تحقیق در مورد تاثیر بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

بحران مالی جهان چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟ بحران کنونی با عدم پرداخت وامهای درجه دو مسکن در آمریکا آغاز شد و به سرعت گسترش یافت

      در حالیکه بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است. بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.

در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند.

استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.

وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.

همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.

رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام "موسسات وام درجه دو مسکن" را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.

همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.

گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.

در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.

در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان "حباب مالی" یا رونق کاذب یاد کرده اند.

حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق "اقتصاد قمارخانه ای" متهم کرده اند.

آغاز بحران و گسترش جهانی

رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.

  بارزترین نشانه بحران کنونی سقوط بهای سهام در بورسهای جهان بوده است

ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند.

کاهش تقاضا و قیمت، که قاعدتا برای مدتی در پشت رونق ظاهری بازار مسکن جریان داشت، سرانجام در اواسط تابستان گذشته باعث شد تا تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی توقیف شده به بازار مسکن آمریکا عرضه شود و به دلیل نبود خریدار، روند تنزل قیمت را شدت بخشد.

تحقیق در مورد بحران اقتصادی 18 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

بحران اقتصادی

بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.

به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.

در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است

تاریخ بحران‌های اقتصادی

تاریخ بحران‌های اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. بحران اقتصادی بر فقیرترین کشورهای جهان بیشتر تأثیر می‌گذارد. در حال حاضر به دنبال بحران اقتصادی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ی آفریقایی، در مقایسه با کشورهای آسیایی با مشکلات بسیار بیشتری روبرو هستند. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می‌گذرد که عبارت‌اند از: ۱- بحران ۲- رکود اقتصادی یا کسادی ۳- آغاز رونق نوین ۴- رونق

بررسی علل رکود اقتصاد جهانی

کشورها باید به ترکیب مناسبی از سرمایه داری و مداخله دولت دست یابند

واشنگتن- بر اساس اعلام جیمز بارت[1] از موسسۀ میلکن[2]، مشکلات موجود در بازار مسکن، ساختارهای تنظیم کننده و گردش سرمایه در رکود اقتصاد جهانی موثر بوده است.

بارت در گفتگوی اینترنتی با America.gov در 12 نوامبر برخی از این مشکلات را که به سقوط بازار مالی آمریکا و به ویژه بحران وام مسکن به صورت خطرناکی سرعت داده، توضیح داد. این وام ها که به افرادی با اعتبار قابل تردید اعطا می شود اغلب تضمین شده بدین معنی هستند که به اوراق بهادار تبدیل شده و سپس در سطح بین المللی فروخته می شوند. زمانی که ارزش وام ها به دلیل ناتوانی مالکین خانه ها در پرداخت این وام ها کاهش می یابد، ارزش اوراق بهادار نیز کمتر شده و مشکلاتی برای سرمایه گذاران به وجود می آید.

بارت می گوید:" شرکت هایی که دارای سرمایه کم و دارایی زیاد هستند در صورت کاهش ارزش این دارایی ها حتی به میزان نسبتا کمی در معرض خطر جدی ورشکستگی قرار خواهند گرفت. به همین دلیل مقام های ناظر مالی می بایست میزان مناسب سرمایۀ مورد نیاز موسسات مالی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند."

امروزه، جامعۀ بین الملل به دنبال یافتن راهکارهایی برای بهبود بخشیدن به وضعیت مالی جهان است. در 14 و 15 نوامبر گروهی 20 نفره، از رهبران جهان به منظور بحث در مورد علل شرایط کنونی و راه های بهبود سیستم مالی جهان در واشنگتن گرد هم خواهند آمد. مراجعه شود به:

 (آمادگی واشنگتن برای نشست اقتصاد جهانی)

بارت گفت که چین، اندونزی و هند که در این نشست حضور خواهند داشت، کمک های مهمی به رشد اقتصادی جهان کرده اند. سرمایه داری و مداخلۀ دولت هر دو از شیوه های ترویج رشد اقتصادی در این کشورها و دیگر کشورهای جهان بوده اند. اما دانستن سطح مناسب برای هر یک دشوار است. او اضافه کرد: "دشواری این موضوع، در انتخاب ترکیب مناسب برای این دو رویکرد در زمان مناسب به منظور ایجاد رشد با ثبات و طولانی مدت بوده است که به شرایط هر کشور بستگی خواهد داشت."

در حالی که بارت، استاد اقتصاد در دانشگاه آبرن[3] آلاباما، پیش بینی می کند که بازار مسکن در آمریکا تا اواسط سال 2009 بهبود نخواهد یافت اما اعتقاد دارد که دورنمای اقتصادی به سرنوشت دوران رکود اقتصادی، آخرین بحران مالی در مقیاس وسیع در آمریکا دچار نخواهد شد. حدود 9 درصد از وام های مسکن امروز در آمریکا معوقه هستند که این مقدار در مقایسه با دوران رکود اقتصادی آمریکا نصف بوده است. بارت هم چنین اضافه می کند که میزان بیکاری 6.4 درصدی کنونی بسیار پایین تر از میزان 25 درصدی در زمان "رکود اقتصادی بزرگ" است

رکود اقتصادی; روندی که ادامه دارد

مقاله درباره بحران طلاق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

بحران طلاق

اشاره:

در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،‌35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق می‌رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با کم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های 1370 تا 1377 به‌تدریج کاهش می‌یابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوج‌هایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.

کدام شاخص؟

دکتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی که در ارتباط با شاخص‌هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می‌افتد، مبنا می‌تواند رقم "مطلق" باشد؛ یعنی تعداد طلاقی که ممکن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاق‌های واقع شده است. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما برای محاسبه دقیق‌تر، "میزان" طلاق را محاسبه می‌کنند که براساس آن تعداد طلاق را بر کل جمعیت تقسیم کنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق‌تری است چون ممکن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج کسر که کل جمعیت است، میزان طلاق کاهش یابد. دکتر میرزایی شاخص مهم دیگری را که برای بررسی طلاق محاسبه می‌شود ،"نسبت" طلاق به ازدواج می‌داند و می‌افزاید: این شاخص نشان می‌دهد که طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی کرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج می‌کنند و آنگاه آن را در 100 ضرب می‌کنند و به عنوان مثال می‌گویند که در مقابل هر 100 ازدواج 10 طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی به‌کار گرفته می‌شود. در این زمینه کشورهایی هستند که میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها 50 درصد است.

دکتر میرزایی میزان طلاق در ایران را در عرف بین‌المللی خیلی بالا نمی‌داند و می‌گوید: با اینکه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق - اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامی که ما شتاب تعداد طلاق را می‌گیریم شاهد نوساناتی طی سال‌های مختلف هستیم که این مقدار گاهی کم و گاهی زیاد شده است. از سوی دیگر دکتر شهلا کاظمی‌پور جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج می‌گوید: در حال حاضر طلاق 2برابر و ازدواج 5/1 برابر شده است. بنابراین مشاهده می‌کنیم که رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم میزان دقیق ازدواج‌های واقع شده در یک سال را به جمعیت در معرض ازدواج یعنی جمعیت ازدواج نکرده واقع در سن ازدواج تقسیم می‌کنیم. برای تعیین شاخص طلاق نیز تعداد طلاق‌های واقع شده در یک سال را به تعداد افراد ازدواج کرده، تقسیم می‌کنیم. دکتر حبیب‌الله جانی جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه می‌گوید: علی‌الاصول با افزایش تعداد ازدواج‌ها که تعداد افراد ازدواج کرده در کل کشور را بالا می‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نیز افزوده می‌شود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده می‌شود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج کرده جامعه افزایش یافته است. بی‌تردید تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج کرده قرار دارد، بلکه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرش‌های زوجین به دگی و استحکام خانواده نیز در رابطه است و آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، کجروی‌ها و کج‌رفتاری‌ها نیز آن را تشدید می‌کند. دکتر میرزایی به مقایسه دو شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به کل جمعیت می‌پردازد: در شاخص طلاق نسبت به کل جمعیت، به این دلیل که کل جمعیت بسیار بیشتر از ازدواج‌های انجام نشده است مخرج کسر بزرگ و در نتیجه کل کسر کوچک می‌شود. این جمعیت‌شناس تصریح می‌کند: اگر می‌خواهیم طلاق را میان کشورها مقایسه کنیم نمی‌توانیم برای یک کشور طلاق را تقسیم بر کل جمعیت کنیم و برای کشور دیگر تقسیم بر تعداد ازدواج‌های صورت گرفته. بنابراین باید تصمیم بگیریم کدام شاخص را می‌خواهیم به کار بریم، ولی استفاده از هر دو شاخص در جمعیت‌شناسی مرسوم و صحیح است.

وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار

دکتر محمد میرزایی در مقاله‌ای با عنوان "طرحی از مسایل اجتماعی با تأکید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران" به بررسی شاخص نسبت طلاق به ازدواج‌ طی سال‌های 1351 تا 1377 پرداخته است.در این مقاله آمده است: "بررسی تغییرات طلاق نشان می‌دهد که در ایران طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاخص نسبت طلاق به ازدواج کاهش و در اواسط دهه 1360 افزایش یافته است. ارقام بیانگر آن است که همواره شاخص مذکور در مناطق شهری کشور به مراتب بیش از مناطق روستایی بوده است. کاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سال‌های 62-1357 نسبت به دوره قبل از آن درکل کشور و بخصوص در مناطق شهری، رقمی قابل توجه بوده، ولی در مناطق روستایی تفاوتی نکرده است. در سال‌های 67-1363 نسبت به دوره‌ قبل از آن (1362-1357) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی افزایش داشته است." این مقاله‌ می‌افزاید: "هر چند در دهه 1370 شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی کاهش یافته ولی این کاهش در مناطق شهری محسوس‌تر از مناطق روستایی بوده است. در مناطق شهری شاخص طلاق به ازدواج از 8/14 درصد در سال‌های 56-1351 به 7/10 درصد در سال‌های 62-1357 کاهش و سپس به 1/12 درصد در سال‌های 67-1363 افزایش یافته است. این شاخص در مناطق شهری طی سال‌های 73-1368 با افت درخور توجهی نسبت به دوره قبل مواجه بوده است." دکتر میرزایی در مقاله خود یادآور می‌شود: "از آنجا که شاخص مقطعی نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثیر نوسانات میزان ازدواج قرار می‌گیرد، هر چند برای بیان وضعیت کلی اشویی جامعه شاخص مناسبی است، برای بیان قوت طلاق چندان مناسب نیست، استناد به میزان‌های عمومی ازدواج

مقاله درباره بحران فیزیک مدرن و نظریه های نوین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

بحران فیزیک مدرن و نظریه های نوین مقدمهمکانیک کوانتوم با ذرات زیر اتمی سروکار دارد که خواص و روابط آنها را مورد بررسی قرار می دهد. این ذرات مجموعه ای از کوانتومهای مختلف ماده، انرژی و نیروها هستند. فرمیونها سنگ بنای ماده را تشکیل می دهند و بوزونها موجب پیوند یا گسستگی فرمیونها می شوند. در هر صورت با هر عنوان و طبقه بندی که به این ذرات بنگریم، از یکدیگر جدا و گسسته اند. در حالیکه فضا-زمان کمیتی پیوسته است. آن گسستگی با این پیوستگی سازگار نیست. کوششهای زیادی انجام شده تا این دو نظریه بزرگ علمی را سازگار سازد

 در این راستا نظریه های مختلفی مانند نظریه کوانتوم لوپ، نظریه ریسمانها و نظریه هگز بوزون مطرح شده اند. نظریه ریسمانها و هگز بوزون در میان سایر نظریه ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. نظریه ریسمانها در دهه ی 1920 مطرح شده و در 80 سال گذشته کارهای زیادی توسط فیزیکدانان انجام شده تا نظریه ریسمانها جایگزین مناسبی برای مکانیک کوانتوم و نسبیت باشد. در این دوره ی طولانی بارها به بن بست رسیده و طرفدارانش با ارائه ی توجیحات جدید تلاش کرده اند آن را به گونه ای جدید مطرح کنند. نظریه هگز بوزون به دهه ی 1960 بر می گردد که هنوز با مشکلات عدیده ای سروکار دارد و طرفدانش نتوانسته اند این مشکلات را برطرف سازند

آخرین نظریه، نظریه سی. پی. اچ. است. هرچند زمان مطرح شدن نظریه سی. پی. اچ. ئر ایران به اواخر دهه ی 1980 بر می گردد، اما کمتر از دو سال در خارج از کشور و کمتر از یک سال در ایران بطور جدی مطرح شده است. با این عمر کوتاه، از حالت نهالی نوپا در آمده و توانسته بصورت یک نظریه انقلابی و سرنوشت ساز جایگاه ویژه ای برای خود فراهم سازد و در مقابل نظریه های مختلف ایستادگی کند. در این فصل هر سه نظریه مورد بحث قرار می گیرد

 محدودیت ها

بشر همواره در تلاش بوده تا یک ارتباط منطقی بین اجسام بزرگ نظیر زمین و خورشید و ذرات ریز که بعدها اتم و ذرات زیر اتمی خوانده شد بیابد. نمونه بارز این تلاشها را می توان در نظریه اتمی دموکریتوس و عناصر چهار گانه آب، آتش، خاک و هوا مشاهده کرد. اما تمام این کوششها بیشتر جنبه ی فلسفی داشتند و با برداشت امروزی که از علم داریم، دارای اعتبار علمی نبودند. نخستین کوشش علمی را می توان در آزمایشهای گالیله مشاهده کرد که بعداً توسط نیوتن بیان و شالوده ی فیزیک را تشکیل داد.

پس از اثبات نظریه اتمی ماده و مشاهده اینکه اتم خود نیز از ذرات دیگری تشکیل شده، تلاشهای زیادی صورت گرفت تا قوانین حاکم بر جهان اجسام بزرگ را به ذرات زیر اتمی تعمیم دهند که مدل اتمی بور یک نمونه ی بارز این تلاشها است.

بعدها که مکانیک کوانتوم مطرح و ذرات زیر اتمی مورد بررسی دقیق قرار گرفت، مشخص شد که مکانیک کوانتوم نظریه ساده ای نیست و نمی توان رفتار ذرات زیر اتمی را با اجسام بزرگ مقایسه کرد. رفتار اجسام بزرگ بخوبی در مکانیک کلاسیک قابل توضیح می باشد. اما برای توضیح ذرات در مکانیک کوانتوم به یک بینش جدید نیاز است.

پایه بینش جدید

برای شکل دادن به پایه بینش خود در مکانیک کوانتوم، باید به خصوصیات مولکولها، اتمها و سایر ذرات زیر اتمی توجه کرد. این ذرات بسادگی و با سرعت زیاد از مکانی به مکان دیگر حرکت می کنند و همین امر پایه اصل عدم قطعیت هایزنبرگ را تشکیل می دهد.

QM1

ذرات، نقاط مادی اجسام بزرگ نیستند که با سرعت ثابت حرکت می کنند.

 QM2

ذرات دارای یک ویژگی مشترک می باشند که آنرا اسپین می نامیم و به حالت های زیر قابل تقسیم است:

اگر ذره در یک حالت بتواند بماند می گوئیم دارای اسپین صفر است

اگر ذره در دو حالت بتواند بماند می گوئیم دارای اسپین یک دوم است

اگر ذره در سه حالت بتواند بماند می گوئیم دارای اسپین یک است

اگر ذره در پنج حالت بتواند بماند می گوئیم دارای اسپین دو است

 فرمیونها و بوزونها

ذراتی که دارای اسپین درست (صفر، یک و دو) هستند، بوزون نامیده می شوند.

ذراتی که دارای اسپین نادرست (یک دوم و سه دوم.. ) هستند، فرمیون نامیده می شوند.

تحقیق در مورد مدیریت بحران 12 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

مدیریت بحران ما در این نوشته بر آن هستیم تایکی از پر اعتبار ترین کتب تجارت را به شما معرفی کنیم مدیریت بحران اثر بیاد ماندنی پیتر دراکر اندیشمند بزرگ معاصر است , دراکر بیانگذار مدیریت جدید و پدیده واقعی درمدیریت است در یک محیط تجاری که اغلب برای برنامه ریزی بلند مدت دچار کمبود میگردد , دراکر واندیشه هایش به عنوان سرمایه وسود بلند مدت محسوب می شود در مدیریت بحران دراکر برای مقابله با بحران راههای زیادی را پیشنهاد میکند. این مجموعه درسال 1980 نوشته شده در این اثر کلاسیک بجای بررسی و مطالعه تئوری دراکر با تصمیمات و عمل ارتباط موضوعات را برقرار کرده است . پیتر دراکر علاوه بر انتشار کتب متعدد در کار مشاوره با دول آمریکا , اروپا و خاور دور نیز موفق بوده است . اکنون به خلاصه مدیریت بحران می پردازیم: آنچه منظور ماست این است که در دوران بحران بیش از هر دوران دیگر مبنا ها وپایه ها وموارد دیگر اساسی وجود دارند که باید مدیریت اساسی بر آنها اعمال شود . مدیریتی که در آن فردا لحاظ شده باشد , این یعنی دور انداختن دیروز وداشتن هدف رشد برای فردا . اما بالاتر از هرچیزمدیران باید یاد بگیرند که رشد سالم و غیر سالم را از هم تمییز دهند. ممکن است بگوئید این نکات اساسی نکات واضحی هستند ولی معمولاً همه همین نکات اساسی بدیهی به نظرمی آیند چند مدیرروی آن کارمی کنند وچند نفرحتی روی آن فکرمی کنند . دوران بحران دورانی خطرناک است . بزرگترین خطر آن نادیده گرفتن خطرات جدید است که عمدتاً با آنچه همه می دانند هم خوانی ندارد. البته دوران آشفته دورانی سرشاراز امکانات وموقعیتها است اما برای آنان که واقعیتهای جدید را شناخته فهمیده واز آنها بهره برداری می کنند ومهمترازهرچیز .مان این موقعیتها است که ئه برای مدیراهمیت دارد.بنابراین یک موضوع اصلی نیاز به مدیرانی است که با واقعیات روبرو شوند وباوسوسه دنبال کردن آنچه همه می دانند مبارزه کنند به گفته ای دیگربادنبال کردن آنچه همه مطمئنند امابه احتمال زیاد تبدیل به خرافات می شود مبارزه کنند. مااینجا راجع به واقعیات جدید صحبت می کنیم منظوروعلا قه مااین خواهد بود دردوران آشفتگی چه اعمالی باید انجام شود وکارهای عملی که برای تصمیم گیری مهم هستند چه هستند . ما سعی می کنیم به مدیران بگوئیم چه بکنند . اولین سوالی که با آن روبروهستیم این است که مبادی واساسی که بایستی مدیریت شوند تا ما بتوانیم در دوران آشفتگی بنا داشته باشیم چه چیزهایی خواهد بود؟ سه نکته اساسی وجود دارد : ( نقد ینگی ( بهره وری ( هزینه های آینده حتی درموقعی که تورم در حد منطقی وجود دارد می تواند الگوی کاری شما رااز شکل خود خارج کند . مورد سوم موجودی انبار درنظر بگیرد سود موجودی انبارهیچگاه سود واقعی نیست . اگر تورم ادامه پیدا کندموجودی انبار با قیمتهای فردا جایگزین می شود اما اگرتورم به عقب برگردد سود موجودی انبار به ضررموجودی انبارباز می گردد. به هرحال سود موجودی انبار ظاهری واندوخته ای است که تنها ممکن است به اندوخته تبدیل گردد. هنوز شماازحسابداری می شنوید که ارقام نباید تطبیق داده شوند چون هیچ روش بخصوص وثابتی برای این روش نیست واین مثل آن است , پزشکان هیچ داروئی برای مریضی که دارای تب سختی است نداشته باشندواورا کاملاً سالم اعلام کنند وبگویند تب زیاد اوفقط خیالات است به هرحال بیشترارقام که حسابدارهاتا قران آخربه آن می رسند همه تقریبی است بادرصد کمی از اشتباهات . سپس مدیریت دردوران آشفتگی باید باتطبیق ارقام با تورم آغاز گردد باماندن دریک محدوده واقعیتگرانه ازاحتمالات مدیری که موفق به این کارنمی شودسعی به فریب دادن دیگران دارد البته آتها خودرافریب می دهد.

مدیریت بحران سازمانی

موضوع مدیریت بحران در حوزه های مختلف مطرح است. سازمان ها به عنوان یکی از اجزای اصلی جامعه امروزی نیز از این امر مستثنی نیستند. مقاله حاضر به بررسی انواع بحران در حوزه سازمان می پردازد. مدیران پیشرو تلاش می کنند تا با استفاده از یافته های مدیریت بحران سازمانی و تلفیق آن با دستاوردهای مدیریت استراتژیک و مدیریت سیستم های کنترل، از امواج خطرناک پیش بینی نشده، اجتناب کنند. مقاله در ابتدا تعریف بحران سازمانی را مطرح می‌سازد، سپس با بیان انواع طبقه بندی بحرانها، تعریف مدیریت بحران و ضرورت آن، بحث را به طرف مدل های مدیریت بحران و نهایتا یک چارچوب استراتژیک برای آن سوق می دهد و نتیجه گیری می‌کند.

مقدمهنگرش سنتی به مدیریت بحران، براین باور بود که مدیریت بحران یعنی فرو نشاندن آتش؛ به این معنی که مدیران بحران در انتظار خراب شدن امور می‌نشینند و پس از بروز ویرانی، سعی می‌کنند تا ضرر ناشی از خرابیها را محدود سازند. ولی به تازگی نگرش به‌این واژه عوض شده است. براساس معنای اخیر، همواره باید مجموعه‌ای از طرحها و برنامه‌های عملی برای مواجهه با تحولات احتمالی آینده در داخل سازمانها تنظیم شود و مدیران باید درباره اتفاقات احتمالی آینده بیندیشند و آمادگی رویارویی با وقایع پیش‌بینی نشده را کسب کنند؛ بنابراین، مدیریت بحران بر ضرورت پیش‌بینی منظم و کسب آمادگی برای رویارویی با آن دسته از مسائل داخلی و خارجی تاکید دارد که به طور جدی شهرت، سودآوری و یا حیات سازمان را تهدید می‌کنند. باید توجه داشت که مدیریت بحران با مدیریت روابط عمومی متفاوت است. مدیر روابط عمومی برای خوب جلوه دادن سازمان تلاش می‌کند در حالی که مدیر بحران سعی دارد تا در شرایط دشوار، سازمان را در موقعیت خوب نگه دارد. مدیریت بحران به منزله یک رشته علمی، به طور کلی در حوزه مدیریت استراتژیک قرار می‌گیرد و به‌طور خاص به مباحث کنترل استراتژیک مرتبط می‌شود (1). تعریف بحران سازمانی مفهوم بحران می‌تواند به معنای انحراف از وضعیت تعادل عمومی رابطه سازمان با محیط یا تعریفی از خصوصیت محیطی باشد که سازمان مجبور است به صورت مستمر از آن اگاهی داشته باشد. در هر یک از این دو نگرش، انجام مسائل بحران در یک دیدگاه مدیریت استراتژیک به بهترین وجه قابل درک است (2).«لاری اسمیت» رئیس مؤسسه بحران واژه بحران را به این صورت تعریف می‌کند: یک اغتشاش عمده در سازمان که دارای پوشش خبری گسترده‌ای شده و کنجکاوی مردم درباره این موضوع بر فعالیتهای عادی سازمان اثر می‌گذارد و می‌تواند اثر سیاسی، قانونی، مالی و دولتی بر سازمان بگذارد(3). یک بحران سازمانی فقط یک فاجعه‌ مانند یک رکود اقتصادی، سقوط یک هواپیما و یا محدود کردن شرکتهایی نیست که باعث تلفات عظیم و یا خسارات شدید محیطی می‌شوند بلکه می‌تواند دارای شکلهای متنوعی مانند بدنام شدن محصول، مخدوش شدن خدمات پشتیبانی کننده، تحریم کردن محصولات، اعتصاب، شایعات هسته‌ای جنجال‌آمیز، دزدیده شدن، رشوه‌دهی و رشوه‌خواری، درگیری خصومت‌آمیز، بلایای طبیعی در جهت انهدام محصولات، خراب شدن سیستم اطلاعات سازمانی و یا سیستم اطلاعات شرکتهای مادر است. یک بحران سازمانی پدیده‌ای با احتمال وقوع کم و تاثیرگذاری زیاد است که قابلیت اجرایی سازمان را تهدید می‌کند و از مشخصه آن مبهم بودن عامل، مبهم بودن تاثیرات و وسایل حل آن است و تصمیمات مربوط به آن باید به سرعت اتخاذ شود. به هر جهت، بحرانها به صورت ناگهانی بروز نمی‌کنند و اغلب آنها علائم هشدار دهنده‌ای دارند که مشکلات و معضلات بالقوه‌ای را نشان می‌دهند. بحران شباهت جالبی با یک مدل زیست‌شناختی دارد، گون زالز ـ هیرو و پرات (1996) پیشنهاد می‌کنند که یک بحران می‌تواند شبیه به مکانیسمی باشد که مراحل تولد، رشد، بلوغ و افول یا مرگ را طی می‌کند. در زبان چینی واژه «ویجی» (WEIJI) معادل واژه بحران است که معنای خطر و فرصت را می‌دهد. این لغت اساس و شالوده مدیریت بحران را آشکار می‌کند یعنی: وقتی اداره کردن به درستی صورت گیرد یک خطر به عنوان یک بحران می‌تواند یا پیشگیری شود یا اثرات آن کاهش می‌یابد و یا حتی تبدیل به یک فرصت شود. اغلب هر بحران دانه‌هایی از موفقیت را در خود دارد، همان طور که ریشه‌های شکست را نیز می‌تواند در خود داشته باشد (4).در تعریف بحران سازمانی بهتر است بین بحران(CRISIS) و واقعه ناگوار(DISASTER) تفاوت قائل شد. «برنت» بین این دو تفاوت قائل شده و می‌گوید: بحران توصیف کننده شرایطی است که در آن ریشه‌های پدیده می‌تواند مسائل و مشکلاتی مانند ساختارها و عملیاتهای مدیریتی نامناسب و یا شکست در تطابق با یک تغییر باشد در حالی که منظور از واقعه ناگوار این است که شرکت با تغییرات مصیبت‌بار پیش‌بینی نشده یا ناگهانی مواجه شده که کنترل کمی بر روی آنها دارد (5).

انواع بحران برای اینکه بتوان بحرانها را شناسایی و تفکیک کرد بهتر است که آنها را دسته‌بندی کرده و مبناهایی را برای تفکیک آنها در نظر گرفت. الف ـ طبقه‌بندی بحرانها از لحاظ ناگهانی بودن یا تدریجی بودن آنها: بعضی از بحرانها به صورت ناگهانی و یک دفعه به‌وجود می‌آیند و اثرات ناگهانی بر محیط درونی و بیرونی سازمان می‌گذارند. به این بحرانها، بحرانهای ناگهانی (ABRUPT CRISES) می‌گویند. در مقابل این بحرانها، بحرانهای تدریجی (CUMULATIVE CRISES) وجود دارند که از یکسری مسائل بحران‌خیز شروع می‌شوند و در طول زمان تقویت شده و تا یک سطح آستانه ادامه و سپس بروز پیدا می‌کنند. برای مقایسه بحرانهای ناگهانی و تدریجی می‌توان از 6 ویژگی کلیدی استفاده کرد. بحرانهای ناگهانی باسرعت به‌وجود می‌آیند ، قابلیت پیش بینی کمی دارند ،صراحت و روشنی آنها متمرکز است، آشکارند، از یک رویداد مشخص یک‌دفعه‌ای شروع می شوند، در یک زمان ثابت به وقوع می پیوندند، و از عدم انطباق سازمان با یک جنبه یا تعداد کمی از جنبه های محیطی حاصل می شوند.در مقایسه، بحرانهای تدریجی ،به صورت تدریجی و تجمعی به وجود می آیند، قابلیت پیش بینی زیادی دارند، واضح و روشن نیستند، نقطه شروع آنها از یک سطح آستانه است، با گذشت زمان احتمال وقوع آنها بیشتر می شود و از عدم انطباق سازمان با چندین جنبه از محیط به وجود می آیند (6).