تحقیق در مورد وضعیت طبقه کارگر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

وضعیت طبقه‌ی کارگر

علیرضا ثقفی

با گذشت نزدیک به یک و نیم قرن از ظهور طبقه‌ی کارگر به عنوان طبقه‌ای که توانست اولین حکومت خود را در پاریس در سال 1871 تشکیل دهد، در شرایطی هستیم که نه تنها وضعیت کارگران بهتر نشده است، بلکه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش آن، بار سنگین جامعه‌ی طبقاتی بر دوش کارگران و مزدبگیران روز به روز بیشتر می‌شود. امروزه شاهد آن هستیم که هر روز عرصه بر نیروی کار تنگ‌تر شده و فشار بر آن افزایش می‌یابد.دستاوردهای کارگران و مزدبگیران در انتهای قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم به دنبال مبارزات وسیع آنان افزایش یافت، به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، به خاطر شرایط به وجود آمده‌ی بعد از جنگ، فشار بر کارگران و مزدبگیران تا حدی تخفیف یافت و نظام سرمایه‌داری از ترس پیوستن کشورهای مختلف به سوسیالیسم و ترس از دست دادن پایگاه‌های خود، امتیازات بیشتری به نیروی کار می‌داد. پس از جنگ جهانی دوم اتحادیه‌های کارگری و احزاب کمونیست در سراسر جهان آن‌چنان قدرت گرفتند که بیش از نیمی از جهان را تسخیر کردند و حکومت‌های طرفدار کارگر آن‌چنان رو به افزایش نهادند که باعث ترس و وحشت سرمایه‌داری و بلوک غرب گردید. هر روز کشورها و مردم جدیدی به سوسیالیسم روی می‌آوردند و تلاش می‌کردند تا با دادن امتیازات به کارگران و مزدبگیران و انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی الگوهای سوسیالیستی را پیاده کنند. کشورهای سرمایه‌داری نیز به اتحادیه‌های کارگری میدان فعالیت داده و احزاب کارگری با برنامه‌های رادیکال روز به روز قدرت می‌گرفتند، در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری احزاب چپ و طرفدار حقوق کارگران یا قدرت گرفته و یا در قدرت سهیم شدند. اما در انتهای قرن بیستم و به خصوص پس از فروپاشی بلوک سوسیالیسم، دستاوردهای کارگران یکی پس از دیگری مورد تهاجم قرار گرفت. کارگران اغلب کشورها که در پناه مبارزات سراسری موفق شده بودند نظام بیمه‌های اجتماعی، بازنشستگی، حق مسکن، حق عائله‌مندی، بیمه بیکاری و... را به دست آورند، در دو دهه‌ی اخیر شاهد تهاجم سرمایه به این دستاوردها بوده‌اند. امروز در بسیاری از کشورها حقوق بیمه‌ی اجتماعی و خدمات آن که برای کارگران سال‌ها برقرار بوده است مورد تهاجم قرار گرفته و دولت‌ها سعی برآن دارند تا هر چه بیش‌تر از خدمات عمومی بکاهند و با فشار بیش‌تر بر دوش کارگران و مزدبگیران، سرمایه‌ها را افزایش داده و دارندگان سرمایه و اقلیتی را در رفاه بیش‌تر قرار دهند. بیمه خدمات درمانی پس از جنگ جهانی دوم که بیش از چهل سال به عنوان دستاورد کارگران و مزدبگیران در اکثر کشورها برقرار بوده، اکنون مورد تهاجم قرار گرفته و روز به روز از خدمات آن کاسته می‌شود. حداقل حقوق که در اثر مبارزات کارگران به میزان نسبتاً قابل قبولی به خصوص در کشورهای متروپل سرمایه‌داری، افزایش یافته بود، روز به روز مورد تهاجم قرار می‌گیرد به‌گونه‌ای که بیکاری فزاینده و تهدید کارگران بیکار و مهاجر و هم‌چنین کوچ سرمایه به مکان‌های سودآورتر، کارگران ثابت را در معرض تهدید قرار می‌دهد و آنان را وادار می‌کند تا با حقوق کم‌تری به کار مشغول شوند. پدیده‌ی کارگران مهاجر در کشورهای پیرامونی که فقر و بیکاری در آن‌ها به شدت در حال افزایش است، نه تنها به عنوان یکی از فجیع‌ترین و کثیف‌ترین پدیده‌ها و احجاف به این بخش از کارگران مطرح است، بلکه هم‌چنین به عنوان تهدید نیروی کار غیر مهاجر در جهت پایین آوردن مزایای کارگران و مزد بگیران مورد سوء‌استفاده‌ی دولت‌ها و صاحبان سرمایه قرار می‌گیرد. پدیده‌ی قاچاق انسان نیز در جهت جا‌به‌جایی این نیروی کار مهاجر هر روز ابعاد گسترده‌تری می‌یابد. کارگران مهاجر که به علت فقر و بیکاری دست به مهاجرت می‌زنند، مورد انواع آزار و اذیت‌های پلیسی قرار می‌گیرند که اغلب به خاطر نداشتن اوراق رسمی با کم‌ترین حقوق حاضر به کار هستند و به علت نداشتن اوراق هویت از هیچ‌گونه حقوق قانونی برخوردار نیستند. این در حالی است که در قرن نوزدهم اساساً برای نیروی کار اوراق هویت ضروری نبود و نیروی کار مهاجر به راحتی می‌توانست از کشوری به کشور دیگر مسافرت کند .علاوه بر آن نیروی پلیس از این مسئله بیش‌ترین سوء‌استفاده را می‌کند به گونه‌ای که این کارگران مهاجر در صورت گرفتار شدن به دام پلیس مجبورند تمام کارکرد خود را برای رهایی از چنگ پلیس به آنان واگذارند و با دادن تمام درآمدشان به پلیس اجازه‌ی کار بگیرند.علاوه بر آن از آن‌جا که فرصت‌های شغلی هر روز محدود‌تر می‌شود به کارگیری این کارگران تهدیدی برای بیکاری کارگران ثابت و بومی است که از مزایای حداقل حقوق بیمه و حق سنوات و غیره به صورت ظاهری برخوردارند. این کارگران مهاجر که در اثر فروپاشی نظام سنتی کشورهای تحت سلطه و خلع‌ید آنان از زمین هر روزه رو به افزایش هستند در حقیقت ارتش ذخیره‌ی کار محسوب می‌شوند اما امروزه با پدیده‌ی زشت دیگری نیز مواجه‌ایم که آن هم بر اثر بیکاری فزاینده و افزایش طمع سرمایه‌داری فشار بیش از پیش را بر زندگی فقیرانه‌ی کارگران وارد می‌آورد، قراردادهای موقت کار که می‌توان آن را بردگی مزدی نام نهاد آن‌چنان در همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری رایج شده است که می‌رود تا امنیت شغلی را به کلی از مزدبگیران سلب کند. مزدبگیرانی که در گذشته حداقل با این امید زندگی می‌کردند که با حد‌اقل دست‌مزد می‌توانند کار دایمی داشته و با آن برنامه‌ی زندگی خود را در جهت تداوم حد‌اقل‌های آن تنظیم کنند، امروزه با قراردادهای موقت سه‌ماهه قادر به برنامه‌ریزی برای زندگی خود نیستند زیرا همواره این امکان وجود دارد که نیروی کار ارزان‌تری طمع کارفرما را برای جای‌گزینی نیروی کار ارزان‌تر تحریک کند و کار خود را از دست بدهند، در نتیجه هرگونه برنامه‌ریزی برای مزدبگیرانی که با قرارداد موقت مشغول به کارند امکان پذیر نیست. بدین ترتیب نیروی کار مزد‌بگیر در التهاب دایمی از دست دادن شغل قرار دارد و این امر سلامت جامعه را از نظر روانی با خطر مواجه می‌کند، خیل عظیم ناهنجاری‌های روانی که امروز گریبان‌گیر جامعه است و هم‌راه با آن افزایش جرم و جنایت، تجاوز و آدم‌کشی، اعتیاد و... و هزاران نابسامانی دیگر محصول این ناامنی و ناسلامتی روانی جامعه است که تماماً از حرص و آز سرمایه و به‌خصوص سرمایه‌داری جهانی ناشی می‌شود. این ناامنی شغلی تنها منحصر به جوامع عقب مانده نیست، قراردادهای موقت کار در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری امنیت شغلی کارگران و مزدبگیران را زایل کرده است. امروزه سرمایه‌داری به استثمار خود از نیروی کار به شکل موقت نگاه می‌کند و به گونه‌ای با سرمایه‌های انسانی برخورد می‌کند که گویا تنها وظیفه‌ی آن، بهره‌کشی از آن چیزی است که موجود است و به آینده‌ی نیروی کار و بازتولید نیروی انسانی به صورت ابزاری برای بهره‌کشی هرچه بیش‌تر از نیروی کار نگاه می‌کند، امروزه سرمایه‌داری نه تنها خود را موظف به بازتولید انسانی و سالم جامعه نمی‌داند بلکه سعی دارد هر چه بیش‌تر آن را بر عهده‌ی خود نیروی کار قرار دهد، مسئله‌ی آموزش و پرورش و تعلیمات دانشگاهی که در نیمه‌ی آخر قرن بیستم بر عهده‌ی نظام‌های سرمایه‌داری گذارده شده بود و دولت‌ها موظف شده بودند تا آموزش رایگان کودکان و جوانان را بر عهده گیرند، امروزه با خصوصی شدن آموزش و پرورش و گسترش دانشگاه‌های خصوصی و خصوصی شدن دانشگاه‌ها و مدارس دولتی و به اصطلاح خودگردان شدن مدارس، بر عهده‌ی والدین و از آن طریق بر عهده‌ی نیروی کار گذارده می‌شود.

بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 117

فصل اول

طرح تحقیق

1- مقدمه:

بررسی آمار صادرات و واردات در سال 1268 ه ش نشان می‌دهد که محصولات کشاورزی و دامی عمده ترین بخش محصولات صادراتی ایران در یک قرن پیش بوده است. در آن زمان ابریشم، برنج، پنبه، توتون و تنباکو از اقلام عمده صادراتی کشور بوده‌اند که امروزه بمنظور وارد کردن اغلب آنها سالانه مبلغ قابل ملاحظه ای ارز از کشور خارج می‌شود. این آمار همچنین نشان می‌دهد که با وجود کسری موازنه تجاری در سال1268 ه ش ، درآمد حاصل از صدور کالاهای کشاورزی به تنهایی قادر به جبران بیش از نیمی از هزینه‌های مربوط به واردات کشور بوده است ولی تا سال 1320 ه ش سهم صادرات غیر نفتی به تدیریج تقلیل می‌یابد چنانکه سهم صادرات غیر نفتی از کل مبادلات بازرگانی خارجی به یک سوم می‌رسد و تا سال 1330 ه ش این نسبت به حدود یک چهارم تنزل پیدا می‌کند. روند گسترش واردات در پی افزایش درآمد‌های ناشی از فروش نفت به نحوی شتاب می‌گیرد که تولید داخلی تحت الشعاع واردات کالا واقع شده و تجارت خارجی به اهرم فشار بر اقتصاد ملی بدل می‌شود. بنابراین از حدود یکصد سال پیش رابطه تحویل نفت در مقابل دریافت کالای ساخته شده، هسته اصلی بازرگانی خارجی کشور گردیده و وابستگی اقتصادی در نتیجه وجود این بافت ناسالم ایجاد و تحکیم شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی بمنظور تغییر روند بازرگانی خارجی با توجه به نیازهای واقعی کشور، تلاشهایی بعمل آمد. اما از هم گسیختگی اقتصاد کشور بدلیل اعتصابات گسترده مردم در سال 1357 و عدم وجود برنامه مشخص و نیز بروز عوامل متعدد سیاسی موجب گردید که سهم واردات مصرفی همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. بعدها نیز تحریم اقتصادی و جنگ تحمیلی، میزان صادرات را بشدت کاهش داد. بطوریکه در حال حاضر تجارت خارجی ایران با صادرات تک محصولی (نفت) و وابستگی شدید به ارز حاصل از آن مشخص می‌باشد. در سالهای اخیر دولت تلاشهای بسیاری به منظور افزودن بر سهم صادرات غیر نفتی بعمل آورده است. در این راستا صادرات سنگهای قیمتی و بخصوص فیروزه نیشابور می‌تواند مثمر ثمر واقع گردد، چراکه فیروزه نیشابور بعنوان بهترین فیروزه جهان، دارای شهرت بین المللی است و در صورت توجه بیشتر به صادرات آن می‌تواند ارز آوری مناسبی ایجاد نماید.

2- بیان مسئله:

قدیمی ترین اطلاعی که از فیروزه در دست داریم به 3400 سال پیش از میلاد مسیح مربوط است و نوشته‌اند که فراعنه مصر این سنگ زیبا را از معادن شبه جزیره سینا استخراج کرده و در زینت آلات خود بکار می‌بردند و بدین گونه شاید استخراج فیروزه قدیمی ترین استخراج کانهای صخره ای در ستاریخ باشد ولی از همان زمانهای باستان بهترین و مطلوبترین فیروزه در معادن ایران بدست می‌آمده که از زمانهای بسیار قدیم آن را استخراج و صادر می‌کرده‌اند و چون این سنگ بهادار از راه ترکیه به اروپا وارد و شناخته گردیده است بدان سبب اروپاییان آن را، ترکواز (Turquoise) یعنی ترکی می‌نامند.

نام نیشابور با نام فیروزه همزاد است و در مقام تعریف، نیشابور را شهر فیروزه‌های درشت، شهری با سنگهای فیروزه و ... می‌گویند. بشهادت گوهر شناسان دور و نزدیک، فیروزه نیشابور در روی زمین مقام اول را دارد. این سنگ گرانبها و پر ارزش که زینت بخش گنجینه‌های گرانبهای ثروتمندان جهان و خزاین ممالک می‌باشد همواره توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

از کتیبه کاخ داریوش در شوش معلوم می‌گردد که در آن تاریخ فیروزه «اخشائین» نامیده می‌شده و از خوارزم برای زینت آلات کاخ وارد شده بود. نمونه‌هایی که در اثر کاوشهای باستان شناسی بدست آمده نشان می‌دهد که فیروزه در هزاره دوم قبل از میلاد در ایران بعنوان سنگ زینتی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. در دوره ساسانیان از فیروزه غیر از انگشتر و گوشواره و غیره ظروفی برای دربار سلاطین تهیه می‌شده است.

از مطالب فوق بخوبی می‌توان به مرغوبیت فیروزه نیشابور و قدمت استخراج و تراش آن و دیرینه بودن هنر ساخت زیور آلات فیروزه ای در ایران پی برد بطوریکه فیروزه نیشابور حتی به کشورهای اروپایی هم صادر می‌شده است. اما علی رغم این پیشینه افتخار آمیز، متأسفانه در حال حاضر فیروزه تراشی و صادرات فیروزه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و بر اساس مصاحبه‌های انجام شده با فیروزه تراشان و صادرکنندگان مصنوعات فیروزه ای، هم اکنون بخش قابل ملاحظه ای از فیروزه‌های تراشیده شده در بازار داخلی را فیروزه‌های شیمیایی و یا فیروزه‌های آمریکایی که بصورت قاچاق وارد کشور می‌گردد، تشکیل می‌دهد. با وجود چنین مسأله نگران کننده ای تاکنون تحقیق علمی برای پاسخگویی به سؤالات زیر انجام نشده است:

وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان چگونه است؟

راهکارهای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای کدامند؟

امید است که این تحقیق بتواند از طریق پاسخگویی به سؤالات فوق در جهت آشنایی بیشتر با صنعت فیروزه استان خراسان و رفع موانع و مشکلات آن مفید واقع شده، نقش کوچکی در تحقق آرمان ملی اقتصاد بدون نفت ایفا نماید.

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 206

فصل اول

طرح تحقیق

بیان موضوع یا تعریف مسأله:

کشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید کنندگان عمده پوست و چرم سبک محسوب می‌شود و به علت آب و هوای نیمه خشک پوست گوسفند و بز ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران کشور به دلیل کم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اینکه نوع تغذیه در ایران بیشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنین به علت نداشتن آگاهی و انگیزه لازم جهت حفظ و حراست از این ثروت ملی، توجه لازم را مبذول نمی‌دارند و از سالیان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نیمه ساخته چرمی‌از کشور ما با دیدگاه سنتی صادر گردیده است که عمده صادرات ایران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و کراست بوده است و این در حالی است که می‌توان ارزش افزوده زیادی را از طریق تولید محصولات ساخته شده چرمی‌به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزی بالایی را تحصیل نمود. بویژه اینکه محصولات چرمی‌از تنوع بالایی برخوردار بوده به نحوی که تنوع این محصولات بالغ بر 60 نوع می‌گردد و هر ساله در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی نمایشگاههای محصولات چرمی‌به نمایش گذاشته می‌شود که متأسفانه نقش کشور ما علی رغم امکانات بالقوه و بالفعل در این نمایشگاهها بسیار کم رنگ می‌باشد، برای مثال در سال 1376 در نمایشگاههای جهانی چرم و البسه چرمی‌در پاریس و بولونیا ایتالیا و بارسلون اسپانیا و دوسلدورف آلمان در کنار کشورهای پیشرفته جهان، کشورهای ترکیه، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، اتیوپی و بورکینافاسو دارای چندین غرفه بودند ولی هیچ اثری از محصولات و صنعتگران ایران و پرچم مقدس جمهوری اسلامی‌ایران نبود.

قطعاً وجود چنین نقیصه ای برایند عوامل متعددی است که شناخت آنها و بویژه حرکت در جهت رفع موانع، این امکان را فراهم خواهد ساخت تا به گونه ای شایسته استعداد و ظرفیت های خود را در صحنه بین الملل عرضه نماییم.

پژوهشگر در این تحقیق، به دنبال تبیین و تحلیل متغیرها و عواملی است که صادرات محصولات کشور را چه به صورت مثبت و چه منفی، تحت تأثیر قرار می‌دهند و از این طریق ضمن بیان این عوامل، راه کارهای مناسب جهت بهبود و ارتقاء صادرات محصولات چرمی‌را پیشنهاد خواهد کرد. در واقع مسأله اصلی تحقیق این است که موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات چرمی‌سبک شناسایی شده و گامهایی را که در جهت رفع این موانع می‌توان برداشت تعیین کرد.

هدف از مطالعه موضوع:

دستیابی به تصویر وضعیت موجود به ویژه ترسیم مسائل و مشکلات تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات چرمی‌سبک.

کمک به سیاست گذاران در امر صادرات و فروش محصولات چرمی‌و توجه بیشتر به ارزش افزوده ای که از این طریق بدست خواهد آمد.

فراهم آوردن مبنایی برای مراجعه استفاده کنندگان در زمینه صادرات و فروش محصولات چرمی‌به دلیل اطلاعات جمع آوری شده در این خصوص.

جلب توجه دست اندرکاران تولید و صادرات محصولات چرمی‌سبک به ضرورت تحول در بینش و شیوه های انجام کار.

ضرورت انجام تحقیق:

متأسفانه پوست به عنوان یک ماده اولیه ارزشمند مورد بی لطفی قرار گرفته است و قرنها توسط افراد خواص با دیدگاه سنتی و صرفاً برای منافع کوتاه مدت و بدون توجه به ارزش افزوده زیادی که می‌تواند ایجاد نماید صادر گردیده است و به تبع آن صنعت چرم ایران نیز علیرغم امکانات بالقوه و بالفعل نتوانسته است جایگاه خود را تثبیت نماید.

ایران با پرورش 48 میلیون رأس گوسفند (84/3% گوسفند جهان) و 16 میلیون رأس بز (3% بز جهان) سهم کمی‌از صادرات را عهده دار می‌باشد. کشتار سالانه انواع دام سبک و سنگین در کشور ایران 30 میلیون رأس می‌باشد که بعبارتی روزانه 82000 رأس را شامل می‌شود که 70000 رأس آن سبک می‌باشد و با احتساب روزهای کار در سال، معدل روزانه 92000 جلد پوست سبک می‌باشد. همانطور که گفته شد عمده صادرات ایران بصورت سالامبور و چرم نیمه تکمیل شده می‌باشد و اکثراً مرغوبترین پوستها به خارج صادر می‌گردد. و تولید کننده چرم و البسه چرمی‌داخلی مجبور است از پوست و چرم با کیفیت پایین تر استفاده نماید.

صادرات سالانه 19-20 میلیون جلد سالامبور، حدود یکصد میلیون دلار ارزآوری را در بر خواهد داشت و اگر تبدیل به لباس و محصولات چرمی‌شود تا یک میلیاد و چهارصد میلیون دلار ارزآوری دارد. تحقق چنین دستاوردی جز با اعمال مدیریت

تحقیق در مورد گازسوز کردن خودروها با فرمت ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 61

بررسی وضعیت گازسوز کردن خودروها در ایران و سایر کشورها

در سال‌های اخیر، وقوع بحرانهای نفتی، افزایش سریع تعداد خودروها، کاهش ذخایر نفتی و تصویب قانون‌های سخت مبارزه با آلودگی محیط‌زیست، منجر به آن شده تا ساخت خودروهای کم‌مصرف و با آلایندگی کم و همچنین استفاده از سوخت‌های جایگزین، در دستور کار مراکز تحقیقاتی جهان قرار گیرد.

در کشور ما نیز به‌دلیل مصرف بی‌رویة فرآورده‌های نفتی و محدودیت ظرفیت‌های پالایشگاهی برای تولید بنزین و گازوییل، مشکل تأمین بنزین را تا حدی بغرنج ساخته که اخیراً برخی مسئولان، جیره‌بندی بنزین را به‌عنوان راه‌ چاره مطرح کرداند.در سه ماهه اول سال 82 ظرفیت تولید بنزین در داخل حدود 16 میلیون لیتر کمتر از میزان بنزین مورد نیاز کشور است که میزان این کمبود، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 52.5 درصد افزایش پیدا کرده است. واردات بنزین در همین مدت از سال، حدود 316 میلیون دلار بوده که در مقایسه با چهار ماه نخست سال گذشته، 55 درصد رشد داشته است. طبق آمار موجود، میزان گازوئیل مصرفی در همین مدت از سال 82، حدود 68 میلیون و 900 هزار لیتر بوده که بنا به گفتة مسؤلان، با این روند مصرف، کشور ما در آینده به واردکنندة گازوئیل نیز تبدیل خواهد شد. در حال حاضر به بیشترین میزان ممکن، بنزین به کشور وارد می‌شود و پالایشگاههای کشور نیز با حداکثر ظرفیت‌های خود، بنزین تولید می‌کنند. از طرف دیگر برای واردات بیشتر بنزین نیز با محدودیت اسکله‌ها مواجه خواهیم بود. با وجود چنین محدودیت‌هایی، روند مصرف به نحوی است که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، مصرف بنزین در خلال سالهای برنامه چهارم توسعه کشور، به 100 میلیون لیتر در روز خواهد رسید.چنانچه این نکته را که میزان قابل توجهی از بنزین تولیدی و وارداتی به علت تفاوت قیمت با کشورهای همجوار، به صورت قاچاق از مرزهای شرقی خارج می‌شود، به مشکلات برشمرده بیفزاییم، به این نتیجه می‌رسیم که کشور ما در زمرة کشورهایی قرار دارد که در آینده با معضل اساسی در تأمین سوخت مورد نیاز وسائل نقلیة خود روبرو خواهند شد. لذا بررسی راه‌حل‌های موجود برای تامین سوخت مورد نیاز، ضروری به نظر می‌رسد.مشکلات برشمرده نظیر محدودیت تأمین سوخت، آلودگی‌های ناشی از مصرف بیش از حد بنزین و بار اقتصادی تحمیل شده به دولت، موجب شده تا مسئولین به سمت کاهش مصرف سوخت خودروها، جایگزین خودروهای فرسوده و استفاده از سوخت‌های جایگزین حرکت کرده و برنامه‌هایی را در این زمینه تدوین نمایند.از میان راه‌حل‌های موجود، بنا به دلایلی نظیر عدم دسترسی به تکنولوژی روز در خودروسازی، ناتوانی اقشار آسیب‌پذیر در جایگزینی خودروهای فرسوده و همچنین وجود پتانسیل فراوان در زمینة استفاده از سوخت‌های جایگزین، خصوصاً گاز طبیعی، گزینه استفاده از سوخت‌های جایگزین عملی‌تر به نظر می‌رسد. در این مطلب به بررسی مزایای این جایگزینی و زیرساخت‌های مورد نیاز آن می‌پردازیم:استفاده از سوخت‌های با منشاء گاز طبیعی در خودرو:با توجه به فراوانی منابع گاز موجود در کشور، گاز طبیعی یکی از گزینه‌های مناسب به عنوان سوخت جایگزین است، گزارش‌های منتشر شده از سوی انجمن جهانی انرژی، بیان می‌دارد که حداقل تا آغاز سال 2020، گاز طبیعی برای مصارف حمل و نقل زمینی، بهترین و عملی‌ترین جایگزین سوخت‌های فسیلی نظیر بنزین و گازوییل می‌باشد.استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوختی با آلودگی کم، نسبت به بنزین، گازوییل و گاز پروپان (LPG)، به صورت روزافزون در سطح دنیا در حال افزایش است؛ در حال حاضر، حدود 2.2 میلیون خودروی سواری گاز طبیعی سوز درکل جهان در حال تردد هستند و بالغ بر 5180 ایستگاه سوخت‌رسانی، به این خودروها گاز طبیعی عرضه می‌نمایند.طبق آمار جهانی، در سال 1996 ایران با داشتن 800 خودروی گاز طبیعی سوز و تنها یک جایگاه سوخت‌رسانی فعال، در ردة هجدهم جهان قرار گرفته است. این مساله نشان می‌دهد که ایران علیرغم داشتن رتبة دوم از نظر میزان ذخایر گاز در جهان، از امکانات بالقوة خود برای استفاده از این سوخت بهرة چندانی نبرده است. امتیازات استفاده از گاز طبیعی به‌عنوان منشاء سوخت:

تحقیق در مورد اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

از جو.اس. بایِن

از زمانیکه حرکت تلفیق کردن شرکتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان های آمریکایی بطور مجدد در حیطه ای علاقه مند بوده اند که در آن اندازه بزرگ برای کارآیی تجاری لازم است. آیا حرکت تلفیقی لازم بود، آیا قاعده استدلالی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بود، آیا این آن صنعت تلفیق شده بدون از دست دادن کارایی خود می تواند به گزینه های کوچکتر تبدیل شود؟ این مقوله پیوسته سؤال حائز اهمیت برای دانشجویان تاریخ صنعتی اخیر و خط مشی مخالف تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با این تفکر که کارخانه یا اندازه شرکت به کارآیی ساختار یا ختم در هزینه متوسط بلندمدت یا نمودارهای ترازی مربوط می شود اختصاص های بیشتری وجود داشته است و تحقیقاتی پیرامون اشکال و موقعیت های آن نمودارهای ترازی در صنایع متفاوت و قراردادن کارخانه های موجود و شرکت ها روی آنها وجود داشته است.

از دیدگاه اقتصاددان، اقصاددان شایسته، دانش بخاطر نمودارهای ترازی خود در صنایع خاص مشخصاً بدون اهمیت است. فقط کوتاه اندیشی ممکن است یادگیریش را بدون هدف بزرگتر مبنی بر اینکه چگونه یک کارخانه باید پیوستگی های زیادی داشته باشد تا کمترین هزینه تولیدی را داشته باشد یا یک شرکت اتومبیل چند ماشین مسافربری باید داشته باشد تاهزینه های تولیدی خود را به حداقل کاهش دهد. اما استنباطهای بدست آمده از این دانش ممکن است به چندین روش حائز اهمیت باشد.

اول، تناسب برونداد کلی صنعتی که یک کارخانه یا شرکت باید داشته باشد تا با کارایی منطقی حدی را مشخص سازد که در آن تراکم سازی در آن صنعت با ادامه دادن کاهش هزینه های تولیدی بهینه می شود. در هر صنعتی معیارهای حداقلی کارخانه یا شرکت که برای کمترین هزینه های تولیدی نیاز است. وقتی این معیارها بعنوان درصدهای معیار یا ظرفیت کلی صنعت بیان می شود و بصورت نمودارهای ترازی در ظرفیت های کوچکتر یکی می شوند تا معیار تراکم سازی کارخانه ها یا شرکت ها را که برای کارآیی منطقی در صنعت لازم هستند را تعیین کند.

دوم، همان رابطه کفایت تولیدی در تناسب بازار توسط کارخانه یا شرکت در هر صنعتی ارائه می شودتأثیر عمیقی روی رقابت بالقوه یا روی جابجایی شرکت های جدید برای وارد شدن به صنعت دارد. اگر یک کارخانه یا شرکت لازم شود کسر قابل محسوسی برونداد صنعت را داشته باشد که بطور منطقی دارای کفایت باشد اقتصادهای معیاری هیچ بازدارنده ای را به ثبت سوای نیازهای سرمایه ای مطلق ارائه نمی دهد. ولی اگر یک کارخانه یا شرکت باید به برونداد صنعتی بطور حائز اهمیت اضافه شود تا کارآیی داشته باشد و در صورتی که با اضافه شدن اندک بطور نسبی کارآیی نداشته باشد، ثبت در عیار دارای کفایت قیمت های فروش صنعتی را پائین تر می آورد یا باعث واکنش های نامناسب توسط شرکت های تأسیس شده می شود. در صورتیکه ثبت در معیارهای کوچکتر ممکن ایت باعث یک داوطلب حضور هزینه ای قابل ملاحظه ای داشته باشد در این وضعیت شرکت های تأسیس شده ممکن است قیمت ها مقداری بیشتر از سطح رقابتی بدون جذب کردن ثبت داشته باشند. در کل“وضعیت ثبت” از طریق معیاری که در آن شرکت های تأسیس شده می توانند بالای سطح رقابتی بدون اینکه ثبت مشکل تر شود اندازه گیری می شوند و آن بعنوان نسبتی از برونداد شرکت ایده آل در افزایش های بروندادی صنعتی می باشد.

سوم، مقدار پول لازم برای سرمایه گذاری در یک کارخانه یا شرکت دارای کفایت که از طریق اندازه آن تعیین می شود روی موجودیت لزوم سرمایه ای برای ثبت جدید تأثیر خواهد گذاشت. وقتی جریان های تساوی حقوق و سرمایه قرضی در یک دامنه ای برای سرمایه گذاری بخش لازم باشد آنها یا بطور مطلق محدود می شوند یا بطور مثبت به نرخ سود مربوط می شوند و دلارهای لازم برای تأسیس یک کارخانه دارای کفایت یا شرکت مشخصاً روی وضعیت ثبت در صنعت تأثیر خواهد گذاشت. در آخر، مقایسه ای از معیارهای کارخانه ها و شرکت های موجود در هر صنعت با کارآیی ترین معیارها مشخص خواهد کرد که آیا کارخانه ها یا شرکت ها دارای کفایت اندازه ای خواهند بود یا آیا الگوی مقایسه ای موجود با کارآیی منطقی همخوانی دارد یا خیر. آیا تراکم کارخانه یا شرکت فراتر از حد لزوم می باشد، فراتر از حد مورد اندازه است یا از نقطه نظر کفایت تولیدی به اندازه کافی نیست؟ دانش پیرامون نمودارهای معیاری قبلا به جواب نیاز دارد.

گرچه اطلاعات پیرامون رابطه کفایت در معیار دارای مقداری اهمیت است. از طریق تحقیق غیرتجربی نسبتاً چیز اندکی در این دانش توسعه وجود داشته است. اقتصاددان ها اساساً به تخصص های ترجیحی و تعمیم های کیفی در معیارگسترده متکی بوده اند.

یک دیدگاه رایج آمریکایی این است که اقتصادهای کارخانهای در معیاربزرگ خیلی وجود دارد و کفایت کارخانه ها به بزرگی که ساخته می شوند ممکن است واگذار شود اما اقتصادهای فراتر شرکت های چند کارخانه ای وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد از لحاظ پولی در محدودیت شاخص هستند و بنابراین بعنان موضوعی از خط مشی اجتماعی توجیه پذیری ندارند. در حالت غایی آن بحث این است که افزایش اندازه شرکت فراتر از موردی که یک کارخانه دارای کارآیی بطور نرمال باعث کاهش هزینه ها نمی شود و بنابراین نمودار معیاری تقریباً برای بعضی موارد فراتر از این نقطه بصورت افقی است. دیدگاه بریتانیایی عمده که توسط نویسنده هایی مانند ؟؟ ،‌فلورانس و ای. ای،