مقاله درباره مقاله رضایت شغلی با پرسشنامه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

مقاله رضایت شغلی با پرسشنامه

پرسشنامه رضایت شغلی

1. درباره شغلم عوامل نامطلوبی وجود دارند که می توان آنها را بهبود بخشید.

     بشدت موافق О      موافق  О     بلاتکلیف О     مخالف О    بشدت مخالف   О

2.   شغلم برایم نوعی سرگرمی است.

بشدت موافق О      موافق  О     بلاتکلیف О     مخالف О    بشدت مخالف   О

3.  شغلم برایم جالب است و مرا خسته نمی کند.

بشدت موافق О        موافق  О        بلاتکلیف О           مخالف О       بشدت مخالف   О

4. تصور می کنم اکثر دوستانم به شغلشان علاقمندند.

     بشدت موافق О        موافق  О        بلاتکلیف О           مخالف О       بشدت مخالف   О

5. شغلم را تا حدودی نامطبوع تصور می نمایم.

بشدت موافق О        موافق  О        بلاتکلیف О           مخالف О       بشدت مخالف   О

6.   به هنگام اشتغال واقعاً احساس استراحت و آرامش می نمایم.

بشدت موافق О        موافق  О        بلاتکلیف О           مخالف О       بشدت مخالف   О

7. اغلب اوقات از شغلم خسته می شوم.

بشدت موافق О        موافق  О        بلاتکلیف О           مخالف О       بشدت مخالف   О

8. نسبتاً از کارم راضی هستم.

بشدت موافق О        موافق  О        بلاتکلیف О           مخالف О       بشدت مخالف   О

9. اکثراً احساس می کنم که مجبورم به کارم ادامه دهم.

بشدت موافق О        موافق  О        بلاتکلیف О           مخالف О       بشدت مخالف   О

10. در حال حاضر از شغلم راضی هستم.

بشدت موافق О        موافق  О        بلاتکلیف О           مخالف О       بشدت مخالف   О

11. احساس می کنم که دیگر به کارم علاقه ای ندارم.

بشدت موافق О        موافق  О        بلاتکلیف О           مخالف О       بشدت مخالف   О

12. بطور قطع از کارم متنفرم.

بشدت موافق О        موافق  О        بلاتکلیف О           مخالف О       بشدت مخالف   О

13. تصور می کنم در محیط کار خوشحال تر از دیگران هستم.

بشدت موافق О        موافق  О        بلاتکلیف О           مخالف О       بشدت مخالف   О

14. اکثر اوقات شیفته کارم هستم.

بشدت موافق О        موافق  О        بلاتکلیف О           مخالف О       بشدت مخالف   О

15. کارم بسیار طاقت فرساست.

بشدت موافق О        موافق  О        بلاتکلیف О           مخالف О       بشدت مخالف   О

16. کارم را بهتر از افراد دیگر دوست دارم.

بشدت موافق О        موافق  О        بلاتکلیف О           مخالف О       بشدت مخالف   О

17. شغلم خیلی خسته کننده است.

بشدت موافق О        موافق  О        بلاتکلیف О           مخالف О       بشدت مخالف   О

18. از کارم احساس لذت واقعی می کنم.

بشدت موافق О        موافق  О        بلاتکلیف О           مخالف О       بشدت مخالف   О

خلاصه:

محیط کار انسان به مثابه منزل دوم او می باشد و چه بســــا کسانی عمده ساعات شبانه روز خود را در محیط کارشــان به سر می برند. بنابراین بدیهی است که محیط کار نیز بایستی همچون خانه برآورنده حداقلی نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها ضمن کسب درآمـــد و ارتقای سطح دانش و مهارت حرفه ای خود به خدمتی صادقانه و موثر بپردازند.

در این مقاله سعی شده است ضمن مروری بر تعاریف مفاهیمی چون رضایت شغلی و بهره وری و پرداختن به عوامـــل تاثیر گذار ، ارتباط و نسبت فی ما بین این دو و میزان نقش آنها در تحقق اهداف و برنامه ها و نیل به پیروزی و موفقیت سازمانی ، مورد بررسی قرار گیرد.

رضایت شغلی

دیدگاهها و مفهوم سازیهای متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف « رضایت شغلی» شکل گرفته و توسعه یافته است .

-برخی از صاحبنظران همچون هرزبرگ آن را دارای دو بعد دانسته اند . یک گروه عوامل و شرایطی که فقدان آنها موجب عدم رضایت می‌گردد ولی تأمین آنها باعث ایجاد انگیزه شدید و قوی نمی‌شود بلکه فقط از بروز عدم رضایت جلوگیری می‌کند که آنها را عوامل بهداشتی یا مؤثر در حفظ وضع موجود یا عوامل بقاء می‌نامند . به ‌زعم هرزبرگ این عوامل عبارت است از: طرز تلقی و برداشت کارکنان، شیوه اداره امور ، خط‌ مشی‌های سازمان، ماهیت و میزان سرپرستی، امنیت کاری، شرایط کاری، مقام و منزلت، سطح حقوق و

مقاله درباره مقاله اقای بوستانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

بازشناسی مفاهیم عدل و داد در شاهنامه فردوسی

بوستانی

چکیده:

شاهنامه،کتابی است که درباره ی فرهنگ، شیوه ی حکومتداری و تاریخ ایران باستان به‌ نگارش درآمده است. مفهوم عدل و داد در شاهنامه دارای جایگاه ویژه ای است. در شاهنامه،یک نوع تقسیم کار وجود دارد و هر شغلی،خصلت و اخلاق‌ خود را ایجاد می‌کند. عدل و داد در شاهنامه به گونه‌ای طرح شده که مفهوم "قرار داشتن هر چیزی در جای خود" از آن استنباط می‌گردد. این پژوهش از نوع تحقیقات نوصیفی – تحلیلی به شمار می رود. هدف از این مطالعه بررسی مفهوم عدل و داد در شاهنامه فردوسی می باشد. به منظور جمع اوری اطلاعات از ابزار فیش برداری استفاده شده است. در این مقاله مشخص گردید که عدل و داد نزد شاهنامه متناسب با زمانهای مختلف ، با معانی مختلفی به کار گرفته شده است.

کلیدواژه ها: شاهنامه ، عدل ، داد ، عدالت ، فردوسی

مقدمه:

یکی از بنیادی‏ترین واژه‏هایی که فردوسی در شاهنامه به کار برده است از دید آماری،واژه ی داد است.داد یکی از پایه‏های جهان‏بینی و سامانه ی اندیشه‏ای‏ فردوسی را می‏سازد.ارج و ارزش داد در شاهنامه تا بدان پایه است که می‏توان‏ آن را نامه ی داد نامید.

از جمله مواریث فرهنگی به یادگار ماند از پیشینیان،شاهنامه سخنور توس است.شاهنامه‏ در میان آثار کلاسیک زبان و ادب فارسی از اهمّیّت بسزایی برخوردار است.به واقع شاهنامه را باید سنگ بنای ادب فارسی دانست و فردوسی را اوّل مرد فرهنگ ایران.از جمله ویژگیهای‏ شاهنامه جدای از درونمایه حماسی آن،پرداختن به مسائل فرهنگی،اجتماعی و اخلاقی است‏ که این ویژگی شاهنامه را در میان دیگر آثار حماسی ارج و منزلتی خاص بخشیده است.از جمله درونمایه‏های اخلاقی که در شاهنامه بسیار به آن اشاره شده داد و دهش است.از رهگذر بررسی جلوه‏های دادخواهی فردوسی در شاهنامه درمی‏یابیم که دادخواهی در باور فردوسی از دو جنبه اندیشه‏ای و دینی او سرچشمه می‏گیرد و مهمترین جلوه‏های انسانیت اوست.(قربانپور ،1383ص73)

اگر بخواهیم به دریافت و دیدگاه ایرانی از داد راه ببریم و آن را بشناسیم‏ می‏باید به شاهنامه بنگریم،فردوسی بر آن سر است که هستی،زمانی به آیین‏ است که چهار بنیاد در آن یافتنی باشد و به دست بیاید،یکی از آن چهار،داد است.

داد یکی از چهار شالوده‏ای است که هستی بر آن بنیاد گرفته است.داد قلمرویی دارد به پهنای جهان هستی.در این معنی داد است که همه ی پدیده‏های‏ گیتی سامان‏مند و دارای مرز و کرانه‏ای هستند که نمی‏توانند از آن فراتر بروند.

اگر ما می‏توانیم جهان را بشناسیم و در شناخت جهان دانش خود را به کار بگیریم،همه در گرو داد است وآنچه در زبان نوین‏"هاویه‏"خوانده شده یا یونانیان کهن آن را"کائوس‏"نامیدند-به معنای آشفتگی،زمانی سامان گرفت‏ و به سخنی دیگر جهان پدید آمد که داد به کار گرفته شد،داد چیرگی یافت‏ و فرمان راند.اگر آشفتگی هست از این دید در جهان بیرون،در آفرینش،در هستی نیست.چون این جهان،جهانی که به گفته آمد،جهانی است به داد و سامانمند.آشفتگی و نابسامانی یا بیداد در درون و نهاد آدمی است.تنها آفریدای که می‏تواند بر داد بشورد و از مرز خویش در بگذرد آدمی است.ما زمانی به بیداد می‏رسیم که به انسان رسیده باشیم،آنهم از اینجاست که‏ انسان خدایی‏ست خرد و چون خدایی‏ست خرد،آن زمان که به خردی خویش‏ بازمی‏گردد می‏تواند به بیداد بگراید.چون هوشمند است؛چون می‏تواند اندیشید. بیرون از انسان هرچه هست،نیک است؛چرا؟چون آفریده ی خداوند است. آفریدگار سرآمد است در نیکی زیبایی،در همه ی ویژگیها و شایستگیها.از سویی‏ دیگر این شایستگی‏ها،این والایی‏ها از آنجاست که او بی‏چون است از دریای‏ لغزان چونی و چندی رهاست،همه ی پدیده‏های هستی جز خدا،در این دریا به‏ ناچار شناورند،پس جهان آفرینش جهانی است یکسره داد آیین اما زمانی که‏ این جهان بیرونی،درونی می‏شود به انسان می‏رسد. (کزازی ، 1384ص61)

شاهنامه،کتابی است که درباره ی فرهنگ،شیوه ی حکومتداری و تاریخ ایران باستان به‌ نگارش درآمده است و دغدغه اصلی آن حکومت عادلانه می‌باشد.به نظر می‌رسد رگه- های این نظریه در شاهنامه یافت می‌شود و در صددیم تا تصویری از نظریه چرخه عدال و داد را در این اثر مهم،جست‌وجو کنیم.

در شاهنامه،هرکس نمی‌تواند صاحب قدرت شود،بلکه باید ویژگی‌های خاصی داشته‌ باشد.فردوسی،چهار خصیصه را برمی‌شمرد:برخورداری از نژاد شاهان،هنر،گوهر و خرد. فردی که دارای نژاد شاهان و گوهرشاهی باشد.باید صفات نیک را دریافت و از صفات‌ رذیله دوری نماید.صفات نیک باید در وجودش نهادینه و ملکه گردد.تمرین و ممارست‌ در این راه،ذیل عنوان هنر شهریار بررسی می‌گردد.شهریار باید هم به لحاظ جسمانی‌ دارای قدرت و توان زیادی باشد،شمشیرزنی،تیراندازی و هنرهای رزمی را خوب بداند و هم به فضایل اخلاقی و روان شهریار چون از بدی پالوده گشت و این صفات را در خویش‌ پرورش داد،آن‌گاه روان وی روشن می‌گردد.شادی و خرسندی به سراغش می‌آید و فروغ ایزدی که همان فرّه ایزدی است،بر آن می‌تابد.جامعه‌ای که حاکمش این‌گونه‌ است،آباد،امن زیبا خواهد بود.اگر شهریار،یکی از صفات را از دست دهد،صلاحیتش‌ زیر سؤال می‌رود و خود به خود عزل خواهد شد.(عزیزی ، 1388ص141)

عدل و داد در نگاه فردوسی:

در نزد فردوسی نخستین و لازم‌ترین صفت برای پادشاه،دادگری می‌باشد.صفاتی که برای شهریار بر می‌شمرند،همه لازم و ملزوم یکدیگرند.برای اینکه باید تمامی صفات نیک در پادشاه‌ دادگر،نهادینه شده و وی را همراهی کنند،صفاتی مانند شرم،قدردانی،بردباری، خردمندی وقتی در کسی جمع شد،وی دادگر می‌گردد.شهریار از همان کودکی،آموزش‌ می‌بیند تا تهذیب نفس یابد.حال به مفهوم و رابطه آن با جامعه انسانی می‌پردازیم.

درشاهنامه،بنیاد شاهی برداد،استوار است:

جهاندار شاهی زداد آفرید دگر از هنر و زنژاد آفرید

بدان کس دهد کو سزاوارتر خرد دارتر هم بی‌آزارتر

در اندیشه ی ایران باستان،مفهوم داد به مفهوم اشا یا راستی،بسیار نزدیک است.داد، قانونی است که باید مورد شناسایی قرار گیرد و اجرا گردد.به کسی این قاعده را اجرا می‌کند،دادگر می‌گویند و کسی می‌تواند داد را شناخته و عملی نماید که دادگر باشد و داد در تمام وجود،زندگی شخصی و سیاسی اجتماعی وی نفوذ کرده و ملکه ذهن و رفتار وی‌ گردد و این،همان مرحله ی آغازین دادگری است.در شاهنامه،بیان می‌شود که انسان باید ابتدا در وجود و تن خویش،داد را برقرار سازد.همان‌طور که می‌دانیم در وجود انسان نیز جنگ و کشمکش سختی بین نیروهای خیر و شر،برقرار است.«داد تن دادن»تلاش‌ برای پیروزی در این کشمکش و آراسته شدن به صفات نیک انسانی است.

چو داد تن خویشتن داد مرد چنان دان که پیروز شد در نبرد

پرهیز و اجتناب از آلودگی و گناه، صفحه روان را روشن می‌گرداند.

دگر دادن دادن تن خویش را نگه داشتن دامن خویش را

این امر برای پادشاه،ضروری است؛زیرا برای برقراری داد،ابتدا باید از خویش شروع‌ کند.البته اگر در این مرحله،پیروز و در حکومتداری خویش و برقراری عدل و داد بین‌ مردمان نیز موفق گردد،در این صورت وی انسان کاملی است.

چنین داد پاسخ که داد و خرد تن پادشا را همی پرورد اگر دادگر چند بی‌کس بود و را پاسبان راستی بس بود

عدل و داد از واژگان پیچیده‌ای است که توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب‌ کرده است.انسان،همیشه در برابر مفاهیم مشوّش بوده و هست.چگونه می‌توان داد را در زندگی سیاسی-اجتماعی پیاده نمود؟جوامع در این جست‌وجو،موفقیت چندانی کسب‌ نکرده‌اند.با مطالعه اشعار فردوسی،متوجه می‌شویم که نگاه خاصی به عدل و داد،وجوددارد و نمونه‌های عملی،آن را به روشنی نشان داده است. (حسنی ، 1368ص43)

الف) عدل و داد،قرار گرفتن هرکس و هر چیز در جای خودش است.

قانون راستی،در شاهنامه به گونه‌ای طرح شده که مفهوم«قرار داشتن هر چیزی در جای خود»از آن استنباط می‌گردد.

جهت پردازش قاعده‌ای در این خصوص،بهتر است به مهتر مهتران بپردازیم.

مقاله درباره مقاله اقای عماری 2

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

عنوان: موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی

محسن عماری

چکیده:

کنوانسیون حقوق کودک 1989 یکی از مهمترین و جامع ترین اسناد در زمینه حمایت از حقوق کودک در سراسر جهان است و از نظر قدرت اجرائی – حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی به رغم تلاش‌هایی که در مورد اجرای مؤثر کنوانسیون به عمل آمده به نظر می‌رسد سیستم به کار گرفته شده در این کنوانسیون که بیشتر به همکاری بین دولت‌های عضو تأکید دارد از کارایی کمتری برخوردار است.

این مقاله به بررسی موانع و چالشهایی که در اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی از کشورهای اسلامی وجود دارد پرداخته و با ارائه دلایل و در مواردی آمارها، راهکارهایی را برای حل این مشکل ارائه داده است. برخی کشورهای اسلامی کنوانسیون را با حق شرط تصویب کردهاند و قوانین داخلی و شریعت اسلامی را برتر از مقررات کنوانسیون میدانند که این باعث شده که استناد به کنوانسیون در داخل این کشورها با چالش مواجه شود. همچنین وضعیت بد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از مهمترین عوامل عدم اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی محسوب میشود.

کلید واژه ها: کنوانسیون حقوق کودک ، کشورهای اسلامی، حقوق کودک ، حقوق بین الملل

Abstract

The Convention on the Rights of Child (CRC) 1989 is one of the most important and comprehensive instruments in protection of child rights throughout the world and is legally binding. However, despite many efforts in effective execution of the convention, it seems that the system used in this convention that emphasizes more on cooperation between member governments, has less efficiency.

This Article deals with the Blocks and chalengies in execution of the Convention on the Rights of Child in some Islamic countries and provides strategies and solutions for solving these problems by presentation of reasons and in some cases statistics. Some Islamic countries have approved the convention with reservation and give priority to internal and religious law rather than the convention law; so relying on the convention in these countries led to challenges. Moreover, unfavorable economic, social and cultural situation are considered as the most important factors for non-execution of the Convention on the Rights of Child in Islamic Countries.

Key word: The Convention on the Rights of Child, Rights of Child, Islamic countries, International law

مقدمه:

کنوانسیون حقوق کودک بیست نوامبر 1989 به اتفاق آراء در مجمع عمومی ملل متحد تصویب گردید و دو سپتامبر 1990 با توجه به بند الف ماده چهل و نه به مرحله اجرا گذارده شده است، و تاکنون 191 دولت آن را تصویب نموده یا به آن ملحق شده اند. لیکن دهها دولت اسناد تصویب خود را همراه با اعمال شرط یا اعلامیههای تفسیری که در حکم اعمال شرط می باشد تسلیم نموده اند که نشانگر قصد آنها در محدود کردن دامنه تعهداتشان است لذا اگر چه این کنوانسیون به لحاظ کثرت عضو از موقعیت چشمگیری در میان اسناد حقوق بشر برخوردار است و تصویب جهانی را از آن خود دارد لیکن این حمایت گسترده به لحاظ کثرت اعمال شروط یکجانبه دولتها تا حدودی مخدوش شده و کاهش یافته است همچنین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشتر کشورهای اسلامی اجرای بسیاری از حقوق کودکان را با چالش های اساسی روبرو کرده است که در این بخش به بررسی این چالشها می پردازیم.

مبحث اول: تعریف شرط، تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری

گفتار اول- تعریف شرط

کنوانسیون 1969 وین در بند یک ماده دو راجع به حقوق معاهدات در قسمت د شرط را چنین تعریف میکند شرط عبارت است از «اعلامیه یک جانبهای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر میکند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان میدارد.

در تعریف کنوانسیون 1969 وین چند نکته قابل توجه است.

اول آن‌که کنوانسیون مذکور شرط را اعلامیه خوانده است به این معنی که جزو لاینفک معاهده نیست و برخلاف آنچه تا به حال گفته شده است، شرط در معاهده معنا ندارد و به جای آن باید گفت شرط بر معاهده به همین سبب اگر به موجب یکی از مواد معاهده اجرای آن معاهده در قبال سرزمین یا اوضاع و احوال خاص استثنا شده باشد، میتوان مدعی بود که آن معاهده متضمن شرط است. زیرا در این قبیل موارد، آن قاعده، فقط به نحوهی اجرای تعهدات حقوق اشاره دارد دومین عبارت قابل توجه در این کنوانسیون عبارت «اعلامیه یک جانبه» است بدین توضیح که کشورها پس از تصویب متن معاهده با اعلامیهای خارج و مجزا از متن معاهده به طور یک جانبه مبادرت به استثنا کردن، محدود کردن یا تغییر و تعدیل برخی مقررات مندرج در متن تصویبی به نفع خود مینمایند. البته ناگفته نماند که برخی از حقوقدانان نظیر سرجیمز برایلی شرط را عملی دو جانبه دانستهاند برایلی میگوید: شرط به معنای قید خاصی است که بین طرفین یک معاهده مورد توافق قرار گرفته برای این‌که آثار معاهده را بین یک کشور معین و بقیه یا بعضی از کشورهای طرف معاهده محدود کرده و یا تغییر دهد.

به طور کلی به نظر میرسد شرط هنگام شکل گیری عملی یک جانبه است لیکن هنگامی که به وسیله کشور دیگری به هر شکل مورد پذیرش واقع نشود، هیچ‌گونه اثر حقوقی بر آن مرتبت نخواهد بود لذا میتوان گفت: شرط عمل حقوقی یک جانبهای است که اگر تا همان حد مورد قبول کشورهای دیگر واقع شود سرشت حقوقی آن تغییر کرده و به عمل حقوقی دو یا چند جانبه بدل میگردد. نکته آخر آوردن عبارت «تحت هر نام یا به هر عبارت» است که بیانگر این مطلب میباشد که شرط عمل حقوقی یک جانبهای است که تحت هر نام یا عبارتی آورده شود، دارای این نتیجه میتواند باشد که ماهیت حقوقی قرارداد یا معاهده را تغییر دهد و معنی و مفهوم خاصی به آن ببخشد.

گفتار دوم- تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری

شرط و قید شرط دو مفهوم حقوقی خاص و متفاوت از یکدیگر میباشند. در عهد نامه وین «قید شرط» ملحوظ نگردیده است در واقع قید شرط همان چیزی است که از آن با تعبیر نادرست «حق شرط در معاهده» یاد میشود و جزو لاینفک معاهده است و معمولاً فقط به نحوهی اجرای تعهدات حقوق معاهدات اشاره دارد:

مقاله درباره مقاله اقای عماری1

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی

Lمحسن عماری

چکیده:

رویه بین المللی حاکی از این است که درحال حاضر دولتها اصل کلی مسئولیت برای صدمات زیست محیطی را پذیرفته اند یعنی اصلی را که به موجب آن دولتها باید در خصوص صدمات زیست محیطی ناشی از فعالیتهایی که در محدوده سرزمین آنها انجام شده یا اجازه به اجرای آن ها داده شده است و یا فعالیتهایی که تحت کنترل آنها بوده است پاسخگو باشند . لیکن هنوز ابهامات زیادی در ارتباط با محتوا ومحدوده چنین اصلی وجود دارد . مضاف بر این ، بسیاری از دولتها اصل مذکور را پذیرفته اند مبنی بر اینکه تا آنجا که به محیط زیست مربوط می شود تعهداتی وجود دارد که از چنان اهمیت اساسی برخورداند که نقض آنها حتی ممکن است یک جرم بین المللی را تشکیل دهد. هدف از این مقاله بررسی و مطالعه مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی است. تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی – تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کمیسیون حقوق بین الملل ، درخصوص مبنای مسئولیت بین المللی ، از یک سو درکارهای خود راجع به مسئولیت دولت تصریح کرده است که نقض قواعد مربوط به محیط زیست ، عملی متخلفانه ، و حتی در برخی قضایا ، جرمی بین المللی است . از سوی دیگر ، کمیسیون حقوق بین الملل در کارهای مربوط به مسئولیت بین المللی ، ـ برای اعمالی که توسط حقوق بین الملل منع نشده بطور قابل ملاحظه ای مفهوم مسئولیت را در ارتباط با محیط زیست به تعهد اولیه ای که جبران خسارت را پیش بینی می کند ، توسعه داده است.

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی، صدمات زیست محیطی، حقوق بین الملل، محیط زیست

مقدمه:

برای حفظ محیط زیست بین المللی ، حائز اهمیت است که درکنار یک سیستم اولیه ، قـواعد معـاهده ای و عـرفی ، یک سیستم موثر قواعد مربوط به مسئولیت وجود داشته باشد .

در این مورد ، در سالهای اخیر پیشرفتهایی بدست آمده است . در واقع ، رویه بین المللی حاکی از این است که اکنون دولتها ، اصل کل مسئولیت برای صدمات زیست محیطی را پذیرفته اند ، دولتها برای صدمات زیست محیطی ناشی از فعالیتهایی که در قلمرو سرزمین اشان انجام داده اند یا اجازه به فعالیت در آن را داده اند و یا فعالیتهای تحت نظارتشان ، باید پاسخگو باشند . هنوز ابهامات زیادی در ارتباط با محتوا و حیطه دقیق چنین اصلی باقی مانده است مخصوصاً یکی از مهمترین مسایل موضوع این فصل است یعنی در ارتباط با مبنای حقوقی و نوع و شکل مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی است .

در برخورد بااین مسئله ، ابتدا باید از لحاظ تئوری روشن نمود که چه اشکالی را مسئولیت بین المللی دولتها بخود می گیرد . در این خصوص ما اساساً سه رژیم مختلف درمورد مسئولیت برای عمل متخلفانه و یک رژیم مسئولیـت بـدون وجود عمل متخلفانه می شناسیم .

اولین رژیم مسئولیت برای عمل متخلفانه ، رژیـم مسئـولیت مبنـی بـر تقصیر است ، مطابق این نظر سنتی دولت قربانی ، علاوه بر اینکه باید نقض یک تعهد بین المللی را ثابت کند بلکه تقصیر روانی ( رفتار عمدی یا سهل انگاری ) ارگانهای دولت متهم به عمل متخلفانه رانیز باید اثبات کند در مقابل ، بر طبق نظر دیگر ، تاکید باید برمحتوای تعهدات اولیه آن دولت گذاشته شود . بنابراین صحبت از رژیم مسئولیت برای نقض تعهدات نظارت، ضروری ( که نظارت لازم را به عنوان یک معیار رفتار عینی و بین المللی در نظر می گیرد ) می باشد .

طرح موضوع:

" مسئولیت مبنی بر تقصیر"، در مقابل "مسئولیت عینی" ( یا مسئولیت بدون تقصیر ) است . در دیدگاه سنتی مسئولیت عینی این گونه توصیف می شود که مسئولیت متضمن تقصیر نیست ، لیکن صرفاً از نقض یک تعهد بین المللی ناشی می شود. ما می توانیم دو رژیم متفاوت را در مسئولیت عینی مشخص کنیم : زمانی مسئولیت عینی محض است که دولـت متهم بـه عمـل متخلفانه به یکی از شرایط رافع متخلفانه بودن و مجاز در حقوق بین الملل ، استناد می کند و زمانی مسئولیت عینی و مطلق است که هیچ اوضاع و احوال رافع متخلفانه بودن توسط حقوق بین الملل مجاز شمرده نشود .

واضح است که مسئولیت بدون تخلف با مسئولیت ناشی از تخلف از هم مجزا هستند . البته در دکترین ابهامات مفهومی و ترمینولوژی وجود دارد .بسیاری از نویسندگان بااشاره به مسئولیت بدون تخلف از مسئولت عینی یا محض سخن به میان می آورند . آنها بطور اشتباهی فرض می کنند که تمایز بین مسئولیت ناشی ازتخلف ومسئولیت بدون تخلف با تمایز مسئولیت مبنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیرمشابه است .

لازم به توضیح است که قواعد مسئولیت بین المللی تنظیمی مربوط به کمیسیون حقوق بین الملل به میزان زیادی به دیدگاه مسئولیت عینی نزدیکتر است . همانطوری که در ماده 1 طرح پیش نویس پیش بینی می کند :" هر عمل خلاف دولت ، مسئولیت بین المللی دولت را ایجاد می کند " و نه برخی از اعمال خلاف یعنی به صرف اینکه فعلی ناقض تعهد شمرده شود ، دولت مربوطه مسئول شناخته می شود ودر اینجا نیازی به اثبات عنصر روانی نیست . تغییر این ماده نیز نشان می دهد که ماده 1 مذکور یکی از اصولی است که قویاً مورد حمایت رویه دولتها و احکام قضایی قرار گرفته وکاملاً در دکترین حقوق بین الملل مستقر شده است .

بعد ازاینکه از لحاظ تئوری و بطور کلی اشکال ممکن مسئولیت بین المللی دولتها را شرح دادیم ، حال باید مسئله خاص مربوط به شکل و مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی را بررسی کنیم ، این مسئله در ابتدا ، از جنبه حقوق معاهده ای ( قرار دادی ) و پس از لحاظ حقوق عرفی بررسی می شود .

1 ـ مسئولیت برای صدمات زیست محیطی در حقوق بین الملل قرار دادی

در حقوق بین الملل قرار دادی ، برای حفظ محیط زیست موافقت نامه هایی وجود دارد که شامل قواعد نسبتاً دقیقی برای مسئولیت است . این قراردادها مبین نوع مسئولیت قابل اجرا درمورد نقض تعهدات معاهده ای یا در مورد خسارت است . برای مثال کنوانسیون 1972 درمورد مسئولیت بین المللی برای خسارات وارده از اجرام فضایی ، صریحاً دو نوع متفـــاوت مسئولیت را مقرر می کند : 1 ـ مسئولیت مطلق بدون تخلف را برای صدمات وارده به سطح زمین یا به هواپیماهای درحال پرواز ( ماده 2 ) و 2 ـ مسئولیت مبنی بر تقصیر را برای سایر خسارات ( ماده 3 ) .

قاعده معاهده ای نسبتاً روشن دیگری درباره مسئولیت ، ماده 139 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است : این ماده ، مسئولیت دولتها را درارتباط با مشارکت آنها در انجام فعالیتهای منطقه زیر بستر بین المللی در نظر می گیرد و همچنین شامل مسئولیت برای آلودگی می شود ماده 139 بر مبنای مسئولیت برای تخلف و برای تقصیر ( یا عدم مراقبت ضروری ) است . در واقع دولت بطور خودکار برای خسارات وارده مسئول نیست ، بلکه برای خسارات وارده ناشی از قصور در رعایت تعهدات ، مسئول قلمداد می شود . مضاف بر این ، ماده 139 به روشنی بیان می کند که اگردولت تمامی اقدامات لازم برای تضمین رعایت قواعد کنوانسیون فوق الذکر ، بعمل آورد ، برای خسارات وارده اشخاص تحت الحمایه آن مسئول نمی باشد .

درواقع ، وجود قواعد معاهده ای دقیقی در مورد مسئولیت ، بسیار نادر و اندک است . دراغلب کنوانسیونهای حفظ محیط زیست یا قاعده ای برای مسئولیت وجود ندارد یا قواعد بسیار کلی و مبهمی در این موضوع وجود دارد در چنین شرایطی برای احراز اینکه مسئولیتی برای نقض قواعد معاهده ای وجود دارد یا نه و اینکه چه نوع مسئولیتی وجود دارد ،در هر قضیه باید ، ماهیت دقیق تعهدات اولیه مقرر در معاهده تعیین شود .

دراین چارچوب ، تکالیف اولیه را مطابق با انواع مختلف مسئولیت می توان از حقوق معاهدات زیست محیطی استنباط کرد .

اولاً معاهدات تکالیف بسیار کلی را در مورد همکاری میان دولتها متعاهد وضع می کنند.

مبهمی ونامشخصی چنین تکالیفی ، ابهاماتی رادرمورد ماهیت الزام آور و همچنین نارساییهایی را در خصوص امکان اجرای مسئولیت بین المللی برای نقض آن ایجاد می کند تکالیفی از این نوع، ‌بـرای مثال در « کنوانسیون 1979 ژنو درخصوص آلودگی هوایی فرامرزی دوربرد » مقرر شده است .

مقاله درباره مقاله انسان مکلف1شهریور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

انسان مکلف ازدیدگاه آیت الله جوادی آملی ، آیت الله حسن زاده آملی ، کانت و هیوم

محمدی

چکیده:

حق و تکلیف، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدأ عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد. اساساً کمال انسان در گرو وجود تکالیف و امر و نهی شرعی است، و این در صورتی ممکن است که آدمی با اختیار خود به سمت کمال گام بر دارد و با التزام به حقوق و تکالیف دینی، به سمت سعادت ابدی رهنمون شود. این امر در دو حیطه «فردی» و «اجتماعی» واقع می شود. هدف از این مقاله مطالعه و بررسی مفهوم انسان مکلف ازدیدگاه آیت الله جوادی آملی ، آیت الله حسن زاده آملی ، کانت و هیوم می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی –تحلیلی است. ابزار گرداوری اطلاعات فیش برداری بوده و سعی شده است با مطالعه کتب و مقالات و یادداشتهای صاحب نظران ، به بررسی مفهوم انسان مکلف پرداخته شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به اعتقاد کانت و هیوم ، انسان ها در شناخت وظایف اخلاقی، به دین و خدا محتاجند، نه برای یافتن انگیزه. آنها برای عمل به وظیفه خود به دین نیازی ندارند، بلکه اخلاق به برکت عقل محض خود، بسنده و بی نیاز است. اما در دیدگاه جوادی آملی و حسن زاده آملی، اولاً، انسان مخلوق خداست و تحت ربوبیت او قرار دارد و موجودی ابدی به حساب می آید؛ ثانیاً، آدمی علاوه بر دو بعد حیوانی و انسانی، از لایه دیگری برخوردار است که بعد الهی نامیده می شود.

کلیدواژه ها: انسان مکلف ، تکلیف ، حق ، فلسفه اخلاق،کانت ، هیوم ، جواد زاده آملی ، حسن زاده آملی

مقدمه:

حق و تکلیف، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدأ عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد.

مسئله حق و تکلیف و نیز سایر مسائل حقوقی و فقهی، تا زمانی که به صورت ریشه ای تجزیه و تحلیل نشود، راهگشای بهینه و پیشبرد روابط اجتماعی انسان نخواهد بود. انسان در نحوه وجود و واقعیت خود، با همه موجودات دیگر، اعم از جماد و نبات و حیوان متفاوت است، زیرا هر موجودی که پا به جهان می گذارد، واقعیت و چگونگی هایش همان است که به دست عوامل خلقت ساخته می شود؛ اما انسان آن چیزی نیست که آفریده شده است، بلکه مجموعه عوامل تربیتی و اراده و انتخاب او مشخص می کند که چه باشد و چگونه سیر کند. در واقع، بذر انسانیت در وجود انسان به صورت «بالقوه» قرار داده شده است که اگر به آفتی برخورد نکند، آن بذرها به تدریج از زمینه وجود انسان سر برمی آورد و وجدان فطری و انسانی او را می سازد.( این باربور،1362)

انسان بر خلاف جماد و نبات، شخصی دارد و شخصیتی. شخص انسان، یعنی مجموع جهازات بدنی او، بالفعل به دنیا می آید. انسان در آغاز تولد، از نظر جهازات بدنی، مانند حیوانات دیگر، بالفعل است؛ ولی از نظر جهازات روحی، از نظر آنچه بعداً شخصیت انسانی او را می سازند، موجودی بالقوّه است، ارزش های انسانی او در زمینه وجودش بالقوّه موجود است و آماده روییدن و رشد یافتن است.

طرح مساله:

نقش آفرینی و اثرگذاری مبانی هستی شناختی و فلسفی در نظریه های «حق و تکلیف» چندان بررسی نشده است، اما حضور مستقیم یا غیرمستقیم اصول پذیرفته شده فلسفی ما در این حوزه انکار ناشدنی است و از همین جاست که حقوق باید در قامت ((فلسفه حقوق))((به عنوان یکی از فلسفه های مضاف، قلمداد گردد)).

تحلیل ها و توضیح های نظری و جهان نگری و جهان فهمی فلسفی نخست چرایی شی ء و روابط گوناگون آن را تفسیر استدلالی و عقلی می کند. این نگاه همه جانبه به امور هستی و مبنای وحدت، کثرت، زمان و حرکت آنها، در حقیقت تفسیرگر روابط انسان ها با یکدیگر و با عالم و مبدأ عالم نیز هست، و می تواند پایگاه بنیادین نظریه حقوقی ما را طراحی و فراهم سازد؛ برای مثال، اگر نظریه اصالت ماهیت را بپذیریم ـ همان گونه که در نزاع میان اصالت وجود و اصالت ماهیت تأکید شده است - از توانایی توجیه وحدت امور هستی و بالتبع از تشریح رابطه انسان با هستی و مبدأ هستی عاجز بوده و صاحب تکیه گاه محکم فلسفی برای دانش حقوقی خود که بیانگر رابطه میان انسان، جهان و خداست نخواهیم بود.

انسان سه بعد روحی، عقلی و تجربی دارد. نوع برداشت فکری ما از هر یک از این سه حوزه و نحوه تعامل آنها با یکدیگر و نیز رابطه مقوله جبر و اختیار با این سه حوزه، در پایه ریزی هر نظریه حقوقی تأثیر می گذارد.

برای مثال، اگر در مبانی انسان شناختی ما، عقل از توانمندی قهری ذاتی یا خدادادی در درک بخشی از حقایق نفس الامر برخوردار باشد، طبیعی است که دانش حقوق در این عرصه نمی تواند، جولان دهد و به ارائه روابط حقوقی بپردازد. از زاویه دیگر، اساساً اگر معیار و ملاک درک و معرفت صحیح را در سرمایه های درونی انسان خلاصه نکنیم و از معارف وحیانی که عالی ترین درجه معرفت هستند، سخن بگوییم، در این صورت، باید معترف بود که انسان نمی تواند، حقوق بشر را تعیین کند و به وضع قانون بپردازد، بلکه باید به مبدأ فاعلی خود (خداوند) روی آورد.

مسئله دیگر در این باره، موضوع مالکیت انسان است. تردیدی نیست که انسان ها صاحب عقل، اراده و تصمیم گیری بوده و قادر به انجام اعمال خود هستند؛ اما پرسش مهم این است که آیا انسان بر حیات و زندگی خویش مالکیت مستقل دارد یا اینکه هستی انسان و هویت شخصیت وی، امانت الهی است و او امانتدار خداست و نمی تواند در سرنوشت خود، به هر نحوی که خواست، دخالت کرده، آن را رقم بزند؟ روشن است که با دو مبنای اعتقادی و دو نگاه نظری به موضوع مالکیت انسان، می توان دو گونه نظم حقوقی تدوین و پیشنهادهای متفاوتی در این خصوص ارائه کرد.

تأثیر مبحث انسان شناسی در نظریه حقوقی را می توان فراتر از آنچه گفته شد، نگریست و در مقام جامعه شناسی و تاریخ شناسی به مطالعه آن پرداخت؛ به این معنا که اگر در مبنای جامعه شناختی خود، ترکیب و هماهنگی انسان ها دارای اصالت و حقیقت باشد و جامعه انسانی، امری ورای تک تک انسان ها دانسته شود، این امر بر رهیافت های حقوقی نیز سایه می اندازد و موجب می گردد، جامعه به مثابه یک «کل»، از حقوقی فراتر از حقوق تک تک افراد آن بهره مند باشد؛ اما در صورت اعتباری بودن جامعه، چنین باوری باطل خواهد بود. از سوی دیگر، نگاه تاریخ شناسانه ما که انسان را در گستره ای به موازات تاریخ مشاهده می کند و به جهت و مراحل سیر او می پردازد، دانش حقوقی ما را متأثر و مقیّد می سازد؛ برای نمونه، به نظر می رسد، به دلیل آنکه لیبرال دموکراسی در پندار اغلب نظریه پردازان غربی به عنوان آخرین منزل کاروان بشری و معقول ترین و تواناترین نظریه بشری است؛ از این رو، نظریه های حقوقی که در سطح توسعه، تنظیم و ابلاغ می گردد و بر رفتارهای فردی و ملی و جهانی انسان ها حکومت می کند، همگی بر محور لیبرال دموکراسی و گسترش آن در جامعه جهانی شکل گرفته اند.

بر پایه مبانی پیش گفته که پیش فرض ها و پیش انگاره های نظریه های حقوقی به شمار می روند، می توان با نگاهی دقیق تر در این عرصه، دیدگاه های موجود پیرامون مفهوم «حق» و «تکلیف» را جست وجو و دسته بندی کرد. در این باره، سه دسته نظریه وجود دارد: دسته نخست نظریاتی هستند که با اتّکا و بهره مندی از معارف الهی و آموزه های اسلامی ارائه می شوند و در آنها انگیزه و تلاش اصلی این است که از اصول حقانی، حکیمانه و سعادت بخش اسلامی عدول نشود.

دسته دوم، دیدگاه هایی هستند که در درجات مختلف، محصول ترکیب و التقاط باورهای غربی و خودبنیاد با اندیشه های دینی اند. دسته سوم، همان نظریه ای است که در مجامع بین المللی و با تکیه بر مبانی الحادی و اومانیستی مورد پذیرش قرار گرفته و به نحو همه جانبه، در میان برخی نویسندگان جامعه ما نیز طرفدار دارد.بحثی که در این نوشته بدان می پردازیم، تبیین «حق» و «تکلیف» در دیدگاههای دو اندیشمند اسلامی یعنی جوادی آملی و حسن زاده آملی و اندیشمند غیر مسلمان یعنی کانت و هیوم می باشد.

دیدگاه آیت الله جوادی آملی پیرامون انسان مکلف:

دیدگاه استاد جوادی آملی پیرامون «حق و تکلیف» و انسان مکلف را در دو محور کلی می توان تبیین کرد: اول، حق بشر چیست؟ دوم، دیدگاه اسلام در این باره کدام است؟ پس باید به توضیح «چیستی حق و کیستی انسان» از یک سو، و «رابطه دین و حق انسان» از سوی دیگر پرداخت.

چیستی حق و کیستی انسان

حق معنای جامعی دارد و چند معنای خاص. معنای جامع آنکه مشترک میان همه معانی است؛ اگر به شکل مصدری استعمال شود، به معنای «ثبوت» است و اگر به صورت وصفی به کار رود، به معنای(( ثابت))است. معنای خاص و جزئی آن، از راه تقابل فهمیده می شود؛ گاهی ))حق(( در برابر «باطل» قرار می گیرد و گاهی در برابر «ضلال و گمراهی»؛ گاهی در مقابل «سحر و جادو» می آید - که مصداق باطل اند - و گاهی هم در مقابل «هوا».

از نظر آیت اللّه جوادی آملی، هیچ یک از معانی یاد شده، در بحث کنونی موردنظر نیست، بلکه مقصود از حق در دانش حقوق، حق در برابر تکلیف است: