تحقیق در مورد مفاهیم حسابداری صنعتی 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مفاهیم حسابداری صنعتی

مقدمه :

حتماً تاکنون بارهاو بارها با این واژه برخورد داشته اید . به راستی حسابداری بهای تمام شده چیست ؟ چرا مدیران مالی سازمانها همواره سعی دارند تا خود را به مرحله ای برسانند که بتوانند از این شاخه از فن حسابداری استفاده نمایند ؟ آیا این درست است که بعضی میگویند به واقع نمیتوان حسابداری بهای تمام شده را به صورت کامل در شرکتهای ایرانی پیاده سازی نمود ؟

اینها سئوالاتی بودند که برای خود من نیز در زمان دانشجوئی وجود داشتند و حتی بعضی جزئیات هم اکنون هم برایم بی پاسخ مانده اند .

اکثر کارشناسان مالی ، حسابداری صنعتی را آنچنان که باید نمی شناسند و در مراکز آموزشی نیز دروس مربوط به آن ، علاوه بر آنکه تنها به صورت تئوری ارائه میگردد ، آنقدر حجیم و ثقیل مینماید که اکثر دانشجویان تنها به منظور کسب امتیاز قبولی دروس مربوط به این واحد را فرا میگیرند ، بطوریکه پس از گذشت چندماه از مطالعه این دروس از جوابگوئی به ساده ترین مسائل حسابداری صنعتی نیز عاجزند.

به راستی چرا ؟ آیا حسابداری بهای تمام شده واقعاً اینقدر پیچیده و دور از ذهن است که هرکسی توانائی انجام آن را نداشته باشد و یا اینکه آنرا بیش از آنچه که هست سنگین ، حجیم و تخصصی نشان داده اند ؟

اینها همه سئوالاتی است که هرکس ممکن است بنا به سلیقه ، دانش و هنر خود پاسخ متفاوتی به آن بدهد . ولی من امیدوارم شما خواننده گرامی بتوانید پس از مطالعه آنچه که سعی میشود در ادامه جهت معرفی این شاخه از فن حسابداری به صورت بسیار ساده بیان گردد ، پاسخی درخور برای سئوالات فوق که لااقل خودتان را راضی کند ، داشته باشید .

منظور از حسابداری صنعتی چیست؟

حسابداری صنعتی شاخه ای از هنر و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل و بررسی گزارشها و راههای تولید ، روشهای کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات را ارائه می نماید .

اهمیت حسابداری صنعتی :

حسابداری صنعتی که گاهی اوقات به حسابداری مدیریت نیز مشهور است باید به عنوان یک بازوی قوی در اختیار مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و کنترل فعالیتها تلقی گردد. در حقیقت حسابداری صنعتی مدیر را با ابزار حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملیاتی مجهز میکند .

مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی ، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه میکند و کنترل خود را برروی هزینه های مواد ، دستمزد و سایر هزینه های تولید اعمال میکند . مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشند در تصمیم گیری خود در راستای افزایش بهره وری و تولید یا دیگر تصمیم گیریهای اساسی خود با مشکل مواجه خواهند شد .

کاربرد و وظایف حسابداری صنعتی :

گاهی تصور میشود کاربرد حسابداری صنعتی و بهای تمام شده تنها محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی بزرگ می باشد. هرچند شاید شاخص ترین کاربرد آن در این جهت باشد ، ولی سایر مؤسسات نیز از این حسابداری بهره برده و از روشهای حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای بیمه ، بانکها ، شرکتهای حمل و نقل و هواپیمائی ، دانشگاهها و بیمارستانها در جهت کارائی و کسب سود بیشتر استفاده میگردد . برای مثال در ساده ترین حالت شرکت های حمل و نقل همواره سعی در محاسبه و تعیین قیمت تمام شده و هزینه حمل یک واحد کالا و یا یک نفر مسافر را دارند .

و اما بطور کلی میتوان وظایف زیر را برای حسابداری بهای تمام شده منظور کرد :

پیش بینی و برآورد هزینه های یک دوره.

جمع آوری ، تفکیک و تسهیم هزینه های تولید.

ارزیابی و قیمت گذاری محصولات .

یاری مدیران در جهت انتخاب بهترین راه حل ممکن.

کنترل هزینه ها و کاهش آن تا حداقل ممکن و منطقی.

یاری مدیران در جهت برنامه ریزی بهتر و اجرای آن .

تفاوت حسابداری صنعتی با حسابداری مالی :

حسابداری صنعتی ، اساساً دانشی است که دارای خصوصیت دوگانه است . از طرفی دارای ویژگی حسابداری مالی است و از این نظر به حسابداری مالی کمک میکند تا بتواند قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمت انجام شده را محاسبه و سود وزیان دوره مالی را تعیین نماید و از طرف دیگر دارای

تحقیق در مورد نقش مالیات در توسعه اقتصادی 21 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور

اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.

علل دیگر کارانبودن های گفته شده کمبود یاترکیب نامتناسب زیربناهای اقتصادی و نارساییهاو شفاف نبودن مقررات و سیاستها و برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است .

متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یادشده براقتصاد بنگاه اعم از اینکه در بخش عمومی یاخصوصی باشد نیز به طور عام حاکم است .

نزدیک به یک دهه پیش به ویژه از آغازکاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی ازرشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه را پدید آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در داراییها افزایش یابد وموسسات و شرکتهایی با حجم داراییهای بالاپدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب داراییهای ثابت شد.

سرچشمه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی این بود که نرخ ارز به طور فزاینده ای روبه افزایش رود و مدیران این موسسات همواره با افزایش ارزش داراییها "ثروت " موسسه روبه روبودند و بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در داراییهامی افزود و این در حالی بود که از سوی دیگر ازقدرت خرید جامعه با همان آهنگ کاسته می شد.نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکتهای باسرمایه کلان پدید آمد و در دوره ای از بازده مناسبی برخوردار شدند، که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش داراییها و موجودیهای این موسسات بود. این سود، سود حسابداری بود وارزش افزوده اقتصادی نبود. به همین دلیل سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیرنمی ساخت . در نتیجه جریانی از تبدیل به نقدشدن داراییها و خروج منابع نقدینگی چه به صورت افزایش هزینه های مالی و جاری و یاتقسیم سود نقدی در این موسسات شکل گرفت و آنها را با کمبود نقدینگی روبه رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود. افزون بر این دارای تعداد بسیاری نیروی انسانی شده بودند. در حالی که رشد فعالیتها احتمالا به ویژه در برخی رشته هاروبه کاهش یا رکود گذاشته بود. در این میان نقش مالیات به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت جهت اجرای طرحهای ملی -عمرانی به عنوان ارابه گردش ساز و کار اقتصادکشور اهمیتی خاص و اولویت اساسی یافت .

نهادهای اجتماعی مثل سایر پدیده های اجتماعی همچون تاروپود یک رشته به یکدیگروابسته می باشند و هرگونه تغییر در آنها در روندحرکت عمومی جامعه کارساز خواهد بود.

مالیات به مثابه همزاد دولت تلقی می شود.از نخستین ادوار صورت بندی دولت تاکنون باج و خراج ، عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولتهابه شمار می رفته است . در دوقرن اخیر و به طورمشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات درکلیه شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است . روند توسعه کشورها نمایانگر این نکته است که هرچه گستره عامل بودن دولتها درموسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشوربه وسیله مالیات افزایش یافته ، به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده امریکا رقمی حدود 40 درصد است .

قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصرخردگرایی نه به عنوان باج و خراج و هزینه دربارشاهان بلکه به مثابه ابزاری در جهت رشداقتصادی به شمار می رود زیرا مالیات نه تنهامتضمن ایجاد درآمد دولتها بلکه باید در راستای سیاستهای مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود که از مهمترین هدفهای وصول مالیات اجرایی اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است .

از آنجا که در کشور ما همیشه روابط دولتها وملت بر پایه عقل و اختیار استوار نبوده و جنبه باج و خراج مالیات بر سایر جنبه های آن حاکم بوده است فرهنگ مشارکت عمومی درهزینه های اجتماعی از طریق پرداخت مالیات بسیار ضعیف بوده است و فاصله گسترده دولت از ملت موجب شده که عملا پرداخت نکردن مالیات نوعی امتیاز اجتماعی تلقی می شود.همزمان با رشد سرمایه در کشور، در دوران صفویه و قاجاریه و سپس کشف نفت از آنجا که رانت ارزی نفت بی دردسرترین درآمد محسوب می شد، نقش مالیات در اقتصاد ملی تا پیش ازسالهای 1358 ناچیز بوده است . از سالهای 1359 به بعد که موضوع مالیات به علت کاهش قیمت نفت و تحریم های اقتصادی برجسته شدنیز، عده ای با توسل به اعتقادات مذهبی مردم وتقابل خمس و زکات با مالیات عملا وصول مالیات را نوعی بدعت در حکومت اسلامی می دانستند تا آنجا که سرانجام پس ازجروبحثهای طولانی فقهی سرانجام دولت توانست مالیات را به عنوان درآمد حقه اجتماعی بقبولاند زیرا وظایف سنگین دولت مانند آموزش و پرورش ، بهداشت عمومی ، تامین امنیت و...ایجاب می کند که به نوعی درآمدهای خاص غیرنفتی دسترسی داشته باشد تا بتواندمسئولیتهای خود را به انجام رساند.در جهان کنونی مبنای متداول مالیاتی بر سه جزء دارایی ، هزینه و مصرف استوار است که درایران اصل استوار مالیاتی براخذ مالیات از درآمدمی باشد که باتوجه به شرایط کشور هیچ گاه این امر نتوانسته است به شکل اصولی تحقق پذیرد;زیرا در کشورهای جهان سوم مخارج دولتهابسیار گزاف است و سازمان عریض و طویل دولتها هزینه های خود را از راه کسر بودجه واستقراض از شبکه بانکی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه "و در دوران تعدیل با فروش ارز در بازارآزاد" تامین می کنند و چون این روش تامین مالی آسان و ساده و زودرس می باشد، دولتها چندان به مالیات توجه ندارند، در نتیجه بار مالی ناشی از این تصمیمات که همانا ایجاد تورم و بار مالی ناشی از کاهش قدرت خرید بوده بر دوش مردم یا مصرف کنندگان نهایی تحمیل شده است . دلیل روی نیاوردن دولتها در این گونه جوامع به مالیاتهای مستقیم "شامل مالیات بر دارایی ،ثروت و درآمد" عبارت است از:

تعلق دارایی ، ثروت و بخش عظیمی از درآمدجامعه به اقشاری خاص که همان دولتمردان یاوابستگان به آنها می باشند و این اقشار خود راذاتا معاف از مالیات می دانند;ضعف دستگاه وصول مالیات که یا قدرت وتوانایی لازم جهت گرفتن این گونه مالیاتها راندارد یا به او نمی دهند.

در ایران مالیات رقمی حدود 30 الی 35درصد درآمد دولت را تشکیل می دهد که بخش عمده آن را مالیاتهای غیرمستقیم مانند سود وعوارض و حقوق گمرکی ، مالیات بر مصرف وفروش تشکیل می دهد و مالیاتهای مستقیم نقش مسلط را در درآمدهای مالیاتی ایفا نمی کند. درواقع هرگاه دستگاه وصول بخواهد به طور جدی با کسانی که خود را ذاتا معاف می دانند برخوردکند با جنجال و پایین کشیدن کرکره مغازه ها یعنی اعتصاب مالیاتی مواجه شده است . جالب آنکه کل مالیات وصولی از حقوق بگیران طی سنوات 1375-77 معادل 4900 میلیارد ریال و مالیات مشاغل طی همین دوره 4594 میلیارد ریال بوده است یعنی حقوق بگیران کشور باکمال تاسف وتعجب ، مالیاتی بیش از کل مشاغل کشور به خزانه دولت واریز نموده اند. جدول شماره "1"تصویر وصول مالیاتهای مستقیم کل کشور به تفکیک منابع طی سنوات 1375-77 را نمایش می دهد.

تحقیق در مورد منافع و وضعیت استاندارد حسابداری در مالزی 10 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

منافع و وضعیت استاندارد حسابداری در مالزی

خلاصه

این مقاله نگرشی دارد به تعارضات و کششهای تخصصی حسابداری در کشور مالزی که بر وضعیت استاندارد حسابداری در این کشور به عنوان یک کشور در حال توسعه حاکم است . این مقاله همچنین نشان می دهد که چگونه منافع محدود و بعضی منافع دیگر روند وضعیت استاندارد را که در زمان مورد مطالعه تحت کنترل عوامل مختلفی بود، تحت تاثیر قرار داد .

یک زمانی عامل موثر اصلی تخصص بود اما به جای انکه این سیستم به یک بدنه تک هسته ای تبدیل شود ، عوامل مختلفی باعث منشعب شدن آن شدند . شرکت Big Six زیر نظر انجمن حسابداران عمومی تایید شده مالزی (MACPA ) و تجارتخانه های کوچک زیر نظر انستیتو حسابداران مالزی (MIA ). در یک مقطع زمانی دیگر تجارت های بزرگ رایج شد . این تعارضات و کشمکش های قدرت در تجزیه و تحلیلی که شرکت استانداردحسابداری Good Will انجام داده ، مشخص شده اند .

مقدمه

این نوشته از نظر تخصص حسابداری درکی از یک کشمکش برای کنترل روند و وضعیت استاندارد حسابداری ، در مفهوم یک جامعه در حال توسعه ارائه می دهد . توجه بیشتر به وضعیت استاندارد حسابداری به دلیل آشکار شدن آثار این روند به روی تخصص، تجارت ، دولت ، جامعه و000 می باشد . نویسنده شرح می دهد به این دلیل که استانداردها به وضوح بر روی حقوقدانها ( در واقع تخصص ) تاثیر می گذارند ، جای تعجب است که همین استانداردها باعث گسترش منافع گرداگردوضعیت استاندارد می شوند ، چه از طریق انجمن های حسابداری و چه از طریق شرکتها .

عرصه وضعیت استاندارد حسابداری در این مقاله به عنوان محلی برای کشمکش بین گروههای سود جو و در واقع بین دایره تخصص و خارج آن بحث می شود .

تا امروز چنین مطالعه ای بر روی وضعیت حسابداری مالزی و حوزه وضعیت استاندارد آن انجام نشده است . بخصوص نحوه تجزیه و تحلیل علمی بسیار کمی از موارد مورد بحث در اینجا وجود دارد . این مقاله عوامل و موسسات درگیر در پایه ریزی یک وضعیت استاندارد را بر طبق مطالعات شرکت Good Will ، با مطالعه اساسی بر روی سیاست گذاران تجاری و مفهوم اجتماع آن دنبال می کند .

توجه اساسی این تحلیل به جنبه های تکنیکی و عملی شرکت حسابداری Good Will نیست ، بلکه بیشتر به روندی است بر طق آن ، این استاندارد اتخاذ شده است . این نوشته تعارض در تخصص و به خصوص کشمکش قدرت بین گروههای سود جو را اشکار می کند : شرکت Big Six و شرکتهای کوچک و یا حتی حسابدارهای خبره ( از جمله CPA ها) و حسابدارهای تازه کار .

استاندارد Good Will وسیله مناسب و برجسته ای برای تجزیه و آنالیز تجربی می باشد . اول اینکه این استاندارد مساله ای در رابطه با وضع کنندگان و تنظیم کنندگان استاندارد در مالزی از سال 1961 است . دوم ، ارتباط نزدیکی با رشد پویای صنعت مالزی و تغییرات دراهداف دولت درطول 20 تا 30 سال اخیر را دارد . به خاطر مسائل اخیر به عنوان مثال یک گروه قدرتمند که تحت تاثیر وضعیت استاندارد قرار گرته ، استفاده از دستاورد Good Will روشی برای آنالیز چگونگی ورود گروههای متحد به روند وضعیت استاندارد می باشد. .سوم اینکه تجزیه تحلیل تاریخی ، نظرات در حال تغییر را با وجود تاثیرات کشورهای خارجی در طول زمان به ابتکارهای محلی تبدیل کرده اند . چهارم ، این تنها استانداردی است که در زمان انجام این مطالعه ضد و نقیض تلقی می شود .

وجود دو بدنه حسابداری از جمله انستیتو حسابداران مالزی (MIA ) که در سال 1967 به عنوان یک بدنه قانونی توسط دولت برای نظم بخشیدن به تخصص حسابداری تاسیس شد و انجمن حسابداران عمومی تایید شده مالزی (MACPA ) که به عنوان یک سازمان خصوصی در سال 1958 تاسیس گردید ، تصورات راجع به منافع را پیچیده می کند .

تعرضات احاطه کننده این دو بدنه حرفه ای و اصلی ، مهمترین مشکل آنها برای سلطه بر روند وضعیت استاندارد گردید . برای مدتی دو شرکت MACPA , MIA در رابطه با استاندارد Good Will با یکدیگر همکاری کردند که نتیجه آن استاندارد حسابداری مالزی (MAS6 ) بود که به مدتبیش از 25 سال نیاز به استفاده از استاندارد به تعویق افتاد . به علاوه افراد دیگری نیز دولت را متقاعد کردند واز MIA نیز خواستند تا قبول تصویب استاندارد را به تعویق بیاندازد.

این مقاله رخدادهای فوق را با نگرشی درجهت مشخص کردن منافع مربوط و ارتباط پویا بین این منافع مورد بررسی قرار می دهد . این بررسی به صورت زیر انجام شده است : قسمت بعدی در مورد عقاید و تصورات راجع به منافع و نگرش بر وضعیت استانداردکه در آنالیز تجربی جا دارد ، بحث مختصری می کند . سپس مرور خلاصه ای بر مفاهیم موسساتی و تاریخی مالزی دارد. به دنبال آن یک آنالیز تاریخی از بحث هایی که به خاطر عوامل مختلف و موثر بر روند وضعیت استاندارد به وجودآمده اند ، صورت گرفته است .

منافع

واتس و زیمرمان مطالعه خود بر روی رفتار متقاعد کننده شرکتها را شروع فرضیه ای که ممکن است تعیین استاندارد حسابداری را شرح دهد ، اعلام کردند . مطالعات مشابهی نیز ارتباط بین مشخصات متهمین مسائل خاص حسابداری انجام شد . مدل استفاده شده یک مدل “ انتخاب عقلی / مقلد عقلی ” بود . موضوع اصلی این قسمت دقیقاً ادعاهای اپیستومولوژیک (؟) نویسندگان نیست ، با وجود اینکه این ادعاها موضوع انتقادهای موثر و نافذی بوده است ، بلکه هدف در این مبحث برابری با پیشرفتی است که نظریه پردازان حسابداری مثبت با استفاده از مدل انتخاب عقلی به آن رسیده اند .

ارتباط مشخصی بین موقعیت اجتماعی مقلدان و منافعی که آنها می شناسند و یا طبق آن عمل می کنند ، وجود دارد ولی هیچ مطابقت ساده ای بین این دو وجود ندارد. مقلدان مخلوقات محض موقعیتشان در مجموعه ارتباطات اجتماعی ، طبقاتی ، جنسی یا گروهی نیستند . نحوه ارزیابی این دسته به ندرت به خاطر موقعیت اجتماعی آنها به دست آمده است . نتایج تفکرات آنها به روندهای بی ترتیب و داخلی پیچیده ای بستگی دارد که تنها با ارزیابیهای انجام شده مشخص نشده اند . این مطلب بیانگر این است که منافع صرفاً به عنوان یک وسیله انتقال بین ساختار اجتماعی و رفتارهای شخصی عمل نمی کند .

منافع نمی توانند عواملی را که ساختار جامعه بوسیله آنها اثرات خود را می گذارد ، مشخص کنند . به عبارت دیگر ساختار اجتماعی به هیچ عنوان عاملی اثر گذار بر روی مقلدان نیست تا با نفوذ بر روی آنها اثرات لازم خود را بر جای گذارد. اما

تحقیق در مورد مفاهیم حسابداری بهای تمام شده 63 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

فصل اول : مفاهیم حسابداری بهای تمام شده

گفتار اول : حسابداری بهای تمام شده ( حسابداری صنعتی )

آنچه که در کشور ما به عنوان حسابداری صنعتی خوانده می شود حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری و ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقدام بهای تمام شده سر و کار دارد .

2 ـ موارد کاربرد حسابداری بهای تمام شده :

کاربرد اولیة اطلاعات مربوط به بهای تمام شده در تصمیم گیری ها و ارزیابی عملکردهای توسط مدیران است که در داخل ساختمان توسط مدیران به منظور ارزیابی فعالیتهای سازمان یا نیروی انسانی و یا به عنوان مبنای برای اتخاذ تصمیم بکار برده می شود .

3 ـ حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده :

حسابداری مالی : با تهیه آن دسته از اطلاعات سر و کار دارد که برای استفاده کنندگان خارجی از مؤسسه نظیر سرمایه گذاران و بستانکاران و تحلیلگران مالی و اتحادیه های کارگری و علاقه مندان خارجی تهیه می شود .

حسابداری بهای تمام شده : با گردآوری و تحلیل اطللاعاتی در مورد بهای تمام شدة کالا و خدمات مؤسسات سر و کار دارد که مورد استفادة مدیران مؤسسه در امر برنامه ریزی ، کنترل و تصمیم گیری واقع می شود .

4 ـ هزینه برای بهای تمام شده :

بهای تمام شده به معنی منابع از دست رفته در برابر تحصیل کالا و خدمات مورد نیاز هنگامیکه این منابع حاصل می شود بهای تمام شده تبدیل به هزینه می شود و آن دسته از اقلام بهای تمام شده که هنوز مورد منفعت قرار نگرفته به صورت دارایی در حسابها و صورتهای مالی نشان داده می شود .

5 ـ تعریف زیان و تفاوت آن با هزینه :

هزینه ها در برابر درآمدها قرار می گیرند تا سود و زیان یک دورة مالی را مشخص سازند درآمد : قیمت کالایی است که فروخته می شود و یا خدمتی که عرضه می شود در برخی موارد کالاها و خدمات خریداری شده به قصد تحصیل انتفاعی بدون آنکه سودی از آنها حاصل شود ارزش خود را از دست

می دهند این گونه اقلام بهای تمام شده اصطلاحاً تبدیل به زیان شده و در صورت سود وزیان از درآمد کسر می شوند .

6 ـ دستمزد و انواع آن :

2 نوع دستمزد داریم : دستمزد مستقیم ، دستمزد غیر مستقیم

1 ـ دستمزد مستقیم : آن دسته از کارگرانی را که مستقیماً در ارائه خدمات یا تبدیل مواد مستقیم به کالای ساخته شده دخالت دارند و بدون دخالت آنها تولید و ارائه خدمات امکان پذیر نیست ، دستمزد این گونه کارگران را به عنوان دستمزد مستقیم محاسبه می کنیم . مثال : کارگران خط تولید یا مونتاژ

یک کالا .

2 ـ دستمزد غیرمستقیم : دستمزد آن دسته افراد که در تولید کالا و یا ارائه خدمات دخالت دارند اما بطور مستقیم حساب نمی شوند را می نامند : مانند سه کارگران یا بازرسان .

7 ـ مواد و انواع آن :

به طور کلی ما 2 نوع مواد داریم :

1 ـ مواد مستقیم : آن دسته از موادی که در تولید کالا نقش اساسی را دارند

2 ـ مواد غیر مستقیم : آن دسته از موادی که در تولید کالا نقش اساسی را ندارند

مثال مواد مستقیم مانند : چوب در مبلمان و یا پارچه در لباس و مواد غیر مستقیم مانند : روغن جلاء دهنده در مبلمان و غیره . . .

مواد مستقیم : محتوای اصلی محصول تولید شده را تشکیل می دهد

8 ـ سر بار تولید : تمام اقلام بهای تمام شده محصول به استثنای مواد مستقیم و دستمزد مستقیم اصطلاحاً سر بار می نامند .

مهمترین اجزای سر بار عبارتند از : مواد غیر مستقیم و دستمزد غیر مستقیم و هزینه های عمومی کارخانه نظیر استهلاک ساختمان و تجهیزات کارخانه .

تحقیق در مورد مشاهیر حسابداری ایران 30 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

تقدیم به:

محقق:

سید روح الله حسینی نژاد

شماره دانشجویی:

4208512337

استاد:

ابومحمدی

فهرست

عنوان صفحه

اسماعیل عرفانی 6-12

حسن سجادی نژاد 13-17

دکتر فضل الله اکبری 18-22

دکتر علی وثوق 23-24

دکتر عزیز نبوی 25-26

دکتر رضا شباهنگ 27-32

دکتر علی ثقفی 32-42