لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 29
مقدمه
با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجهریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دورههایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایهای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا میتواند اثرات دوری را به حداقل برساند.
در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخشهای غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری میشود.
تفاوتهای مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظامهای بودجهریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجهریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظامهای بودجهریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجهریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده میکنند. به همین دلیل است که بررسیهای بعمل آمده در زمینه نظام بودجهریزی به جای اشکالهای فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشتهاند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کردهاند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجهای خاص تلقی کردهاند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینهها و نظام اداری ضعیف دانستهاند. بررسیهای تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجهای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد میباشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک میباشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینههای بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینهها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را میتوان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:
به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینههای انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.
نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینهها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.
به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینههای آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.
در مورد هزینههای دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمیتوان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامههای توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامههای میان مدتی کردهاند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه میگردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامههای عمرانی نیستند، ولی هزینههای خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجهبندی و استفاده از الگوهای خاص هزینهای برآورد میکنند.
روند اصلاحات
اصلاحات بودجهبندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال میشد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیاتبندی به تخصیص هزینههای عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعملهایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام میشد، باید رعایت میگردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل میکرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاههای مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را میبایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام میدادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاههای خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.
نظام بودجهریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانهداری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنماییهای مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاههای اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینهها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیشبینی شده بود.
توسعه نظامهای فوق دو نتیجه مهم و ماندگار داشت. اول، ایجاد یک دستگاه مالی مرکزی در داخل دولت و دوم رشد خدمات مالی دولتی. البته تمرکز امور در یک دستگاه مرکزی منجر به مشکلاتی میشد که مهمترین آن ممانعت از رشد و توسعه مدیریت مالی در دستگاههای اجرایی بود. وجود یک دستگاه مرکزی مالی پرقدرت در جریان جنگ اول جهانی بطور جدی مورد سوال قرار گرفت. این مشکل به خصوص در کشورهایی که نقش برابری برای قوای مجریه و قانونگذاری قایل بودند قابل مشاهده بود. تلاشهایی که
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .Doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه
قسمتی از متن .Doc :
بودجه 83 در یک نگاه
طی سالهایگذشته عدم شفافیتبودجه دولتکه به شش فصل و20ماده تقسیم میشد بهعنوان یکی از جدیترین مشکلات بودجه مطرح بودهاست. وطبق مطالعات سازمان بینالمللی پول بودجه نویسی در ایران با هیچکدام ازشاخصهای بینالمللی تطبیق نمییافت، لذا با توصیههای سازمان بینالمللی پول وآگاهی نویسندگان و تصویب کنندگان بودجه درکشور به تدریج زمینه تغییرنگارش آن فراهم آمد و از سال1380با استفاده از روش جدید بودجه کشور تدوین گردید. در این روش بودجه به هفت فصل تقسیم میگردد: 1- جبران خدمت کارکنان 2 – استفاده از کالاها و خدمات 3- هزینههای اموال ودارایی 4 - یارانه 5-کمکهای بلاعوض 6- رفاه اجتماعی7- سایر هزینهها بودجه سال 1383آخرین پرونده وضعیت مالی دولت در برنامه سومتوسعه میباشد. لذا به همین سبب از اهمیت خاصی برخوردار بوده و دارای ویژگیهای مهمی میباشد: 1- بهینهسازی اندازه دولت با تاکید بر توسعهکیفی و شایستگی : در این رابطه صرفهجویی در اعتبارات هزینهای (جاری) و افزایش کارایی تملک داراییهای سرمایهای(عمرانی)، مشارکت مردم و واگذاری بخشی ازتصدیهای دولتی مورد تاکید بودجه میباشد. پیشبینی بازخرید کارکنان غیرماهر دستگاههای دولتی از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد، فروش شرکتهای دولتی به میزان 2200 میلیارد ریال و رشد2/11 درصدی بودجه عمرانی سال 83 را در این راستا میتوان توصیف کرد. 2- حفظ قدرت خریدکارکنان: به استناد ماده 3 قانون برنامه سومتوسعه و به منظور جلوگیری از کاهش رفاه شاغلان بخشدولتی، حقوق و دستمزد آنها به میزان تورم افزایش خواهدیافت. بر اساس فصل اول بودجه یعنی جبران خدمتکارکنان بودجه دستگاهها تا 16 درصد افزایش یافتهاست. تغییر نظام هماهنگ پرداختها در سال آینده از دیگر برنامههای دولت است. 3- اهتمام جدی در جهت اتمام طرحهای نیمهتمام و عدمشروع طرحهای جدید: محدودیت شروع طرح و پرونده جدید و اعطای اولویت به طرحهاییکه در سال 1383 خاتمه میپذیرد، موجب خواهد شد تعداد بیشتری از پروژههای عمرانی در سال آینده به بهرهبرداری برسد. در سال 1380 متوسط اتمام طرحهای عمرانی 10 سال بوده که هم اکنون به 5/7 سال رسیدهاست و طبق پیشبینیهای سازمان مدیریتوبرنامهریزی تا پایان سال آینده به شش ماه کاهش خواهدیافت. 4-تداوم سیاستهای تمرکززدایی: مجموع بودجه استانهای سراسرکشور بالغ بر 71029 میلیارد ریال خواهدبود، که استان تهران با بودجهای معادل 7421 میلیارد ریال بیشترین میزان و استان سمنان با 919 میلیارد ریال کمترین میزان بودجه سال 83 را به خود اختصاص دادهاند. تبدیل طرحهای ملی به استانی، افزایش اختیارات شورای برنامهریزی و توسعه استانها و تداوم ردیف اعتباری توسعه و توازن منطقهای (کمک به مناطق محروم) از راهبردهای بودجه است. همچنین به رغم محدودیت شروع طرح و یا پروژه عمرانی ملی جدید، در خصوص پروندههای استانی شروع یک پروژه جدید در ازای خاتمه دو پروژه پذیرفته شدهاست. 5- محدود کردن رشد مصارف بودجه: رشد مصار ف بودجه نسبت به رقم مشابه سال 1382 معادل 5/14 درصداست . رشد اعتبارات جاری 1/11 درصد و اعتبارات عمرانی 6/11 درصد پیشبینی شدهاست. یکی از مهمترین دلایل افزایش هزینههای جاری هزینه واردات بنزین، افزایش حقوقکارمندان دولت و پیشبینی بدهیهای مالیاتی شرکتهای بیمه و بانکها از دیگر عوامل افزایش بودجه جاری میباشد. 6- افزایش سهم درآمدهای مالیاتی: سهم در آمدهای مالیاتی در کل منابع عمومی دولت از 4/23 درصد در سال 82 به 4/28 درصد در سال 83 افزایش خواهدیافت و نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینهای نیز از 8/35 درصد در سال 82 به 5/47 درصد در سال 83 افزایش خواهدیافت. در بودجه سال 83 درآمدهای مالیاتی و نفت به عنوان مهمترین منابع درآمدی دولت مطرح میباشند. درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده 2/95959 میلیارد ریال پیشبینی شدهاستکه از نگاه بسیاری از منتقدان وصول این مقدار مالیات با مشکل مواجه خواهدشد. و در سال 1382 نیز دولت در پوشش کامل درآمدهای مالیاتی خود ناتوان بودهاست. مجلس نیز در تصویب لایحه بودجه در این قسمت حساسیت فوقالعاده نشان دادهاست، به طوری که در کمیسیون تلفیق 700 میلیارد ریال از پیشبینی دولت کاسته شد. در هرحال سیاست دولت برآن استکه از اتکای بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد و بر درآمدهای مالیاتی تکیه نماید، برخی از منتقدین اقتصادی این سیاست را تلاش دولت جهت اتکای به درآمدهای ثابت میدانند تا درآمدهای متغییر ناشی از فروش نفت که از اختیار دولت خارج است. 7- بهبود توزیع درآمد: رعایت احکام قیمتگذاری کالاها و خدمات و اتخاذ روشهای جبرانی و تداوم سیاست پرداخت یارانه و خریدکالاهای اساسی بر اساس قیمتهای تضمینی از اصلیترین اقدامات دولت در سال 83 خواهدبود. در سال 83 حدود 40 هزار میلیارد ریال یارانه مستقیم(یارانهکالاهای اساسی) پرداخت خواهدشدکه رشدی معادل 10 درصد دارد. این یارانه به گندم، آرد، نان، روغن، برنج، شیرخشک، شیر، پنیر، کودشیمیایی و. … تعلق میگیرد. 8- حمایتهای اجتماعی: تصویب نظام جامع تامیناجتماعی جهت هدفمندکردن یارانهها از اهداف دولت در سال 1383 خواهدبود. گسترش پوشش بیمه خدماتدرمانی، افزایش حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان، افزایش حمایتهای مالی مستمر اقشارکمدرآمد از طریق اعطایکالاهایاساسی مضاعف یاکالا برگ اضافی و یا افزایش سهمکالاهای اساسی یارانهای، تداوم سیاست توزیعکالا برای مددجویان تحت پوششکمیته امداد و سازمان بهزیستی و حمایت مستمر از دانشآموزان و دانشجویان تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی از سیاستهای دولت جهتگسترش حمایتهای اجتماعی میباشد. 9- شرکتهای دولتی: همانگونه که در ابتدا ذکر شد بودجه شرکتهای دولتی در سال 1383 نسبت به سال قبل ، 4/23 درصد خواهدبود و سهم بودجه شرکتهای دولتی از کل بودجه 9/63 درصد میباشد. از مجموع دریافتهای بودجه 83 شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 458233 میلیارد ریال(معادل 67 درصد) مربوط به درآمدهای عملیاتی شرکتهای مزبور و مبلغ 21320 میلیارد ریال نیز بابت جبران زیان و اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخت خواهدشد. سرمایهگذاری شرکتهایدولتی در سال 83 معادل 8/11 درصد نسبت به سال 82 افزایش خواهدداشت که 1/8 درصد آن از محل منابع عمومی و بقیه از سایر منابعی که طبق پیشبینیهای انجامشده در اختیار شرکتهایدولتی، بانکهاو موسسات انتفاعی وابسته به دولت قرار میگیرد تامین خواهدشد.رشد 4/23 درصدی بودجه شرکتهای دولتی در سال 83 با انتقادات فراوانی مواجهگردیدهاست. با وجود هدفکاهش سهم شرکتهایدولتی از بودجه، سالیانه این شرکتها سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص میدهند، سیاستهای دولت درکاهش تصدیگری و فروش شرکتهای دولتی نیز در سهم این بودجه تاثیری نداشتهاست. مدیرکل دفترهماهنگی امور شرکتها و خصوصیسازی سازمان مدیریتوبرنامهریزی رشد 4/23 درصدی را غیرمنطقی نمیداند. به نظر وی؛ این شرکتها تا میزان 10 درصد اجازه افزایش قیمت محصول را دارند و 13 درصد افزایش دیگر نیز ناشی از افزایش سطح فعالیت شرکتها و سرمایهگذاری شرکتها میباشدکه منطقی است و از بزرگ شدن شرکتهایدولتی نشات نگرفتهاست. رئیسجمهور نیز به هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس دلیل اصلی این امر را افزایش سطح فعالیت شرکتها، سرمایهگذاری شرکتها و اجرای مفاد بند ‘‘د’’ ماده 12 قانون بودجه سال 82 دانست. طبق پیشبینیهای بهعملآمده در سال 83 به میزان 22000 میلیارد ریال سهام شرکتهایدولتی عرضه خواهد شد. علیرغم تمامی توجیهات ارائه شده توسط دولت، انتقادات بسیاری به شرکتهایدولتی وارد است، ازجمله عدم بازدهی اقتصادی، مدیریتهای ناسالم، فرارهایمالیاتی، ایجاد رانتهای خاص جهت امور شرکتها و همچنین نیروهای انسانی درگیر با آنها و … 10- پیشبینی رشد بخشهای اقتصادی: بر اساس بودجه سال 83 و مقایسه آن با سال 82 پیشبینیهای زیر در بخشهای مختلف اقتصادی صورت گرفتهاست: الف- رشدکل اقتصادیکشور3/7 درصد برآوردشدهاست. ب- ارزش افزوده بخشکشاورزی معادل5/6 درصد رشد خواهدداشت. ج- رشد ارزشافزوده بخش نفت وگاز حدود نیم درصد است. د- رشد ارزشافزوده بخش صنعت معادل 5/9 درصد خواهدبود. ه- بخش ساختمان به میزان 9/10 درصد رشد خواهدداشت. و- رشد بخش خدمات در سال 83 به 7/7 درصد خواهدرسید. ز- رشد سرمایهگذاری به 9/7 درصد خواهدرسید. ح- رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی7/3 درصد و بخشدولتی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
به نام خدا
مقدمه:
پیدایش بودجه از زبان فرانسه بود که یک کیسه چرمی بود که به آن باجت میگفتند بودجه عبارت است از برنامهریزی مالی یک حکومت (جامعه) برای آینده.
اگر بخواهیم عمر بودجه بدانیم تقریباً میتوان گفت که عمر آن کمتر از صدسال است به مرور زمان که زندگی اجتماعی بیشتر شد و انسانها تشکیل جوامع را دادند و حکومتها شکل گرفتند درنتیجه هرحکومت میبایست یک حاکم داشته باشد که این حاکم دو وظیفه مهم داشت که عبارتند بودند از:
تأمین امنیت و عدالت درجامعه 2- حفظ حدود و ثفور و مرزهای آن جامعه
انجام این دو وظیفه هزینههای نسبتاً زیادی داشت که این هزینهها از محل املاک و مستغلات حاکم تأمین میشد اما به مرور زمان که جوامع پیشرفت کردند این هزینهها بیشتر شد و دیگر حاکم نمیتوانست این هزینهها را تأمین کند که دراین موقع اندیشمندان سیاسی مالیات را به عنوان یکی از راههای تأمین درآمد دولت پیشنهاد کردند و سیستم حکومت به سیستم حکومت سرمایهداری تبدیل شد. دراین زمان وظایف حکومتها از دومورد قبلی به چندین وظیفه تبدیل شد که عبارت بودند از: آموزش، بهداشت، جاده، تأمین اجتماعی، تهیه نیرو، ارتباطات، آب، برق و غیره.
انجام این وظایف هزینههای زیادی داشت درصورتی که حکومت درآمد زیادی نداشت یعنی نیازهای و مخارج زیاد بود ولی درمقابل درآمد و منابع کم بود و درنتیجه این مسئله باعث به وجود آمدن بودجه شد که دراین جا کار بودجه عبارت بود از برنامهریزی به طوری که به نحو احسنت از این منابع استفاده شود. زمانی که مالیات به عنوان راه برای تأمین درآمد بکار گرفته شد بعضیها با این امر مخالفت کردند به این دلایل:
کم شدن قدرت خرید 2- کم شدن مصرف
3- کم شدن تولید
ولی به تدریج و به مرور زمان متوجه شدند که مالیات بهترین راه از میان راههای پیشنهادی برای تأمین درآمد دولت است.
تعریف بودجه:
بودجه دارای تعاریف بسیار زیادی است که این تعاریف با گذشت زمان بیشتر و بهتر و تکمیلتر شدند.
تعریف اولیه بودجه: بررسی دخل و خرج دولت
قانون محاسبات عمومی کشور چهارتعریف از بودجه ارائه کرده است که جدیدترین آن که درتاریخ 1/6/1366 تصویب شده است عبارت است از:
بودجه کل کشور برنامههای دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیشبینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینهها برای انجام علمیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی میشود و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل میشود:
بودجة عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:
الف ـ پیشبینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار
ب ـ پیشبینی پرداختهایی که توسط درآمدها درسال مربوطه میتوانند انجام شوند.
بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیشبینی درآمدها و سایر منابع
بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه منظور میشود.
انواع بودجه:
بودجه برنامهای 2- بودجه دستگاهی
بودجه برنامهای:
بودجهای که درآن ملاک اعتبار دادن و مبنای دادن اعتبار برنامهها هستند که به هربرنامه مقداری اعتبار تخصیص میشود.
بودجه دستگاهی:
مشخص کردن بودجه به طور مجزا برای هر وزارتخانهای را بودجه به صورت دستگاهی گویند که نحوة کار بدین شکل است که دستگاهها درهرناحیهای براساس ابلاغ بودجه، بودجهای را برای سال آینده پیشبینی میکنند و سپس در مرکز استان کارشناس بودجه، بودجه تمام نواحی و خود مرکز را جمعآوری میکند و به مجلس میفرستد.
عناصر بودجه:
یکسری موضوعات متشابه که درتمامی تعاریف بودجه دیده میشوند که عبارتند از:
پیشبینی: چون بودجه مربوط به آینده است.
بودجه فقط مخصوص دولت نیست: چون بخش خصوصی نیز میتواند برنامهریزی داشته باشد.
بودجه فقط به صورت دستگاهی نیست: مثلاً درکشور ما به صورت برنامهای است.
زمان بودجه لزوماً یک سال نیست: مثل برنامههای توسعه چندساله کشورها
تصویب بودجه جزء تعریف بودجه نیست: بلکه یکی از مراحل است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 50
بودجه ریزی عملیاتی؛
از تئوری تا عمل
فهرست مطالب
1- مقدمه
2- ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها
3- سیر تکوین بودجه
بودجه به عنوان ابزار کنترل
بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی
بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی
بودجه به عنوان ابزار راهبردی
4- روش های بودجه ریزی
بودجه متداول (سنتی)
بودجه ریزی افزایشی
بودجه ریزی برنامه ای
بودجه ریزی بر مبنای صفر
نظام طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی
5- مشکلات نظام بودجه ریزی متداول در بخش بهداشت و درمان
6- تعاریف بودجه ریزی عملیاتی
7- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی و برنامه ای
تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی یا متداول
تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی برنامه ای
8- اهداف بودجه ریزی عملیاتی
9- مزایای بودجه ریزی عملیاتی
10- عناصر کلیدی بودجه ریزی عملیاتی
11- روش های بودجه ریزی عملیاتی
الف) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده
طبقه بندی عملیات
انتخاب واحد اندازه گیری
برآورد هزینه یک واحد کار
پیش بینی حجم عملیات
محاسبه هزینه عملیات
ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی
- انتخاب حوزه کار
- انتخاب واحد کار
- تهیه گزارش آماری
- انتخاب هنجار
- پیش بینی تعداد کارکنان و برآورد هزینه های پرسنلی
ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC )
- مکانیسم عملکرد سیستم ABC
- مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم ABC در محل مورد مطالعه
گام اول: تشکیل تیم طراحی
گام دوم: تعریف مراکز فعالیت
گام سوم: تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات
گام چهارم: تعین خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت
گام پنجم: عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت
گام ششم: نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی
گام هفتم: محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی
12- آشنایی با نرم افزار سیستم بهای تمام شده بر اساس روش ABC
13- نکاتی که باید برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان های پایلوت در نظر گرفت
14- دستورالعمل تهیه و تکمیل جداول و فرم های بودجه ریزی عملیاتی
15- منابع و مواخذ
مقدمه:
بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.
با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشد. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن ، کارایی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روش ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت ومدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت . ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف، نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود(United Nations 1982)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 19
بودجه
بودجه چیست؟
عبارتست از یک ابزار مدیریتی برای طراحی فعالیت های آینده مدیریت که شامل برآورد فروش, هزینه ها, تولید و غیره می باشد. بودجه بندی برای مشخص کردن نتایج مورد انتظار کسب و کار و خطوط عملیاتی ممکنی که در آینده باید برای دست یابی به این نتایج پیموده شود انجام می شود.
نتایج مورد انتظار یا به صورت دوره های مالی و یا سایر ارقام از قبیل کمیت تولیدات برحسب واحد, نفر ساعت, ساعات کار ماشین و غیره برنامه ریزی می شوند. بودجه بندی را می توان به صورت «پیش بینی برنامه عملیات بر اساس بازدهی مورد انتظار عملیات» تعریف نمود.
بودجه باید بر اساس نیازهای برآورد شده آتی برای یک دوره زمانی مشخص بنا شود. بودجه باید با کمک اطلاعات آماری قبلی آماده شود. بنابراین بودجه بندی را همچنین می توان به صورت زیر تعریف نمود :
«پیش بینی و طــرح ریزی دوره زمانی بعدی بــا استفاده از تجــربه قبلی و گرایش های بازار و موقعیت فعلی».
بودجه از پیش استانداردهای عملکرد را برای هدایت کوشش ها و فعالیت ها در کسب و کار تأمین می کند. از آنجا که بودجه ها استاندارد های عملکرد را تأمین می کنند, در نتیجه تبدیل به مبنائی برای کنترل می شوند. کنترل مورد استفاده برای اجرای بودجه «کنترل بودجه» نامیده می شود. بنابراین بودجه بندی به نقش برنامه ریزی مدیریت مربوط می شود, در صورتی که «کنترل بودجه» شامل نقش کنترل در سازمان می شود.
اهداف بودجه بندی :
بودجه بندی اهداف اصلی زیر را دنبال می کند:
. ارزیابی دوره ای سیاست های مدیریت(1
ایجاد مبنائی برای بررسی دستاوردهای صنعت. (2
. کنترل هزینه ها در بخش های مختلف(3
ایجاد برنامه ای برای پیشرفت سیستماتیک.(4
اتخاذ مبنائی برای هزینه کردن سرمایه.(5
ایجاد مبنائی برای کنترل کارکرد بخش های مختلف مربوط به سازمان(6 (تجاری) از طریق بازبینی بازدهی و صرفه اقتصادی آنها .
مزیت های بودجه بندی :
بودجه بندی به خاطر دارا بودن مزیت های زیر از هر نظر حائز اهمیت زیادی است:
مسئولیت عملکرد بخش ها تثبیت می شود. بنابراین کنترل لازم را (1 روی تغییر و تحول مسئولیت اعمال می کند.
موقعیت اقتصادی سازمان مربوطه مشخص و روشن می شود(2
کنترل عملکرد و بازدهی صنعت انجام می شود(3
با کنترل تمام سطوح سازمان, مدیریت بهبود می یابد. بنابراین بازدهی(4 نیز بهبود می یابد. در هنگــام دریافت وام از بانک ها نشان دادن بودجه اهمیت زیادی دارد بــه طوریکه مــا می توانیم از موقعیت مالی سازمان(5 مربوطه آگاه شویم .
به سیاست گذاری های دوره های آتی کمک می رساند.(6
تعیین نمودن قیمت محصول مفید است .(7
الزامات بودجه :
به منظور آماده سازی بودجه, ملاحظات زیر باید رعایت شوند: تخصیص اختیار و مسئولیت : (a
به منظور حصول یک بودجه بندی مطلوب, نظم و ترتیب مناسبی برای دادن مسئولیت و اختیار اتخاذ می شود. به این منظور یک کمیته بودجه مرکب از نمایندگان تمام بخش های سازمان تشکیل می شده و یک متصدی بودجه به عنوان هماهنگ کننده منصوب می شود. مسئولیت او گرفتن گزارشات دوره ای از بخش های مختلف و کنترل نمودن اینکه تمام بخش ها برآوردهای مربوط به خود را با داده های موید کافی آماده کنند می باشد.تعیین شفاف سیاست های شرکت : (b
برای آماده سازی یک بودجه مطلوب, آگاهی از سیاست های شرکت اهمیت زیادی دارد. پس از دانستن این سیاست ها, بودجه با در نظر گرفتن تأثیر سیاست ها در هر بخش آماده می شود.
:اطلاعات هزینه ها (c