تحقیق در مورد مالیات بر ارزش افزوده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

مالیات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در .زمینه های گوناگون میشود

تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیاتها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور جهان نشان دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم کردن یک منبع درآمد قابل اتکا و مطمئن برای دولتهاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یکسان از یکسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر را فراهم مینماید و از سوی دیگر، دوره های کوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین تقدینگی خزانه دولت را تضمین میکند.

فصل اول : ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده

یکی از منابع اصلی درآمد دولتها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول میشود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشکیل میدهد و درکشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از 60% بودجه عمومی را تشکیل میدهد. دراقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

از اینرو، متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد. از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور، اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد. دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیکن تجربه کشورهای استفاده کننده این مالیات حاکی از موارد عدیده ذیل به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات میباشد:

1. مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید اکثر صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول میباشد.

2. این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بکار برده شده است.

3. از آنجایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا مینمایند، هزینه وصول آن پائین است.

4. با توجه به این که در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم میشود. در نتیجه، یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود که علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میگردد.

5. مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است. 6. به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار کوتاه بوده و مشکلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد.

7. از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد.

فصل دوم : تعریف مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلکه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوین قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی, این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تکیه بر روش صورتحساب ارائه میگردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف میکنند.با توجه به تعریف مذکور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید  و یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف میکند.

فصل سوم : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده

این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید ، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن ، این مالیات بطور رسمی تا سال 1954 به مرحله اجرا در نیامد. از سال 1954به بعد، برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال 1977 با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه ، پاکستان ، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از 120 کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجرای این مالیات در کشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه 1366 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب 6 ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست "تثبیت قیمتها" به دولت مسترد گردید .

درسال 1370 بخش امور مالی صندوق بین المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود . با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول ، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد . وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور ، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی ، شروع نمود و مطالعات جدید امکان سنجی در این زمینه به عمل آورد . با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یکی از اصول اساسی سیاستهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور ، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، از دی ماه 1376 آغاز کرد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اکنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است .

فصل چهارم : شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می نماید. اولین فروشنده، مالیات را یکجا به دولت پرداخت کرده و درمراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از کسر مالیاتی که خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می کند. این عمل بر اساس لایحه پیشنهادی طی یک دوره دو ماهه انجام می گیرد. به منظور روشن شدن روش اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به مثال ذیل توجه فرمائید: یک شرکت خودروسازی برای تولید محصولات خویش، قطعات مورد نیاز را از طریق بازار داخلی (قطعه سازان) و یا از طریق واردات تأمین می نماید. اگر فرض شود خرید از داخل به مبلغ ده میلیون ریال و خرید به صورت واردات به مبلغ پنج میلیون ریال بوده و با فرض این که نرخ مالیات 10% باشد، این شرکت در مرحله خرید از داخل یک میلیون ریال ( 1،000،000 = 10% *10،000،000 ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ریال (500،000 = 10% * 5،000،000) مالیات بر ارزش افزوده به سازمان مالیاتی کشور پرداخت می نماید . همچنین، اگر فرض شود این شرکت محصول تولیدی خود را به مبلغ چهل میلیون ریال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاکتور، مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خریدار دریافت نماید (4،000،000 = 10% *40،000،000 ). بدیهی است قیمت پرداختی خریدار چهل و چهار میلیون ریال خواهد بود. این شرکت موظف است مالیاتهای پرداختی در مراحل قبلی (خرید از داخل و واردات) را از مالیاتهای وصولی کسر نموده و مابقی را همراه با اظهارنامه به سازمان مالیاتی پرداخت نماید. 000/500/2 = (000/500 + 000/000/1 ) - 000/000/4 مالیات بر ارزش افزوده، مالیات واردات، مالیات خرید داخلی، مالیات دریافتی، قابل پرداخت به سازمان مالیاتی بنابراین مجموع مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالیاتی برابرریال 000/000/4= ( 000/500/2 + 000/500/1 ) خواهد بود.

تحقیق در مورد تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور

چکیده:

مالیات بر ارزش افزوده ،مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالا ها و خدمات به عنوان مودیان نظام مالیاتی باید علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده،به صورت درصدی از بهای فروش کالا یا خدمات،در زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دوره ای(فصلی)به سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.هر گونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیا ن اعم از وارد کنندگان –تولید کندگانتوزیع کندگان-صادر کندگان،که در این نظام مالیاتی به عنوان عامل وصول نه پرداخت کننده مالیات محسوب می گردنند،طلب ایشان ا ز دولت محسوب به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه می گردد.تسویهمطالباتمودیانبابت مالیات های پرداختیایشان در زمان خرید،یا تز طریق کسر از مطالبات دریافتنی ذاز خریداران و یا از طریف استرداد تئسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان،صورت می پذیرد.

پیشگفتار:

قانون مالیات برارزش افزوده که درجلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوفهت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده ومجلس بااجرای آزمایشی آن به مدت5سال درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ نهم بهمن1386موافقت ودرتاریخ2/3/87به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره16273/95مورخ19/3/87مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است.

مقدمه:

این تحقیق بر دو مجموعه ابزار سیاست دولت که در میان تمام بخش های یک اقتصاد عمل می کند. تمرکز خواهد داشت: سیاست مالی دولت و سیاست مالی. (خزانه داری) هر دو مجموعه می توانند نقش حیاتی، چه خوب و چه بد، در بسیج پس انداز داخلی ایفا کنند. به علاوه، هر دو سیاست آثار دامنه داری بر توزیع درآمد، اشتغال، کارآیی و ثبات اقتصادی دارند. در این جا ما بر آن سیاست مالی که تمام اقدامات مربوط به سطح و ساختار درآمدها و مخارج دولت را در بر می گیرد، تمرکز می کنیم.

بر اساس اصطلاحاتی که در اینجا مورد استفاده قرار می گیرند درآمدهای دولت شامل تمامی درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی جاری به خزانه داری دولت از جمله مازادهای موسسه های عمومی در تملک دولت و استقراض داخلی از خزانه می شود. مخارج دولت چنین تعریف می شود: تمامی هزینه ها از بودجه دولت شامل مخارج جاری از قبیل حقوق کارمندان دولت؛ نگهداری اموال؛ هزینه های نظامی؛ پرداخت بهره و سوبسید برای پوشش زیان های موسسات دولتی؛ همچنین مخارج سرمایه نظیر هزینه های احداث کانالهای آبیاری، جاده ها و مدارس؛ و خرید تجهیزات غیر نظامی مورد تملک دولت.

سیاست مالی از طریق هر دو بخش مالیات و هزینه بودجه دولت عمل می کند. مرکز تصمیم گیری در مورد سیاست مالی در کشورهای رو به توسعه معمولا بین دو نهاد تقسیم می شود: وزارت دارایی (اداره خزانه داری) و وزارت (یا سازمان) برنامه ریزی. در بیشتر کشورها وزارت دارایی اساسا مسئول طراحی و اجرای سیاست مالیاتی و برای تصمیم های مربوط به مخارج مصرفی جاری دولت تعیین می شود. وزارت یا سازمان برنامه ریزی گاهی در مورد تصمیم های مربوط به مخارج سرمایه دولت نوسان دارد. برخی از اقتصاددانان و سیاست گذاران، اصطلاح "سیاست مالی" را برای آنچه وزارت دارایی انجام می دهد و اصطلاح "سیاست توسعه" برای کارهایی که تحت نظارت شدید وزارت یا سازمان برنامه ریزی است به کار می برند. بخش حاضر، اساسا بر جنبه هایی از سیاست مالی که مخارج مصرفی دولت و تعیین مالیات را مورد رسیدگی قرار می دهند، تمرکز می کند.

تهیه این تحقیق از یاری دوستان و عزیزانی چون جناب آقای محمد براتی کارشناس ارشد اداره ی مالیاتی و جناب آقای جعفر نائینی کارشناس ارشد اداره ی اقتصاد و دارایی بهره گرفته ام و از راهنمایی های استاد گرانقدر جناب آقای یار احمدی خراسانی نیز سود جسته ام. از تمامی این عزیزان و در نهایت همسر مهربانم جناب آقای ناصر بزرگی که پا به پای اینجانبدر تمامی مراحل جمع آوری اطلاعات نقش ارزنده ای ایفا نمودند . صمیمانه سپاسگذارم.

بیان مسئله:

به دلیل اهمیت مالیات وهمچنین نقش ارزش افزوده برآن بایدمطالعات بنیادین دراین زمینه انجام پذیرد ونتیجه آن به اطلاع مردم برسدتانقش مهمتری دراین زمینه ایفا نمایند.

باتوجه به نقش مهم ارزش افزوده بایدبیشتربه آن پرداخت:

1-آیاارزش افزوده برمالیات نقش مهمی دارد؟

2- آیا می توان باکاهش نرخ مالیات برارزش آن افزود؟

3-آیافعالان اقتصادی(اعم ازکارخانجات،شرکتهاوصاحبان مشاغل)این مالیات راخواهندپرداخت؟

4-آیااجرای این نظام مالیاتی باعث افزایش بهای کالاهاوخدمات برای مصرف کننده نهایی نخواهدگردید؟

اهمیت موضوع:

باتوجه به رشدروزافزون درآمدهاودریافت مالیات بیشتربایک برنامه ریزی درست می توان قدرت اقتصادی دولت رادرجهت کاهش

اهداف تحقیق:

الف: هدف کلی:

بررسی تاثیر مالیات برارزش افزوده ونقش آن بردرآمدهای کشور

ب: اهداف جزئی:

1-بررسی راه های تازه دریافت مالیات

2-بررسی مشکلات موجوددرجهت ارائه راهکارهای جدید

3-بررسی راهکارهای بالابردن ارزش افزوده برمالیات

4-بررسی میزان تاثیرپذیری نظام مالیاتی ازارزش افزوده برمالیات

فرضیه های تحقیق:

1-علم روانشناسی می توانددرجهت دریافت بهترمالیات به ماکمک کند.

2-بین مدیریت دریافت بهترمالیات ورضایت مندی مودیان رابطه ای مستقیم وجوددارد.

3-می توان باغلبه برمشکلات موجود ارزش افزوده برمالیات راافزایش داد.

روش تحقیق:

این پروژه به روش کتابخانه ای تهیه گردیده که ازاطلاعات کتب موجود واینترنت استفاده شده است.

متغیر مستقل:

بررسی تاثیرارزش افزوده برمالیات

متغیروابسته:

دریافت مالیات

جامعه آماری:

جامعه آماری همان مواردی است که درکتابها واینترنت نام برده شده است البته می توان جامعه ایران رانیزنام برد.

جامعه ی آماری همان مواردی است که در کتاب ها و سایت اداره ی اقتصاد و دارایی و اداره ی مالیاتی شهرستان مشهد موجود می باشد. ارزش افزوده را نمی توان محدو به یک شهر یا یک استان نمود بنابراین جامعه ی آماری ما کشور ایران می باشد.

ابزاراندازه گیری:

مقایسه ای است یعنی ازمقایسه بین داده هامی توان به نتایجی دست یافت.

تجزیه وتحلیل داده ها:

ازتجزیه وتحلیل داده هامی توان نتیجه گرفت:

1-برای موفقیت باید برنامه ریزی نمود.

2-برای جذب ودریافت مالیات بایدازمدیریت اثربخش استفاده نمود.

3-برای دوام موفقیت باید ارزش افزوده برمالیات به سمت ثبات سوق داد .

ادبیات تحقیق

تاریخچه‌ی مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده ، مالیاتی است که برای نخستین‌بار توسط فون‌زیمنس در 1951 به منظور فائق‌آمدن بر مسائل مالی آلمان طرح‌ریزی شد که به‌رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه برای آگاهی از چه‌گونگی ساختار آن این مالیات، به طور رسمی، تا سال 1954 در هیچ کشوری به‌کار گرفته نشد.

از 954به بعد برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره کشورهایی بودند که این نوع از مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود به‌کار انداختند و کره‌ی‌جنوبی نیز نخستین کشور آسیایی بود که از 1997با کمک صندوق‌بین‌المللی‌پول توانست این مالیات را در نظام خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه ،‌پاکستان ، بنگلادش و لبنان هم نسبت به اجرای این مالیات اقدام کردند .

درخصوص شیوه‌ی اجرایی مالیات بر ارزش افزوده می‌توان گفت که در سیستم مالیات برارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات ، مالیات مورد نظر را به صورت‌حساب می‌افزاید و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می‌کند . نخستین فروشنده مالیات دریافتی را وصول و به دولت پرداخت می‌کند و در مراحل بعدی هر فروشنده ما‌به‌التفاوت مالیات را از مشتری می‌گیرد و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌کند .

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

موضوع :

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

استاد ارجمند :

سرکارخانم نوری

گردآورنده :

امید بکائیان

نیمسال اول 87- 86

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی

مطالعه کشورها در مورد مالیات

توزیع درآمد و توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه

اصول کلی اقتصادی

سوابق

نتیجه گیری

منابع

پیشگفتار

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.

در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد.

مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.

مقدمه

ظهر انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل های ناشی از قرونی تولید بر مصرف و برعکس نقش پول کاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزی های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را که اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مسلم می افکارند اجتناب ناپذیر می نماید.

در چنین شرایطی، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی،اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد نماید.

تعاریف رشد و توسعه اقتصادی :

برای اینکه برداشتی نسبتاً مناسب از توسعه اقتصادی داشته باشیم لازم است ابتدا تعریفی از رشد اقتصادی را ارائه دهیم. رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه گیری آن تغییرات در (( تولید ناخالص ملی )) می باشد.

تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود.

توسعه اقتصادی فرآیندی (( پویاست )) که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و

تحقیق در مورد مالیات 34 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی :

به منظور ایجاد یک سیستم پویای اقتصادی و در جهت مقابله با پیچیدگیهای نظام اقتصادی و تحولات نوین در نظام بازرگانی جهانی ، مسئولان سیاسی و اقتصادی ممالک جهان در پایان جنگ جهانی دوم برآن شدند تا در جهت اصلاح اهرمهای تنظیم کننده سیاستهای اقتصادی ، تلاشهای جدیدی را آغاز کنند. آنان دریافتند که یکی از مهمترین مکانیسمهای تنظیم کننده فعالیتهای بازار ، ابزار مالی است که در صورت استفاده بهینه از آن ، در مناسبات اقتصادی و روابط بین الملی ، می توان جایگاه مطمئن و مستحکمی را پایه ریزی کرد.

طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم ، کشورهای پیشرفته امروز که نیاز به باز سازی ارکان اقتصادی را کاملاً درک کرده بودند ،به اصلاح ساختارهای اقتصادی خود تحقق بخشیدند از جمله خط مشیهای اصلاحی ، اصلاح نظام مالیاتی این کشورها بود. این تحولات طی سالهای متمادی روندی تکاملی یافت و اکنون آنان به مرحله ای رسیدند که ضمن توفیق در دست یابی به توزیع عادلانه‌تر درآمد ، با وجود تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشورهای با جمعیتهای میلیونی خود، به سهولت در شناسایی و کشف منابع درآمدی موفق می باشند.

درحال حاضر نظامهای پیشرفته مالیاتی این کشورها با استفاده از تکنولوژی (‌ دانش فنی ) برتر الکترونیکی و نظام پردازش اطلاعات ، قادر می باشند تا حد ظرفیتهای با لقوه موجود پیش روند . درچنین نظامهای مجهز به اطلاعات مکانیکی با اتکا به روش خود تشخیصی راه اعمال نفوذ و رویه های متعدد تشخیص ، مسدود بوده و رویه های اجرایی یکسانی در مورد همه ی اشخاص اعمال می شود .

وجود نظام اطلاعات مکانیزه با تکنولوژی ( دانش فنی ) پیشرفته ، اجرای روش خود تشخیصی را به نحو مطلوب ممکن ساخته است .

این تحول در نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته یکی از مهمترین دستاوردهای تکنیکی و استراتژیکی ( راهبردی ) جدید اطلاعاتی بوده که توانسته است ساختار مطمئن وبا ثباتی از نظام مالیاتی را به وجود آورد .

در پی انتشار تجربیات و جایگاه کنونی کشورهای پیشرفته - از لحاظ نظام مالیاتی-بسیاری از کشورهای درحال توسعه که دورانی از اختلالهای شدید اقتصادی و عدم کاراییها و نابرابریهای حاصله در تشخیص منابع را می گذرانند-را برآن داشت تا در جهت اصلاح و تجدید ساختار ناقص و عملکرد ضعیف نظام مالیاتی برآیند . در پیگیری این هدف بسیاری از کشورهای ، اصلاحات ساختاری جدیدی را آغاز و موفقیتهای چشمگیری را تجربه کردند .

در کشور مانیز در پیروی از این خط مشی ، مسئولان نظام مالیاتی به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی ، سیاستگذاریهای جدید را آغاز کرده اند . دراین رابطه به منظور تداوم سیاستهای اتخاذ شده ، در راستای تحول نظام مالیاتی و اصلاحات نظام ، دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی ، بر آن شده است تا با بررسی تطبیقی نظامهای مالیاتی کشورهای مختلف جهان ، دیدگاه روشنی از تغییرهای نوین و تحولات بنیانی را در نظامهای مالیاتی به تصویر کشاند . در این زمینه مجموعه یی تهیه شده که در برگیرند ه ی موضوع نرخهای مالیاتی در بخش وسیعی از کشورهای پنچ قاره جهان ( اروپا ، آسیا ، اقیانوسیه ، افریقا ، امریکا) می باشد، که این کشورها از نقطه نظر مالیاتی در حال حاضر در سه قالب معین جهانی جای می گیرند :

الف ) کشورهای پیشرفته جهان

ب ) کشورهای در حال توسعه یی که اصلاحات مالیاتی را آغاز کرده اند.

ج ) کشورهای در حال توسعه یی که هنوز وارد مرحله اصلاحات نشده اند.

در اکثر کشورهای پیشرفته ی جهان و کشورهایی که اصلاحات مالیاتی را تجربه کرده اند ، چند عامل مهم در کارایی نظام مالیاتی آنها موثر بوده که اهم آن به شرح زیر می باشد :

قوانین پیشرفته مالیاتی

مدیریت کارآی مالیاتی

سیستم اطلاعاتی پیشرفته

رویه های پیشرفته تشخیص

نرخهای بهینه مالیاتی

در حالی که کشورهای در حال توسه یی که از مسیر اصلاحات مالیاتی دور افتاده اند، یا این اصلاحات را به طور فراگیر آغاز نکرده اند ویا تحول در مجموع عاملهای یاد شده را کمتر مورد توجه قرار داده اند ، نتوانسته اند به حد مطلوب ظرفیتهای مالیاتی دست یابند .

برعکس ، کشورهایی که اصلاحات در عاملهای فوق را محور اصلی تحولات در نظام مالیاتی قرار داده اند ، به طور طبیعی از توان بالایی در نظام مالیاتی برخوردار گشتند و توانستند به سطح مطلوبی از درآمدهای مالیاتی دست یابند ، به گونه یی که تا حد ظرفیتهای واقعی مالیاتی پیش رفتند .

به طبع موفقیت کنونی نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته حاصل سالها تلاش و برنامه ریزی در زمینه ی عاملهای بالا بوده که بررسی گسترده هر یک ازاین عاملها در بخش وسیعی از کشورهای جهان ، نیاز به مطالعات همه جانبه دارد.

در حال حاضر ، در این مجموعه مطالعاتی ، سعی شده با بررسی تطبیقی یکی از عاملهای بالا (نرخهای مالیاتی) ، تصویری عینی از تحولات اساسی نظامهای مالیاتی دنیا بتوان نشان داده شود. هدف از این مطالعه ، نشان دادن وجه تمایز بین نرخهای اعمال شده از لحاظ گستردگی طبقات و پراکندگی نرخهای در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می باشد. نتایج بدست آمده از این بررسی که طی دو جدول ضمیمه ارائه شده ، نشان می دهد که :

الف) میانگین حداقل نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : 75/13%

ب) میانگین حداکثر نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : 33/38%

ج) فراوانی در خصوص حداقل نرخ در حول نرخهای:15-5%

د) فراوانی در خصوص حداکثر نرخ د رحول نرخهای : 40/30%

درضمن ، این نتایج حاکی از آن است که دامنه بالاترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به حدود 40% -30% در اغلب کشورهای پیشرفته می رسد، در حالی که در غالب کشورهای در حال توسعه به دلیل پایه‌ی مالیاتی محدود ، غالباً نرخهای بالای مالیاتی بردرآمد افراد اعمال می شود.درنتیجه ، نرخ بالاتر منجر به ایجاد نابسامانی در فعالیتهای اقتصادی شده و کاهش کارآیی نظام مالیاتی را در این کشورها به همراه داشته است.

بنابراین کاهش تعداد نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص ، نه تنها در کاهش پیچیدگی نظام مالیاتی اثر خواهد داشت ، بلکه در کاهش فرار، هزینه های اجرایی و به طبع ، در افزایش کارآیی نظام ، تاثیر های قابل ملاحظه یی به جا خواهد گذارد .

علاوه بر نتایج بدست آمده از مطالعه تطبیقی نرخهای مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی در مراجعه به متن و جدولهای ترکیبی شماره 1و2، شاهد ویژگیهای متفاوت و ساخت گوناگون طبقه بندی نرخها می توان بود ، به طوری که ملاحظه می شود ، در این طبقه بندیها با طراحی گوناگون و پیچیده در تعیین نرخ آستانه و نرخ نهایی مواجه می شویم .

مالیات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 75

مقدمه :

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

فرار مالیاتی چیست؟    هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.     تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.       تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی    تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.     در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.

فصل اولتعریف مالیات و انواع آن

مالیات مبلغی است که افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اهداف دولت می پردازند و معمولاً متناسب با میزان درآمد ، و یا ثروت آن ها تعیین می گردد.

که دولت ها مالیات را برای رسیدن به اهدافی وضع می کنند.

اهداف وضع مالیات

تحقق بخشی از درآمدهای دولت

تعدیل توزیع درآمد و ثروت جامعه

کنترل و هدایت مخارج و هزینه ها در اقتصاد

کنترل حجم واردات و صادرات

که دارای انواع مستقیم و غیر مستقیم هستند.

مالیات های مستقیم

که دولت بر دارایی و درآمد افراد و مؤسسات وضع می کند.

الف) مالیات بر دارایی ، مانند: 1. مالیات ارث 2. حق تمبر

ب) مالیات بر درآمد، مانند 1. مالیات درآمد املاک 2. مالیات بر درآمد حقوقی

. مالیات های غیر مستقیم

که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده می باشد:

الف) مالیات بر واردات، مانند: 1. حقوق گمرکی

ب) مالیات بر مصرف و فروش، مانند: 1. مالیات نوشابه های غیر الکلی

اشخاص مشمول مالیات

مواد 1 و 2 قانون مالیات های مستقیم – اصلاحی 27 / 11 / 1380

ماده 1. اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

کلیه مالکین نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران.

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که تحصیل می نماید.

هر شخص ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

هر شخص غیر ایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و درآمدهای واگذاری امتیازات و ...

ماده 2. اشخاص زیر مشمول مالیات های نیستند:

1.وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

2.دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود.

3.شهرداری ها

تبصره 1. شرکت هایی که سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه های فوق باشد.

تبصره 2. درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی ، معدنی و ... مشمول مالیات خواهد بود.