تحقیق در مورد اصول و تنظیم وکنترل بودجه دولتی 33 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

اصول و تنظیم وکنترل بودجه دولتی

استاد:

خانم حسینی

دانشجو : سپهر کشاورزی

فصل اول

کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

نظام اجزاء

نظام اجتماعی مجموعه نقشها

دوره ابتدایی

دولیت و سیر تحول وظایف آن

تحولات صنعت

نظام سیاسی- مجموعه‌ای از نقشها که برای ایجاد امنیت در جامعه بوجود می‌آید و در مواقع ضروری نیز می‌تواند از خشونت نیز استفاده کرد.

1- ایجاد امنیت

از نظر سنت‌آگوستین منشاء اصلی تشکیل دولت 2- نظم و قانون

3- عدالت

دولت که نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی است زمینه اصی عملکرد بودجه می‌باشد برحسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی جوامع روی داده حدود و وظایف دولت‌ها هم تغییر کرده‌است.

هرقدر دولت‌ها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهده‌دار گردند به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کرده‌است و دامنة قوانین مالی وسیع‌تر می‌گردد، هنگامی که گروهی از افراد شیوه دفاع خود را در غالب سازمان متشکل کرده‌اند دولت پا به عرصه وجود نهاده‌است.

( شیوه زندگی که دولت در ایجاد آن کوشش کند)

سنت‌آگوستین می‌گوید اگر از دولت عدالت برداشته شود هیچ فرقی بین دولت و یک دسته دزد نیست زیرا گروه دزدان نیز درای رئیس و فرمانروایی هستند، دزدان با یکدیگر سوگند وفاداری خورده‌اند و غنائم طبق قانون بین آنها تقسیم می‌شود و اگر توفیق یابند که مال ومنال خود را افزایش دهند سرزمینهایی را که تصرف کند بصورت دولت درمی‌آید با این تفاوت که در مرحله قبلی یاغی و قانون‌شکن لقب می‌گرفتند و در وضع جدید خود قانون را در دست دارند.

دوره ابتدایی( سیستم فئودال)

در قرون وسطی مالیه عمومی در واقع مالیه خصوصی پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزینه دستگاه فئودال از عواید اتفاقی، حقوق، کمکها، باج، و مالیاتها تأمین می‌شد انجام خدمات عمومی و اجتماعی جزوء وظایف کلیساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.

تحولات صنعت

تحولات عمیق و بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اروپا در قرن 16 به یکباره همه مفاهیمی که در گذشته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل علمی و فلسفی وجود داشت از بین برد و مفاهیم تازه‌ای را جانشین آن ساخت از جمله وسعت یافتن حدود و دامنه وظایف و تکالیف دولت و در نتیجه افزایش اهمیت نقش مالیه در سازمان حکومت بود.

نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت

در قرن 18 (1850) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره لیبرالیسم آدام‌اسمیت) و همراه با اندیشه‌های کلاسیک بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادی آدام‌اسمیت نظریه‌پرداز کلاسیک درکتاب معروف خود ثروت ملل وظایف دولت را:

الف: ایجاد ارتش و نیروی انتظامی، برای حفظ جان و مال از دشمن

ب: برقرارری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی برای برقراری نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر

ج: فراهم‌نمودن کالا و خدمات مورد نیاز

اقتصاددانان کلاسیک میانه خوبی با دخالت دولت نداشتند آدام‌اسمیت معتقد بود اگر عدم تعادلهایی در اقتصاد وجود داشته باشد دست نامرئی هرگونه عدم تعادل را به تعادل خواهد رساند.

× دوره دوم: ( قرن 19- کینری- جان‌میناردکینز- سوسیالیستی – دولت‌گرایی، رفاه اجتماعی)

در قرن 19 در واقعه انقلاب اکتبر 1917 و بحران اقتصادی اروپا و آمریکا در سال 1929 الی 1934 سبب شد که دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفا کند و نظریه دولت ژاندارم‌متروک و نظریه دولت رفاه اجتماعی جایگزین آن شد یعنی آنچه باید دستهای نامرئی می‌بایستی انجام می‌داد و نداد آرام‌آرام وظیفه دولتها شد و بر

تحقیق در مورد اقتصادایران غیرخصوصی است نه دولتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

اقتصادایران غیرخصوصی است نه دولتی

اشاره :

مطلبی که ازنظرتان خواهدگذشت گزیده ای ازنخستین نشست مشترک خبرنگاران بامدیران سازمان ملی بهره وری ایران می باشدکه درآن مسائلی مانندساختارکلی اقتصادی اهمیت موضوع بهره وری بخصوص درچشم انداز20 ساله وبرنامه چهارم توسعه و… موردبحث وبررسی قرارگرفت .یکی از مهمترین ودرعین حال تاسف برانگیزترین موضوعاتی که مطرح شدعقب ماندگی 13 ساله شیوه های مدیریتی کشوربود .

ابتداقائم مقام سازمان بهره وری آسیایی درایران اظهارداشت : ساختاراقتصادایران ساختاری غیرخصوصی است . شایداین مفهوم پرکاربردنباشدوهمیشه گفته شودساختارخصوصی یادولتی امابایدبگویم بخش عمده اقتصادما غیرخصوصی است . یعنی ارگانها ، نهادهاوبنیادهای متعددی حجم قابل توجهی ازفعالیتهای اقتصادی رابه خوداختصاص داده اند بنابراین شایدبهترین مطلبی که می توان درموردساختارکلی اقتصادایران بیان نمودهمان ساختارغیرخصوصی است . دکترقاسم انصاری افزود :

گفته می شودحدود85 درصدحجم فعالیتهای اقتصادی ما غیرخصوصی است یعنی مجموعه بخش خصوصی ما 15 درصدازفعالیتهای اقتصادی رابه خوداختصاص می دهد ومابقی یادولتی است یامربوط به نهادهاوارگانهامی باشد . قائم مقام مدیرعامل سازمان ملی بهره وری ایران افزود : مرحوم دکترعظیمی معتقدبودبیش از80 درصدفعالیتهای اقتصادی مادولتی است امابنده معتقدم 85 درصدفعالیتهای اقتصادی ماغیرخصوصی است . وی سپس به موضوع بهره وری پرداخت وگفت : اهمیت موضوع بهره وری دربرنامه سوم توسعه برای نخستین باردرتبصره 35 مطرح شد واعمال آن دردستگاههای اجرایی به عهده سازمان ملی بهره وری ایران گذارده شد . اماهنوز دربرنامه چهارم توسعه نقشی برای این سازمان تعیین نشده است درحالی که یکی ازمحورهای اصلی برنامه بهره وری می باشد . دکترانصاری افزود : دربرنامه چهارم توسعه به دورقم مشخص برخوردمی کنیم ، یک عددرشد4 درصدی سالانه برای بهره وری نیروی انسانی ودیگررقم 3/37 درصدبرای بهره وری کل می باشد . به گفته نایب رئیس هیات مدیره سازمان ملی بهره وری ایران اوایل انقلاب بحث کوچک سازی مطرح شددرحالیکه امروز شاهدرشد4 برابرحجم دولت شده ایم ودرکوچک سازی آن خیلی موفق نبوده ایم اگردولت برنامه کوچک سازی را جدی بگیرد رسیدن به رشد4 درصدی سالانه دست یافتنی خواهدبود امادستیابی به رقم 3/37 درصد، اراده مستحکمتروعزمی جزم تررامی طلبد چراکه این عدددرسطح کشورهایی مانندمالزی که تمام ارکان تصمیم گیری به عهده نخست وزیر است نیزمیسرنمی باشد وآنها رقم 40 درصدی راتاپایان سال برای خودقلمدادنموده اند وامروزبه رقم حدود31 درصددست یافته اند . دکترانصاری تصریح کرد : سازوکارهای عملیاتی رسیدن به رقم 3/37 درصدرادربرنامه چهارم توسعه مشاهده نمی کنیم درحالیکه بایدجهت رسیدن به سطح سایرکشورهای آسیایی ورسیدن به رقم 3/37 درصدتلاش نمائیم . لازم است دستگاههایی برای اندازه گیری های دقیق ، آموزش های موثروتبادل اطلاعات باسایرکشورهای آسیایی موظف شوند . قائم مقام نماینده سازمان بهره وری آسیایی درایران ، کشورراازنظربهره وری درپایین ترین جایگاه درمقایسه باکشورهای آسیایی برشمرد وافزود : مساله بهره وری به عنوان یکی ازمحورهای اساسی دربرنامه چهارم توسعه مطرح شدلذابایدبرای آن برنامه ریزی دقیق صورت پذیرد . عسگری مجری طرح مدیریت بهبود چرخه بهره وری دردستگاههای اجرایی دراین نشست گفت : زمانیکه رشداقتصادی رادرنظرمی گیریم دورویکرددرآن نقش دارد . نخست ازطریق ایجادوافزایش سرمایه گذاری های جدیدودوم ، ارتقای فناوری اقتصادی . قراراست دربرنامه چهارم توسعه این دورویکردلحاظ شودوحدود3 درصداز8 درصدرشداقتصاددرکشورازطریق ارتقاء بهره وری واستفاده ازنیروی انسانی ومابقی ازطریق سرمایه گذاری های جدیدصورت خواهدگرفت .

سپس دکترانصاری کشورمالزی راموردتوجه قراردادواظهارداشت : مالزی حدود22 میلیون نفرجمعیت دارد واعدادوارقامی که ازصنعت گردشگری بدست می آورد دوبرابر درآمدحاصل ازفروش نفت کشورماست . وی افزود : 5 واحدبسیاربزرگ بهره وری درمالزی وجودداردکه یکی ازآنها درپایتخت این کشورـ کوالالامپور ـ واقع شده است که مانندیک دانشگاه عمل می نماید وتوانمندیهای بسیار گسترده وفعالیتهای فراوانی رادردستورکارخویش قرارداده است ، کشوری که یک سوم ایران جمعیت وزمین داردتنها5 واحدبسیاربزرگ خودرابه بهره وری اقتصادی داده است . کشورفیجی رادرنظربگیرید فیجی به کشورپونزی معروف است زیرااگربرروی نقشه جغرافیا پونزی برروی این کشورقراردهیدتمام حجم آن راتحت الشعاع قرارمی دهد این درحالی است که بودجه بهره وری این کشور5 برابر ایران می باشد !!!

قائم مقام مدیرعامل سازمان ملی بهره وری ایران اذعان داشت : ساختمانی راکه مشاهده می کنید استیجاری است وساختمان قبلی بدلیل ظرفیت اندک واگذار گردیده تابتوانیم بخشی ازهزینه سازمان راجبران نمائیم . وی به کمبودبودجه اشاره نمودوافزود : سازمان ملی بهره وری بودجه ندارد یعنی درآمدهایی راکه حاصل می نمائیم درچهارچوب برنامه خاص ، هزینه می کنیم . اگرایجادسهم 35 درصدی برای بهره وری کل ازکل تولیدناخالص داخلی رادربرنامه چهارم توسعه خواستارهستیم بایدامکانات وسازوکارهای لازم برای هردستگاهی که بخواهد این بهره وری راهدایت نمایدواین رسالت رابردوش بکشد تهیه شود . به گفته قائم مقام نماینده سازمان بهره وری آسیایی درایران ، متوسط سطح بهره وری سرمایه کشورحدود5/0 است به عبارت دیگرازسرمایه گذاریهایی که درسالهای مختلف کرده ایم سیرنزولی داشته ایم وبالاترین رقم مربوط به پیش ازانقلاب ( حدود05/1 ) می باشد . دکترانصاری توزیع سرمایه راغیرقابل توجیه دانست وافزود : یکی ازاقداماتی که بایدانجام شود دستیابی به رقم 3/37 درصدی است . توزیع سرمایه بایدموثرصورت گیردواین موثربدین معناست که قانونهای ارائه شده بجای اینکه به ارزش افزوده تبدیل شودصرف فعالیتهامی شود . دکترانصاری تصریح کرد : اگرتصورنمائیم نیروهای دولتی ماکارنمی کنند ، تصورنادرستی است زیراهمانگونه که مستحضرید زمانی که بخواهیم شاخص بهره وری نیروی کاررااندازه گیری نمائیم ، ارزش افزوده رابخش برتعداد نیروی کارشاغل می شود ، اگرقادربه افزایش ارزش افزوده نباشیم ویابرنامه ریزی صحیح ودرست برای نیروی کاردرنظرنگیریم نبایدتمام گناه ها رابه گردن نیروی انسانی انداخت . اگردولت تصمیم بگیرد که بخشهایی ازفعالیتهایش رابه نیروی خارج ازدولت انتقال بدهد ، شاهد افزایش بهره وری نیروها خواهیم بود . مسئول طرحهای آماری سازمان ملی بهره وری نیزدراین جلسه حضورداشت . وی به 7/23 میلیارد دلاردرآمدارزی کشوردرسال 1380 ، طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی اشاره نمود وافزود : ازاین رقم حدود3/19 میلیارددلارصادرات نفت وگازبوده است ( حدود85 درصد ) وبقیه به صادرات سایرکالاهااختصاص یافته است پس اقتصادی که بیش از80 درصددرآمد ارزی آن به صادرات یک کالا محدودمی شودهنوزاقتصادی تک محصولی است . لذابایددراندیشه افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی باشیم . علی اصغرآزادگان به بحث رقابت پذیری اشاره نمودواظهار داشت : طبق تحقیقات مؤسسه IMD management development International که درکشورسوئیس مستقراست ، رقابت پذیری یعنی تعامل عوامل مختلف که

تحقیق در مورد اقتصادایران غیرخصوصی است نه دولتی 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

اقتصادایران غیرخصوصی است نه دولتی

اشاره :

مطلبی که ازنظرتان خواهدگذشت گزیده ای ازنخستین نشست مشترک خبرنگاران بامدیران سازمان ملی بهره وری ایران می باشدکه درآن مسائلی مانندساختارکلی اقتصادی اهمیت موضوع بهره وری بخصوص درچشم انداز20 ساله وبرنامه چهارم توسعه و… موردبحث وبررسی قرارگرفت .یکی از مهمترین ودرعین حال تاسف برانگیزترین موضوعاتی که مطرح شدعقب ماندگی 13 ساله شیوه های مدیریتی کشوربود .

ابتداقائم مقام سازمان بهره وری آسیایی درایران اظهارداشت : ساختاراقتصادایران ساختاری غیرخصوصی است . شایداین مفهوم پرکاربردنباشدوهمیشه گفته شودساختارخصوصی یادولتی امابایدبگویم بخش عمده اقتصادما غیرخصوصی است . یعنی ارگانها ، نهادهاوبنیادهای متعددی حجم قابل توجهی ازفعالیتهای اقتصادی رابه خوداختصاص داده اند بنابراین شایدبهترین مطلبی که می توان درموردساختارکلی اقتصادایران بیان نمودهمان ساختارغیرخصوصی است . دکترقاسم انصاری افزود :

گفته می شودحدود85 درصدحجم فعالیتهای اقتصادی ما غیرخصوصی است یعنی مجموعه بخش خصوصی ما 15 درصدازفعالیتهای اقتصادی رابه خوداختصاص می دهد ومابقی یادولتی است یامربوط به نهادهاوارگانهامی باشد . قائم مقام مدیرعامل سازمان ملی بهره وری ایران افزود : مرحوم دکترعظیمی معتقدبودبیش از80 درصدفعالیتهای اقتصادی مادولتی است امابنده معتقدم 85 درصدفعالیتهای اقتصادی ماغیرخصوصی است . وی سپس به موضوع بهره وری پرداخت وگفت : اهمیت موضوع بهره وری دربرنامه سوم توسعه برای نخستین باردرتبصره 35 مطرح شد واعمال آن دردستگاههای اجرایی به عهده سازمان ملی بهره وری ایران گذارده شد . اماهنوز دربرنامه چهارم توسعه نقشی برای این سازمان تعیین نشده است درحالی که یکی ازمحورهای اصلی برنامه بهره وری می باشد . دکترانصاری افزود : دربرنامه چهارم توسعه به دورقم مشخص برخوردمی کنیم ، یک عددرشد4 درصدی سالانه برای بهره وری نیروی انسانی ودیگررقم 3/37 درصدبرای بهره وری کل می باشد . به گفته نایب رئیس هیات مدیره سازمان ملی بهره وری ایران اوایل انقلاب بحث کوچک سازی مطرح شددرحالیکه امروز شاهدرشد4 برابرحجم دولت شده ایم ودرکوچک سازی آن خیلی موفق نبوده ایم اگردولت برنامه کوچک سازی را جدی بگیرد رسیدن به رشد4 درصدی سالانه دست یافتنی خواهدبود امادستیابی به رقم 3/37 درصد، اراده مستحکمتروعزمی جزم تررامی طلبد چراکه این عدددرسطح کشورهایی مانندمالزی که تمام ارکان تصمیم گیری به عهده نخست وزیر است نیزمیسرنمی باشد وآنها رقم 40 درصدی راتاپایان سال برای خودقلمدادنموده اند وامروزبه رقم حدود31 درصددست یافته اند . دکترانصاری تصریح کرد : سازوکارهای عملیاتی رسیدن به رقم 3/37 درصدرادربرنامه چهارم توسعه مشاهده نمی کنیم درحالیکه بایدجهت رسیدن به سطح سایرکشورهای آسیایی ورسیدن به رقم 3/37 درصدتلاش نمائیم . لازم است دستگاههایی برای اندازه گیری های دقیق ، آموزش های موثروتبادل اطلاعات باسایرکشورهای آسیایی موظف شوند . قائم مقام نماینده سازمان بهره وری آسیایی درایران ، کشورراازنظربهره وری درپایین ترین جایگاه درمقایسه باکشورهای آسیایی برشمرد وافزود : مساله بهره وری به عنوان یکی ازمحورهای اساسی دربرنامه چهارم توسعه مطرح شدلذابایدبرای آن برنامه ریزی دقیق صورت پذیرد . عسگری مجری طرح مدیریت بهبود چرخه بهره وری دردستگاههای اجرایی دراین نشست گفت : زمانیکه رشداقتصادی رادرنظرمی گیریم دورویکرددرآن نقش دارد . نخست ازطریق ایجادوافزایش سرمایه گذاری های جدیدودوم ، ارتقای فناوری اقتصادی . قراراست دربرنامه چهارم توسعه این دورویکردلحاظ شودوحدود3 درصداز8 درصدرشداقتصاددرکشورازطریق ارتقاء بهره وری واستفاده ازنیروی انسانی ومابقی ازطریق سرمایه گذاری های جدیدصورت خواهدگرفت .

سپس دکترانصاری کشورمالزی راموردتوجه قراردادواظهارداشت : مالزی حدود22 میلیون نفرجمعیت دارد واعدادوارقامی که ازصنعت گردشگری بدست می آورد دوبرابر درآمدحاصل ازفروش نفت کشورماست . وی افزود : 5 واحدبسیاربزرگ بهره وری درمالزی وجودداردکه یکی ازآنها درپایتخت این کشورـ کوالالامپور ـ واقع شده است که مانندیک دانشگاه عمل می نماید وتوانمندیهای بسیار گسترده وفعالیتهای فراوانی رادردستورکارخویش قرارداده است ، کشوری که یک سوم ایران جمعیت وزمین داردتنها5 واحدبسیاربزرگ خودرابه بهره وری اقتصادی داده است . کشورفیجی رادرنظربگیرید فیجی به کشورپونزی معروف است زیرااگربرروی نقشه جغرافیا پونزی برروی این کشورقراردهیدتمام حجم آن راتحت الشعاع قرارمی دهد این درحالی است که بودجه بهره وری این کشور5 برابر ایران می باشد !!!

قائم مقام مدیرعامل سازمان ملی بهره وری ایران اذعان داشت : ساختمانی راکه مشاهده می کنید استیجاری است وساختمان قبلی بدلیل ظرفیت اندک واگذار گردیده تابتوانیم بخشی ازهزینه سازمان راجبران نمائیم . وی به کمبودبودجه اشاره نمودوافزود : سازمان ملی بهره وری بودجه ندارد یعنی درآمدهایی راکه حاصل می نمائیم درچهارچوب برنامه خاص ، هزینه می کنیم . اگرایجادسهم 35 درصدی برای بهره وری کل ازکل تولیدناخالص داخلی رادربرنامه چهارم توسعه خواستارهستیم بایدامکانات وسازوکارهای لازم برای هردستگاهی که بخواهد این بهره وری راهدایت نمایدواین رسالت رابردوش بکشد تهیه شود . به گفته قائم مقام نماینده سازمان بهره وری آسیایی درایران ، متوسط سطح بهره وری سرمایه کشورحدود5/0 است به عبارت دیگرازسرمایه گذاریهایی که درسالهای مختلف کرده ایم سیرنزولی داشته ایم وبالاترین رقم مربوط به پیش ازانقلاب ( حدود05/1 ) می باشد . دکترانصاری توزیع سرمایه راغیرقابل توجیه دانست وافزود : یکی ازاقداماتی که بایدانجام شود دستیابی به رقم 3/37 درصدی است . توزیع سرمایه بایدموثرصورت گیردواین موثربدین معناست که قانونهای ارائه شده بجای اینکه به ارزش افزوده تبدیل شودصرف فعالیتهامی شود . دکترانصاری تصریح کرد : اگرتصورنمائیم نیروهای دولتی ماکارنمی کنند ، تصورنادرستی است زیراهمانگونه که مستحضرید زمانی که بخواهیم شاخص بهره وری نیروی کاررااندازه گیری نمائیم ، ارزش افزوده رابخش برتعداد نیروی کارشاغل می شود ، اگرقادربه افزایش ارزش افزوده نباشیم ویابرنامه ریزی صحیح ودرست برای نیروی کاردرنظرنگیریم نبایدتمام گناه ها رابه گردن نیروی انسانی انداخت . اگردولت تصمیم بگیرد که بخشهایی ازفعالیتهایش رابه نیروی خارج ازدولت انتقال بدهد ، شاهد افزایش بهره وری نیروها خواهیم بود . مسئول طرحهای آماری سازمان ملی بهره وری نیزدراین جلسه حضورداشت . وی به 7/23 میلیارد دلاردرآمدارزی کشوردرسال 1380 ، طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی اشاره نمود وافزود : ازاین رقم حدود3/19 میلیارددلارصادرات نفت وگازبوده است ( حدود85 درصد ) وبقیه به صادرات سایرکالاهااختصاص یافته است پس اقتصادی که بیش از80 درصددرآمد ارزی آن به صادرات یک کالا محدودمی شودهنوزاقتصادی تک محصولی است . لذابایددراندیشه افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی باشیم . علی اصغرآزادگان به بحث رقابت پذیری اشاره نمودواظهار داشت : طبق تحقیقات مؤسسه IMD management development International که درکشورسوئیس مستقراست ، رقابت پذیری یعنی تعامل عوامل مختلف که

مقایسه اثربخشی مدارس دولتی با مدارس غیر انتفاعی 5 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

مقایسه اثربخشی مدارس دولتی با مدارس غیر انتفاعی

در مورد نکات مثبت ومحاسن مدارس غیر انتفاعی درکشور ما به خصوص در وضعیت فعلی کشور می توان موارد زیر را مد نظر قرار داد:

1- این مدارس در شرایط فعلی کشور ما ودر زمان تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی یعنی سال 67 بـه علت محدودیت منابع مالی آموزش وپرورش که ناشی از افزایش جمعیت دانش‌آموزان، تورم ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی وکاهش درآمد دولت، بر پا شده راهی بـرای جلب منابع مالی از جانب مردم می باشد، گرچه جلب منابع مالی برای آموزش وپرورش می‌تواند راه‌های دیگـری هم داشته باشد ولــی مدارس غیــرانتفـاعی نیــز خــود یک راه حل علمی وممکن است.

2- مدارس غیرانتفاعی با پذیرش مسئوولیت آموزش وپرورش فرزندان خانواده‌های مرفه به هزینه خود آنان، منابع مالی جامعه را درجهت رسیدگی وتوجه هرچه بیشتربه فرزندان خانواده‌های غیرمرفه آزاد می کنند بنا بر این به موازات فراهم‌آوردن امکانات بهتر برای فرزندان خانواده‌های مرفه به هزینه خود آنان، دولت می تواند امکانات مالی آزاد شده را در خدمت آموزش وپرورش دانش‌آموزان غیرمرفه بکارگیرد واز این طریق سطح آموزش وپرورش کل فرزندان کشور را در شرایط ناگوار بالا ببرد.

3- مدارس غیرانتفاعی به خاظر کسب منابع مالی مورد نیازفعالیتهای آموزش وپرورش طبق تقاضای والدین ودانش‌آموزان می‌توانند خدمات متنوعی ارائه دهند. به عبارت دیگر این مدارس می توانند درصورت درخواست والدین ودانش‌آموزان ونیز تامین منابع مالی لازم، خدمات مـورد نیـاز مـراحل مختلف رشد دانش‌آموزان را اعم از خدمات آموزشی وپرورشی ارائه نمایند.

4-از مدارس غیرانتفاعی می‌توان جهت بنای الگوی تغییرات مناسب برای شکستن روال عادی وسنتی نامطلوب موجود در مدارس مطابق اهداف تعلیم وتربیت جدید، اعمال مدیریت آموزشی مناسب برای ارزشیابی وسنجش رشد دانش‌آموزان، اجرای روش‌های جدید مناسب تدریس وهمیاری، جهت ارتقاء سطح علمی وآموزشی دانش‌آموزان وهدایت تحصیلی وشغلی مناسب استفاده کرد.ـ مدارس غیــرانتفاعی بــا انتقادهای مختلف از جانب والــدین، مربیان ومعلمان مختلف مواجه می‌باشد که بعضی از آنها بیانگر نکات جدی وحساس نیز هستند که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- مدارس غیرانتفاعی از آن جهت که نمی‌توانند در دسترس همه دانش‌آموزان کشور وحتی همه دانش‌آموزان خانواده‌های مرفه قرار گیرد، زیرا که تاسیس این مدارس بستگی به میزان تقاضای موجود داشته وبه همبن جهت در روستاها وشهرهای کوچک وحتی درمناطقی از شهــرهای بــزرگ هم تاسیس نشـده‌انـد. مفاهیـم «آمـوزش رایـگان» و«آمـوزش همگانی» و«آموزش اجباری» واز آنها مهمتر«فرصت آموزش یکسان» یعنی همان مفاهیمی را که سال‌ها مورد تبلیغ مربیان واندیشمندان بوده است بر هم می‌زند وهمه کودکان کشور نمی‌توانند از فرصت یکسان وبرابر برخوردار باشند درسطح کلان جامعه، ناقض عدالت اجتماعی است ودرسطح خرد یعنی جمعیت دانش آموزی موجب توزیع نابرابر خدمات آموزشی وتربیتی می‌باشند.

2- حضور وفعالیت ایــن مدارس در جوار مدارس دولتی، عملاً می‌تواند موجب دسته‌بندی دانش‌آموزان به دو قشر غنی وفقیر باشد، دانش‌آموزان این مدارس نیز درطول دوران تحصیل خود بتدریج به این موضوع ونیز به دوستان خود که از اقشار مرفه جامعه هستند عادت کرده، از اقشار غیرمرفه غافل شده وحتی آنان را نادیده می‌گیرند این دانش‌آموزان تمایل خواهد داشت که دربزرگسالی نیز دوستان وهمکاران خود را از همین دانش آموزان یا همکلاس‌های خود که آشنایی وشناخت بیشتری از همدیگر دارند انتخاب نمایند. در این صورت شکاف طبقاتی در جامعه، گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد یعنی این مدارس در ایجاد وتقویت فاصله طبقاتی، سهم مؤثری خواهند داشت.

3- از آنجایی که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان با وضعیت اقتصادی، فرهنگی وجمعیت خانواده ونیز با میزان سواد والدین یعنی عواملی که عموماً در خانواده‌های مرفه نسبت به خانواده‌های غیرمرفه مساعدتر است دانش‌آموزان مرفه علاوه برآمادگی خانوادگی برای موفقیت تحصیلی بیشتر، از امکانات تحصیلی بیشتر درمدارس غیرانتفاعی برخوردار شده از نظر تحصیلی بردانش‌آموزان دیگر پیشی خواهند گرفت بدین ترتیب این دانش‌آموزان از امکان قبولی بیشتر در آزمون ورودی دانشگاه وتصدی مشاغل مهم وکلیدی برخوردار خواهند شد که دراین بین نقش خانواده واقتصاد خانواده نقش موثرتری به جای عواملی نظیر تلاش وکوشش، استعداد، توانایی، پشتکار، هوش وغیره خواهد داشت.

4- مدارس غیر انتفاعی به جهت پرداخت دستمزد بیشتر به معلمان خود، معلمان موفق‌تر را به خدمت می‌گیرند وبدین‌ترتیب ضمن تضعیف مدارس دولتی از جهت داشتن معلمان اثربخش، دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی را دروضعیت تحصیلی مساعدتری قرار می دهند، علاوه بر آن این امکان را فراهم می‌آورند که معلمان، دوره کم تجربگی وناپختگی خود را در کلاس‌های پرجمعیت مدارس دولتی گذرانده وبا احراز اشتهار سخت کوشی، جدیت، علاقه‌مندی ونظایر آن ، روانه مدارس غیرانتفاعی شوند وخدمات آموزشی خود را درکلاس‌های کم‌جمعیت آنجا پی‌بگیرند.

همچنان که این روند درمدارس روستا نسبت به مدارس شهری صادق است این معلمان ممکن است نه تنها فقط به خاطر پرداخت اضافه دستمزد بلکه حتی به خاطر داشتن آزادی عمل بیشتر برای نشان دادن توانایی‌های بالقوه خود ونیز به دلایل دیگر نظیر انگیزه کسب موفقیت وشایستگی که امکان ارضاء آنها ونیز قدردانی وبه رسمیت شناخته شدن آنها درمدارس غیرانتفاعی بیشتر است، جلب این مدارس شوند، در هر حال زمانی که«انتخاب» وجود دارد چه از جانب مدارس غیرانتفاعی برای انتخاب معلمان وچه از جانب معلمین برای انتخاب مدارس احتمال جذب وجلب معلمان موفق‌تر هم وجود دارد.

بدین‌ترتیب مدارس خصوصی به طور کلی ومدارس غیرانتفاعی در کشور ما به طور اخص دارای معایب ومحاسن متعددی بوده وتماماً عیب ویا سراپا حسن نمی‌باشند ونمی توان بدون توجه به نکات مثبت ومنفی این مدارس ونتایج تحقیقات علمی، صرفاً با تکیه بر یک یا چند دلیل نظری واحتمالاً عاطفی آنهم بدون توجه به شرایط مشخص در کشور ما نتیجه‌گیری کرد، به عنوان مثال آنچه که بیش از هر چیزی نگرانی عده‌ای را در مورد مدارس غیرانتفاعی موجب شده وآنان را در ردیف منتقدین قرار می‌دهد عبارت از برهم زدن عدالت اجتماعی وگسترش شکاف طبقاتی ازطریق امکان آموزش بهتر به‌فرزندان اقشار مرفه می باشد. این نگرانی گرچه خیلی هم بی‌مورد نیست ولی ازتوجه زیادی هم برخوردار نمی‌باشد زیرا که به فرض نامطلوب بودن فاصله طبقاتی وگسترش آن توسط مدارس غیرانتفاعی عوامل پرقدرت تر دیگری نظیر سیاست‌های اقتصادی درکشور، وجود دارد که نقش آنها درایجاد فاصله طبقاتی به مراتب بیشتر ازمدارس غیرانتفاعی می‌باشد. همچنان‌که وجود مدارس استعدادهای درخشان ویا مدارس نمونه دولتی ونمونه مردمی که دردسته‌بندی دانش‌آموزان ونخبه‌گرای از توان بالقوه بیشتری برخوردار بوده ونقش مدارس دولتی با مقایسه با آنها کم‌رنگتر است ویا آموزش عالی رایگان که هزینه آن دراغلب کشورها عمـوماً تا بیست برابر هــزینه آمـوزش ابتدایی ومتــوسطه است که ازمحل درآمدهای دولت متعلق به همه اقشار مردم صرف تحصیل فرزندان خانواده های مرفه ودانشگاه‌ها می‌گردد زیرا درصد بیشتری ازپذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها رافرزندان خانواده‌مرفه وشهری‌تشکیل‌می‌دهندتااقشارکم‌درآمد وروستایی.

مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

((امین موذنی کلات))

ماهنامه تدبیر شماره 163

مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار

حسن عباس زاده

چکیده

توسعه پایدار، مفهوم جدیدی است که از طریق پیوند بین ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی،

فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) و توجه خاص به ملاحظات محیطی و حفظ محیط زیست از دهه

80 به طور گسترده‌ای مطرح گردید. از سوی دیگر،‌ مدیریت دولتی نوین به منظور افزایش

مسئولیت مدیران به محیط پیرامونی خود، از دهه 70 جایگزین مدیریت دولتی در مفهوم سنتی

آن شد.

لذا در این مقاله، پس از تشریح «توسعه» در مفهوم سنتی، الگوی جدید آن تحت عنوان «توسعه

پایدار» به عنوان اساس فعالیتهای مدیریت دولتی نوین مطرح شده است. سپس مدیریت دولتی

نوین به عنوان محور توسعه پایدار و ابزار دولتها در کسب اهداف توسعه، پایدار، مورد بررسی

و تحلیل قرار گرفته است.

مقدمه همه ما مطالب زیادی راجع به مفهوم توسعه خوانده یا شنیده‌ایم و هر کسی از آن تجسمی در ذهن

خود دارد. امروزه کمتر واژه‌ای تا این حد در محافل اجتماعی – سیاسی و خاصه مدیریت و

اقتصاد مطرح شده است. بهرحال به قول ادبا باید گفت موضوع سهل و ممتنع است، سهل از آن

جهت که مفاهیم و معانی کلی از آن در ذهن همه هست، ممتنع از آن روی که تعریف، جزئیات،

مرزبندی و مهمتر از همه ساز و کارهای عملی تحقق توسعه همچنان مورد بحث است.

همه ما از توسعه اقتصادی شناخت داریم و شاخصه‌های آن را مثل رشد تولید، افزایش بهره‌‌وری

(کارایی)، افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص ملی و ..... در نظر داریم. از طرف دیگر، توسعه

اجتماعی و شاخصه‌هایی نظیر توزیع عادلانه درآمد، برابری و بسط عدالت اجتماعی را نیز

می‌شناسیم و گفته می‌شود که پس از رشد اقتصادی و حتی به همراه آن و به دنبال کارآفرینی،

ایجاد اشتغال، به جا و لازم است تا افراد فعال جامعه در چرخه اقتصادی کشور مشغول به کار

شوند. همچنین توسعه فرهنگی، از جنبه‌های نوین مفهوم توسعه است که شاخصه‌هایی مثل امکان

استفاده متناسب و عادلانه همه از فضاهای فرهنگی، ارتقای دانش و معرفت در جامعه و.... را

در بر دارد. و همسنگ همه از توسعه سیاسی، مؤلفه‌هایی همچون مشارکت عمومی در

تصمیم‌گیریها، فضای باز سیاسی، امکان مشارکت همگانی در قدرت صحبت می‌شود. افق‌های

آینده مدیریت، توسعه انسانی، نقشها و وظایف دولت در زمینه توسعه و موضوع نظام اداری

توسعه یا توسعه نظام اداری در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مفاهیم و دیدگاه‌های توسعه

توسعه، فرایندی تعاملی است که در آن افراد در شبکه‌های کاری یاد می‌گیرند که چگونه مشکلات

را تعریف و حل کنند. همچنین فرایندی است که در آن سازگاری همه بخشها افزایش می‌یابد

(Elliott, 1994). صنعتی شدن، فرایندی است که صرفا برای ایجاد نوعی مهارت برای حل

مشکل است. مدرنیزم به نشانه و نمادها و مدل‌هایی (مدهایی) از زندگی تکنولوژیک اشاره می‌کند.

در حالی که صنعتی شدن کمتر جنبه اجتماعی دارد، مدرنیزم بیشتر جنبه اجتماعی داشته و در

واقع پیامد اجتماعی صنعتی شدن است و «توسعه» فرایندی چند سطحی است که می‌تواند همه

مفاهیم پیش گفته را در بر گیرد. ضمنا مدرنیزم یک حالت است، صنعتی شدن نیز خود فرایندی

است که از توسعه بسیار محدودتر است، فرایند توسعه انتهای باز دارد یعنی نامحدود است و

بسته نیست (Elliott, 1994).

در ابعاد اجتماعی، شاید نتوان تقدم و تأخری برای ابعاد مختلف توسعه (سیاسی، فرهنگی،

اقتصادی و اجتماعی) در نظر گرفت. به خاطر اینکه در مقایسه با فرد، اجتماع خواصی منحصر

به فرد دارد که با خواص تک‌تک افراد تفاوت دارد. در بعد فردی مطابق سلسله مراتب نیازهای

مازلو، اکثر افراد از نیازهای سلسله مراتبی (نردبانی) تبعیت می‌کنند و تنها با برآورده شدن

نیازهای سطوح پایین‌تر، نیازهای سطوح بالاتر مطرح می‌شود. مثلا تا در فردی نیازهای

فیزیولوژیک و امنیت تأمین نشود، نیاز به احترام و اجتماعی شدن مطرح نمی‌شود و همین طور

نیازهای سطوح بالاتر. بهرحال شاید بتوان گفت که در سطح اجتماعی نیز، نیازهای سطوح پایین

تر جنبه اقتصادی دارد و نیازهایی مثل توسعه سیاسی (مشارکت در تصمیم‌گیری و ....) در

رده‌های بالاتر قرار می‌گیرند. ولی در نظر گرفتن چرخه‌ای برای ابعاد توسعه که در آن ابعاد به

شکل تعامل با هم در ارتباطند، جنبه منطقی‌تری دارد، البته اینکه کدام جنبه توسعه، بیشتر مد نظر

باشد بستگی به جامعه مورد نظر دارد، مثلا جامعه‌ای که دارای اقتصاد پیشرفته‌ای است، اولویت

با توسعه سیاسی است و بر عکس.

تفاوت‌ توسعه در مفهوم سنتی و پایدار

1 - توسعه پایدار به ملاحظه «منابع طبیعی پایه» به عنوان نخستین محدودیت، اهمیت می‌دهد،

بر خلاف توسعه سنتی که «سرمایه و قابلیت دسترسی» به آن را اولین محدودیت تولید در نظر

می‌گرفت.

2- سیاست اخلاقی «حفظ امکان استفاده حداقل مساوی با ما برای نسلهای بعدی از منابع طبیعی»

شدیداً مدنظر توسعه پایدار است.

3- در توسعه پایدار، ارزش تمام منافع و هزینه‌های اجتماعی (مثل کاهش منابع) برای تعیین نقش

توسعه، باید در سیستم‌ حسابداری منظور شود یعنی آیا هزینه‌‌ای که انجام می‌شود با هدف مورد

نظر از توسعه سازش دارد یا نه (مثلا تخریب جنگل به چه قیمت؟ ......)

4- در توسعه پایدار، جذب ضایعات تولید، کارکرد اصلی محیط زیست و یک محدودیت در رشد

اقتصادی محسوب می‌شود، ضمنا جنبه‌های فرهنگی، بسط عدالت اجتماعی و .... بیشتر مدنظر

است. (Barber, 2004)

مدیریت و توسعه

سازمانهای عصر ما، نقشها و مأموریتهایی فراتر از نقشها و مأموریتهای سنتی به عهده دارند.

در محیطی اقتصادی و اجتماعی، مسئولیت و وظایف جدیدی خواسته یا ناخواسته بر دوش

آنهاست. سازمانهای

امروزی از یک نهاد صرفا اداری اقتصادی و صنعتی خارج شده و به صورت نهادهای اجتماعی

– سیاسی درآمده‌اند که باید نسبت به مسایل محیط اجتماعی حساس و آگاه باشند، لذا دانش سیاسی

و اجتماعی لازمه مدیریت امروز است و ارج نهادن به منافع عامه و توجه به محیط و هنجارهای

اجتماعی از جمله مسایل مهم همه سازمانها و مدیریت است. (الوانی ، 1380)