لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن .doc :
مقدمه
کودکان اغلب دارای همه جنبه های هشت گانه هستند و نمی توانند تا سطوح بالایی از توانمندی آنها را رشد دهند . اما چنانچه هواردگاردنر متذکر می شود ، کودکان از سنین اولیه رشد در بعضی جنبه های هوش دارای گرایش ها و رشد بیشتری هستند . زمانی که کودک مدرسه را آغاز میکند . روش های یادگیری او بر جنبه های قوی تر هوش او منطبق می شود . در این مبحث درباره روش های توصیف هوش های دانش آموزان مطالبی ارایه می شود تا بتوان یادگیری بیشتری را در مدرسه از راه مشخص شدن جنبه های هوشی آنها ایجاد کرد .
جدول 1. خلاصه ای از توانمندی های کودکان را در جنبه های از هوش تر می شوند نشان می دهد . باید به خاطر داشت که اغلب دانش آموزان در حیطه های متعددی قوی هستند . بنابراین نباید کودک را در یک رده ی هوشی خاص طبقه بندی کرد . احتمالاَ هر دانش آموز دست کم در دو یا سه نوع هوش ، شاخص و بر جسته است .
جدول 1- هشت روش یادگیری
کودکانی که برجسته هستند در هوش :
تفکر
تمایل
نیاز
زبانی ( کلامی)
با کلمه ها
خواندن ، نوشتن داستان سرایی، بازی با کلمه ها
کتاب ها ، نوار شنیداری ابزار نوشتن کاغذ دفتر خاطرات گفت و گو بحث و مجادله داستان
منطقی /ریاضی
با استدلال
آزمایشکردن ، سوال کردن ، حل معماهای منطقیمحاسبه کردن
موادی که با آن آزمایشکنند ، مواد علمی کارهای مهارتی بازدید از مراکز مجادله داستان
فضایی
با تصویر ها و عکس ها
طراحی ، ترسیم ، تصویر سازی ، خط خطی کردن
هنر لگوها ، ودیو سینما ، اسلاید بازی های خیالی ، مارپیچ ،معما کتاب های مصور بازدید از موزه های هنری
بدنی / جنبشی
با احساس های بدنی
رقصیدن ، دویدن ، پریدن ، ساختن ، لمس کردن ، حالت های حرمتی
ایفای نقش اجرای نمایش تحرک وسیله برای ساختن بازی های ورزشی و بدنی ، آزمایش های لمس کردنی یادگیری کارهای دستی
موسیقیایی
باریتم ها و نغمه ها
آواز خواندن، سوت زدن ، زمزمه کردن ، ضرب گفتن با دست و پا ،گوش کردن
آواز خواندن به مدتطوانی رفتن با کنسرت ها نواختن موسیقی در خانه و مدرسه ابزارهای موسیقی
جمعی
با زیر تاثیر قرار دادن آراء و عقاید دیگران
رهبری ، سازمان دهی ، برقرای ارتباط ، هدایت میانجی گری ، هم گروه شدن
دوستان ، بازیهای گروهی جلسه های اجتماعی رویدادهای جمعی باشگاهها روابط مرید و مرادی
انفرادی
با هماهنگی نیاز ها ، احساس ها و هدف ها
تعیین هدف ها ، میانجیگری ، خیالبافی ، برنامه ریزی ، تفکر و تامل کردن
مکان های سری ( مخفی ) زمان هایی به تنهایی سر کردن اجرای طرح های انفرادی ، حق انتخاب
طبیعت گرا
با طبیعت و شکل های طبیعی
بازی با حیوانات خانگی ، باغبانی ،گردش و مطالعه در طبعت ، پرورش حیوانات ، مراقبت از محیط زیست
دسترسی به طبیعت فرصت هایی برای تعامل با حیوانات ابزارهایی برای مطالعه در طبیعت مانند عدسی یا دوربین های دو چشمی
نتیجه گیری
با بازی می توان همه چیز را به کودک یاد بدهیم ، مثل استقلال ( فکری ، علمی ، بیان ) . احترام به نظرات دیگران حق جویی ، آشنا کردن به حق خود و یافتن آن ، حمایت از دیگران به هر طریق مشارکت و تصمیم گیری و ورود بع فعالیت های گروهی ، بهداشت و رعایت تندرستی خود و دیگران ، پاسخ دادن به نیازهای اساسی و ایجاد رضایتمندی روانی . مراقبت و پاسداری از خود و دیگران در هر حا و مکان و بالاخره شادی و ایجاد تفریح بی خطر اما لذت بخش از راه بازیهای فردی ، گروهی ، نمایشی و ….
با شیوه های بازی محوری می توان در نسلهای پس از خودمان تغییرات مطلوبی به وجود آوریم که زندگی سازیهای دلپسند تری داشته باشیم .
بازی و ریاضی
فعالیت های بدنی در یادگیری عملیات و مفاهیم ریاضی مفید است و کودکانی که از جهت اعصاب حسی انگشتان ناتوانی دارند به کاربردن آنها در یادگیری و شمارش و سایر اعمال پیچیده تر ریاضی به مشکل روبرو می شوند .
روشهای جدیدتر در آموزش ریاضی مجموعه اهدافی را پیشنهاد می کند که فعالیت و کارهای علمی در آنها لحاظ شود . بازیهای ریاضی در دهه های گذشته نیز معمول بوده ، مثلاَ (( مار یا مونته سوری )) کودکان را به دسته های مختلف تقسیم بندی می کرد.
و از کودک دیگری می خواست که دسته های مختلف را بشمارد و با هم ترکیب کند و عدد مورد نظر را بگوید او از کودکان به عنوان واحد های ریاضی در بازی استفاده می کرد . البته بازیهای ریاضی به منظور تکمیل درس ریاضی است نه جانشین کردن در کلاس درس .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
توحید های سه گانه :افعالی صفاتی ذاتی
حمد:بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ(1)((به نام خداوند رحمتگر مهربان.))
و در حدیث شریف آمده است ((ان الله تعالی خلق آدم علی صورته)) پس ذات به واسطه صفات محجوب است و صفات به وسیله افعال و افعال به وسیله عوالم وجودی و اکوان و آثار پس هر کسی که- بعد از رفع حجاب عوالم وجودی- اسماء افعال بر او متجلی شود به مقام توکل می رسد و هرکس پس از رفع حجابهای افعال [اسماء] صفات بر او متجلی شود به مقام ((رضا و تسلیم)) می رسد و آنکس که [اسماء] ذاتیه با دریدن حجب صفات بر او متجلی شود به مقام فنا رسیده و موحد مطلق [و حقیقی] می باشد [پس نتیجه می گیریم] که فاعل وقاری واقعی همان ((بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ)) است [در اینجا باید افزود که] توحید افعالی مقدم بر توحید صفاتی و توحید صفاتی نیز مقدم بر توحید ذاتی می باشد که به این سه مرتبه از توحید حضرت رسول اکرم (ص) در سجده خود اشاره فرموده است ((اعوذ بعفوک من عقابک و اعوذ برضاک من سخطک و اعوذ بک منک))
بقره:وَ آمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِما مَعَکُمْ وَ لا تَکُونُوا أَوَّلَ کافِرٍ بِهِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتی ثَمَنًا قَلیلاً وَ إِیّایَ فَاتَّقُونِ(41)((و بدانچه نازل کردهام -که مؤید همان چیزى است که با شماست- ایمان آرید؛ و نخستین منکر آن نباشید، و آیات مرا به بهایى ناچیز نفروشید، و تنها از من پروا کنید.))
﴿ وَ آمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ﴾ از توحید صفاتی که در قرآن آمده و بر حبیبم محمد (ص) نازل گشته است.
﴿ مُصَدِّقًا لِما مَعَکُمْ﴾ از توحید افعالی آمده در تورات.
﴿ وَ لا تَکُونُوا أَوَّلَ کافِرٍ بِهِ﴾ یعنی به واسطه عقائد خود اولین محجوب از قرآن نباشد.
﴿ وَ لا تَشْتَرُوا﴾ یعنی عوض نکنید.
﴿ بِآیاتی﴾ که راهنما به سوی تجلیات ذاتی و صفاتی است مانند سوره های اخلاص و آیۀ الکرسی و مظاهر آنها
﴿ ثَمَنًا قَلیلاً﴾ را با بهشت نفسانی چرا شما با لذتهای حسی مأنوس شده اید [و هوشیار بود] و ثواب اعمال خود را توحید افعالی ندانید و اگر شما را از شرک برحذر می دارم از گستره قهر و جلال و حجابم پروا کرده و رضایتم را بجوئید و صفتی را برای غیرمن اثبات نکنید [و قائل به توحید صفاتی باشید].
نسا:وَ الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النّاسِ وَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ اْلآخِرِ وَ مَنْ یَکُنِ الشَّیْطانُ لَهُ قَرینًا فَساءَ قَرینًا(38)وَ ما ذا عَلَیْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ اْلآخِرِ وَ أَنْفَقُوا مِمّا رَزَقَهُمُ اللّهُ وَ کانَ اللّهُ بِهِمْ عَلیمًا(39)إِنَّ اللّهَ لا یَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَ إِنْ تَکُ حَسَنَةً یُضاعِفْها وَ یُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظیمًا(40)((و کسانى که اموالشان را براى نشاندادن به مردم انفاق مىکنند، و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارند. و هر کس شیطان یار او باشد، چه بد همدمى است. و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان مىآوردند، و از آنچه خدا به آنان روزى داده، انفاق مىکردند، چه زیانى برایشان داشت؟ و خدا به [کارِ] آنان داناست. در حقیقت، خدا هموزن ذرّهاى ستم نمىکند و اگر [آن ذرّه، کارِ] نیکى باشد دو چندانش مىکند، و از نزد خویش پاداشى بزرگ مىبخشد.))
﴿ وَ الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النّاسِ﴾ آنها کمالات خود را آشکار نموده و به فعلیت رسانده اند ولی با این حال به دلیل اینکه این کمالات را از خود می دانند از حق تعالی محجوبند [به عبارت بهتر] آنها به مردم نشان می دهند که این کمالات از آنهاست نه از حق تعالی.
﴿ وَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ﴾ ایمان حقیقی که در آن صورت می دانند کمال مطلق فقط از آن اوست و کجاست چیزی که وجود داشته باشد؟ تا چه رسد به اینکه دارای کمالات وجود گردند [و در آن حالت است که] از حجاب دیدن کمالات خود رهایی و از گناه ((عجب)) نجات یافته اند.
﴿ وَ لا بِالْیَوْمِ اْلآخِرِ﴾ یعنی فناء فی الله و حضور در بارگاه واحد قهار [که در نتیجه آن] از گناه شرک دوری می جویند. چرا که شرک به دلیل نزدیکی ((شیطان و هم)) به آنهاست.
﴿ وَ مَنْ یَکُنِ الشَّیْطانُ لَهُ قَرینًا فَساءَ قَرینًا﴾ چرا که او را از طریق هدایت به در کرده و از حق تعالی محجوبش می گرداند.
﴿ وَ ما ذا عَلَیْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّهِ﴾ [آنان فکر می کنند که] اگر صدقه خود را که همان توحید و فنای در حق و محو کمالات خدادادشان است بپردازند [و به مقام فنا برسند] چیزی به خداوند افزوده می شود؟
﴿ وَ کانَ اللّهُ بِهِمْ عَلیمًا﴾ و آنها را به بقاء بعد از فنا پاداش می دهد و در آن حالت آنان با صفات و کمالات الهی باقی اند نه با صفات و کمالات نفسانی خود.
﴿ إِنَّ اللّهَ لا یَظْلِمُ﴾ یعنی خداوند در مقام فنا چیزی از آن کمالات نمی کاهد.
﴿ مِثْقالَ ذَرَّةٍ﴾ بلکه آنها را با تأثیر حقانی خود چندین برابر می نماید.
﴿ وَ إِنْ تَکُ حَسَنَةً یُضاعِفْها﴾ اولاً حسنه ای وجود ندارد و اگر هم باشد از آن اوست.
﴿ وَ یُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظیمًا﴾ [و این پاداش] شهود ذاتی است که در آن وحدت حجاب رویت غیر نمی گردد.
نسا:وَ لَوْ أَنّا کَتَبْنا عَلَیْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِیارِکُمْ ما فَعَلُوهُ إِلاّ قَلیلٌ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما یُوعَظُونَ بِهِ لَکانَ خَیْرًا لَهُمْ وَ أَشَدَّ تَثْبیتًا(66)((و اگر بر آنان مقرّر مىکردیم که تن به کشتن دهید، یا از خانههاى خود به در آیید، جز اندکى
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران
روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)
مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.
نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».
بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.
در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:
«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.
در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)
پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)
بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:
الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه
قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:
1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛
2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.
به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران
روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)
مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.
نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».
بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.
در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:
«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.
در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)
پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)
بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
خلیج فارس , تنگه هرمز و جزایر سه گانه خط قرمز ملت ایران است
گسترش ادعاهای واهی و غیر قانونی و فعالیت های ضد ایرانی امارات متحده عربی و اتحادیه نمایشی عرب , شورای همکاری خلیج فارس ( که نام جعلی شورای کشورهای عربی خلیج به خود داده اند ) در خصوص جزایر سه گانه , نام تاریخی خلیج فارس و توجه به وقایع خطرناک و سرنوشت ساز منطقه ای و بین المللی در ماه های اخیر و در عین حال عدم وجود یک استراتژی ملی مشخص توسط مسئولین , موجب تجاوز و تعدی به یکی دیگر از خطوط قرمز ملت ایران شده است و بررسی اجمالی مساله جزایر ایرانی خلیج فارس را ضروری ساخته است . از سوی دیگر چشم طمع بیگانگان به این منطقه غنی و استراتژیک ایرانی که به "نخستین منبع انرژی جهان" مشهور است موجب گشته است که استعمار انگلیس و آمریکا در صدد برآیند تا با تحریک اعراب بدوی منطقه به تغییر نام آن به خلیج عرب اقدام نمایند تا در طی چند سال آیند از نفوذ ایران در این منطقه همیشه ایرانی بکاهند . با عملی سازی این طرح استعماری و متجاوزانه کشورهای سودجو به راحتی پایگاه های خود را در منطقه مستحکم تر می نمایند و از منابع جهانی ایران بهره میبرند . بدون تردید ملت ایران با آشنایی نسب به حقوق تاریخی و منافع ملی خود در این برهه ی سرنوشت ساز وظایف و مسئولیت های خود را در پیشگاه تاریخ به انجام خواهد رسانید و این فتنه های زننده را ناکام خواهد گذاشت . بر طبق قوانین بین المللی , ایران تا چند دهه پیش که بحرین را در اختیار داشت بر 85% از دریای پارس تسلط داشت . کنترل بر دریای مکران ( عمان ) و شمال اقیانوس هند نیز در طول تاریخ در اختیار ایران بوده است و امروزه این امر برای کشورهای فتنه انگیز و سودجوی جهان گران آمده است . پس از اشتباه فاحش محمدرضا شاه پهلوی پیرامون واگذاری مجمع الجزیره بحرین امروزه نیز شاهد توطئه های جدیدی برای جزایر سه گانه و مالکیت ایران بر خلیج فارس و حتی نام این دریا هستیم . بدون شک بحرین اگر واگذار نشده بود اعراب و انگلیسی ها به خود این اجازه را نمی دادند که وارد خطوط ملی و قانونی ایران شوند . در دوره نخست وزیری هویدا پس از یک جنجال بین المللی از سوی کشور استعمارگر و متجاوز انلگستان برای مالکیت تاریخی ایران بر بحرین , شاه ایران مجبور به پذیرفتن رفراندوم از سوی سازمان ملل در بحرین شد . با توجه به تسلط کامل انگلستان و آمریکا بر سازمان ملل , این رفراندوم نیز با جعل و فریب اجرا شد و نتیجه رفراندوم به نفع انگلستان جهت تجزیه بحرین از ایران اعلام شد . بحرین دریای مروارید و نفت خلیج فارس امروزه عروسکی در دست آمریکا و انگلستان شده است و ثروت های کلان این منطقه ایرانی نیز به یغما می رود و حتی دولت پادشاهی آن گستاخانه اقدام به تاسیس دانشگاهی جعلی به نام الخ-ل-ی-ج ال-ع-ر-ب-ی نموده است . همچنین با واگذاری بحرین مالکیت ایران بر دریای پارس کاهش چشم گیری پیدا نمود و اگر روزی جزایر سه گانه و یا حتی فقط ابوموسی به اشغال امارات در آید ایران دیگر هیچ حرفی برای گفتن در نخستین منبع انرژی جهان نخواهد داشت . پس بایستی با دقت و تمرکز ملی مانع هرگونه مذاکره ای و دست درازی پیرامون این حقوق ملی خود شویم .
الف ــ مشخصات جغرافیایی و موقعیت جزایر سه گانه ایرانی
تنگه هرمز به طول ۱۸۵ کیلومتر و عرض ۵۶ تا ۱۸۰ کیلومتر و ژرفای پیشینه ۱۱۵ متر به عنوان آب راه باریک خلیج فارس را از طریق دریای مکران (دریای عمان) به اقیانوس هند و خطوط کشتیرانی بین المللی پیوند می دهند . ایران بر تعدادی از جزایر مهم و استراتژیک در تنگه هرمز و دهانه خلیج فارس مالکیت دارد. اگرچه هر یک از جزایر ایرانی خلیج فارس از اهمیتی ویژه برخوردارند ولی جزایر لارک – قشم – هنگام , ابوموسی , تنب بزرگ و تنب کوچک که در فاصله های نزدیک به یکدیگر قرار گرفته اند قوس دفاعی ایران برای صیانت از مرزهای آبی و خاکی کشور ایران زمین را تشکیل می دهند . جزیره ابوموسی با وسعت ۱۲ کیلومتر مربع در ۷۵ کیلومتری جنوب شرقی بندر لنگه و ۵۷ کیلومتری شرق جزیره سیری واقع است. نفت ابوموسی به حوزه مبارک در بخش دریایی جزیره محدود می شود که از بهترین نوع و کیفیت در خلیج فارس برخوردار است. تنب بزرگ با مساحت ۱۱ کیلومتر مربع در ۳۱ کیلومتری جنوب غربی جزیره قشم و در بخش شمالی خط منصف خلیج فارس قرار دارد و حداقل فاصله آن از کرانه های راس الخیمه بیش از ۷۰ کیلومتر می باشد. جزیره تنب کوچک هم با وسعت ۲ کیلومتر مربع در ۸۹/۱۳ کیلومتری غرب تنب بزرگ و در ۴۵ کیلومتری جنوب بندر لنگه واقع شده و از دیدگاه استراتژیک به عنوان یک نقطه ارتباطی و پشتوانه برای تنب بزرگ اهمیت دارد . این سه جزیره دارای اهمیت فوق العاده استراتژیکی هستند که مختصرا به آن خواهیم پرداخت:
ب: پیشینه تاریخی حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه
بررسی های تاریخی انجام شده بیانگر آن است که در هزاره دوم قبل از میلاد این سه جزیره همانند سایر جزیره جزایر دریای پارس توسط ایرانیان اداره می شده و جزو قلمرو حکومت های ایرانی بوده است. در دودان اسلامی نیز این جزایر همواره جزو قلمرو ایالت های جنوبی ایران از جمله فارس بوده اند با ورود پرتغالی ها به دریای پارس این ۳ جزیره به اشغال آنها در آمد که در روزگار شاه عباس صفوی توسط نیروهای ایرانی آزاد گردید . نادرشاه افشار و کریم خان زند به این جزایر اعمال حاکمیت کامل نموده اند و در روزگار سلطنت فتعلی شاه قاجار نیز جزایر دریای پارس مانند کیش – بحرین – ابوموسی , هندورابی , تنب بزرگ , کوچک و فارور جزو ایالت های فارس محسوب می شدند. در سال ۱۲۶۳ هجری قمری نیز کرانه ها و جزایر خلیج فارس از جمله جزیره ابوموسی بخشی از ایالت بنادر خلیج فارس محسوب می شد. بررسی دقیق اسناد و کتب تاریخی بر مالکیت و حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر سه گانه تردید باقی نمی گذارد.
ج- بررسی وضعیت جزایر از دیدگاه حقوقی
اگرچه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی دولت استعماری بریتانیا تعدادی از جزایر ایرانی شامل قشم – هنگام – لارک – ابوموسی , سیری , تنب بزرگ و کوچک را مستقیما به نام حامیت ادعایی و واهی قبایل و امارات عربی تحت الحمایه خود اشغال کرد اما ۲۳ نقشه رسمی و نیمه رسمی از دولت بریتانیا و از جمله یک نقشه رسمی وزارت جنگ بریتانیا مورخ ۱۸۸۶ و به ابعاد ۱۶ متر مربع که در سال ۱۸۸۸ توسط وزیر مختار انگلیس به ناصرالدین شاه تقدیم شده که مالکیت و حاکمیت ایران را بر این جزایر رسما تایید کرده است. در سال ۱۸۹۴ وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تجدید ادعاهای بریتانیا نسبت به جزایر ابوموسی و سیری شرح مفصل و مستندی درباره حاکمیت ایران بر این جزایر فهرست حاکمان ایرانی آنها شیوه اداره و جمع آوری مالیات آنها را در نامه ای مستند جمع آوری کرد که این نامه پی گیری این ادعا را از سوی بریتانیا تا پایان سده نوزدهم متوقف کرد. در سال های آغازین سده بیستم و هم زمان با تلاش های دولت روسیه برای نفوذ و راه یابی به خلیج فارس وزارت خارج بریتانیا تصمیم گرفت که جزایر استراتژیک دهانه هرمز را به تصرف خود در آورد و این تصمیم در ۱۴ ژوئیه ۱۹۰۲ به کارگزاری بریتانیا در هندوستان و خلیج فارس ابلاغ شد. در حالی که جزایر قشم , هنگام , لارک در اشغال بریتانیا بودند عوامل استعمار جزایر ابوموسی تنب بزرگ و سیری را در سال ۱۹۰۳ به نام شیخ شارجه اشغال کردند و پرچم شیخ را در سال ۱۹۰۸ در تنب کوچک