تحقیق درمورد تاریخچه و اهداف صندوق بیمه محصولات کشاورزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

تاریخچه و اهداف صندوق بیمه محصولات کشاورزی

به منظور حمایت از کشاورزان و دامدارانی که در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی تولیدات آنان دچار خسارت و آسیب می شوند و برای کمک به ادامه فعالیتهای تولیدی آنان، شورای انقلاب جمهوری اسلامی در تاریخ هشتم بهمن ماه سال پنجاه و هشت تصویب نمود که صندوق ویژه ای به نام " صندوق کمک به خسارت دیدگان محصولات کشاورزی و دامی " در بانک کشاورزی تشکیل شود. بر اساس تبصره پنج مصوبه شورای انقلاب، وزارت کشاورزی مکلف شد ظرف مدت پنج سال از تصویب این قانون مطالعات و اقدامات لازم را در مورد اجرای مقررات بیمه محصولات کشاورزی انجام دهد و لایحه نهایی آن را تهیه نماید. همزمان با آغاز این فعالیت ، کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی ، وزارت برنامه و بودجه وقت ، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت بازرگانی، بیمه مرکزی ایران و بانک کشاورزی مامور انجام مطالعات و تدوین لایحه قانونی و تهیه اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی شدند. این کمیته با استفاده از مطالعات انجام یافته در داخل کشور و با بررسی و تحقیق درباره بیمه محصولات کشاورزی را تدوین و از سوی وزارت کشاورزی برای تصویب به هیات دولت و متعاقبا به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لایحه مذکور پس از بحث و مذاکره در نشستها و همایشهای مروبطه نهایتا در تاریخ اول خرداد سال۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید و بدین صورت صندوق بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزس ایران تشکیل شد. اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی پس از تدیون نهایی در جلسه مورخ ۵ خرداد سال ۶۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. براساس مصوبات اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی، مدیرعامل بانک کشاورزی به عنوان مدیرعامل صندوق مذکور تعیین شد و در تاریخ ۷ تیر سال ۳ ۶ اولین مجمع عمومی مرکب از ورزای کشاورزی، جهاد سازندگی، اقتصاد و دارایی، بازرگانی و رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل گردید که طی آن ۵نفر اعضای هیات مدیره صندوق شامل دو نفر از وزارت کشاورزی، یک نفر از وزارت جهاد سازندگی و ۲نفر از بانک کشاورزی انتخاب شدند و متعاقب آن هیات مدیره صندوق از تاریخ ۸شهریور سال ۳ ۶در محل صندوق بیمه مستقر و آغاز به کار کرد. صندوق بیمه محصولات کشاروزی بر اساس اهداف و سیاست های دولت در بخش کشاورزی در قالب برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اهداف خود را با مشارکت و همکاری بانک کشاورزی تحقق می بخشد. نهایتا با اجرای سیاست های حمایتی دولت برای افزایش تولید محصولات اساسی و بالا بردن سطح کشاورزان و دامداران، نقش حساس و موثری را ایفا نمود و از این طریق به عناون پشتوانه ای مطمین در جهت تصویب درآمد، اطمینان خاطر کشاورزان و دامداران رانیز فراهم نمود و سبب اتکا به نفس آنان می شود. وظایف صندوق بیمه، تامین پوشش حمایتی برای انواع محصولات کشاورزی، دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم، آبزیان پرورشی، طرح های جنگل کاری، مرتع داری و آبخیزداری در مقابل خسارت های ناشی از صوانح و حوادث قهری نظیر تگرگ، طوفان، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی، یخ بندان، آتش سوزی، صایقه، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه ای و امراض واگیرحیوانی عمومی و قرنطینه ای به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف و سیاست های بخش کشاورزی می باشد.

اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی

فصل اول – کلیات

ماده ١ - بر اساس قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب مورخ 1362/03/01 مجلس شورای اسلامی صندوق بیمه محصولات کشاورزی که در این اساسنامه “صندوق “ نامیده منیشود در بانک کشاورزی که دراین اساسنامه “بانک “ نامیده می شود ، تاسیس میگردد .

ماده ٢- صندوق دارای استقلال مالی وشخصیت حقوقی است بر اساس مقررات قانونی شرکتهای دولتی اداره می شود .

ماده ٣- سرمایه اولیه صندوق مبلغ یک میلیارد ریال است که تماما متعلق به دولت میباشد و به هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم میشود .

تبصره ١- افزایش سرمایه صندوق به پیشنهاد مجمع عمومی پس از تصویب هیات وزیران انجام میشود به استثنا افزایش سرمایه ازمحل اندوخته ها( بند ٣ ماده ٤٤) تبصره ٢- نمایندگان سهام دولت عبارتند ا زوزرا ،کشاورزی ،بازرگانی ،امور اقتصادی و دارائی ومشاور رئیس سازمان برنامه وبودجه .

ماده ٤- مدت صندوق نامحدود ومرکز آن درتهران خواهد بود .

فصل دوم – هدف و حدود عملیات

ماده ٥- هدف صندوق انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی ،دام،طیور ،زنبور عسل ، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی درمقابل خسارتهای ناشی ازسوانح طبیعی وحوادث قهری نظیر تگرگ و طوفان ،خشکسالی ،زلزله، سیل ،سرمازدگی و یخبندان ،آتش سوزی ،صاعقه ،آفات و امراض نباتی عمومی وقرنطینه ای وامراض واگیرحیوانی عمومی وقرنطینه ای بعنوان وسیله ای برای نیل به اهداف

وسیاستهای بخش کشاورزی میباشد .

ماده ٦- حدود عملیات صندوق بشرح زیر میباشد :

١- بررسی وتحقیق درمورد مختصات اقتصادی ،اجتماعی ، کشاورزی وفنی مناطق مختلف کشور

٢- بررسی وتحقیق تطبیقی درمورد روشهای بیمه کشاورزی دردنیا با توجه به نظام بهره برداری،هدفها و سیاستهای کشاورز ی ایرا ن جهت اتخاذ تصمیم در مورد برقراری مناسبترین نوع بیمه کشاورزی با توجه به نظام اقتصادی واجتماعی و برنامه بخش کشاورزی .

٣- بررسی ومطالعه طرحهای کاهش دهنده خسارات ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه و پیشنهاد آن به دولت جهت هماهنگ کردن آنها با طرحهای مر بوط به عملیات زیر بنایی و همچنین ارشاد تولید کنندگان بمنظور رخود پیش گیری درمقابل خطرات و در نتیجه کاهش خسارات وارده به محصولات کشاورزی .

تبصره -اقدامات موضوع بندهای ١و ٢و ٣ این ماده با استفاده ازمنابع اطلاعاتی ونتایج تحقیقاتی وهمکاری سایر موسسات کشور انجام خواهد شد .

٤- تهیه آئین نامه ها ودستورالعملها واصلاح آنها با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده .

٥- انجام عملیات بیمه درباره محصولات کشاورزی

٦- انجام هرگونه عملیات آموزش و شرکت درسمینار ها و کنفرانسها ،به نحوی که دراتقا سطح معلومات بیه گز اران وکارشناسان ویا سایر کارمندان و دست اندرکاران بینه کشاورزی درجهت پیشرفت وتوسعه عملیات صندوق ضروری میباشد .

٧- صندوق میتواند درصورت لزوم بمنظور جلوگیری از رکورد سرمایه خود ، اوراق قرضه وسایر اوراق صددر صد دولتی خریداری نموده ویا از طری ق بانک کشاورزی در طرحهای کشاورزی وصنایع وابسته به نحوی که سرمایه گذاری صندوق از طرف بانک کشاورزی تضمین گردد مشارکت نماید .

فصل سوم – ارکان صندوق

ماده ٧- ارکان صندوق عبارتند از مجمع عمومی ،کمیته فنی ،هیات مدیره ،مدیر عامل و بازرس قانونی

الف – مجمع عمومی

ماده ٨- مجمع عمومی مرکب از موزرا کشاورزی،بازرگانی ،امور اقتصادی ودارائی ،مشاور و رئس سازمان برنامه وبودجه به ریاست وزیر کشاورزی خواهد بود .

تبصره :بموجب این تبصره به تبصره “ ١“ ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی وزیر جهاد سازندگی به اعضا مجمع عمومی اضافه میگردد.

ماده ٩- جلسات عادی مجمع عمومی حداقل سالی دوبار تا پایان خرداد ماه سال بعد تشکیل میشود جلسات فوق العاده به دعوت مدیر عامل با به پیشنهاد هر یک از اعضا مجمع عمومی و یا بازرس قانونی تشکیل خواهد شد . مدیر عامل موظف است مجمع عمومی راظرف ده روز پس از دریافت پنشنهاد تشکیل جلسه کتبادعوت نماید .

ماده ١٠ - دعوت اعضا مجمع عمومی بوسیله مدیر عامل مو با ارسال دعوتنامه بعمل خواهد آمد که درآن روز وساعت و محل تشکیل و دستور جلسه ذکر میگردد دعوت نامه های مذک ور بایند حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه برای اعضا ارسال گردد.

ماده ١١ - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل سه نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا (حداقل ٣ رای ( معتبر خواهد بود .

ماده ١٢ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است :

١- تعیین سیاستهاو روشهای رسیدن به هدفهای بیمه محصولات کشاورزی با توجه و هماهنگ با اهداف برنامه های بخش کشاورزی .

٢- اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طرف هیات مدیره و کمیته فنی و یا هریک از اعضا

مجمع عمومی پیشنهاد میشود .

٣- تصویب تعرفه های بیمه وغرامت و آئین نامه های انواع بیمه محصولات کشاورزی .

٤- انتخاب یک نفر از اعضا هیات مدیره بانک وتصویب دونفر معرفی شده ار طرف وزیر

کشاورزی و یک نفر ازجهادسازندگی برای عضویت درهیات مدیره .

٥- اتخاذ تصمیم درمورد بیمه اتکایی .

٦- تعیین درصد و جمع ک ل کمک دولت بابت تامین قسمتی ار حق بیمه ،بیمه گذار و پیشنهاد به

هیات وزیران جهت تصویب و منظور نمودن درلایحه بودجه کل کشور.

٧- تائید اعتبار پنیشنهادی بمنظور جبران زیانهای احتمالی عملیات بیمه و ارسال آن به هیات

وزیران جهت تصویب ومنظور نمودن در لایحه بودجه کل کشور .

٨- تصویب بودجه سالانه که ار طرف هیات مدیره صندوق پیشنهاد میشود .

٩- استماع گزارش های هیات مدیره و بازرس قانونی

١٠ - پیشنهاداصلاح ویا تغییر اساسنامه صندوق به هیات وزیران جهت طی مراحل قانونی

١١ - رسیدگی وتصویب ترازنامه وحساب سود وزیان صندوق

١٢ - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق و ارسال آن جهت طی مراحل قانونی

.

١٣ - اتخاذ تصمیم در باره نحوه مصرف سودو برداشت ا ز اندوخته ها

١٤ - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا لاوصول

١٥ - نظارت بر حسن اجرای طرحها وبرنامه های مصوب

ب- کمیته فنی

ماده ١٣ - کمیته فنی متشکل ار نمانیده هریک از اعضا مجمع عمومی ونماینده صندوق میباشد

که از نظر کارشناسی دارای اختیار وتحصص لازم در زمینه مربوط به وظایف هریک ار اعضا

محمع عمومی و صندوق بوده و نسبت به مسائل مربوط به صندوق که از طرف مجمع عمومی

ارجاع میگردد بررسی واقدام نموده مو گزارش توجیهی خودرا در جهت تصمیم گیری به مجمع

عمومی ارسال میدارد صندوق نیز میتواند درمورد کلیه وظایف ومسئولیتهای خود ا ز نظرات

مشورتی کمیته فنی استفاده نماید.

ماده ١٤ - اعضا کمیته فن ی برای مدت سه سال منصوب میشوند وانتصاب مجدد آنها بلامانع است

مو تا موقعی که تجدید انتصاب بعمل نیامده و در سمت خود باقی خواهند ماند .

تبصره – قبل از انتصاب مدت سه سال درصورت لزوم هریک از اعضا مجمع عمومی و صندوق

میتواند میتواند نماینده خودرا در کمیته فنی تعویض نمایند .

ماده ١٥ - نحوه تشکیل واداره جلسات کمیته فنی و بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط

کمبته مزبور تهیه و به تائید مجمع عمومی خواهد رسید.

ماده ١٦ - تصمیمات کمیته فنی با اکثریت آرا اعضا به مجمع عمومی ارسال و در صورت بدست

نیامدن اکثریت مطلق آرا نظرات متفاوت همراه با گزارش توجیهی تصمیم گیری به مجمع

عمومی ارائه خواهد شد.

ح- هیات مدیره - مدیر عامل

ماده ١٧ - هیات مدیره صندوق مرکب از ٥ نفر شامل مدیر عامل بانک و یکنفر ار اعضا هیئت

مدیره بانک و یکنفر ار جهاد سازندگی و دونفر دیگر به معرفی وزیر کشارزی میباشند .

تبصره ١- اعضا معرفی شده از طرف وزیر کشاورزی ووزارت جهاد سازندگی تمام وقت وموظف

می باشند .

تبصره ٢- مدیر عامل بانک باید در تقسیم وظایف بین اعضا هیات مدیره بانک ترتیبی اتخاذ

نماید ک ه عضو انتخاب شده برای هیات مدیره صندوق بتواند وظایف خود را درصندوق به نحو

احسن انجام دهد .

تبصره ٣- دوره خدمت اعضا هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است درصورت

تغییر هیات مدیره بانک قبل ار انقضای سه سال اعضا هیات مدیره جدید در صندوق جانشین

خواهند شد .

تبصره ٤- تعویض هریک ار سه نفر اعضا هیات مدیره صندوق قبل از انقضای سه سال بلامانع

است.

ماده ١٨ - جلسات هیات مدیره با حضور حداقل ٤ نفر رسمیت خواهد داشت وتصمیمات

متخذه با اکثریت آرا معتبر خواهد بود

تبصره ١- ریاس ت جلسات هیات مدیره با توجه به حجم کاربوسیله آئین نامه داخلی تعیین

خواهد شد لیکن درهرصورت تعداد این جلسات کمتر از یکبار رد هفته نخواهد بود .ژ

ماده ١٩ - هیات مدیره مکلف است برنامه کار وزمان بندی اجرای آنرا به مجمع عمومی تسلیم

وگزارش پیشرفت عملیات را هر جهار ماه یکبار به مجمع عمومی ارسال نماید .

ماده ٢٠ -هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای ادره امور صندوق با توجه به موضوع

وهدف مندرج د راین اساسنامه میباشد مگر درمواردی که بموجب قانون وبا اساسنامه اخذ تصمیم

درمورد آنها درصلاحیت مجمع عمومی ویا مدیر عامل صندوق باشد . ار جمله اختبارات هیات

مدیره موارد زیر است .

١- انتخاب نماینده صندوق جهت عضویت درکمیته فنی

٢- تهیه آئین نامه ها و ارائه پیشهاد ها جهت طرح درمجمع عمومی .

٣- تصویب آئین نامه ها ی داخلی ودستورالعملهای اجرایی صندوق

٤- تهیه و طرح سازمانی صندوق جهت اجرای وظایف و هدفهای تعیین شده دراین اساسنامه و

پیشنهاد آن به مجمع عمومی

٥- بررسی وتصویب نیازهای آموزشی واسنتخدامی صندوق

٦- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی جهت طی مراحل قانونی

٧- تهیه و تنظیم ترازنامه وحساب سود وزیان وگزارش سالانه صندوق

٨- تهیه وتنظیم بودجه صندوق وپیشنهاد آن به مجمع عمومی جهنت تصویب

٩- تعیین موسسه حسابرسی برای حسابرسی داخلی ودر صورت درخواست بازرس قانونی برای

رسیدگی به حسابهای ترازنامه

١٠ - تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق هر شش ماه یکبار وتسلیم آن به بازرس

قنانونی

١١ - رسیدگی وتعیین مطالبات لاوصول صندوق و پیشنهاد به مجمع عمومی درمورد بخشودگی

تمام و یا قسمتی از اصل مطالبات لاوصول و تامین آن از محل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

ماده ٢١ - مدیر عامل بانک کشاورزی ،مدیر عامل صندوق خواهد بود .

ماده ٢٢ - مدیر عامل با لاترین مقام اداری و اجرایی صندوق است واختیارات ووظایف وی

بشرحج زیر میباشد :

١- نمایندگی صندوق دربرابر شخص یا اشخاص ثالث ومراجع قضایی وکلیه ادارات دولتی

وموسسات خصوصی با حق توکیل به غیر .

٢- دعوت اعضا مجمع عمومی جهت شرکت درجلسات عادی و فوق العاده

٣-اتخاذ تصمیم واقدام درموردکلیه عملیات ومعاملات صندوق به هرشکل و با هر شخص حقیقی

یا حقوقی باستثنای آنچه جر اختیارات مجمع عمومی وهنیات مدیره قرار داده شده با رعایت

مقررات این اساسنامه وسایر مقررات مربوط

٤-اجرای کلیه تصمیمات مجمع عمومی وهیات مدیره

٥-مدیر عامل میتواند قمستی از اداره صندوق را به هرینک از اعضا هیات مدیره واگذار نماید

ماده ٢٣ - مدیر عامل میتواند یکنفر قائم مقام داشته باشد که از بین کارمندان دولت با معرفی

مدیر عامل وتصویب مجمع عمومی انتخاب شود حکم انتصاب نامبرده ا زطرف وزیر کشاورزی

صادر خواهد شد.

تبصره ١- مدیر عامل میتواند قمستی از وظایف واختیارات وهمچنین حق امضای خود را به قائم

مقام خود واگذار نماید .

تبصره ٢- درصورت استعفا ،معذو ریت ،مرخصی ،غیبت مدیر عامل ،قائم مقام دارای کلیه اختیارات

مدیر عامل میباشد .

د- بازرس قانونی

ماده ٢٤ – بازرس قانونی صندوق طبق قانون تشکیل سازمان حسابرسی ،سازمان حسابرسی میباشد.

ماده ٢٥ - بازرس علاوه بروظایف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ٢٤ اسفند سال

١٣٤٧ مکلف است نسبت به مطابقت تصمیمات مدیران وعملکرد صندوق با قوانین و آئین نامه ها

مراقبت و درمواقع لازم گزارش به مجمع عمومی تسلیم نماید .

ماده ٢٦ - بازرس قانونی حق مداخله مستقیم درامور صندوق راندارد واگر به نقص یا ایراد ی

برخنورد نمود باید مراتب را به مدیر عامل صندوق گزارش وچنانچه ظرف ١٥ روز اقدامی

درجهت رفع نقص بعمل نیاید باید مراتب را به مجمع عمومی اعلام نماید .

فصل چهارم – امور اداری واستخدامی ومنابع ومقررات مالی

الف – نحوه عملیات

ماده ٢٧ – بمنظور ج لوگیری ازتورم سازمانی وحداکثر استفاده از امکانات موجودعملیات

اجرایی بیمه کشاورزی در حد کمی وکیفی وزمان بندی تعیین شده توسط بانک و شعب آن

درسراسر کشور انجام وکلیه وسائل وخدمات مورد لزوم به پیشنهاد هیات مدیره صندوق از طریق

بانک تامین خواهد شد .

تبصره – امور اداری واستخدامی صندوق براساس مقررات جاری بانک انجام خواهد شد .

ماده ٢٨ - شروع به اجرای هر نوع بیمه کشاورزی در هرمنطقه قبلا بوسیله صندوق اعلام میشود .

ماده ٢٩ – بتدریج که صندوق آمادگی لازم رابرای انجام وظایف خود در هر منطقه وبرای هر

محصول اعلام نماید “صندوق کمک به تولید کندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی ودامی “

به فعالیتهای خود در آن منطقه وبرای آن محصول خاتمه داده ومنابع وامکانات مربوط را به صندوق

منتقل خواهد کرد .

ماده ٣٠ - تعیین روشها وسیاستهای کلی اجرایی عملیات بیمه محصولات کشاورز ی مانند شرایط

بیمه انواع محصولات موضوع ایناساسنامه تعهدات بیمه گر و بیمه گذار تعیین و تعرفه بیمه وغرامت

بر اساس آئین نامه هائی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی میرسد .

ماده ٣١ - بمنظور هماهنگی سیاستهای بیمه کشاورزی با هدفه ای بخش کشاورزی دولت میتواند

ارائه کمکها و خدمات خود را به تولید محصولاتی که اجرای بیمه آن اعلام شده منوط به بیمه

کردن آنها محصول نماید .

تبصره - نحوه ارتباط واجرای بیمه هر زراعت یا تولید یا کمکها وخدمات دولت توسط

صندوق با همکاری وزا رت کشاورزی وسایر واحدهای مربوط مورد بررسی قرار گرفته ودر قالب

آئین نامهه خاصی از طریق مجمع عمومی جهت تصویب به هیات وزیران تسلیم خواهد شد .

ب- منابع مالی

ماده ٣٢ - حق بیمه عبارت از وجوهی است که از بیمه گزاران وصول خواهد شد .

تبصره - به پیشنهاد مجمع عمومی قسمتی از حق بیمه ،بیمه گزاران ا ز طریق دولت تامین وهمه

ساله در لایحه بودجه منظور خواهد شد .

ماده ٣٣ - درصورتیکه در هرسال مالی شدت حوادث موجب خسارات بیش از موارد پیش بینی

شده برای عملیات زیر پوشش بیمه گردد وصندوق قادر به پرد اخت غرامت آن نباشد کسری آن

به پیشنهاد مجمع عمومی پس از تصویب هیات وزیران ازمحل اعتبار ردیف بودجه که دراختبار

دولت میباشد . قابل پرداخت خواهد بود .

ج- هزینه ها :

ماده ٣٤ - هیات مدیره بانک با توجه به حجم عملیات سالانه صندوق جهت جبران هزینه های

انجام شده حداکثر تا ٤% ا زمنابع دریافتی حق بیمه را هر ساله به مجمع عمومی پیشنهاد وپس از

تصویب مجمع عمومی ،صندوق نسبت به پرداخت آن در قالب بودجه تنظیمی اقدام مینماید .

ماده ٣٥ –درصورتیکه با اعلام هیات مدیره بانک درمواردی خدمات ووسائل حورد نیاز صندوق

ازنظر کمی کیفی خارج از عرف معمول در بانک بوده ویا با توجه به هزینه پیش بینی شده

) درماده (٣٤  و با مقررات اجرایی امکان انجام آن نباشد با تصویب مجمع عمومی هزینه وسائل

وخدمات مذکور به بانک پرداخت میشود . مبنای بر آورد هزینه این خدمات ووسائل درهر مورد

آئین نامه های مورد عمل بانک میباشد .

د- مقررات مالی :

ماده ٣٦ - حسابهای صندوق نزد بانک افتتاح ونگهداری خواهد شد .

ماه ٣٧ - چکهایا واسناد مالی وسایر اسناد لازم الاجرا وتعهد آور صندوق در برابر اشخاص

حقیقی وحقوقی باید دارای دوامضا مجار طبق مقررات مصوبه مجمع عمومی باشد مگر درمورد

قرار دادهایی که بر اساس مصوبات هیات مدیره تنظیم ومبادله میشود که دراینصورت امضا مدیر

عامل به تنهایی با نمایندگی صندوق معتبر است .

ه- ترازنامه وحساب سود وزیان :

ماده ٣٨ - سال مالی صندوق ا زاول فرودین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود .

باستثنای سال اول که شروع آن بدو تاسیس وپایان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود .

ماده ٣٩ - صندوق مطابق قانون تجارت ومقررات قانونی مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد

شد .

تحقیق درمورد بیمه محصولات کشاورزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

بیمه محصولات کشاورزی

مقدمه :

زندگانی انسان در انیای قرن اخیر با خطرات ومشکلاتی روبروست که هرگز در قرون گذشته با آن روبرو نبوده است . افزایش سریع جمعیت وتمرکز آن در شهرها و مراکر صنعتی ، توسعه کارخانجات کوه پیکر واختراع وسایل نقلیه سریع السیر وافزایش تعداد کارها و مشاغل پرخطر زندگانی آدمی در قرن حاضر با زندگانی گذشتگان ما در قرون گذشته بکلی تفاوت کرده است . صرفنظر از خستگی و فرسودگی عمومی که موجب شده است در سراسر کشورهای مترقی قانون ساعت کار وحمایت کارگران وضع کار اطفال وزنان تصویب و به موقع اجرا گذارده شود ، زندگی در قرن حاضر انسان را روزانه با مخاطراتی مواجه می سازد که هرگز در قرون گذشته سابقه نداشته است .

خطر حوادث کاردر کارخانجات ودر مزارعی که با وسایل فنی جدید کشت می شود ، خطر از بین رفتن کالاهای تجاری بعلت حوادث جنگ، خطر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری که روز به روز بر تعداد آن در مراکز جمعیت افزوده می شود وخطر پیری وفرسودگی وعدم توانائی در سنین آخر عمر نمونه های کوچکی است از انگیزه هایی که تدریجاً طی قرون اخیر موجب پیدایش انواع بیمه و سیر تحول تکامل آن گردید .

بیمه که در بادی امر در قرون گذشته بیشتر جنبه سود پرستی ونفع طلبی داشته امروز رفته رفته تحت تاثیر احساسات نوع پروری وبشر دوستی قرار گرفته ونوعی از احساسات عالیه بشری با آن توام شده که در صنعیت ماهیت آن را بکلی تغییر داده است .

امروز نبوغ بشر وقدرت فکر انسانی در جستجوی آن است که همه آلام ومصائب انسان را یکجا جلوگیری کند ودرصورت وقوع لااقل از شدت آثار آن بکاهد . در این مبارزه نوع دوستی نقش بیمه حساس است شاید بتوان گفت قسمت عمده مصائب بشری که جبران آن تاکنون در مترقی ترین اجتماعات انسانی ممکن نبوده با مداخله فن بیمه به آسانی وسهولت عملی شده است .

بدین ترتیب بیمه نه تنها نقش عمده ای در اقتصاد جهان بازی می کند ، بلکه نقش حساس نیز در تسکین آلام بشری وایجاد تعادل در برابر مصائب طبیعی بعهده دارد . امروز بیمه یکی از ضروریات اقتصاد ملل جهان محسوب می شود واگر تصور کنیم روزی صدها وهزاران موسسه بزرگ که در سارسر جهان به این عمل اقتصادی مفید مشغول می باشند کار خود را تعطی کنند باید قبول کنیم تزلزلی وخیم در امور اقتصادی جهان روی خواهد داد .

بیمه محصولات کشاورزی :

فکر افزایش تولیدات مواد غذایی از طریق سرشکن کردن خطرات روی عده بیشتر ونیز برقراری یک سیستم موثر اعتباری برای حمایت از تولیدات غذایی و نوعی آگاهی روز افزون به لزوم ایجاد یا تکمیل سیستم بیمه محصولات ، بطور اخص غلات ، متناسب با شرایط هر کشور در میان ممالک در حال رشد آسیا واقیانوسیه در حال پیدایش وتکوین میباشد .

بغیز از ژاپن با 60 سال سابقه بیمه وسری لانکا با 40 سال سابقه ، بقیه کشورها در مراحل آغازین شروع چنین برنامه ای هستند .

طرحهای آزمایشی درهند ، بنگلادش وتایلند قبلاً شروع شده ودر کشورهای پاکستان ، فیلیپین ، اندونزی وکره در دست تدوین می باشد .

بیمه محصولات کشاورزی در کشورهای آسیایی موضوع جدیدی است وآگاهی ها خصوصاً در مورد قطعات کوچک شالیزارها بسیار اندک میباشند .

در این زمینه تخصص ودانش فنی هم بسیار ناچیز بوده وبرنامه ریزان دقیقاً نمی دانند برای کسب این نوع اطلاعات به چه منابعی بایستی رجوع نمایند .

نیاز به بیمه محصولات

کار کشاورزی با خطرات بیشمار طبیعی ، اجتماعی وانسانی روبروست . اما وجه مشخصه آن از سایر فعالیتها ، اتکاء زیاد آن روی طبیعت است . کشاورزی علیرغم فعالیتهای تجاری در یک جو بی ثباتی وعدم اطمینان ناشی از مواجه با طیف وسیعی از خطرات طبیعی مانند طوفان ، باد ، سیل ، خشکسالی ، یخبندان وتگرگ از یکطرف واز طرف دیگر حشرات وسایر آفات وامراض به حیات خود ادامه می دهد. بطور طبیعی بخش اعظم این صدمات متوجه غلات میباشد .

عدم اطمینان از بازده محصول مهمترین خطریست که کشاورزان با آن روبرو هستند . این کشاورزان فاقد توان مالی کافی برای جبران خسارات طبیعی هستند . یک ضایعه طبیعی نه تنها موجب از دست رفتن در آمد کشاورزان بلکه به قیمت از میان رفتن سرمایه گذاریهای آنها نیز تمام می شود .

در نتیجه آنها نمی توانند هزینه های اجاره ومالیاتهای متعلقه را بپردازند وبا کاهش قدرت خرید مواجه می شوند. بنابراین کل جامعه از این خطرات که کشاورزان نخستین قربانیان آن هستند زیان می بینند .راههایی برای جبران تمام یا حداقل قسمتی از خسارات وارده به محصول بررسی شده است کاهش اجاره بهای زمین ومالیاتها ، طولانی تر کردن مهلت پرداخت دیون وکمک مستقیم دولت معمولی ترین راههائی هستند که تاکنون مورد استفاده واقع شده اند .

اشکال این شیوه در این است که کشاورزان به آن بصورت یک حق قانونی نگاه نمی کنند بلکه امتیازی است که تابع سیاستهای روز ومنابع مالی دولت هاست . بنابراین این کمکها خالی از دغدغه و دردسر نیستند مگر اینکه با تضمینهای قانونی میزان ونرخ آنها مشخص شود .

حمایت قانونی این کمکها نیز نمی تواند مانغ غیر عملی بودن آنها باشد زیرا اولاً دولتها مجبور به تخصیص اعتباری هستند که حجم آن زیاد وغیر قابل پیش بینی است و ثانیاً تخصیص این اعتبارات به بخش کشاورزی از طرف سایر بخشها وسطوح جامعه زیر سوال قرار می گیرد . بیمه می تواند فارغ از تمام این مشکلات ومسائلی که شمرده شد محصول را در مقابل سوانح طبیعی حمایت کند . در بیمه کشاورزان از یک حداقل اطمینانی در مقابل نامعلومی بازده محصول برخوردار می شوند . آنها در قبال پرداخت مبلغ ناچیزی این حق را کسب می کنند که خسارتهای وارده به محصولشان جبران شود . مهمتر از همه اینکه تمام یا بخش عمده بار مالی خسارات بوسیله خود بخش کشاورزی تحمل وپرداخت می شود .

امتیازات بیمه محصولات :

امتیازات ومزایای بیمه محصول تابع ماهیت آن وحدودیست که زیر پوشش حمایت قرار می گیرد . در مجموع محسنات آن بشرح زیر است :

1-             با اطمینان بخشیدن به کشاورزان مبنی بر حمایت آنها در مقابل خسارات غیر قابل کنترل ، شدت خسارات را خنثی می کند.

2-            کمک می کند تا با ایجاد ثبات در آمدها در بخش کشاورزی ثبات عمومی در کل اقتصاد کشور حاصل شود . همچنین با سرشکن کردن زیانهای وارده در یک سطح وسیع از اندخته های سال خوب برای جبران خسارات این سالها استفاده می کند.

3-           بیمه موقعیت اعتباری کشاورزان را نیز دگرگون می کند . در کشورهای در حال توسعه زیانهال متوالی وارده به محصول ظرفیت پرداخت بدهیهای کشاورزان را کاهش می دهد . بیمه به آنها کمک می کند تا توانایی بازپرداخت دیون خودرا بدست آورند . این امر موجب میشود تا قدرت اعتباری تعاونیهای روستایی تقویت شود .

4-            بیمه با افزایش اتکاء به نفس کشاورزان به آنها امکان می دهد تا از ابداعات وپیشرفتهای علمی در راه افزایش بهره وری و بازده محصول استفاده کنند .

5-           بیمه با تشویق خود یاری و کمک رسانی جمعی به ترویج روحیه تعاونی کمک می کند .

6-           دولت نیز تا حدودی از زیر بار پرداختهای غیر قابل پیش بینی وحجیم خلاص می شود .

7-           اگر بیمه با سیاستهای ذخیره سازی محصولات هماهنگ باشد خواهد توانست با ایجاد تعادل در عرضه محصولات به برقراری ثبات قیمتها کمک کند .

8-           و نهایتاً بیمه کمک می کند تاشأن و منزلت کشاورز حفظ شده وبعنوان یک « اعانه بگیر » از دولت در زمان وقوع حوادث تلقی نشود وآنچه که دریافت می کند حق او خواهد بود .

9-            کشاورز موفق به تامین معیشتی برای خانواده خود خواهد شد که از محل صدقات بدست نیامده وحاصل کوشش وهمت خود اوست .

مشکلات ومسائل :

1-             فقدان آمار واطلاعات قابل اطمینان از وضع محصول وخسارات در بلند مدت

بیمه محصولات کشاورزی هم مثل سایر بیمه ها بر پایه محاسبات آماری وریاضی برای بررسی حق بیمه و غرامت استوار است . بنابراین برای هر محصول ودر مناطق مختلف نیاز به آمارهای چند ساله از وضعیت متوسط بازده محصول – خسارات طبیعی - آفات وامراض وجود دارد ولازم است از سایر عوامل عمدی مثل غفلت در انجام مراقبتهای لازم ار محصول ورسیدگی بموقع تفکیک شوند .

این اطلاعات حتی برای کشورهای پیشرفته هم در اغلب موارد کامل نیست ولذا در کشورهای در حال توسعه غالباً براسا تخمین وحدس وگمال عمل می شود .

البته داشتن آمار ها و اطلاعات به تنهائی کافی نیست وموضوع مهم تجزیه وتحلیل صحیح آماری است که اعداد وارقام را معنی دار وقابل استفاده می کند . به عنوان مثال ژاپن که بیمه محصولات کشاورزی را در سال 1938 آغاز نمود از سال 1919 به جمع آوری آمارها پرداخته بود ویا در آمریکا از سالهای 1909 – 1908 به جمع آوری وطبقه بندی وتجزیه وتحلیل آمارها پرداختند وآنگاه در 1938 بیمه های کشاروزی را اعلام کردند .

کشورها بمنظور بررسی امکانات بیمه محصولات ، نیازمند نتایج حاصله از مطالعات زمین شناسی اوضاع آب وهوا و بازده محصول و گزارشات دولتی که در این زمینه تهیه شده است میباشند . استفاده از تجارب سایر کشورها به خصوص آمریکا وژاپن نیز کمک موثری برای اجرای طرح آزمایشی بیمه محصولات کشاورزی میباشد . نتایج بدست آمده از یک طرح آزمایشی می تواند ضامن موفقیت ماباشد زیرا دادن اطلاعات واقعی از هزینه های اجرایی ، نشان دادن خواص بیمه و تربیت متخصصین امکان اجرای طرحهای در سطح وسیع را به ما می دهد .

تحقیق درمورد بیمه محصولات کشاورزی تضمینی برای تولید کشاورزان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

بیمه محصولات کشاورزی تضمینی برای تولید کشاورزان

 12/12/85 

با توجه به ریسک بالای کشاورزی در کشور ،‌ بیمه محصولات کشاورزی می تواند تضمینی برای ادامه تولید و زندگی کشاورزان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرارگرفتن ایران بروی کمربند خشک نیمکره شمالی وداشتن ذخائرمنابع آبی بسیارضعیف ونزولات جوی کم ،‌نابسامانی بازارمحصولات کشاورزی ودرنتیجه نوسان قیمت محصولات کشاورزی ونداشتن امنیت شغلی کشاورزان ازمواردی عمده ای است که کشاورزی درکشوررابا ریسک همراه کرده است .

بسیاری ازکارشناسان معتقدند که توسعه بیمه محصولات کشاورزی می تواند یکی ازراه های مهم برای کاهش خطر پذیری شغل کشاورزی درکشورباشد به گونه ای که مسئولان با تحت پوشش قراردادن محصولات کشاورزی ،‌ می توانند امنیت را برای کشاورزان فراهم آورند .

با نگاهی گذرا به تلاش کشاورزان می توان مشاهده کرد که یک کشاورز برای به دست آوردن یک محصول مثلا شش ماه وقت می گذارد،‌سرمایه گذاری می کند اما بارفروش درشهرودریک غرفه طی 24 یا 48ساعت چند برابرسود بیشترکشاورزان را کسب می کند ،‌یعنی کار 48 ساعته برابرمی شود با یک تلاش شش ماه

براساس اظهارنظردست اندرکاران بخش ، ‌‌باید بین ‌کشاورزی که روی زمین کارمی کند وزحمت می کشد با بارفروشی که در شهرها حاصل تلاش کشاورزان را به مصرف کننده عرضه می کند تفاوت منطقی ومعقولی وجود داشته باشد به طوریکه باید علاوه برافزایش بازدهی کارکشاورزی ،کشاورزنیزازتضمین کافی برای ادامه شغل وزندگی خود برخوردار باشد ..

بنابراین با توجه به ریسک بالایی که کشاورز تحمل می کند،علاوه براستفاده وبهره گیری بیشتروعلمی ترازمنابع آب و خاک ،‌مسئله بیمه محصولات کشاورزی نیزباید یک کارجدی برای اقتصادی کردن وتضمین بخشیدن به کشاورزحمتکش در دستورکار قرار گیرد .

این درحالی است که عملیات بیمه محصولات کشاورزی که با کمک دولت وبانک کشاورزی ازاوائل انقلاب اسلامی آغاز شده هم اکنون تا حدی توسعه یافته به نحوی که امروزه نزدیک به یک سوم ازحجم تولیدات بخش کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار دارد که امید است تا چند سال آینده تمامی تولید کشاورزان تحت پوشش بیمه قرارگیرد .

ازسوی دیگرهرچند که طی سال های گذشته درزمینه پرداخت خسارات وارده بابت خشکسالی ،‌ فعالیت های مثبتی صورت گرفته اما درمقایسه با میزان خسارات وارده واقعا ناچیز است .البته این درحالی است که خسارات ناشی ازخشکسالی چندین برابرخسارات سیل وزلزله است که بیمه محصولات کشاورزی یک راه تضمین بخش برای کشاورزان به شمارمی آید .

به گفته غلامعلی سامی مدیرعامل صندوق کمک به خسارت دیدگان محصولات کشاورزی میزان خسارت وارده ناشی ازخشکسالی درسال زراعی 85-84 را ‌بیش از20 هزارمیلیارد ریال اعلام کرده ومی گوید:‌ ازاین میزان فقط مبلغ 500 میلیارد ریال یعنی معادل 5/2 درصد رقم اعلام شده ،‌ تصویب وبه استان‌ها ابلاغ شده است.

امید است که مسئولان ومتولیان بخش کشاورزی با توجه بیشتروتخصیص اعتبارات بموقع درزمینه محصولات کشاورزی ،‌ به توسعه پایداردربخش کشاورزی کمک کنند .

تحقیق درمورد ترویج کشاورزی 0904

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

مقدمه:

امروزه با مطرح شدن مقوله پایداری در تمامی موضوعات مربوط به انسانها ، پایداری در بخش کشاورزی نیز مورد توجه بسیاری از اندیشمندان، سیاستگزاران و کشاورزان قرار گرفته است. کشاورزی پایدار در واقع سیستمی است که به سطح دانش بالا و مدیریت تخصصی نیاز دارد و رهیافتی است که در بلند مدت به کشاورزان کمک می کند تا تولید و سودمندی خود را حفظ و یا افزایش دهند. تا به امروز راهکارهای مختلفی برای حصول به اهداف کشاورزی پایدار و مواجهه با چالشهای پیش روی آن بیان شده است، اما آنچه که امروزه بیشتر کشورها و بخصوص کشورهای اروپایی مدنظر دارند مدیریت تلفیقی مزرعه می باشد که نوید بخش غذای سالمتر، با کیفیت و ارزش غذایی بالاتر و مراقبتهای زیست محیطی بیشتر می باشد.(Anonymous,2002) هم اکنون این رهیافت در بسیاری از کشورهای اروپایی پذیرفته شده و به نظر بسیاری از متخصصان، یک راه حل عملی برای مسائل و مشکلات کشاورزی در قرن 21 می باشد از طرفی با توجه به مشکلات پیش روی کشاورزان ایران از جمله مصرف نادرست کودهای شیمیایی، از بین رفتن مقادیر زیادی از محصولات در اثر آفات و بیماریها، کاهش منابع و نهاده های مورد نیاز و عدم توجه به مسائل زیست محیطی و همچنین لزوم توجه اولویتهای جهانی از جمله جهانی شدن بازار محصولات و توجه به خواسته های این بازارها مبتنی برارگانیک بودن محصولات و پایداری در تولید و قابل تامین بودن آنها، اهمیت توجه به روشهای پیشنهادی در این رهیافت بیشتر نمایان می شود. این مقاله ضمن بیان مفهوم ، مزایا و اصول این رهیافت به معرفی برخی شیوه های کاربردی آن می پردازد.

کشاورزی پایدار

نورمن و همکاران به نقل از جامعه زراعی آمریکا در سال 1989 کشاورزی پایدار را چنین تعریف کردند: کشاورزی پایدار درتمام دوران باعث بهبود محیط زیست و استفاده بهینه از منابع موجود شده و در تامین نیازهای غذایی انسان و ارتقاء کیفیت زندگی کشاورزان و جوامع بشری نقش مهمی دارد و باعث پویایی اقتصادی می شود. دیبرتین و پاجولیز به نقل از شورای علمی کانادا کشاورزی پایدار رااین چنین تعریف کرده اند: کشاورزی پایدار سیستمی است که تامین نیازهای جامعه را از لحاظ مواد غذایی مدنظر داشته و بر حفاظت منابع طبیعی و بهبود کیفیت محیط زیست برای نسلهای آتی تاکید دارد.

کشاورزی پایدار یک نظام سودمند، پایدار و متکی بر حفظ منابع طبیعی است و سودمندترین نحوه استفاده از انرژی خورشید و تبدیل آن به محصولات کشاورزی، بدون تخریب حاصلخیزی خاک و کیفیت محیط زیست را توصیه می کند. کشاورزی پایدار دیدگاهی ماورای اقتصاد تولید صرف را مدنظر داشته و در آن همبستگی بین اقتصاد تولید، ثبات اکولوژیکی و کیفیت محیط زیست به صورتی جامع نگریسته می شود (محبوبی، 1373).یک برنامه کشاورزی پایدار موفق در برگیرنده هفت هدف زیر می باشد:

1. فراهم کردن امنیت غذایی همراه با افزایش کمی و کیفی آن، ضمن در نظر گرفتن نیازهای نسلهای بعدی؛

2. حفاظت از منابع آب، خاک و منابع طبیعی؛

3. حفاظت از منابع انرژی در داخل و خارج مزرعه؛

4. حفظ و بهبود سودآوری کشاورزان؛

5. قابلیت پذیرش از سوی جامعه؛

6. حفظ نیروی حیات جامعه روستایی؛

7. حفظ تنوع زیستی (Mahler et al, 1997)

چالشهای پیش روی کشاورزان پایدار در جهان و ایران

مالرو و همکاران (1997) سه چالش اصلی پیش روی کشاورزان پایدار را رشد جمعیت، تولید موادغذایی و تقاضای انرژی می دانند و خاطرنشان می سازند که تنها راه حصول به کشاورزی پایدار کنترل این سه عامل است.

1ـ رشد جمعیت: افزایش جمعیت انسانها باعث استفاده بیشتر آنها از محیط و منابع طبیعی می شود. جمعیت جهان هر یازده سال یک میلیارد نفر افزایش می یابد و هر 60 سال دو برابر می شود، تا سال 2070 میلادی جمعیت جهان به 12 میلیارد نفر می رسد.

2تولید موادغذایی: با افزایش جمعیت، نیاز به غذا نیز افزایش می یابد. همین امر باعث استفاده بی رویه از زمینهای زراعی و کودهای شیمیایی شده و مسائل زیست محیطی را بوجود می آورد. از طرفی آمار نشان می دهد که مقدار زمین در جهان در سال 1950 از 5/0 ایکر برای هر شخص به 28/0 ایکر در سال 2000 کاهش می یابد. همچنین میزان رشد بازده محصولات در دهه های گذشته نیز کاهش یافته است. این عوامل باعث شده که دستیابی به کشاورزی پایدار مشکل شود.

همانگونه که ذکر شد مقدار رشد بازده محصولات نیز در حال کاهش است. بازده محصولات بین سالهای 1960 ـ 1950 حدود 40 درصد افزایش داشته در صورتیکه بین سالهای 2000 ـ 1990 بازده تنها 5 درصد افزایش داشته است.

تحقیق درمورد ترویج و آموزش کشاورزی 0488

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره‌وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است.

ترویج کشاورزی یاری هدفدار در تصمیم‌گیری و شکل گیری نظرات تعریف شده است. کارشناسان آن را نوعی مداخله گری ارتباطی حرفه‌ای می‌‌دانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا می‌شود.

هدف‌ها

هدف ترویج کشاورزی رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و ارتقاء سطح زندگی کشاورزان بویژه کشاورزان خرده‌مالک و تهیدست است تا از طریق آشنائی با یافته‌های پژوهشی و فناوری بصورت ساده و کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر سطح زندگی خود و خانواده را فراهم نمایند. ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری است که بیشتر در قالب نظامهای دولتی و اخیرا در برخی کشورها بصورت فعالیتهای ترویج خصوصی کشاورزان را تحت آموزش به روشهای مختلف قرار می‌دهند. البته در کشور ما این هدف آنگونه که انتظار میرود محقق نگردیده است زیرا کارشناسان ما پس از تحصیل به خاطر کم تجربگی و تئوریک بودن مطالب درسی تدریس شده در دانشگاه اکثرا یا بیکارند یا هنگام ورود به عرصه کار و در عمل به جای کمک به رشد و توسعه کشاورزی و ترویج کشاورزی بین کشاورزان به پشت میز نشینانی تئوری پرداز و آمارساز مبدل می شوند که حتی کشاورزان نیز بر ناکار آمدی بسیاری از آنان در عرصه عمل به علوم آموخته شان شاهدند. و توجه به نابسامانی ها و عدم پیشرفت چشمگیر در این عرصه تاییدی بر این مدعااست .

بهره‌وری آموزشی ( Educational Effectiveness )

خلاصه مطالبه ارائه شده در دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان ادارات آموزش کشاورزی

سرفصل دوره

• سطوح بهره وری

• موانع بهبود بهره‌وری در سطوح مختلف

• منافع و فواید بهره‌وری در سطوح مختلف

• راههای توسعه بهره وری

• سیستم های ارتقاء بهره وری در سازمان

• اندازه گیری بهره وری

• بهره وری آموزشی

• عناصر موثر در بهره وری آموزش کشاورزی

• نتایج بهره وری در آموزش کشاورزی

ارکان نظام جامع آموزش اثربخش در کشاورزی

.....تعاریف و مفاهیم

بهره وری که نخستین بار در اقتصاد وارد و سپس رد پای خود را در شاخص های مختلف توسعه وارد نمود، اینگونه تعریف می‌شود: "مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرِِِِژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت". به دیگر سخن بهره‌وری عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان،مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه. این مفهوم با کارایی تفاوت دارد.

کارائی Efficiency : توانایی فرد در انجام کار بطور صحیح ، در مدت زمان مطلوب و در محل مناسب. به دیگر سخن، نسبت بازده واقعی کمیت حاصل به بازدهی استاندارد از پیش تعیین شده کارائی یا راندمان قدرت بازدهی است

اثربخشی Effectiveness : اثربخشی عبارت است از، میزان درجه کیفیت و نیل به اهداف کا تعیین شده. بنابراین در فرآیند کار، اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از کاره های انجام گرفته، با اهداف مورد نظر همسو بوده است. به سخن دیگر، اثربخشی در ارتباط با عملکرد و فراهم آمدن رضایت انسان از تلاشهای انجام شده است. اثربخشی حاصل تلاش انسان است، تا به نتایج مورد نظر دسترسی پیدا کند. آن بخش از کار انجام شده فرد در محیط مربوطه را « کارایی» ولی بخش دیگری از کار فرد که باید به موقع و به جا مؤثر افتد را «اثر بخشی» می گویند.

کارایی را "انجام درستِ کار" و اثربخشی را "انجام کار درست" تعریف می‌کنند. طبق شکل زیر، کارایی نشان دهنده نسبت تبدیل ورودی‌ها به خروجی‌ها بوده و اثر بخشی، نسبت ارتباط خروجی‌ها با اهداف می‌باشد.

بهره‌وری، حاصل جمع برداری کارایی و اثربخشی است که نشان می‌دهد یک سازمان به چه صورت منابع خود را در راستای دستیابی به اهداف به کار می‌گیرد.

به این ترتیب، بهره‌وری را می‌توان به صورت "انجام درستِ کار درست" تعریف کرد.

برخی دیگر از واژه های مرتبط با بهره وری

سود آوری : طبق مدل های تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی درواقع سود چگونگی بکار گیری داراییها و کسب منفعت حاصل از آن است .

کیفیت : سلاحی استرا تژیک و رقابتی جهت تثبیت وضع فعلی و انجام فعا لیتهای جدید بطوریکه افزابش فروش در بازار را تسهیل میکند . کیفیت وبهره وری قابل تفکیک نیستند و به موازات هم پیش میروند .

نوآوری : فرایند خلاقانه انتخاب وانطباق کا لاها وخدمات ؛ فرایندها ؛ ساختارها و دیگر موارد برای پا سخگوئی به فشار های داخلی وخارجی و تقاضا وتغییرات محیط است . نوآوری ممکن است مبتنی بر کار فردی یا نیاز های سازمانی ویا نتیجه فشار های محیطی مثل تشدید رقابت باشد . در این حالت کوششها به سوی تکمیل یا جایگزینی فرایندی که اکنون وجود دارد یا با تامین این حلقه مفقوده به سوی آن هدایت میشود معطوف است .

تاریخچه بهره‌وری ( خلاصه )

می‌توان گفت برای نخستین بار لغت «بهره‌وری» توسط فردی به نام «کوئیزنی» در سال 1766 میلادی بکار برده شد. بیش از یک قرن بعد یعنی در سال 1883 فردی به اسم «لیترِ» بهره‌وری را «قدرت و توانایی تولید کردن» تعریف کرد. بایستی توجه داشت که واژه بهره‌وری با گسترش انقلاب صنعتی و جهت افزایش سودمندی حاصل از