تحقیق در مورد چگونه تغییر سازمانی را رهبری و مدیریت کنیم 20 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

چگونه تغییر سازمانی را رهبری و مدیریت کنیم؟

چکیده

این مقاله به موضوع رهبری و مدیریت تغییر می‌پردازد و روش‌ها و استراتژی‌های برخورد با تغییر را شرح می‌دهد. رهبری تغییر، استراتژی‌های رهبری تغییر شامل رهبری تغییر از طریق قدرت، رهبری تغییر از طریق استدلال و رهبری تغییر از طریق بازآموزی، فرایند تغییر، نقش‌های درگیر در فرایند تغییر، معیارهای اجرای تغییر و روش برخورد با مقاومت در برابر تغییر مباحث این مقاله را تشکیل می‌دهند.

منبع : Gatto, R.P. 2000. The smart manager's F.A.Q. guide: a survival handbook for today's workplace. San Francisco: Jossey-Bass.

کلیدواژه : تغییر؛ مدیریت تغییر؛ رهبری تغییر؛ مقاومت در برابر تغییر

1- رهبری تغییر چیست؟

رهبری تغییر مدلی است که با استفاده از ترکیبی از سبک‌های رهبری سعی در آماده نگاه داشتن کارکنان و سازمان برای یادگیری و رشد مستمر دارد. این سبک تا حد زیادی متفاوت از مدل رهبری سنتی است که معطوف به کنترل کارکنان از طریق مدیران است. رهبران تغییر کسانی هستند که به آینده فکر می‌کنند، مقصد را می‌شناسند، اعتماد به نفس برای ایجاد تغییر در خودشان دارند و هم‌چنین برای کمک یا هدایت دیگران در ایجاد تغییر صبر و بردباری به خرج می‌دهند. ما نمی‌توانیم تغییرات را کنترل کنیم اما می‌توانیم خود را برای آن آماده کنیم.

یک مدیر کارآمد در شرایط متفاوت از سبک‌ها و مهارتهای متفاوتی استفاده می‌کند. وقتی سرعت تغییر افزایش می‌یابد و بیشتر بر سازمان تأثیر می‌گذارد، مهارتهای مورد نیاز برای هدایت سازمان در جریان تغییر به صورت فزاینده‌ای مهم می‌شوند. رهبران تغییر نیازمند شناسایی نقاط مناسب و موارد اشتباه سازمان خود و دیگر سازمانها هستند.

مدیران با کسب دانش مانند آگاهی از نظریه‌های حوزه کسب و کار خود، یادگیری استفاده از فناوری‌های نو، توانمند‌سازی خود در تطبیق و اقتباس مهارتها و استراتژی‌ها و پذیرا بودن تفکر خلاق می‌توانند به رهبران تغییر تبدیل شوند. رهبران تغییر از توانایی‌های خود و افراد پیرامون خود به خوبی استفاده می‌کنند. آنها باید درباره کارگران فنی (آنهایی که دانش مشخصی دارند) و کارگران دانش (آنهایی که دانش عمومی دارند) اطلاعات مناسبی داشته باشند.

رهبران تغییر وقتی هنوز در سطح سنتی موفقیت‌های سازمانی قرار دارند برای تغییر آماده می‌شوند. آنها ثبات سازمانی و حس تداوم را ایجاد می‌کنند (بجای ایجاد تغییر به خاطر خود تغییر)، اما در عین حال آماده هستند که از طریق دانش مورد نیاز، تغییر و نوآوری ضروری را ایجاد کنند. رهبران تغییر درمی‌‌‌‌یابند که کارکنان باید از موارد زیر اطلاع داشته باشند:

مقصد آنها کجاست

کسب و کار آنها چیست

با چه کسانی کار خواهند کرد

چه چیزی در راه است

از آنها چه انتظاری می‌رود

ارزشها کدامند

تغییر در رویه‌ها و فرایندها چه مواردی خواهد بود

چگونه این تغییرات اندازه‌گیری خواهد شد

عملکرد آنها چگونه اندازه‌گیری خواهد شد

چگونه رهبران، تغییر را مدل کرده و می‌پذیرند

دو اصل اساسی برای ایجاد تغییر سازمانی وجود دارد: پیوستگی و تغییر. اگر چه این دو متضاد به نظر می‌رسند اما در واقعیت می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. کلید برقراری تعادل بین پیوستگی و تغییر جریان ارتباط فوق‌العاده است. یکی از

دانلود مقاله کامل درباره تسلیحات نظامی 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

چگونه جهان بسوی جنگ و تسلیحات نظامی سوق میگردد؟

روسیه و ایالات متحده بزرگترین تأمین‌کنندگان تسلیحات برای مشتریان خریدهای تسلیحاتی در دوره پنجساله 2002 تا 2006 بودند .فروش این‌گونه تسلیحات برخلاف سال‌های پس از 1997 میلادی که در مقیاس با دوره جنگ سرد رو به افول گذاشته بود در این پنج سال شاهد رشدی 50 درصدی بود .براساس آخرین گزارش سالانه مؤسسه تحقیقاتی Sipris دو کشور ایالات متحده و روسیه در سال‌های اخیر هر یک تأمین‌کننده حدود 03 درصد خرید‌های تسلیحاتی بوده‌اند درحالی‌که صادرات تسلیحات از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کشورهای غیرعضو در این دوره متضمن حدود 30 درصد از تمام معاملات تسلیحاتی جهان بود .صنایع تسلیحات‌سازی روسیه به‌دلیل بازار محدود داخلی تا حدود زیادی متکی به صادرات است.

همین مسأله موجب شده حتی جدیدترین دستاوردهای این صنایع به خارج صادر شوند تا امکان ادامه حیات واحدهای مختلف دست‌اندرکار تولید سلاح و بودجه مورد نیاز برای تولید سلاح‌های جدید و اکتساب تولید‌های نوین فراهم آید .این محدودیت‌ها موجب شده انعطاف‌پذیری روس‌ها در زمینه صادرات تسلیحات به‌شدت کاهش پیدا کند درحالی‌که صنایع مشابه در ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا اتکای به مراتب کمتری بر صادرات دارند.

در سال 2004 میلادی چین و هند جایگاه خود را به‌عنوان بزرگترین خریداران سلاح جهان حفظ کردند.

در بین ده واردکننده بزرگ سلاح نام پنج کشور خاورمیانه به چشم می‌خورد و درحالی‌که رسانه‌ها توجه زیادی به معاملات تسلیحاتی روسیه با ایران و خریدهای تسلیحاتی اسرائیل از ایالات‌متحده و اتحادیه‌اروپا نشان دادند عربستان‌سعودی و امارات عربی متحده با وجود خریدهای بزرگی که انجام دادند از نگاه رسانه‌ها دور ماندند. تحویل سیستم‌های تهاجمی متعارف دوربرد به این دو کشور و تأثیری که این مسأله می‌تواند بر نظم و امنیت منطقه داشته باشد به غایت نگران‌کننده است .

از آنجا که تولید سیستم‌های تسلیحاتی پیچیده و بزرگ روز به روز پرهزینه ‌تر می‌شود تقریبا همه کشورها برای کسب تسلیحاتی جدید به چند کشور معدود متکی شده‌اند یا در آینده ناچار به درپیش گرفتن چنین سیاستی خواهند شد .این شرایط می‌تواند به شکل‌گیری نیازها و وابستگی‌های دوجانبه یا چندجانبه به سان آنچه در روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده وجود دارد، منجر شود یا می‌تواند اتکایی یک‌جانبه به‌سان وضعیت اکثر کشورهای در حال توسعه را به دنبال داشته باشد .

برخی کشورها ممکن است رغبتی به قبول این وابستگی نداشته باشند یا امکان دسترسی آنها به سلاح‌های پیشرفته یا کمکهای مرتبط با ساخت این‌گونه سلاح‌ها وجود نداشته باشد .این کشورها ممکن است با قبول هزینه‌های سنگین درصدد دستیابی به خوداتکایی در تولید سلاح برآیند یا روی تولید تسلیحات کشتار جمعی یا استراتژی‌های جایگزین چون تروریسم و نبردهای الکترونیک و حوزه IT که هزینه تولید کمتری دارند، متمرکز شوند .مشکل کنترول ارسال کمک‌های تسلیحاتی از سوی دولت‌ها برای گروه‌های شورشی اگرچه به‌هیچ عنوان موضوع جدیدی نیست اما در سال 2006 میلادی بار دیگر در کانون توجه جهانیان قرار گرفت. ارسال سلاح برای سودان به‌رغم تحریم تسلیحاتی این کشور از سوی سازمان ملل یکی از مواردی بود که توجه جهانیان را به این مسأله جلب کرد . شفاف کردن معادلات تسلیحاتی که در دهه 1990 میلادی به‌دلیل انتشار گزارش‌های ملی از سوی کشورهای صادرکننده سلاح شاهد پیشرفت‌های چشمگیر بود طی چند سال گذشته دچار رکود شد .در دسامبر سال 2006 میلادی نمایندگان 153 کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نفع تدوین معاهده بین‌المللی تجارت تسلیحات رأی دادند. ایالات متحده تنها کشوری بود که به این پیشنهاد رأی منفی داد.

در ژوئیه همان سال کنفرانس بررسی وضعیت سلاح‌های کوچک که توسط سازمان ملل متحد برگزار شد باز هم شاهد مخالفت آمریکا با گسترش برنامه اقدام در زمینه سلاح‌های کوچک و سبک بود.

هر دو طرح ریشه در تلاش‌های گروه‌ها ی مدنی مستقل در کشورهای مختلف دارند که در مرحله بعد دولت‌ها به پیگیری آن‌ها رغبت نشان داده‌اند . با وجود موانع و چالش‌های متعددی که بر سر راه طرح تدوین معاهده بین‌المللی تجارت تسلیحات وجود دارد، می‌توان آن را جدی‌ترین دستاورد جهان برای کنترول معاملات سلاح‌های متعارف پس از پایان جنگ سرد تلقی کرد.

مصارفات نظامی جهان در سال 2006 میلادی برای اولین بار به رقم بی‌سابقه 1204 میلیارد دالر بالغ شد که در مقیاس با سال 2005 میلادی متضمن رشدی 5/3 درصدی و در مقیاس با یک دهه قبل شاهد 37 درصد رشد بود مؤسسه تحقیقاتی SIPRI اخیراً اقدام به انتشار نتایج بررسی‌‌های خود پیرامون وضعیت تسلیحاتی جهان و موضوعاتی چون خلع سلاح و امنیت بین‌المللی در گزارشی بیست پنج صفحه‌ای کرد .در این گزارش تا آن‌جا که به بودجه نظامی مربوط می‌شود ایالات‌متحده کماکان حایز رتبه اول در بین کشورهای جهان معرفی شده است که در سال گذشته میلادی با اختصاص 528 میلیارد دالر درامور نظامی حدود 46 درصد تمام بودجه نظامی جهان را به تنهایی هزینه کرد .بر اساس گزارش اخیر مؤسسه تحقیقاتی SIPRI سرانه بودجه نظامی جهان از 173 دالر در سال 2005 به 184 در سال گذشته میلادی افزایش یافت.

این در حالی است که بودجه نظامی به شکلی ناهمگون بین کشورهای مختلف جهان توزیع شده است. در سال گذشته پانزده کشور برخوردار از بالاترین بودجه نظامی 83 درصد بودجه نظامی در جهان را انجام دادند.

در این سال بودجه ایالات متحده رشد قابل توجهی داشت که علت اصلی آن عملیات نظامی پرهزینه در افغانستان و عراق بود. حد فاصل سپتامبر 2001 تا ژوئن 2006 دولت ایالات‌متحده 432 میلیارد دالر را در قالب بودجه سالانه خود و هزینه‌های جانبی در مقوله جنگ با تروریسم جهانی گنجاند تا آنجا که افزایش هزینه‌های نظامی به یکی از عوامل افول اقتصاد ایالات متحده تبدیل شده است.

با در نظر گرفتن پارامترهای حال و گذشته مجموع بودجه‌ای که ایالات متحده تا سال 2016 مصروف جنگ عراق خواهد کرد به 2267 میلیارد دالر خواهد رسید .روند رشد سریع بودجه نظامی چین در سال 2006 میلادی نیز ادامه یافت و برای اولین بار بودجه نظامی این کشور از بودجه نظامی جاپان پیشی گرفت و پکن را به بزرگترین خریدار تسلیحات در آسیا و حایز رتبه اول این قاره به لحاظ بودجه نظامی و چهارمین کشور جدول کشورهایی که بالاترین بودجه‌های نظامی را دارند، تبدیل کرد .

به دنبال مباحثاتی گسترده برای پنجمین سال متوالی جاپان تصمیم گرفت بودجه نظامی خود را برای سال 2006 میلادی کاهش دهد و بخش اعظم این بودجه را مصروف دفاع راکتی کند .در مقایسه اولویت‌های بودجه کشورهای مختلف در گروه‌های منتخب که ‌درآمدهای سرانه متفاوتی داشتند نسبت بودجه نظامی به بودجه توسعه در کشورهایی که در گروه کم‌درآمدترین‌ها قرار می‌گیرند بسیار بالا است . در همین حین سهم هزینه‌های اجتماعی از تولید ناخالص داخلی در گروه‌هایی که کمترین و بیشترین درآمد را دارند افزایش یافته در حالی که در گروه کشورهایی با درآمد متوسط تقریباً به ثبات رسیده است.

تولید تسلیحات در یکصد شرکت بزرگ جنگ‌افزارسازی به استثنای شرکت‌های چینی در سال 2005 در مقیاس با سال قبل از آن سه درصد و در مقایسه با سال 2002 حدود 18 درصد رشد داشته است .چهل شرکت‌ آمریکایی روی هم رفته 63 درصد تمام فروش 290 میلیارد دالری این یکصد شرکت در سال 2005 را تحت کنترول خود داشتند، 32 شرکت اروپایی سهم 20 درصدی داشتند و نه شرکت روس مجموعاً دو درصد از همه صادرات این بخش را به خود اختصاص دادند . شرکت‌های چینی، اسرائیلی، هندی شش درصد مابقی فروش تسلیحاتی بین‌المللی در سال 2005 را داشتند.

چهار شرکت آمریکایی، یک شرکت انگلیسی و یک شرکت ایتالیایی توانستند هر یک فروش سالانه جنگ‌افزار خود را تا یک میلیارد دالر افزایش دهند در حالی که 11 شرکت دیگر این فهرست رشد 30 درصدی فروش را تجربه کردند . از این جمع 4 شرکت روس بودند که توانستند فروش‌های تسلیحاتی خود را افزایش دهند. بخش‌هایی از صنایع نظامی ایالات‌متحده از سیاست کاخ سفید پس از یازدهم سپتامبر 2001 سودهای قابل‌توجهی بردند.

دانلود تحقیق درباره ی چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم ؟ 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم ؟

چکیده

دارو بعنوان یک کالای استراتژیک مشمول یارانه در کشور و یک نیاز اساسی عامه مردم از اهمیت خاصی برخوردار بوده، بطوریکه بر اساس آمار سال 1376 مبلغ 1740 میلیارد ریال مصرف سالیانه دارو و 8/15میلیارد مصرف عددی دارو در کشور گزارش شده است. (در سال 80 از مجموع 4132 میلیارد ریال فروش دارو در سطح کشور، 241 میلیارد ریال آن یارانه پرداختی توسط دولت بوده است).

به دلیل اهمیت و تاثیری که استفاده غیر منطقی و غیر اصولی از این کالا هم در اقتصاد خانوار و هم در روند درمان می تواند داشته باشد، صرفنظر از سایر عواملی که در فراهمی دارو و یا عدم وجود آن نقش و تاثیر دارند، باید به نقش مردم به عنوان اصلی ترین عامل فرهنگ مصرف دارو و همچنین نقش گروه پزشکی بعنوان تاثیر گذارترین رکن فرهنگ تجویز و مصرف دارو توجه جدی نمود.

طبق آمار ارائه شده میانگین رشد مصرف دارو در کشور چیزی حدود 5/11% می باشد. در حالیکه همین تعداد در کشورهای در حال توسعه 7% و در کل جهان 9% گزارش شده است. مسلماً بی توجهی به مصرف منطقی داروها می تواند پیامدهای نامناسبی چون نارضایتی بیمار، طولانی شدن و شدت بیماری، ایجاد عوارض جانبی خطرناک و بستری شدن در بیمارستان، کمرنگ شدن ارتباط پزشک و بیمار و نهایتاً افزایش هزینه های درمانی برای افراد و دستگاههای دولتی و مهمتر از همه ایجاد مشکل همیشگی کمبود دارو Drug Shortage)) در کل کشور را در بر داشته باشد.

بدلیل عوارض جانبی حاصل از استفاده مفرط و ناصحیح دارو و مشکلات اقتصادی ناشی از آن امروزه گرایش قوی در محدود کردن استفاده از دارو در سطح بین المللی و بویژه در کشورهای پیشرفته مطرح و برای آن برنامه ریزی شده است.

صاحبنظران و متولیان امر دارو در کشور معتقدند علت بسیاری از نابسامانیهای دارویی موجود در کشور فرهنگ فعلی تجویز و مصرف دارو است.

در گزارش 1998 سازمان جهانی تندرستی (WHO) در خصوص مصرف غیر منطقی دارو تاکید شده که این روند منجر به عدم دسترسی و توانایی خرید برای اکثریت مردم می گردد.

در خصوص مصرف بی رویه دارو یکی از علل اصلی، کمبود اطلاعاتی در هر دو قشر تجویز کننده و مصرف کننده دارو می توان ذکر کرد. رفع این معضل در گرو برنامه ریزی آموزشی و بالا بردن سطح آگاهی نسبت به امر دارو می باشد. طراحی، تدوین و اجرای صحیح این برنامه در کنار ارزیابی و پایش مداوم و ایجاد تغییرات احتمالی قطعاً منجر به تغییر الگوی مصرف خواهد شد.

بهینه کردن مصرف دارو از طریق اصلاح سیستم آموزش پزشکی و نسخه نویسی منطقی (Rational Prescribing)، راه اندازی کمیته های علمی کنترل نسخ ،آموزش مداوم و موثر کادر پزشکی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و آموزش فراگیر جامعه با توجه به اصل پیشگیری مقدم و بهتر از درمان است، تقویت بیمه های خدمات درمانی، بالا بردن کیفیت داروهای تولید داخل و ... که نهایتاً منجر به افزایش سلامتی و امید به زندگی، رفع کمبودهای دارویی و کاهش بار مالی Financial Load)) دولت و مردم خواهد شد که مطمئناً جهت رسیدن به این اصلاحات باید از تمامی توان و نیروی بخش دولتی در کنار بخش خصوصی استفاده و بهره برداری بهینه به عمل آید (در مقاله به این نکات کاربردی اشاره خواهد شد).