دانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیدانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیمقاله درباره مقاله اقای بوستانی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
بازشناسی مفاهیم عدل و داد در شاهنامه فردوسی
بوستانی
چکیده:
شاهنامه،کتابی است که درباره ی فرهنگ، شیوه ی حکومتداری و تاریخ ایران باستان به نگارش درآمده است. مفهوم عدل و داد در شاهنامه دارای جایگاه ویژه ای است. در شاهنامه،یک نوع تقسیم کار وجود دارد و هر شغلی،خصلت و اخلاق خود را ایجاد میکند. عدل و داد در شاهنامه به گونه‌ای طرح شده که مفهوم "قرار داشتن هر چیزی در جای خود" از آن استنباط میگردد. این پژوهش از نوع تحقیقات نوصیفی – تحلیلی به شمار می رود. هدف از این مطالعه بررسی مفهوم عدل و داد در شاهنامه فردوسی می باشد. به منظور جمع اوری اطلاعات از ابزار فیش برداری استفاده شده است. در این مقاله مشخص گردید که عدل و داد نزد شاهنامه متناسب با زمانهای مختلف ، با معانی مختلفی به کار گرفته شده است.
کلیدواژه ها: شاهنامه ، عدل ، داد ، عدالت ، فردوسی
مقدمه:
یکی از بنیادیترین واژههایی که فردوسی در شاهنامه به کار برده است از دید آماری،واژه ی داد است.داد یکی از پایههای جهانبینی و سامانه ی اندیشهای فردوسی را میسازد.ارج و ارزش داد در شاهنامه تا بدان پایه است که میتوان آن را نامه ی داد نامید.
از جمله مواریث فرهنگی به یادگار ماند از پیشینیان،شاهنامه سخنور توس است.شاهنامه در میان آثار کلاسیک زبان و ادب فارسی از اهمّیّت بسزایی برخوردار است.به واقع شاهنامه را باید سنگ بنای ادب فارسی دانست و فردوسی را اوّل مرد فرهنگ ایران.از جمله ویژگیهای شاهنامه جدای از درونمایه حماسی آن،پرداختن به مسائل فرهنگی،اجتماعی و اخلاقی است که این ویژگی شاهنامه را در میان دیگر آثار حماسی ارج و منزلتی خاص بخشیده است.از جمله درونمایههای اخلاقی که در شاهنامه بسیار به آن اشاره شده داد و دهش است.از رهگذر بررسی جلوههای دادخواهی فردوسی در شاهنامه درمییابیم که دادخواهی در باور فردوسی از دو جنبه اندیشهای و دینی او سرچشمه میگیرد و مهمترین جلوههای انسانیت اوست.(قربانپور ،1383ص73)
اگر بخواهیم به دریافت و دیدگاه ایرانی از داد راه ببریم و آن را بشناسیم میباید به شاهنامه بنگریم،فردوسی بر آن سر است که هستی،زمانی به آیین است که چهار بنیاد در آن یافتنی باشد و به دست بیاید،یکی از آن چهار،داد است.
داد یکی از چهار شالودهای است که هستی بر آن بنیاد گرفته است.داد قلمرویی دارد به پهنای جهان هستی.در این معنی داد است که همه ی پدیدههای گیتی سامانمند و دارای مرز و کرانهای هستند که نمیتوانند از آن فراتر بروند.
اگر ما میتوانیم جهان را بشناسیم و در شناخت جهان دانش خود را به کار بگیریم،همه در گرو داد است وآنچه در زبان نوین"هاویه"خوانده شده یا یونانیان کهن آن را"کائوس"نامیدند-به معنای آشفتگی،زمانی سامان گرفت و به سخنی دیگر جهان پدید آمد که داد به کار گرفته شد،داد چیرگی یافت و فرمان راند.اگر آشفتگی هست از این دید در جهان بیرون،در آفرینش،در هستی نیست.چون این جهان،جهانی که به گفته آمد،جهانی است به داد و سامانمند.آشفتگی و نابسامانی یا بیداد در درون و نهاد آدمی است.تنها آفریدای که میتواند بر داد بشورد و از مرز خویش در بگذرد آدمی است.ما زمانی به بیداد میرسیم که به انسان رسیده باشیم،آنهم از اینجاست که انسان خداییست خرد و چون خداییست خرد،آن زمان که به خردی خویش بازمیگردد میتواند به بیداد بگراید.چون هوشمند است؛چون میتواند اندیشید. بیرون از انسان هرچه هست،نیک است؛چرا؟چون آفریده ی خداوند است. آفریدگار سرآمد است در نیکی زیبایی،در همه ی ویژگیها و شایستگیها.از سویی دیگر این شایستگیها،این والاییها از آنجاست که او بیچون است از دریای لغزان چونی و چندی رهاست،همه ی پدیدههای هستی جز خدا،در این دریا به ناچار شناورند،پس جهان آفرینش جهانی است یکسره داد آیین اما زمانی که این جهان بیرونی،درونی میشود به انسان میرسد. (کزازی ، 1384ص61)
شاهنامه،کتابی است که درباره ی فرهنگ،شیوه ی حکومتداری و تاریخ ایران باستان به نگارش درآمده است و دغدغه اصلی آن حکومت عادلانه میباشد.به نظر میرسد رگه- های این نظریه در شاهنامه یافت میشود و در صددیم تا تصویری از نظریه چرخه عدال و داد را در این اثر مهم،جست‌وجو کنیم.
در شاهنامه،هرکس نمی‌تواند صاحب قدرت شود،بلکه باید ویژگیهای خاصی داشته باشد.فردوسی،چهار خصیصه را برمی‌شمرد:برخورداری از نژاد شاهان،هنر،گوهر و خرد. فردی که دارای نژاد شاهان و گوهرشاهی باشد.باید صفات نیک را دریافت و از صفات رذیله دوری نماید.صفات نیک باید در وجودش نهادینه و ملکه گردد.تمرین و ممارست در این راه،ذیل عنوان هنر شهریار بررسی میگردد.شهریار باید هم به لحاظ جسمانی دارای قدرت و توان زیادی باشد،شمشیرزنی،تیراندازی و هنرهای رزمی را خوب بداند و هم به فضایل اخلاقی و روان شهریار چون از بدی پالوده گشت و این صفات را در خویش پرورش داد،آن‌گاه روان وی روشن میگردد.شادی و خرسندی به سراغش می‌آید و فروغ ایزدی که همان فرّه ایزدی است،بر آن می‌تابد.جامعه‌ای که حاکمش این‌گونه است،آباد،امن زیبا خواهد بود.اگر شهریار،یکی از صفات را از دست دهد،صلاحیتش زیر سؤال می‌رود و خود به خود عزل خواهد شد.(عزیزی ، 1388ص141)
عدل و داد در نگاه فردوسی:
در نزد فردوسی نخستین و لازم‌ترین صفت برای پادشاه،دادگری میباشد.صفاتی که برای شهریار بر می‌شمرند،همه لازم و ملزوم یکدیگرند.برای اینکه باید تمامی صفات نیک در پادشاه دادگر،نهادینه شده و وی را همراهی کنند،صفاتی مانند شرم،قدردانی،بردباری، خردمندی وقتی در کسی جمع شد،وی دادگر میگردد.شهریار از همان کودکی،آموزش می‌بیند تا تهذیب نفس یابد.حال به مفهوم و رابطه آن با جامعه انسانی می‌پردازیم.
درشاهنامه،بنیاد شاهی برداد،استوار است:
جهاندار شاهی زداد آفرید دگر از هنر و زنژاد آفرید
بدان کس دهد کو سزاوارتر خرد دارتر هم بی‌آزارتر
در اندیشه ی ایران باستان،مفهوم داد به مفهوم اشا یا راستی،بسیار نزدیک است.داد، قانونی است که باید مورد شناسایی قرار گیرد و اجرا گردد.به کسی این قاعده را اجرا میکند،دادگر می‌گویند و کسی میتواند داد را شناخته و عملی نماید که دادگر باشد و داد در تمام وجود،زندگی شخصی و سیاسی اجتماعی وی نفوذ کرده و ملکه ذهن و رفتار وی گردد و این،همان مرحله ی آغازین دادگری است.در شاهنامه،بیان میشود که انسان باید ابتدا در وجود و تن خویش،داد را برقرار سازد.همان‌طور که می‌دانیم در وجود انسان نیز جنگ و کشمکش سختی بین نیروهای خیر و شر،برقرار است.«داد تن دادن»تلاش برای پیروزی در این کشمکش و آراسته شدن به صفات نیک انسانی است.
چو داد تن خویشتن داد مرد چنان دان که پیروز شد در نبرد
پرهیز و اجتناب از آلودگی و گناه، صفحه روان را روشن می‌گرداند.
دگر دادن دادن تن خویش را نگه داشتن دامن خویش را
این امر برای پادشاه،ضروری است؛زیرا برای برقراری داد،ابتدا باید از خویش شروع کند.البته اگر در این مرحله،پیروز و در حکومتداری خویش و برقراری عدل و داد بین مردمان نیز موفق گردد،در این صورت وی انسان کاملی است.
چنین داد پاسخ که داد و خرد تن پادشا را همی پرورد اگر دادگر چند بی‌کس بود و را پاسبان راستی بس بود
عدل و داد از واژگان پیچیده‌ای است که توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده است.انسان،همیشه در برابر مفاهیم مشوّش بوده و هست.چگونه میتوان داد را در زندگی سیاسی-اجتماعی پیاده نمود؟جوامع در این جست‌وجو،موفقیت چندانی کسب نکرده‌اند.با مطالعه اشعار فردوسی،متوجه می‌شویم که نگاه خاصی به عدل و داد،وجوددارد و نمونه‌های عملی،آن را به روشنی نشان داده است. (حسنی ، 1368ص43)
الف) عدل و داد،قرار گرفتن هرکس و هر چیز در جای خودش است.
قانون راستی،در شاهنامه به گونه‌ای طرح شده که مفهوم«قرار داشتن هر چیزی در جای خود»از آن استنباط میگردد.
جهت پردازش قاعده‌ای در این خصوص،بهتر است به مهتر مهتران بپردازیم.
مقاله درباره مقاله اقای عماری 2
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 39
عنوان: موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی
محسن عماری
چکیده:
کنوانسیون حقوق کودک 1989 یکی از مهمترین و جامع ترین اسناد در زمینه حمایت از حقوق کودک در سراسر جهان است و از نظر قدرت اجرائی – حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی به رغم تلاش‌هایی که در مورد اجرای مؤثر کنوانسیون به عمل آمده به نظر میرسد سیستم به کار گرفته شده در این کنوانسیون که بیشتر به همکاری بین دولت‌های عضو تأکید دارد از کارایی کمتری برخوردار است.
این مقاله به بررسی موانع و چالشهایی که در اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی از کشورهای اسلامی وجود دارد پرداخته و با ارائه دلایل و در مواردی آمارها، راهکارهایی را برای حل این مشکل ارائه داده است. برخی کشورهای اسلامی کنوانسیون را با حق شرط تصویب کردهاند و قوانین داخلی و شریعت اسلامی را برتر از مقررات کنوانسیون میدانند که این باعث شده که استناد به کنوانسیون در داخل این کشورها با چالش مواجه شود. همچنین وضعیت بد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از مهمترین عوامل عدم اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی محسوب میشود.
کلید واژه ها: کنوانسیون حقوق کودک ، کشورهای اسلامی، حقوق کودک ، حقوق بین الملل
Abstract
The Convention on the Rights of Child (CRC) 1989 is one of the most important and comprehensive instruments in protection of child rights throughout the world and is legally binding. However, despite many efforts in effective execution of the convention, it seems that the system used in this convention that emphasizes more on cooperation between member governments, has less efficiency.
This Article deals with the Blocks and chalengies in execution of the Convention on the Rights of Child in some Islamic countries and provides strategies and solutions for solving these problems by presentation of reasons and in some cases statistics. Some Islamic countries have approved the convention with reservation and give priority to internal and religious law rather than the convention law; so relying on the convention in these countries led to challenges. Moreover, unfavorable economic, social and cultural situation are considered as the most important factors for non-execution of the Convention on the Rights of Child in Islamic Countries.
Key word: The Convention on the Rights of Child, Rights of Child, Islamic countries, International law
مقدمه:
کنوانسیون حقوق کودک بیست نوامبر 1989 به اتفاق آراء در مجمع عمومی ملل متحد تصویب گردید و دو سپتامبر 1990 با توجه به بند الف ماده چهل و نه به مرحله اجرا گذارده شده است، و تاکنون 191 دولت آن را تصویب نموده یا به آن ملحق شده اند. لیکن دهها دولت اسناد تصویب خود را همراه با اعمال شرط یا اعلامیههای تفسیری که در حکم اعمال شرط می باشد تسلیم نموده اند که نشانگر قصد آنها در محدود کردن دامنه تعهداتشان است لذا اگر چه این کنوانسیون به لحاظ کثرت عضو از موقعیت چشمگیری در میان اسناد حقوق بشر برخوردار است و تصویب جهانی را از آن خود دارد لیکن این حمایت گسترده به لحاظ کثرت اعمال شروط یکجانبه دولتها تا حدودی مخدوش شده و کاهش یافته است همچنین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشتر کشورهای اسلامی اجرای بسیاری از حقوق کودکان را با چالش های اساسی روبرو کرده است که در این بخش به بررسی این چالشها می پردازیم.
مبحث اول: تعریف شرط، تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری
گفتار اول- تعریف شرط
کنوانسیون 1969 وین در بند یک ماده دو راجع به حقوق معاهدات در قسمت د شرط را چنین تعریف میکند شرط عبارت است از «اعلامیه یک جانبهای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر میکند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان میدارد.
در تعریف کنوانسیون 1969 وین چند نکته قابل توجه است.
اول آنکه کنوانسیون مذکور شرط را اعلامیه خوانده است به این معنی که جزو لاینفک معاهده نیست و برخلاف آنچه تا به حال گفته شده است، شرط در معاهده معنا ندارد و به جای آن باید گفت شرط بر معاهده به همین سبب اگر به موجب یکی از مواد معاهده اجرای آن معاهده در قبال سرزمین یا اوضاع و احوال خاص استثنا شده باشد، میتوان مدعی بود که آن معاهده متضمن شرط است. زیرا در این قبیل موارد، آن قاعده، فقط به نحوهی اجرای تعهدات حقوق اشاره دارد دومین عبارت قابل توجه در این کنوانسیون عبارت «اعلامیه یک جانبه» است بدین توضیح که کشورها پس از تصویب متن معاهده با اعلامیهای خارج و مجزا از متن معاهده به طور یک جانبه مبادرت به استثنا کردن، محدود کردن یا تغییر و تعدیل برخی مقررات مندرج در متن تصویبی به نفع خود مینمایند. البته ناگفته نماند که برخی از حقوقدانان نظیر سرجیمز برایلی شرط را عملی دو جانبه دانستهاند برایلی میگوید: شرط به معنای قید خاصی است که بین طرفین یک معاهده مورد توافق قرار گرفته برای اینکه آثار معاهده را بین یک کشور معین و بقیه یا بعضی از کشورهای طرف معاهده محدود کرده و یا تغییر دهد.
به طور کلی به نظر میرسد شرط هنگام شکل گیری عملی یک جانبه است لیکن هنگامی که به وسیله کشور دیگری به هر شکل مورد پذیرش واقع نشود، هیچ‌گونه اثر حقوقی بر آن مرتبت نخواهد بود لذا میتوان گفت: شرط عمل حقوقی یک جانبهای است که اگر تا همان حد مورد قبول کشورهای دیگر واقع شود سرشت حقوقی آن تغییر کرده و به عمل حقوقی دو یا چند جانبه بدل میگردد. نکته آخر آوردن عبارت «تحت هر نام یا به هر عبارت» است که بیانگر این مطلب میباشد که شرط عمل حقوقی یک جانبهای است که تحت هر نام یا عبارتی آورده شود، دارای این نتیجه میتواند باشد که ماهیت حقوقی قرارداد یا معاهده را تغییر دهد و معنی و مفهوم خاصی به آن ببخشد.
گفتار دوم- تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری
شرط و قید شرط دو مفهوم حقوقی خاص و متفاوت از یکدیگر میباشند. در عهد نامه وین «قید شرط» ملحوظ نگردیده است در واقع قید شرط همان چیزی است که از آن با تعبیر نادرست «حق شرط در معاهده» یاد میشود و جزو لاینفک معاهده است و معمولاً فقط به نحوهی اجرای تعهدات حقوق معاهدات اشاره دارد:
مقاله درباره مقاله اقای عماری1
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی
Lمحسن عماری
چکیده:
رویه بین المللی حاکی از این است که درحال حاضر دولتها اصل کلی مسئولیت برای صدمات زیست محیطی را پذیرفته اند یعنی اصلی را که به موجب آن دولتها باید در خصوص صدمات زیست محیطی ناشی از فعالیتهایی که در محدوده سرزمین آنها انجام شده یا اجازه به اجرای آن ها داده شده است و یا فعالیتهایی که تحت کنترل آنها بوده است پاسخگو باشند . لیکن هنوز ابهامات زیادی در ارتباط با محتوا ومحدوده چنین اصلی وجود دارد . مضاف بر این ، بسیاری از دولتها اصل مذکور را پذیرفته اند مبنی بر اینکه تا آنجا که به محیط زیست مربوط می شود تعهداتی وجود دارد که از چنان اهمیت اساسی برخورداند که نقض آنها حتی ممکن است یک جرم بین المللی را تشکیل دهد. هدف از این مقاله بررسی و مطالعه مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی است. تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی – تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کمیسیون حقوق بین الملل ، درخصوص مبنای مسئولیت بین المللی ، از یک سو درکارهای خود راجع به مسئولیت دولت تصریح کرده است که نقض قواعد مربوط به محیط زیست ، عملی متخلفانه ، و حتی در برخی قضایا ، جرمی بین المللی است . از سوی دیگر ، کمیسیون حقوق بین الملل در کارهای مربوط به مسئولیت بین المللی ، ـ برای اعمالی که توسط حقوق بین الملل منع نشده بطور قابل ملاحظه ای مفهوم مسئولیت را در ارتباط با محیط زیست به تعهد اولیه ای که جبران خسارت را پیش بینی می کند ، توسعه داده است.
کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی، صدمات زیست محیطی، حقوق بین الملل، محیط زیست
مقدمه:
برای حفظ محیط زیست بین المللی ، حائز اهمیت است که درکنار یک سیستم اولیه ، قـواعد معـاهده ای و عـرفی ، یک سیستم موثر قواعد مربوط به مسئولیت وجود داشته باشد .
در این مورد ، در سالهای اخیر پیشرفتهایی بدست آمده است . در واقع ، رویه بین المللی حاکی از این است که اکنون دولتها ، اصل کل مسئولیت برای صدمات زیست محیطی را پذیرفته اند ، دولتها برای صدمات زیست محیطی ناشی از فعالیتهایی که در قلمرو سرزمین اشان انجام داده اند یا اجازه به فعالیت در آن را داده اند و یا فعالیتهای تحت نظارتشان ، باید پاسخگو باشند . هنوز ابهامات زیادی در ارتباط با محتوا و حیطه دقیق چنین اصلی باقی مانده است مخصوصاً یکی از مهمترین مسایل موضوع این فصل است یعنی در ارتباط با مبنای حقوقی و نوع و شکل مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی است .
در برخورد بااین مسئله ، ابتدا باید از لحاظ تئوری روشن نمود که چه اشکالی را مسئولیت بین المللی دولتها بخود می گیرد . در این خصوص ما اساساً سه رژیم مختلف درمورد مسئولیت برای عمل متخلفانه و یک رژیم مسئولیـت بـدون وجود عمل متخلفانه می شناسیم .
اولین رژیم مسئولیت برای عمل متخلفانه ، رژیـم مسئـولیت مبنـی بـر تقصیر است ، مطابق این نظر سنتی دولت قربانی ، علاوه بر اینکه باید نقض یک تعهد بین المللی را ثابت کند بلکه تقصیر روانی ( رفتار عمدی یا سهل انگاری ) ارگانهای دولت متهم به عمل متخلفانه رانیز باید اثبات کند در مقابل ، بر طبق نظر دیگر ، تاکید باید برمحتوای تعهدات اولیه آن دولت گذاشته شود . بنابراین صحبت از رژیم مسئولیت برای نقض تعهدات نظارت، ضروری ( که نظارت لازم را به عنوان یک معیار رفتار عینی و بین المللی در نظر می گیرد ) می باشد .
طرح موضوع:
" مسئولیت مبنی بر تقصیر"، در مقابل "مسئولیت عینی" ( یا مسئولیت بدون تقصیر ) است . در دیدگاه سنتی مسئولیت عینی این گونه توصیف می شود که مسئولیت متضمن تقصیر نیست ، لیکن صرفاً از نقض یک تعهد بین المللی ناشی می شود. ما می توانیم دو رژیم متفاوت را در مسئولیت عینی مشخص کنیم : زمانی مسئولیت عینی محض است که دولـت متهم بـه عمـل متخلفانه به یکی از شرایط رافع متخلفانه بودن و مجاز در حقوق بین الملل ، استناد می کند و زمانی مسئولیت عینی و مطلق است که هیچ اوضاع و احوال رافع متخلفانه بودن توسط حقوق بین الملل مجاز شمرده نشود .
واضح است که مسئولیت بدون تخلف با مسئولیت ناشی از تخلف از هم مجزا هستند . البته در دکترین ابهامات مفهومی و ترمینولوژی وجود دارد .بسیاری از نویسندگان بااشاره به مسئولیت بدون تخلف از مسئولت عینی یا محض سخن به میان می آورند . آنها بطور اشتباهی فرض می کنند که تمایز بین مسئولیت ناشی ازتخلف ومسئولیت بدون تخلف با تمایز مسئولیت مبنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیرمشابه است .
لازم به توضیح است که قواعد مسئولیت بین المللی تنظیمی مربوط به کمیسیون حقوق بین الملل به میزان زیادی به دیدگاه مسئولیت عینی نزدیکتر است . همانطوری که در ماده 1 طرح پیش نویس پیش بینی می کند :" هر عمل خلاف دولت ، مسئولیت بین المللی دولت را ایجاد می کند " و نه برخی از اعمال خلاف یعنی به صرف اینکه فعلی ناقض تعهد شمرده شود ، دولت مربوطه مسئول شناخته می شود ودر اینجا نیازی به اثبات عنصر روانی نیست . تغییر این ماده نیز نشان می دهد که ماده 1 مذکور یکی از اصولی است که قویاً مورد حمایت رویه دولتها و احکام قضایی قرار گرفته وکاملاً در دکترین حقوق بین الملل مستقر شده است .
بعد ازاینکه از لحاظ تئوری و بطور کلی اشکال ممکن مسئولیت بین المللی دولتها را شرح دادیم ، حال باید مسئله خاص مربوط به شکل و مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی را بررسی کنیم ، این مسئله در ابتدا ، از جنبه حقوق معاهده ای ( قرار دادی ) و پس از لحاظ حقوق عرفی بررسی می شود .
1 ـ مسئولیت برای صدمات زیست محیطی در حقوق بین الملل قرار دادی
در حقوق بین الملل قرار دادی ، برای حفظ محیط زیست موافقت نامه هایی وجود دارد که شامل قواعد نسبتاً دقیقی برای مسئولیت است . این قراردادها مبین نوع مسئولیت قابل اجرا درمورد نقض تعهدات معاهده ای یا در مورد خسارت است . برای مثال کنوانسیون 1972 درمورد مسئولیت بین المللی برای خسارات وارده از اجرام فضایی ، صریحاً دو نوع متفـــاوت مسئولیت را مقرر می کند : 1 ـ مسئولیت مطلق بدون تخلف را برای صدمات وارده به سطح زمین یا به هواپیماهای درحال پرواز ( ماده 2 ) و 2 ـ مسئولیت مبنی بر تقصیر را برای سایر خسارات ( ماده 3 ) .
قاعده معاهده ای نسبتاً روشن دیگری درباره مسئولیت ، ماده 139 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است : این ماده ، مسئولیت دولتها را درارتباط با مشارکت آنها در انجام فعالیتهای منطقه زیر بستر بین المللی در نظر می گیرد و همچنین شامل مسئولیت برای آلودگی می شود ماده 139 بر مبنای مسئولیت برای تخلف و برای تقصیر ( یا عدم مراقبت ضروری ) است . در واقع دولت بطور خودکار برای خسارات وارده مسئول نیست ، بلکه برای خسارات وارده ناشی از قصور در رعایت تعهدات ، مسئول قلمداد می شود . مضاف بر این ، ماده 139 به روشنی بیان می کند که اگردولت تمامی اقدامات لازم برای تضمین رعایت قواعد کنوانسیون فوق الذکر ، بعمل آورد ، برای خسارات وارده اشخاص تحت الحمایه آن مسئول نمی باشد .
درواقع ، وجود قواعد معاهده ای دقیقی در مورد مسئولیت ، بسیار نادر و اندک است . دراغلب کنوانسیونهای حفظ محیط زیست یا قاعده ای برای مسئولیت وجود ندارد یا قواعد بسیار کلی و مبهمی در این موضوع وجود دارد در چنین شرایطی برای احراز اینکه مسئولیتی برای نقض قواعد معاهده ای وجود دارد یا نه و اینکه چه نوع مسئولیتی وجود دارد ،در هر قضیه باید ، ماهیت دقیق تعهدات اولیه مقرر در معاهده تعیین شود .
دراین چارچوب ، تکالیف اولیه را مطابق با انواع مختلف مسئولیت می توان از حقوق معاهدات زیست محیطی استنباط کرد .
اولاً معاهدات تکالیف بسیار کلی را در مورد همکاری میان دولتها متعاهد وضع می کنند.
مبهمی ونامشخصی چنین تکالیفی ، ابهاماتی رادرمورد ماهیت الزام آور و همچنین نارساییهایی را در خصوص امکان اجرای مسئولیت بین المللی برای نقض آن ایجاد می کند تکالیفی از این نوع، بـرای مثال در « کنوانسیون 1979 ژنو درخصوص آلودگی هوایی فرامرزی دوربرد » مقرر شده است .
تحقیق درباره فرم پروپزال اقای سلیمیان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران شرق (قیامدشت )
Science and Research Branch, Islamic Azad University
فرم پیشنهاد تحقیق
پایاننامهی کارشناسی ارشد
عنوان تحقیق به فارسی:
نام دانشجو: دانشکده:
نام خانوادگی دانشجو: گروه تخصصی:
رشته تحصیلی: گرایش:
نیمسال ورود به مقطع جاری: نیمسال شروع به تحصیل :
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما: نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:
1- 1-
2- 2-
تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی: تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشکده :
تائید مدیر پژوهشی دانشکده: تائید رئیس دانشکده:
تاریخ ارسال به حوزه پژوهشی واحد:
تأیید کارشناس پژوهشی تاریخ بررسی وتایید امور پژوهشی واحد:
تأیید مدیرکل پژوهشی تأیید معاون پژوهشی واحد
توجه: لطفاً این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.
اطلاعات مربوط به دانشجو:
نام: .......................................نامخانوادگی: ............................................شماره دانشجویی:...........................................
مقطع:....................................رشته تحصیلی: ..........................................گروه تخصصی:..............................................
گرایش:.................................نام‌دانشکده:...............................................سال ورود به مقطع جاری: .............................. نیمسال ورودی:............................
آدرس پستی در تهران...................................................................................................................................................
تلفن ثابت محل سکونت: ............................. تلفن همراه:....................................... پست الکترونیک:.........................
آدرس پستی در شهرستان:............................................................................................................................................
تلفن ثابت محل سکونت: ..............................تلفن محل کار: .................................. دورنگار:.................................
اطلاعات مربوط به استاد راهنما:
تذکرات:
دانشجویان دوره کارشناسی می‌توانند یک استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاور و دانشجویان دوره دکتری حداکثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور می‌توانند انتخاب نمایند.
در صورتی که اساتید راهنما و مشاور مدعو می باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو، راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشتهاند، به همراه مدارک مربوطه و همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه گردد.
اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشکده و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی و دانشکده خواهد بود.
اطلاعات مربوط به استاد راهنمای اول:
دانشگاهی
نام و نام خانوادگی:........................................................آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................
حوزوی
تخصص اصلی:........................... رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): ........................ تلفن همراه: .......................................
تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................
نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
اطلاعات مربوط به استاد راهنمای دوم:
دانشگاهی
نام و نام خانوادگی:........................................................آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................
حوزوی
تخصص اصلی:........................... رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): ........................ تلفن همراه: .......................................
تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................
نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول:
دانشگاهی
نام و نام خانوادگی:........................................................آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................
حوزوی
تخصص اصلی:........................... رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): ........................ تلفن همراه: .......................................
تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................
نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم:
دانشگاهی
نام و نام خانوادگی:........................................................آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................
حوزوی
تخصص اصلی:........................... رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): ........................ تلفن همراه: .......................................
تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................
نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:
تمام وقت نیمه وقت مدعو
4- اطلاعات مربوط به پایاننامه:
الف- عنوان تحقیق
1- عنوان به زبان فارسی:
......................................................................................................................................................
2- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):
تذکر: صرفاً دانشجویان رشتههای زبان آلمانی،فرانسه و عربی مجازند عنوان پایاننامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ب – تعداد واحد پایاننامه:
ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبههای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :
د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد:
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
تحقیق درباره فصل12 اقای راهیپور
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 41
/
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد .....................
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
عنوان : بررسی تعارضات حقوق شهروندی و زندان در ایران
استاد راهنما: جناب آقای دکتر ..............................
استاد مشاور: جناب اقای دکتر ................................
دانشجو: راهیپور
تابستان 1391
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه:
قانون به خاطر تنظیم روابط میان افراد جامعه و جلوگیری از مخاطرات ناشی از خواسته ها و آزمندی های متنوع و متکثر افراد جامعه است. ضرورت ها و منافع مشترک افراد جامعه حکومت را برآن داشته تا به نمایندگی از جامعه قانون را اجرا کند و برای آنکه اجرای قانون تضادی در تعامل حاکمان و مردم ایجاد نکند، ضرورت پیدایش میثاق تقسیم کار و مسئولیت کارگزاران با عنوان قانون اساسی، به وجود آمده است و این امر موجب بازشناسی مسئولیت فرمانروایان و فرمانبرداران شده و آن گاه مسئولیت مدنی دولت پا به عرصه اجتماعی نهاد که از جهات گوناگون قانون مندی جامعه و حاکمیت قانون را در سطحی کلان مطرح می کند و از دیگر سو راهکارها و حقوق و همکاری دولت و مردم را شفاف و قابل اجرا می سازد. موجودیت مسئولیت مدنی در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی مسلم است اما مسأله اصلی این است که این موجودیت چرا مغفول مانده است. زیرا پیش ازاین موضوع گاهی از سوی دولت به صورت رسمی پذیرفته شده و گاهی نیز وجود آن به دلیل شفاف نبودن و اجمال و سکوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است. در این صورت تنها راه سامان یافتن این قضیه تدوین قوانین جامع و کامل با توجه به واقعیات و آزموده های عصری بوده که می تواند این ابهامات را برطرف سازد البته قابل ذکر است که گاهی دولت درمسیر شتابان توسعه اقتصادی و سیاسی عذر آورده و مسائل اقتصادی و سیاسی را بر مسئولیت مدنی دولت ترجیح داده و در عمل مانع ظهور و گسترش مسئولیت مدنی شده اند پویایی و استحکام مشارکت مردمی در همین مفهوم نهفته است که شهروندان از حداقل حقوق برابر با مسئولان در عرصه های مختلف برخوردار باشند وگرنه چه بسا دولت تمایلی به اجرای داوطلبانه این حقوق نداشته باشد. سهم حقوقدانان در این رابطه فراهم کردن زمینه توسعه و افزایش تحقق مسئولیت مدنی هم از نظر علمی و هم از نظر عملی است. سهم دولت نیز در این میان به رسمیت شناختن و نهادینه کردن آن است و لازمه جامعه زنده، پویا و متکامل نیز وجود دولت مقتدر و کارآمد است. در این میان زندانیان نیز از حقوق شهروندی برخوردار می باشندو از جمله گروههایی هستند که با موضوع مسئولیت مدنی ارتباط دارند. در این تحقیق نیز به دنبال بررسی و تحلیل تعارضات حقوق شهروندی و زندان در ایران می باشیم.