تحقیق در مورد آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

چکیده:موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات اهمیت داده شود. در این مقاله همچنین مسایل مبتلا به مراحل کاشت، داشت و برداشت و نیز مرحله مصرف، تاثیر ضایعات در قیمت غذایی کشور، اثر فرسودگی ماشینهای کشاورزی در افزایش ضایعات، حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری، اصلاح نظام خرید تضمینی، بسته بندی، خود کفایی در غلات در افق ده ساله، سهم کشاورزی در عوامل تولید ملی و ارزش تولید در اقتصاد ملی تجزیه و تحلیل شده است. در بخش دیگری از مقاله برنامه کنار گذاری کشت محصول (Set aside)، سیاستهای کاهش هزینه مبادله (Transaction cost)، کاهش یارانه بعضی از محصولات غذایی، بکارگیری مناسب خرید تضمینی، افزایش کیفیت بسته بندی، کاهش ضایعات از طریق بازاریابی مناسب (کارایی سیستم بازاریابی و ضایعات در سیستم بازاریابی) و نقش مجموعه فعالیت های بازاریابی، وظیفه متخصصین بازاریابی و پرهیز از دور باطل تولیدات نامناسب، نقش بازاریابی نامناسب و در افزایش ضایعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهمیت استراتژیک بخش کشاورزی در ارزش تولید ناخالص کشور و ارزش صادرات غیر نفتی و اشتغال کشور کاهش ضایعات می تواند علاوه بر افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی، در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.لغات کلیدی: کاهش ضایعات، امنیت غذایی، اصلاح نظام خرید تضمینی، برنامه کنار گذاری کاهش هزینه مبادله، کیفیت بسته بندی، بازاریابی مناسب مقدمه:یکی از سیاستهای جدی دولتها در امر امنیت غذایی، کاهش ضایعات غذایی است و از طرف دیگر سازمان FAO راههایی را برای جلوگیری از ضایعات مواد غذایی به مسئولان کشاورزی و تأمین کنندگان موادغذایی دولتهای عضو، ارائه داده است.موضوع با اهمیتی که دولتمردان هر کشوری باید درنظر بگیرند تعیین خط مشی کلان در رابطه با کاهش ضایعات می باشد و بعد از تعیین خط مشی و سیاست کلان بایستی مسئولیتها و وظایف، سازمانهای خصوصی و دولتی مشخص و تعیین شود. در این راستا باید دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات از طریق روشهای جلوگیری از ضایعات می باشد. البته این راه حل در روند درازمدت ثمردهی خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوین سیاستها از طرف دولتها می باشد. اجرای این سیاستهای بعد از تدوین اثرگذاری سریعتری در کاهش ضایعات خواهد داشت. بطور مثال کاهش سوبسید نان از طرف دولت می تواند سریعاً بر مصرف نان تأثیر گذارد.تأکید بر دو راه حل فوق به علت افزایش جمعیت و کاهش منابع طبیعی، امکانات و منابع محدود می باشد و پاسخگویی به نیاز غذایی افراد بتدریج از جانب مسئولان دولتی مشکل می شود، غذا و امنیت غذایی نه تنها وجه اقتصادی – اجتماعی دارد، بلکه به تازگی چهره سیاسی گرفته و به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده کشورهای صنعتی قرار می گیرد.با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و کاهش درآمد ارزی در کشور باید، از امکانات استفاده بیشتری کرد، تا تولیدات را افزایش داد و از بند واردات رها شد و نهایتاً از هدر رفتن ارز جلوگیری کرد.در این مقاله هدف بر این است، اهمیت جلوگیری از ضایعات بیشتر شکافته شود و نیز روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرارگیرد و در پایان پیشنهادات و نتایج ارائه خواهد گشت.

آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی:با توجه به اینکه نیمی از برخی محصولات کشاورزی کشورمان، در فاصله بین مراحل کاشت تا برداشت، از چرخه مصرف خارج می شود و این در حالیست که نیم باقی مانده نیز که در سفره خانوار مصرف می شوند، غالباً بدلیل اختلاط با محصولات نامرغوب، اطمینان خاطر برای مصرف کنندگان فراهم نمی سازد.امنیت غذایی که سنگ بنای جامعه ای توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت روانی و جسمانی است، هر روزه در کشورهای در حال توسعه مورد تهدید قرار می گیرد.این تهدید، هنگامی عمیقتر می شود که بدانیم اکثریت جمعیت این جوامع را کودکان و جوانان تشکیل می دهند و با این ترتیب با تهدید سلامت آنان، بخش عمده ای از تولید ناخالص داخلی در معرض خطر خواهد بود.در عین حال کمبود تجهیزات و فرسودگی ماشین آلات کشاورزی نیز در برداشت و فرآوری محصولات که نتیجه آن ضایعات بالای محصولات کشاورزی می باشد، خلل وارد ساخته و به بخش دیگر تولید ناخالص داخلی ضربه وارد می سازد.تحقیقات نشان می دهد از مجموع 165 میلیون هکتار اراضی کشور حدود 37 میلیون هکتار (4/22 درصد) مستعد هستند که تنها از 6/18 میلیون هکتار، آنهم از 50 تا 60 درصد ظرفیت برداشتشان استفاده می شود.حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری محصول و نیز اصلاح نظام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و بهبود بسته بندی محصولات کشاورزی از جمله راههای کاهش ضایعات مواد غذایی و محصولات کشاورزی به شمار می رود.در زیربخش زراعت، آنچه که بیش از هر چیز مورد توجه بوده وابستگی کشور در محصولات استراتژیک مانند گندم، برنج، ذرت و دانه های روغنی می باشد. براین اساس و با توجه به اینکه طرحهای متعددی در راستای قطع وابستگی به محصولات یاد شده تهیه گردیده است. بر مبنای این طرح ها پیش بینی شده است که در طرح خودکفایی گندم یک افق زمانی ده ساله (پایان سال 1390) میزان تولید گندم به 5/16 میلیون تن افزایش یابد و نیز طرح خودکفایی برنج در افق ده ساله، میزان تولید این محصول را از 6/1 میلیون تن فعلی به 4/2 میلیون تن در افق طرح خواهد رساند و طرح افزایش تولید ذرت نیز در همان افق زمانی درصدد افزایش تولید ذرت مورد نیاز کشور از 2/1 میلیون تن به 8/2 میلیون تن درسال انتهایی طرح است. لزوم خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک در عرصه جهان کنونی که غذا بعنوان یک اسلحه و اهرم در دست برخی از قدرتها بشمار می رود و تأمین امنیت غذایی در کشور از اهم ضروریات محسوب

تحقیق در مورد کشاورزی و مدیریت بازار پسته

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

کشاورزی و مدیریت بازار پسته

قراردادهای متقابل کشاورزی و مدیریت بازار پسته

زمانی که بازار محصولات کشاورزی به سمت خصوصی سازی و جهانی شدن حرکت می کند و توسعه تجارت مبنای فعالیت های اقتصادی است، خطر اصلی تهدید کننده این است که کشاورزان کوچک (خرده مالک) نتوانند فعالانه در فرآـیند بازار ایفای نقش کنند. در این صورت کشاورزان کوچک معمولا متضرر شده و نمی توانند با واحدهای بزرگتر رقابت کنند. بنابراین این مساله کشاورزان را متضررنموده و مهاجرت از مناطق روستائی و کشاورزی به سمت مناطق شهری را به دنبال خواهد داشت. شکی نیست که دولتها در چنین شرایطی تلاش زیادی داشته اند تا ازمهاجرت کشاورزان با ارائه فعالیت های مولد جلوگیری کنند ولی تجربیات نشان می دهند که چنین اقداماتی نتوانسته چندان موفق باشد. تلاش برای توسعه سایرفعالیت های اقتصادی می بایست هم با ساختار فرهنگی کشاورزان همخوانی داشته و هم برای آن فعالیت بسترهای اقتصادی لازم مانند خدمات پیشین و پسین شکل گرفته باشد. بنابراین به نظرمی رسد حمایت بیشتر از کشاورزان درزمینه تولید محصولات کشاورزی وصنایع وابسته به آن بسیارموثر است. در این صورت موانع ساختاری فرهنگی و اجتماعی کمتر بروز خواهند کرد. همچنین نیاز است تا ساختار اقتصادی لازم را شکل داد به طوری که کشاورزی را در شرایط امروزی برای کشاورزان و به ویژه خرده مالکین سودآور نمود. چنین به نظر می رسد که در شرایط موجود اغلب کشاورزان از دریافت به موقع و اقتصادی خدمات موردنیاز شامل نهاده های کشاورزی، خدمات ترویجی مناسب ، خدمات مکانیزاسیون و اعتبارات کشاورزی از یک طرف و بازار سودآور و تضمین شده بریا فروش محصولات ازطرف دیگر محروم می باشند. سیستم مدیریت دولتی بویژه در زمینه توزیع نهاده ها و بازار محصولات کشاورزی، طی سالهای گذشته نتوانسته است تا کشاورزان را آماده شرکت فعال در بازار نماید و بنابراین کشاورزان با مشکلات ساختاری و سیستمی مواجه هستند که حل این مشکلات نیاز به یک مدیریت سازمان یافته وعلمی دارد که به خوبی از تجربیات موجود بهره گیرد. این سیستم می بایست ضمن احترام و پذیرش مالکیت خصوصی افراد زمینه را برای حرکت های جمعی با مدیریت مشترک فراهم سازد. چنین به نظر می رسد که قراردادهای متقابل کشاورزی در صورت فراهم شدن بسترهای قانونی و عملیاتی لازم می توانند حلقه های مفقوده را کامل نموده و راه را برای پیوستن کشاورزان به بازار روبه رشد جهانی فراهم کنند. از طرف دیگر این گونه قراردادها فرصت لازم را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا یک منبع مطمئن عرضه محصول را در اختیار گرفته وبرای آن یک برنامه ریزی علمی داشته باشند.بر اساس این گزارش؛ قراردادهای متقابل کشاورزی از زمان های بسیار قدیم و در اشکال گوناگون در مناطق مختلف دنیا تجربه شده اند. در یونان قدیم چنین قراردادهایی گسترده بوده اند ، بدین صورت که درصدی از محصول معین در مقابل دریافت خدمات مورد نیاز صرف پرداخت اجاره زمین و بدهی های کشاورزان می شده است. کشاورزی بر اساس قراردادهای متقابل بین کشاورزان از یک طرف و ارائه دهندگان خدمات از سوی دیگر با هدف تولید و فروش محصولات کشاورزی یکی از پیشرفته ترین نوع قراردادها است که می تواند در صورتی به نحو علمی مدیریت شود که زمینه ساز تحرک در تولید و صادرات محصولات کشاورزی باشد. عمده این قراردادها بر مبنای توافقات آتی و قیمت های از قبل تعیین شده هستند. ماهیت این قراردادها بر التزام کشاورزان برای تولید و فروش یک میزان مشخص محصول با رعایت استانداردهای کیفیت و التزام خریداران به ارائه خدمات لازم و خرید محصولات است. در صورت مدیریت کارآمد این قراردادها وسیله ای برای توسعه بازارها و انتقال تکنولوژی جدید هستند که هر دو طرف قرارداد ازمنافع آن بهره خواهند برد. چنین قراردادهایی هم از نظرنوع محصولات وهم از نظر روش انعقاد قرارداد از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند. در تولید و فروش تعداد زیادی از محصولات یک ساله، محصولات باغی چندساله و بخصوص میوه ها ، سبزیجات و نیز فرآورده های دامی موارد زیادی از این نوع قراردادها قابل اجرا هستند. به نظرمی رسد که اجرای چنین قراردادهایی در کشور ما به دلیل وجود کشاورزی خرده مالکی از یک سو و نیز ضعف سیستم دولتی در ارائه خدمات مورد نیاز به کشاورزان از سوی دیگر و بخصوص برای محصولی مانند پسته که یک محصول صادراتی بوده و رعایت استانداردهای کیفیتی ملاک هستند بسیار ضرورت دارد . البته لازمه موفقیت این قراردادها التزام بلندمدت طرفین قرارداد به مفاد آن است و سوء استفاده هریک از طرفین اگرچه ممکن است در کوتاه مدت منافعی را به دنبال داشته باشد ولی در بلندمدت به نفع هیچ یک نبوده چراکه فرآیند سرمایه گذاری را به خطر خواهد انداخت.طبق این گزارش؛ قراردادهای متقابل در حال تبدیل شدن به یکی از جنبه های مهم تجارت محصولات کشاورزی هستند. همچنین انعقاد قراردادهای کشاورزی راهی است برای توزیع ریسک بین کشاورزان و طرف دیگر قرارداد به طوری که کشاورز ریسک تولید و دیگری ریسک بازار را می پذیرد. ماهیت این گونه از قراردادها و این که ریسک چگونه و در چه سطحی توزیع گردد به نوع بحثها و قدرت چانه زنی دو طرف و نیز قوانین موجود در این زمینه ها مرتبط می شود و نحوه ریسک نیز بسیار متفاوت است .این گزارش می افزاید؛ آمار و اطلاعات طولانی مدت فائو (2003) در خصوص سطح زیر کشت، تولید، عملکرد در هکتار، میزان و ارزش صادرات جهانی پسته مربوط به دوره زمانی 1991 تا 2002 و تجزیه و تحلیل ساده آن نشان می دهد که میانگین سهم ایران از تولید جهانی پسته با کاهشی معادل 7/17 درصد از 5/56 درصد در دوسال اول دوره ( میانگین 92-1991) به 5/46 درصد در دو سال پایانی دوره (2002تا 2003) رسیده است. میانگین سهم ایران از سطح زیر کشت جهانی پسته ازنرخ رشد 20 درصدی برخوردار بوده و از 55 به 66 درصد رسیده است. شاخص بهره وری (عملکرد درهکتار) تولید پسته از 5/102 به 71 درصد از متوسط جهانی رسیده و کاهشی معادل 73/30 درصد را تجربه کرده است. سهم ایران از میزان صادرات جهانی از 73 درصد به 5/57 درصد رسیده و کاهشی معادل 23/21 درصد را نشان می دهد. همچنین سهم ایران از ارزش صادرات جهانی پسته نیز با کاهش 08/14 درصدی از 71 به 61 درصد رسیده است.آنچه از آمار و اطلاعات فوق بدست می آید این است که به جز سطح زیر کشت پسته در مورد سایر متغیرها سهم ایران از بازار جهانی کاهش یافته است . چنین به نظر می رسد که عمده ترین فاکتورها که تقویت آنها می تواند سهم ایران از بازار جهانی را تقویت کند، عملکرد در هکتار از یک طرف و بهبود کیفیت و توجه به استانداردهای جهاین از طرف دیگر باشند. توسعه سطح باغات پسته نه تنها مزیت به حساب نمی آید بلکه می تواند درآینده ای بسیار نزدیک بر مشکلات موجود بیفزاید . پایین بودن بهره وری تولید به همراه روند رو به رشد هزینه های تولید در کشور ما سبب شده است تا تولید پسته در سال های اخیر سودآوری خود را از دست دهد . کاهش سودآوری و نیز کم توجهی به حفظ یا ارتقاء کیفیت محصول، قدرت رقابتی ما را دربازارجهانی تضعیف نموده است. درصورتی که به موضوع به صورت جدی توجه نشود دیر یا زود به وضعیتی گرفتار خواهیم شد که شاید راه برگشتی برای آن متصور نباشد. بر اساس این گزارش؛ پسته از مهمترین محصولات کشاورزی است که سهم بالایی از صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است . ازطرفی تولید محصول در مناطقی از کشور صورت می گیرد که امکان تولید اقتصادی سایر محصولات کشاورزی وجود ندارد. بنابراین زندگی جمعیت

مقاله درمورد آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

چکیده:موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات اهمیت داده شود. در این مقاله همچنین مسایل مبتلا به مراحل کاشت، داشت و برداشت و نیز مرحله مصرف، تاثیر ضایعات در قیمت غذایی کشور، اثر فرسودگی ماشینهای کشاورزی در افزایش ضایعات، حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری، اصلاح نظام خرید تضمینی، بسته بندی، خود کفایی در غلات در افق ده ساله، سهم کشاورزی در عوامل تولید ملی و ارزش تولید در اقتصاد ملی تجزیه و تحلیل شده است. در بخش دیگری از مقاله برنامه کنار گذاری کشت محصول (Set aside)، سیاستهای کاهش هزینه مبادله (Transaction cost)، کاهش یارانه بعضی از محصولات غذایی، بکارگیری مناسب خرید تضمینی، افزایش کیفیت بسته بندی، کاهش ضایعات از طریق بازاریابی مناسب (کارایی سیستم بازاریابی و ضایعات در سیستم بازاریابی) و نقش مجموعه فعالیت های بازاریابی، وظیفه متخصصین بازاریابی و پرهیز از دور باطل تولیدات نامناسب، نقش بازاریابی نامناسب و در افزایش ضایعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهمیت استراتژیک بخش کشاورزی در ارزش تولید ناخالص کشور و ارزش صادرات غیر نفتی و اشتغال کشور کاهش ضایعات می تواند علاوه بر افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی، در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.لغات کلیدی: کاهش ضایعات، امنیت غذایی، اصلاح نظام خرید تضمینی، برنامه کنار گذاری کاهش هزینه مبادله، کیفیت بسته بندی، بازاریابی مناسب مقدمه:یکی از سیاستهای جدی دولتها در امر امنیت غذایی، کاهش ضایعات غذایی است و از طرف دیگر سازمان FAO راههایی را برای جلوگیری از ضایعات مواد غذایی به مسئولان کشاورزی و تأمین کنندگان موادغذایی دولتهای عضو، ارائه داده است.موضوع با اهمیتی که دولتمردان هر کشوری باید درنظر بگیرند تعیین خط مشی کلان در رابطه با کاهش ضایعات می باشد و بعد از تعیین خط مشی و سیاست کلان بایستی مسئولیتها و وظایف، سازمانهای خصوصی و دولتی مشخص و تعیین شود. در این راستا باید دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات از طریق روشهای جلوگیری از ضایعات می باشد. البته این راه حل در روند درازمدت ثمردهی خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوین سیاستها از طرف دولتها می باشد. اجرای این سیاستهای بعد از تدوین اثرگذاری سریعتری در کاهش ضایعات خواهد داشت. بطور مثال کاهش سوبسید نان از طرف دولت می تواند سریعاً بر مصرف نان تأثیر گذارد.تأکید بر دو راه حل فوق به علت افزایش جمعیت و کاهش منابع طبیعی، امکانات و منابع محدود می باشد و پاسخگویی به نیاز غذایی افراد بتدریج از جانب مسئولان دولتی مشکل می شود، غذا و امنیت غذایی نه تنها وجه اقتصادی – اجتماعی دارد، بلکه به تازگی چهره سیاسی گرفته و به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده کشورهای صنعتی قرار می گیرد.با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و کاهش درآمد ارزی در کشور باید، از امکانات استفاده بیشتری کرد، تا تولیدات را افزایش داد و از بند واردات رها شد و نهایتاً از هدر رفتن ارز جلوگیری کرد.در این مقاله هدف بر این است، اهمیت جلوگیری از ضایعات بیشتر شکافته شود و نیز روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرارگیرد و در پایان پیشنهادات و نتایج ارائه خواهد گشت.

آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی:با توجه به اینکه نیمی از برخی محصولات کشاورزی کشورمان، در فاصله بین مراحل کاشت تا برداشت، از چرخه مصرف خارج می شود و این در حالیست که نیم باقی مانده نیز که در سفره خانوار مصرف می شوند، غالباً بدلیل اختلاط با محصولات نامرغوب، اطمینان خاطر برای مصرف کنندگان فراهم نمی سازد.امنیت غذایی که سنگ بنای جامعه ای توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت روانی و جسمانی است، هر روزه در کشورهای در حال توسعه مورد تهدید قرار می گیرد.این تهدید، هنگامی عمیقتر می شود که بدانیم اکثریت جمعیت این جوامع را کودکان و جوانان تشکیل می دهند و با این ترتیب با تهدید سلامت آنان، بخش عمده ای از تولید ناخالص داخلی در معرض خطر خواهد بود.در عین حال کمبود تجهیزات و فرسودگی ماشین آلات کشاورزی نیز در برداشت و فرآوری محصولات که نتیجه آن ضایعات بالای محصولات کشاورزی می باشد، خلل وارد ساخته و به بخش دیگر تولید ناخالص داخلی ضربه وارد می سازد.تحقیقات نشان می دهد از مجموع 165 میلیون هکتار اراضی کشور حدود 37 میلیون هکتار (4/22 درصد) مستعد هستند که تنها از 6/18 میلیون هکتار، آنهم از 50 تا 60 درصد ظرفیت برداشتشان استفاده می شود.حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری محصول و نیز اصلاح نظام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و بهبود بسته بندی محصولات کشاورزی از جمله راههای کاهش ضایعات مواد غذایی و محصولات کشاورزی به شمار می رود.در زیربخش زراعت، آنچه که بیش از هر چیز مورد توجه بوده وابستگی کشور در محصولات استراتژیک مانند گندم، برنج، ذرت و دانه های روغنی می باشد. براین اساس و با توجه به اینکه طرحهای متعددی در راستای قطع وابستگی به محصولات یاد شده تهیه گردیده است. بر مبنای این طرح ها پیش بینی شده است که در طرح خودکفایی گندم یک افق زمانی ده ساله (پایان سال 1390) میزان تولید گندم به 5/16 میلیون تن افزایش یابد و نیز طرح خودکفایی برنج در افق ده ساله، میزان تولید این محصول را از 6/1 میلیون تن فعلی به 4/2 میلیون تن در افق طرح خواهد رساند و طرح افزایش تولید ذرت نیز در همان افق زمانی درصدد افزایش تولید ذرت مورد نیاز کشور از 2/1 میلیون تن به 8/2 میلیون تن درسال انتهایی طرح است. لزوم خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک در عرصه جهان کنونی که غذا بعنوان یک اسلحه و اهرم در دست برخی از قدرتها بشمار می رود و تأمین امنیت غذایی در کشور از اهم ضروریات محسوب می شود که در این راستا، کاهش ضایعات، یکی از عوامل مهم در افزایش تولید و کاهش واردات محسوب می گردد. از سوی دیگر با توجه به اینکه سهم سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی، پنج درصد

کشاورزی و دامپروری ایران 41 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

مقدمه

نیازهای اولیه انسان چیست ؟ می دانیم که دسترسی به آب و غذا مهمترین نیاز بشر از همان ابتدای خلقت بوده است . بشر برای تهیه مایحتاج خود دست به تولید از طرق مختلف به ویژه کشاورزی و دامپروری زده است . انسانهای نخستین نیز می کوشیدند تا برای ادامه ی حیات خود نیازشان را با روشهای ابتدایی برآورند .

گیرشمن باستان شناس و مورخ شهیر فرانسوی در کتاب خود ایران از آغاز تا اسلام در جایی که از انسان غارنشین در ایران گفتگو می کند چنین نگاشته است : در این جامعه بدوی ، وظیفه مخصوصی به عهده زن گذاشته شده بود : وی گذشته از آنکه نگهبان آتش و شاید اختراع کننده و سازنده ظروف سفالین بود ، می بایست چوبدستی به دست گرفته در کوهها به جستجوی ریشه های خوردنی و نباتات یا جمع آوری میوه های وحشی بپردازد . شناسایی گیاهان و فصل روییدن آنها و دانه هایی که می آورند ، مولود مشاهدات طولانی و مداوم بود و او را به آزمایش کشت و زرع هدایت می کرد . نخستین مساعی وی در باب کشاورزی ، در زمینهای رسوبی انجام گرفت و در همان حال که مرد ، اندک پیشرفتی کرده بود ، زن با کشاورزی ابتدایی خود در دوره حجر متأخر – که اقامت در غار متعلق بدان دوره است – ابداعات بسیار نمود .

تاریخ دانان روسی در کتاب تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز آورده اند : شکل گرفتن اقتصاد کشاورزی و دامداری ، زودتر از هر جای دیگر در نواحی کوهستانی « زاگرس» ، « تورس » ، « سوریه » و « فلسطین » انجام پذیرفت .

کشور ایران چون دارای آب و هوای مختلف و زمینهای گوناگون است برای همه گونه دام و گیاه محیط مناسبی دارد و روی این اصل ، بیشتر گیاهان کشاورزی و حیوانات اهلی ، موطنشان ایران است و شماره گیاهان و حیواناتی که از کشورهای دیگر به ایران آمده اند اندک است ، آن هم غالب اصلشان از ایران بوده ، رفته و دوباره با تغییراتی به جای اصل خویش برگشته اند و یا نژاد و رقمهایی از آن ، که اصلشان از کشورهای دیگر بوده به ایران آمده و بر نژاد و رقمهای ایران افزوده شده اند . اما اکنون کشاورزی ایران آنچنان پیشرفته نیست که ایرانیان بدان افتخار کنند و نمی توان به مفاخر گذشته بالید.باید سعی و تلاش کنیم و اگر بخواهیم می توانیم مثل گذشته آغاز گر باشیم .

وضعیت آینده بخش کشاورزی ایران به استفاده صحیح از ظرفیتهای تولیدی موجود در کشور و نیز رفع مشکلات تولید و عرضه محصولات کشاورزی بستگی دارد . در کاهش تولید محصولات کشاورزی عوامل موثری دخالت دارند که چنانچه با این عوامل یا موانع به طور ریشه ای برخورد نشود مشکل بتوان برای رسیدن به خودکفایی از منابع تولیدی در بخش کشاورزی بهره برداری کرد .

از جمله مشکلات تولیدی در بخش کشاورزی در کشور عبارتند از مسئله زمین ، آب ، تکنولوژی و دانش فنی و مبارزه با آفات .

مناطق رویشی ایران

رویش طبیعی تبلور عینی توان و استعداد های طبیعی یک سرزمین به شمار می آید. خوشبختانه غنای اکولوژیک موجود در سرزمین ایران ، موقعیتی بسیار مناسب جهت تشریح هر چه بهتر نکته اخیر فراهم کرده است . این غنای اکولوژیک از جمله در تنوع گونه های بازتاب عینی می یابد . در ایران بیش از 180 خانواده از گیاهان آوندی یافت می شود که این رقم در مقایسه با 360 خانواده موجود در سطح جهان ، رقم قابل ملاحظه ای است . تعداد جنس ها به رقم 1300 رسیده که برخی از آنها دارای 100 گونه می باشند . تعداد گونه های گیاهان آوندی ایران بین 7500 تا 10000 گونه برآورد می شود که تقریباً برابر تمامی گونه های گیاهی قاره اروپا است .

از دیدگاه جغرافیای گیاهی سرزمین ایران را می توان به صورت زیر منطقه بندی نمود :

1- منطقه خزری

2- منطقه منطقه زاگرسی

3- منطقه ایرانو – تورانی که خود به دو ناحیه ایرانو – تورانی دشتی و کوهستانی تقسیم می شود ،

4- منطقه سودانی که شامل دو ناحیه خلیج و عمانی می گردد .

5- منطقه ارسبارانی .

منطقه خزری در بر گیرنده جلگه های جنوبی دریای مازندران و جبهه شمالی رشته کوه های البرز ، از آستارا تا گرگان می باشد . در این منطقه شرایط اقلیمی و ساخت توپوگرافیک موجب آشکوب بندی گیاهان از سمت اراضی پست جلگه به سمت ارتفاعات گردیده اند . در هر یک از آشکوب های گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی و ارتفاع از سطح دریاهای آزاد ، اجتماعات خاصی از گیاهان استقرار یافته اند .

در اراضی پست جلگه ای درختانی مانند سفید پلت ، توسکای قشلاقی ، داغداغان ، لرگ و لیکی مشاهده می شوند . از جمله جنگلهای جلگه ای که تا ارتفاعات میان بند نیز پیشروی می نماید ، جنگلهای ارزشمند شمشاد می باشند . در این جنگلها گونه ها ی گیاهی که شمشاد را همراهی می کنند عبارتند از توت ، انجیر ، پلت ، ممرز ، شب خُسب ، بلوط ، اوجا و تعدادی دیگر . متأسفانه جنگلهای شمشاد به دو دلیل عمده به شدت دچار آسیب شده و امروز تنها بقایایی از آنها باقی مانده است :

بهره برداری مفرط از منابع چوب آن ،

حاصلخیزی خاک این جنگلها موجب گردید تا قسمتهای وسیعی از آن پاکتراشی شده و اراضی حاصله به کشت چای و مرکبات اختصاص یابد .

با حرکت به سمت ارتفاعات و تا حدود ارتفاع 700 متری جنگلهای پایکوهی تشکیل دهنده شکل غالب پوشش گیاهی می باشند . از بین گیاهان متعلق به این محدوده می توان به درختان بلند مازو ، انجیلی ، ممرز ، آزاد ، تا ، نمدار و سرخدار اشاره نمود . از حدود ارتفاع 700 تا 2000 متری آشکوب بعدی آغاز می شود که عمدتاً توسط درختان راش ، که گاه به صورت خالص و گاه همراه با سایر گونه های درختی جنگلهای وسیعی را تشکیل می دهند ، مشخص می شود . در اینجا گونه های درختی که راش را همراهی می کنند عبارتند از افرا ، پلت ، ملج ، بارانک ، دیو آلبالو ، توسکای ییلاقی ، اوری ، کرمازو ، پیرو ، مای مرز ، خرمندی و تعدادی دیگر می باشند .

در ارتفاعات 2000 تا 2500 متر به تدریج از رویش درختی کاسته می شود . از جمله درختان که در این ارتفاعات یافت می شوند . می توان از اوری ، لَوَر ، پیرو ، مای مرز و انواع زالزالک و شیر خشت یاد کرد . ارتفاعات بیشتر عمدتاً توسط مراتع ییلاقی اشغال گردیده است .

منطقه رویشی زاگرسی ، از حیث گونه ها و ترکیب اجتماعات گیاهی با آنچه در مورد منطقه خزری ذکر گردید کاملاً متفاوت است . البته در اینجا نیز – به دلیل تفاوتهای اقلیمی و توپوگرافیک شدید – از سمت کوهپایه به طرف ارتفاعات فوقانی اجتماعات گیاهی آشکوب بندی شده اند . در این محدوده ارتفاعات کم توسط جنگلهای بِنِه و بادام که در حقیقت متعلق به منطقه رویشی ایرانو - تورانی می باشند ، اشغال شده است.گیاه ، مشخص کننده منطقه زاگرسی درخت بلوط است که بر حسب شرایط اقلیمی و وضعیت توپوگرافیک از ارتفاعات حدود 1200 متر تا 2500 متر را می تواند پوشش دهد .

مقاله در مورد انرژی هسته‌ای و کاربردهای آن

در این مقاله به بررسی مفاهیم زیر می‌پرداریم:

مقدمه‌ای در مورد انرژی هسته‌ای، اولین دانشمندان انرژی هسته‌ای، پیشرفت انرژی هسته‌ای، آشنایی با کاربردهای انرژی هسته‌ای،  کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته‌ای، انرژی هسته‌ای و کاربرد آن در کشاورزی، انرژی هسته‌ای و کاربرد آن در باستان شناسی، انرژی هسته‌ای و کاربرد آن در  پزشکی، کاربرد انرژی هسته‌ای در بخش دامپزشکی و دامپروری، انرژی هسته‌ای و کاربرد آن در صنایع، انرژی هسته‌ای و کاربرد آن در  صنایع نظامی، انرژی هسته‌ای و کاربرد آن در  دسترسی به منابع آب، کاربرد انرژی هسته‌ای در تولید برق، برتری انرژی هسته‌ای بر سایر انرژی‌ها، کاربردهای انرژی هسته‌ای در صنعت نفت و ... .