تحقیق در مورد حسابداری دولتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 89 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

فصل اول) کلیات حسابداری دولتی

1-مسئولیت پاسخگوئی عمومی:

مسئولیت پاسخگوئی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت است «هیأت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا GASB» از دیرباز و بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته، پاسخگوئی عمومی به عنوان یکی از مسئولیتهای اساسی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی بعنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگوئی عمومی نقش مهمی بعهده دارد. بدین ترتیب مفهوم مورد نظر بعنوان شالوده و مرکز ثقل نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مورد توجه و تأکید قرار گرفته و چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی در کشورهای توسعه یافته، براساس مفهوم مسئولیت پاسخگوئی عمومی تدوین و نظامهای حسابداری این قبیل کشورها برپایه چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است. در فرهنگ لغات مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به شرح زیر تعریف شده است:

الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است. مسئولیت پاسخگوئی دو وظیفه کاملاً شخص را دربرمی‌گیرد:

1-الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه شخص موسوم به “Responsibility”

2-الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتکا موسوم به “Accountability”

بزرگترین پاسخگو در هر جامعه‌ای، دولت آن جامعه است. دولت منابع مردم را در اختیار دارد پس باید به مردم به عنوان پاسخ خواه، گزارش بدهد که منابع آنها را چگونه مصرف کرده است. ارائه چنین اطلاعاتی توسط دولت از طریق صورتهای مالی امکانپذیر است. مهم ترین گزارش مالی دولت در ایران «صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور» می‌باشد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و شخصاً اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری تهیه و تنظیم می‌گردد و می بایست تا پایان آذر ماه سال بعد برای سال قبل تهیه گردد و در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار گیرد. طبق اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود و استقلال دیوان محاسبات کشور را بعنوان حسابرس مستقل حکومت تأمین نموده است. طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات کشور را مکلف نموده است که کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی را رسیدگی کند تا اطمینان حاصل نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. بنابراین دیوان محاسبات پس از بررسی صورتحساب عملکرد سالانه و در نظر گرفتن نتایج حسابرسی انجام شده توسط حسابرسان آن دیوان که در صورت احراز تخلف بعنوان موارد واخواهی مجموعاً در گزارشی تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا به طریق مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد. (پاسخگویی دولت از این طریق است.)

2-تعریف حسابداری دولتی (Governmental accounting): مجموعه قوانین و مقررات روشها توأم با دانش حسابداری که ذیحساب دستگاههای اجرایی در رابطه با فعالیتهای مالی خود حسب مورد مکلف به بکارگیری و رعایت آن می‌باشد.

تعریف دیگری از حسابداری دولتی: حسابداری و گزارشگری مالی دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای دولت و واحدهای تابعه را به نحوی جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص و گزارش می نماید که از یک سو دولت و مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت پاسخگوئی و تصمیم‌گیری صحیح مالی و کنترل برنامه‌های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت و ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی فراهم نماید.

3-دستگاه اجرایی: طبق تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات شامل وزارتخانه (بموجب قانون و رأس هرم سازمان آن وزیر است)، موسسه (بموجب قانون ایجاد وزیر نظر یکی از قوای سه گانه مانند نهاد ریاست جمهوری)، سازمان (شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که بمنظور ایجاد وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل می‌شود مانند سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر، کمیته امداد، شهرداری و . . . )، شرکتهای دولتی (بیش از 50% سرمایه متعلق به دولت) و سایر واحدهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

4-انواع سازمانهای دولتی

1-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع دولتی (غیرانتفاعی) که شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

2-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع بازرگانی مانند شرکتهای دولتی

نکته:حسابداری مورد عمل شرکتهای دولتی بعنوان سازمانهای بازرگانی وابسته به دولت شبیه شرکتهای بازرگانی و تولیدی خصوصی است و تابع اصول و موازین و استانداردهای حسابداری بازرگانی است و موضوع این درس نیست و موضوع این درس منحصراً حسابداری دولت و سازمانهای دولتی مجری فعالیتهای غیرانتفاعی با تأکید بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است.

نکته: دیوان محاسبات بموجب استفساریه شورای نگهبان فقط وظیفه حسابرسی دستگاههای اجرایی که در بودجه کل کشور آورده می‌شود را دارد مانند وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی لیکن اجازه رسیدگی به شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و . . . که در بودجه کل کشور آورده نشده است را ندارد.

5-وجوه افتراق بخش دولتی و خصوصی:

مقاله درباره بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 97

بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی یکی از مسائلی می باشد که همواره از سوی طرفداران حقوق زن در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا علی‌رغم اینکه زنان در سالیان اخیر، در زمینه بهره گیری از حق اشتغال توفیقات زیادی به‌دست آورده‌اند؛ لکن هنوز نتوانسته اند در احراز مناصب دولتی و سیاسی ( به‌ویژه در سطوح بالا) موفقیت چندانی کسب کنند.

در کشورهای اسلامی نیز عمدتا آمار اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی درحد پایینی قرار دارد. در این زمینه این کشورها را به 3 گروه می‌توان تقسیم کرد:

گروه اول، شامل کشورهایی مثل عربستان وکویت می باشد، که زنان به علت وجود موانع حقوقی وغیرحقوقی حتی در احراز سمت‌های دولتی وسیاسی در سطوح متوسط نیز با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

گروه دوم، شامل کشورهایی چون عراق،مراکش و ایران می‌باشد، که اگر چه در قوانین خود، احراز مناصب عالی کشور را برای همه افراد اعم از زن ومرد پیش بینی کرده‌اند، لکن زنان به علت موانع عمدتا غیرحقوقی، توفیق چندانی در اشغال چنین پست‌هایی نداشته‌اند. هر چند این کشورها توانسته اند در سطوح متوسط، برابری میان زنان و مردان را درحد نسبی ایجاد کنند.

گروه سوم : شامل کشورهایی چون سوریه، اندونزی ومالزی می باشد. این کشورها که نسبت به سایر کشورهای اسلامی به حضور زنان درمشارکت سیاسی توجه بیشتری نشان داده‌اند، سعی کرده اند از طریق برطرف کردن موانع حقوقی وغیرحقوقی، راه را برای تصدی مشاغل فوق الذکر برای زنان باز کنند، که اتفاقا در این زمینه موفقیت‌های زیادی نیز بدست آورده‌اند.()

به هر حال باید توجه داشت،درجهان امروزی،علی‌رغم تمامی پیشرفت حقوق زنان، در اکثر کشورها زنان با موانع متعددی برای حق شرکت در حکومت از طریق احراز مشاغل کلیدی و عالی رتبه مواجه هستند.

از لحاظ تاریخی و فرهنگی این امر که سیاست عرصه مردان است و ورود در مناسبات سیاسی طبیعتی مردانه می خواهد، یک میراث کهن تاریخی است که در فرهنگ‌های مختلف ماندگار شده است. در طول تاریخ زنان خود نیز به این باور رسیده‌اند که سیاست امری مردانه است و با این باور غلط همواره خود را به حاشیه کشانده‌اند.

از طرف دیگر زنان به علت مسؤولیت های خانوادگی و مشغله فراوان در خانواده و تربیت فرزندان، فرصت های بسیار کمتری نسبت به مردان برای پرداختن به امور اجتماعی و سیاسی دارند.

فقر زنان و وضعیت نابسامان اقتصادی واجتماعی و وابستگی اقتصادی آنها به مردان و درصد بالای بی سوادی و فقدان آگاهی سیاسی ودر نتیجه محافظه کاری سیاسی وسیاست گریزی زنان که محصول فقدان سواد و آگاهی‌های لازم است() از عمده ترین موانع زنان در عدم احرازمناصب مهم دولتی وسیاسی می‌باشد.