تحقیق در مورد تحقیقات مالی (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

1 . تئوری توازن ثابت یا پایدار:

این تئوری بیان می کندکه مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات بدهی، ارزش شرکت ( بدهی دار) را کاهش می دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می توان به منزله توازن بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ( ناشی از بدهی) تلقی نمود. از این رو، این دو عامل خنثی کننده یکدیگر ( توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی)، به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می شود ( بریلی و مایرز ، 1383 ).

2 . فرضیه عدم تقارن اطلاعات :

این فرضیه براین پندار شکل گرفته است که مدیران درباره جریان های نقدی، فرصت های سرمایه گذاری و به طورکلی چشم انداز آتی و ارزش واقعی شرکت، اطلاعاتی بیش از اطلاعات سرمایه گذاران برون سازمانی در اختیار دارند.

به عنوان مثال، مایرز و ماچلوف (1984 ) چنین عنوان می نمایندکه اگر سرمایه گذاران درباره ارزش واقعی شرکت اطلاعات کمتری داشته باشند، درچنین شرایطی ممکن است سهام شرکت را درست قیمت گذاری نکنند. اگر شرکت ناگزیر باشد پروژه های جدید خود را از محل انتشار سهام تأمین مالی کند، ممکن است قیمت گذاری کمتر از واقع بازار

به حدی شدید باشد که سرمایه گذاران جدید ارزشی بیش از ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و درنتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین، درچنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و درنتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین، در چنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و درنتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین درچنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص مثبت چشم پوشی کند ( هریس و رویو، 1991 ).

در چنین شرایطی، شرکت ها ترجیح می دهند پروژه های سرمایه گذاری خود را از محل منابع داخل شرکت تأمین مالی کنند بدین ترتیب از انتشار سهام خودداری نموده و میزان استقراض آنها را تفاضل بین سرمایه گذاری مطلوب و میزان سود انباشته یا اندوخته ها تعیین می کند. اما در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، برای اجتناب از رد فرصت های سرمایه گذاری ارزشمند، شرکت می تواند پروژه جدید را از محل اوراق بهاداری که احتمال قیمت گذاری کمتر از واقع آن در بازارکمتر است؛ تأمین مالی کند.

به عنوان مثال، اوراق قرضه، مشمول قیمت گذاری کمتر از واقع نمی شود و بنابراین به انتشار سهام ارجحیت دارد. مایرز (1984 ) از این قاعده به عنوان « تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی» یاد می کند.

3 . تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی :

این تئوری بیان می کندکه شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری، درمواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران، تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند. یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته ها تأمین مالی می کنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت، ابتدا به انتشارکم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه ( استقراض) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند.

در این تئوری، برخلاف تئوری توازن ثابت یا پایدار، هیچ ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام هدف و از قبل تعریف شده ای وجود ندارد، زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود دارد:

داخلی وخارجی. یکی در اولویت اول و دیگری در اولویت آخر. از این رو، نسبت بدهی هرشرکتی نیازهای انباشته آن شرکت، برای تأمین مالی خارجی را منعکس می سازد (بریلی و مایرز، 1383 ).

تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی بازتاب های مهمی به دنبال داردکه از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1 . برای شرکت ها نسبت بدهی هدف یا مطلوب وجود ندارد ( راس و دیگران، 2002).

2 . شرکت های سودآور،کمتر استقراض می کنند (ساندررَ و مایرز، 1999).

3 . شرکت ها تمایل به حفظ و اثبات وجه نقد دارند.

4 . تئوری هزینه های نمایندگی :

دراین تئوری که برای نخستین بار توسط جنسن و مکلیسنگ در سال 1976 ارائه شد، ساختار سرمایه شرکت از طریق هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین ذی نفعان مختلف شرکت تعیین می گردد.

جنسن ومکلینگ درچارچوب واحد اقتصادی دو نوع تضاد منافع شناسایی می کنند:

الف . تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام و

ب . تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهی شرکت.

بدین ترتیب، به نظرجنسن و مکلینگ (1976) می توان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه های نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه دست پیدا کرد ازجمله بازتاب های این تئوری می توان به این موارد اشاره نمود :

اول اینکه، انتظار می رود وام دهندگان در قراردادهای بدهی محدودیت های خاصی را از

مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

((امین موذنی کلات))

ماهنامه تدبیر شماره 163

مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار

حسن عباس زاده

چکیده

توسعه پایدار، مفهوم جدیدی است که از طریق پیوند بین ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی،

فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) و توجه خاص به ملاحظات محیطی و حفظ محیط زیست از دهه

80 به طور گسترده‌ای مطرح گردید. از سوی دیگر،‌ مدیریت دولتی نوین به منظور افزایش

مسئولیت مدیران به محیط پیرامونی خود، از دهه 70 جایگزین مدیریت دولتی در مفهوم سنتی

آن شد.

لذا در این مقاله، پس از تشریح «توسعه» در مفهوم سنتی، الگوی جدید آن تحت عنوان «توسعه

پایدار» به عنوان اساس فعالیتهای مدیریت دولتی نوین مطرح شده است. سپس مدیریت دولتی

نوین به عنوان محور توسعه پایدار و ابزار دولتها در کسب اهداف توسعه، پایدار، مورد بررسی

و تحلیل قرار گرفته است.

مقدمه همه ما مطالب زیادی راجع به مفهوم توسعه خوانده یا شنیده‌ایم و هر کسی از آن تجسمی در ذهن

خود دارد. امروزه کمتر واژه‌ای تا این حد در محافل اجتماعی – سیاسی و خاصه مدیریت و

اقتصاد مطرح شده است. بهرحال به قول ادبا باید گفت موضوع سهل و ممتنع است، سهل از آن

جهت که مفاهیم و معانی کلی از آن در ذهن همه هست، ممتنع از آن روی که تعریف، جزئیات،

مرزبندی و مهمتر از همه ساز و کارهای عملی تحقق توسعه همچنان مورد بحث است.

همه ما از توسعه اقتصادی شناخت داریم و شاخصه‌های آن را مثل رشد تولید، افزایش بهره‌‌وری

(کارایی)، افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص ملی و ..... در نظر داریم. از طرف دیگر، توسعه

اجتماعی و شاخصه‌هایی نظیر توزیع عادلانه درآمد، برابری و بسط عدالت اجتماعی را نیز

می‌شناسیم و گفته می‌شود که پس از رشد اقتصادی و حتی به همراه آن و به دنبال کارآفرینی،

ایجاد اشتغال، به جا و لازم است تا افراد فعال جامعه در چرخه اقتصادی کشور مشغول به کار

شوند. همچنین توسعه فرهنگی، از جنبه‌های نوین مفهوم توسعه است که شاخصه‌هایی مثل امکان

استفاده متناسب و عادلانه همه از فضاهای فرهنگی، ارتقای دانش و معرفت در جامعه و.... را

در بر دارد. و همسنگ همه از توسعه سیاسی، مؤلفه‌هایی همچون مشارکت عمومی در

تصمیم‌گیریها، فضای باز سیاسی، امکان مشارکت همگانی در قدرت صحبت می‌شود. افق‌های

آینده مدیریت، توسعه انسانی، نقشها و وظایف دولت در زمینه توسعه و موضوع نظام اداری

توسعه یا توسعه نظام اداری در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مفاهیم و دیدگاه‌های توسعه

توسعه، فرایندی تعاملی است که در آن افراد در شبکه‌های کاری یاد می‌گیرند که چگونه مشکلات

را تعریف و حل کنند. همچنین فرایندی است که در آن سازگاری همه بخشها افزایش می‌یابد

(Elliott, 1994). صنعتی شدن، فرایندی است که صرفا برای ایجاد نوعی مهارت برای حل

مشکل است. مدرنیزم به نشانه و نمادها و مدل‌هایی (مدهایی) از زندگی تکنولوژیک اشاره می‌کند.

در حالی که صنعتی شدن کمتر جنبه اجتماعی دارد، مدرنیزم بیشتر جنبه اجتماعی داشته و در

واقع پیامد اجتماعی صنعتی شدن است و «توسعه» فرایندی چند سطحی است که می‌تواند همه

مفاهیم پیش گفته را در بر گیرد. ضمنا مدرنیزم یک حالت است، صنعتی شدن نیز خود فرایندی

است که از توسعه بسیار محدودتر است، فرایند توسعه انتهای باز دارد یعنی نامحدود است و

بسته نیست (Elliott, 1994).

در ابعاد اجتماعی، شاید نتوان تقدم و تأخری برای ابعاد مختلف توسعه (سیاسی، فرهنگی،

اقتصادی و اجتماعی) در نظر گرفت. به خاطر اینکه در مقایسه با فرد، اجتماع خواصی منحصر

به فرد دارد که با خواص تک‌تک افراد تفاوت دارد. در بعد فردی مطابق سلسله مراتب نیازهای

مازلو، اکثر افراد از نیازهای سلسله مراتبی (نردبانی) تبعیت می‌کنند و تنها با برآورده شدن

نیازهای سطوح پایین‌تر، نیازهای سطوح بالاتر مطرح می‌شود. مثلا تا در فردی نیازهای

فیزیولوژیک و امنیت تأمین نشود، نیاز به احترام و اجتماعی شدن مطرح نمی‌شود و همین طور

نیازهای سطوح بالاتر. بهرحال شاید بتوان گفت که در سطح اجتماعی نیز، نیازهای سطوح پایین

تر جنبه اقتصادی دارد و نیازهایی مثل توسعه سیاسی (مشارکت در تصمیم‌گیری و ....) در

رده‌های بالاتر قرار می‌گیرند. ولی در نظر گرفتن چرخه‌ای برای ابعاد توسعه که در آن ابعاد به

شکل تعامل با هم در ارتباطند، جنبه منطقی‌تری دارد، البته اینکه کدام جنبه توسعه، بیشتر مد نظر

باشد بستگی به جامعه مورد نظر دارد، مثلا جامعه‌ای که دارای اقتصاد پیشرفته‌ای است، اولویت

با توسعه سیاسی است و بر عکس.

تفاوت‌ توسعه در مفهوم سنتی و پایدار

1 - توسعه پایدار به ملاحظه «منابع طبیعی پایه» به عنوان نخستین محدودیت، اهمیت می‌دهد،

بر خلاف توسعه سنتی که «سرمایه و قابلیت دسترسی» به آن را اولین محدودیت تولید در نظر

می‌گرفت.

2- سیاست اخلاقی «حفظ امکان استفاده حداقل مساوی با ما برای نسلهای بعدی از منابع طبیعی»

شدیداً مدنظر توسعه پایدار است.

3- در توسعه پایدار، ارزش تمام منافع و هزینه‌های اجتماعی (مثل کاهش منابع) برای تعیین نقش

توسعه، باید در سیستم‌ حسابداری منظور شود یعنی آیا هزینه‌‌ای که انجام می‌شود با هدف مورد

نظر از توسعه سازش دارد یا نه (مثلا تخریب جنگل به چه قیمت؟ ......)

4- در توسعه پایدار، جذب ضایعات تولید، کارکرد اصلی محیط زیست و یک محدودیت در رشد

اقتصادی محسوب می‌شود، ضمنا جنبه‌های فرهنگی، بسط عدالت اجتماعی و .... بیشتر مدنظر

است. (Barber, 2004)

مدیریت و توسعه

سازمانهای عصر ما، نقشها و مأموریتهایی فراتر از نقشها و مأموریتهای سنتی به عهده دارند.

در محیطی اقتصادی و اجتماعی، مسئولیت و وظایف جدیدی خواسته یا ناخواسته بر دوش

آنهاست. سازمانهای

امروزی از یک نهاد صرفا اداری اقتصادی و صنعتی خارج شده و به صورت نهادهای اجتماعی

– سیاسی درآمده‌اند که باید نسبت به مسایل محیط اجتماعی حساس و آگاه باشند، لذا دانش سیاسی

و اجتماعی لازمه مدیریت امروز است و ارج نهادن به منافع عامه و توجه به محیط و هنجارهای

اجتماعی از جمله مسایل مهم همه سازمانها و مدیریت است. (الوانی ، 1380)

تحقیق در مورد توسعه پایدار کشاورزی 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

رشد و توسعه پایدار کشاورزی یکی از شاخص ترین و مهم ترین هدفهای هر دولتی است که تحقق آن طریق تحولات بنیادی همه جانبه در ساختار کشاورزی، مدیریت و بهره برداری مطلوب از منابع و امکانات، سازماندهی و هدایت سنجیده فعالیتها در چار چوب برنامه ریزی علمی و منطقی امکانپذیر خواهد بود. بر همین اساس، بخش کشاورزی در کلیه برنامه های توسعه کشور از اولویت ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان محور و اساس توسعه اقتصادی کشور مورد توجه قرار داشته است.

تنوع بسیار گسترده شرایط سرزمین، از نظر آب، هوا، خاک، منابع آب، منطقه، رطوبت، ارتفاع و تجربه های نیروهای انسانی در کشاورزی و … همه و همه دلالت بر ظرفیتها و امکانات بالقوه و بالفعل وسیعی دارد که قلب هر کسی را که برای این آب و خاک و این مردم می تپد و هیجان می آورد و بهره برداری از این منابع لایزال خدادادی را برای بهبود شرایط زندگی نسل های کنونی و آینده این سرزمین به صورت آرزویی در دسترس ولی مستلزم تلاش فراوان جلوه می دهد.

فرآیند توسعه ملی دو بعد است و یا به عبارت دیگر از دو مرحله می گذرد: مرحله تشکیل دولت و مرحله انسجام ملت. تشکیل دولت عمدتا دارای ویژگی فیزیکی و زیر بنایی است مانند ساختمان شبکه های حمل و نقل، ایجاد دیوانسالاری های مدرن کشوری و نظامی و برقرار کردن نظام های داد و ستد و اوزان و امثال آن. مرحله انسجام ملت برخلاف مرحله قبل متضمن توسعه ساختارهایی است که جنبه ارتباطی و اطلاعاتی دارد، مانند تغییر نظام های ارزشی و تغییر ساختارهای اجتماعی و گروهی. وجه مشترک هر دو مرحله به فعل درآورن بالقوه و به کار اندختن استعدادها و امکانات در جهت تعالی، بهزیستی و رفاه افراد جامعه است که اصطلاحا آن را فرآیند توسعه می نامند.

در واقع بخش کشاورزی یکی از مهمترین و تواناترین بخش های اقتصاد کشور است که تأمین کننده حدود 4/1 تولید ناخالص ملی، 3/1 اشتغال، بیش از 5/4 نیازهای غذایی، 3/1 از صادرات غیر نفتی و حدود 9/10 نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است. توسع بخش برطرف نشود، سایر بخش ها به شکوفایی و توسعه، دست نخواهد یافت.

تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی

برای توسعه روستایی یک تعریف قابل قبولی که مورد پذیرش همه علمإ مربوط در سطح جهانی باشد ارائه نشده است. و لذا مفهوم توسعه روستایی در چهار چوبی تقارب و وسیع به کار برده می شود. گروهی توسعه روستایی را مانند توسعه ملی تعریف کرده اند و عده ای نیز بر مفهوم توسعه محدود به منطقه و محیط روستایی تأکید دارند، از این جهت توسعه روستایی به عنوان یک مفهوم و یک پدیده و یک استراتژی و یک دی سیپلین مورد توجه قرار گرفته است و می تواند ابراز شود. توسعه روستایی به عنوان یک مفهوم اشاره ضمنی به عمران کلی مناطق روستایی با نظر اصلاح کیفیت زندگی مردم روستایی دارد. در چهار چوب این مفهوم توسعه روستایی یک امر جامع و مفهوم و تصور چند بعدی بوده که در برگیرنده توسعه کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن یعنی صنایع دستی و صنایع روستایی، زیر بناهای اقتصادی اجتماعی، خدمات اجتماعی و تسهیلات مربوطه و بالاتر از همه توسعه منابع انسانی در مناطق روستایی می باشد. توسعه روستایی به عنوان یک پدیده نتیجه عکس العمل ها و واکنش ها بین عوامل مختلف فیزیکی، تکنولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی است.

توسعه روستایی بعنوان یک استراتژی جهت اصلاح و بهبود وضع زندگی اقتصادی و اجتماعی یک گروه ویژه روستایی یعنی فقرا و مستمندان در مناطق روستایی طراحی می شود وبالاخره توسعه روستایی بعنوان یک دی سیپلین عبارت از برخورد و واکنش بین علوم کشاورزی، علوم اجتماعی، مهندسی و مدیریت می باشد. در واقع توسعه روستایی در طبیعت خود مجموعه چند دی سیپلین است.

در هر حال توسعه روستایی فرآیند تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در محیط روستا است. تاکنون تعاریف مختلفی از توسعه روستایی توسط متخصصین و کارشناسان و سیاستمداران بیان شده است که در اینجا جهت آشنایی بیشتر با موضوع به شرح برخی از آنها اکتفا می شود.

میسرا معتقد است که توسعه روستایی دیگر صرفا به معنای توسعه کشاورزی نیست. همچنین موردی از رفاه اجتماعی هم نمی باشد که با تزریق پول به مناطق روستایی جهت رفع نیازمندیهای اولیه و اساسی انسانی مرتفع گردد بلکه توسعه روستایی طیف وسیعی از فعالیتهای گوناگون و بسیج انسانی را شامل می شود که مردم را به ایستادن روی پای خود و از میان برداشتن ناتوانیهای ساختاری موجود غالب سازی ناتوانیهایی که آنها را در اسارت شرایط نامساعد زندگیشان نگه داشته است.

این طیف شهر نشینی را نیز شامل می گردد به این ترتیب منظور و هدف توسعه روستایی گسترده است و شعاع عمل و نتایج آن از نظر سیاسی و اجتماعی بسیار زیاد می باشد. با این همه کاری است که باید صورت گیرد.

بنابر این میسرا توسعه روستایی را از دیدگاه وسیعی مورد بررسی قرار داده و توجه خود را بر پرورش روستائیان و توانا ساختن آنها معطوف می دارد تا بتوانند خود در شرایط نامساعد زندگی خویش تغییر بوجود آورند.

دکتر ازکیا توسعه روستایی را بهبود شرایط زندگی توده های قشر کم درآمد ساکن روستا و خودکفا ساختن آنها می داند. البته بهبود شرایط زندگی توده های روستایی با افزایش تولید و درآمد و بهبود سطح زندگی آنها میسر است.

آلبرت واترسون توسعه و عمران روستایی را یک فعالیت چند بخشی مرکبی می داند که شامل توسعه کشاورزی و توسعه تسهیلات اجتماعی برای هر فرد روستایی می باشد. او از اهداف نخستین توسعه روستایی سخن به میان آورده و معتقد است که هدف نخستین توسعه کشاورزی معمولا افزایش رشد تولیدات کشاورزی است در حالیکه هدف نخستین عمران روستایی تقویت رفاه مادی و اجتماعی جمعیت روستایی که غالبا شامل کشاورزان فقیر و برخی مواقع شامل کارگردان بی زمین کشاورزی و سایر افراد در مناطق روستایی می باشد.

البته نامبرده توسعه کشاورزی و خودکفایی در کشاورزی را کلید خودگردانی عمران روستایی پایدار می داند و معتقد است که اگر قرار است برنامه های عمران روستایی پایدار بماند باید کشاورزی پیوسته حامی و پشتیبان آن باشد.

بانک جهانی توسعه کشاورزی را یک استراتژی می داند که به منظور بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه خاصی از مردم بویژه روستائیان فقیر طراحی شده و اجرا می گردد. این فرآیند شامل بسط منافع توسعه در میان فقیرترین اقشاری است که در مناطق روستایی در پی کسب معاش هستند. این گروه شامل کشاورزان خرده پا، خوش نشینان و کشاورزان بی زمین است.

بانک جهانی معتقد است که چون توسعه روستایی قصد تقلیل فقر را دارد بنابر این باید به طور وضوح طوری طراحی و اجرا گردد که تولیدات را افزایش داده و قدرت تولیدی روستائیان را نیز بالا ببرد.

بانک جهانی بر اهداف توسعه روستایی نیز تأکید دارد و آن را شامل بهبود بازدهی و افزایش اشتغال و بالا بردن درآمد برای روستائیان و همچنین تأمین حداقل قابل قبول سطح تغذیه، مسکن، آموزش و پرورش و بهداشت می داند.

پروفسور جرج اکسین عمران روستایی را چیزی بالاتر از قول آنجام وعده نیکوی افزایش باروری و بازدهی کشاورزی و ایجاد رونق در بخش کشاورزی می داند. توسعه روستایی از دیدگاه او عبارتست از اعلام وعده ارزشمند افزایش شخصیت و اعتبار زندگی روستایی و تغییر زارع از یک روستایی فقیر به یک کشاورزی مترقی و علمی و در همان حال تهیه کیفیت بالاتر زندگی، تغذیه بهتر و عرضه منظم و بیشتر مواد غذایی برای ساکنان شهرها با قیمت ارزانتر می باشد. این همان قول بهتر کردن شرایط زندگی انسانها در محیط روستا است.

ژولیوس نیرره توسعه و عمران روستایی را به معنی سرمایه گذاری و به کار بدن تکنولوژی در روستاها می داند اما مهمتر از این او توسعه و عمران روستایی را یک مسئله و موضوع سیاسی مهم نیز می شمارد و آن را وظیفه و کار اصلی دولت ها تلقی می کند. در جایی دیگر نیرره توسعه روستایی را به معنی برآوردن احتیاجات اساسی مردم روستاها می داند. او معتقد است که چنانچه به امر انجام توسعه روستایی متعهد و مصمم باشیم توسعه روستایی به خودی خود روشها و ترتیب انجام امور و اولویت ها را مشخص ساخته و فی الجمله تمام زمینه ها و جنبه های مربوط به تلاشهای دولت و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد. اما نکته بسیار مهمی که نیرره در امر توسعه روستایی بر روی آن تاکید دارد این است که ولی معتقد است که نباید در خصوص افزایش تولید در روستاها خیلی وسواس و نگرانی نشان داده و حساس باشیم زیرا روستاها هم اکنون هم اضافه تولید دارند چیزی که هست اضافه تولید آنها به وسیله عوامل و مرکز قدرت شهری از دست آنها خارج می شود. از این رو عمران و توسعه روستایی یعنی معکوس کردن جریان سنتی ثروت و سرمایه از روستاها به طرف شهرها و قرار دادن ثروتها در کانالهایی که منافع آن به جیب کارگران و روستانشینان بود همان کارگران و کشاورزان و روستانشینانی که ثروتهای مذکور را با دستها و مغزهای خود تولید کرده اند.

به طور کلی توسعه روستایی یک فرآیند توسعه دادن و مورد استفاده قرا دادن منابع طبیعی و انسانی، تکنولوژی، تسهیلات زیر بنایی، نهادها و سازمانها، سیاست های دولت و برنامه ها به منظور تشویق و تسریع رشد اقتصادی در مناطق روستایی جهت ایجاد شغل و بهبود کیفیت زندگی روستایی برای ادامه زندگی و پایداری حیات است. این فرآیند علاوه بر رشد اقتصادی درگیر تغییرات در طرز تلقی و در بسیاری موارد حتی شامل تغییر در عادات و اعتقادات مردم می باشد. فرآیند توسعه روستایی در برگیرنده تمامی قدمهای تغییر است که به وسیله آن یک سیستم اجتماعی روستایی از شرایط زندگی که غیر مطلوب به نظر می رسد به طرف شرایط مطلوب مادی و روحی حرکت می کند.

با توجه به تعاریف فوق شاید بتوان گفت که توسعه روستایی به طور کلی به معنای تغییر شکل تدریجی نه تنها در روشهای تولیدی و سازمانها و موسسات اقتصادی بلکه تغییر در زیربناهای اجتماعی و سیاسی و همچنین تغییر شکل در روابط انسانی و موقعیت های افراد روستایی می شود که نتیجه آن افزایش رضامندی اقتصادی مردم روستایی است.

در تعاریف فوق هر یک از متخصصین و کارشناسان بسته به نظر خاص خود بر مفاهیم، اهداف. استراتژی ها و روشهای اجرائی و اهمیت توسعه روستایی تاکید کرده اند و برخی نیز معیارهایی جهت ارزشیابی عمران روستایی ارائه نموده اند. درهر صورت کسانی که ادعای عمران و توسعه روستایی و داعیه حل مشکلات پیچیده آن را دارند باید حداقل تعهد

تحقیق در مورد مقدمه ای بر پایداری ولتاژ 35ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 36 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه ای بر پایداری ولتاژ

با تغییر ساختار جدیدی که در سالهای اخیر در سیستمهای قدرت پدید آمده که باعث میشود ئاحدهای تولیدی توان الکتریکی هرچه بیشتری را از خطوط انتقال عبور دهند، انتظار می رود شاهد فروپاشی ولتاژ گسترده تر و بیشتر سیستم های قدرت باشیم. برای مثال عبور توان بیش از حد یک خط انتقال باعث افت ولتاژ بیش از حد و کاهش ظرفیت انتقال توان الکتریکی به بخش مشخصی از سیستم قدرت گردد. (برای کمک کرده به واحدهای تولیدی در مواجهه و مقابله با این مسئله شرکت EPRI دست به تهیه این متن زده است که توضیح کامل و مناسبی است در مورد پایداری ولتاژ، تجزیه و تحلیل، سنجش، جلوگیری و کاهش اثرات آن.

پایداری ولتاژ چیست؟

تعریف IEEE از پایداری ولتاژ عبارتست از توانایی یک سیستم قدرت در نگهداری ولتاژ دائمی در همه باسهای سیستم بعد از بروز اغتشاش در شرایط مشخصی از بهره برداری. اغتشاش ممکن است خروج ناگهانی یکی از تجهیزات باشد یا افزایش تدیریجی بار. هنگامی که توان الکتریکی انتقالی به بار رو به افزایش است تا بتواند بار اضافه شده را تامین کند (بار ممکن است مکانیکی، حرارتی یا روشنایی باشد9، و هر دو مؤلفه یعنی توان و ولتاژ قابل کنترل بمانند، سیستم قدرت پایداری ولتاژی خواهد بودو اگر سیستم بتواند بار الکتریکی را منتقل کند و ولتاژ از دست برود سیستم تاپایدار ولتاژ است. فروپاشی ولتاژ هنگامی رخ یم دهد که افزاییش بار باعث غیرقابل کنترل شدن ولتاژ در ناحیه مشخصی از سیستم قدرت گردد. بنابراین ناپایداری ولتاژ در طبیعت خود یک پدیده ناحیه ای است، که میتواند بصورت فروپاشی ولتاژ کلی بدل گردد بدون هیچ پاسخ سریعی.

3. موضوعات پایداری ولتاژ چه هستند؟

آگاهی در مورد مشخصات بار که از شبکه های قدرت بزرگ قابل دسترسی هستند.

روشهای کنترل ولتاژ در ژنراتور ها، دستگاههای کنترل توان راکتیو (مانند خازنهای موازی، راکتورها) در شبکه.

توانایی شبکه در انتقال قدرت، به خصوص توان راکتیو، از نظر تولید به نقاط مصرف

هماهنگی بین رله های حفاظتی و ادوات کنترل سیستم قدرت.

4-در هنگام برزو ناپایداری چه اتفاقاتی می افتد؟

ناپایداری ولتاژ اغلب هنگامی رخ می دهد که بروز یک خطا ظرفیت سیستم انتقال یک شبکه قدرت را کاهش می دهتد. پس از بروز این خطا، به سرعت بار مصرفی بارهای حساس به ولتاژ افت می کند آنگونه که ولتاژ افت کرد.

این کاهش بارگیری بصورت موقتی باعث می شود که سیستم قدترت پایدار بماند. به هر حال با گذشت زمان توان مصرفی بارها افزایش خواهد یافت چرا که بسیاری از بارها بصورت دستی یا اتئماتیک کنترل میشدند تا بتوانند نیازهای فیزیکی ویژه و تعیین شده ای را برآورده کنند و همچنین نپ ترانسفورماتورهای قدرت به گونه ای تغییر خواهند کرد تا بتوان ولتاژ مورد نیاز را تامین نمود با اینکه ولتاژ در سمت ائلیه ترانس 0ولتاژ سیستم انتقال) مقدار مطلوب را نداشته باشد و از حد مطلوب پائینتر باشد. از هنگامی که بار به مقدار اولیه خود (قبل از بروز خطا) دست یافت، ممکن است سیستم قدرت وارد مرحله ناپایداری ولتاژ گردد که زمینه فروپاشی ولتاژ نیز هست. در خلال این مرحله بهره برداران (Operators) سیستم قدرت ممکن است کنترل ولتاژ و پخش بار در شبکه را از دست بدهند.

ممکن است توان راکتیو خروجی ژنراتورهای سیستم قدرت کاهش یابد تا از حرارت بیش از حد آنها جلوگیری به عمل آید، این کار باعث میگردد ذخیره توان راکتیو سیستم قدرت کاهش یابد و از دست برود. از طرفی با کاهش یافتن ولتاژ موتورها از حرکت باز می مانند که خود باعث مصرف توان راکتیو بسیاری میگردد که نهایتاً این امر فروپاشی کامل ولتاژ را در پی دارد.

5-چه چیزهایی باعث بروز فروپاشی ولتاژ در شبکه میگردند؟

از آنجایی که واحدهای تولیدی در صددذ انتقال توان هرچه بیشتر از خطوط انتقال هستند، وقوع فروپاشی ولتاژ محتمل تر است، چرا که توان راکتیو مصرفی خطهایی که بیش از حد بارگیری شده اند بیشتر است.

تجهیزاتی که بصورت پل به یکدیگر متصل هستند و همچنین موتورهای سرعت ثابت که مقدار مشخصی توان مصرف رمی کنند – حتی در مواقعی که ولتاژ کاهش می یابد – می توانند به طور موثری کاهش بار موقتی و طبیعی را که به سرعت کاهش ولتاژ شبکه رخ داده و می تواعث خروج در سیستم گردد را کاهش دهد. در پی انجام موارد فوق سیستم قدرت بص.رت ناپایدار درخواهد آمد (Whde Less Stable).

تغییر دهنده های تپ بار اثر ناپایدار کننده مشابهی دارند. برای جبران کاهش ولتاژ در اولیه سیستم، آنها با افزایش نسبت سعی در نگهداشتن ولتاژ ثانویه بصورت ثابت خواهد داتش. نتیجتاً ولتاژ در اولیه سیستم در قسمت ثانویه ظاهر نخواهد شد تا زمانی که LTC (Load Top Changer) به حد نهایی خود نرسد. علاوه بر موارد فوق عمل LTC سبب برزو افزایش توان راکتیو مصرفی در اولیه یم گردد، که باعث ناپایداری ولتاژ اولیه سیستم میگردد.

ادوات FACTS مانند SVCها و STAT COM ها می توانند از ظرفیت انتقال توان را با تامین ولتاژ بصورت اکتیو افزایش دهند اما فقط برای یک نقطه. در انتهای رنج کاری، یک تجهیز FACTS بطور ناگهانی توانایی خود را در کنترل از دست می دهد و بصورت یک تجهیز ثابت عمل می کند. توان راکتیو خروجی از یک خازن ثابت با کاهش ولتاژ نیز کم می شود (معمولاً با توان دوم ولتاژ V2). بدذون کنترل ولتاژ راکتیو، ولتاژ خط پایدار باقی نمی ماند یا اینکه به نقطه ای که فروپاشی ولتاژ در آن رخ می دهد نزدیکتر می گردد نسبت به موقعی که کنترل ولتاژ اکتیو صورت می گرفت.

به عبارت ساده تر، یک فروپاشی ولتاژ هنگامی رخ یم دهد که مقدار توان راکتیو قابل کنترل کافی وجود ندارد و در دسترس نیست تا بتوان توان راکتیو مورد نیاز سیستم قدرت و مصرف کننده را تامین نمود. اگر این نقصان در توان راکتیو به اندازه کافی بزرگ باشد، ولتاژ سیستم کاهش خواهد یافت تا سطحی که برگشت به حالت اولیه غیرممکن گردد.

یک عامل محرک یا آغازگر مورد نیاز است تا فروپاشی ولتاژ واقع گردد. برای مثال ممکن است یک خط انتقال که نقش کلیدی در شبکه ایفا می کند ممکن است به علت برزو خطا از سرویس خارج گردد. از آنجایی که خطوط باقی مانده سعی در انتقال و جبران توان اکتیو ئ راکتیو مورد نیاز دارند، کمبود توان راکتیو بیشتر شده و ولتاژ سطح پایینتری را به خود اختصاص می دهد. همچنان که کمبود توان راکتیو افزایش یابد، کاهش سطح ولتاژ بیشتر شده و خطوط بیشتری شامل خطا میشوند. در این شرایط بروز فروپاشی ولتاژ ناحیه ای یا کلی امری طبیعی است.

تحقیق درمورد گردشگری پایدار ایذه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

عنوان (TITLE )

گردشگری پایدار(Sustainable Torism)

چکیده: ( ABSTRACT):

گردشگری از اواخر قرن بیستم یکی از بخشهای مهم فعالیتهای اقتصادی شده است و تمامی نشانه ها حاکی از آن است که در سالهای آتی نیز به این رشد ادامه خواهد داد. علاوه بر این گردشگری فرصت بسیار مناسبی را در جهت آشنایی با سایر فرهنگها ، ملتها و جوامع فراهم می کند. امروزه گردشگری یکی از بزرگترین کارفرمایان در سطح جهانی می باشد دهها میلیون نفر در سرتاسر دنیا به طور مستقیم و تعداد بسیار بیشتری به طور غیر مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند (Masson2003). براساس پیش بینی های صورت گرفته از طرف سازمان جهانی گردشگری (WTO) در سال 2010 میلادی تعداد گردشگران بین المللی بالغ بر یک میلیارد نفر خواهد شد. این تعداد گردشگر حجم بسیار بالایی از فعالیتهای اقتصادی و در آمد زایی را برای مناطق میزبان به همراه خواهد داشت.

شهرستان ایذه با داشتن پتانسیلهای بسیار مناسب طبیعی و تاریخی – فرهنگی که ناشی از تنوع اقلیمی مناسب ،‌پیشینه تاریخی کهن و تعداد اقوام ساکن در این سرزمین باستانی می باشد از بستر مناسبی جهت توسعه گردشگری برخوردار است ، پراکندگی جاذبه های متنوع در سرتاسر شهرستان این امکان را فراهم می آورد تا با توسعه پایدار گردشگری بتوان علاوه بر کسب در آمد از این بخش ، مناطق محروم شهرستان را نیز (که اغلب دارای پتانسیلهای گردشگری بسیاری می باشد ) توسعه داد. در این مقاله به لزوم و ضرورت توجه به گردشگری پایدار که نشات گرفته از توسعه پایدار می باشد و همچنین پیشنهادهایی جهت تبدیل شدن شهرستان ایذه به یکی از قطب های گردشگری به دلیل ضرورت و نیاز به پاسخگویی و مقابله با اثرات منفی صنعت تورسیم در سطح شهرستان پرداخته شده است.

کلید واژه : گردشگری پایدار – توسعه پایدار – صنعت توریسم – توسعه پایدار گردشگری - توسعه گردشگری - توسعه گردشگری پایدار

: (INTRODUCTION) مقدمه

انسن و طبیعت ترکیبی جدایی ناپذیرند ، آدمی در طبیعت به دنیا می آید در طبیعت زندگی می کند و در طبیعت می میرد. تمامی جلوه های طبیعی و تاریخی اعم از جنگل ، کوهستان ، جلگه ، دریا ، حوضه های رودخانه ای ، آبشار ها ، چشمه سازان و آثار تاریخی و باستانی تماماً گستره های جهانگردی (( اکوتوریسم )) را رقم می زنند. اکوتوریسم سفری مسؤلانه به مناطق طبیعی است که ضمن حفاظت از محیط زیست ، سلامت جوامع محلی را نیز به ارمغان می آورد (رضوانی،1380). در کنفرانس سازمان ملل در زمینه محیط زیست و توسعه، معروف به «اجلاس زمین» در ریودوژانیرو سال 1992، توسعه پایدار در بند 21 دستور کاربه تصویب رسیده تشریح و تبیین شد. در حال حاضر توسعه پایدار به عنوان روشی تازه مطرح است که جوامع می‌توانند به این وسیله درباره سطح زندگی، عدالت اجتماعی و حفظ منابع بیندیشند.

بعد از کنفرانس ریو در سال 1992، کمیته محیط زیست سازمان جهانی گردشگری فعالیت‌هایی را انجام داد و توسعه گردشگری پایدار به این شکل تعریف کرد:

توسعه گردشگری پایدار نیازهای گردشگران فعلی و مناطق میزبان را برآورده و شانس آیندگان را حفظ و تقویت می‌کند. توسعه گردشگری پایدار منجر به مدیریت منابع تمام مناطق به شیوه‌ای می‌شود که نیازهای اقتصادی و اجتماعی و زیبایی‌شناسی را برآورده و تعامل فرهنگی، فرایندهای اکولوژیکی، تنوع حیات و سیستم‌های حمایت از حیات حفظ می‌شود.

در این تعریف توسعه پایدار به عنوان فعالیتی شناخته شده است که نه تنها منابع طبیعی و فرهنگی را حفظ کند، بلکه ظرفیت آن را برای ایجاد درآمد و اشتغال افزایش دهد. برای دستیابی به موفقیت در یک جامعه، گردشگری به بهبود زندگی ساکنین و حفاظت از محیط زیست محلی، طبیعی و فرهنگی برنامه‌ریزی و مدیریت شود.

تعریف توسعه پایدار از دید کلان :

حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسانها و دست‌یابی به توسعه پایدار و ارگانیک که روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت. از چنان اهمیتی برخوردار است که یک بسیج عمومی، جهانی، دولتی و مردمی را می‌طلبد. مردم باید محیط‌های طبیعی و فرهنگی را به عنوان نهاد همبستگی معنوی در اجتماعات محلی خود تلقی کنند و بپذیرند که همانگونه که با انهدام و تخریب منابع طبیعی زندگی بشر به مخاطره می‌افکند، امروزه اهمیت حفاظت از محیط زیست که میراث‌های طبیعی و فرهنگی در آن جای گرفته‌اند در تمامی کشورها بر همگان روشن است.

3 اصل اساسی پایداری عبارتند از:

پایداری زیست محیطی، بدین معنی که توسعه با حفظ فرایند های زیست محیطی، بیولوژیک و منابع ذیربط سازگار است.

پایداری عوامل فرهنگی و اجتماعی، بدین معنی که توسعه موجب کنترل انسان بر زندگی خود می‌شود و توسعه با عوامل فرهنگی و ارزشی که در این راه تحت تاثیر قرار می‌گیرند منافات ندارد و موجب تقویت هویت جامعه می‌گردد.

پایداری اقتصادی بدان معنی است که توسعه از نظر اقتصادی با راندمانی بالا انجام شده، به گونه‌ای است که نظارت و کنترل لازم بر منابع اعمال می‌شود و می‌توان آن را برای نسلهای آینده حفظ کرد.

اهداف گردشگری پایدار به عنوان الگویی برای توسعه پایدار عبارتند از:

الف) اصلاح کیفیت زندگی جامعه میزبان

ب) تامین تجارب کیفی برای بازدیدگر

ج) حفاظت محیط زیست جامعه میزبان

تاکید بر کیفیت زندگی مبین آن است که گردشگری پایدار از هدفهای محدود کمی رشد و کسب درآمدهای اقتصادی فراتر می‌رود. و مواردی مانند امنیت، حفظ ارزشهای فرهنگی، دسترسی به خدمات، مالکیت واحد مسکونی، داشتن اوقات فراغت، رفاه اقتصادی و مشارکت و اشتغال مطمئن را شامل می‌شود.

با این نگرش حفاظت از فرهنگ و ارزشهای فرهنگی و انسانی علاوه بر آنکه جنبه مهمی از توسعه پایدار محسوب