بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

سازمان مدیریت صنعتی

عنوان پروژه :

بررسی موانع صادرات مرکبات

و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

نام استاد :

اسماعیل زهی

محقق :

مهکامه گلشنی

بهار 84

1-1 مقدمه:

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید، درآمدهای نفتی در نتیجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوری صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمد های نفتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. امروز توسعه صادرات غیرنفتی تنها افزایش درآمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد. در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزی، و غیره.... مورد توجه قرار می گیرد.

با توجه به نکته که کشورمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی جزء محدود کشورهای دنیا است که قابلیت بالایی در تولید محصولات کشاورزی داراست و از نظر تنوع در بخش باغداری و محصولات باغی سومین کشور دنیا پس از کشورهای چین (اول) و ترکیه و آمریکا (مشترکاً دوم) می باشد. می توان به عنوان بخشی از استراتژیهای توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزی و باغداری معطوف شد و با تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی علاوه بر تامین نیازهای داخل به صدور این محصولات و درآمدی که ارزی حاصل از آن چشم داشت.

2-1 تعریف موضوع

موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت «بررسی موانع صادرات مرکبات کشور و ارائه راهکارهایی برای افزایش صادرات آنها می باشد» کشور ما سرزمین پهناوریست که از شرایط آب و هوایی بسیاری متنوعی برخوردار است. همین شرایط آب و هوایی و اقلیمی متنوع زمینه بسیار مساعدی را برای تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی فراهم آورده است. بخشی از این تولیدات به مصرف داخلی می رسد و بخش قابل توجهی از آن نیز قابل صدور به سایر کشورهای دنیا است.

مرکبات نیز به دلیل همین شرایط مساعد آب و هوایی و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور به ویژه شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش است و ذکر این نکته ضروری است که تولید فعلی مرکبات کشور در تولید این محصولات می توان با افزایش سطح زیر کشت و در نتیجه تولید آن به افزایش صادرات آن امیدوار بوده پس با توجه به ظرفیت موجود صاردات این محصولات می توان مقدار قابل توجهی ارز وارد سیستم اقتصادی کشور کرد و با توجه به اینکه در برنامه های اقتصادی دولت برای صادرات محصولات غیرنفتی اهمیت خاصی قائلند. لذا بررسی و تخصص پیرامون این موضوع می تواند راهگشا باشد. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی و تبیین مواننع موثر بر افزایش صادرات مرکبات می پردازد و تلاش بر این است که مولفه ی مهمی نظیرتسهیلات و نگهداری انبار سیستم بسته بندی، سیستم حمل و نقل و انجام بازاریابی به طور صحیح و میزان اهمیت و تاثیر هر یک از این چها مولفه در افزایش صادرات مرکبات مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.

3-1 اهمیت موضوع

صادرات فعالیتی بسیار پیچیده و دارای ظرافت های خاصی خویش است. توسعه صادرات امری آسان نیست. برای فروش بیشتر کالا به خریداران شرایط و عمل مساعد بسیار لازم است نه فقط جلب رضایت مصرف کننده خارجی نسبت به کیفیت قیمت، شرایط عرضه، بازار رسانی و خدمات پس از فروش کالا لازم است. بلکه با توجه به این نکته ضروری است که کشور با رقبای سرسخت قدرتمند در این زمینه روبرو است. بدون مطالعات مشکلات و تنگناها و بررسی تحقیق مستمر پیرامون عوامل موثر در افزایش صادرات توسعه صادرات غیرنفتی ممکن نیست بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه دنیا مبالغ هنگفتی را به انجام پژوهشهای علمی به تخصیص می دهند.

در راه صادرات محصولات کشاورزی و از جمله مرکبات که ظرفیت بالایی برای تولید و صادرات آن در کشور وجود دارد موانع بسیاری پیش روی ماست. تولید فعلی مرکبات کشور سالانه بیش از سه میلیون و هفتصد هزار تن است و بررسی انجام شده نشان می دهد که از این مقدار 700 هزار تن حدود 20% آن قابلیت صدور دارد. اما میزان

تحقیق در مورد پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

فصل اول

پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

1-1-دیدگاههای نظری

اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .

کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .

سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .

بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .

دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .

مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :

صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .

صنعت ظرفیت و امکان ایجاد درآمد ارزی یاصرفه جوئی ارزی به وجود می آورد .

صنعت بر پس انداز داخلی اثر می گذارد .

صنعت بر اشتغال می افزاید .

و بالاخره صنعت دارای آثار مولد خارجی بر کل اقتصاد است.

2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :

جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تکنولوژی های خاصی برخوردار می شوند که در بر گیرنده چهار عامل زیر است :

-محصولاتی که ساخته و مصرف می شوند .

-فرآیند هایی که برای ساختن آن محصولات بکار گرفته می شوند .

-سازمانهایی که برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند .

-نهادهایی که بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند .

روابط و مناسباتی که بین 4 عامل فوق الذکر در هر دوره از زمان به وجود می آید ، مشخص کننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی - اقتصادی آن دوره است که دیدمان فنی - اقتصادی آن دوره نام گرفته است . دیدمان فنی - اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبکه وسیع زیربنایی مرکب از جاده ها ، فرودگاهها ، بندرگاهها ، ایستگاههای خدمات اتومبیل و پمپ بنزین و سیستم های توزیع نفت و بنزین و امثالهم قرین گردید که غالباً از طریق سرمایه گذاری های عمومی گسترش پیدا کردند .

دیدمان جدیدی در دهه 1980 و 1990 به وجود آمد و سلطه و نفوذ خود رادائماً گسترش می دهد بر محور انتقال، بازاریابی و تجزیه اطلاعات و هزینه های کاهنده ارتباطات و ترابری شکل می گیرد . امروزه امکان ارسال همه انواع پیام ها و کالاها به سرتاسر جهان باحداقل هزینه و حداکثر سرعت فراهم شده است . مشکلات ساختاری ناشی از این دیدمان جدید کمبود شدید و مستمر مهارت های سطح بالاست که هم اکنون کمبود آن در سرتاسر جها ن آشکار شده است . بررسی شواهد و آثار احتمالی این تغییر دیدمان که در زیر به آنها اشاره می شودمی تواند در ارزیابی نقش صنعتی و آینده مفید باشد :

1-تشدید گرایشهای مربوط به یکپارچگی اقتصادی سرتاسری جهان که به «جهانی شدن» معروف شده است . در این جهانی شدن موارد زیر قابل توجه است :

1-1-توسعه بازارهای مالی

2-1-گسترش تجارت

3-1-گسستگی رابطه مکانی تولید و جایگاه فعالیت اقتصادی

4-1-سرمایه گذاری بین المللی

2-تشدید گرایشهای ناشی از تغییرات تکنولوژی شامل :

1-2-تنوع محصول در نتیجه کاربرد تکنولوژی های جدید

2-2-هزینه توسعه محصول بسیار سنگین شده و پیش از عرضه محصول برای آزمون و برآورد انتخابها و سلیقه های مصرف کنندگان باید مبالغ زیادی برای تحقیق هزینه کرد .

3-2-سیکل تولید محصول سریعتر شده و زمان جایگزینی محصولات روند سریع کاهنده دارد

4-2-کاهش اندازه و مقیاس بنگاهها امکان پذیر گردیده و دیدمان مبتنی بر صنایع کارخانه ای بزرگ برای صرفه جویی مقیاس جایگاه خود را از دست می دهد .

تحقیق در مورد تاثیر مخلوط بازاریابی بر صادرات منسوجات مصری با استفاده از شیوه دینامیک سیستم (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

تاثیر مخلوط بازاریابی بر صادرات منسوجات مصری با استفاده از شیوه دینامیک سیستم

خلاصه:

مصر همیشه به عنوان یک صادره کننده کیفیت بالای منسوجات پنبه ای و پنبه خام مشهور بوده است. پنبه مصری برای ویژگی های خاصی که مصرف کنندگاه بازار با موقعیت مناسب را جذب می کند شهرت بین المللی دارد.تحت شرایط محیطی بسیاری صادرات پنبه خام ومنسوجات پنبه ای مصر کاهش یافت که به مسائل اجتماعی واقتصادی منتهی شد. وضعیت فعلی صنعت منسوجات مصر وکاربردهای آتی چندین توافق نامه تجاری دوجانبه وجهان از طریق زنجیره ارزش منسوجات که با کشاورزان شروع و با صادرکنندگان خاتمه می یابد، سیگنال های خطر شدیدی را به کارگران ارسال کرد. جورکردن مزیت رقابتی با فرصت های به دانش عمیق صنعت ومدل ذهنی که آن را مطرح می سازد نیاز دارد. پیاده کردن دینامیک سیستم مجازی که صنعت منسوجات را کنترل می کند یک نیاز ضروری برای پیدا کردن راهی برای عوض کردن وضعیت فعلی صنعت وآماده کردن آن برای چالش های بعدی است.

ابن مقاله می خواهد یک مدل دینامیک سیستم برای صنعت ناجی مصر تهیه کند که می توان برای تست کردن ایده های تغییر بکار برد تا وضعیت این صنعت تغییر کند.

آن را برای تغییرات محیطی بین المللی و محلی مورد انتظار نزدیک آماده سازد و عمدتا صادرات صنعت را تقویت کند.بعلاوه عناصر استراتژی ها برای افزایش صادرات صنعت منسوجات مصر آزمایش می شوند تا بهترین استراتژی که برای رسیدن به اهداف دنبال شود حاصل شود.

این مقاله اهمیت بالا سرمایه گذاری در توسعه پنبه خام برای افزایش صادرات پنبه خام ومنسوجات تمام شده مصر را نتیجه می گیرد. این مقاله نشان میدهد که سرمایه گذاری اولیه برای افزایش تولید پنبه خام خوب در افزایش دادن صادرات موثرتر از سرمایه گذاری در توسعه تولید منسوجات است که پس از افزایش تولید پنبه خام اهمیت بیشتری دارد. همچنین این مقاله نشان میدهد که سرمایه گذاری در توزیع و ارتقا در مقابل رقابت کمک می کند با نتایجی که بهتر از کیفیت وتحقیق وتوسعه برای بخش تولید نساجی مصر است.همچنین سرمایه گذاری درکیفیت منسوجات تمام شده باید در سطوح بالا قابل دوام باشد تا تاثیر مثبت واقعی روی صادرات داشته باشد.

مقدمه

صنعت منسوجات همیشه صنعت پیشتاز در مصر بوده است که بسیاری از منابع انسانی را جذب کرده است.مصر به علت عالی ترین تولید پنبه،تاسیسات تولیدی عظیم و منابع انسانی ماهر مزایای رقابتی بسیاری در این صنعت دارد. اخیرا، صنعت نساجی مصر مسائل بسیاری داشته است که همراه با فشارهای اقتصادی داخلی بسیار دشوار و تهدیدهای دنیاهای خارجی بوده است. صنعت نساجی مصر فرصت های برای رقابت در سطح داخلی و جهانی را دارد اگربتواند مسائل را از طریق زنجیره ارزش خود حل کند.

صنعت منسوجات مصر هنوز مهمترین صنعت در مصر تلقی می شود زیرا %30 نیروی کار مصر را جذب می کند و معرف %25صادرات است. بنابراین، اقتصاد مصر برای طراحی مجدد این صنعت برای روبه رو شدن با تغییر کردن متغیرهای محیطی اطراف آن انتخاب نداشته است.مخلوط وبازاریابی، محصول، قیمت، توزیع وارتقاء باید تغییر کند تا این صنعت توسعه یابد و آن را آماده سازد تا با مسائل آتی نزدیک و فعلی روبه رو شود.مصر نیاز داردکه اقدامات آگاهانه انجام دهد تا این صنعت را هموار سازد وصادرات را افزایش دهد بطوری که نیروی کار و درآمد ارز سخت را افزایش دهد.ابزارهای دینامیک سیستم می تواند به مصر کمک کند تا مزایای تطبیقی صنعت منسوجات خود را به مزایای رقابتی جهانی تبدیل کند.

تعریف مسئله

به تازگی صنعت نساجی مصر تحت برنامه خصوصی سازی، فشارهای اقتصادی،و توافق نامه GATT تلاش می کند که قدم های بزرگی بر دارد تا آنچه که قبلا از آن برخوردار بوردا بدست آورد. این صنعت اغلب بر رقابت جویی در دسترس بودن بیشتر مراحل زنجیره ارزش در مصر استوار می شود. شروع از مواد خام و اتمام با تاسیسات صنعتی اغلب با تخصص جمع شده قابل توجه در نیروی کار در مصر موجود است که این نیروی کار با کشاورزان آغاز و با مدسازان پایان می گیرد.

اهداف مطالعه

مهمترین هدف این مقاله پیشنهاددادن بهترین مخلوط چند فاکتور است که بر صادرات منسوجات و پنبه خام مصر تاثیر دارد. آن صادرات را بدست آورد و آن را به حداکثر ظرفیت برساند همچنین صادرات منسوجات مصر .خواه تمام شده و خواه نیمه تمام شده را افزایش دهد تا حداکثر سود را از صنعت نساجی مصر بدست آورد. با استفاده از ابزارهای دینامیک سیستم به جستجوی دینامیک صنعت کمک می کند وسیاست های موثر را پیشنهاد می دهد.

واردات و صادرات 19ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

آشنایی با مفهوم

« صادرات و واردات »

و

برخی اصطلاحات بازرگانی

مقدمه :

در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است .

توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید .

در این گزارش بطور مختصر و مفید به مفهوم صادرات و بازاریابی می پردازیم با این شعار که :

« در دنیای آینده ، بازاریابی جهانی و جهان بازاری شدن ملاک عمل قرار می گیرد . »

تعریف صادرات :

صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها .

صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید .

شرایط صادرات :

اولین شرط صادرات ، تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است .

دومین شرط صادرات کار کردن است – کار به مفهوم جهانی یعنی هدف گرا کار کردن .

سومین شرط صادرات ، پیکار نمودن در میدان رقابت است .

چهارمین شرط صادرات ، پشتکار داشتن در امر صادرات است .

اصول و قواعد صادرات

یکی از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای و بین المللی بازار است .

بازار سه اصل دارد :

هیچ چیز ثابت نیست .

هیچ کس کامل نیست .

هیچ چیز مطلق نیست .

حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند :

تخصص داشتن علمی ، اخلاقی ، رفتاری و کاری در امر صادرات

تعهد داشتن به صادرات

تعلق داشتن به صادرات

تداوم داشتن در امر صادرات

تحول داشتن در امر صادرات

صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون کل صادرات شکارگاهی است که به قدرت فرصتهایی بدست می آید برای شکار ، در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آنسوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد .

اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد بنابراین

در بازاریابی جهانی نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد :

تلاش برای متمایز ساختن محصول و شرکت

تولیدات انعطاف پذیر به جای تولیدات انبوه

سرعت و نوآوری در ارائه خدمات بهتر و بیشتر

بازار گرایی و توجه به نیازها و خواسته های روز بازار

تلاش برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به سایر محصولات رقبا

توجه به تشکل گرایی و هم گرائی در بازار

ارتباط نزدیک و دائمی با توزیع کنندگان و مشتریان

توجه به تحقیق و بررسی بازار به شکل های مختلف

حضور هدفمند در نمایشگاهها و انجام تبلیغات هدفمند

توجه به خدمات فراگیر ( خدمات قبل از فروش ، خدمات در جریان فروش و خدمات بعد از فروش )

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران 5 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب واحدهای پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. در اقتصاد کشور ما از یک طرف دولت انحصار درآمدهای ارزی و در نتیجه قیمت گذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سویی دیگر بدلیل وابستگی اقتصاد به این درآمدها، میزان منابع ارزی و نرخ تعیین شده برای آن از طریق تاثیر آن بر عرضه و تقاضای کل بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد.برای مثال، طی سالهای 84-1381 به طور متوسط حجم درآمدهای ارزی کشور سالانه معادل (41.5) میلیارد دلار و سهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به طور متوسط (33.8) میلیارد دلار، که معادل 62 درصد کل درآمدهای ارزی بوده است. این نقش دولت هم برای سال های قبل از یکسان سازی نرخ ارز (1381) با مشخص کردن نرخ هایی تحت عنوان صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی، و پس از آن تاکنون با تعیین نرخ بازار بین بانکی تداوم داشته است. نرخ اخیر از سال 1381 تاکنون از سوی بانک مرکزی تعیین و در یک دامنه بسیار محدود توسط سیستم بانکی عمل می شود. 

نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد که یکی از این عواقب می تواند تورم های بسیار شدید و لجام گسیخته باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری در اقتصاد خواهد داشت. تغییر بافت های تولیدی و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تحت تأثیر قرار گرفتن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) همه می توانند از این عواقب بی شمار باشند. از طرف دیگر بدلیل وجود ارتباط ساختاری بین همۀ متغیرهای کلان اقتصادی تغییرات نرخ ارز می تواند از طُرق مختلف سطح قیمت ها ، تولید و صادرات را متأثر سازد. در این گفتار سعی شده که تأثیر حاصل از تغییرات نرخ ارز برصادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که تولید و سطح قیمت ها نیز بر سطح صادرات غیر نفتی موثر است. بنا براین بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها (تورم) و سطح تولید کل نیز ضروری است.صادرات نفتی بعنوان بخش اعظمی از صادرات اقتصاد کشور مستقل از تغییرات نرخ ارز می باشد. اما صادرات غیر نفتی با تاثیر پذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات را تجربه کرده است. لذا تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیر نفتی، تولید و تورم در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر سیاست گذاران و صاحبنظران اقتصادی بوده و یکی از مهمترین چالش های موجود در عرصۀ سیاست گذاری اقتصاد کشور محسوب می شود. با توجه به مبانی نظری موجود در اقتصاد کلان نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی و تورم  تاثیر مستقیم و مثبت و بر تولید کل تاثیر منفی دارد. یعنی صادرات غیر نفتی و تورم به طور مستقیم با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و افزایش نرخ ارز تولید کل را مقید می کند. (کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که تقریبا" 85 درصد واردات کشور ما را تشکیل می دهند وابسته بودن اقتصاد تولید به واردات را بیان می کند.) طبق تئوری های اقتصادی، صادرات غیر نفتی علاوه بر نرخ ارز، تابعی مستقیم از سطح تولید کل و تابع معکوسی از سطح عمومی قیمت ها می باشد. (البته متغیرهای دیگری غیر از پارامترهای اشاره شده بر صادرات غیر نفتی موثرند که اشاره به آنها در مجال تحلیل نمی باشد.) لذا تغییرات نرخ ارز اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر صادرات غیر نفتی خواهد داشت. مطالعات اقتصاد سنجی در راستای تئوری های اقتصادی نشان داده است که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیر نفتی می شود. اما با توجه به ویژگیهای اقتصاد کشور ما تاثیرات غیر مستقیم این افزایش بر صادرات غیر نفتی در جهت کاهش صادرات غیر نفتی بوده است. این نتایج با تئوری های اقتصادی سازگار است. مثلا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد. این در حالی است که تورم در کشورهای طرف تجاری ایران که عمده مبادلات تجاری را با این کشورها داریم، تقریبا مقداری ناچیز و ثابت است. امارات متحده عربی، عراق، هندوستان، چین، ژاپن، آذربایجان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا وانگلستان و اکثرکشورهای عضو OECD   در چند سال اخیر با سهم بالایی طرف های تجاری ایران محسوب می شوند. نرخ تورم این کشورها در سال 2007 و 2006 به ترتیب در جدول الف آمده است.

جدول، نرخ تورم برخی از کشورهای طرف تجاری ایران در سالهای 2006و2007

 لذا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و از طریق این متغیر صادرات غیر نفتی را کاهش می دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی است که متاسفانه در برخی از تحلیل ها نادیده گرفته می شود.از طرف دیگر از آنجا که طی سال های اخیر سهم بالایی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد، ( طی سال های 1382 تا 1383 بیش از 78 درصد واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد.) لذا افزایش نرخ ارز موجب گران شدن این کالاها برای اقتصاد داخلی شده و این امر در نهایت منجر به کاهش توان تولید یا افزایش هزینه های تولید داخل می گردد و می تواند سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش دهد و صادرات این کالاها را با مشکل روبرو کند.این اثر نیز از دیگر اثرات منفی غیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی می باشد. برخی از سیاست گزارن اقتصادی کشور با  استناد به روند صادرات غیر نفتی  در چند سال اخیر و  بعد از سال 1381 که یکسان سازی نرخ ارز اتفاق افتاد، تاکید دارند افزایش نرخ ارز