تحقیق در مورد اصول مخالفتهای قضایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 49 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

: اصول مخالفتهای قضایی

دو پرسش اساسی در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهای خارجی مطرح است. اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آید.

به عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول «تعدد» است؟

دومین پرسش حاکی از آن است که آیا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه باید شامل تمام دارایی بدهکار در سراسر دنیا گردد یا باید تنها در رابطه با دارایی های همان محل صدور حکم باشد. در اینجا مجادله بین جهان گرایی و منطقه گرایی است: این دو اصل مغایر به همراه تمایزات نظری اغلب تحت بر چسب «جهانی سازی» با هم ترکیب می شوند که در بر گیرنده اصول نظری دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارایی هایی بدهکار بر مبنای اصلی جهانی بهسازی می شود.

07-15 در حالیکه در برخی کشورها : احکام صادره محدود به دارایی های محلی می شود، شیوه عمومی دادگاه اعسار صدور حکم برای همه دارایی های بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورتیکه اکراه بیشتری برای پذیرش احکام قضایی صادره توسط دادگاههای خارجی اعسار وجود دارد. صحیح تر آن است که بگوییم در حالیکه جهان شمولی احکام صادره دادگاههای خارجی شاید در اصول به رسمیت شناخته شده باشند اما دادگاه محلی اعسار ممکن است برای صرفنظر کردن از کنترل تمام دارایی های محلی بدهکار بی میل باشد و متقاعد شود که واگذاری این دارایی ها به مجری خارجی منافاتی با هیچکدام از قوانین سیاست عمومی ندارد. اکثریت مفسرین موافق نظریه ناب جهانی شدن هستند و به نظر آنها اگرچه در تئوری بسیار خوب و جالب است اما غیر واقعی می باشد. لذا مشخص شده است که زمانیکه اقدام مربوط به اعسار در یکی از محاکم قضایی مفتوح می گردد ، دادگاههای مربوط در دیگر حوزه های قضایی اغلب مایلند که نقش فرعی و مکمل داشته باشند و ممکن است نسبت به واگذاری نهایی کنترل مدیریت دارایی های بدهکار در حوزه قضایی شان اکراه داشته باشند. مجادلات بسیار شدیدی بخصوص در میان کارشناسان امریکایی راجع به حکم اخلاس در جریان است که طلایه داران مباحثات در رابطه با موارد مورد پرسش بوده وروی نقطه شروعی که بر گرفته از مدل منطقه ای است متمرکز شده اند این مدل توسط پروفسور تانگ، لوپوکی و دیگران پیشنهاد شده در مقابل مدل جهانی است که توسط برخی از دانشمندان بخصوص پرفسور جی وست بروک مطرح می شود. ما با مطرح کردن برخی از انتقادات نسبت به شیوه جهانی شدن این مبحث را شروع می کنیم.

فردریک تانگ «آیا امکان ورشکستگی بین المللی وجود دارد؟ دانشمندان مطرح در زمینه ورشکستگی بین المللی گرفتار یک ایده شکست خورده شده اند و آن ایده جهانی شدن است. نسل دانشمندان ، تفکر جهانی شدن در رابطه با این قانون را پیشرفته کرده اند بطوریکه دارایی ها و دیون شرکتها چند ملیتی جریان ورشکستگی باید تحت مدیریت یک دادگاه و طبق قوانین ملی ورشکستگی بر مبنای اصول جهانی قرار گیرد. تا چندی قبل این پیشرفت جهانی بدون هیچ چالش بطور گسترده اجرا می شد. حتی با وجود چالش های اخیر نیز ایده جهانی بر مباحثات متداول غالب بود بطوریکه دانشمندان در تلاش بودند تا نتایج سودمند ادعایی آن را کم ارزش جلوه دهند.

مباحثات راجع به جهانی شدن این احکام گمراه کننده است زیرا عملا واقعیت عینی پیدا نمی کند. در این مقاله مباحثاتی وجود دارد مبنی بر آنکه جهانی شدن این احکام از لحاظ سیاسی غیر محتمل است و به نوعی غیر ممکن می باشد. هیچ ملتی آن را نمی پذیرد ، و این ایده با خواسته آنها منافات دارد. کشورها نسبت به انجام آن اکراه دارند و تمایلی به اجرای تصمیمات دادگاههای خارجی در زمینه بکارگیری قوانین خارجی ورشکستگی موجود باشد که مایل به اجرای سیستم جهانی احکام صادره داشته باشد، مشکلات ساختاری متعددی مانع دستیابی عملی به همکاریهای جهانی خواهد شد.

با اتکا به تئوری بازی مقدماتی و تئوری روابط بین المللی می توان نشان داد که حتی کشورهایی که این سیستم را ترجیح می دهند خود را در موقعیت غامض متهمانی قرار می دهند که هیچ راه حلی برای آن ها وجود ندارد. موانع همکاری حتی آرزوهای دو جانبه و چند سویه جهانی شدن را نیز مختلف و نامتحمل می سازد. از آنجا که کارایی برتر جهانی شدن این احکام بستگی به پذیرش جهانی دارد، این عدم پذیرش جهانی شدن چند سویه تأثیر منفی شدیدی بر موارد مربوطه دارد. لذا جهانی شدن احکام صادره باید کنار گذاشته شود و مباحثات دانشمندان باید به سمت اهداف موجه تر سوق داده شود.

مباحثات جهانی شدن

منطقه گرایی در طول سالهای گذشته روند پر افتخاری در سیستم قضایی ملل داشته است. تحلیل گران بر این باورند که منطقه گرایی چه در گذشته و چه در حال همیشه عملکرد کارآمدی داشته است. هر ملتی که با افراد بدهکار با دیون چند ملیتی مواجه بوده طبق قوانین خود بر دارایی های آن فرد نظارت داشته و نحوه مصادره اموال در آن منطقه بعهده حوزه های قضایی خودشان بوده است.

فرض کنید بنگاه اقتصادی A دارای اموال، کارمند و سرمایه گذرانی در هر دو کشور A,B باشد در صورت مواجه با فشارهای مالی، پرونده های ورشکستگی آن در کشور A که محل ثبت دفاتر مرکزی آن است به جریان می افتد. این امر موجب حمایت از دارایی

مقاله درباره نظام قضایی آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

 این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

 صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

  این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

 در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

 این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

 این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

 علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

 دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

 ب) دادگاه های فدرال

 دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

 1- دادگاه عالی فدرال

 مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

 این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

 این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی کار فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

 براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

 کلیات

 اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

 از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه‌های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه‌های مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه‌های ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفکیک عرضی 5 صلاحیت موجود. یک سلسله مراتب طولی نیز بین محاکم وجود دارد. اصولاً، جریان رسیدگی قضایی از دادگاه‌های نخستین آغاز می‌شود و ممکن است دعوی برای تجدیدنظر، اعم از ماهوی و یا شکلی، به دادگاه های بالاتر نیز کشیده شود. هر ایالتی به طور مجزا ساختار دادگاه‌های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی کرده است. بنابراین، هرایالتی مسئول اجرای عدالت. رسیدگی به صلاحیت و آیین دادرسی خویش است.

 علاوه بر این، صلاحیت کاملاً تخصصی قانون اساسی نیز وجود دارد که در آلمان به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال در کارلسروهه و دیگر دادگاه‌های قانون اساسی ایالات مختلف اعمال می‌گردد. صلاحیت قانون اساسی، درسطح ملی، در قوانین آیین‌های دادرسی اختصاصی مانند « قانون دادگاه‌ اساسی فدرال» و در سطح ایالات مربوط، در دیگر قوانین مشابه پیش بینی شده است.

 با این وجود، یک دیوان عالی کاملاً فراگیر. مشابه دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا و یا دیوان عالی سوئیس، اصلاً وجود ندارد.

 علاوه بر این دادگاه‌های فدرال، که در راس سلسله مراتب هریک از 5 صلاحیت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسیون، محاکم فدرال دیگری را نیز پیش‌بینی کرده که فقط صلاحیت رسیدگی به امور خاصی را دارند؛ یعنی صلاحیت اختصاصی دارند (اصل 96 قانون اساسی). این محاکم عبارتند از : « دادگاه‌های نظامی فدرال» که به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، که به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» که امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.

تحقیق/ نظام قضایی آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

 این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

 صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

  این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

 در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

 این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

 این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

 علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

 دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

 ب) دادگاه های فدرال

 دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

 1- دادگاه عالی فدرال

 مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

 این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

 این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی کار فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

 براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

 کلیات

 اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

 از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه‌های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه‌های مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه‌های ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفکیک عرضی 5 صلاحیت موجود. یک سلسله مراتب طولی نیز بین محاکم وجود دارد. اصولاً، جریان رسیدگی قضایی از دادگاه‌های نخستین آغاز می‌شود و ممکن است دعوی برای تجدیدنظر، اعم از ماهوی و یا شکلی، به دادگاه های بالاتر نیز کشیده شود. هر ایالتی به طور مجزا ساختار دادگاه‌های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی کرده است. بنابراین، هرایالتی مسئول اجرای عدالت. رسیدگی به صلاحیت و آیین دادرسی خویش است.

 علاوه بر این، صلاحیت کاملاً تخصصی قانون اساسی نیز وجود دارد که در آلمان به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال در کارلسروهه و دیگر دادگاه‌های قانون اساسی ایالات مختلف اعمال می‌گردد. صلاحیت قانون اساسی، درسطح ملی، در قوانین آیین‌های دادرسی اختصاصی مانند « قانون دادگاه‌ اساسی فدرال» و در سطح ایالات مربوط، در دیگر قوانین مشابه پیش بینی شده است.

 با این وجود، یک دیوان عالی کاملاً فراگیر. مشابه دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا و یا دیوان عالی سوئیس، اصلاً وجود ندارد.

 علاوه بر این دادگاه‌های فدرال، که در راس سلسله مراتب هریک از 5 صلاحیت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسیون، محاکم فدرال دیگری را نیز پیش‌بینی کرده که فقط صلاحیت رسیدگی به امور خاصی را دارند؛ یعنی صلاحیت اختصاصی دارند (اصل 96 قانون اساسی). این محاکم عبارتند از : « دادگاه‌های نظامی فدرال» که به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، که به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» که امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.

تحقیق درباره نظام قضایی آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

 این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

 صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

  این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

 در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

 این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

 این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

 علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

 دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

 ب) دادگاه های فدرال

 دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

 1- دادگاه عالی فدرال

 مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

 این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

 این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی کار فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

 براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

 کلیات

 اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

 از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه‌های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه‌های مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه‌های ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفکیک عرضی 5 صلاحیت موجود. یک سلسله مراتب طولی نیز بین محاکم وجود دارد. اصولاً، جریان رسیدگی قضایی از دادگاه‌های نخستین آغاز می‌شود و ممکن است دعوی برای تجدیدنظر، اعم از ماهوی و یا شکلی، به دادگاه های بالاتر نیز کشیده شود. هر ایالتی به طور مجزا ساختار دادگاه‌های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی کرده است. بنابراین، هرایالتی مسئول اجرای عدالت. رسیدگی به صلاحیت و آیین دادرسی خویش است.

 علاوه بر این، صلاحیت کاملاً تخصصی قانون اساسی نیز وجود دارد که در آلمان به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال در کارلسروهه و دیگر دادگاه‌های قانون اساسی ایالات مختلف اعمال می‌گردد. صلاحیت قانون اساسی، درسطح ملی، در قوانین آیین‌های دادرسی اختصاصی مانند « قانون دادگاه‌ اساسی فدرال» و در سطح ایالات مربوط، در دیگر قوانین مشابه پیش بینی شده است.

 با این وجود، یک دیوان عالی کاملاً فراگیر. مشابه دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا و یا دیوان عالی سوئیس، اصلاً وجود ندارد.

 علاوه بر این دادگاه‌های فدرال، که در راس سلسله مراتب هریک از 5 صلاحیت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسیون، محاکم فدرال دیگری را نیز پیش‌بینی کرده که فقط صلاحیت رسیدگی به امور خاصی را دارند؛ یعنی صلاحیت اختصاصی دارند (اصل 96 قانون اساسی). این محاکم عبارتند از : « دادگاه‌های نظامی فدرال» که به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، که به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» که امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.

تحقیق درباره؛ نظام قضایی آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

 این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

 صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

  این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

 در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

 این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

 این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

 علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

 دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

 ب) دادگاه های فدرال

 دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

 1- دادگاه عالی فدرال

 مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

 این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

 این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی کار فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

 براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

 کلیات

 اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

 از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه‌های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه‌های مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه‌های ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفکیک عرضی 5 صلاحیت موجود. یک سلسله مراتب طولی نیز بین محاکم وجود دارد. اصولاً، جریان رسیدگی قضایی از دادگاه‌های نخستین آغاز می‌شود و ممکن است دعوی برای تجدیدنظر، اعم از ماهوی و یا شکلی، به دادگاه های بالاتر نیز کشیده شود. هر ایالتی به طور مجزا ساختار دادگاه‌های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی کرده است. بنابراین، هرایالتی مسئول اجرای عدالت. رسیدگی به صلاحیت و آیین دادرسی خویش است.

 علاوه بر این، صلاحیت کاملاً تخصصی قانون اساسی نیز وجود دارد که در آلمان به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال در کارلسروهه و دیگر دادگاه‌های قانون اساسی ایالات مختلف اعمال می‌گردد. صلاحیت قانون اساسی، درسطح ملی، در قوانین آیین‌های دادرسی اختصاصی مانند « قانون دادگاه‌ اساسی فدرال» و در سطح ایالات مربوط، در دیگر قوانین مشابه پیش بینی شده است.

 با این وجود، یک دیوان عالی کاملاً فراگیر. مشابه دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا و یا دیوان عالی سوئیس، اصلاً وجود ندارد.

 علاوه بر این دادگاه‌های فدرال، که در راس سلسله مراتب هریک از 5 صلاحیت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسیون، محاکم فدرال دیگری را نیز پیش‌بینی کرده که فقط صلاحیت رسیدگی به امور خاصی را دارند؛ یعنی صلاحیت اختصاصی دارند (اصل 96 قانون اساسی). این محاکم عبارتند از : « دادگاه‌های نظامی فدرال» که به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، که به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» که امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.