چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

دکتر فرشاد مومنی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)این جلسه‌ اولی است که در سال جدید برگزار می‌شود و من صمیمانه‌ترین تبریکات را خدمت همه ارائه می‌کنم و امیدوارم سال جدید سرشار از برکات و عنایات خداوندی برای همة مردم باشد. تا آنجا که به چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سال مربوط می‌شود عموماً پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که ما آهنگ فزایندة‌ رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداکثر رشدی که در سال 86 اتفاق افتاده با تغییرات قهقرایی اندکی در بهترین حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پیش‌بینی‌ها بر این است که ما روند پیش‌روندة رکود تورمی را دنبال خواهیم کرد   ضمن اینکه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران در سال 1387 پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که دولت کاهش‌های چشمگیرتری در زمینة تعرفه‌ها اعمال خواهد کرد که این مسئله به نوبة خود می‌تواند ضربه‌های جدید و قابل توجهی به فعالیت‌های تولیدی و نیروی کار شاغل وارد کند.اینها مواردی است که همه دربارة آن صحبت کرده‌اند. در مورد تحلیل آنچه که به اعتبار رویه‌های انبساطی مالی طی 3 سالة گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر می‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بودیم که – این سه مسئله که از متن لایحه بودجه دولت استنباط می‌شود – متأسفانه به اندازة اهمیتی که داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر این است که اشاره‌هایی درباره آنها البته بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم. سه مسئله حیاتی برای آینده ایران1- تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع یکی از آن مسائل گرایش غیرمتعارف رویکرد شخص‌محور در تنظیم لایحة بودجه است. این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم دوستان به اندازة اهمیتش به آن توجه کنند. چرا که از جنبه نظری نهادگرایان اهمیت مراجعه به تاریخ را صرفاً از این ناحیه نمی‌دانند که می‌توانیم به تاریخ مراجعه کنیم و درس‌هایی از آن برای آینده بگیریم از نظر آنها اهمیت تاریخ بیشتر از این ناحیه است که در هر دورة تاریخی وقتی انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد این انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌های آتی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را محدود می‌کند. به عبارت دیگر، انتخاب‌های امروزی ما به شدت روی انتخاب‌های آتی تأثیر می‌گذارد و از این زاویه نهادگراها معتقدند از هیچ پدیدة‌تاریخی مهمی سهل‌انگارانه عبور نکنیم. براساس آنچه در لایحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقریباً 45 درصد کل منابع بودجة عمومی کشور در اختیار جناب رئیس جمهور، معاونان برنامه‌ریزی و علمی فناوری ایشان و تعداد اندکی از وزرا قرار گرفته بود این یک مسئله تاریخی بسیار مهم است. دوستان می‌دانند مجلس در این مورد تعدیل‌های جدی اعمال کرد و این نسبت را تا حدود زیادی تغییر داد. اما از آنجا که لایحة بودجة کشور بیش از هر چیز از این زاویه حائز اهمیت است که بیان‌کنندة نسبتاً شفاف تمایلات دولت می‌باشد و طبیعتاً دولت تا آنجا که امکان دارد تلاش می‌کند که این تمایلات را با ظرفیت‌هایی که به لحاظ قانونی در اختیار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنین تمایلی برای تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع حائز اهمیت است و قطعاً آثار مهمی برای آینده کشور دارد.براساس مفاد لایحة بودجه 87 نهاد ریاست جمهوری به تنهایی 6 درصد از کل منابع بودجة عمومی، معاونت برنامه‌ریزی 4 درصد، معاونت علمی و فناوری 7 درصد و در مجموع 17 درصد از کل منابع بودجة عمومی به طور مستقیم قابل تصمیم‌گیری توسط این سه فرد است و از آنجا که سهم ردیف‌های متفرقه اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امکان تصمیم‌گیری در گستره‌ای محدود توسط اشخاص دربارة 45 درصد از کل منابع بودجة عمومی پیش‌بینی شده بود. ضمن آن که تجمیع ردیف‌ها ذیل 39 ردیف نیز در راستای همین رویکرد قابل تحلیل است. یک وجه دیگر اهمیت این مسئله علی‌رغم تغییراتی که مجلس محترم در مورد آن صورت داده این است که به واسطة ضعف نسبی نهادهای نظارتی در ایران معمولاً دولت نسبت به هر قوة دیگری توانایی بیشتری برای پیشبرد تمایلات خود دارد. 2- روند افول قدرت اجرایی دولتنکتة دومی که به نظر من مسئله‌ای حیاتی بود و متأسفانه آن هم به اندازة اهمیتی که داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسیار نگران‌کنندة افت توانایی‌های اجرایی کشور در طی سه سالة گذشته است. اهمیت این مسئله از این ناحیه است که این سه سال دورانی است که از نظر وضعیت درآمدی اقتصاد ایران بی‌سابقه‌ترین و شکوفا‌ترین شرایط تاریخی خود را تجربه کرده یعنی این افت توان اجرایی در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ تنگنای ریالی و ارزی فراروی دولت نبوده و واکاوی این مسئله مهم است به خصوص با توجه به این جنبه از نظر کارشناسان که در شرایط بیماری هلندی اتخاذ رویه سیاست انبساط مالی، انگیزه‌های کارایی و بهره‌وری را به شدت کاهش داده و تمایلات رانت‌جویانه را به جای آن می‌نشاند.برای نشان دادن روند نگران‌کنندة کاهش توانائی اجرایی ملی شاخصی که در نظر گرفته‌ام روند انجام پروژه‌های عمرانی ملی است. دوستان می‌دانند که دولت در اولین لایحة بودجه‌ای که در ماه‌های پایانی سال 84 تقدیم مجلس کرد با چالشی جدی روبرو شد، براساس این تصور نادرست که هر کمبودی با تزریق ارز و ریال قابل برطرف شدن است دولت منابع مالی سنگینی دولت تقاضا کرده بود که مجلس نسبت به آن موضع منفی گرفت که این منشأ مجادلاتی شد و در چارچوب این مجادله‌ها رئیس‌جمهور محترم نامه‌ای تاریخی به مجلس فرستادند که در آن ادعا کرده بودند اگر منابع مالی و ارزی مورد تقاضای دولت تأمین شود دولت تعهد می‌کند که کل پروژه‌های معوقة عمرانی را در همین دورة ریاست جمهوری به پایان رساند.البته در همان زمان به سهم خود مصاحبه‌ای کردم و گفتم امیدوارم مشاوران محترمی که چنین ادعایی را قابل عمل دانستند ابعاد مسئله را برای رئیس جمهور محترم به خوبی روشن کرده باشند. در آنجا عرض کردم وقتی در سال 1384 ما حدود 9 هزار پروژة عمرانی ملی معوقه داریم نگاشتن این نامه و به عهده گرفتن چنین مسئولیتی به معنای این است که دولت ادعا کرده تقریباً سالی 3 هزار پروژه عمرانی را به اتمام رساند. اما آنچه در عمل مشاهده کردیم روندی را نشان می‌دهد که در چارچوب ملاحظات توسعه ملی و صرفنظر از بحث‌های جناحی باید مورد واکاوی جدی قرار گیرد. براساس مفاد لایحه بودجة تقدیمی دولت برای سال 1385 معلوم شد که با گذشت تنها یک سال از نامه رئیس جمهور محترم از کل پروژه‌های عمرانی ملی که قرار بوده در سال 1384 خاتمه پیدا کند که مجموعاً 125 پروژة ملی بوده در سند لایحة‌بودجة 85 برای 73 تا از آنها مجدداً بودجه گذاشته شده بود معنای این اقدام این بود که کل ظرفیت اجرائی کشور برای انجام پروژه‌های ملی در سال 1384، 52 پروژه بوده یعنی نامة رئیس جمهور که انجام سالی 3 هزار پروژه ملی را تعهد کرده بود در حالی بوده که در سال 84 کل ظرفیت‌مان برای اجرای پروژه‌های ملی 52 تا بوده. در سال 1385 قرار بود که علی‌رغم نامه و تعهد رئیس جمهور تنها 149 پروژة ملی خاتمه پیدا کند. اما زمانی که لایحه بودجة 1386 تقدیم مجلس شد، معلوم شد که برای 107

بودجه 43ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

مقدمه

فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به منجی بشریت و حضور شما مسوولین محترم تبریک می گویم، با قبولی طاعات و عبادات شما، از اینکه با یاری خدا توانستم در آزمون کتبی مدیریت آموزشی شرکت کنم و قبول شوم و هم اکنون پروژه عملی خود را تهیه کنم خداوند را شاکرم. در این کتاب سعی کردم از منابع و مأخذ کتابهای مختلف که از اساتید و مدیران مجرب به چاپ رسیده است و سالها تجربه کاری دارند مطالبی را تهیه کنم. این پروژه شامل نه فصل و هر فصل شامل چند بند می باشد و تا حد امکان سعی کرده ام که از عبارات و کلمات نامفهوم استفاده نکنم و امیدوارم که در این خصوص هم موفقیت لازم را کسب نمایم ناگفته نماند در این راه مشوقیتی هم داشته ام که من جمله سرکار خانم عظیمی بوده اند. تجربیاتی که داشته اند را در اختیار من گذاشتند و از ایشان کمال تشکر را دارم.

با آرزوی سلامتی و بهروزی برای تمام مدیران

- تنظیم عنوان نامه

عناوین نامه در مکاتبات اداری، بستگی به مخاطب، فرستنده و موضوع نامه دارد. انتخاب عنوان صحیح و آغازی منطقی، اثری مطلوب در خواننده بجا خواهد گذاشت عنوان نامه، مخاطب را وادار می کند نامه را به دقت مورد مطالعه قرار داده و جوابی منطقی و مناسب به آن بدهد چنانچه در انتخاب عنوان نامه دقت کافی به عمل نیاید امکان وجود دارد که مخاطب در همان نگاه اول نسبت به نگارنده امضاء کننده حالت مخالف به خود بگیرد که مسلما نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. در حال حاضر برای تنظیم عنوان نامه از واژه های « از ما به ما موضوع» استفاده می گردد به این ترتیب که د رمقابل از نام فرستنده و در مقابل « به » عنوان گیرنده نامه و در مقابل واژه « موضوع» جمله کوتاهی که مبنی بر محتوای نامه باشد نوشته می شود.

2- تنظیم متن نامه

به طور کلی متن برنامه اداری از سه قسمت متمایز از همدیگر تشکیل می شود:

مقدمه

تنظیم متن نامه

به طور کلی متن برنامه هر نامه اداری از سه قسمت متمایز از همدیگر تشکیل می شود:

مقدمه

پیا اصلی

اختنام مطلب و نتیجه گیری

مقدمه: در فرهنگ فارسی معادل « طلیعه اول هر چیزی» آمده است در اصطلاح نگارش عبارتست از سر آغاز و یا آنجچه در ابتدای هر نوشته آورده می شود بدون شک کلیه نامه ها به خصوص مکاتبات اداری باید مقدمه داشته باشد نویسنده در مقدمه ای کوتاه که درآغاز نامه عنوان می نماید ذهن خواننده را بر دریافت پیام خود آماده ساخته و از طرفی وی را در دست یابی به سوابق کمک می نماید در آئین نگارش آنچه مورد نظرات هدف از مقدمه است که باید در نیل به آن کوشش کرد در برخی از نامه ها که بسوق و سابقه می باشد، شماره تاریخ نامه قبلی می تواند به عنوان مقدمه مورد استفاده قرار گیرد زیرا از طریق آن خواننده و یا دریافت کننده نامه، سوابق قبلی را مورد مطالعه قرار داده و به سهولت نسبت به تهیه پاسخ لازم اقدام می نماید، که می توان در نامه های اداری سازمان از واژه هایی مانند: پاسخ نامه و یا پیرونامه و ... استفاده کرد.

در مورد نامه هائی که ابتدا به ساکن تهیه و ارسال می گردد، لازم است که در مقدمه انگیزه و هدف از ارسال نامه تسریح شود. علت ارسال نامه ممکن است یک تکلیف قانونی باشد که دریافت کننده ملزم به اجرای آن است و یا یک ضرورت و لزوم اداری، در مورد اول سپس از ذکر عنوان قانون و شماره ماده اصل آن در داخل علامت گیومه « .....» نوشته می شود. چنانچه بنابر ضرورت اداری لازم باشد که نام نوشته شود، دلائل کافی در توجیه مطلب در مقدمه بیان می شود.

پیام اصلی: منظور پیام اصلی ، همان چیزی است که نامه برای انتقال آن ارسال می گردد بنابراین با اهمیت ترین قسمت متن می باشد شایان ذکر است که موفقیت یا عدم موفقیت نگارنده نامه در گرو تنظیم و تدوین صحیح همین قسمت است. نامفهوم بودن پیام باعث ایجاد مکاتبات اضافی شده در نتیجه مقدار زیادی دقت و هزینه بدون دلیل مصرف می گردد. با توجه به این نامه یکی از مهمترین وسایل ایجاد ارتباط در سازمان ها وادارات است ، شایسته است ک در نوشتن آن از لغات دور از ذهن و متروک و کنایه و استعاره های پیچیده استفاده نشود بهترین راه در نگارش اداری پرداختن به موضوعات اصلی و توضیحات لازم پیرامون آنهاست.

ج- اختنام مطلب و نتیجه: نامه های اداری ممکن است به گونه های مختلف پایان پذیرند ولی آنچه در پایان نامه بیش تر به چشم می خورد نشان دهنده اهمیت آن و ترتیب اقدام کننده در سرعت بخشیدن به انجام درخواست و ارسال پاسخ است از طرفی بهتر است در نامه های جوابیه، نتیجه چه مثبت و چه منفی کاملا مشخص گردد. تفکیک ارکان متن نامه لزومی ندارد ولی رعایت ضمنی آن باعث می شود که نامه ای روشن، و با محتوائی مطلوب تهیه و ارائه گردد.

مرحله سوم: بررسی پیش نویس: بعد از آن که پیش نویس تهیه گردد لازم است قبل از ماشین شدن مورد بررسی قرار گیرد. در مورد پاسخ نامه ها می توان نامه واصله را پیش نویس نامه جوابیه تهیه شده مقایسه کرد تا اطمینان حاصل شود که: پیش نویس تهیه شده کامل و بودن نقص بوده و به تمام درخواست های فرستنده نامه پاسخ گفته شده است یا خیر. چنانچه مطالب عنوان شده ناقص باشد باید اصلاحات لازم به عمل آید برای بازبینی پیش نویس، می توان از فهرست بررسی ( چک لیست) استفاده کرد و براساس آن نسبت به بررسی مجدد پیش نویس اقدام نمود. در فهرست بررسی، سوالاتی مطرح می شود که سوالات مطروحه، بستگی به سلیقه نویسنده و یا موقعیت و

بودجه ریزی عملیاتی 12 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

((مقاله بودجه ریزی عملیاتی))

عنوان مقاله: مطالعه و بررسی کاربرد بهای تمام شده خدمات درسیستم مدیریت منابع مالی و بودجه ریزی عملیاتی دربخش آزما یشگا ه مرکزآموزشی درما نی امیرالمومنین (ع) سمنان

نویسندگا ن : علی اصغرهمتی*- تقی بینا ئی- دکتربهپور یوسفی- دکتر محمد فروزش فرد –دکترمجتبی احمد زاده –فا طمه اعتما دی- خدیجه لقا ئی- مینا گلستا نی- علی دانشجو

چکیده : روش بود جه ریزی که هم اکنون در سا زما نهای دولتی رواج دارد و ترکیبی از روش بودجه ریزی سنتی و بودجه ریزی برنامه ای است که اطلاعاتی جامع در مورد نتایج هزینه صرف شده اعتبارات و میزان اثر بخشی و کارآیی آن در دست نیست .(1) از طرفی براساس مواد قانون سوم و چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تدوین سیاستهای کلان کشوری در خصوص بودجه ریزی برنامه ای جهت دستیابی صحیح و سریع به اثر بخشی و کارائی هزینه های انجام یافته ها را برآن داشت تا در مورد اثر بخشی و تعیین نرخ بهای تمام شده خدمات در مدیریت منابع مالی (بودجه ریزی عملیاتی ) در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) مطالعه و بررسی نماییم تا بتوان از نتایج آن بهره گرفت .

این مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی در واحدهای بخش آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) سمنان صورت گرفته است بدین صورت که با استفاده از اطلاعات مالی موجود در مورد هزینه ها ی دستمزد،مواد،سربار، بهای تمام شده خدمات تعیین گردید.

یافته های این پژوهش نشان می دهد که از کل هزینه های انجام یافته برای آزمایشات واحد های مختلف بخش آزمایشگاه 2/79% وضعیت نامساعدی نسبت به نرخ تعرفه تعیین شده دولتی دارند.

واژگان کلیدی:بودجه ریزی عملیاتی – بسته خدمتی (مواد – دستمزد – سربار )– تعرفه – تخصیص منابع – هزینه –بهای تمام شده یک خدمت

آدرس : سمنان- بلوار بسیج –ستاد شماره (2) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان-معاونت پشتیبانی-مدیریت تشکیلات ،آموزش و بودجه برنامه ای -تلفن [phone] فاکس-4448950-0231

مقدمه :

باتوسعه وظائف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی آن با وضعیت عمومی کشور ،کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داده است.لذا ضرورت بهبود در سیستم های برنامه ریزی کنترل و مدیریت منابع مالی و شفاف نمودن فرایند بودجه ریزی مطرح گردید . تا مدیران بتوانند با استفاده از اطلاعاتی که در خصوص نتایج عملکردها ، هزینه های اجرایی و فعالیتها براساس این اطلاعات کسب می نمایند در برنامه ریزی و سیاستگزاری آینده سازمان بکار گیرند .

بعلت محدود بودن منابع و عدم ارتباط مشخص بین بودجه عملیاتی هر دستگاه و نبود امکان پایش دقیق فعالیتها ،تکیه بر چانه زنی در جذب اعتبارات بیشتر برای توسعه واحد ها موجب بروز مشکلاتی در تنظیم بودجه دولت و عدم استفاده از آن گردیده است .

با افزایش سیر صعودی رشد و توسعه تکنولوژی و تنوع فعالیت ها ، می طلبد در سازمان نسبت به سنجش و پایش هزینه های هر فعالیت اقدام نموده تا مشکلات جذب اعتبار و تخصیص صحیح آن تا حدودی مرتفع گردد.

در سال 1983 با توجه به افزایش نقش تکنولوژی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی و هزینه بالای آن ،بیشتر بیمارستانها براساس تشخیص گروههای تخصصی بهای هر خدمت را تعیین میکردند . این سیستم از قرن 19 به دلیل اینکه بخشی از هزینه های متغیر در آن لحاظ نگردیده بود دستخوش تغییر شد و با لحاظ نمودن هزینه های متغیر نسبت به تکمیل بهای تمام شده خدمات اقدام گردید لیکن باز هم نقصی برآن وارد بود تا اینکه آقای کاپلن در سال 1990 با اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش بهداشت ، درمان نقش مهمی را در سیستم بودجه ریزی عملیاتی ایفاد نمود . ( 2)

این روش برشناسایی هزینه ها ، اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد و افزایش کارائی فعالیتها تاکید دارد طبق نظریه اقتصاددانان تحلیل هزینه ها در تعیین قیمت تمام شده هر واحد خدمت یا کالاهای ارائه شده اهمیت و ضرورت خاص داشته و خدمات درمانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .

بنابراین ایجاب می کند که هزینه های بهداشتی و درمانی نیز براساس نوع منابع فیزیکی ،مالی و انواع خدمات قابل عرضه تجزیه و تحلیل گردند در این راستا استفاده از سیستم بودجه بندی عملیاتی یا تامین اعتبارات هزینه ای به صورت هدفمند در سازمان از اولویت خاصی برخوردار است .

آگاهی از اطلاعات شفاف اخذ شده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت به مدیران این توان را خواهد داد که در تدوین برنامه و بودجه ریزی عملیاتی آینده سازمان خود نقش اساسی را ایفا نمایند .

روش تحقیق :

تعیین بهای تمام شده خدمات در بودجه ریزی عملیاتی نقش اساسی و بنیادی را ایفا می نماید و می تواند به افزایش کار آئی و اثر بخشی اعتبارات منجر شود .

این مطالعه به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات در بخش آزمایشکاه مرکز انجام یافت تا تاثیر آن را در بودجه ریزی عملیاتی مشخص نماید .

در این راستا جهت تعیین بهای تمام شده خدمات با استفاده ازهزینه یابی بر مبنای فعالیت اقدامات زیر انجام گرفت:

ابتدا کل آزمایشات انجام شده در بخش آزمایشگاه با نظر کارشناسان مربوطه طبقه بندی و به 5 بخش سرولوژی- هماتولوژی-میکروب شناسی –بیو شیمی و تجزیه ادرار تقسیم شد .

برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در این 5 بخش سه عامل هزینه دستمزد،مواد و سر بار نقش اساسی را ایفاد می نماید که باید برای هر آزمایش مشخص شوند .

بدین منظور جهت تعیین هزینه های فوق با استفاده از فرمهای ارسالی وزارت متبوع (فرم های 16 گانه) با هماهنگی مسئولین بخش آزمایشگاه و واحد امور مالی مرکز و کارشناسان بودجه معاونت پشتیبانی تکمیل و بر اساس آن وضعیت موجود کل هزینه های انجام شده در بخش فوق تعیین و مشخص گردید.

تعیین هزینه پرسنلی(دستمزد) :

ابتدا دقایق (زمان ) صرف شده برای هر تست از کارگروه مدیریت مبتنی بر عملکرد اخذ گردید .

همچنین تست های انجام شده در طول سال 83 از بخش آزمایشگاه که دارای برنامه نرم افزاری مناسب می باشد گرفته شد .

دقایق صرف شده برای هر تست بر تعداد تست های انجام شده در طول یکسال ضرب شد تا زمان انجام کل تست در طول همان سال بدست آید .

سپس زمان انجام سالانه یک تست ، به زمان انجام کل تستهای یک سال (714/29834) تقسیم شد تا نسبت زمان یک تست بدست آید.

در مرحله بعد نسبت زمان در هزینه دستمزد یک سال که معادل 229176993 بوده است ضرب شد تا هزینه پرسنلی یک تست بدست آید.

و از هزینه پرسنلی یک تست در تعداد کل تستهای یک سال،کل هزینه پرسنلی(دستمزد) هر تست در طول یکسال حاصل آمده که در جداول 1 تا 5 به تفکیک آمده است.

مثال:

محاسبه هزینه پرسنل یک تست CBC

دقیقه 4/35= زمان انجام تست CBC

5892=تعداد تست های انجام شده CBCدر طول 83

بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان تحقیق :

بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

استاد مربوطه :

خانم فیاضی

گرد آورنده :

حمید حقیقی

بودجه سرمایه‌اى

بودجه سرمایه‌اى ـ capital budgetعبارت است از مجموعه طرح‌هاى سرمایه‌گذارى که یک وجه مشترک دارند؛ یعنى بازده هریک از اینها در دوره‌هاى بلندمدت بیش از یک سالبه‌دست مى‌آید؛ براى مثال طرح‌هاى سرمایه‌گذاى براى دوره‌هاى ۵، ۱۰، ۱۵، یا حتى ۲۰ ساله امرى بسیار متداول است. چنین سرمایه‌گذارى‌هائى را سرمایه‌گذارى بلندمدت ـ term investment ـ long“ مى‌نامند.

تشخیص برخى سرمایه‌گذارى‌ها چندان مشکل نیست؛ مانند تشخیص هزینه‌هاى ساختمانى مربوط به ایجاد کارخانه تولیدی، یا خرید ماشین‌آلات جدید و جایگزین کردن وسایل قدیمى به‌جاى آن و در نتیجه بالا بردن ظرفیت کارخانه. اما تشخیص برخى سرمایه‌گذارى‌ها چندان ساده نیست؛ از جمله تشخیص هزینه‌هاى سنگین تبلیغاتى و اجراء برنامه‌هاى تحقیق و توسعه که احیاناً مستلزم سرمایه‌گذارى‌هاى چندین ساله خواهد بود. تعیین سودآورى این قبیل طرح‌ها نیز نسبتاً مشکل است. متنوع ساختن فعالیت شرکت از راه خرید شرکت‌هاى گوناگون و ادغام آنها در یکدیگر به‌منظور کاهش خطرهاى احتمالى نیز نمونه‌اى از سرمایه‌گذارى‌ها بلندمدت هستند. برخى شرکت‌ها دامنه فعالیت‌هاى خود را چنان گسترش داده و آنها را متنوع ساخته‌اند که به‌صورت نوعى مجتمع درآمده‌اند. یکى از این مجتمع‌ها، مجموعه‌اى از شرکت‌ها است که تقریباً همه چیز (از قلم خودنویس تا هلیکوپتر) تولید و عرضه مى‌کند. صنعت بانکدارى نیز نمونه جالبى از این مقوله است. برخى شرکت‌ها فعالیت‌هاى خود را صرف خرید سهام بانک‌هاى دیگر مى‌کنند و برخى نیز توجه خود را معطوف فعالیت‌هاى دیگر از قبیل: داده‌پردازی، پرداخت وام‌هاى بلندمدت به شرکت‌ها (براى خرید ماشین‌آلات سنگین) و خرید اسناد مربوط به حساب‌هاى دریافتنى یا حق‌العمل‌کارى ـ factoringمى‌کنند.

مراحل اجرائى بودجه‌بندى سرمایه‌اى

بودجه‌بندى سرمایه‌ای فرآیندى است که مى‌توان بدان‌وسیله طرح‌هاى توجیه‌پذیر را شناسائى کرد و به مورد اجراء گذاشت. مراحل اجرائى بودجه‌بندى سرمایه‌اى عبارتند از:

تشخیص و شناسائى طرح‌هاى سرمایه‌گذارى

۲. ارزیابى و تعیین مطلوبیت هریک از طرح‌ها

۳. گزینش یا انتخاب طرح مطلوب

۴. طبقه‌بندى طرح‌ها و انتخاب بهترین آنها در صورتى‌که وجوه موجود براى تأمین مالى مجموعه‌اى از سرمایه‌گذارى‌ها کافى نباشد

۵. تجزیه و تحلیل نتایج تصمیمات گذشته که در مورد طرح‌ها سرمایه‌گذارى گرفته

احتمال دارد برخى طرح‌هاى سرمایه‌گذارى در یکى از چهار مرحله یادشده فوق رد شوند. نتایج به‌دست آمده از طرح‌هائى که پیش از این به اجراء درآمده‌اند در مرحله پنجم موردتجزیه و تحلیل قرار مى‌گیرند و در این مرحله نسبت به ادامه یا توقف طرح، یا ایجاد تغییراتى در آن تصمیم‌گیرى مى‌شود. اجراء طرح هنگامى متوقف مى‌شود که مدیران شرکت اطمینان یابند که ادامه آن تأثیرى در افزایش ثروت سهامداران نخواهد داشت. مرورى بر تصمیمات گرفته‌شده در گذشته موجب افزایش توانائى‌هاى مدیریت شرکت در ارزیابى سرمایه‌گذارى‌هاى آینده و قضاوت در مورد آنها خواهد شد

بودجه‌بندى سرمایه‌اى را غالباً فرآیندى پویا مى‌دانند؛ زیرا مى‌توان طرح‌هاى مختلف را به‌صورت مستمر شناسائى کرد. امکان دارد که تغییر محیط بیرونى شرکت باعث تغییر مطلوبیت طرح‌ها سرمایه‌گذارى کنونى یا طرح‌هاى پیشنهادى شود. براى مثال اقدامات شرکت‌هاى رقیب، تحقیقات بازاریابی، چرخه‌هاى تجاری، تورم غیرمنتظره، مقررات جدید وضع‌شده و به‌ کارگیرى تکنولوژى‌هاى جدید ممکن است باعث تغییر مطلوبیت طرح‌هاى سرمایه‌گذارى‌هاى کنونى یا طرح‌هاى پیشنهادى شوند؛ بنابراین مراحل بودجه‌بندى سرمایه‌اى به‌صورت نوعى فعالیت مستمر شرکت درمى‌آید

بودجه‌بندى سرمایه‌اى در شرکت‌ها

بودجه‌بندى سرمایه فرآیند مستمرى است که از آن در اجراء وظایف مختلف مدیریت در سطوح مختلف شرکت استفاده مى‌شود. مدیران بازاریابى و تولیدى و مهندسى و مالى در شکل دادن به بودجه‌هاى سرمایه‌اى (که شرکت در آن خصوص تصمیم مى‌گیرد( نقش اساسى دارند؛ به‌علاوه اعضاء سایر دوایر نیز در فرآیند بودجه‌بندى سرمایه‌اى نقش‌هاى مهمى بر عهده دارند و در مواقع ضرورى و لحظات بحرانى از هیچ کمکى فروگذارى نمى‌کنند

نقش مدیریت مالى در بودجه‌بندى سرمایه‌اى

ارزیابى مالى طرح‌هاى سرمایه‌گذارى بر عهده مدیران مالى است. به دو نوع سرمایه‌گذارى باید توجه کرد:

سرمایه‌گذارى‌هائى که هدف آنها مستقیماً افزایش فروش و سود شرکت است

بودجه 84 و ابهامات آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بودجه 84 و ابهامات آن

اساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 که چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این لایحه از آنجا که نخستین بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد. اکنون کار بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شده و نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه کرده اند

.عمده ترین مباحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده تنظیم آن بر مبنای طرح تثبیت قیمت ها و آثار و نتایج این طرح بر روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۸۴ است. بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که این لایحه با چالش هایی مواجه است.

با محمد کردبچه مدیر کل دفتر برنامه  ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون چالش های پیش روی لایحه بودجه سال ۸۴ و اقداماتی که برای تدوین و عملیاتی تر شدن این لایحه صورت گرفته به گفت وگو نشستیم که در زیر می خوانید:

تأثیر طرح تثبیت قیمت ها بر روند تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟

در خصوص طرح تثبیت قیمت ها به نظر می رسد اختلاف برداشت داریم و می توان گفت بین دولت و مجلس در این زمینه دو برداشت کاملاً متفاوت وجود دارد چرا که دولت به دنبال اجرای برنامه چهارم بر مبنای جدول شماره ۴ این برنامه در بودجه سال آینده است، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها و کاهش سود بانکی یا اعتقادی به برنامه چهارم نداشته و یا نمی خواهند توجه کنند. این ادعا را بر مبنای این استدلال مطرح می کنم که وقتی مبنای بودجه سال آینده را جدول شماره ۴ برنامه قرار می دهیم در این جدول به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قید کرده ایم. بنابر این وقتی به این موضوع اشاره می کنیم بدان معنی است که اگر سال ۸۴ را حذف کنیم می بینیم که با ۲۹ هزار میلیارد ریال کاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهیم بود، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها می گویند اصلاً کاهش درآمد وجود ندارد و از این موضوع به عنوان عدم نفع یاد می کنند و اعتقادی به کاهش درآمد ندارند. اینها حرف هایی است که به راحتی می توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال کرد و در جلسات مجلس نیز مطابق با این جداول رقم به رقم و ردیف به ردیف توضیح داده شد منتهی تعمداً یا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تکرار کنند.

به چه میزان در تدوین بودجه سال آینده دقیقاً مطابق برنامه چهارم توسعه عمل کرده اید؟ در تنظیم و تدوین بودجه سال ۸۴ تا جایی که امکان پذیر بوده بر مبنای جدول شماره ۴ برنامه چهارم ستون سال ۱۳۸۴ عمل کرده ایم. وقتی طرح تثبیت قیمت ها مطرح و ماده ۳ برنامه نیز قبلاً حذف شده بود، ۳۷۰ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده از محل ماده ۳ این برنامه بود که در مقابل آن ۲۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه های جبرانی در ماده مذکور پیش بینی شده بود (مواردی مانند مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله، ساماندهی حمل و نقل عمومی) و با این روند ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مازاد منابع ناشی از ماده ۳ را داشتیم که این اعتبار برای تأمین سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه مورد توجه قرار گرفته و رقم آن نیز سالانه مشخص بود.

از سال ۱۳۸۳ مبلغ ۲۹ هزارمیلیارد ریال منابع ناشی از این محل را داشته و می توانستیم از آن استفاده کنیم که عملاً با ارائه طرح تثبیت قیمت این اعتبار از بین خواهد رفت.نکته دیگر، در خصوص ماده ۳ برنامه چهارم آن است که در هیچ جای آن عنوان نشده که قیمت ها معادل قیمت های فوب خلیج فارس تعیین شود، بلکه عنوان شده که بر مبنای این قیمت ها باشد و باید توجه کرد که بر مبنا به هیچ وجه به معنای معادل نیست بلکه بدان معنا است که باید این قیمت ها را هدف قرار داده و به طرف رسیدن به این میزان حرکت کنیم. این نکته ای است که به اشتباه تکرار و عنوان می شود که بر اساس ماده ۳ از سال اول برنامه  می خواسته ایم قیمت برخی حامل های انرژی را ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومان در نظر بگیریم که صحت ندارد بلکه مبنایی را که مورد نظر قرار داده ایم ۱۸۰ تومان بود و به دنبال ارقام مذکور نبوده ایم و این موضوع نیز برای همه حامل های انرژی مطرح نبود، بلکه در ماده مذکور قید شده که این قیمت در زمینه حامل هایی مانند نفت کوره، نفت گاز و بنزین مصداق خواهد داشت و همچنین مسائلی که در زمینه  آثار تورمی این ماده مطرح کنند نیز باید با توجه به این سه نکته مطرح شود.

آیا اجرای تدریجی ماده ۳ مد نظر بوده است؟

اعلام شده بود که برمبنای فوب خلیج فارس و این به معنای معادل نیست پس اجرای تدریجی برای رسیدن به معادل قیمت های خلیج فارس مدنظر بوده است.

این دیدگاه جدیدی نیست که مطرح می شود؟

نه قبلاً نیز رسیدن تدریجی به قیمت های فوب خلیج فارس مد نظر بوده و دلیل آن نیز این است که در سال اول برنامه قیمت ها را بر مبنای ۱۸۰ تومان قرار دادیم. از سوی دیگر قیمت بنزین حتی قبل از افزایش شدید قیمت ها در فوب خلیج فارس بیش از این مبلغ و حدود ۲۷۰ تومان بود.نکته دیگری که با ارائه طرح تثبیت قیمت ها مطرح می شود آن است که ۸ قلم کالای مدنظر در این طرح مربوط به شرکت هایی می شود که سهم عمده ای در کل بودجه شرکت های دولتی دارند بنابر این اگر منابع این شرکت ها با مشکل مواجه شود، شرکت های مذکور زیانده شده و یا سود دهی کمتری خواهند داشت. چرا که شرکت های مذکور دو نوع پرداخت تحت عنوان مالیات و سود سهام را به دولت دارند که وقتی سود ویژه آنها کاهش پیدا کند موجب می شود تا مازاد سود