تحقیق در مورد مدیریت توسعه داخلی 16 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

هدف:

نشان دادن اینکه چطور ترکیب یک پروژه نرم و سخت و مدیریت تغییرروش شناسیها بر خوبی توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس را هدایت می کند.

طراحی-روش شناسی-راه حل: بررسی یک نمونه از روش شناسیها و مدیریت ساختارهایی که توسعه را هدایت کرده است نشان داده شده است .

یافته‌ها:بکاربردن یک ترکیبی از روش توسعه سیستمهای پویا، شکل‌گیری سریع نمونه اصلی، prince 2 روش شناسیهای سیستمهای آسان چکلند(chchland) و تغییر مدیریت کمک کرد تا یک محصول در مسیر برآورد کردن نیازهای مصرف کننده توسعه یابد، ارزشی برای پول ایجاد کرد وبه موقع تحویل داده می شد.

استنباطهای عملی: این تحقیق نشان می دهد که مزایای روشهای رسمی که توسط prince ابداع شد می تواند در یک محیط آسانتر که نیازهای مصرف کننده گروههای کاری را تولید می کند.

نوآوری/ ارزش:مدارک و شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می دهد نصف بیشتر همة پروژه‌های IT شکست خوردند و تحقیقهای عمومی آسانتری برای موفقیت ضروری هستند. این تحقیق باید مدیران پروژه و برنامه، اسپانسرهای سطح بالا، توسعه دهنده‌های نرم افزار و متخصصان قابلیت مصرفی را علاقمند کند.

کلمات کلیدی: یادگیری ، مدیریت پروژه، مدیریت تغییر.

مقدمه:

دانشگاه اغلب بر فرآیندهای کاری مشخص با فاکتورهای دموکراسی محل کار و سنتی تکیه می‌کنند و همچنین در برابر تغییرات بسیار غیر قابل نفوذ می باشند(Duke.2002). بنابراین توسعه داخلی IT اغلب یک ضرورت است. علاوه بر این، یک ممیزی اخیر Jisc گزارش می‌دهد که 67 در صد فعالیت توسعه محیط یادگیری مدیریت شدة uk (Mlt) دادخلی بوده است. به هر حال، مدارک گستردة ارائه شده که نیمی بیشتر از پروژهای IT شکست خوردند، داناییهای بدست آمده نشان می‌دهد که توسعه نرم افزار داخلی ریسک است. برای مثالJISC هشدار می‌دهد که:

این که واقعیت غم‌انگیز است که اکثرپروژها، بخصوص آنهایی که شامل سیستمهای اطلاعاتی می‌شوند،تا به طزو عینی برسند و در بود چه با شکست مواجه می‌شوند. اکثرنواقص به دلایل زیر است:

ضعف در تشخیص پروژه، مقیاسهای زمانی غیر واقعی، مقیاسهای زمانی که بسیار طولانی هستند، پرسنل نامناسب، نقص درمدیریت انتظارت کاربرد و نقص در مدیریت تغییر مورد نیاز.

برای بهبود بخشیدن این ریسکها، مدیران پروژه، باید بپذیرند که اداره کردن یک پروژه یک مسئله الزامات و موقعیت محل را آزمایش کند ومناسبترین راهای و سیاستها را برای مدیریت تغییر، مدیریت پروچه و توسعه انتخاب کند. روش شناس معمول در بخش عمومی PRINCE 2 می باشد که برای کنترل مطلوب است. فرض ما اینست که اگر چه PRINCE 2سودمند است اما بهترین راه نیست:

... اکثر پروژه‌ها بدلیل آنکه بطور کار آمدی مدیریت نمی‌شوند شکست می‌خوردند مهمترین و پیچیده‌ترین جنبة‌وظیفه مدیریت ادارة‌روابط با مردم است.

بنابراین، روشهای گوناگون سیستمهای نرم متمرکز بر مردم نیاز دارند که درنظام PRINCE 2 ادغام شوند. برای شسرح این نکته، خواننده‌ها را در مسیر ادارة‌توسه داخلی یک MLE هدایت می کنیم.

روش ساسکس یم MLE کمپس است که توسط یک تیم کوچک توسعه داخلی را به موفقیت رساند. این سرویس مطمئن وب دستیابی خصوص به پروسهای کری آکادمیک و اجرایی، ثبت آنلاین (مستقیم) با پردازش اجرای زند، ابزارهای هزینه یک تحقیق، عناصرکتابخانه‌ای ویژه- موضوع و اطلاعات ویژه دانش‌آموز را پشتیبانی می‌کند. این متن راه حلهای مدیریت پروژه، تغییر و توسعه که در امکان توسعه سریع موفق بوده‌اند را مرور می کند.

این تحقیق بر پایه ترتیب زمانی زیر نباشده است: اول متن سازماندهی شده را شرح می‌دهیم، مفاهیم ضمن طراحی آن را مشخص می‌کنیم؛ بعد ، به سمت بوجه‌ها، نظام و منابع انسانی می رویم؛ با وجود این مطلع کنند؛ بخش پایانی ما ساختارهای پشتیبانی را شرح می‌دهد پند آخر هم خطاب به مدیران برتر است متن سازماندهی شد، و مفاهیم طراحی آن:

استراتژی و فرهنگ سازمانی باید ساختارهای پشتیبانی، فرآیندهای کاری و تکنولوژیها را تعیین کند. در این بخش ما سازمان و اهداف آن، ساختار IT سازمانی و مابع IT موجود ر امعرفی می‌کنیم ونشان می‌دهیم که این عوامل چگونه بر اهداف ما تأثیر می ‌گذارند.

شاتوک(2003) در دانشگاه ساسکس در واسط گروه 1994 واقع شده است.شامل 17 دانشگاه بریتانیایی بین المللی است که بین دوره نخست وزیری گروه را شل و بخشهای پایین‌تر دانشگاههای پست 95 قرار دارد گروه مدیریت برتر ما گروه را شل را هدف قرار دادند و تصدیق می‌کند که پیشرفت به ارزیابیهای RAE افزایش یافته نیاز دارد. اولین هدف تاسیس و سرمایه‌گذاری یک MLE آزادنگه داشتن گروه تحقیق دانشگاه برای تحقیق است. مفهوم طراحی این است که هم ارگان تدریس و تحقیق به نیازهای مالی نیازمند هستند. ساسکس خود را اینگونه معرفی می‌کند: با در اختیار گذاشتن یک محیط بی نظیر برای مطالعه داخلی و منضبط و تحقیق کلاسی ما در اختیار انتخاب دانش جویان هستم که نسبت به آبرو و وسایل و ابزارهای عالی و محیط زیبایی دانشگاه ما علاقه نشان می‌دهند با ارائه ارزش حیاط و محیط دانشگاه، یک ، محیط آموزش مجازی هدف بعدی ما می باشد ساسکس دارای فرهنگ غنی و مکانی برای پروژه های تجاری است. بر اساس تحقیق و مطالعه محصول، تصمیم اولیه گرفته شده است که با حضور سه قسمت محصولات این مهم پشتیبانی نمی گردد. به این مفهوم است که گسترش و توسعه داخلی مورد نیاز است. این تصمیم به وسیه مطالعه فنی قسمت سوم محصول به امضا رسیده است. در آغاز پروژه، هدف IT بین سرویسهای مدیریتی اطلاعات (MIS) و دانشگاه وسرویس دانشگاه کامپیوتر ساسکس(UCCS) تقسیم شده است. MIS پایگاه داده‌ای مرکزی بحرانی را که دسترسی به ستاد را به وسیله شکل های مرکزی شبکه را مشخص می کند را به راه می‌اندازد UCCS تمامی سرویسهای دیگر IT مرکزی را راه انداز می‌کرده است که شامل سرویسهای شبکه می‌باشد مفهوم طراحی این است که یک تیم پرو باید در میان MIS و UCCS ومدیریت اصلی عمل کننده قرار گیرد سیستهای بازمانده که دو تا هستند برای تاثیر گذاری به کار گرفته می شوند. دروه مدیریت سیستمMIS (CMS) به طور گسترده‌ای درهر به استفاده می رسد و نیازه را برای یک MIS متصل است و ارتباط خارج و داخل از محیط دانشگاه را برقرار می سازد و دریافت و ارتباط ناتوان را نیز به خوبی فراهم می آورد. با این حال، این مسئله به طور خیلی تنگاتنگی به نیازهای خاص مدرسه مربوط می شود. هدف آن ساخت ساختار اطلاعاتی تحت CMS بالایة داخلی است که ابزارهای بسیار خوبی ازCAS را به کل جامعه برقرار می سازد. تغییر مدیریتی دقیقی برای تغییر کاربران حاضر در هر دو سیستم در محصول جدید مورد نیاز است بودجه. هیت دولت، منابع انسانی بودجه ها در حدود 500000 پوند در طول 3سال با یک نظریه بازی به خدمت گرفته می‌شود این مسئله مدیر پروژه‌ای را تغذیه کرده که در توسعه دهنده تمام دقت ویک متخصص آموزش نیمه وقت است. اهداف طرح نیازهای (HPI) و حالت دوم مشاوره‌ای می‌باشد. سیاست دانشگاه اینگونه حکم می‌کند که پروژه باید بوسیله (CCTA 2002)PRINCE 2 به خدمت گرفته می‌شود. PRIMCE 2 پروژه رسمی مدیریتی روش آموزشی است که ارگانیسم، مدیریت و کنترل پروژه را تحت پوشش قرار می دهد. پروژه‌های PRIMCE به دو دوره تقسیم می‌شود. و به هر صورت، هر دوره به وسیله یک سیری از زیر مجموعه ها به انجام می‌رسد که دارای یک سیریاز محصولات و فعالیتهای مشخص می‌باشند، اسپها موجود محدودی، قسمتهای کنترل، و ساختار سازمانی می باشند. قبول این محصولات با استانداردهای کیفیت مورد قبول، اتمام دوره را نشان می دهد. قبول تمامی دوره‌ها و اتمام پروژه مورد نظر است.(شکل1). پروژه 2 PRINCE بوسیله پروژه‌ای و گروه پروژه نگه

تحقیق در مورد مبانی برنامه توسعه و کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات در نظ (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

چکیده:شکوفایی برنامه‌های فناوری ارتباطات در اوایل دهة 80 شمسی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، دگرگونیهای فزایند‌ه‌ای را در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در سطح تصمیم‌گیریهای اجرایی پدید‌ آورده‌ است. این تغییرات در برنامه‌های ایران مقتدر در قرن بیست و یکم و با استناد به تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کل کشور امکان‌سنجی شده است، لیکن پرسش اساسی در نظام آموزش و پرورش کشور مبتنی بر این مطلب است که آیا استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش لازم است یا نه.در این مقاله ضمن بررسی اختلاف عمیق نظام سخت‌افزاری و تجهیزات کشور با ممالک توسعه یافته، به اهم جزئیات برنامة توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در نظام آموزش و پرورش اشاره می‌شود. این برنامه‌ها عبارت‌اند از: ایجاد زیرساخت و توسعه شبکه‌های مجازی محلی، مدیریت شبکه، امنیت شبکه، مقررات، محتوا، آموزش عمومی کاربرد کامپیوتر، آموزش تولید محتوای الکترونیکی، و تولید مواد درسی وب و روشهای چند رسانه‌ای.

کلیدواژه‌ها: شکاف دیجیتالی/ فناوری اطلاعات / آموزش و پرورش

شکوفایی برنامه‌های فناوری ارتباطات و توجه بی‌کران به حوزة مزبور در اوایل دهة 80 شمسی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران دگرگونیهای فزاینده‌ای را در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در سطح تصمیم‌گیریهای اجرایی پدید آورده است. این تغییرات در برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با راهبرد ایران مقتدر در قرن بیست و یکم: اقتصادِ دانایی محور با فناوری ارتباطات و اطلاعات به صورت دستورالعمل تحلیلی و اجرایی بیان شده و در این خصوص مدیریت اجرایی جامع و فراگیر آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با استناد به تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کل کشور امکان‌سنجی شده است. به نحو بدیهی، از آنجا که اصول اولیة دانایی به رمز دانش, پژوهش، و توانایی‌ علمی ارتباط دارد، آموزش و پرورش از اهم مسائل این برنامه به ویژه در چارچوب اجرایی و کاربردی تلقی می‌شود. 1ـ تعریف آموزش و پرورشآموزش و پرورش از دیدگاههای مختلف تعریف شده است؛ بعنوان مثال, از دیدگاه زیست‌شناسی, آموزش و پرورش را تغییر شکل عکس‌العملهای ذاتی و اکتسابی انسان نسبت به محرکهای محیط خارج می‌دانند (درانی، 1376: 7).‌ آنچنان که از این تعریف آشکار است عوامل محیطی در فرایند یادگیری به منزلة رکن اصلی تعلیم و تربیت قلمداد شده است. در مقابل تعریف مزبور, از دیدگاه روانشناسی,‌ آموزش و پرورش هدایت رشد طبیعی و تدریجی و هماهنگ تمام نیروها و تمام استعداد‌های فرد تلقی شده است (درانی، 1376). یعنی به وضوح در این تعریف, مقولة هدایت و هماهنگی فرد از ابواب و اصول اساسی تعلیم و تربیت محسوب شده است. همچنین در فرهنگ تعلیم و تربیت از آموزش و پرورش بر این مفاد تعریف شده است: «یک جریان سیستماتیک, منظم, هدفدار به منظور تربیت و رشد استعداد‌ها برای رسیدن به کمال مطلوب‌» (حسینی‌نسب و علی‌اقدم).اینکه تا چه حد تعریف آموزش و پرورش جایگاه واقعی خود را در منظر عملی اندیشة دولتمردان کسب کرده, بحثی محوری است که نیازمند ارزش و بهایی است که در تغییر محیط انسانی و رفتارهای فردی به منظور تربیت نیروی انسانی نهفته است, لیکن این مطلب که تا چه میزان برنامه‌های کلان و بلندمدت با طبیعت نهفته در این تعریف مصداق دارد به اهداف مقدماتی برنامة توسعه کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ربط دارد, به نحوی که دگرگونی در محیط و هدایت فردی را براساس «توجه از تولید و فناوری محصولات به فناوری دانش و دانایی» دانسته و مبانی این برنامه را برحسب چارچوب مذکور سازمان داده است.2. پرسش اساسیآنچه از وضعیت موجود در درک مفاهیم اجرایی فناوری ارتباطات و اطلاعات احساس می‌شود مبانی تغییرات و دگرگونیهایی است که در سطح جهانی در فناوری مزبور به وقوع پیوسته, به نحوی که به چالشهای محیطی برای مربی و دانش‌آموز و تغییرات در رفتار یادگیری منتهی شده است. اینکه نظامهای مبتنی بر مواد به‌صورت تک محور در حال فروپاشی است و روشهای تربیتی براساس بهره‌گیری از ارزشهای متقابل یادگیری برحسب سیستم‌های ارتباطی نوین و چارچوب دیداری‌ـ شنیداری پی یافته, موضوعی غیرقابل انکار است. پس در جهان فعلی که به‌مرور از سواد اطلاعاتی و عوالم دیجیتالی سخن می‌رود, طبیعی است که اندیشة نوینی در آرای مدیران تربیتی کشور رسوخ یابد بر این قرار که ‌«آیا استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش لازم است یا نه» (حاجی، 1381: 67).حتی این پرسش در فهم بازاندیشی مسئله از نگرشی دیگر و با سطحی متعالی مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ اینکه طریق توسعة اقتصادی کشور چه بازخوردی از بنیاد فناوری اطلاعاتی کسب می‌کند و این بازخورد چه نیروی نهفته‌ای را در دامان خویش برای آحاد مردم فراهم می‌آورد. براین‌قرار، یکی از دولتمردان در ترسیم نظری پرسش نخستین در خصوص دگرگونی در آموزش و پرورش, به رفاه اقتصادی جامعة دانش محور اشاره می‌کند: «ارزش افزودة ناشی از دانش و آفرینشهای فکری نیروی انسانی, سهم اصلی را به خود اختصاص داده است. حرکت جهانی به سمت جامعة اطلاعاتی و اقتصاد دانش‌مدار, اگر چه فرصتهای بی‌بدیلی برای کشور‌های در حال توسعه پدید آورده است، اما آرایش قطبهای مدیریت در عرصة جهانی, ارزش افزوده خلق شده در قلمروهای گوناگون اقتصادی, سیاسی, و فرهنگی این کشور‌ها را از درون به بیرون مرزهای جغرافیایی آنها سوق می‌دهد» (خاتمی، 1381: 64). پس مقوله ارزش افزوده نیازمند بازخوانی و تأکید مجدد بر تربیت نیروی انسانی در حوزة ارتباطات و اطلاعات جامعة اطلاعاتی ایران در دهه‌ها و سده‌های بعدی است؛ سود و ارزش افزوده‌ای که به‌مرور جنبه‌های فکری و ادراکی را از مجرای یاد‌گیری فراهم‌ آورده , بسط داده و توسعة کاربردی آن را افزایش داده است. رشدی که به تعامل استاد و شاگرد انجامیده جایگاه یادگیری را استمرار می‌بخشد. اینکه این ساختار به چه نحو نظری جمع‌آوری و جهات کاربری آن اجرا گردد, از فهم مدیریت کلان و خرد نهاد‌های آموزشی کشور متبلور خواهد شد.3. متغیرهای اساسی آموزش و پرورش در اهداف برنامه تکفا آنچه نهاد‌های آموزشی را در نظام آموزش و پرورش تعریف کرده و وظایفی برای آن قائل است مبتنی بر برنامه‌های رسمی و غیر رسمی هر نظام آموزشی است. برنامه‌های رسمی از نهاد‌های رسمی هر حکومتی چونان مدرسه, دبیرستان، و دانشگاه برخاسته و برنامه‌های غیررسمی در نظام آموزشی به نهاد‌های غیر حکومتی در تعلیم و تربیت مانند رسانه‌های جمعی و سازمانهای همکار در نظام آموزشی مرتبط است. بر این مبنا تحقق جامعة دانایی محور مستلزم کنجکاوی بسیار دقیقی در حوزه و محورهای فناوری ارتباطات و اطلاعات در تربیت نیروی انسانی است.چنانچه بر نهاد‌های رسمی آموزشی در کشور تأکید شود,‌ آشکار است که وزارت آموزش و پرورش تعلیمات ابتدایی و متوسطه؛ و وزارت علوم,‌ تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی تعلیمات عالی را در حوزه‌های موضوعی عهده‌داراند؛ هرچند دوره‌های رسمی و ضمن‌خدمت و کارگاههای آموزشی متنوعی از سوی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دیگر به مرور زمان به صور مختلف ارائه و اجرا‌ می‌شود. ‌پس آنچه از وضعیت موجود و داشته‌های سازمانی درک می‌شود مبتنی بر این واقعیت است که چه متغیر‌های اساسی با اهداف محور‌ی قابلیت حیات در چارچوب نظام مدیریت کلان آموزشی کشور را دارند. آنچه از ماهیت یادگیری منابع انسانی در آموزش و پرورش به معنای عام اخذ می‌شود برنامه‌های راهبرد‌ی و توسعة خط‌مشیهای ملی در جنبه‌های فکری,‌ آموزشی و فرصتهای توانمندسازی جامعة دانش‌آموزی و دانشجویی و به یک کلام گسترده، جامعة فراگیر است که مورد توجه کارگزاران برنامة تکفا می‌باشد. بر این مبنا اهداف برنامه‌های تکفا در این حوزه به دگرگونی در ساختار‌های اجرایی در ابعاد سخت‌افزاری و ماهیت آموزشی قابلیت تعمیم دارد (برگزاری همایش هم‌اندیشی...، 1381: 6-7). این اهداف عبارت‌اند از:ـ‌ تقویت نشر اطلاعات به عنوان حق ملی مردم (تأکید و توجه بر آگاهی عمومی) ـ گسترش سواد دیجیتالی و اشاعه فرهنگ و زبان ملی در محیط دیجیتال (نگرشی نوین از روند یادگیری )ـ‌ دسترسی سریع و ارزان‌‌تر عموم مردم به ارتباطات (بنیاد صرفه‌جویی اقتصادی)ـ تقویت همکاری مشترک بین دولت , صنعت, دانشگاه، و مراکز خصوصی (مشارکت نهاد‌های آموزشی و فنی)ـ ‌گسترش و تقویت فرهنگ ملی و اسلامی و خط فارسی در محیط دیجیتال (تبیین میراث فرهنگی در محیط فناوری نوین)پس امکانات موجود در برنامه‌ریزی کلان در قالب طرحهای بنیادی برای تبیین توسعة فناوری در محیط اجتماعی قابلیت وقوع دارد. رویه‌هایی که در قالب طرحها‌ی اجرایی با دو دیدگاه میان‌مدت و بلندمدت شکل گرفته و به‌صورت طرح راهبردی ارائه خواهد شد. بی‌تردید این طرحها باید با وضعیت برخاسته از شرایط فعلی تعریف شده و جنبه‌های مادی و فیزیکی آن با حوزه‌های یاد‌گیری سنجیده شود.4. نگرشی مختصر به زیرساختهای ارتباطات در آموزش و پرورش انقلاب ارتباطات و فناوری افقهای نوینی را برای انسان دورة معاصر گشوده است,‌ هر چند دنیای صنعتی این آرمان و آرزو را با دستاورد‌های فنی در قرن 19 و 20 میلادی رقم زد, لیکن نسیم فرح‌بخش آن با تأخیری نابهنگام در جامعة ایرانی وز‌ید و به یکباره نوجوان و جوان ایرانی از دهة 60 شمسی خویشتن را در امیال و خیزش نوینی یافت که این آرزو را با کیفیت زندگی بهتر در دنیایی با آزادی تحرک و اندیشه سازگار کند. این مفاد در مقاله‌ای که در دو دهه پیش در ماهنامة ریزپردازنده به رشته تحریر درآمده, چنین بیان شده است:هر چه بیشتر به سمت جامعة عددی پیش برویم و اطلاعات کمی بیشتری درباره کنشها و رفتار خود به دست آوریم تا هنگامی که می‌توان به ماشین و ارتباطات داده‌ای اتکاء داشت باید کیفیت زندگی بهتر گردد و جامعة جدید با کاستن از فعالیت‌های کمی بیهوده و حذف ناحسابگری، ما را در این امر یاری خواهد داد (جامعه حسابگر...، 1381: 5).به‌راستی نیز هر دولت و هر حکومتی در دنیای فعلی سعی در استقرار کنشها و رفتار‌های ارتباطی بر حسب موازین کمی داشته تا به جوانب کیفی دست پیدا کند. در این خصوص راهبرد ملی فناوری به‌صورت شبکه‌ای به‌منزلة آرمان جهانی هر دولت باز‌تاب یافته و پیوند‌های ارتباطی در تمام شئون اداری تجلی یافته است. این آمال برای کشور‌های در حال توسعه با توجه به اقتصاد زیر سلطه و فقر اطلاعاتی بسی بیشتر مورد توجه است, لیکن درحالی‌که جمعیت کشور‌های مزبور تقریباً 80 درصد کل جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد فقط حدود 5 تا 10 درصد از محتوای اینترنت مبدایی به‌جز کشورهای پیشرفته دارد. این داده‌ها زمانی جانکاه و نگران‌کننده می‌شود که تعداد کامپیوتر‌های شخصی را از اخبار الکترونیکی دکتر یونس شکرخواه در وبلاگ شخصی ایشان به تاریخ ماه مه 2003 میلادی محاسبه کنیم:

 جدول شماره 1بررسی آماری کامپیوترهای شخصی در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه نسبت به جمعیت

نام کشور

جمعیت

(میلیون)

تعدادکامپیوتر

(دستگاه)

ایران

6/66

420000

بنگلادش

3/13

150000

مالزی

6/22

5700000

سنگال

5/10

100000

ترکیه

3/67

2500000

فرانسه

7/59

16970000

ایالات متحده آمریکا

5/280

168600000

همین داده‌های کمی به قسمی سیاستهای رشد و نفوذ شبکه‌های الکترونیکی در کشور را تأیید می‌کند.1 از جمله, در ایران آغاز فعالیت‌ شبکه‌های الکترونیکی در سال 1366 برشمرده شده است, یعنی زمانی که یک شبکة اطلاع‌رسانی خصوصی به نام سروش فعالیت خود را در چارچوب شرکت طرح و توسعه سیستم‌‌ها آغاز نمود. مرحلة اصلی گسترش فعالیت‌ ارتباطی به سال 1371 ربط دارد, زمانی که بنیاد شرکت مخابرات، مرکز ارتباطات دیتا را فراهم آورد. از جمله فعالیتهای عمدة این مرکز تأسیس شبکة ملی اطلاع‌رسانی «ایران پک»2 (اطلاع‌رسانی تصویری و صوتی ملّی کشور) است که امکان دسترسی به بانکهای اطلاع‌رسانی بین‌المللی و ملی را سازماندهی کرد. شبکة «ایران پک» امکان دسترسی به «مینی‌تل» را نیز فراهم آورده و پیش‌بینی شده که حداکثر 10 میلیون مشترک بتوانند با تمامی پایگاههای اطلاعاتی موجود در آن ارتباط داشته باشند.ارزیابی منابع دولتی پس از یک دهه از فعالیت‌ شبکه‌های اطلاع‌رسانی کشور در سال 1379 طبق گزارشِ معرفی مراکز اطلاع‌رسانی برابر با 41 واحد بوده است که در 6 گروه عمده علوم و فنون, صنعت و انرژی, فرهنگ و هنر, جوانان و زنان, رسانه‌ها و روزنامه‌ها, و نشر و اطلاع‌رسانی طبقه‌بندی شده‌اند. در سال مزبور, تعداد سرویس‌دهندگان دولتی و خصوصی اینترنت برابر با 23 واحد بوده که تعداد قابل توجهی نیز در این عرصه به عنوان واسطه عمل ‌می‌کرده‌اند (محسنی، 1380: 193-194).

مقاله درباره پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

فصل اول

پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

1-1-دیدگاههای نظری

اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .

کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .

سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .

بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .

دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .

مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :

صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .

صنعت ظرفیت و امکان ایجاد درآمد ارزی یاصرفه جوئی ارزی به وجود می آورد .

صنعت بر پس انداز داخلی اثر می گذارد .

صنعت بر اشتغال می افزاید .

و بالاخره صنعت دارای آثار مولد خارجی بر کل اقتصاد است.

2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :

جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تکنولوژی های خاصی برخوردار می شوند که در بر گیرنده چهار عامل زیر است :

-محصولاتی که ساخته و مصرف می شوند .

-فرآیند هایی که برای ساختن آن محصولات بکار گرفته می شوند .

-سازمانهایی که برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند .

-نهادهایی که بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند .

روابط و مناسباتی که بین 4 عامل فوق الذکر در هر دوره از زمان به وجود می آید ، مشخص کننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی - اقتصادی آن دوره است که دیدمان فنی - اقتصادی آن دوره نام گرفته است . دیدمان فنی - اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبکه وسیع زیربنایی مرکب از جاده ها ، فرودگاهها ، بندرگاهها ، ایستگاههای خدمات اتومبیل و پمپ بنزین و سیستم های توزیع نفت و بنزین و امثالهم قرین گردید که غالباً از طریق سرمایه گذاری های عمومی گسترش پیدا کردند .

دیدمان جدیدی در دهه 1980 و 1990 به وجود آمد و سلطه و نفوذ خود رادائماً گسترش می دهد بر محور انتقال، بازاریابی و تجزیه اطلاعات و هزینه های کاهنده ارتباطات و ترابری شکل می گیرد . امروزه امکان ارسال همه انواع پیام ها و کالاها به سرتاسر جهان باحداقل هزینه و حداکثر سرعت فراهم شده است . مشکلات ساختاری ناشی از این دیدمان جدید کمبود شدید و مستمر مهارت های سطح بالاست که هم اکنون کمبود آن در سرتاسر جها ن آشکار شده است . بررسی شواهد و آثار احتمالی این تغییر دیدمان که در زیر به آنها اشاره می شودمی تواند در ارزیابی نقش صنعتی و آینده مفید باشد :

1-تشدید گرایشهای مربوط به یکپارچگی اقتصادی سرتاسری جهان که به «جهانی شدن» معروف شده است . در این جهانی شدن موارد زیر قابل توجه است :

1-1-توسعه بازارهای مالی

2-1-گسترش تجارت

3-1-گسستگی رابطه مکانی تولید و جایگاه فعالیت اقتصادی

4-1-سرمایه گذاری بین المللی

2-تشدید گرایشهای ناشی از تغییرات تکنولوژی شامل :

1-2-تنوع محصول در نتیجه کاربرد تکنولوژی های جدید

2-2-هزینه توسعه محصول بسیار سنگین شده و پیش از عرضه محصول برای آزمون و برآورد انتخابها و سلیقه های مصرف کنندگان باید مبالغ زیادی برای تحقیق هزینه کرد .

3-2-سیکل تولید محصول سریعتر شده و زمان جایگزینی محصولات روند سریع کاهنده دارد

4-2-کاهش اندازه و مقیاس بنگاهها امکان پذیر گردیده و دیدمان مبتنی بر صنایع کارخانه ای بزرگ برای صرفه جویی مقیاس جایگاه خود را از دست می دهد .

تحقیق در مورد توسعه روستایی چیست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

توسعه روستایی چیست؟

مقدمه

انسان پیش از آموختن کشاورزی و کشف فنون و ابزارهای مختلف, برای تامین نیازهای زندگی خود به کوچ و چندجانشینی می‌پرداخت. انسان‌ها برای تامین غذای موردنیاز خود و یافتن مکانی مناسب برای سکونت, به مکان‌های مناسب دارای منابع طبیعی (مرتع, آب, حیوانات) مهاجرت می‌نمودند. از زمانی که انسان کشاورزی را آموخت و توانست ابزارهای مورنیاز زندگی خود را بسازد به یکجانشینی روی آورد و روستاها متولد شدند. روستاها یا دهات, اولین مراکز اجتماعی زندگی نوین انسان محسوب می‌شوند.

طبق تحقیقات باستان‌شناسان, قدیمی‌ترین دهکده‌های جهان که تاکنون بوسیله حفاران پیدا شده, در خاورمیانه واقع است. دو روستا در ”جارمو“ و ”تپه سربین“ واقع در ایران و عراق امروزی, نشان می‌دهد که یکجانشینی یا تشکیل اجتماعات روستایی, دست‌کم به 10000 سال پیش بر می‌گردد.

با رشد و تکامل مراکز روستایی و ظهور کسب‌وکارهایی غیرازکشاورزی (تجارت, خدمات, حکومت‌) شهرها بوجود آمدند. بخاطر تمرکز بالای جمعیت در مناطق شهری توام با رشد پرشتاب صنایع و خدمات, به سرعت شهرها توسعه پیدا کردند در حالیکه روستاها به کندی حرکت نمودند.

روستا چیست؟

”ده“ (یا ”قریه“) به معنی سرزمین است. از نظر تقسیمات کشوری, ”ده“ (یا ”روستا“ ویا ”آبادی“) در ایران, کوچکترین واحد سکونتی و اجتماعی-سیاسی است. کشور به چندین استان (دارای استاندار), هر استان به چند شهرستان (دارای فرماندار), و هر شهرستان به چند بخش (دارای بخش‌دار), و هر بخش به چند شهر (دارای شهردار) و روستا (دارای کدخدا) تقسیم می‌شود. البته به مجموعه‌ای از چندین ده هم دهستان گفته می‌شود که مسؤول آن دهیار نامیده می‌شود.

مطابق سرشماری‌هایی که در کشور انجام می‌شود, به نقاطی که کمتر از 5000 نفر جمعیت داشته باشند روستا, و به نقاط بیش از 5000 نفر شهر گفته می‌شود. البته استثنائاتی نیز (علیرغم ملاک مذکور) وجود دارد. مردم روستا, از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند به همین جهت بعدها, در تعریف روستا, شغل کشاورزی نیز به عنوان اساس کار روستاییان اضافه گردید. البته تعاریف دیگری نیز از روستا (یا ده) در کشور وجود دارد که از مجموع آن‌ها می‌توان این تعریف را ارایه نمود:

روستا, عبارت از محدوده‌ای از فضای جغرافیایی است که واحد اجتماعی کوچکی مرکب از تعدادی خانواده که نسبت به هم دارای نوعی احساس دلبستگی, عواطف و علائق مشترک هستند, در آن تجمع می یابند و بیشتر فعالیت‌هایی که برای تامین نیازمندی‌های زندگی خود انجام می‌دهند, از طریق استفاده و بهره‌گیری از زمین و در درون محیط مسکونی‌شان صورت می‌گیرد. این واحد اجتماعی که اکثریت افراد آن به کار کشاورزی اشتغال دارند در عرف محل, ده نامیده می‌شود

براساس مطالعات جهانی, تعریف روستا در کشورهای مختلف,‌ دارای تفاوت‌هایی می‌باشد. مثلاً در آمریکا بیشتر بر مفهوم ”مناطق روستایی“ تاکید می‌شود که بیانگر نواحی دارای چگالی جمعیتی کم است در حالیکه در بعضی کشورهای دیگر همچون ایران نیز روستا بر اساس میزان جمعیت تعریف می‌شود. به عنوان مثال, ملاک جمعیت روستا در فرانسه 2000 نفر, در بلژیک 5000 نفر,‌ در هلند 20000 نفر و در ژاپن 30000 درنظر گرفته شده است

توسعه روستایی چیست؟

از چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان, عقب‌ماندگی مناطق روستایی بیشتر عیان گردیده است. از آن‌جاییکه عموماً روستاییان نسبت به شهرنشینان دارای درآمد کمتری هستند و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردار هستند, اقشار روستایی فقیرتر و آسیب‌پذیرتر محسوب می‌شوند که بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نیز می‌شود. علت این امر نیز پراکندگی جغرافیایی روستاها, نبود صرفه اقتصادی برای ارایه خدمات اجتماعی, حرفه‌ای و تخصصی‌نبودن کار کشاورزی (کم‌بودن بهره‌وری), محدودیت منابع ارضی (در مقابل رشد جمعیت), و عدم‌مدیریت صحیح مسؤولان بوده است. به همین جهت, برای رفع فقر شدید مناطق روستایی, ارتقای سطح و کیفیت زندگی روستاییان, ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری آنان, تمهید ”توسعه روستایی“ متولد گردید.

بنا بر تعریف, برنامه‌های توسعه روستایی, جزئی از برنامه‌های توسعه هر کشور محسوب می‌شوند که برای دگرگون‌سازی ساخت اجتماعی-اقتصادی جامعه روستایی بکار می‌روند. اینگونه برنامه‌ها را که دولت‌ها و یا عاملان آنان در مناطق روستایی پیاده می‌کنند, دگرگونی اجتماعی براساس طرح و نقشه نیز می‌گویند. این امر در میان کشورهای جهان سوم که دولت‌ها نقش اساسی در تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی خاصی به عهده دارند, مورد پیدا می‌کند. از سوی دیگر توسعه روستایی را می‌توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کم‌درآمد ساکن روستا و خودکفاسازی آنان در روند توسعه کلان کشور دانست

در گذشته بعضی مدیران و سیاست‌گذاران امر توسعه, صرفاً بر ”توسعه کشاورزی“ متمرکز می‌شدند که امروز نتایج نشان داده است که توسعه روستایی صرفاً از این طریق محقق نمی‌شود. روستا جامعه‌ای است که دارای ابعاد اجتماعی مختلف است و نیازمند توسعه همه‌جانبه (یعنی توسعه روستایی) است نه صرفاً توسعه کسب‌وکار و نظامی به نام ”کشاورزی“. هرچند باید گفت که از طریق توسعه کشاورزی موفق نیز الزاماً توسعه روستایی محقق نمی‌شود. چون اولاً فواید توسعه کشاورزی عاید همه روستاییان نمی‌شود (بیشتر عاید زمین‌داران, بخصوص مالکان بزرگ, می‌شود), ثانیاً افزایش بهره‌وری کشاورزی باعث کاهش نیاز به نیروی انسانی می‌شود (حداقل در درازمدت) و این خود باعث کاهش اشتغال روستاییان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بیشتر به سمت شهرها می‌شود.

استراتژی‌های توسعه روستایی

کشورها و مناطق مختلف جهان, متناسب با شرایط و اولویت‌ها, رویکردها و استراتژی‌های توسعه روستایی متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. قطعاً نمی‌توان بدون درنظرگرفتن تجربیات جهانی در این زمینه و با تمرکز صِرف بر اشتغالزایی در روستاها (بدون درنظر گرفتن استراتژی توسعه

تحقیق در مورد توسعه تدریجی مالکیت معنوی 20ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

توسعه تدریجی مالکیت معنوی

بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه می‌شود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه می‌کنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در کشور باشد.

الف) ثبت اختراعات1

مفهوم سیستم‌های پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یکی از اولین سیستم‌های اصلی در دوره ملکه الیزابت در انگلیس بوده است.

رویه انتقال تکنولوژی و شروع به کار صنایع جدید، یک موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد کرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.

هنگامی که آنها صنایع جدید را مبتنی بر تکنولوژی وارداتی ایجاد می‌کردند، این حمایت به شکل معرفی تکنولوژی جدید با حق انحصاری برای یک دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سال‌های سخت شکل‌گیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا می‌کرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحکیم استقلال کشور بیش از پیش می‌گردید.

چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامه‌های سرگشاده که حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا می‌شد و آن نامه، شامل یک مهر در پایین و یک مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یک ابلاغ اداری به عموم انجام می‌شد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاکننده چنین حقوقی، با به کارگیری آن به عنوان یک وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده می‌کرد.

یکی از پرونده‌های بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، که در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی که یک نفر در یک اختراع جدید و یک تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام می‌نمود، یا در صورتی که یک نفر یک کشف جدید از هر چیز به عمل می‌آورد، پادشاه جبران هزینه‌هایش را تایید می‌کرد و وی را همراهی می‌کرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر می‌نمود تا وی از یک چنین تجارتی استفاده و برای یک زمان معین داد و ستد کند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی که دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمی‌توانست مجددا آن را اعطا کند.

به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی که قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام کرد که همه انحصارات باطل می‌شود، مگر در موارد استثنا.

از این پس، هر ثبت اختراعی، با اعطای امتیاز برای 14 سال بر مبنای انحصار کار یا ایجاد هر روش ساخت جدید درچارچوب یک منطقه فعالیت صادر می‌شد، با این شرط که این حق برای استفاده اولین مخترع چنین مصنوعی است و دیگران در زمان اعتبارچنین حقی نباید از آن استفاده کنند.

البته آن سیستم، به روش‌‌های علمی توسعه یافت اما یادآوری این نکته مفید است که حق ثبت‌های ایجاد شده، به عنوان یک ابزار برای انتقال تکنولوژی و ایجاد صنعت جدید مورد استفاده قرار می‌گرفت.

رویه رو به رشد دریافت آن حقوق، نیازمند به توصیف ماهیت فنی ساخت جدید و روش مدرن یک اختراع بود که شامل مثال‌هایی درباره چگونگی پیروی از آن روش خاص از ادعاهایی که برای تعریف قلمرو فنی حق قانونی اعطا شده به وسیله آن حق به کار می‌رفت، بود. حق ثبت خاص، هنگام انتشار همچنین دارای اهداف اساسی دیگری بود و اطلاعات راجع به اختراعات جدید را نیز منتشر می‌کرد به طوری که:

الف) آن اختراع پس از خاتمه زمان می‌توانست به وسیله دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

ب) آن اختراع مورد تعریف می‌توانست موجب انگیزه و توسعه بیشتر در هدایت تکنولوژی شود.

ب) علایم تجاری2

علایم تجاری، مولود زمان ما نیست اگرچه به طور حتم ماهیت و حضور آن، حداقل در کشورهای دارای اقتصاد بازار، وجود داشته است. علایم تجاری، به عنوان علایم اصلی به وسیله سازنده یک کار، سرمقاله، کتاب، سلاح، ظروف و اشیای دیگر، حتی در فرهنگ کهن نیز چسبانده می‌شده است. این علایم،‌ معمولا به صورت حروف بود.

اولین حرف یا علایم در روی کالاها چاپ می‌شد تا سازنده آن محصول را مشخص کند. به طور حتم این علایم، وظایف زمان حاضر را برای تسهیل در توزیع کالاها در یک اقتصاد پیچیده اعمال نمی‌کرد با وجود این، یک نقش مهم در حقوق علایم تجاری تا امروز در بر داشت. یعنی آن علایم، یک رابطه بین کالاها و سازنده‌شان ایجاد می‌کنند. چنین علایمی، همچنین به عنوان علایم مالک استفاده می‌شوند.

علایم خاص، در رشد تولید کالاها برای صادرات به اندازه کافی موثر بود. قبل از عصر صنعت، کالاهایی مانند تولید فولاد، اسلحه‌ها و وسایلی که علایم سنتی سازندگان انگلیسی را حمل می‌کردند، در انلگیس قدیم ساخته شده بود. واقعیت دیگر این است که آن کالاها از فلزات تمام‌‌عیار بود.

حتی امروز نیز آن علایم به وسیله سازندگان قوری یا سینی‌های نقره‌ای در آگوس‌برگ، بران شویک، لندن، پاریس، آمستردام یا پترزبورگ (نام قدیم لنینگراد) چسبانده می‌شود و در شانزدهمین و هفدهمین کشورها، هنوز به عنوان استانداردهایی برای تعیین کیفیت و ماهیت چنین کالاهایی به کار می‌رود.

اصناف، یکی از حامیان اقتصادی در زمان‌های اولیه بودند که اغلب حتی اعضا و روسای صنایع مختلف را به چسباندن این علایم به محصولاتشان، به منظور کنترل اجرایی بر تولیدات ملزم می‌کردند.

علایم تجاری با پذیرش نقش موجود خود در دوره قرن اخیر شروع شد. ورود تولیدات زیاد، تاسیس سیستم بسیار پیچیده توزیع کالاها از تولیدکننده به مصرف‌کننده، رشد تجارت کالاها، نیاز به درخواست جهانی تعیین کالاها، کالاهایی که باید جدا از نام طبیعی خود، نامیده شوند. برای مثال، استفاده از تجهیزات، کبریت‌ها و... با علایم تجاری، موجب شد تا کپی کردن آنها نیز افزایش یابد. چاقوها و چنگال‌های ارزان می‌توانند به عنوان قاشق و چنگال گرانقیمت با نمونه علامت شرکت‌های سازنده آن، به مردم قالب شوند.

البته موضوعات بی‌شماری هستند که در اینجا فهرست شده‌‌اند و معمولا دارندگان علایم، توانایی توقف تقلید از آن را ندارند. در ابتدا علامت‌گذاری برای کالاها هیچ حق شناسایی شده‌ای را مقرر