تحقیق در مورد مدیریت و حسابداری در شهرداری‌ها 54 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

مقدمه:

مدیر امور مالی که طبق مادة 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیة واحد ها و شعبة مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود .

در شهرداریهای کوچک و متوسط ممکن است به ذیحساب مذکور که کلیة کارهای مالی را رؤسا و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود .

وظائف مسئول امور مالی که در معیت شهردار ذیحساب میباشد به طور معمول در شهرداریهای متوسط و بزرگ به قرار زیر است :

الف ـ تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن عملیات مذکور .

ب ـ تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و تفریغ بودجه سالانه و بررسی و تأیید آنها .

ج ـ بررسی و کنترل کیفیت اجرای بودجه .

د ـ راهنمائی کارکنان مالی در اجرای مقررات و دستورالعملهای مربوطه .

شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و هیأت عالی معاملات و انجام سایر تـکالیفی که طبق آئین نـامة معاملات شهرداری بـعهدة مدیر امـور مـالی

محول است .

بررسی قراردادها از نظر انطباق آن با اصول و موازین حقوق مالی .

امضای چکها و اسناد پرداخت بعنوان یکی از امضاء کنندگان مجاز طبق مادة79 قانون شهرداری .

امضای مکاتبات مربوط به امور مالی در حدود مقررات مربوط .

اعمال اختیاراتی که از طرف شهردار در عقد قراردادها و ایجاد تعهد یا تشخیص یا صدور حواله به عهدة او محول می شود .

تماس با سازمانها و اشخاص خارج از شهرداری و پیمانکاران و مذاکره با آنها در امور مالی و معاملات شهرداری .

در شهرداریهای بزرگ ممکن است به تناسب حجم کارهای مالی بتعداد مورد لزوم حسابدار و کارمند در دفتر مدیر امور مالی برای همکاری و کمک به او گمارده شود .

بخش اول :

سازمان مالی شهرداری ها

1ـ بودجه و اعتبارات

وظایف مسئول بودجه و اعتبارات شهرداری یا واحد سازمانی مربوط که عهده دار این وظیفه می باشد بترتیبی است که در دستورالعمل بودجة شهرداری مقرر شده است .

مسئولیت امور مربوط به بودجه طبق ماده 26 آئین نامة مالی شهرداریها اساساً بعهده شهردار و مسئول امور مالی شهرداری ( ذیحساب) است و نامبردگان باید در شهرداریهای کوچک و متوسط رؤسا اقدام نموده و در شهرداریهای بزرگ مراقبت بعمل آورند که مسئول بودجه واعتبارات وظایف خود را بموقع و بنحو احسن انجام دهد .

2ـ درآمد

وظایفی که در این قسمت انجام می شود بشرح زیر است :

الف ـ تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به منابع مختلف درآمدهای شهرداری .

ب ـ تهیه پیشنهاد برای برقراری عوارض جدید و تعرفه های درآمد .

ج ـ نگهداری دفاتر جزء و جمع یا کارت مودیان عوارض و میزان عوارض مودیان .

د ـ صدور ابلاغ پیش آگهی های عوارض یا برگه های تشخیص و فیشهای بانکی عوارض .

تحقیق در مورد مدیریت و حسابداری در شهرداری‌ها 54 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

مقدمه:

مدیر امور مالی که طبق مادة 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیة واحد ها و شعبة مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود .

در شهرداریهای کوچک و متوسط ممکن است به ذیحساب مذکور که کلیة کارهای مالی را رؤسا و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود .

وظائف مسئول امور مالی که در معیت شهردار ذیحساب میباشد به طور معمول در شهرداریهای متوسط و بزرگ به قرار زیر است :

الف ـ تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن عملیات مذکور .

ب ـ تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و تفریغ بودجه سالانه و بررسی و تأیید آنها .

ج ـ بررسی و کنترل کیفیت اجرای بودجه .

د ـ راهنمائی کارکنان مالی در اجرای مقررات و دستورالعملهای مربوطه .

شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و هیأت عالی معاملات و انجام سایر تـکالیفی که طبق آئین نـامة معاملات شهرداری بـعهدة مدیر امـور مـالی

محول است .

بررسی قراردادها از نظر انطباق آن با اصول و موازین حقوق مالی .

امضای چکها و اسناد پرداخت بعنوان یکی از امضاء کنندگان مجاز طبق مادة79 قانون شهرداری .

امضای مکاتبات مربوط به امور مالی در حدود مقررات مربوط .

اعمال اختیاراتی که از طرف شهردار در عقد قراردادها و ایجاد تعهد یا تشخیص یا صدور حواله به عهدة او محول می شود .

تماس با سازمانها و اشخاص خارج از شهرداری و پیمانکاران و مذاکره با آنها در امور مالی و معاملات شهرداری .

در شهرداریهای بزرگ ممکن است به تناسب حجم کارهای مالی بتعداد مورد لزوم حسابدار و کارمند در دفتر مدیر امور مالی برای همکاری و کمک به او گمارده شود .

بخش اول :

سازمان مالی شهرداری ها

1ـ بودجه و اعتبارات

وظایف مسئول بودجه و اعتبارات شهرداری یا واحد سازمانی مربوط که عهده دار این وظیفه می باشد بترتیبی است که در دستورالعمل بودجة شهرداری مقرر شده است .

مسئولیت امور مربوط به بودجه طبق ماده 26 آئین نامة مالی شهرداریها اساساً بعهده شهردار و مسئول امور مالی شهرداری ( ذیحساب) است و نامبردگان باید در شهرداریهای کوچک و متوسط رؤسا اقدام نموده و در شهرداریهای بزرگ مراقبت بعمل آورند که مسئول بودجه واعتبارات وظایف خود را بموقع و بنحو احسن انجام دهد .

2ـ درآمد

وظایفی که در این قسمت انجام می شود بشرح زیر است :

الف ـ تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به منابع مختلف درآمدهای شهرداری .

ب ـ تهیه پیشنهاد برای برقراری عوارض جدید و تعرفه های درآمد .

ج ـ نگهداری دفاتر جزء و جمع یا کارت مودیان عوارض و میزان عوارض مودیان .

د ـ صدور ابلاغ پیش آگهی های عوارض یا برگه های تشخیص و فیشهای بانکی عوارض .

تحقیق در مورد حسابداری مسوولیتهای اجتماعی 16ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حسابداری مسوولیتهای اجتماعی

محسن خوش طینت نیک نیت

در این روزها مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناطرات سیاسی قرار گرفته و جستجو برای یافتن راه حل این مشکلات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حسابداری مسوولیتهای اجتماعی پاسخی به این مشکلات می باشد که با درنظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات, همچون اثرات اقتصادی آنها, سعی در گسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معیارهای جدیدی را برای تعریف اهداف اجتماعی و ارزیابی میزان پیشرفت در نیل به این اهداف را می طلبد.از دیدگاه کلان توجه زیادی به تعریف شاخصهای مفید و مربوط اجتماعی شده و از دیدگاه فرد به اهداف اجتماعی, اهمیت فزاینده ای به استراتژیهای سازمانی داده شده است و نیاز به معیارهایی که در فرآیند تصمیم گیری بتواند مفید باشد مورد شناسایی قرار گرفته است.

در حال حاضر مدیریت نه تنها در خصوص کارآیی عملیات موسسه تحتت تصدی خود مسوول می باشد بلکه در مقابل هر آنچه که در مورد مشکلات بیشمار اجتماعی انجام می دهد نیز مسوول است. واحدهای اقتصادی ناگزیر از قبول مسوولیتهای اجتماعی خود هستند همچنان که در مورد مسوولیتهای اقتصادی آنان نیز چنین است. در مجموع روحیه بی اعتمادی فزاینده ای وجود دارد که سنجشهای سنتی عملکرد منعکس در صورتحساب سود و زژان و ترازنامه برای نمایش آنچه که بسیاری از شرکتها سعی در انجام آن دارند بیش از اندازه ضعیف و ناتوان است. با این همه هنوز مفهوم جامعه از مسوولیتهای اجتماعی شرکتها که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد.

تقریباً همگان قبول دارند که شرکتها باید از نظر اجتماعی مسوول کار خود باشند گو اینکه امکان دارد عنوان شود که چنین نظری صرفاً شکل تعمیم یافته این مرام پذیرفته شده جهانی است که افراد و گروهها باید تاثیر اعمال خود بر سایرین را در نظر داشته باشند.

به طور کلی سه رویکرد در مورد مفهوم مسوولیتهای اجتماعی شرکتها وجود دارد که بشرح زیر قابل تبیین می باشند:

نظریه اول از تئوریهای کلاسیک اقتصادی منشاء می گیرد . طبق این مفهوم شرکت فقط و فقط یک هدف دارد و آن به حداکثر رسانیدن سود و به تبع آن حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. البته این موضوع تا جایی پذیرفته شده و قابل حمایت است که در جهت تلاش برای رسیدن به هدف چارچوبی اخلاقی و حقوقی وجود داشته باشد . این شکل از مفهوم مسوولیتهای اجتماعی شرکتها بوسیله میلتون فریدمن در سال 1962 میلادی در قالب عبارات زیر ارائه شده است:"... تنها یک مسوولیت اجتماعی برای موسسات وجود دارد که ان هم استفاده از منابع موجود و بکارگیری آنها در فعالیتهای برنامه ریزی شده جهت افزایش سود است, البته مادامی که موسسه تحت مقررات تعیین شده فعالیت نماید یعنی رقابت آزاد بدون فریب و حیله..."

نظریه دوم در دهه 1970 میلادی ارائه گردیده است و بر اساس آن اهداف اجتماعی در رابطه با به حداکثر رسانیدن سود مورد توجه قرار می گیرد. طبق این نظریه مدیران شرکتها باید تصمیماتی اتخاذ نمایند که بین حقوق سهامداران, کارکنان , مشتریان, عرضه کنندگان کالاها و خدمات و عامه مردم تعادل ایجاد کند. در نتیجه باید یک ائتلاف و پیوستگی بین منافع و ملاحظات متعدد ایجاد شود و این ائتلاف تنها راهی است که شرمت را از هدف حداکثرسود در دراز مدت مطمئن می سازد.

بر اساس نظریه سوم سود نقطه پایانی اهداف موسسه نیست و مدیران اجرایی شرکتها پس از کسب سود با مشکل خواسته های کارکنان برای افزایش دستمزد, لزوم اجرای طرحهای توسعه, درخواست قیمتهای پایین تر از جانب مشتریان و افزایش کیفیت محصولات, سود سهام بیشتر برای سهامداران و ... روبرو می شوند. در این حالت تصمیم گیریهای سازمانی لازم است بجای تلاش در جهت حداکثر نمودن سود به دنبال کسب سطح مناسبی باشد که طی آن هم سود کسب شود و هم سطح مطلوبی از اقداف اجتماعی تأمین گردد.تغییر از نظریه دوم به نظریه سوم مسولیت اجتماعی موسسات تجاری بر مبنای منافع سهامداران به یک مفهوم گشترده تر می باشد. یعنی در نظره دوم ملاک ایجاد سود برای سهامدارن بود که با حقوق دیگر گروههای علاقمند از قبیل مشتریان,کارکنان و... مرتبط می شد در صورتی که نظریه سوم بر این تأکید دارد که مسئولیت موسسات تجاری در قبال تمامی افراد ذی نفع بوده و نیز سود و زیان تنها به عنوان یکی از نتایج فعالیتهای آنها محسوب می شود و باید تصمیمات سازمانی بر اساس آن دسته از راه کارهایی که در اجتماع مسوولیت بیشنری را بوجود می آورد اتخاذ گردد. بدیهی است اکثر موسسات قادر به گسترش نظریات روشن از برتریهای اجتماعی هستند اما اغلب قادر به برنامه ریزی در اموری که اکثریت اجتماع از آن استفاده ببرند نمی باشند؛ لذا بدون شناسایی و آگاهی دقیق از برتریهای اجتماعی اغلب نظرات در این زمینه ناشی از قضاوتهای ذهنی است . بر این اساس رسیدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی که بر مبنای تئوری و ذهنیت استوار گردیده ممکن است منتج به تصمیمات مفیدی برای اجتماع نگردد.

در این میان نقش دولت نیز به عنوان یک قدرت تعیین کننده قابل ملاحظه است. اعمال نفوذ دولت ممکن است به سه صورت انجام پذیرد:

تعیین فعالیتهای اجتماعی نا مناسب و ضد قانونی. از جمله این موارد می توان به فعالیتهای تجاری نامطلوب و تصویب و تدوین قانون در جهت ممنوعیت فعالیتهای مزبور اشاره نمود مانند قانون منع اشتغال به کار کودکان.

تصویب مقررات و قوانین در جهت محدود نمودن توسعه فعالیتهایی که فی نفسه به حال اجتماع مفید بوده اما اجرای بدون محدودیت آن برای سلامت جامعه زیان آور است. این محدودیت بصورت کیفی و کمی اعمال می گردد.

برخورد مناسب با یکسری فعالیتها که دارای هزینه های اجتماعی و اثرات منفی در اجتماع است. مانند تعیی« مالیات برای شرکتها به منظور تأمین هزینه خسارتهای وارده به اجتماع. هدف اصلی از تعیین اینگونه مالیاتها تشویق شرکتها به کاهش اثرات فعالیتهای مزبور و کنترل آنهاست. براین اساس برخی از مقررات مالیاتی با هزینه های اجتماعی سروکار پیدا کرده و شرکتها درانتخاب بین کاهش خسارتهای اجتماعی و اجتناب از مالیات یا استمرار آن فعالیتها و پرداخت مالیات مربوطه آزاد میباشند. طبق این نظریه باید تعرفه های مالیاتی به گونه ای تعیین شوند که شرکتها حداقل خسارت را به محیط اجتماعی وارد آورند.

از بحثهای فوث در مورد ماهیت مقررات دولتی در حل مسائل اجتماعی مشخص می شود که تعریف مسئولیت اجتماعی شرکتها بسیار مشکل است. چگونه می توان مسئولیت شرکتها را برای ترک همه مسائل حل نشده اجتماعی با کمک دولت گسترش داد؟ آیا شرکتها باید در قالب مقررات سخت و محکم عمل کنند و در

تحقیق در مورد حسابداری مدیریتی 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حسابداری مدیریتی

یک نقطه نظر : نقش حسابداری مدیریتی .

حسابداری مدیریتی همانطور که توسط NAA تشریح می شود ، شیوه ای در شناسایی ، اندازه گیری ، گرد آوری ، تحلیل ، آماده سازی و ارتباطی با اطلاعات مالی می باشد که مدیریت آن را به منظور برنامه ریزی ، برآورد و کنترل یک سازمان به کار می برد . آن استفاده ای مناسب از منابع سازمان را تضمین می نماید . حسابداری مدیریتی ، مسئولیت آماده سازی گزارشات مالی را برای گروه های غیر مدیریتی مثل آژانس های قانونی و مقام های مالیاتی ، ایجاد می نماید . به طور ساده می توان گفت که حسابداری مدیریتی ، حسابداری است برای طرح ریزی ، کنترل ، فعالیت های تصمیم گیری برای یک سازمان .

حسابداری مالی در برابر حسابداری مدیریتی .

حسابداری مالی عمدتاً مربوط می باشد به جنبه های تاریخی از گزارش خارجی که آن اطلاعات مالی ای را برای گروه های خارجی مثل سرمایه گذاران ، طلبکاران و دولتمردان فراهم می آورد . به منظور جلوگیری از انحراف گروه های خارجی ، حساب مالی توسط آنچه که GAAP نامیده می شود ، تحت کنترل است . حسابداری مدیریتی به عبارتی دیگر مرتبط می باشد با فراهم اطلاعات برای مدیران داخلی ، کسانی که مسئول برنامه ریزی و کنترل عملکرد مؤسسه ( شرکت ) و تصمیم گیری های مدیریتی می باشند. به علت استفادۀ داخلی حسابداری مدیریتی ، آن از GAAP پیروی نمی کند . تفاوت های بین حسابدارهای مدیریتی و حسابدارهای مالی در زیر خلاصه می شود :

حسابدارهای مدیریتی

1 ـ برای کاربران داخلی داده ها را فراهم می آورد .

2 ـ توسط قانون اجباری نمی باشد .

3 ـ پیرو GAAP نیست .

4 ـ بر ارتباط و انعطاف پذیری داده ها تأکید می کند .

5 ـ تأکیدی بیشتری بر آینده دارد .

6 ـ روی گروه ها همانند کل یک تجارت تمرکز می کند .

7 ـ خیلی زیاد از دیگر بخش ها مثل مدیریت مالی ، مدیریت اقتصادی و تأمین بودجه بهره مند می شود

8 ـ وسیله ایست برای یک پایان

حسابداری های مالی

1 ـ برای کاربران خارجی ، داده ها را فراهم می آورد .

2 ـ در قانون اجباری است .

3 ـ پیرو GAAP است .

4 ـ باید تولید کنندۀ داده های زمانی و صحیح باشد .

5 ـ بر گذشته تأکید دارد.

6 ـ به تجارت به طور کلی می نگرد .

7 ـ در درجۀ اول به خودش تکیه می کند .

8 ـ خودش یک پایان است .

حسابداری هزینه ای در برابر حسابداری مدیریتی .

تفاوت بین حسابداری هزینه ای و حسابداری مدیریتی بسیار دقیق می باشد . NAA حسابداری هزینه ای را به عنوان« گروهی حساب شده و منظم از شیوه ها جهت ثبت و گزارش اندازه های هزینۀ تولید کالا و انجام خدمات در جمع کل و در جزئیات » معرفی می نماید. آن شامل روش هایی برای تشخیص ، طبقه بندی ، جمع بندی ، تخصیص و گزارش هزینه ها می باشد و آنها را با استاندارد های هزینه ای مقایسه می نماید . از طریق این معرفی حسابداری هزینه ای و تشریح NAA از حسابداری مدیریتی یک چیز بسیار روشن می شود : عملکرد عمدۀ حسابداری هزینه ای ، گردآوری هزینه برای برآورد سرمایه و تصمیم حقوقی ( در آمدی ) می باشد . حسابداری مدیریتی ، بر استفاده از داده های هزینه ای برای برنامه ریزی ، کنترل و اهداف تصمیم گیری ، تأکید دارد .

ــ کار مدیریت .

به طور کلی ، کاری که مدیریت انجام می دهد را می توان این گونه طبقه بندی نمود :

( a ) برنامه ریزی (b ) هماهنگ (تنظیم ) کردن ( c ) کنترل ( d ) تصمیم گیری

( a ) برنامه ریزی : نقش برنامه ریزی مدیریتی در بر گیرندۀ انتخابی از اهداف کوتاه مدت و طولانی مدت می باشد و همچنین کشیدن نقشه های استراتژیکی را برای دستیابی به آن اهداف شامل می شود .

(b ) هماهنگ /تنظیم نمودن : در انجام نقش هماهنگی ، مدیریت باید تصمیم بگیرد که چگونه به بهترین نحو ، منابع شرکت را به منظور اجرای نقشه های طراحی شده در کنار هم قرار دهد .

( c ) کنترل : کنترل مستلزم اجرای یک روش تصمیمی و استفاده از بازخورد می باشد به طوریکه اهداف شرکت ( مؤسسه ) و نقشه های ویژۀ استراتژیکی به طور مناسب به دست آیند .

( d ) تصمیم گیری : تصمیم گیری انتخابی هدفمند در میان گروهی از انتخاب ها و راه ها در خصوص یک هدف داده شده می باشد .

اطلاعات حسابداری مدیریتی در انجام همۀ نقش های ذکر شده ، مهم می باشد .

ــ جنبۀ تشکیلاتی حسابداری مدیریتی .

دو نوع مقام در ساختار مدیریتی وجود دارد : 1 ـ کار 2 ـ کارکنان

کار ، آنچه است که به توابع دستور می دهد . مدیران کاری مسئول رسیدن به گروه اهداف توسط سازمان ، تا حد امکان ، می باشند . محصولات و مدیران فروش معمولاً صاحب مقام کاری می باشند .

مقام کارکنان آنچه است که توصیه ، حمایت و خدمات را به دپارتمان کار عرضه می دارد.مدیران کارکنان بر دیگران فرمانده نمی باشند ( یا غلب نمی باشند ) . مثال هایی از کارکنان شامل خدمه ، خریدارها ، مهندسین و ادارۀ امور مالی می باشد . نقش حسابداری مدیریتی معمولاً یک نقش کارکنانی ( پرسنلی ) می باشد همراه با مسئولیتی در فراهم آوری مدیران کاری و همچنین دیگر کارکنان با یک سرویس ویژه ، این سرویس در بر گیرندۀ ( a ) بودجه (b ) کنترل ( c ) قیمت گذاری و ( d ) تصمیم های ویژه است .

ــ کنترلر شیب

حساب مدیریتی اصلی یا اجرای حسابداری اصلی یک سازمان « کنترلر » نامیده می شود . کنترلر مسئول دپارتمان حسابداری می باشد . مسئول کنترلر به طور اساسی در کارکنان ( پرسنل ) می باشد ، به طوریکه دفتر کنترلر مشاوره و خدماتی به دیگر دپارتمان ها می دهد . اما در یک زمان ، کنترلر دارای مجوز کاری در میان اعضای دپارتمانش می باشد مثل حسابرس ، کتابدار ها ، تحلیل گران بودجه و ... . ( به شکل 1 ـ15 نگاه کنید . ) نقش های اصلی کنترلر از قرار زیر می باشد :

تحقیق در مورد حسابداری دولتی 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

خصوصیات حسابداری دولتی

اصول عمومی:

1- استفاده از بودجه جهت کنترل دقیق وجوه عمومی به منظور:

الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه

ب- صرفه جویی در مصرف وجوه عمومی

مقایسه و تطبیق عملیات با بودجه مصوب

2- تقسیم منابع درآمد با توجه به هدفهای مورد نظریه حسابهای مخصوص از طریق:

الف- نگهداری حسابهای جداگانه برای انواع مختلف وجود دولتی.

ب- هر حساب یک واحد کامل حسابداری است.

3-برقراری کنترل داخلی قوی و سیستم حسابداری داخلی.

الف- مطالعه و سنجش لیاقت و درستی مأموران یک سازمان

4-توجه به حسابداری درآمد و هزینه به جای حسابداری برای سود و زیان زیرا:

الف- منظور اصلی دولت تحصیل سود نیست.

ب- هدف اصلی و اساسی دولت انجام خدمات خاص، یا خدمات عمومی برای استفاده عموم مردم یا اهالی یک منطقه معین است.

5-تبعیت از قوانین و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعی

خصوصیات سازمانهای دولتی

به طور کلی نبودن انگیزه سود جویی یکی از خصوصیات بارز سازمانهای دولتی است سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود تأسیس نمی شوند و انتظارات دریافت بازده نسبت به سرمایه گذاری خود و یا برگشت سرمایه را ندارد.

شکل و ترکیب سازمانی و حدود مسئولیت به وسیله قانون ومقررات تعیین می شود. ملزم به رعایت قوانین مالی و بودجه ای می باشند.

سازمانهای دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که معمولاً با اجازه قانون ایجاد سهامداران و صاحبان سرمایه هستند و هیچگونه منافع یا حقوق قابل خرید، فروش و یا انتقال وجود ندارد.

سازمانهای دولتی منابع مالی و پولی خود را از محل درآمدهای دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دریافت می نمایند و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی هزینه انجام می پذیرد.

اهمیت برقراری سیستم حسابداری در سازمانهای عمومی و خصوصی دارای شعب متعدد است که اداره امور مالی از مهمترین و اساسی ترین آنها محسوب می شود، هر مؤسسه دولتی یا غیر دولتی ناگزیر از برقراری سیستم صحیحی برای اداره امور مالی خود می باشد بدون ایجاد چنین سیستم، اداره امور هر مؤسسه دیر یا زود دستخوش اختلال و بی نظمی خواهد شد.

ایجاد چنین سیستم، اداره امور مالی مستلزم استفاده کامل از روشهای حسابداری و پیروزی از اصول فن حسابداری و حسابرسی است. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج و بررسی مدیر یا مدیران صاحبان سرمایه و بستانکاران آن سازمان دولت و عموم مردم می باشند. اتخاذ روشهای تصحیح برای نیل به این منظور و تهیه گزارشهای مالی دقیق و قابل اطمینان برای مؤسسات گوناگون صرفنظر از وسعت، طرف اداره، حدود فعالیت انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن آنها حائز اهمیت می باشد.

در سازمانهای دولت این مسأله بایستی مورد توصیه خاص قرار گیرد، زیرا نتایج حاصل از عملیات حسابداری در این قبیل مؤسسات یکی از مفیدترین وسایل سنجش کارآیی، لیاقت و صداقت افراد است که اداره امور عمومی یک ملت به دست آنان سپرده شده است.

اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی

علاوه بر ضوابط قواعد ذکر شده برخی اصول و موازین خاص نیز باید در سیستم حسابداری دولتی پیروی و اجرا شود، به اهم اصول مخصوص حسابداری ذیلاً اشاره خواهد شد:

اصول لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

یکی از خصوصیات اصلی حسابداری دولتی لزوم نگهداری حسابهای جداگانه و مستقل برای وجوه دولتی است.

سازمانهای دولتی از منابع دولتی از منابع مختلف برای اجرای وظایف محوله استفاده می نمایند. هر یک از این منابع برای تحقق اهداف و مقاصدی تخصیص داده می شود که منحصراً بایستی در اجرای فعالیتها و برنامه هایی مصرف می شود که رسیدن به اهداف مورد نظر را امکان پذیر نماید. این طراحی یک سیستم حسابداری مناسب جهت آوری اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه آنها لازم به نظر می رسد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ناگذیراند برای هر یک از منافع مالی مورد استفاده و به طور کلی هر یک از وجود مستقل در اختیار سیستم حسابداری جداگانه ای طراحی نمایند. هر یک از حسابهای مستقل وجود دارائی یکسری حساب (سر فصل) خود تراز یا متوازن می باشد که در هر مقطع زمانی با هم موازنه می شوند. با استفاده از سیستم حسابداری مستقل اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت و موجودی هر یک از وجود مستقل قابل استخراج خواهد بود.

اصول کنترل بودجه ای

یکی دیگر از اصول مهم و لازمه الرعایه در حسابداری دولتی اصل کنترل بودجه ای است اهمیت اصل مذکور ناشی از 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ساست که بدون رعایت آن جلوگیری از تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب عملاً امکان پذیر نخواهد بود. (اصل پنجاه و پنجم): دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از اتخاذ بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیب قانون مقرر می دارد که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابهای و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریح بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.)

در اجرای اصل کنترل بودجه ای، سیستم حسابداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نحوه طراحی می گردد