فشار هزینه زندگی باشد و دولت با گسترش اعطای تسهیلات بانمکی و افزایش هزنه های جاری و عمرانی خود تنا بخواهد با چاپ اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی تورم را مهار نماید این موضوع در میان مدت امری محال خواهد بود موردی که در اسل گذشته توسط دولت محترم مورد توجه جدی بوده و با تکالیفی که دولت برای اعطای تسهیلات به کارگاههای زود بازده ( نه کارگاههای پر بازده ) برای بانکها در نظر گرفته است علیبرغم انکه بنابر گفته مدیران این بانکها به علت بدهکار بودن حساب این بانکها نزد بانک مرکزی آنها قادر به اعطای این تسهیلات از طریق منابع داخلی خود نبوده و بدهکار شدن  حساب این بانکها نزد بانک مرکزی نیز با افازاش منابع پایه پولی مالا افزایش نقدینگی و تورم را بدنبال خواهد داشت .این رشد پایهخ پولی منجر به آن شد که در سال ۱۳۸۴ نرخ رشد نقدینگی به عد ۳۶.۸ درصد برسد رشدی که بایستی تورمی جدقل ۲۰ درصدی را به اقتصاد کشور تحمیل می کرد اما دولت از طریق چاپ اوراق مشارکت - فروش موبایل و گسترش واردات توانست تا حدودی از نرخ تورم و رشد آن بکاهد و نرخ آن را در حد ۱۲ درصد نگه دارد اما بطور قطع اتخاذ سیاستهای متناقض توسط دولت  می تواند در بلند مدت تورمی لجام گسیخته را در کشور ایجاد نماید دولت باید با کاهش اتکای خود به نفت نخو.اهد هر مشکلی را با اکسیر دلارهای نفتی برطرف کند با افزایش در آمدهای نفتی دولت بایستی با پرهیز از افزایش مصارف و هزینه های خود و با پرداخت بدهییهای خود به بانکها و بانک مرکزی از افزایش هزینهای دولتی و بذل و بخشش منابع مالی دولت بصورت پرداخت یارانه های غیر هدفمند در جامعه بشدت پرهیز نماید بدیهی است توزیع نامناسب یارانه بخصوص در بخش انرژی یا توسعه تسهیلات بانکی بدون توجه به اثار تورمی آن در نهایت باعث رانتی در جامعه خواهد شد که در نهایت زیان ان به کارکردها ی اقتصادی دولت برگشت می کند در این راه حتی توسعه و باسازی و سرمایه گذاری در توسعه بخش های مختلف نیز باید بر اساس اصل هزینه و فایده ژی ریزی شود هنوز خاطره ساخت دهها درمانگاه و مدارس در مناطق روستایی کشور از خاطره ها زدوده نشده که اینک بلا استفاده و محلی برای ذخیره محصولات کشاورزی شده است خدمت رسانی در گستره عظیم روستایی کشور بدون توجه به اصل تجمیع روستا های پراکنده و کم جمعیت در نهایت باعث حیف و میل منابع بیت المال خواهد شد مسلم است هر گونه هزینه در اقتصاد و در مناطق مختلف بایستی با نگاهی عمقی به این اصل اساسی در سرمایه گذاری باشد زیرا اول آنکه ؛ : منابع ما آنقدر زیاد نیست که آنرا به هر نحو می خواهیم هزینه کنیم و دوم آنکه :هزینه کردن بی رویه منابع مالی بدون توجه به اصل هزینه فایده منجر به افزایش هزینه های دولتی بدون بازدهی مناسب و در نهایت تورم خواهد شد .به هرحال بنظر می رسد ف دولت نهم بایستی قبل از شعار توسعه اشتغال مهار تورم را به عنوان شعار اصلی خود قرار دهد زیرا توجه به این مهم بزرگترین خدمت را به  حفظ اشتغال موجود و در میان مدت ایجاد اشتغال جدید خواهد کرد .رشد نقدینگی و تبعات ان بر روی افزایش شاخص بهای کارلاها و خدمات مصرفی امری انکار ناپذیر است هر چند وزیر اقتصاد و مدیر اداره برسیهای بانک مرکزی با اندکی تفاوت اعلام نموده اند رابطه یک به یک نقدینگی و تورم اینک در کشور موجود نیست زیرا در حالی که در سال ۸۴ نرخ رشد نقدینگی به رقم ۳۴.۳ درصد رسید تورم در حدود ۱۲.۱ درصد بوده است رشد نقدینگی ۳۴.۳ درصد گزارش شده است موضوعی که توسط سایر اقتصاددانان در کشور پذیرفته نشده و انها معتقدند رشد قیمتها در اثر چاپ اوراق مشارکت -فروش موبایل و واردات سنگین در سال ۸۴ رشد واقعی خود را همپای تورم نداشت و این کارکردی است که نمی تواند طی سالیان متمادی ادامه یابد و ادامه این روند در نهایت منجر به افزایش بی رویه قیمتها برابر تجربه سالهای ۱۳۷۲-۱۳۷۴ خواهد شد که تورم در این سال به ترتیب برابر ۲۲.۹-۳۵.۲و۴۹.۴ درصد ثبت گردید .امید آن می رود که دولت  و بانک مرکزی مهار تورم را از طریق شاخصه های واقعی اقتصاد جدی بگیرند در غیر اینصورت علاوه بر آنکه امید چندانی به ایجاد اشتغال جدید نخواهد بود در صورت کاهش یارانه های دولتی اشتغال فعلی نیز دچار مشکل خواهد شد .