تحقیق درمورد نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پا 97 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 97

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

موضوع:

نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید خاصل زارعان خرده پا

استاد:

مهندس مینایی

دانشجو:

سمیه باقری

تابستان 1387

نقش ترویج در توسعه تعاونیهای تولید

خاص رارعان خرده پا

تقدیم به پدر و مادر عزیزم که یاری دهنده و پشتیبان من در تمامی مراحل زندگی‌ام بوده‌اند.

تحقیق در مورد نقش فرشبافی در توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

نقش فرشبافی در توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی 

تقریباً قریب به اتفاق کشورهای توسعه یافته صنعتی و فراصنعتی فعلی موقعیت ممتاز و شاخص اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی حال حاضر خود را در نتیجه توجه به بازارهای خارجی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت تشویق صادرات بدست آورده‌اند.

در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی، توسعه صادرات نه تنها برای مردم این کشورها موجد شغل و درآمد بوده است، بلکه درآمدهای کلان ارزی حاصل از فروش تولیدات داخلی در بازارهای خارج از کشور، سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عظیم اقتصادی و دستیابی به فناوری پیشرفته را فراهم کرده است.

 کشورهای در حال توسعه فعلی نیز که در چند دهة اخیر کم و بیش شرایط کشورهای توسعه یافته در مراحل اولیه رشد و توسعه را تجربه کرده‌اند با ملاحظه دستاوردهای فعلی آنان راه گریز از شرایط فعلی و تحقق اهداف خود را در توجه به بازارهای خارجی و تشویق و توسعه صادرات می‌دانند. پاره‌ای از صاحب نظران اقتصادی نیز با اشاره به محدودیت‌های موجود در بازارهای داخلی این قبیل کشورها بر ضرورت توسعه صادرات تاکید دارند.

اقتصاد ایران در سالهای 1311 تا 1357 از صادرات قالی و قالیچه درآمد ارزی داشته است. اما به نظر می‌رسد که در گمرک ایران ارزش صادرتی قالیها مطابق با واقع اظهار و ثبت نشده است.

پس از آن در سالهای 58 تا 75 نیز بخش عمده و مهمی از درآمدهای ارزی از محل صادرات قالی تامین می‌شده است.

ایران در سال 1376 معادل 595 و در سال 1377 معادل 576 و در سال 1378 معادل 691 میلیون دلار از این راه درآمد ارزی کسب کرده است.

علیرغم کاهش ارزش صادرات قالی دستباف، عواید ارزی حاصل از صادرات این کالا در سالهای مذکور به ترتیب معادل 22/20، 56/20 درصد از درآمد ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی کشور بوده است.(جداول بعد را ببینید).

نتایج طرح آمارگیری از خانوارهای دارای فعالیت صنعتی نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌ها در فعالیت تولید منسوجات به کار اشتغال داشته‌اند به ‌طوری که سهم قابل توجه آن مربوط به صنعت تولید قالی و قالیچه، گلیم و زیلو بوده است.

این خانوارها بطور متوسط روزانه 167 روز در سال به کار اشتغال داشته‌اند و بطور متوسط روزانه 5 ساعت کار کرده‌اند. (جدول شماره 2)

بعضی از صاحبنظران و دست‌اندرکاران تولید فرش آمارگیریها را مطابق با واقع نمی‌دانند به گفته این صاحبنظران مرکز آمار ایران به دلایل فنی موفق به شناسایی و آمارگیری از کلیه خانوارهای فرشباف نشده است. ازنظر آنان نتایج آمارگیری تنها بخشی از واقعیتهای موجود را معکس می‌کند. معهذا براساس همین آمار نیز می‌توان اهمیت ویژه فرشبافی را در ایجاد اشتغال برای بخشی از جمعیت کشور بررسی کرد.

نکته قابل توجه اینکه بخشی از تفاوت در ارقام صادرات سالهای مختلف ناشی از تغییر در مبنای قیمت گذاری صادراتی (و ثبت آمار فرشهای صادرتی) می‌باشد.همچنین تغییر در سیاست‌های ارزی و مشوق‌های صادراتی تاثیر عمده بر کاهش یا افزایش صادرات فرش در سالهای مختلف داشته است. اما بهرحال و بویژه در ارتباط با فرش و سایر اقلام صنایع دستی عملکرد واقعی صادرت و میزان ارزآوری ناشی از فروش فرش دستباف در بازارهای خارج از کشور با ارقام و آمار ثبت شده در گمرکات کشور در سالهای مذکور تفاوت زیادی دارد. صاحبنظران دست‌اندرکار تولید و صادرات فرش بر این نکته تاکید زیادی دارند.

در مقایسه با سهم دیگر کالاها در جمع ارزش صادرات غیر نفتی کشور، فرشبافی در این زمینه نقش بسیار با اهمیتی دارد.

تعداد و جمعیت خانوارههای دارای فعالیت صنعتی برحسب فعالیت عمده:1375

شرح فعالیت

خانوار

جمعیت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کل

1047016

100

6607071

100

تولید فرآورده های لبنی

36498

49/3

252607

82/3

آماده‌سازی‌ و ‌ریسندگی ‌الیاف ‌منسوج ـ بافت منسوجات

26350

52/2

181661

75/2

تولید قالی، قالیچه و .... دستباف

861229

26/82

5414710

95/81

تولید گلیم، زیلو، جاجیم و .......... دستباف

40442

86/3

282049

27/4

سایر تولیدات صنعتی

82497

88/7

476044

21/7

تعداد شاغلان، متوسط روزهای اشتغال و متوسط ساعت کار روزانه

برای تولید کالا در فعالیت صنعتی خانوار بر حسب جنس و نوع بستگی

با سرپرست خانوار: 1357

فعالیت: تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف

     نوع بستگی با

سرپرست خانوار

مرد و زن

مرد

زن

تعداد

شاغلان

متوسط

روزهای اشتغال

متوسط

ساعتکار

روزانه

تعداد

شاغلان

متوسط

روزهای

اشتغال

متوسط

ساعتکار

روزانه

تعداد

شاغلان

متوسط

روزهای

اشتغال

متوسط

ساعتکار

روزانه

کل

75208

136

5

2822

73

6

72385

138

5

سرپرست

3084

93

6

2326

60

6

758

193

5

همسر

31308

134

5

0

0

0

21308

134

5

فرزند

26932

149

5

464

133

5

26468

149

5

سایر اعضای خانوار

9401

60

5

32

150

4

9369

160

5

غیر عضو

تحقیق در مورد نقش مالیات در توسعه اقتصادی 21 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور

اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.

علل دیگر کارانبودن های گفته شده کمبود یاترکیب نامتناسب زیربناهای اقتصادی و نارساییهاو شفاف نبودن مقررات و سیاستها و برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است .

متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یادشده براقتصاد بنگاه اعم از اینکه در بخش عمومی یاخصوصی باشد نیز به طور عام حاکم است .

نزدیک به یک دهه پیش به ویژه از آغازکاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی ازرشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه را پدید آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در داراییها افزایش یابد وموسسات و شرکتهایی با حجم داراییهای بالاپدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب داراییهای ثابت شد.

سرچشمه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی این بود که نرخ ارز به طور فزاینده ای روبه افزایش رود و مدیران این موسسات همواره با افزایش ارزش داراییها "ثروت " موسسه روبه روبودند و بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در داراییهامی افزود و این در حالی بود که از سوی دیگر ازقدرت خرید جامعه با همان آهنگ کاسته می شد.نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکتهای باسرمایه کلان پدید آمد و در دوره ای از بازده مناسبی برخوردار شدند، که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش داراییها و موجودیهای این موسسات بود. این سود، سود حسابداری بود وارزش افزوده اقتصادی نبود. به همین دلیل سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیرنمی ساخت . در نتیجه جریانی از تبدیل به نقدشدن داراییها و خروج منابع نقدینگی چه به صورت افزایش هزینه های مالی و جاری و یاتقسیم سود نقدی در این موسسات شکل گرفت و آنها را با کمبود نقدینگی روبه رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود. افزون بر این دارای تعداد بسیاری نیروی انسانی شده بودند. در حالی که رشد فعالیتها احتمالا به ویژه در برخی رشته هاروبه کاهش یا رکود گذاشته بود. در این میان نقش مالیات به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت جهت اجرای طرحهای ملی -عمرانی به عنوان ارابه گردش ساز و کار اقتصادکشور اهمیتی خاص و اولویت اساسی یافت .

نهادهای اجتماعی مثل سایر پدیده های اجتماعی همچون تاروپود یک رشته به یکدیگروابسته می باشند و هرگونه تغییر در آنها در روندحرکت عمومی جامعه کارساز خواهد بود.

مالیات به مثابه همزاد دولت تلقی می شود.از نخستین ادوار صورت بندی دولت تاکنون باج و خراج ، عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولتهابه شمار می رفته است . در دوقرن اخیر و به طورمشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات درکلیه شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است . روند توسعه کشورها نمایانگر این نکته است که هرچه گستره عامل بودن دولتها درموسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشوربه وسیله مالیات افزایش یافته ، به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده امریکا رقمی حدود 40 درصد است .

قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصرخردگرایی نه به عنوان باج و خراج و هزینه دربارشاهان بلکه به مثابه ابزاری در جهت رشداقتصادی به شمار می رود زیرا مالیات نه تنهامتضمن ایجاد درآمد دولتها بلکه باید در راستای سیاستهای مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود که از مهمترین هدفهای وصول مالیات اجرایی اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است .

از آنجا که در کشور ما همیشه روابط دولتها وملت بر پایه عقل و اختیار استوار نبوده و جنبه باج و خراج مالیات بر سایر جنبه های آن حاکم بوده است فرهنگ مشارکت عمومی درهزینه های اجتماعی از طریق پرداخت مالیات بسیار ضعیف بوده است و فاصله گسترده دولت از ملت موجب شده که عملا پرداخت نکردن مالیات نوعی امتیاز اجتماعی تلقی می شود.همزمان با رشد سرمایه در کشور، در دوران صفویه و قاجاریه و سپس کشف نفت از آنجا که رانت ارزی نفت بی دردسرترین درآمد محسوب می شد، نقش مالیات در اقتصاد ملی تا پیش ازسالهای 1358 ناچیز بوده است . از سالهای 1359 به بعد که موضوع مالیات به علت کاهش قیمت نفت و تحریم های اقتصادی برجسته شدنیز، عده ای با توسل به اعتقادات مذهبی مردم وتقابل خمس و زکات با مالیات عملا وصول مالیات را نوعی بدعت در حکومت اسلامی می دانستند تا آنجا که سرانجام پس ازجروبحثهای طولانی فقهی سرانجام دولت توانست مالیات را به عنوان درآمد حقه اجتماعی بقبولاند زیرا وظایف سنگین دولت مانند آموزش و پرورش ، بهداشت عمومی ، تامین امنیت و...ایجاب می کند که به نوعی درآمدهای خاص غیرنفتی دسترسی داشته باشد تا بتواندمسئولیتهای خود را به انجام رساند.در جهان کنونی مبنای متداول مالیاتی بر سه جزء دارایی ، هزینه و مصرف استوار است که درایران اصل استوار مالیاتی براخذ مالیات از درآمدمی باشد که باتوجه به شرایط کشور هیچ گاه این امر نتوانسته است به شکل اصولی تحقق پذیرد;زیرا در کشورهای جهان سوم مخارج دولتهابسیار گزاف است و سازمان عریض و طویل دولتها هزینه های خود را از راه کسر بودجه واستقراض از شبکه بانکی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه "و در دوران تعدیل با فروش ارز در بازارآزاد" تامین می کنند و چون این روش تامین مالی آسان و ساده و زودرس می باشد، دولتها چندان به مالیات توجه ندارند، در نتیجه بار مالی ناشی از این تصمیمات که همانا ایجاد تورم و بار مالی ناشی از کاهش قدرت خرید بوده بر دوش مردم یا مصرف کنندگان نهایی تحمیل شده است . دلیل روی نیاوردن دولتها در این گونه جوامع به مالیاتهای مستقیم "شامل مالیات بر دارایی ،ثروت و درآمد" عبارت است از:

تعلق دارایی ، ثروت و بخش عظیمی از درآمدجامعه به اقشاری خاص که همان دولتمردان یاوابستگان به آنها می باشند و این اقشار خود راذاتا معاف از مالیات می دانند;ضعف دستگاه وصول مالیات که یا قدرت وتوانایی لازم جهت گرفتن این گونه مالیاتها راندارد یا به او نمی دهند.

در ایران مالیات رقمی حدود 30 الی 35درصد درآمد دولت را تشکیل می دهد که بخش عمده آن را مالیاتهای غیرمستقیم مانند سود وعوارض و حقوق گمرکی ، مالیات بر مصرف وفروش تشکیل می دهد و مالیاتهای مستقیم نقش مسلط را در درآمدهای مالیاتی ایفا نمی کند. درواقع هرگاه دستگاه وصول بخواهد به طور جدی با کسانی که خود را ذاتا معاف می دانند برخوردکند با جنجال و پایین کشیدن کرکره مغازه ها یعنی اعتصاب مالیاتی مواجه شده است . جالب آنکه کل مالیات وصولی از حقوق بگیران طی سنوات 1375-77 معادل 4900 میلیارد ریال و مالیات مشاغل طی همین دوره 4594 میلیارد ریال بوده است یعنی حقوق بگیران کشور باکمال تاسف وتعجب ، مالیاتی بیش از کل مشاغل کشور به خزانه دولت واریز نموده اند. جدول شماره "1"تصویر وصول مالیاتهای مستقیم کل کشور به تفکیک منابع طی سنوات 1375-77 را نمایش می دهد.

تحقیق در مورد نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی

اگر در نظر داشته باشیم که به احتمال زیاد منافع اجتماعی آموزش و بهداشت از منافع فردی شان بیشتر است. اگر این پیشگزاره را بپذیریم در آن صورت، واگذاری این خدمات به بخش خصوصی نمی تواند رفاه اقتصادی را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک این خدمات بوسیله بازار، عمدتا بر منافع خصوصی استوار است و درآن صورت، این احتمال جدی وجود دارد که این خدمات به میزانی که برای حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است تولید نشود. نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی هرآن چه که باعث می شود بازدهی کار بشر با افزایش مهارت هایش بیشتر شود، سرمایه انسانی نامیده می شود. بدیهی ترین نمونه اش هم آموزش وپرورش است.ولی ویژگی مهم سرمایه گذاری در سرمایه انسانی این است که بخش عمده منافع ناشی از آن به صورت درآمد بیشتر نصیب افرادی می شود که از این سرمایه گذاری ها بهره مند می شوند. همین ویژگی باعث شده است که شماری خواهان واگذاری آموزش و بهداشت به بخش خصوصی باشند.واما چنین نتیجه گیری ای- به گمان من- نشانه ساده انگاری است.- آموزش و بهداشت، در عین حال از اهداف پایه ای توسعه اقتصادی جوامع هستند.- علاوه بر منافع خصوصی، در هر دو مورد منافع عمومی هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.- مشکل تهیه و تدارک این خدمات از آن جا اندکی پیچیده می شود اگر در نظر داشته باشیم که به احتمال زیاد منافع اجتماعی آموزش و بهداشت از منافع فردی شان بیشتر است. اگر این پیشگزاره را بپذیریم در آن صورت، واگذاری این خدمات به بخش خصوصی نمی تواند رفاه اقتصادی را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک این خدمات بوسیله بازار، عمدتا بر منافع خصوصی استوار است و درآن صورت، این احتمال جدی وجود دارد که این خدمات به میزانی که برای حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است تولید نشود.هرچه که اختلاف نظر درباره چگونگی سامان دهی این خدمات در اقتصاد باشد، ولی دراهمیت و ضرورت این خدمات برای توسعه اقتصادی اختلاف نظری وجود ندارد. با این همه این که آموزش و بهداشت چگونه تولید شده و با چه مکانیسمی توزیع می شود مسایلی است بحث برانگیز.و اما از نقش سرمایه انسانی در توسعه انسانی چه می توان گفت؟آموزش مطلوب و کافی باعث می شود تا ظرفیت اقتصاد برای جذب فن آوری تازه و مدرن افزایش یابد.بهبود بهداشت عمومی موجب افزایش بازدهی نیروی کار خواهد شد. و از ترکیب این دو نیز، توان تولید کنندگی اقتصاد افزایش می یابد.درعرصه بهداشت عمومی، مسایل مورد توجه به قرار زیرند.-میزان مرگ و میر اطفال-بیماری ها-انتظار زندگیهمه این عوامل از توزیع درآمدو ثروت، توزیع خدمات بهداشتی و امکانات آموزشی تاثیر می گیرند.اگرتوجه را به بررسی سرمایه انسانی محدود کنیم، در آن صورت رابطه بین آموزش و بهداشت عمومی هم روشن می شود. کودکان سالم احتمالا دست آورد بهتری در مسایل آموزشی دارند وبه همین نحو، اگر متوسط آموزش جامعه درسطح بالائی باشد، به مسایل بهداشتی هم بی توجهی صورت نمی گیرد و در نتیجه، سرمایه گذاری در بهداشت نرخ بازگشت بالاتری خواهد داشت.همانند اغلب حوزه های مشابه، یکی از مشکلات ما در بررسی آموزش و بهداشت، به مقوله اندازه گیری مربوط می شود. یعنی پرسش این است که موفقیت و عدم موفقیت را چگونه اندازه گیری می کنیم؟درپیوند با آموزش، می توان به حوزه های زیر اشاره کرد.- میزان نام نویسی در موسسات آموزشی درسطوح مختلف- نسبت معلم به شاگرد در دوره های مختلف آموزشی- توزیع امکانات آموزشی براساس جنسیتمقوله جنسیت و امکانات آموزشی در شماری از کشورهای درحال توسعه اهمیت قابل توجهی دارد.نقش آموزش در رشد اقتصادیمی توان به سه صورت، نقش آموزش را دررشد اقتصادی بررسی کرد.- کارگران آموزش دیده و آموزش ندیده داده مشابهی در تولید اند و تفاوت در این است که بازدهی آموزش دیده ها بیشتر است. به عنوان مثال، یک کارگر آموزش دیده معادل سه کارگر آموزش ندیده.براین مبنا، بالارفتن سطح آموزش در اقتصاد اثری مشابه بکارگیری نیروی کار بیشتر را خواهد داشت.- شیوه دوم این که کارگران آموزش دیده و آموزش ندیده، درفرایند تولید مشابه نیستند. یعنی فرایند تولید این کارگران دارای سرمایه انسانی متفاوت یک سان نیست و فرق می کند. بااین شیوه بررسی، می توان نتیجه گرفت که بیشتر شدن امکانات آموزشی و در نتیجه، کاستن از شماره کارگران آموزش ندیده باعث می شود که اقتصاد بتواند فرایند های تولیدی پیچیده تری را بکار بگیرد.- ونگرش سوم هم این است که فن آوری تولید با سرعتی تغییر می کند که برای بالا بردن ظرفیت اقتصاد درجذب فن آوری تازه، آموزش اساسی است .نگرش سوم به واقع، فرم ساده شده تئوری رشد اقتصادی درون زاست که برآن اساس، آموزش بیشتر- یعنی سرمایه انسانی بیشتر باعث می شود که فن آوری تازه بیشتری تولید شود واین فن آوری بیشتر، نیز رشد اقتصادی را تشدید خواهد کرد.فن آوری جدید: یا به صورت نوآوری مورد استفاده قرار می گیرد و یا درشرایط دیگری باعث می شود که اقتصاد کم توسعه یافته، توسعه پیدا کند. در هر دو مورد، نقش سرمایه انسانی اساسی است.شواهد آماری موجود نشان می دهد که دراقتصادیات خانوارهای ثروتمند تر، مقولات آموزش و بهداشت اهمیت بیشتری دارد. همین جا باید اضافه کنم که این رابطه رابطه ای یک سویه نیست. یعنی، درعین حال، آموزش بیشتر هم می تواند به درآمد بیشتر منجر شود.کسانی که سطح آموزش بالاتری دارندو ازبهداشت عمومی بالاتری برخوردارند، معمولا درآمد بیشتری دارند و به همان نسبت می توانند، برای دست یابی به سرمایه انسانی بیشتر، بیشتر سرمایه گذاری کنند. ولی به عنوان یک سیاست توسعه، باید، دربرخورد به این رابطه دو سویه دقت زیادی به خرج داد. یعنی در جامعه ای که فقر گسترده ای وجود دارد، مسئله تولید و توزیع مناسب و مطلوب خدمات بهداشتی و آموزشی اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند.سرمایه گذاری درآموزش

مبانی برنامه توسعه و کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات در نظ

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

چکیده:شکوفایی برنامه‌های فناوری ارتباطات در اوایل دهة 80 شمسی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، دگرگونیهای فزایند‌ه‌ای را در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در سطح تصمیم‌گیریهای اجرایی پدید‌ آورده‌ است. این تغییرات در برنامه‌های ایران مقتدر در قرن بیست و یکم و با استناد به تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کل کشور امکان‌سنجی شده است، لیکن پرسش اساسی در نظام آموزش و پرورش کشور مبتنی بر این مطلب است که آیا استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش لازم است یا نه.در این مقاله ضمن بررسی اختلاف عمیق نظام سخت‌افزاری و تجهیزات کشور با ممالک توسعه یافته، به اهم جزئیات برنامة توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در نظام آموزش و پرورش اشاره می‌شود. این برنامه‌ها عبارت‌اند از: ایجاد زیرساخت و توسعه شبکه‌های مجازی محلی، مدیریت شبکه، امنیت شبکه، مقررات، محتوا، آموزش عمومی کاربرد کامپیوتر، آموزش تولید محتوای الکترونیکی، و تولید مواد درسی وب و روشهای چند رسانه‌ای.

کلیدواژه‌ها: شکاف دیجیتالی/ فناوری اطلاعات / آموزش و پرورش

شکوفایی برنامه‌های فناوری ارتباطات و توجه بی‌کران به حوزة مزبور در اوایل دهة 80 شمسی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران دگرگونیهای فزاینده‌ای را در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در سطح تصمیم‌گیریهای اجرایی پدید آورده است. این تغییرات در برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با راهبرد ایران مقتدر در قرن بیست و یکم: اقتصادِ دانایی محور با فناوری ارتباطات و اطلاعات به صورت دستورالعمل تحلیلی و اجرایی بیان شده و در این خصوص مدیریت اجرایی جامع و فراگیر آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با استناد به تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کل کشور امکان‌سنجی شده است. به نحو بدیهی، از آنجا که اصول اولیة دانایی به رمز دانش, پژوهش، و توانایی‌ علمی ارتباط دارد، آموزش و پرورش از اهم مسائل این برنامه به ویژه در چارچوب اجرایی و کاربردی تلقی می‌شود. 1ـ تعریف آموزش و پرورشآموزش و پرورش از دیدگاههای مختلف تعریف شده است؛ بعنوان مثال, از دیدگاه زیست‌شناسی, آموزش و پرورش را تغییر شکل عکس‌العملهای ذاتی و اکتسابی انسان نسبت به محرکهای محیط خارج می‌دانند (درانی، 1376: 7).‌ آنچنان که از این تعریف آشکار است عوامل محیطی در فرایند یادگیری به منزلة رکن اصلی تعلیم و تربیت قلمداد شده است. در مقابل تعریف مزبور, از دیدگاه روانشناسی,‌ آموزش و پرورش هدایت رشد طبیعی و تدریجی و هماهنگ تمام نیروها و تمام استعداد‌های فرد تلقی شده است (درانی، 1376). یعنی به وضوح در این تعریف, مقولة هدایت و هماهنگی فرد از ابواب و اصول اساسی تعلیم و تربیت محسوب شده است. همچنین در فرهنگ تعلیم و تربیت از آموزش و پرورش بر این مفاد تعریف شده است: «یک جریان سیستماتیک, منظم, هدفدار به منظور تربیت و رشد استعداد‌ها برای رسیدن به کمال مطلوب‌» (حسینی‌نسب و علی‌اقدم).اینکه تا چه حد تعریف آموزش و پرورش جایگاه واقعی خود را در منظر عملی اندیشة دولتمردان کسب کرده, بحثی محوری است که نیازمند ارزش و بهایی است که در تغییر محیط انسانی و رفتارهای فردی به منظور تربیت نیروی انسانی نهفته است, لیکن این مطلب که تا چه میزان برنامه‌های کلان و بلندمدت با طبیعت نهفته در این تعریف مصداق دارد به اهداف مقدماتی برنامة توسعه کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ربط دارد, به نحوی که دگرگونی در محیط و هدایت فردی را براساس «توجه از تولید و فناوری محصولات به فناوری دانش و دانایی» دانسته و مبانی این برنامه را برحسب چارچوب مذکور سازمان داده است.2. پرسش اساسیآنچه از وضعیت موجود در درک مفاهیم اجرایی فناوری ارتباطات و اطلاعات احساس می‌شود مبانی تغییرات و دگرگونیهایی است که در سطح جهانی در فناوری مزبور به وقوع پیوسته, به نحوی که به چالشهای محیطی برای مربی و دانش‌آموز و تغییرات در رفتار یادگیری منتهی شده است. اینکه نظامهای مبتنی بر مواد به‌صورت تک محور در حال فروپاشی است و روشهای تربیتی براساس بهره‌گیری از ارزشهای متقابل یادگیری برحسب سیستم‌های ارتباطی نوین و چارچوب دیداری‌ـ شنیداری پی یافته, موضوعی غیرقابل انکار است. پس در جهان فعلی که به‌مرور از سواد اطلاعاتی و عوالم دیجیتالی سخن می‌رود, طبیعی است که اندیشة نوینی در آرای مدیران تربیتی کشور رسوخ یابد بر این قرار که ‌«آیا استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش لازم است یا نه» (حاجی، 1381: 67).حتی این پرسش در فهم بازاندیشی مسئله از نگرشی دیگر و با سطحی متعالی مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ اینکه طریق توسعة اقتصادی کشور چه بازخوردی از بنیاد فناوری اطلاعاتی کسب می‌کند و این بازخورد چه نیروی نهفته‌ای را در دامان خویش برای آحاد مردم فراهم می‌آورد. براین‌قرار، یکی از دولتمردان در ترسیم نظری پرسش نخستین در خصوص دگرگونی در آموزش و پرورش, به رفاه اقتصادی جامعة دانش محور اشاره می‌کند: «ارزش افزودة ناشی از دانش و آفرینشهای فکری نیروی انسانی, سهم اصلی را به خود اختصاص داده است. حرکت جهانی به سمت جامعة اطلاعاتی و اقتصاد دانش‌مدار, اگر چه فرصتهای بی‌بدیلی برای کشور‌های در حال توسعه پدید آورده است، اما آرایش قطبهای مدیریت در عرصة جهانی, ارزش افزوده خلق شده در قلمروهای گوناگون اقتصادی, سیاسی, و فرهنگی این کشور‌ها را از درون به بیرون مرزهای جغرافیایی آنها سوق می‌دهد» (خاتمی، 1381: 64). پس مقوله ارزش افزوده نیازمند بازخوانی و تأکید مجدد بر تربیت نیروی انسانی در حوزة ارتباطات و اطلاعات جامعة اطلاعاتی ایران در دهه‌ها و سده‌های بعدی است؛ سود و ارزش افزوده‌ای که به‌مرور جنبه‌های فکری و ادراکی را از مجرای یاد‌گیری فراهم‌ آورده , بسط داده و توسعة کاربردی آن را افزایش داده است. رشدی که به تعامل استاد و شاگرد انجامیده جایگاه یادگیری را استمرار می‌بخشد. اینکه این ساختار به چه نحو نظری جمع‌آوری و جهات کاربری آن اجرا گردد, از فهم مدیریت کلان و خرد نهاد‌های آموزشی کشور متبلور خواهد شد.3. متغیرهای اساسی آموزش و پرورش در اهداف برنامه تکفا آنچه نهاد‌های آموزشی را در نظام آموزش و پرورش تعریف کرده و وظایفی برای آن قائل است مبتنی بر برنامه‌های رسمی و غیر رسمی هر نظام آموزشی است. برنامه‌های رسمی از نهاد‌های رسمی هر حکومتی چونان مدرسه, دبیرستان، و دانشگاه برخاسته و برنامه‌های غیررسمی در نظام آموزشی به نهاد‌های غیر حکومتی در تعلیم و تربیت مانند رسانه‌های جمعی و سازمانهای همکار در نظام آموزشی مرتبط است. بر این مبنا تحقق جامعة دانایی محور مستلزم کنجکاوی بسیار دقیقی در حوزه و محورهای فناوری ارتباطات و اطلاعات در تربیت نیروی انسانی است.چنانچه بر نهاد‌های رسمی آموزشی در کشور تأکید شود,‌ آشکار است که وزارت آموزش و پرورش تعلیمات ابتدایی و متوسطه؛ و وزارت علوم,‌ تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی تعلیمات عالی را در حوزه‌های موضوعی عهده‌داراند؛ هرچند دوره‌های رسمی و ضمن‌خدمت و کارگاههای آموزشی متنوعی از سوی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دیگر به مرور زمان به صور مختلف ارائه و اجرا‌ می‌شود. ‌پس آنچه از وضعیت موجود و داشته‌های سازمانی درک می‌شود مبتنی بر این واقعیت است که چه متغیر‌های اساسی با اهداف محور‌ی قابلیت حیات در چارچوب نظام مدیریت کلان آموزشی کشور را دارند. آنچه از ماهیت یادگیری منابع انسانی در آموزش و پرورش به معنای عام اخذ می‌شود برنامه‌های راهبرد‌ی و توسعة خط‌مشیهای ملی در جنبه‌های فکری,‌ آموزشی و فرصتهای توانمندسازی جامعة دانش‌آموزی و دانشجویی و به یک کلام گسترده، جامعة فراگیر است که مورد توجه کارگزاران برنامة تکفا می‌باشد. بر این مبنا اهداف برنامه‌های تکفا در این حوزه به دگرگونی در ساختار‌های اجرایی در ابعاد سخت‌افزاری و ماهیت آموزشی قابلیت تعمیم دارد (برگزاری همایش هم‌اندیشی...، 1381: 6-7). این اهداف عبارت‌اند از:ـ‌ تقویت نشر اطلاعات به عنوان حق ملی مردم (تأکید و توجه بر آگاهی عمومی) ـ گسترش سواد دیجیتالی و اشاعه فرهنگ و زبان ملی در محیط دیجیتال (نگرشی نوین از روند یادگیری )ـ‌ دسترسی سریع و ارزان‌‌تر عموم مردم به ارتباطات (بنیاد صرفه‌جویی اقتصادی)ـ تقویت همکاری مشترک بین دولت , صنعت, دانشگاه، و مراکز خصوصی (مشارکت نهاد‌های آموزشی و فنی)ـ ‌گسترش و تقویت فرهنگ ملی و اسلامی و خط فارسی در محیط دیجیتال (تبیین میراث فرهنگی در محیط فناوری نوین)پس امکانات موجود در برنامه‌ریزی کلان در قالب طرحهای بنیادی برای تبیین توسعة فناوری در محیط اجتماعی قابلیت وقوع دارد. رویه‌هایی که در قالب طرحها‌ی اجرایی با دو دیدگاه میان‌مدت و بلندمدت شکل گرفته و به‌صورت طرح راهبردی ارائه خواهد شد. بی‌تردید این طرحها باید با وضعیت برخاسته از شرایط فعلی تعریف شده و جنبه‌های مادی و فیزیکی آن با حوزه‌های یاد‌گیری سنجیده شود.4. نگرشی مختصر به زیرساختهای ارتباطات در آموزش و پرورش انقلاب ارتباطات و فناوری افقهای نوینی را برای انسان دورة معاصر گشوده است,‌ هر چند دنیای صنعتی این آرمان و آرزو را با دستاورد‌های فنی در قرن 19 و 20 میلادی رقم زد, لیکن نسیم فرح‌بخش آن با تأخیری نابهنگام در جامعة ایرانی وز‌ید و به یکباره نوجوان و جوان ایرانی از دهة 60 شمسی خویشتن را در امیال و خیزش نوینی یافت که این آرزو را با کیفیت زندگی بهتر در دنیایی با آزادی تحرک و اندیشه سازگار کند. این مفاد در مقاله‌ای که در دو دهه پیش در ماهنامة ریزپردازنده به رشته تحریر درآمده, چنین بیان شده است:هر چه بیشتر به سمت جامعة عددی پیش برویم و اطلاعات کمی بیشتری درباره کنشها و رفتار خود به دست آوریم تا هنگامی که می‌توان به ماشین و ارتباطات داده‌ای اتکاء داشت باید کیفیت زندگی بهتر گردد و جامعة جدید با کاستن از فعالیت‌های کمی بیهوده و حذف ناحسابگری، ما را در این امر یاری خواهد داد (جامعه حسابگر...، 1381: 5).به‌راستی نیز هر دولت و هر حکومتی در دنیای فعلی سعی در استقرار کنشها و رفتار‌های ارتباطی بر حسب موازین کمی داشته تا به جوانب کیفی دست پیدا کند. در این خصوص راهبرد ملی فناوری به‌صورت شبکه‌ای به‌منزلة آرمان جهانی هر دولت باز‌تاب یافته و پیوند‌های ارتباطی در تمام شئون اداری تجلی یافته است. این آمال برای کشور‌های در حال توسعه با توجه به اقتصاد زیر سلطه و فقر اطلاعاتی بسی بیشتر مورد توجه است, لیکن درحالی‌که جمعیت کشور‌های مزبور تقریباً 80 درصد کل جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد فقط حدود 5 تا 10 درصد از محتوای اینترنت مبدایی به‌جز کشورهای پیشرفته دارد. این داده‌ها زمانی جانکاه و نگران‌کننده می‌شود که تعداد کامپیوتر‌های شخصی را از اخبار الکترونیکی دکتر یونس شکرخواه در وبلاگ شخصی ایشان به تاریخ ماه مه 2003 میلادی محاسبه کنیم:

 جدول شماره 1بررسی آماری کامپیوترهای شخصی در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه نسبت به جمعیت

نام کشور

جمعیت

(میلیون)

تعدادکامپیوتر

(دستگاه)

ایران

6/66

420000

بنگلادش

3/13

150000

مالزی

6/22

5700000

سنگال

5/10

100000

ترکیه

3/67

2500000

فرانسه

7/59

16970000

ایالات متحده آمریکا

5/280

168600000

همین داده‌های کمی به قسمی سیاستهای رشد و نفوذ شبکه‌های الکترونیکی در کشور را تأیید می‌کند.1 از جمله, در ایران آغاز فعالیت‌ شبکه‌های الکترونیکی در سال 1366 برشمرده شده است, یعنی زمانی که یک شبکة اطلاع‌رسانی خصوصی به نام سروش فعالیت خود را در چارچوب شرکت طرح و توسعه سیستم‌‌ها آغاز نمود. مرحلة اصلی گسترش فعالیت‌ ارتباطی به سال 1371 ربط دارد, زمانی که بنیاد شرکت مخابرات، مرکز ارتباطات دیتا را فراهم آورد. از جمله فعالیتهای عمدة این مرکز تأسیس شبکة ملی اطلاع‌رسانی «ایران پک»2 (اطلاع‌رسانی تصویری و صوتی ملّی کشور) است که امکان دسترسی به بانکهای اطلاع‌رسانی بین‌المللی و ملی را سازماندهی کرد. شبکة «ایران پک» امکان دسترسی به «مینی‌تل» را نیز فراهم آورده و پیش‌بینی شده که حداکثر 10 میلیون مشترک بتوانند با تمامی پایگاههای اطلاعاتی موجود در آن ارتباط داشته باشند.ارزیابی منابع دولتی پس از یک دهه از فعالیت‌ شبکه‌های اطلاع‌رسانی کشور در سال 1379 طبق گزارشِ معرفی مراکز اطلاع‌رسانی برابر با 41 واحد بوده است که در 6 گروه عمده علوم و فنون, صنعت و انرژی, فرهنگ و هنر, جوانان و زنان, رسانه‌ها و روزنامه‌ها, و نشر و اطلاع‌رسانی طبقه‌بندی شده‌اند. در سال مزبور, تعداد سرویس‌دهندگان دولتی و خصوصی اینترنت برابر با 23 واحد بوده که تعداد قابل توجهی نیز در این عرصه به عنوان واسطه عمل ‌می‌کرده‌اند (محسنی، 1380: 193-194).