لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 73 صفحه
قسمتی از متن .doc :
اوپک و منافع ملی
دکتر مسعود درخشان
صورت اولیه مباحث بخشهای سوم و چهارم این گزارش را قبلاً در مقالهای1 برای اولین بار در نشست بین المللی «برخورد اندیشهها»2 با حضور کارشناسان نفت در محل دبیرخانه اوپک در وین ماه مه 1999 مطرح کردم. این مقاله، حاوی همان مباحث با تجدید نظر و نکات دیگری است که در خلال دو سال گذشته در برخی محافل دانشگاهی ارائه شده است. از آقای مهندس ناصر مواهبی از کارشناسان بر جسته نفت، صمیمانه سپاسگذارم که با دقت و حوصله فراوان، متن اولیه این مقاله را ملاحظه کردند و نکتههای چندی را به نگارنده تذکر دادند. با وجود این، مسئولیت کاستیها و اشتباههای موجود البته با اینجانب است. 3
بهمن 1380
چکیده
42 سال قبل (1960) اوپک به ابتکار ونزوئلا تأسیس شد. کوششهای این کشور در متعاقد کردن ایران و عربستان و عراق در مورد ضرورت تنشکیل این سازمان، بسیار موثر بود. از بدو تأسیس اوپک، به ویژه بعد از افزایش قیمت نفت خام در سال 1974، این سوال همواره برای کارشناسان مسائل نفتی مطرح بوده است که آیا اوپک ابزارهای مناسبی در اختیار دارد تا بتواند بحرانهای حاصل از تغییرات عرضه و قیمت را به نحو مناسبی مدیریت کند؟
پیش فرض ما این است که تأمین امنیت عرضه نفت خام، مهمترین هدف سیاستهای بین المللی انرژی در کشورهای پیشرفته صنعتی است. در این مقاله میخواهیم سه نکته زیر را نشان دهیم:
الف ـ بی ثباتی نسبی عرضه و یکنواختی و پایداری نسبی تغییرات تقاضای نفت خام از مهمترین خصوصیات بازار جهانی نفت محسوب میشود؛ لذا قیمت نفت ماهیتاً بی ثبات است.
ب ـ اوپک تنها نهادی است که میتواند بحرانهای ناشی از عرضه و قیمت را در بازار جهانی نفت به نحو موثری مدیریت کند. با وجود این، ساختار بازار جهانی نفت و روابط اوپک و غیر اوپک به نحوی است که نتایج اقدامات اوپک در مدیریت بحران قیمت، معمولاً به نفع مصرف کنندگان بزرگ نفت در کشورهای پیشرفته صنعتی و تولید کنندگان غیر اوپک تمام میشود.
ج ـ در وضعیت فعلی و تا آینده قابل پیش بینی، کشورهای بزرگ صنعتی نمیتوانند بدون اوپک به هدف اصلی خود، یعنی تنوع بخشی به عرضه برای تأمین امنیت عرضه برسند. در این وضعیت، منافع یک عضو اوپک موقعی حداکثر میشود که با بقاء اوپک، از اوپک خارج شود و به گروه غیر اوپک بپیوندد؛ هر چند خروج از اوپک چندان هم ساده نیست.
در این گزارش کوشیدهایم با ارائه چارچوبی تحلیلی از جایگاه اوپک در بازار جهانی نفت، سیاستهای این سازمان را در مدیریت بحران عرضه و قیمت ارزیابی کنیم. توجه ما فقط به آن دسته از عوامل بنیادین بازار نفت است که در تمام موقعیتها، نقش کلیدی در تحولات قیمت نفت دارند. بنابراین، نگرش ما در این تحقیق، جنبه تاریخی ندارد؛ زیرا تفسیر برخی رویدادها در بازار نفت مستلزم شناخت اوضاع و احوال حاکم در زمان وقوع آنهاست. با این همه، سعی کردهایم در این چارچوب تحلیلی، روند کلی حاکم بر تحولات بازار جهانی نفت را با توجه به روابط اوپک و غیر اوپک در مدیریت بحران عرضه و قیمت ازریابی کنیم.
1. امنیت عرضه
امنیت عرضه نفت خام از اهم مسائل راهبردی جهان غرب به شمار میرود. شاید در کمتر موردی کشورهای پیشرفته صنعتی تا بدین اندازه با یکدیگر به توافق رسیدهاند و در راه تحقق آن تشریک مساعی نمودهاند. شرکتهای نفتی بزرگ درر اموری چون کنترل بازارهای فروش فرآورده، کسب سهم بیشتر در فعالیتهای اکتشاف و تولید نفت خام در سطح جهانی، کاهش هزینه تولید و رشد کارآیی، با یکدیگر رقابت میکنند، اما هنگامی که مسئله امنیت عرضه مطرح میشود با یکدیگر اتفاق نظر دارند و میکوشند هماهنگی را در تحقق آن اتخاذ کنند. از این رو در سال 1974 و بعد از اولین شوک نفتی، آژانس بین المللی انرژی IEA 4 به منظور تدوین سیاستهای هماهنگ انرژی برای تامین امنیت عرضه و کمک به کشورهای صنعتی پیشرفته، در جهت مقابله با آثار منفی قیمتهای بالاتر نفت خام تاسیس شد.
منظور ما از «امنیت عرضه» در واقع امنیت عرضه انرژی به معنای وسیع کلمه نیست، بلکه امنیت عرضه نفت خام است. میدانیم که مصرف کنندگان بزرگ در کشورهای پیشرفته، سیاستهای متعددی را برای تأمین امنیت عرضه انرژی اتخاذ کردهاند، مانند افزایش کارآیی انرژی در نظام تولیدات صنعتی، صرفهجوییهای مختلف در مصرف انرژی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر. همچنین میتوان از سیاستهایی نام برد که به منظور تأمین امنیت عرضه نفت خام اتخاذ شدهاند، مانند استفاده هرچه بیشتر از گاز طبیعی به عنوان جانشینی برای نفت، استفاده از انرژیهای هستهای و حتی بهرهبرداری بیش تر از زغال سنگ.
سوال اصلی این است که چرا کشورهای صنعتی پیشرفته در مورد امنیت عرضه نفت خام نگراناند؟ به نظر میرسد عدم تطبیق توزیع جغرافیایی «ذخایر نفت»5 با حوزههای مصرف، سرچشمه نگرانی چندین ساله بازار جهانی نفت در مورد مسئله امنیت عرضه است. سهم
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
منافع و وضعیت استاندارد حسابداری در مالزی
خلاصه
این مقاله نگرشی دارد به تعارضات و کششهای تخصصی حسابداری در کشور مالزی که بر وضعیت استاندارد حسابداری در این کشور به عنوان یک کشور در حال توسعه حاکم است . این مقاله همچنین نشان می دهد که چگونه منافع محدود و بعضی منافع دیگر روند وضعیت استاندارد را که در زمان مورد مطالعه تحت کنترل عوامل مختلفی بود، تحت تاثیر قرار داد .
یک زمانی عامل موثر اصلی تخصص بود اما به جای انکه این سیستم به یک بدنه تک هسته ای تبدیل شود ، عوامل مختلفی باعث منشعب شدن آن شدند . شرکت Big Six زیر نظر انجمن حسابداران عمومی تایید شده مالزی (MACPA ) و تجارتخانه های کوچک زیر نظر انستیتو حسابداران مالزی (MIA ). در یک مقطع زمانی دیگر تجارت های بزرگ رایج شد . این تعارضات و کشمکش های قدرت در تجزیه و تحلیلی که شرکت استانداردحسابداری Good Will انجام داده ، مشخص شده اند .
مقدمه
این نوشته از نظر تخصص حسابداری درکی از یک کشمکش برای کنترل روند و وضعیت استاندارد حسابداری ، در مفهوم یک جامعه در حال توسعه ارائه می دهد . توجه بیشتر به وضعیت استاندارد حسابداری به دلیل آشکار شدن آثار این روند به روی تخصص، تجارت ، دولت ، جامعه و000 می باشد . نویسنده شرح می دهد به این دلیل که استانداردها به وضوح بر روی حقوقدانها ( در واقع تخصص ) تاثیر می گذارند ، جای تعجب است که همین استانداردها باعث گسترش منافع گرداگردوضعیت استاندارد می شوند ، چه از طریق انجمن های حسابداری و چه از طریق شرکتها .
عرصه وضعیت استاندارد حسابداری در این مقاله به عنوان محلی برای کشمکش بین گروههای سود جو و در واقع بین دایره تخصص و خارج آن بحث می شود .
تا امروز چنین مطالعه ای بر روی وضعیت حسابداری مالزی و حوزه وضعیت استاندارد آن انجام نشده است . بخصوص نحوه تجزیه و تحلیل علمی بسیار کمی از موارد مورد بحث در اینجا وجود دارد . این مقاله عوامل و موسسات درگیر در پایه ریزی یک وضعیت استاندارد را بر طبق مطالعات شرکت Good Will ، با مطالعه اساسی بر روی سیاست گذاران تجاری و مفهوم اجتماع آن دنبال می کند .
توجه اساسی این تحلیل به جنبه های تکنیکی و عملی شرکت حسابداری Good Will نیست ، بلکه بیشتر به روندی است بر طق آن ، این استاندارد اتخاذ شده است . این نوشته تعارض در تخصص و به خصوص کشمکش قدرت بین گروههای سود جو را اشکار می کند : شرکت Big Six و شرکتهای کوچک و یا حتی حسابدارهای خبره ( از جمله CPA ها) و حسابدارهای تازه کار .
استاندارد Good Will وسیله مناسب و برجسته ای برای تجزیه و آنالیز تجربی می باشد . اول اینکه این استاندارد مساله ای در رابطه با وضع کنندگان و تنظیم کنندگان استاندارد در مالزی از سال 1961 است . دوم ، ارتباط نزدیکی با رشد پویای صنعت مالزی و تغییرات دراهداف دولت درطول 20 تا 30 سال اخیر را دارد . به خاطر مسائل اخیر به عنوان مثال یک گروه قدرتمند که تحت تاثیر وضعیت استاندارد قرار گرته ، استفاده از دستاورد Good Will روشی برای آنالیز چگونگی ورود گروههای متحد به روند وضعیت استاندارد می باشد. .سوم اینکه تجزیه تحلیل تاریخی ، نظرات در حال تغییر را با وجود تاثیرات کشورهای خارجی در طول زمان به ابتکارهای محلی تبدیل کرده اند . چهارم ، این تنها استانداردی است که در زمان انجام این مطالعه ضد و نقیض تلقی می شود .
وجود دو بدنه حسابداری از جمله انستیتو حسابداران مالزی (MIA ) که در سال 1967 به عنوان یک بدنه قانونی توسط دولت برای نظم بخشیدن به تخصص حسابداری تاسیس شد و انجمن حسابداران عمومی تایید شده مالزی (MACPA ) که به عنوان یک سازمان خصوصی در سال 1958 تاسیس گردید ، تصورات راجع به منافع را پیچیده می کند .
تعرضات احاطه کننده این دو بدنه حرفه ای و اصلی ، مهمترین مشکل آنها برای سلطه بر روند وضعیت استاندارد گردید . برای مدتی دو شرکت MACPA , MIA در رابطه با استاندارد Good Will با یکدیگر همکاری کردند که نتیجه آن استاندارد حسابداری مالزی (MAS6 ) بود که به مدتبیش از 25 سال نیاز به استفاده از استاندارد به تعویق افتاد . به علاوه افراد دیگری نیز دولت را متقاعد کردند واز MIA نیز خواستند تا قبول تصویب استاندارد را به تعویق بیاندازد.
این مقاله رخدادهای فوق را با نگرشی درجهت مشخص کردن منافع مربوط و ارتباط پویا بین این منافع مورد بررسی قرار می دهد . این بررسی به صورت زیر انجام شده است : قسمت بعدی در مورد عقاید و تصورات راجع به منافع و نگرش بر وضعیت استانداردکه در آنالیز تجربی جا دارد ، بحث مختصری می کند . سپس مرور خلاصه ای بر مفاهیم موسساتی و تاریخی مالزی دارد. به دنبال آن یک آنالیز تاریخی از بحث هایی که به خاطر عوامل مختلف و موثر بر روند وضعیت استاندارد به وجودآمده اند ، صورت گرفته است .
منافع
واتس و زیمرمان مطالعه خود بر روی رفتار متقاعد کننده شرکتها را شروع فرضیه ای که ممکن است تعیین استاندارد حسابداری را شرح دهد ، اعلام کردند . مطالعات مشابهی نیز ارتباط بین مشخصات متهمین مسائل خاص حسابداری انجام شد . مدل استفاده شده یک مدل “ انتخاب عقلی / مقلد عقلی ” بود . موضوع اصلی این قسمت دقیقاً ادعاهای اپیستومولوژیک (؟) نویسندگان نیست ، با وجود اینکه این ادعاها موضوع انتقادهای موثر و نافذی بوده است ، بلکه هدف در این مبحث برابری با پیشرفتی است که نظریه پردازان حسابداری مثبت با استفاده از مدل انتخاب عقلی به آن رسیده اند .
ارتباط مشخصی بین موقعیت اجتماعی مقلدان و منافعی که آنها می شناسند و یا طبق آن عمل می کنند ، وجود دارد ولی هیچ مطابقت ساده ای بین این دو وجود ندارد. مقلدان مخلوقات محض موقعیتشان در مجموعه ارتباطات اجتماعی ، طبقاتی ، جنسی یا گروهی نیستند . نحوه ارزیابی این دسته به ندرت به خاطر موقعیت اجتماعی آنها به دست آمده است . نتایج تفکرات آنها به روندهای بی ترتیب و داخلی پیچیده ای بستگی دارد که تنها با ارزیابیهای انجام شده مشخص نشده اند . این مطلب بیانگر این است که منافع صرفاً به عنوان یک وسیله انتقال بین ساختار اجتماعی و رفتارهای شخصی عمل نمی کند .
منافع نمی توانند عواملی را که ساختار جامعه بوسیله آنها اثرات خود را می گذارد ، مشخص کنند . به عبارت دیگر ساختار اجتماعی به هیچ عنوان عاملی اثر گذار بر روی مقلدان نیست تا با نفوذ بر روی آنها اثرات لازم خود را بر جای گذارد. اما