تحقیق در مورد نقش مالیات در توسعه اقتصادی 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور

اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.

علل دیگر کارانبودن های گفته شده کمبود یاترکیب نامتناسب زیربناهای اقتصادی و نارساییهاو شفاف نبودن مقررات و سیاستها و برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است .

متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یادشده براقتصاد بنگاه اعم از اینکه در بخش عمومی یاخصوصی باشد نیز به طور عام حاکم است .

نزدیک به یک دهه پیش به ویژه از آغازکاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی ازرشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه را پدید آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در داراییها افزایش یابد وموسسات و شرکتهایی با حجم داراییهای بالاپدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب داراییهای ثابت شد.

سرچشمه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی این بود که نرخ ارز به طور فزاینده ای روبه افزایش رود و مدیران این موسسات همواره با افزایش ارزش داراییها "ثروت " موسسه روبه روبودند و بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در داراییهامی افزود و این در حالی بود که از سوی دیگر ازقدرت خرید جامعه با همان آهنگ کاسته می شد.نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکتهای باسرمایه کلان پدید آمد و در دوره ای از بازده مناسبی برخوردار شدند، که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش داراییها و موجودیهای این موسسات بود. این سود، سود حسابداری بود وارزش افزوده اقتصادی نبود. به همین دلیل سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیرنمی ساخت . در نتیجه جریانی از تبدیل به نقدشدن داراییها و خروج منابع نقدینگی چه به صورت افزایش هزینه های مالی و جاری و یاتقسیم سود نقدی در این موسسات شکل گرفت و آنها را با کمبود نقدینگی روبه رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود. افزون بر این دارای تعداد بسیاری نیروی انسانی شده بودند. در حالی که رشد فعالیتها احتمالا به ویژه در برخی رشته هاروبه کاهش یا رکود گذاشته بود. در این میان نقش مالیات به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت جهت اجرای طرحهای ملی -عمرانی به عنوان ارابه گردش ساز و کار اقتصادکشور اهمیتی خاص و اولویت اساسی یافت .

نهادهای اجتماعی مثل سایر پدیده های اجتماعی همچون تاروپود یک رشته به یکدیگروابسته می باشند و هرگونه تغییر در آنها در روندحرکت عمومی جامعه کارساز خواهد بود.

مالیات به مثابه همزاد دولت تلقی می شود.از نخستین ادوار صورت بندی دولت تاکنون باج و خراج ، عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولتهابه شمار می رفته است . در دوقرن اخیر و به طورمشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات درکلیه شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است . روند توسعه کشورها نمایانگر این نکته است که هرچه گستره عامل بودن دولتها درموسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشوربه وسیله مالیات افزایش یافته ، به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده امریکا رقمی حدود 40 درصد است .

قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصرخردگرایی نه به عنوان باج و خراج و هزینه دربارشاهان بلکه به مثابه ابزاری در جهت رشداقتصادی به شمار می رود زیرا مالیات نه تنهامتضمن ایجاد درآمد دولتها بلکه باید در راستای سیاستهای مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود که از مهمترین هدفهای وصول مالیات اجرایی اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است .

از آنجا که در کشور ما همیشه روابط دولتها وملت بر پایه عقل و اختیار استوار نبوده و جنبه باج و خراج مالیات بر سایر جنبه های آن حاکم بوده است فرهنگ مشارکت عمومی درهزینه های اجتماعی از طریق پرداخت مالیات بسیار ضعیف بوده است و فاصله گسترده دولت از ملت موجب شده که عملا پرداخت نکردن مالیات نوعی امتیاز اجتماعی تلقی می شود.همزمان با رشد سرمایه در کشور، در دوران صفویه و قاجاریه و سپس کشف نفت از آنجا که رانت ارزی نفت بی دردسرترین درآمد محسوب می شد، نقش مالیات در اقتصاد ملی تا پیش ازسالهای 1358 ناچیز بوده است . از سالهای 1359 به بعد که موضوع مالیات به علت کاهش قیمت نفت و تحریم های اقتصادی برجسته شدنیز، عده ای با توسل به اعتقادات مذهبی مردم وتقابل خمس و زکات با مالیات عملا وصول مالیات را نوعی بدعت در حکومت اسلامی می دانستند تا آنجا که سرانجام پس ازجروبحثهای طولانی فقهی سرانجام دولت توانست مالیات را به عنوان درآمد حقه اجتماعی بقبولاند زیرا وظایف سنگین دولت مانند آموزش و پرورش ، بهداشت عمومی ، تامین امنیت و...ایجاب می کند که به نوعی درآمدهای خاص غیرنفتی دسترسی داشته باشد تا بتواندمسئولیتهای خود را به انجام رساند.در جهان کنونی مبنای متداول مالیاتی بر سه جزء دارایی ، هزینه و مصرف استوار است که

تحقیق در مورد مالیات ورّاث

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مالیات ورّاث

اقتصاد ایران: خانم جوادی! مالیات بر ارث در ایران چگونه محاسبه می شود؟مالیات بر ارث مانند سایر منابع مالیاتی بر اساس قانون مالیات های مستقیم مصوب مجلس شورای اسلامی و توسط مأموران تشخیص مالیات بر ارث در سازمان امور مالیاتی محاسبه و وصول می شود. در این راستا، هرگاه در نتیجه فوت شخصی، مالی از متوفی به ورثه برسد، ورّاث یا نماینده قانونی آنها موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ فوت متوفی، به سازمان امور مالیاتی محل سکونت مرحوم یا مرحومه مراجعه و با ارایه اسناد مربوطه، صورت اموال و بدهی های وی را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث گزارش نمایند. بدین ترتیب، پس از تشکیل پرونده متوفی، گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث صادر و به ورثه داده می شود. این گواهینامه یکی از مدارک مورد نیاز برای اخذ گواهی انحصار وراثت است که باید به مجتمع قضایی مربوطه تسلیم گردد. در این گواهی، اسامی وراث قانونی اعلام و میزان سهم الارث هر یک از آنان مشخص می گردد. اقتصاد ایران: آیا تاکنون تغییری در قانون ارث ایجاد شده است؟نحوه تقسیم ترکه بر اساس قوانین دینی است و همه می دانیم که روش دین، تغییر ناپذیراست. البته با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان و با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، می توان اصلاحیه هایی در قانون مالیات ها صورت داد. برای مثال، در قانون مالیات بر ارث، افزایش معافیت ها و کاهش نرخ مالیات بر ارث تغییر یافته است. در این راستا، آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 27 بهمن ماه 1380 مجلس شورای اسلامی، از اول فروردین 1381 در حال اجرا است. اقتصاد ایران: نحوه قیمت گذاری اموال متوفی چگونه است؟پس از تکمیل پرونده، اموال منقول و غیرمنقول متوفی بر اساس مدارک موجود و به نرخ روز توسط مأموران تشخیص مالیات قیمت گذاری می شود. سپس با کسر بدهی های مورد قبول متوفی مانند مهریه همسر، بدهی به بانک ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، هزینه های کفن و دفن و غیره، ماترک خالص تعیین می گردد. در مرحله بعد، سهم الارث هر یک از وراث بر اساس نرخ های مقرر در قانون مالیات بر ارث، تعیین و به آنان ابلاغ می شود. مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه و اعیان، براساس دفاتر ارزش معاملاتی مربوط به محل وقوع ملک صورت می گیرد. سایر اموال و حقوق مالی متوفی هم به ارزش آنها در تاریخ فوت محاسبه می گردد. اقتصاد ایران: در بین بدهی های متوفی به مهریه همسر اشاره کردید. مهریه همسران بر چه اساسی محاسبه و پرداخت می شود؟چنانچه متوفی مرد باشد، یکی از بدهی های مسلم وی، مهریه است که از ماترک مرحوم به همسر وی پرداخت می گردد. از آنجا که در بسیاری از موارد ارثیه قابل توجهی به همسران تعلق نمی گیرد، تعدادی از زنان پس از فوت همسرشان دچار مشکلات مالی می شوند. از همین رو، مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه 1376 قانونی را تصویب نمود مبنی بر اینکه مهریه همسر در هنگام طلاق یا فوت بر اساس شاخص بانک مرکزی، به نرخ روز تبدیل و پرداخت گردد.اقتصاد ایران: چه اموالی از متوفی مشمول معافیت از مالیات بر ارث می باشند؟وجوه بازنشستگی، تمام مزایای مربوط به دوران خدمت متوفی، انواع بیمه و خسارات فوت و دیه که به طور یکجا یا مستمر به وراث پرداخت می شود، از پرداخت مالیات معافند. همچنین اموالی که به مؤسسات خیریه یا یکی از سازمان های تحت نظارت دولت بخشیده شده، در صورتی که به تأیید سازمان های مذکور برسد، مشمول معافیت هستند. همچنین 80 درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و مؤسسه های اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی، 50 درصد ارزش سهام متوفی در شرکت های سهامی مورد پذیرش، 40 درصد ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکت ها و واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی نیز مشمول مالیات بر ارث نیستند. از سوی دیگر، ورّاث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی به شرط احراز شهادت توسط یکی از نیروهای مسلح یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی، مشمول مالیات بر ارث نمی باشند. البته میزان معافیت وراث طبقه اول یعنی همسر، پدر، مادر و فرزندان از ابتدای سال 1381 به اِزای هر نفر 30 میلیون ریال است و مازاد سهم الارث هر نفر بر اساس نرخ های مصوب مشمول مالیات می باشد. به علاوه، معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا مهجور یا معلول از کارافتاده باشند، مبلغ 50 میلیون ریال خواهد بود. لازم به ذکر است، وراث طبقه دوم و سوم مشمول معافیت نیستند. البته نرخ های مالیاتی تصاعدی اند و هر ورثه فقط باید از یک معافیت استفاده کند.

تحقیق در مورد مالیات بر درآمد املاک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 42 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان تحقیق :

مالیات بر درآمد املاک

استاد مربوطه :

جناب آقای رضوی

گرد آورنده :

شادی ثابت قدم

دیماه 1385

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه :

مقدمه 1

مالیات بردر آمد املاک 2

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شرح ‌ طبقه اول‌ طبقه دوم‌ طبقه سوم 16

اموال خارج از مالیات 17

نتیجه گیری 29

منابع 30

مقدمه

در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است که چه از دارایی های خود درآمد بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش بینی شده است که جائی خالی و سوال که دارای اشکال باشد وجود ندارد. بدین لحاظ ابتدا اشخاص مشمول مالیات را ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم در بند 5 به شرح ذیل مشخص نموده:

1. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم که باب دوم مربوط به مالیات بر دارایی می باشد که در صفحات آینده بررسی خواهد شد.

2. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید

3. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت هب کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4. هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید و...

بنابراین قانون از دو منبع مالیات اخذ می نماید.

1. از داراییهایی که افراد دارند یا برای آنها بوجود می آید.

2. از درآمدهایی که اشخاص به مناسبت شغل خود تحصیل می نماید که هر منبع دارای مالیات جداگانه ای است که ذیلاً ذکر می شود.

مالیات بردرآمد املاک

ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک میباشد.

ماده 53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در

تحقیق در مورد نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

موضوع :

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

استاد ارجمند :

سرکارخانم نوری

گردآورنده :

امید بکائیان

نیمسال اول 87- 86

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی

مطالعه کشورها در مورد مالیات

توزیع درآمد و توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه

اصول کلی اقتصادی

سوابق

نتیجه گیری

منابع

پیشگفتار

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.

در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد.

مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.

مقدمه

ظهر انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل های ناشی از قرونی تولید بر مصرف و برعکس نقش پول کاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزی های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را که اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مسلم می افکارند اجتناب ناپذیر می نماید.

در چنین شرایطی، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی،اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد نماید.

تعاریف رشد و توسعه اقتصادی :

برای اینکه برداشتی نسبتاً مناسب از توسعه اقتصادی داشته باشیم لازم است ابتدا تعریفی از رشد اقتصادی را ارائه دهیم. رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه گیری آن تغییرات در (( تولید ناخالص ملی )) می باشد.

تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود.

توسعه اقتصادی فرآیندی (( پویاست )) که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و

تحقیق در مورد مالیات بر درآمد مشاغل 15ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مالیات بر درآمد مشاغل

این نوع مالیات را افرادی که اصطلاحا به آنها کسبه، اصناف، پیشه وران، صنعت گران گفته می شود و یا سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادی یا با مشارکت مدنی پرداخت می نمایند تشکیل می دهند. کسبه، بازرگانان، صاحبان بیمارستانها، دفاتر اسناد رسمی و پزشکان و دندانپزشکان ، وکلا و کلیه مشاغلی که در ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه مصوب 27/11/1380 ذکر شده اند مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل هستند.

رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات

الف – با قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه .

(سایر درآمدها + فروش کالا و خدمات) = (استهلاک + هزینه ها) - درآمد مشمول مالیات

ب – از طریق علی الرأس در صورت عدم رعایت موارد زیر ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علی رأس تشخیص خواهد شد.

ب-1- درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.

ب – 2- درصورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید.

ب – 3- درصورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع شود.

تکلیف مؤدیان

صاحبان مشاغی که مکلفند اسناد و مدارک مثبته برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگاهداری کنند به سه گروه به شرح ذیل تقسیم می شوند.

الف – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند، مانند بازرگانان ، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری، مهندسی، تبلیغاتی و بازاریابی و حمل و نقل موتوری ... و صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی، بیمارستانها، متلها و هتلها ، مراکز آموزشی و... و بانکداران و عمده فروشیها و... (ماده 96ق.م.م)

ب – صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند مانند : صاحبان کارگاههای صنعتی، مشاغل ساختمانی، مراکز فرهنگی، سینماها، مشاغل فیلمبرداری، مهمان سراها، دفاتر اسناد رسمی، آزمایشگاهها، نمایشگاههای اتومبیل ، تعمیرگاه های مجاز و... سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و عاملان فروش و فروشنده آهن آلات و دلالان و حق العمل کاران و.. (ماده 96 ق.م.م)

ج –صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند و مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی نگاهداری کنند.

صاحبان مشاغل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی هر سال خود را تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده 131 پرداخت نمایند.

اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان با حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد خواهد بود.

صاحبان مشاغل مکلفند ظرف مدت چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی موضوع ماده 131

تا میزان 30.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15%

تا میزان 100.000.000 ریال نسبت به مازاد 30.000.0000 به نرخ 20%

تا میزان 250.000.000 ریال نسبت به مازاد 100.000.000 به نرخ 25%

تا میزان 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 250.000.000 به نرخ 30%

نسبت به مازاد یک میلیارد ریال به نرخ 35%

معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول

معافیت مالیاتی

درآمد سالانه مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت سال 1384- 22.800.000 ریال از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ ماده 131 مشمول مالیات خواهد بود.

هزینه های قابل قبول

هزینه درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و با رعایت شرایط مندرج در ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد (جهت اخذ اطلاعات کامل تر با وحدهای مشاوره مالیاتی تماس حاصل نمایید)

مراجع حل اختلاف

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابزاری در تعدیل درآمد مورد توافق رئیس امور مالیاتی و مؤدی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات تعیین شده قطعی می گردد.