مقاله درباره تحول مفهوم اوقات فراغت نظام های تولیدی و بازار کار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

تحول مفهوم اوقات فراغت ، نظام های تولیدی و بازار کار

هدف اصلی این مقاله بررسی تحول مفهوم اوقات فراغت در دو دوره بعد از صنعتی شدن در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم و بعد از دهه 1980 است.

مروری کلی بر تحول مفهوم اوقات فراغت

هدف اصلی این مقاله بررسی تحولات مفهوم اوقات فراغت در دو دوره صنعتی شدن و گسترش سرمایه داری در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم و تحولات بعد از دهه 1980 آنطور که در نظریات جامعه شناسان و بررسیهای جامعه شناسی اوقات فراغت منعکس شده است. تحولاتی که در ساخت اقتصادی و بازار کار در این دو دوره رخ داد ماهیت اوقات فراغت را دگرگون کرد. رشد صنعتی شدن بر پایه نظام سرمایه داری نگرش به اوقات فراغت را از آنچه در دوره کهن و جامعه ماقبل سرمایه داری با آن مواجه بوده تغییر داد. رشد جنبش کارگری و بالا گرفتن عرصه ستیز اتحادیه های کارگری و کارفرمایی و تحول در مدیریت علمی واحدهای صنعتی در جهت ظهور مفهوم جدیدی از اوقات فراغت بود که به کلی متفاوت از تعریف آن در دوره باستان است. اگر واژه اوقات فراغت را ریشه شناسی کنیم از ریشه لاتین به معنی "اجازه دادن" می آید لذا فراغت به معنی رخصت دادن معنی می دهد.( تامیلسون، 1993، 329 -330) حتی در اندیشه یونانی نیز واژه فراغت هم ذوج کار و یا نیروی کار بوده است. در میان متفکران گذشته ارسطو فراغت را به مثابه پیشه ای جدی می دانسته است: " ما حرفه و کار و شغلی را در پیش می گیریم تا فراغتی داشته باشیم". در نظر اول این طور استنباط می شود که به نظر ارسطو فراغت وضع ایده آلی است که هر شهروند به دنبال و در آرزویش است. لذا صرف اوقات فراغت لازمه زندگی است. ( مارت، 1989، ص 14) اما آنطور که بعدا در بررسی قضاوت مسلط در باره دیدگاه اندیشمندان باستان در خصوص اوقات فراغت خواهیم پرداخت برخلاف نظر بارت آنچه ارسطو از اوقات فراغت منظور نظر داشته است هم ذوج بودن آن با کار است و نه در مقابل کاربودن. این درست در مقابل مفهومی از اوقات فراغت قرار می گیرد که مربوط به تحولات بعد از صنعتی شدن و رشد نظام سرمایه داری است. بنابر این فراغت در دوره مدرن بتدریج در مقابل کار قرار می گیرد. یعنی ما در مقابل دستمزد فعالیتی می کنیم تا فراغتی داشته باشیم. بنابر این فرق است بین تلقی ما از اوقات فراغت در دوره مدرن که در بیشتر نوشته جات مربوط به اوقات فراغت در علوم اجتماعی آمده است : یعنی قراغت به معنی " فرصتی برای وقت آزاد " . ( ویلیامز ، 1976) در چنین تلقی، کار فعالیتی است که یه شما برای انجام آن پرداختی صورت می گیرد اما فراغت صرف زمانی است که اجباری در انجامش نیست و پولی هم در قبال آن دریاقت نمی کنید. بعدا نشان خواهیم داد که در دوره جدید تا چه حد چنین تعریفی از اوقات فراغت تنها ساده انگاری بیش نیست و بررسی های تجربی را از عینیت دور می کند. به عبارت دیگر رابطه کار و فراغت براحتی رابطه ای متجانس محسوب نمی شود و براحتی نیز غیر متجانس نیست. بلکه رابطه ای است که با تحولات اجتماعی و اقتصادی در حال تحول بوده است. آنچه که این مقاله بطور مشخص دنبال می کند بررسی تحول مفهوم اوقات فراغت در سه مرحله ماقبل مدرن ( دوران باستان ) ، دوره مدرن ( انقلاب صنعتی و صنعتی شدن ) و دوره مدرنیته متاخر ( دوران جهانی شدن ) است. در هر یک از این دوره ها نگرش گروه های مختلف مردم در جوامع گوناگون به اوقات فراغت متفاوت بوده است که این ناشی از تحولات در عرصه ساخت اقتصادی است. در دوره مافبل مدرن اوقات فراغت بخشی از زندکی فرهنگی بوده است. اما در دوره صنعتی فراغت به واقع مشکل جامعه صنعتی تلقی می شده است چون بطور مشخص فعالیت های فراغتی ماقبل مدرن فعالیت هایی غیر مولد تلقی شدند. نظم توسعه صنعتی اولیه در بیشتر جوامع فراغت را بالقوه مشکل جامعه صنعتی می پنداشت و لذا گسترش آن را بر نمی تابید. آنطور که در بخش بعد بررسی خواهد شد چنین نگرشی به اوقات فراغت بر اساس تفسیری خاص از اوقات فراغت در جامعه ماقبل مدرن بود. یعنی اینکه اگر کارگر صنعتی به مانند جامعه و فرهنگ ماقبل سرمایه داری و صنعتی زمانی را به اوقات فراغت بپردازد نظم نیروی کار و تولید در خطر قرار خواهد گرفت. برای همین بود که فرهنگ اوقات فراغت و تفریح سنتی مورد حمله قرار گرفت تا به حاشیه رود. ( تامسون ؛ 1967) در حقیقت می توان گفت فعالیت فراغتی در اوایل رشد دوره صنعتی مدرن حوزه تضادهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بود که به شکل ستیزاتحادیه های کارگری و مدیریت کارخانه ها و کارفرماها تجلی می یافت. اما به تدریج که ساخت اقتصادی تغییر کرد و بازارهای مصرفی تشکیل شد حوزه های فراغتی برای اقشار مختلف شکل یافت. بنابر این می توان تحول در مفهوم اوقات فراغت را همگام در تحول در ساخت های اقتصادی که پیامد ظهور حوزه ستیز است نیز جستجو کرد. بر این اساس در جامعه مصرفی امروز نمی توان همان تعریفی را از اوقات فراغت بکار برد که در آغاز جامعه صنعتی و یا در جامعه کهن و باستانی بکار می رفت ، چون ویژگیهای جامعه مصرفی ماهیتا با انواع جوامع گذشته متفاوت است.

اوقات فراغت در عصر باستان : تصحیح یک قضاوت تاریخی

با گسترش انقلاب صنعتی بخشی از اهداف طبقه کارگر و جنبش کارگری حق برخورداری از اوقات فراغت و رفتن به تعطیلات بود که از طریق اتحادیه های کارگری تحت عنوان مرخصی با استفاده از حقوق و دستمزد دنبال می شد. به قول آدرنو اصطلاح اوقات فراغت یا داشتن وقت آزاد در همین دوران باب شد یعنی فراغت خاطر و داشتن زندگی راحت و بی دغدغه. (آدرنو، 1379 ، ص 27) البته جنبش طبقه کارگر یا جنبش کارگری در ابتدا بیشتر اوقات فراغت را با پول در تنش می دیده است ( کراس ، 1986) . لذا در تاریخ کارگری مساله گرفتن استفاده از تعطیلات و داشتن اوقات فراغت با دریافت پول در دستور کار این جنبش قرار گرفت. کاهش ساعات کار و حق استفاده از مرخصی با حقوق از دستاوردهای اتحادیه های کارگری در غرب در اوایل دهه 1930 در غرب بود. این مساله با رشد جنبشی همزمان است که با زبان کمبل به آن می توان جنبش رشد اخلاق مصرفی نام داد. ( کمبل ، 1983 و 1987 ) کمبل با استفاده از واژه های وبر در کتاب " اخلاق پروتستانتیسم و روح سرمایه داری " اخلاق مصرف را در مقابل اخلاق تولید می گذارد، یعنی اینکه مصرف زمان دیگر ضد ارزش تلقی نگردد. بهر حال تمامی حقوقی که کارگران مطالبه کردند در پی جنبش اوقات فراغت تقاضا شد. به عبارت دیگر افزایش استفاده از مرخصی همراه با حقوق برابر است با رشد صنعت فراغت. یعنی سیطره جادویی که در آن مردم ، خود حداقل تصور می کنند که بر اساس اراده آزاد خود عمل می کنند. در نقد صنعت فراغت به عنوان توطئه کالائی شدن فراغت در دینای سرمایه داری آ درنو این استدلال را مطرح می کند که خود این اراده توسط همان نیروهایی شکل می گیرد که

زن و نظام خانواده از دیدگاه اسلام 24 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

زن و نظام خانواده از دیدگاه اسلام

تحقیق : فاطمه عظیمی وحدت

مربی بهداشت مجتمع آموزشی شهید صادقی

منطقه یک تهران

زن و نظام خانواده از دیدگاه اسلام

منابع :

تاریخ تحلیلی اسلام تالیف محمدنصیری

نظام حیات خانواده در اسلام تالیف دکتر علی قائمی

نظام حقوق زن در اسلام تالیف استاد شهید مرتضی مطهری

مسئله حجاب تالیف استاد شهید مرتضی مطهری

فهرست مطالب

عناوین صفحه

زنان و نظام خانواده

خانواده در دنیای امروز

نابسامانیهای موجود در رابطه با خانواده

ضرورت امروزی توجه به خانواده

اسلام و خانواده

ضرورت وجودی خانواده

انتخاب همسر

ارزش زن

ازدواج و انتخاب همسر

اسلام و ازدواج

فواید ازدواج

اسلام واهمیت ازدواج

مقام زن در جهان بینی اسلامی

ارزش و احترام زن

زنا ن و نظام خانواده :

هرچند زن در طول تاریخ به شکل های متفاوت و متناسب با موقعیتهای فرهنگی – اجتماعی گوناگون با جاهلیتی پایدار روبرو بوده است ، اما اندیشه شی انگارانه زن مبین اوج جاهلیت فرهنگی حجاز است . در این منطقه سرنوشت زن مقهور اراده مرد بود . مرد می توانست آنچه می خواست با زن انجام دهد و از حق فروش ، قتل ، ضرب و شتم زن برخوردار بود . زن در بسیاری از موارد ، د رپذیرش یا عدم پذیرش شریک زندگی اختیار نداشت . عرب بر نجابت ، شرافت ، نسب و کفر و هم‌طراز بودن عنایت داشت ، اما به خاطراصالت بخشیدن به نژاد و خون ، افق این عنایت از قبیله فراتر نمی رفت .

تعداد زوجات بی قیدوشرط بود تا آن جا که یک مرد می توانست ده زنی آزاد اختیار کند . این امر امنیت حقوقی و خانوادگی زن را سلب کرده بود . رواج انواع زناشوئی مانند ازدوتاج صداق ، متعه ، اماء ، مرا دله ، مشارکت خواهران ، استبصاع ، تعویضی اجباری نظام خانواده را متزلزل و شأن زن را تا حد جانواران پائین آورده بود . هرچند ازدواج ، را محارم مانند مادر ، خواهر ممنوع بود ، ولی ازدواج با همسر پدر، ازدواج موقت منع قانونی نداشت .

چنانکه قرآن می گوید : بسیاری دختر را ننگ می شمردند و حتی برخی دختران را زنده به گور می کردند . و اگر پدری دخترش را زنده می گذاشت ، مرگ زودرس او را سعادتی برای خود می شمرد . غمناک تر از زناشویی . مسأله طلاق و متارکه بود

تحقیق/ مردم سالاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

 چکیده ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

مقدمه

  مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.

    مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه « ترکیب و التقاط»  شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند. « نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود..

  بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید

     پیشرفت دانش بشری زایش اندیشه ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد که بر بستر اصول و مبانی فکری خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه های فکری و اجتماعی می انجامد . این دو واقعیت می تواند برای رشد و کمال بشری میمون و با برکت باشد؛ مشروط بر آنکه از یکجانبه گرایی و جریان یکسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی، جایگزین تبادل داده ها نگردد.

متأسفانه در دنیای امروز ، افزون بر فرهنگ استکباری که موجب القای متکبرانه و یک طرفه باورها و خواسته های جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگی برخی ملت ها و دولت های اسلامی نیز زمینه ساز تجّری بیگانگان و پس رفت و سستی خودی ها شده است ؛ واقعیت تلخ و دردناکی که استاد فرزانه ، شهید آیـت الله مرتضی مطهری از آن به "استسباع"[1] تعبیر کرده اند. شیوه مواجهه،درک و پذیرش مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر آزادی، حقوق بشر، مدیریت، مشارکت، جامعه مدنی، خشونت، تساهل و تسامح، تکثرگرایی و عقلانیت مصداق های بارز و قابل مطالعه در این زمینه هستند.

1- انکار یا تسلیم محض

   برخی متفکران و نویسندگان به "صراحت" تأکید می کنند که اینگونه مفاهیم ، "مفهوم های فلسفی یکپارچه ای هستند که یا پذیرفته می شوند یا رد می شوند. وابسته کردن این مفهوم ها به پسوندهای معینی چون غربی یا اسلامی تحریف فلسفه سیاسی و اشتباه و خطایی است که زندگی اجتماعی را دچار سردرگمی و گمراهی می کند. مردم ایران بر سر دو راهی هستند. یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را ردّ کنند و به عواقب خطرناک این رد کردن تن دهند. راه سوم وجود ندارد."(مجتهد شبستری، 1379، ص 78) اینان معتقدند" بخش قابل قبولی از آن موضوعات و مفاهیم جدید وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده و در آن قانون تلفیقی صورت گرفته است...فصل حقوق ملت، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ، ماده ها و اصول متعددی هست به منظور تفکیک قوای سه گانه که فلسفه اش کنترل قدرتهای سیاسی با یکدیگر است؛ در قانون اساسی ایران تصریحاتی شده درباره آزادی مطبوعات ، آزادی تحزّب ، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و... مهم این است که این قانون اساسی با این مفاهیم و موضوعات، مهر دینی خورده و مورد تأیید علمای دین قرار گرفته است . این نکته به لحاظ معرفت شناسی و از نظر چالش میان مدرنیته و دین مهم است...این تصور که ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود دارد نادرست است. ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد زیرا اینها اصولاً مفاهیم و موضوعات جدیدی هستند که در زندگی بشر پدید آمده‌اند" . (مجتهد شبستری، 1379، ص 78)

     نتیجه طبیعی این باور آن است که گفته شود " در مسائل حکومت و سیاست، فعل و قول معصوم حجت نیست"(مجتهد شبستری، بهمن 77) و بالاتر اینکه مثلاً "در تعارض تکالیف دینی و حقوق بشر، حقوق بشر مقدم است"2  چنین دیدگاهی در میان ما ، نو پیدا نیست.از آن زمان که نخبگان و اعیان با غرب آشنا  شدند،برخی به این نظر متمایل گردیدند و برخی به نظرات دیگر.تقابل این دیدگاهها در حوادث پس از مشروطیت به آسانی قابل درک است.

2- ترکیب و التقاط

     نوع دیگر برخورد با مفاهیم مورد بحث، که آثار و خطرات آن کمتر از نوع اول نیست، برخورد التقاطی با  آنهاست.در مقابل گروه نخست،عده ای در تلاش هستند تا به خیال خود ضمن پذیرش قطعی و تام این مفاهیم ، از اصول و ارزشهای مورد احترام خود نیز دست بر ندارند و چاره کار را در این می بینند که به هر بهای ممکن رنگ دین را به آن مفاهیم زده و به خیال خود دین را "عصری" و هماهنگ با مقتضیات زمان سازند.

مقصود این گروه از "مردم سالاری دینی" ،نگاه دینی به مردم سالاری نیست تا احیاناً موجب قبول یا ردّ بخش هایی از آن نظریه گردد.مراد این دسته انضمام مردم سالاری به دینداری و برقراری سازش بین آن دو است ؛ به گونه ای که ممکن است در برخی اصول و احکام دینی نیز به سود مردم سالاری به مفهوم رایج آن در غرب تجدید نظر شود تا اسلام توان ماندگاری داشته باشد.

چنین برخوردی از آن جهت خطرناک تر است که ناخواسته گوهر دین را به بدعت ها می آلاید  و افزون بر تهی کردن آموزه های دینی از محتوی و روح اصلی خود ,تمیز حقیقت را برای دیگران نیز دشوارتر می سازد. باید توجه داشت که این شیوه , حتی ممکن است از سوی علاقمندان و با انگیزه دلسوزی نیز دنبال شود, امّا این امر نباید مرزبانان حریم دین را از پیامد های ویرانگر آن غافل کند.

"گاهی پیروانِ خود مکتب به علت ناآشنایی درست با مکتب مجذوب یک سلسله نظریات و اندیشه ها ی بیگانه می گردند و آگاهانه یا ناآگاهانه آن نظریات را رنگ مکتب میدهند و عرضه  می نمایند...امروز...گروهی را می بینیم که واقعاً وابسته به مکتب های دیگر بالخصوص مکتب های ماتریالیستی هستند و چون می دانند با شعارها ومارکهای ماتریالیستی کمتر می توان جوان ایرانی را شکار کرد,اندیشه های بیگانه را با مارک اسلامی عرضه می دارند... واین خطرناک تر است که افرادی مسلمان ,امّا ناآشنا به معارف اسلامی و شیفته مکتب های بیگانه ,به نام اسلام اخلاق می نویسند و تبلیغ می کنند اما اخلاق بیگانه. فلسفه تاریخ می نویسند همانطور.فلسفه دین ونبوت می نویسند همانطور. اقتصاد می نویسند همانطور . سیاست می نویسند همانطور . جهان بینی می نویسند همانطور.تفسیرقرآن می نویسند همانطور و..."(مطهری، بی‌تا ،ص92) استاد شهید مطهری ,این را یکی از آفات نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر دانسته ونقص عمده نواندیشان ومصلحانی مانند اقبال را در این می داند که " با فرهنگ اسلامی عمیقاً آشنا نیست"( مطهری، بی‌تا، ص55) بر خلاف کسانی نظیر سید جمال که "متوجه خطرهای تجدد گرایی افراطی بود .  او می خواست مسلمانان علوم وصنایع غربی را فرا گیرند امّا با اینکه اصول تفکّر مسلمانان یعنی جهان بینی آنها جهان بینی غربی گردد وجهان را با همان عینک ببینند که غرب می بیند مخالف بود. او مسلمانان را دعوت می کرد که علوم غربی را بگیرند امّا از اینکه به مکتب های غربی بپیوندند آنها را بر حذر می داشت. سید جمال همانگونه که با استعمار سیاسی غرب پیکار می کرد با استعمار فرهنگی نیز در ستیزه بود"(همان،ص20), "نه مجذوب تمدن غرب بود  ونه مرعوب"(همان،ص33) و آرزو می کرد که مسلمانان "تمدن غربی را با روح اسلامی , نه با روح غربی اقتباس نمایند. اسلام حاکم همان اسلام نخستین باشد بدون پیرایه ها و ساز و برگ ها"(همان، ص36)

بر همین اساس است که استاد مطهری می گوید که "من به عنوان یک فرد مسئول به مسئولیت الهی به رهبران عظیم الشان نهضت اسلامی که برای همه شان احترام فراوان قائلم هشدار می دهم و بین خود و خدای متعال اتمام حجت می کنم که نفوذ ونشر اندیشه های بیگانه به نام اندیشه اسلامی وبا مارک اسلامی ,اعم از آنکه از روی سوءنیت ویا عدم سوءنیت صورت گیرد ,خطری است که کیان اسلام را تهدید می کند"(همان،ص92)

3_ نقد منطقی و اصول گرایانه

     از نظر نگارنده هر دو شیوه مواجهه با تمدن و فرهنگ غرب که ذکر شد نمونه بارز همان " استسباع"وغفلت از این نکته است که نهاد ها  و اصطلاحات نو پیدا ,از جمله در عرصه حقوق و فلسفه سیاست ,بر مبانی و در بسترهای خاص تولید می شوند و از این رو در تحلیل ,نقد وتصمیم گیری عالمانه درباره آنها نباید در خلأ اندیشید .این نکته اصل مهمی است که در تعامل فرهنگ ها ، بطور کلی،صادق است.برای مثال کسانی را در نظر بگیرید که اصولاً مادّی می اندیشند و معتقدند  "هر چه هست همین زندگی (و لذات) دنیوی است و حیاتی پس ازمرگ‌وجودندارد."3، آیا چنین کسانی می توانند مفاهیمی مانند "حیات طیبه" 4،و"سعادت" 5 را از فرهنگ اسلام،همانگونه که هست، درک کنند؟آیا می توانند این مفاهیم را کاملاً بپذیرند و یا رنگ و پسوند "دهری" به آن بیفزایند؟ مفاهیم متولد در فرهنگ غرب و هر تمدن دیگری نیز چنین هستند. این اصطلاحات  لباس هایی هستند که بر اندام های فکری خاص پوشانده شده اند و پوشاندن  بی چون وچرای آن بر اندام های دیگر نمی تواند نشانه روشنفکری و پویایی باشد . خردمندی اقتضاء می کند که نه خود و نه مردم را بر سر این دو راهی نبینیم که " یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را رد کنند" و آنها در معرض این تهدید خود ساخته و موهوم قرار دهیم که در صورت عدم پذیرش باید" به عواقب این رد کردن تن دهند" و"راه سوم وجود ندارد. "

     باید تصریح کرد که: راه سوم و عاقلانه آن است که پس از شناسایی و درک عمیق ودرست مفاهیم نو پیدا  در همان بستر و با همان مشخصاتی که با آن زاییده شده اند ,به مبانی و اصول فکری و عقیدتی خود مراجعه کنیم , آنچه را در تعارض با این مبانی و اصول نیست , بپذیریم و به

تحقیق در مورد نظام مشروطه 18ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

از موضوعات مهمى که طرح آن در این پژوهش، ضرورى است، دیدگاه نائینى در باره نظام مشروطه سلطنتى است. جایگاه مشروطه، در اندیشه سیاسى نائینى و تفاوت نگرش او با نگاه روشن فکران مشروطه‏خواه به مشروطه، دو محور درخور توجه در این زمینه‏اند.

- جایگاه مشروطه‏ در فصل اول این پژوهش گفتیم که مشروطه سلطنتى، که نائینى در صدد دفاع از مشروعیت آن برآمد، نظام مطلوب و آرمانى وى نبود، بلکه او از سرِ ناچارى و این که شرایط و مقتضیات عصر، حکومتى بهتر از مشروطه سلطنتى را اقتضا نداشت، از آن دفاع مى‏کرد. معناى این سخن، آن است که اگر گذر زمان، شرایط دیگرى را فراهم مى‏ساخت که نظامى مطلوب‏تر از مشروطه سلطنتى، که در اندیشه سیاسى او، ولایت فقیه جامع‏الشرائط است، امکانِ تحقق داشت، او به ضرورت عقلى و شرعى، از آن دفاع کرده و براى تحققش تلاش مى‏ کرد. آن چه او در سلسله مراتب «حکومت مطلوب» تا «حکومت مقدور» ترسیم کرده، چیزى جز این را ایجاب نمى‏کند.

بحث کنونى آن است که رهبران مذهبى مشروطه و از آن جمله، نائینى مشروطه را چه نظامى مى‏دانستند و چه تصویرى از آن در ذهن داشتند؟ آیا به مشروطه‏اى مانند آن چه در کشورهایى چون انگلستان برقرار بود و بر اصول و مبانى خاصى استوار بود، مى‏اندیشیدند؟ آیا چنین حکومتى مى‏توانست در ایران، که بیش‏تر مردم، مسلمانند و به اصول و مبانى دینى اعتقاد دارند، تحقق یابد؟ آیا به راستى شخصیت هایى چون میرزا حسین تهرانى، آخوند خراسانى، ملا عبداللَّه مازندرانى، سیدمحمدکاظم یزدى، میرزا حسین نائینى، در نجف و شیخ فضل‏ اللَّه نورى، سیدمحمد طباطبایى و سیدعبداللَّه بهبهانى، آن گونه که برخى از تاریخ‏نگاران ادعا کرده‏اند،(1) تصور درستى از مشروطه نداشتند و صرفاً از نظامى که؛ الهام از آیات و روایات و سیره پیشوایان معصوم، در ذهن خود ساخته و پرداخته بودند، دفاع یا مخالفت مى‏کردند یا از نظام مشروطه‏اى که در مکاتب سیاسى مطرح بوده و در بعضى از کشورهاى غربى تجربه شده بود؟ و یا این که تصور سومى از آن داشتند؟  

- هدف از مشروطه، تحدید استبداد پیش از هر توضیحى، این مسأله باید در نظر گرفته شود که تلاش‏هاى رهبران مذهبى، که در قالب حکومت مشروطه انجام مى‏گرفت، هدفى جز محدود کردن سلطنتِ استبدادى قاجار، جلوگیرى از ظلم و بیداد درباریان و صاحب منصبان و دفاع از حقوق مردم ستم‏دیده کشور نداشت. آنان در صدد بودند که با نظارت بر رفتار دولت مردان، هم مانع از رفتار مستبدانه دولت مردان شوند و هم از نفوذ بیگانگان در کشور جلوگیرى کنند، هر چند عملاً بر مبارزه با استبداد، بیش‏تر تکیه داشتند تا مبارزه با استعمار. این مهم، هم در اعلامیه‏ها و بیانیه‏هاى رهبران تراز اول مشروطه، در نجف به چشم مى‏خورد و هم در آثار و تألیفات علماى مشروطه‏خواه.

آخوند خراسانى و ملا عبداللَّه مازندرانى، در رجب سال 1327 قمرى با فرستادن نامه‏اى براى شیخ محمد واعظ، از خطباى مدافع مشروطه، ضمن تقدیر و تشکر از روشن‏گرى‏هاى وى مى‏نویسد:

 به عموم ملت بفهمانید که غرض ما از این همه زحمت، ترفیه حال رعیت و رفع ظلم از آنان و اعانه مظلوم و اغاثه ملهوف و اجراى احکام الهیه - عزّاسمه - و حفظ و وقایه بلاد اسلام، از تطاول کفار و امر به معروف و نهى از منکر و غیرها از قوانین اسلامیه نافعه للقوم بوده است.(2)

نائینى در فصول مختلف تنبیه الامه، این نکته را یادآور مى‏شود که هدف از مشروطه، «تحدید سلطنت استبدادى است». از نظر نائینى، سلطنت استبدادى، «هم اغتصاب رداى کبریایى و ظلم به ساحت اقدس احدیت است و هم اغتصاب مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت و هم اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم در باره عباد است»؛ اما سلطنت مشروطه، فقط ستم به مقام مقدس امامت است و از دو ستم و غصب دیگر عارى است.

برخى نویسندگان، علت آن را «غصبى بودن تمام حکومت‏ها تا ظهور امام زمان» ارزیابى کرده و این ادعا را به نائینى نسبت داده‏اند،(3) در حالى که در کلام نائینى چنین مطلبى وجود ندارد و با دفاع او از نظام مشروطه و تلاش وى براى توجیه مذهبى آن، ناسازگار است. اگر کسى کم‏ترین آشنایى با مبانى فکرى نائینى داشته باشد و تنبیه الامه را به دقت ملاحظه کند، در مى‏یابد که چون از نظر نائینى و همه فقها، حکومت در عصر غیبت - بنا بر مبانى مختلف - شأن فقهاى عادل است، از این رو، نظام مشروطه سلطنتى نیز، که در رأس آن، شاه قرار دارد، غصب مقام امامت و ولایت امام معصوم، و در غیبتش غصب مقام ولایت فقیه عادل است.

نائینى شأن مشروطه را محدود کردن قدرت و اختیارات غاصبِ منصبِ ولایتِ فقها مى‏شمارد و ورود فقها را به این عرصه، به منظور «استنقاذ حریت و حقوق مغصوبه مسلمین و تخلیص رقابشان از ذل رقیت و اسارت جائرین» مى‏داند که آنان «طبق دستور مقرر در شریعت مطهره - ما لا یدرک کله لا یترک کله - در تحویل سلطنت جائره غاصبه، از نحوه اولى ( استبدادیه) به نحوه ثانیه (ولایتیه) ... بذل مهجه و مجاهدت لازمه در حفظ بیضه اسلام را مصروف فرموده و مى‏فرمایند».(4)

 او «تبدیل و تحویل نحوه سلطنت» را دقیقاً «گماشتن نظار براى صیانت موقوفه مغصوبه و تحدید تصرفات غاصب بر موجبات صلاح آن» مى‏شمارد(5) و وجوب رفع غصب به مقدار ممکن را بدیهى دین مى‏داند.(6)

غیر از کتاب نائینى، در رسائل دیگر عصر مشروطه نیز، که به دست علما نگاشته شده، بر این مطلب تأکید شده است. در رساله کلمة حق یراد بها الباطل، که یک سال پیش از تنبیه الامه، در پاسخ مشروعه‏خواهان نوشته شده، آمده است: مشروطه امرى است دایر بر سلطنت و همان سلطنتى که تا

تحقیق/ نظام قضایی آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

 این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

 صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

  این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

 در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

 این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

 این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

 علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

 دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

 ب) دادگاه های فدرال

 دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

 1- دادگاه عالی فدرال

 مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

 این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

 این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی کار فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

 براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

 کلیات

 اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

 از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه‌های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه‌های مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه‌های ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفکیک عرضی 5 صلاحیت موجود. یک سلسله مراتب طولی نیز بین محاکم وجود دارد. اصولاً، جریان رسیدگی قضایی از دادگاه‌های نخستین آغاز می‌شود و ممکن است دعوی برای تجدیدنظر، اعم از ماهوی و یا شکلی، به دادگاه های بالاتر نیز کشیده شود. هر ایالتی به طور مجزا ساختار دادگاه‌های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی کرده است. بنابراین، هرایالتی مسئول اجرای عدالت. رسیدگی به صلاحیت و آیین دادرسی خویش است.

 علاوه بر این، صلاحیت کاملاً تخصصی قانون اساسی نیز وجود دارد که در آلمان به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال در کارلسروهه و دیگر دادگاه‌های قانون اساسی ایالات مختلف اعمال می‌گردد. صلاحیت قانون اساسی، درسطح ملی، در قوانین آیین‌های دادرسی اختصاصی مانند « قانون دادگاه‌ اساسی فدرال» و در سطح ایالات مربوط، در دیگر قوانین مشابه پیش بینی شده است.

 با این وجود، یک دیوان عالی کاملاً فراگیر. مشابه دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا و یا دیوان عالی سوئیس، اصلاً وجود ندارد.

 علاوه بر این دادگاه‌های فدرال، که در راس سلسله مراتب هریک از 5 صلاحیت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسیون، محاکم فدرال دیگری را نیز پیش‌بینی کرده که فقط صلاحیت رسیدگی به امور خاصی را دارند؛ یعنی صلاحیت اختصاصی دارند (اصل 96 قانون اساسی). این محاکم عبارتند از : « دادگاه‌های نظامی فدرال» که به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، که به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» که امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.