تحقیق در مورد نظام پیشنهادها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بنام خدا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرج

«نظام پیشنهادها »

حامد اولاد دمشقیه

مکانیک 79

مقدمه :

از نگاه جامعه شناسی نو جهان امروز علیرغم پیچیدگی ها و گستردگی آن در تمام ابعاد ، دائماً در حال توسعه بوده ، یعنی لحظه به لحظه به نظم نوین خود نزدیک تر می‌شود . نظمی که درآن قواعد بازی گسترش یافته و جهانی می شوند . از این رو اقتصاد نوین نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با همه پیچیدگی هایی که در خود دارد ، در حال جهانی شدن است . در اقتصاد از منظری دیگر جهانی شدن یعنی رقابت در سطح جهانی و به زبان ساده تر ،‌رقابتی نفس گیر و تنگاتنگ با رقیبانی بمراتب سختتر و دشوارتر . حال سوالی که در این جا مطرح می شود آن است که حال چگونه می‌توان در این رقابت همگانی برنده شدیا بهتر بگوئیم بازنده نشد ؟

واضح است که سرمایه و نیروی انسانی ماهر از شرایط اولیه ایجاد یک مجموعه تولیدی عرضه است ولی آن چیزی که این مجموعه را در سطح جهانی باقی نگاه می‌دارد مدیریت یا سیستم تفکر اداره این مجموعه است .

حال با ذکر اهمیت مدیریت ، به تکنیکها و روشهای خاص مدیریت جهانی نیز پرداخته خواهد شد . یکی از مهمترین وشاخص ترین این علوم ، ایجاد یک نظام فراگیر پیشنهادهاست .

نظام پیشنهادها :

همانطور که قبلآً نیز ذکر شده مدیریت کنونی تلاش می کند تا میزان بهره وری در مجموعه مدیریتی خود را بالا ببرد که این امر مستلزم بهبود مستمر فعالیتها و حذف اتلافها از مجموعه کاری است . ایجاد بهره وری سبب کاهش هزینه شده در عین حالی که کیفیت محصولات را نیز ارتقاء می بخشد . سلامت کارکنان در محیط کار نیز از دیگر اهداف مدیریت است . نظام پیشنهادها ضمن ایجاد بهره وری ، فرصتی را پدید می آورد تا از تجارب و افکار سایر اعضای این مجموعه نیز به نحو مطلوبی استفاده شود یعنی بهره گیری از نیروی انسانی بعنوان نیروی فکری که خلاقیت و نوآوری ثمرة طبیعی آن خواهد بود . تعلیم نیروی انسانی به فعالیت گروهی و تقویت آن از دیگر نتایج ثبت نظام پیشنهادها می باشد . وقتی که نیروی انسانی فعال مجموعه بداند که با او تنها بعنوان یک ماشین و یا ابزار کاری برخورد نمی شود و اینکه خود او نیز می تواند با تلاش بیشتر خود سبب بهبود وضعیت محیط کار خود و در نهایت خود شود ، همگی موجب آن می شود که فرد انگیزه بیشتری جهت فعالیت پیدا

تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی 45ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

به نام خدا

عنوان تحقیق:

تبیین ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی

زیر نظر استاد ارجمند:

جناب آقای دکتر رزمی

گرد آورنده:

الهه سلیمانی

رشته:اقتصاد-ورودی 83

چکیده ............................................................................3

روش تحقیق .....................................................................4

مقدمه .............................................................................5

1.امام خمینی و توسعه .......................................................8

1ـ1. اهداف توسعه از دیدگاه امام(ره).....................................11

1ـ1ـ1. امام، توسعه و انسان ..............................................11

2ـ1ـ1. امام، توسعه و دین (توسعه معنوی)............................14

3ـ1ـ1. توسعه فرهنگی ......................................................16

1ـ3ـ1ـ1. تعلیم و تربیت اسلامی ..........................................16

2ـ3ـ1ـ1. استقلال فرهنگی .................................................17

3ـ3ـ1ـ1. علم، تخصص، خلاقیت و فن‏آوری .............................18

4ـ1ـ1. توسعه سیاسی ....................................................21

1ـ4ـ1ـ1. استقرار حکومت اسلامی ......................................23

2ـ4ـ1ـ1. برقراری نظم .......................................................24

3ـ4ـ1ـ1. ایجاد امنیت ........................................................25

4ـ4ـ1ـ1. حاکمیت قانون.....................................................26

5ـ4ـ1ـ1. نظارت و مشارکت مردم ........................................27

6ـ4ـ1ـ1. استقلال ملی و همه‏جانبه ....................................28

7ـ4ـ1ـ1. وحدت نیروهای درون نظام و

اتحاد امت اسلامی(تشکیل امت واحده اسلامی.....................30

8ـ4ـ1ـ1. اخوت کارگزاران و مردم .........................................32

9ـ4ـ1ـ1. آزادی ................................................................33

5ـ1ـ1. توسعه اقتصادی ....................................................34

2ـ1. نتیجه .....................................................................42

3-1.فهرست...................................................................43

چکیده

جایگاه توسعه در اندیشه امام خمینی(ره) فراتر از تعاریف نظری توسعه می‏باشد که غالباً معطوف به مفاهیم اقتصادی و بعضاً سیاسی است. نگرش ایشان به توسعه، متأثر از دیدگاه مذهبی او می‏باشد که نشأت ‏یافته از جهان‏بینی دینی است. در این دیدگاه با آنکه توسعه متوازن در همه ابعاد جامعه پذیرفته شده اما این فرآیند باید در مجموع به استحکام پایه‏های دین و تقویت مبانی اسلام و تربیت و هدایت انسان منتهی گردد.

در اندیشه امام، توسعه در ابعاد مختلف خود می‏بایستی اهدافی بلند و متعالی را برآورده سازد که آن اهداف از درون اندیشه دینی ناشی می‏شوند. هدف عمده از این مقاله بررسی اهداف توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) است که این اهداف در ابعاد توسعه و انسان، توسعه معنوی، توسعه سیاسی، توسعه علمی و فرهنگی و توسعه اقتصادی با بهره‏گیری از سخنان ایشان تبیین شده است.

روش تحقیق

روشی که در این بررسی به کار گرفته شده، روش "تحلیل متن" یا تحلیل درونی متن است که عملی فکری بوده و بر پایه‏های عقلانی استوار می‏باشد. یعنی برای تفسیر، توضیح و بازنمایی موضوع از عقل و روش ذهنی استفاده می‏شود. به منظور نیل به عینیت بیشتر در این بررسی، تکیه اصلی بر سخنان امام خمینی بوده که در متون مختلفی به ویژه صحیفه نور، ولایت فقیه و ... آمده است. بنابراین روش کار، پژوهش کتابخانه‏ای بوده که طی آن برای جمع‏آوری اطلاعات به منابع مربوطه مراجعه شده و مطالب مورد نیاز از آنها استخراج و مورد استفاده و تحلیل قرار گرفته است.

مقاله درمورد مردم سالاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

 چکیده ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

مقدمه

  مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.

    مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه « ترکیب و التقاط»  شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند. « نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود..

  بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید

     پیشرفت دانش بشری زایش اندیشه ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد که بر بستر اصول و مبانی فکری خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه های فکری و اجتماعی می انجامد . این دو واقعیت می تواند برای رشد و کمال بشری میمون و با برکت باشد؛ مشروط بر آنکه از یکجانبه گرایی و جریان یکسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی، جایگزین تبادل داده ها نگردد.

متأسفانه در دنیای امروز ، افزون بر فرهنگ استکباری که موجب القای متکبرانه و یک طرفه باورها و خواسته های جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگی برخی ملت ها و دولت های اسلامی نیز زمینه ساز تجّری بیگانگان و پس رفت و سستی خودی ها شده است ؛ واقعیت تلخ و دردناکی که استاد فرزانه ، شهید آیـت الله مرتضی مطهری از آن به "استسباع"[1] تعبیر کرده اند. شیوه مواجهه،درک و پذیرش مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر آزادی، حقوق بشر، مدیریت، مشارکت، جامعه مدنی، خشونت، تساهل و تسامح، تکثرگرایی و عقلانیت مصداق های بارز و قابل مطالعه در این زمینه هستند.

1- انکار یا تسلیم محض

   برخی متفکران و نویسندگان به "صراحت" تأکید می کنند که اینگونه مفاهیم ، "مفهوم های فلسفی یکپارچه ای هستند که یا پذیرفته می شوند یا رد می شوند. وابسته کردن این مفهوم ها به پسوندهای معینی چون غربی یا اسلامی تحریف فلسفه سیاسی و اشتباه و خطایی است که زندگی اجتماعی را دچار سردرگمی و گمراهی می کند. مردم ایران بر سر دو راهی هستند. یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را ردّ کنند و به عواقب خطرناک این رد کردن تن دهند. راه سوم وجود ندارد."(مجتهد شبستری، 1379، ص 78) اینان معتقدند" بخش قابل قبولی از آن موضوعات و مفاهیم جدید وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده و در آن قانون تلفیقی صورت گرفته است...فصل حقوق ملت، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ، ماده ها و اصول متعددی هست به منظور تفکیک قوای سه گانه که فلسفه اش کنترل قدرتهای سیاسی با یکدیگر است؛ در قانون اساسی ایران تصریحاتی شده درباره آزادی مطبوعات ، آزادی تحزّب ، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و... مهم این است که این قانون اساسی با این مفاهیم و موضوعات، مهر دینی خورده و مورد تأیید علمای دین قرار گرفته است . این نکته به لحاظ معرفت شناسی و از نظر چالش میان مدرنیته و دین مهم است...این تصور که ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود دارد نادرست است. ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد زیرا اینها اصولاً مفاهیم و موضوعات جدیدی هستند که در زندگی بشر پدید آمده‌اند" . (مجتهد شبستری، 1379، ص 78)

     نتیجه طبیعی این باور آن است که گفته شود " در مسائل حکومت و سیاست، فعل و قول معصوم حجت نیست"(مجتهد شبستری، بهمن 77) و بالاتر اینکه مثلاً "در تعارض تکالیف دینی و حقوق بشر، حقوق بشر مقدم است"2  چنین دیدگاهی در میان ما ، نو پیدا نیست.از آن زمان که نخبگان و اعیان با غرب آشنا  شدند،برخی به این نظر متمایل گردیدند و برخی به نظرات دیگر.تقابل این دیدگاهها در حوادث پس از مشروطیت به آسانی قابل درک است.

2- ترکیب و التقاط

     نوع دیگر برخورد با مفاهیم مورد بحث، که آثار و خطرات آن کمتر از نوع اول نیست، برخورد التقاطی با  آنهاست.در مقابل گروه نخست،عده ای در تلاش هستند تا به خیال خود ضمن پذیرش قطعی و تام این مفاهیم ، از اصول و ارزشهای مورد احترام خود نیز دست بر ندارند و چاره کار را در این می بینند که به هر بهای ممکن رنگ دین را به آن مفاهیم زده و به خیال خود دین را "عصری" و هماهنگ با مقتضیات زمان سازند.

مقصود این گروه از "مردم سالاری دینی" ،نگاه دینی به مردم سالاری نیست تا احیاناً موجب قبول یا ردّ بخش هایی از آن نظریه گردد.مراد این دسته انضمام مردم سالاری به دینداری و برقراری سازش بین آن دو است ؛ به گونه ای که ممکن است در برخی اصول و احکام دینی نیز به سود مردم سالاری به مفهوم رایج آن در غرب تجدید نظر شود تا اسلام توان ماندگاری داشته باشد.

چنین برخوردی از آن جهت خطرناک تر است که ناخواسته گوهر دین را به بدعت ها می آلاید  و افزون بر تهی کردن آموزه های دینی از محتوی و روح اصلی خود ,تمیز حقیقت را برای دیگران نیز دشوارتر می سازد. باید توجه داشت که این شیوه , حتی ممکن است از سوی علاقمندان و با انگیزه دلسوزی نیز دنبال شود, امّا این امر نباید مرزبانان حریم دین را از پیامد های ویرانگر آن غافل کند.

"گاهی پیروانِ خود مکتب به علت ناآشنایی درست با مکتب مجذوب یک سلسله نظریات و اندیشه ها ی بیگانه می گردند و آگاهانه یا ناآگاهانه آن نظریات را رنگ مکتب میدهند و عرضه  می نمایند...امروز...گروهی را می بینیم که واقعاً وابسته به مکتب های دیگر بالخصوص مکتب های ماتریالیستی هستند و چون می دانند با شعارها ومارکهای ماتریالیستی کمتر می توان جوان ایرانی را شکار کرد,اندیشه های بیگانه را با مارک اسلامی عرضه می دارند... واین خطرناک تر است که افرادی مسلمان ,امّا ناآشنا به معارف اسلامی و شیفته مکتب های بیگانه ,به نام اسلام اخلاق می نویسند و تبلیغ می کنند اما اخلاق بیگانه. فلسفه تاریخ می نویسند همانطور.فلسفه دین ونبوت می نویسند همانطور. اقتصاد می نویسند همانطور . سیاست می نویسند همانطور . جهان بینی می نویسند همانطور.تفسیرقرآن می نویسند همانطور و..."(مطهری، بی‌تا ،ص92) استاد شهید مطهری ,این را یکی از آفات نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر دانسته ونقص عمده نواندیشان ومصلحانی مانند اقبال را در این می داند که " با فرهنگ اسلامی عمیقاً آشنا نیست"( مطهری، بی‌تا، ص55) بر خلاف کسانی نظیر سید جمال که "متوجه خطرهای تجدد گرایی افراطی بود .  او می خواست مسلمانان علوم وصنایع غربی را فرا گیرند امّا با اینکه اصول تفکّر مسلمانان یعنی جهان بینی آنها جهان بینی غربی گردد وجهان را با همان عینک ببینند که غرب می بیند مخالف بود. او مسلمانان را دعوت می کرد که علوم غربی را بگیرند امّا از اینکه به مکتب های غربی بپیوندند آنها را بر حذر می داشت. سید جمال همانگونه که با استعمار سیاسی غرب پیکار می کرد با استعمار فرهنگی نیز در ستیزه بود"(همان،ص20), "نه مجذوب تمدن غرب بود  ونه مرعوب"(همان،ص33) و آرزو می کرد که مسلمانان "تمدن غربی را با روح اسلامی , نه با روح غربی اقتباس نمایند. اسلام حاکم همان اسلام نخستین باشد بدون پیرایه ها و ساز و برگ ها"(همان، ص36)

بر همین اساس است که استاد مطهری می گوید که "من به عنوان یک فرد مسئول به مسئولیت الهی به رهبران عظیم الشان نهضت اسلامی که برای همه شان احترام فراوان قائلم هشدار می دهم و بین خود و خدای متعال اتمام حجت می کنم که نفوذ ونشر اندیشه های بیگانه به نام اندیشه اسلامی وبا مارک اسلامی ,اعم از آنکه از روی سوءنیت ویا عدم سوءنیت صورت گیرد ,خطری است که کیان اسلام را تهدید می کند"(همان،ص92)

3_ نقد منطقی و اصول گرایانه

     از نظر نگارنده هر دو شیوه مواجهه با تمدن و فرهنگ غرب که ذکر شد نمونه بارز همان " استسباع"وغفلت از این نکته است که نهاد ها  و اصطلاحات نو پیدا ,از جمله در عرصه حقوق و فلسفه سیاست ,بر مبانی و در بسترهای خاص تولید می شوند و از این رو در تحلیل ,نقد وتصمیم گیری عالمانه درباره آنها نباید در خلأ اندیشید .این نکته اصل مهمی است که در تعامل فرهنگ ها ، بطور کلی،صادق است.برای مثال کسانی را در نظر بگیرید که اصولاً مادّی می اندیشند و معتقدند  "هر چه هست همین زندگی (و لذات) دنیوی است و حیاتی پس ازمرگ‌وجودندارد."3، آیا چنین کسانی می توانند مفاهیمی مانند "حیات طیبه" 4،و"سعادت" 5 را از فرهنگ اسلام،همانگونه که هست، درک کنند؟آیا می توانند این مفاهیم را کاملاً بپذیرند و یا رنگ و پسوند "دهری" به آن بیفزایند؟ مفاهیم متولد در فرهنگ غرب و هر تمدن دیگری نیز چنین هستند. این اصطلاحات  لباس هایی هستند که بر اندام های فکری خاص پوشانده شده اند و پوشاندن  بی چون وچرای آن بر اندام های دیگر نمی تواند نشانه روشنفکری و پویایی باشد . خردمندی اقتضاء می کند که نه خود و نه مردم را بر سر این دو راهی نبینیم که " یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را رد کنند" و آنها در معرض این تهدید خود ساخته و موهوم قرار دهیم که در صورت عدم پذیرش باید" به عواقب این رد کردن تن دهند" و"راه سوم وجود ندارد. "

     باید تصریح کرد که: راه سوم و عاقلانه آن است که پس از شناسایی و درک عمیق ودرست مفاهیم نو پیدا  در همان بستر و با همان مشخصاتی که با آن زاییده شده اند ,به مبانی و اصول فکری و عقیدتی خود مراجعه کنیم , آنچه را در تعارض با این مبانی و اصول نیست , بپذیریم و به

مقاله درمورد خواجه نظام الملک طوسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

خواجه نظام الملک طوسی

خواجه نظام الملک طوسى پسر خواجه ابوالحسن على بن اسحاق بود که در قریه نوغان از شهر طوس به تاریخ جمعه پانزدهم ذى القعده سال ۴۰۸ ه.ق (۱۰۱۷ م) متولد شد. طوس از شهرهاى عمده و فرهنگ خیز خراسان بود. خراسان (خورآیان) (مشرق) یعنى سرزمینى که از آن «خورآسد» یعنى خورشید طلوع کند.به خراسان سرزمین خورشید طالع نیز گفته اند. خراسان سرزمین بزرگى بود که بین آمودریا (جیحون) تا کوه هاى هندوکش در افغانستان امتداد داشته است. خراسان کنونى تنها قسمتى از آن خراسان بزرگ است.شهرهاى عمده این منطقه عبارت بودند از مرو، هرات، بلخ، نیشابور و بالاخره شهر طوس که از شهرهاى باستانى خراسان محسوب مى شود.

وسعت شهر طوس به قدرى بوده است که دربردارنده مناطقى چون طابررن، سناباد، نوغان، رادکان و بسیارى از قراء دیگر بوده که بر اثر حمله مغول نابود شده اند. زمانى که حضرت رضا(ع) به شهادت رسید مدفن مطهر آن حضرت در سناباد، هسته مرکزى شهر مقدس مشهد شد. به عبارت دیگر طوس در ۲۵ کیلومترى شمال غربى مشهد کنونى قرار دارد و سابقاً جزیى از طوس بود. شهر طوس از نظر علمى و ادبى سابقه بسیار روشنى دارد. شعرا، ادبا، دانشمندان، فقها و فلاسفه بزرگ از آن برخاسته اند، که در طول تاریخ پرتحول ایران بعد از اسلام، همواره پاسدار فرهنگ ایران بوده اند. کسانى مانند دقیقى طوسى، اسدى طوسى، حکیم ابوالقاسم فردوسى، محمد غزالى طوسى، احمد غزالى طوسى، محمدبن حسن طوسى ملقب به شیخ الطائفه و بالاخره خواجه نظام الملک است که ابتدا در دستگاه غزنویان مشاغل مختلف دیوانى داشت و بعد از چیرگى ترکان سلجوقى بر ایران در دربار آلپ ارسلان و ملکشاه شغل وزارت یافت و توانست با تدبیر خویش سلجوقیان را به سمت و سویى که خود مصلحت مى دانست هدایت نماید.

در ۳۸۷ سال بعد یعنى در ۷۹۵ ه.ق (۱۲۰۰ م) مرد دانشمند و سیاست پیشه اى چون خواجه نصیرالدین طوسى در این دیار پا به عرصه وجود گذاشت که توانست هلاگوخان مغول را مطابق خواسته خویش راهنمایى کند و از خون ریزى و تخریب بیش از حد مغولان از آثار فرهنگى جلوگیرى نماید. خواجه نظام الملک طوسى و خواجه نصیرالدین طوسى در زمینه وزارت و مشاورت با پادشاهان ترک نژاد و مغول به قدرى مهارت داشتند که این نکته را در تاریخ ایران به عنوان یک اصل و حقیقت تاریخى گنجانیدند که امپراتوران ترک نژاد و خان هاى مغول شمشیرزنان شجاع و پرصلابت بوده و جهانگیرى و گشودن سرزمین هاى دیگر براى آنها بسیار آسان بود. اما قادر به جهاندارى و اداره ممالک مفتوحه نبودند مگر با راهنمایى وزراى ایرانى. این وزرا آنقدر در تغییر طرز تفکر پادشاهان مهارت به خرج دادند تا به آن حد که آنان را مشوق فرهنگ و پاسدار زبان و ادب فارسى و حتى دین اسلام کردند.

خواجه نظام الملک از کودکى تا وزارت سلجوقیان ابوعلى فر خواجه ابوالحسن على بن اسحاق که یک دهقان زاده طوسى بود در کودکى در این شهر مقدمات علوم عقلى و نقزندلى را فراگرفت و در سن یازده سالگى حافظ قرآن کریم شد. او سپس به شهرهاى بزرگ خراسان رفت و علوم زمان خویش را فراگرفت. پدرش ابوالحسن على در خدمت ابوالفضل سورى که از جانب محمود غزنوى حکمران خراسان شده بود قرار گرفت و ابوعلى در یک خانواده دیوانى (ادارى و حکومتى) رشد کرد و چون پدرش به اداره مالى و حکومتى طوس رسیده بود و در آن زمان بیشتر مشاغل موروثى بود، لذا ابوالحسن على فرزند خود را براى امور دیوانى تربیت کرد.

در زمان استیلاى سلجوقى ها بر خراسان که از ۴۲۸ ه.ق آغاز شد و حکومت بلخ با ابوعلى بن شاذان بود، خواجه که بیش از بیست سال از عمرش نگذشته بود به خدمت حاکم بلخ درآمد و چون ابوعلى بن شاذان بعد از استیلاى چغرى بیک سلجوقى بر بلخ به وزارت او رسید، خواجه هم از این طریق در خدمت سلجوقى ها درآمد و در زمان حاکمیت آلپ ارسلان بر خراسان، خواجه به سال ۴۵۱ ه.ق (۱۰۵۹ م) به وزارت او در آن خطه منصوب گردید. این در حالى بود که طغرل سلجوقى (۴۵۵ _ ۴۲۹ ه.ق) (۱۰۶۳ _ ۱۰۲۷ م) به سلطنت رسید. طغرل پایه قدرت حاکمیت سلجوقیان را محکم کرد. وزیر او ابونصر عمیدالملک کندرى بود. ولى در عین حال خواجه ابوعلى که بعدها به نظام الملک ملقب شد، آنقدر در دستگاه سلجوقیان نفوذ کرد که بزرگان سلجوقى به پیروى از خواجه نظام الملک به صوفیان و اهل طریقت و عرفا احترام مى گذاشتند طغرل بعد از آن که در رمضان ۴۴۷ (دسامبر ۱۰۵۵) بغداد را فتح کرد و القائم بامرالله خلیفه عباسى به او لقب سلطان الدوله داد، به شهرستان رى پایتخت خود بازگشت، در سن هفتاد سالگى در ۸ رمضان ۴۵۵ (۴ سپتامبر ۱۰۶۳)در رى وفات کرد و در محلى که در آن شهر برجى ساخته بود، مدفون شد.

چون طغرل اولادى نداشت و برادرش چغرى بیک هم قبل از وى درگذشته بود، آلپ ارسلان فرزند چغرى بیک در ۴۵۵ ه.ق به سلطنت رسید. از آنجایى که آلپ ارسلان به این نکته پى برد که عمیدالملک کندرى درصدد بوده است که سلیمان نامى از خاندان سلجوقى را به سلطنت برساند، در ذى الحجه ۴۵۶ (۱۰۶۴ م) عمیدالملک کندرى را کشت و خواجه ابوعلى را با لقب نظام الملک به وزارت خود برگزید. خواجه از این پس در همه سفرها همراه آلپ ارسلان بود. از بزرگترین وقایع دوره آلپ ارسلان، جنگ او با رومانوس دیوجانوس (Romanus Dioganus) امپراتور روم شرقى (بیزانس) بود که در منطقه ملازگرد در شمال دریاچه وان در ذى القعده ۴۶۳ (اوت ۱۰۷۱ م) روى داد و رومانوس اسیر و با دادن خراج آزاد شد. آلپ ارسلان در ۳۰ ربیع الاول ۴۶۵ (۱۴ دسامبر ۱۰۷۲) در کنار جیحون به دست قلعه بانى به نام یوسف خوارزمى از پاى درآمد و فرزند جوان او جلال الدین ملکشاه که ۱۷ یا ۱۸ سال

مقاله درباره نظام قضایی آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

 این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

 صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

  این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

 در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

 این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

 این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

 علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

 دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

 ب) دادگاه های فدرال

 دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

 1- دادگاه عالی فدرال

 مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

 این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

 این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی کار فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

 براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

 کلیات

 اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

 از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه‌های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه‌های مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه‌های ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفکیک عرضی 5 صلاحیت موجود. یک سلسله مراتب طولی نیز بین محاکم وجود دارد. اصولاً، جریان رسیدگی قضایی از دادگاه‌های نخستین آغاز می‌شود و ممکن است دعوی برای تجدیدنظر، اعم از ماهوی و یا شکلی، به دادگاه های بالاتر نیز کشیده شود. هر ایالتی به طور مجزا ساختار دادگاه‌های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی کرده است. بنابراین، هرایالتی مسئول اجرای عدالت. رسیدگی به صلاحیت و آیین دادرسی خویش است.

 علاوه بر این، صلاحیت کاملاً تخصصی قانون اساسی نیز وجود دارد که در آلمان به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال در کارلسروهه و دیگر دادگاه‌های قانون اساسی ایالات مختلف اعمال می‌گردد. صلاحیت قانون اساسی، درسطح ملی، در قوانین آیین‌های دادرسی اختصاصی مانند « قانون دادگاه‌ اساسی فدرال» و در سطح ایالات مربوط، در دیگر قوانین مشابه پیش بینی شده است.

 با این وجود، یک دیوان عالی کاملاً فراگیر. مشابه دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا و یا دیوان عالی سوئیس، اصلاً وجود ندارد.

 علاوه بر این دادگاه‌های فدرال، که در راس سلسله مراتب هریک از 5 صلاحیت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسیون، محاکم فدرال دیگری را نیز پیش‌بینی کرده که فقط صلاحیت رسیدگی به امور خاصی را دارند؛ یعنی صلاحیت اختصاصی دارند (اصل 96 قانون اساسی). این محاکم عبارتند از : « دادگاه‌های نظامی فدرال» که به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، که به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» که امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.