تحقیق در مورد نهادهای مالی و هزینه پول

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 51 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بسم الله الرحمن الرحیم

نهادهای مالی و هزینه پول

Financial Institutions and the Cost of Money

فصل (3)

فصل ( 3 )

نهادهای مالی و هزینه پول

شرکت های تجاری تصمیمات سرمایه گذاری و مالی شان را در یک محیط پویای مالی انجام می دهند. مدیران مالی باید درباره اقتصاد و نقش دولت در اقتصاد و اینکه بازارها در کدام یک از مؤسسات مالی فعالیت می کنند،اطلاع داشته باشند.قبلأ در فصل 2 به بازارهای مالی نگاهی داشتیم.اکنون روی جنبه های دیگر مالی متمرکز می شویم. به ویژه موارد زیر را بررسی

می کنیم :

- سیستم رزروفدرال u.s در تعیین عرضه پول

- نقش کلیدی واسطه گران مالی در بازار مالی با تمرکز روی بانکهای تجاری و بانکهای سرمایه گذاری

- نرخ های بهره و عوامل مؤثر بر آن و هزینه استقراض ( وام )

سیستم رزروفدرال :

ایالات متحده یک مقام پولی مرکزی ( مقام مالی مرکزی ) دارد که به عنوان سیستم رزروفدرال شناخته می شود. سیستم رزروفدرال ( که اغلب به عنوان Fed منعکس میشود ) به عنوان بانک مرکزی ایالات متحده عمل می کند. بسیار شبیه بانک انگلیس و بانک فرانسه که بانکهای مرکزی در کشور خود هستند. نقش یک بانک مرکزی انجام ( عملی کردن ) سیاست های مالی است که در جهت بهترین منافع رفاه اقتصادی کشور خدمت میکند. سیاست مالی مجموعه ای از ابزار است که یک بانک مرکزی برای کنترل وجوه استقراضی قابل استفاده میتواند استفاده کند. این ابزار می تواند برای رسیدن به اهداف اقتصاد ملی استفاده شود. همراه با خزانه داری ایالات متحده ، سیستم رزروفدرال ( Fed ) خط مشی تعیین می کند که نسبت به استخدام و قیمت ها مؤثر است.

سیستم رزروفدرال شامل 12 شعبه بانک می باشد همراه با هیأت حاکمه ای که بر فعالیت شعب بانک ها نظارت می کنند. اعضای هیأت حاکمه به وسیله رئیس جمهور انتخاب می شوند و به وسیله مجلس سنای ایالات متحده تأیید می شوند و هر دوره خدمت با دوره های متناوب زمانی 14 سال می باشد. رئیس جمهور همچنین رئیس هیأت را از بین اعضای این هیأت انتخاب می کند. رئیس در این سمت برای یک دوره 4 ساله انجام وظیفه می کند. نقش این هیأت چیست؟ این هیأت قوانین و مقرراتی ایجاد می کند که بر همه نهادهای خزانه داری حکومت می کند.

همانطور که در جدول 1-3 نشان داده شده :

نظا رت

شعبات بانک رزروفدرال مؤسسات غیرانتفاعی هستند. مسئولیت آنها شامل :

کنترل ( اداره ) بخش وسیعی از نقل و انتقالات چک های بانکی ( خرید و فروش چک های بانکی ) در ایالات متحده

انتشار پول

عمل کردن به عنوان بانک بانکها ، پذیرش ( دریافت ) سپرده ها از مؤسسات مالی دیگر

سیستم رزروفدرال شامل بانکهای رزروفدرال و بانکهای تجاری عضو می باشد. همه بانکهای مجاز خصوصی ملی باید به این سیستم متصل شوند در حالی که بانکهای خصوصی ایالتی هم ممکن است به این سیستم متصل شوند.یک بانک خصوصی ملی یک بانکی است که اساسنامه شرکت سهامی خود ( حق خود برای تجارت کردن ) را از دولت فدرال دریافت می کند که اعطا شده به وسیله خزانه دارکل ، یک بانک خصوصی مجاز ایالتی اساسنامه خود را از ایالت دریافت می کند. خزانه دار کل بخشی از ایالت متحده است که در سال 1863 تأسیس شده است. نقش حسابرس کنترل دوره ای وضعیت مالی بانک ها و مطابقت آن با قوانین است.ایالت ها نمایندگی هایی مشابه ای دارند که بانکهای خصوصی ایالتی را کنترل می کنند به این دلیل که بانکهای ملی بیانگر بزرگترین نهادهای ملی در ایالت متحده است بیش از ⅔ دارایی بانکها توسط بانک های ملی نگه داری میشود.

کمیته بازار آزاد فدرال ( Fed ) : یک گروه سیاست گذاری در سیستم رزروفدرال است.این کمیته شامل 7 نفر عضو هیأت مدیره به اضافه رئیسان یا نائب رئیسان از 5 بانک رزروی کمیته بازار آزاد فدرال ( Fomc ) مسئولیت تصمیم گیری درمورد عملیات بازارآزاد را برعهده دارد که شامل خرید و فروش در بازار اوراق بهادار دولتی ایالات متحده است. عملیات بازارآزاد فدرال روی هزینه ها و موجودیت ( دستیابی به ) اعتبار در اقتصاد مؤثر است.

فدرال ( Fed ) و عرضه پول :

مدیران مالی و سرمایه گذاران در عرضه و تقاضا برای پول ، ذینفعند زیرا اثر متقابل عرضه و تقاضا است که سرانجام روی نرخ بهره پرداختنی برای وجوه استقراضی و مبلغ بهره کسب شده از وجوه سرمایه گذاری مؤثر است. تقاضا برای پول به وسیله دستیابی به فرصت های سرمایه گذاری تعیین می شود.عرضه پول در بخش بزرگی ( عمده ) با عملیات بانک مرکزی ملی تعیین می شود. تصمیمات فدرال ( Fed ) روی عرضه پول ایالات متحده تأثیر می گذارد. عرضه پول شامل وجه نقد و شبه وجه نقد است. در حقیقت تعریف های متفاوتی از عرضه پول بسته به اقلام شبه پول که شما در نظر گرفتید وجود دارد.برای مثال اساسی ترین تعریف عرضه پول M1 شامل :

وجه نقد درگردش ( ارز و اسکناس )

سپرده های دیداری ( سپرده بدون بهره تحصیل شده در مؤسسات بانکداری برگشت داده میشود برای تقاضا )

تحقیق در مورد تعریف سیاست مالی و پولی (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

تعریف سیاست مالی و پولی :

سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .

پس از کسادی بزرگ 1929-1933 دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال 1946 ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ... »» قرار داده است .

به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد .

نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها ) :

الف ) کینز و کینزگرایان : اساساً طرفدار سیاست مالی می باشند . به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی برتوسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد و تعادل اقتصادی درسطح بسیار پائین تقاضای کل و درشرایط بیکاری زیاد همچنان ادامه می یابد . بنابراین سیاست پولی از کارآیی لازم برخوردار نیست . بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولدی که برخی از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .

ب ) کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی : که دخالت دولت دراقتصاد را جزء درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است . افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا ٌ معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید .

سیاست مالی ( Fiscal policy )

سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی درتعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانی که دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد . به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ، تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .

مهمترین تقسیمات سیاست مالی طبقه بندی آن به سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی است :

الف ) سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .

ب ) سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .

سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی ( Economic stabilization ) به شمار می رود . تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهادهای مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی عمل می کند که دراین صورت اینگونه نهادها را تثبیت کننده های خودکار ( Automatic stablizers ) می نامند . تثبیت اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود ، که بطور عمده درلوایح بودجه – که برای تصویب به مجلس تقدیم میشود – منعکس می باشد . ابزاری نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر درهزینه های دولت و ساختار آن که دراین نوع تثبیت مورد استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده های اختیاری ( Discretionary stablizers ) به شمار می روند .

شایان ذکراست که منظور از تثبیت اقتصادی کاهش نوسانات و هدایت فعالیت اقتصادی به سمت اشتغال کامل است و لزوماً منافاتی با رشد اقتصادی ندارد درکشورهای روبه توسعه ،

تحقیق در مورد شکنندگی مالی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

شکنندگی مالیدر کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند        ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید          تحولات اخیر در کلان اقتصاد کشور از یک سو و تحولات جاری در بازار سرمایه از سوی دیگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مدیریت در شرایط تغییر می باشد        *بحران مالی، موسسات مالی بین المللی و حاکمیت شرکتی بحران مالی آسیا، عدم اطمینان سرمایه گذاران، عدم توازن نرخ ارز، درماندگی و ناتوانی شرکت های فعال در منطقه، تردید در سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی، اختلال در اقتصاد ملی و بیکاری را به همراه داشته است.         طی بحران سال 1997 و اواخر 1998 کشورهای تایلند، کره، اندونزی، فلیپین و مالزی از پیامدهای این واقعه شبه سونامی متاثر شده و روش های نوینی را به منظور خروج از شرایط دشوار آن زمان جست وجو می کردند. کشورهای همسایه نیز به منظور اجتناب از تجربه تلخ چنین بحرانی همسو با موسسات بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و سایر مجامع حرفه ای بین المللی و آسیایی بررسی ها و مطالعاتی را در این زمینه آغاز نمودند.        بسیاری از مطالعات صورت گرفته عدم استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور را یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران در این کشورها شناخته اند و به همین دلیل بهسازی و ترمیم ساختار حاکمیت شرکتی در این کشورها را به عنوان مهمترین برنامه اجتناب از وقوع بحران معرفی نموده اند. بر این اساس صندوق بین المللی پول (IMF) برنامه های جامعی در کشورهای کره، اندونزی، تایلند و بسیاری دیگر از کشورها به اجرا گذارده است که طی این برنامه ها به طرح موضوعاتی همچون معیارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ساختار حاکمیت شرکتی پرداخته است.         * نظام نرخ ارز و بحران مالی         برخی محققان ناسازگاری بین نرخ های ارز، جریان و روند سرمایه در عرصه بین الملل و سیاست های پولی محلی را عاملی موثر در ایجاد بحران تلقی می نمایند. «ریچارد کوپر» (1999) این موضوع را مورد بررسی قرار داد و یک مساله اساسی را در این زمینه مورد اشاره قرار داده است و آن شرایطی است که سیستم پولی و تجاری براساس دلار شکل گرفته باشد (Dollarization) و با تغییرات ارزش دلار سیستم متحمل زیان شود. این شرایط به نوعی ظرفیت های موجود جهت اعمال سیاست های پولی ملی مناسب را از اختیار کشورها خارج می سازد و به عنوان یک محدودیت در استفاده از توانایی های ملی محسوب می شود و ثبات اقتصادی و مالی کشورها را تهدید می کند.         این شرایط کشورهای ضعیف را محکوم به تبعیت از یک نظام سیاستگذاری، پی ریزی شده توسط کشورهای قوی تر می نماید. و این خود سرآغاز یک بحران به ویژه بحران مالی در این کشورها خواهد بود. همان گونه که «مارتین کوهر» در کتاب جهانی شدن و جنوب این مساله را از زوایای کلی تری مورد اشاره قرار داده است.         وی در این زمینه موضوع جهانی شدن را مطرح نموده است و می نویسد : «مهم ترین و بارزترین ویژگی فرآیند جهانی شدن که در حال حاضر جریان دارد، جهانی شدن مکانیسم های سیاستگذاری می باشد. سیاستگذاری های ملی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی) که تا همین اواخر فقط توسط دولت و مردم یک کشور صورت می گرفت، اکنون بیش از پیش تحت تاثیر آژانس های بین المللی و نقش آفرینان متعدد جهانی، انجام می گیرد. این مساله به کمرنگ شدن اصل حاکمیت ملی (NationalSovereignty) منجر شده است و حق انتخاب کشورها و دولت ها را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدود کرده است.        اکثر کشورهای در حال توسعه، شاهد تحلیل رفتن ظرفیت سیاستگذاری ملی خود هستند. این کشورها دریافته اند که از طریق ایفای نقش فعال تر در نهادها و آژانس های اقتصادی بین المللی، بهتر می توانند سیاستگذاری های ملی خویش را به پیش برده و در عین حال بر عملکرد نهادهای مزبور و نیز اقتصاد بین الملل تاثیر بگذارند.         وابستگی بازارهای مالی نوظهور به وام های دلاری و عدم امکان تغییر وضعیت در کوتاه مدت در قبال اتکا به منابع مالی دلاری، امکان انعطاف سیاست های پولی محلی را از آنان سلب نموده است و تغییر رژیم پولی در این کشورها را دشوار ساخته است. لذا بسیاری از محققین، ایجاد تغییرات ساختاری در این کشورها را راه حل خروج از بحران نهفته در بازارهای نوظهور می دانند .        براساس نگرش این افراد، تغییر در بخش های شرکتی و مالی کشورها یک ضرورت به شمار می رود. راهبرد پیشنهادی در این زمینه بر دو اصل مهم تاکید دارد: ابتدا تشخیص و شناسایی موسسات دچار بحران که نیازمند کمک و یاری هستند و انجام اقدامات لازم برای کاهش ریسک بانکی و محدود کردن رشد نقدینگی کنترل نشده و دیگری استقرار سیستمی پایا و سالم از طریق بهبود امر نظارت و تدوین مقررات مالی مناسب. البته باید توجه داشت که تجدید ساختار بسیاری از زمینه های دیگر را نیز در بر می گیرد. بهبود وضعیت رقابت بین شرکت ها و ارتقای نقش کنترلی دولت و پی ریزی قوانین رقابتی مناسب از جمله این زمینه ها هستند. آنچه بهبود ساختار مالی کشورهای در حال توسعه را بیش از پیش ضروری می سازد تحولات مهمی

تحقیق در مورد تامین مالی و سرمایه (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 145

فصل اول :

کلیات تحقیق

مقدمه :

محیطی که شرکت ها اکنون درآن فعالیت می کنند محیطی است در حال رشد و بسیار رقابتی ؛ و شرکت ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین اللملی و بسط فعالیت های خود ازطریق سرمایه گذاریهای جدید می باشند ؛ شرکتها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند . اما منابع سرمایه و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تاشرکت بتواند سود آور باشد و این وظیفه یک مدیر مالی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند .

در نظریات نوین مالی وظایف یک مدیر مالی در یک واحد بازرگانی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری ، تصمیمات تامین مالی و تصمیمات تقسیم سود می باشد . هدف مدیرت مالی از اتخاذ چنین تصمیماتی حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد . بنابراین یک شرکت در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باید تعیین کند که در کجاها باید سرمایه گذاری انجام دهد ؟ یعنی دارایی موجود در قسمت راست ترازنامه با چه ترکیبی آورده شود و این دارایی ها از چه منابع تأمین مالی شود ؟

آیا از طریق استفاده بدهی و ایجاد اهرم ، شرکت تأمین مالی کند یا از آورده سهامداران تأمین مالی کند ؟ یک مدیر مالی باید همیشه مواظب باشد ، که روش های تأمین مالی با نوع سرمایه گذاری شرکت سازگار باشد ، همچنین از اهرم درحد معقول آن استفاده کند، تا به صورتی باشد که هم ارزش شرکت حداکثر گردد و هم اینکه هزینه های ورشکستگی زیادی برای شرکت تحمیل نشود . یعنی شرکت یک ریسک مالی معقولی را به واسطه استفاده از بدهی تحمل نماید .

عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت ها به دو دسته کلی عوامل درونی و بیرونی تقسیم می شود. عوامل درونی فاکتور هایی هستند که از عملیات شرکت و از درون شرکت ناشی می شوند و در واقع ناشی از فعالیت و ویژگی های عملیاتی است که از درون خود شرکت نشأت می گیرد . برخی از این عوامل را می توان به شرح زیر نام برد :

نوع صنعت، اندازه شرکت ، ریسک تجاری ، اهرم عملیاتی ، فرصت های رشد ، ساختار دارایی ها، سود آوری ، معافیت های مالیاتی غیر بدهی و...

عوامل بیرونی عواملی هستند که از بیرون موسسه یا شرکت پدید می آیند و در واقع برخاسته از ماهیت و ویژگی های محیط شرکت یا موسسه است برخی از این عوامل را می توان به شرح زیر نام برد:

مالیات ، نرخ بهره ، سطح عمومی فعالیت های تجاری ، قابلیت دسترسی به وجوه در بازار ، رفتارقرض دهندگان ، الگوهای رایج و....

بنابراین این تحقیق به دنبال یافتن اثرسود آوری شرکت ، اندازه شرکت ، نرخ رشد و نسبت دارایی های ثابت مشهود بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارایران می باشد تا مدیران مالی و سرمایه گذاران و وام دهندگان بتوانند از این نتایج استفاده کنند . زیرا برای افراد وموسسات ذینفع ، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین مالی دارایی های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام ) استفاده نموده است .زیرا این امر بر تصمیمات آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد گذاشت . بانک ها در هنگام اعطای وام به شرکت ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکت ها به این مسأله توجه دارند که شرکت ها از چه بافت مالی بر خوردار هستند .

از افراد و موسسات تأمین مالی که بگذریم ، برای شرکت ها نیز داشتن ساختار مالی بهینه مهم است که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم افراد به گرفتن وام یا انتشار سهام جدید نیاز به داشتند بافت و ساختار مالی مناسب است تااینکه هم بانک ها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند

تعریف موضوع و بیان مسأله

تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها ، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می شوند . در تصمیم های تأمین مالی ، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند ، و آنچه که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می کند هزینه سرمایه شرکت است ؛ زیرا هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیل جریان های نقدی حاصل ازپروژه های سرمایه گذاری استفاده می شود . بنابراین ،رد یا قبول پروژه های سرمایه گذاری پیشنهادی در گرو انتخاب مناسب ترین نرخ تنزیل یا همان هزینه سرمایه است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت ،تابعی از ساختار سرمایه آن است . بنابراین انتظار می رود تغییر در ترکیب منابع تأمین مالی (ساختار سرمایه ) بر هزینه سرمایه و متعاقباً ارزش شرکت تأثیر گذارد .

منابع تأمین مالی شرکت ها بر اساس سیاست تأمین مالی آنها ، به دو بخش" منابع مالی درونی " و " منابع مالی بیرونی" شرکت تقسیم می شود . در منابع مالی درونی ، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمین مالی می کند ، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران ، سود را در فعالیت های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به کارمی گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی هاو سهام ، اقدام به تامین مالی می کند.

لذا سئوالاتی که در این ارتباط مطرح می باشد عبارتند از :

آیا ساختار مطلوبی وجود دارد که به واسطه آن هزنیه سرمایه شرکت حداقل و ارزش شرکت حداکثر گردد؟ و اگر چنین ساختاری وجود دارد ، چه عواملی درتعیین آن نقش دارند ؟دراین تحقیق درصد یافتن اثر 4 متغیر سود آوری، نرخ رشد، نسبت دارایی های ثابت و اندازه شرکت از بین عوامل دورنی بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران شدیم

تحقیق در مورد تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

فصل دوازدهم:تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی

اهداف و وسایل

هیچ طرح تامین اجتماعی شایسته نام خود نخواهد بودجزدرصورت وجود این اطمینان خاطرکه حمیتهای تعهد شده درآن درموعد مقررپرداخت شود.روشهای تامین الی حمایتهای پیش بینی شده باید دقیقا بررسی شوند وپیش ازاعلام رسمی طرح راه حلی پایدار پیدارشود.این موضع کاملا درمورد طرحهای قانونی وغیررسمی صادر است .مقام مسئول هرطرح که خواهان هدف مذکوراست باید شیوه ها ووسایل لازم راپیش بینی کند.

هزینه هرطرح تامین اجتماعی مبلغ مورد نیازبرای پرداخت حمایتها وهزینه های اداری است.این مبلغ باتوجه به عواملی گوناگونی که بعدا دراین فصل تجزیه وتحلیل خواهند شدازسالی به سال دیگرتفاوت خواهد داشت .مشکل اساسی تامین مالی فراهم کردن منابع لازم به منورجبران هزینه یادشده درهنگامی است ک این هزینه باید پرداخت شود.بااین حال این مشکلی دارای جنبه ها مختلفی است .یکی ازاین جنبه ها فراهم کردن منابع مذکوربه روشی منظم وسیستماتیک است ولو اینکه پرداخت حمایتها درفواصل نامنظم درکوتاه مدت وبلند مدت ضرورت پیدا کند.همین طور مسئله چگونگی تامین منابع لازم نیزمطرح است خواه ازطریق وصول مالیات یا حق بیمه های مقرر برای افراد زیرپوشش ودرجایی که افرادشاغل مدنظرند وصول آنها ازکارفرمایان ذی ربط.

راه حل مشکل تامین مالی درانواع خاصی ازطرحها روشن است.طرحهای همگانی دربرگیرنده تمام ساکنان وطرحهای مساعدت اجتماعی طبعا ازمحل مالیات تامین می شوند ومنابعی به منظورجبران هزینه ها باید فراهم گردند.طرحهای مبتنی برمشاغل که محدود به گروهای خاصی ازکارکنان اند باید ازمحل حق بیمه ها تامین و پیش ازایجاد هزینه ها منابعی تهیه شوند تادرزمینه حمایتهایی که باید به کارکنان واجد شرایط پرداخت شوند اقدام لازم صورت گیرد.بدیهی ست که صندوقهای احتیاط ازمحل حق بیمه ها تاین می شوند وهریک ازاعضا ازکل حق بیمه های جمع آوری شده پرداختی توسط خودیاتوسط کارفرمایان به نیابت ازطرف ها بهره مند می گردد.بااین حال درطرحها بیمه های اجتماعی اجرای گسترده متنوعی ازروشها امکان پذیر است وهرروش می تواند براساس زمینه های گوناگون توجیه پذیر باشد.بنابراین آنچه که درپی خواهد آمد عمدتا به راههای بیمه های اجتماعی مربوط می شود.

عوامل موثر برهزینه وروند آن

حمایتهای مشابه درکشورهای مختلف درارتباط باسطح مربوط به دستمزدها لزوما هزینه یکسانی رابه همراه نخواهند داشت .وجوه تمایزلاینفک همانند توزیع سنی وجنسی وفعالیت اقتصادی گوناگون جمعیت بروقوع بسامد ومدت تقاضا تاثیر خواهد گذاشت ونگرشهای مربو به حمایت مورد درخواست ممکن است تفاوت داشته باشند .ماهیت محیط کارخطرات خاصی راایجاب خواد کرد.سخت ری یاملایمت نسبی که طرحی با آن به اجرادرمی آید درهزینه اداری ودرهزینه مربوط به حمایتها منعکس خواهد شد.

حمایتهای کوتاه مدت

حمایتهای کوتاه مدت پس ازیک دوره احراز شرایط نسبتا کوتاه وبه درمدت فواصل محدودی اززمان معمولا به مدت یکسال یاکمترقابل پرداخت اند.این حمایتها شایل حمایتها نقدی بیماری وبارداری ،حمایت مراقبت پزشکی وحمایت مربو ط به ناتوانی موقت پس ازحادثه ناشی ازکارند.حمایتهای خواه وحمایت ایام بیکاری نیزدراین گروه قرارمی گیرند.

آمارهای حیاتی که زیربنای تقاضاهای مربوط به حمایتها بارداری خانواده راتشکیل می دهند دروقوع ازنظم زیادی بانظمی طبیعی تکرارمی شوند گرچه ممکم است باشیوع بیماریهای همه گیرموقتا دچار بی نظمی گردد.وقو حادثه ناشی ازکاردربین مشاغل اخد چشمگیری تفاوت دارد ولی اگرتوزیع مشاغل نسبتا ثابت باشد کل خزینه طرح حمایت به میزا زیاد دچار نوسان نخواد شد.ازسوی دیگربیکاری نمی تواند همانند پیشامدهای احتمالی زیستی توسط یک نظم آماری توصیف گردد.وقوع آن ممکن است درحد وسیع وبه طور غیرقابل پیش بینی ودرفاصله کوتاهی تغییر کند.

یک دوره احرازشرایط درتمام شاخه های طرحهای بیمه های اجتماعی جزحادثه ناشی ازکار امری متداول است وگاهی یک وجه شاخص درتشکیلا ت حمایتهای مراقبت پزشکی وخانواده به شمار می رود.این دوره لااقل درشرو کار تعداد تقاضاهای مورد قبول رااهش می دهد.بنابراین شخصی که درهنگام شروع وصول حق بیمه ها بیماریابیکار می شود معمولا برای آن مدت کوتاه غیبت ازکار ازدریافت حمایت محرم خواهد شد.تاثیر دوره احرازشرایط مسلما با توجه به مدت ن تفاوت دارد پس ازنکه رح به مدت دوره احرازشرایط اجرا شد افرادی که دراین ضمن به آن طرح پیوسته اند شرایط مربوط به حمایت مورد نظر راتدریجا احرازخواهند کرد این همان مرحله ای است که درن هزینه حمایت کوتاه مدت (به صورت درصدی ازسیاهه دستمزد بیمه شده جمعیت فعال) درطی یک دوره کوتاه به طور یکنواخت افزایش خواهد یافت.سپس این هزینه درسطح نسبتا ثابتی باقی خواهد مند.رچه هزینه مذکورممکن است درجهت بالاوپایین کمی تغییرکنداین تغییرات جرددرمورد حمایت ایا م بیکاری چندان گسترده یاپایدار نخواهند بود.

هزینه حمایتها طبعا به تعداد تقاضاهای براورده شده میزان متوسط حمایت درره اتظارودره حداکثری بستگی خواهد داشت که به مدت آن حمایت ممکن است پرداخت ششود.یک دوره انتظارموارد ناچیزکوتاه مدت رانادیده می گیرد.حداکثردوره حمایت موارد مزمنی راحذف می کند که احتمالا به مدت نامحدودی ادامه می یابد گرچه تعداد این گونه مواردبسیارکم است.پس ازان موارد مزمن درچارچوب مقررات دیگری مورد رسیدگی قرارمی گیردند:بیماری مداوم معمولا به عندان ازکارافتاردگی تلقی می شود ناتوانی مداوم پس ازیک حادثه صنعتی به عنان ناوانی وبیکاری دیرپاکنترال می شود وتوسط یک طرح مساعدت ایام بیکاری تامین می گردد.برای حمایت مراقبت پزشکی ممکن است ازنظرهزینه یامدت محدودیتهایی اعمال شوند وهزینه حمایت خانواده مکن است باقراردادن محدودیتهایی نسبت به سن یاتعداد کودکان واجد شرایط درگروه خانواده محدود شود.

آمادگی جمعیت زیرپوشش دربرخورداری ازطرح بویژه درشاخه های بیماری مراقبت پزشکی ، برهزینه تاثیرمی گذارد.به نوان یک قاعده افراد تحت حمایت ممکن است آنجا که بخواهند به پزشک مراجعه کنند وپزشک دراکثر موارد نوعی دارو تجویز خواهد کرد.بنابرین هزینه مراقبت پزشکی اصولا نگرشی رانشان خواهد دادکه افراد جامعه معمولا برحسب وضعیت سلامت اتخاذمی کنند.به طورکلی پیشرفت پزشکی به نزول فراوانی بیماری منجرنشده است .امروزه مردم درقیاس بانیاکان خود آشکارا ازوضیت سلامت خودآگاهترونسبت به نگران ترند.هزینه روزافزون مراقبت پزشکی نه تنها به واسطه افزایش درواحد هزینه خدمات بلکه همین طور برثر کاربردا فزاینده خدمات مذکور است.

تاثیرمحیط کاردرشاخه حمایت حادثه ناشی ازکاربیشترازهرجای دیگراشکاراست.بسامد وشدت صدمات ازکشوری به کشوردیگرتفاوت می نند واین امرنه تنها به نوع صنایع ویزانی که نها مواد فرآیندها وماشی آلات خطرناک رابه کارمی برند بستگی دارد بلکه همین طوربه نگرش موضعی نسبت به پیش بینیهای ایمنی،کیفیت مرقبت پزشکی وشدت نظارت صنعتی وپزشکی نیزارتباط می کند.

شاخه حمایت ایام بیکاری هنگامی که زیر فشار تقاضاهای فزاینده وجابجایی نیروی کارقرارمی یرد تصویری مختص به خودرانشان می دهد.اگربیکاری ازسطح مشخصی فراتربرود ممکن است حجم تقاضاها عملا کاهش یابد زیراتعداد افردی که حقوق برخورداری ازحمایت راازدست داده اند سریعترازتعداد متقاضیان جدید افزایش پیدا می کند.

وقتی بیکاری گسترش می یابد ترکم تقاضای برخورداری ازحمایت دربخشاهی ویژه دریک دوره رکورد میتواند به آن معنی باشد که بسیاری ازبیمه شدگان دراین گونه بخشها حق برخورداری ازحمایت وایمنی خودرادرحال حاضر ازدست می دهند.ازسوی دیگردربخشهای مساعدتربسیاری ازافارد زیرپوشش درشغلی پایدار باقی می مانند.طرح بیمه بیکاری تقریبا درحدی وسیع ولی برای یک دوره