مقاله درباره مقاله اقای عماری 2

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

عنوان: موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی

محسن عماری

چکیده:

کنوانسیون حقوق کودک 1989 یکی از مهمترین و جامع ترین اسناد در زمینه حمایت از حقوق کودک در سراسر جهان است و از نظر قدرت اجرائی – حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی به رغم تلاش‌هایی که در مورد اجرای مؤثر کنوانسیون به عمل آمده به نظر می‌رسد سیستم به کار گرفته شده در این کنوانسیون که بیشتر به همکاری بین دولت‌های عضو تأکید دارد از کارایی کمتری برخوردار است.

این مقاله به بررسی موانع و چالشهایی که در اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی از کشورهای اسلامی وجود دارد پرداخته و با ارائه دلایل و در مواردی آمارها، راهکارهایی را برای حل این مشکل ارائه داده است. برخی کشورهای اسلامی کنوانسیون را با حق شرط تصویب کردهاند و قوانین داخلی و شریعت اسلامی را برتر از مقررات کنوانسیون میدانند که این باعث شده که استناد به کنوانسیون در داخل این کشورها با چالش مواجه شود. همچنین وضعیت بد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از مهمترین عوامل عدم اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی محسوب میشود.

کلید واژه ها: کنوانسیون حقوق کودک ، کشورهای اسلامی، حقوق کودک ، حقوق بین الملل

Abstract

The Convention on the Rights of Child (CRC) 1989 is one of the most important and comprehensive instruments in protection of child rights throughout the world and is legally binding. However, despite many efforts in effective execution of the convention, it seems that the system used in this convention that emphasizes more on cooperation between member governments, has less efficiency.

This Article deals with the Blocks and chalengies in execution of the Convention on the Rights of Child in some Islamic countries and provides strategies and solutions for solving these problems by presentation of reasons and in some cases statistics. Some Islamic countries have approved the convention with reservation and give priority to internal and religious law rather than the convention law; so relying on the convention in these countries led to challenges. Moreover, unfavorable economic, social and cultural situation are considered as the most important factors for non-execution of the Convention on the Rights of Child in Islamic Countries.

Key word: The Convention on the Rights of Child, Rights of Child, Islamic countries, International law

مقدمه:

کنوانسیون حقوق کودک بیست نوامبر 1989 به اتفاق آراء در مجمع عمومی ملل متحد تصویب گردید و دو سپتامبر 1990 با توجه به بند الف ماده چهل و نه به مرحله اجرا گذارده شده است، و تاکنون 191 دولت آن را تصویب نموده یا به آن ملحق شده اند. لیکن دهها دولت اسناد تصویب خود را همراه با اعمال شرط یا اعلامیههای تفسیری که در حکم اعمال شرط می باشد تسلیم نموده اند که نشانگر قصد آنها در محدود کردن دامنه تعهداتشان است لذا اگر چه این کنوانسیون به لحاظ کثرت عضو از موقعیت چشمگیری در میان اسناد حقوق بشر برخوردار است و تصویب جهانی را از آن خود دارد لیکن این حمایت گسترده به لحاظ کثرت اعمال شروط یکجانبه دولتها تا حدودی مخدوش شده و کاهش یافته است همچنین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشتر کشورهای اسلامی اجرای بسیاری از حقوق کودکان را با چالش های اساسی روبرو کرده است که در این بخش به بررسی این چالشها می پردازیم.

مبحث اول: تعریف شرط، تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری

گفتار اول- تعریف شرط

کنوانسیون 1969 وین در بند یک ماده دو راجع به حقوق معاهدات در قسمت د شرط را چنین تعریف میکند شرط عبارت است از «اعلامیه یک جانبهای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر میکند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان میدارد.

در تعریف کنوانسیون 1969 وین چند نکته قابل توجه است.

اول آن‌که کنوانسیون مذکور شرط را اعلامیه خوانده است به این معنی که جزو لاینفک معاهده نیست و برخلاف آنچه تا به حال گفته شده است، شرط در معاهده معنا ندارد و به جای آن باید گفت شرط بر معاهده به همین سبب اگر به موجب یکی از مواد معاهده اجرای آن معاهده در قبال سرزمین یا اوضاع و احوال خاص استثنا شده باشد، میتوان مدعی بود که آن معاهده متضمن شرط است. زیرا در این قبیل موارد، آن قاعده، فقط به نحوهی اجرای تعهدات حقوق اشاره دارد دومین عبارت قابل توجه در این کنوانسیون عبارت «اعلامیه یک جانبه» است بدین توضیح که کشورها پس از تصویب متن معاهده با اعلامیهای خارج و مجزا از متن معاهده به طور یک جانبه مبادرت به استثنا کردن، محدود کردن یا تغییر و تعدیل برخی مقررات مندرج در متن تصویبی به نفع خود مینمایند. البته ناگفته نماند که برخی از حقوقدانان نظیر سرجیمز برایلی شرط را عملی دو جانبه دانستهاند برایلی میگوید: شرط به معنای قید خاصی است که بین طرفین یک معاهده مورد توافق قرار گرفته برای این‌که آثار معاهده را بین یک کشور معین و بقیه یا بعضی از کشورهای طرف معاهده محدود کرده و یا تغییر دهد.

به طور کلی به نظر میرسد شرط هنگام شکل گیری عملی یک جانبه است لیکن هنگامی که به وسیله کشور دیگری به هر شکل مورد پذیرش واقع نشود، هیچ‌گونه اثر حقوقی بر آن مرتبت نخواهد بود لذا میتوان گفت: شرط عمل حقوقی یک جانبهای است که اگر تا همان حد مورد قبول کشورهای دیگر واقع شود سرشت حقوقی آن تغییر کرده و به عمل حقوقی دو یا چند جانبه بدل میگردد. نکته آخر آوردن عبارت «تحت هر نام یا به هر عبارت» است که بیانگر این مطلب میباشد که شرط عمل حقوقی یک جانبهای است که تحت هر نام یا عبارتی آورده شود، دارای این نتیجه میتواند باشد که ماهیت حقوقی قرارداد یا معاهده را تغییر دهد و معنی و مفهوم خاصی به آن ببخشد.

گفتار دوم- تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری

شرط و قید شرط دو مفهوم حقوقی خاص و متفاوت از یکدیگر میباشند. در عهد نامه وین «قید شرط» ملحوظ نگردیده است در واقع قید شرط همان چیزی است که از آن با تعبیر نادرست «حق شرط در معاهده» یاد میشود و جزو لاینفک معاهده است و معمولاً فقط به نحوهی اجرای تعهدات حقوق معاهدات اشاره دارد:

فرصتها و چالشهای فراروی سیستمهای حسابداری منابع انسانی 7ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

فرصتها و چالشهای فراروی سیستمهای حسابداری منابع انسانی

با رویکرد سازمانهای نوین

جناب استاد دکتر طبرسا

سعید پاکدل

چکیده:

امروزه، آنچه که سازمانها را از هم متمایز می سازد، گذشته از سرمایه، تکنولوژی و مواد اولیه ای که در اختیار دارند، نیروی انسانی، آنهم نیروی انسانی متخصص و کارآمد است که در واقع می توان آنرا مهمترین عامل مؤثر در موفقیت یا شکست سازمانها دانست. یک سازمان نوعی ممکن است که در عین داشتن منابع غنی و صرفاٌ به خاطر نداشتن نیروی انسانی کارآمد، در عرصه کسب و کار حرفی برای گفتن ندارد و در مقابل، سازمان دیگری، فقط و فقط با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و کارآمد خود و با بکارگیری منابعی اندک، گوی سبقت را از دیگر رقبا ربوده است. با توجه به اهمیت روزافزون عامل انسانی در سازمانها و در فرآیند کسب و کار، ضرورت تعیین و برآورد ارزش واقعی خدماتی که توسط این منبع ارایه می شود، بیش از پیش احساس می گردد و به عنوان اصلی مهم، فراروی سازمانهای امروزی قرار دارد. سیستم حسابداری منابع انسانی، به عنوان ابزاری توانمند، زمینه تحقق این مهم را فراهم می سازد. سیستم حسابداری منابع انسانی، برای آگاهی و اطلاع بیشتر تصمیم گیرندگان سازمان، که آرزوی اداره بهتر منابع انسانی در اختیار خود را دارند، روشها و فنون متنوعی را فراهم آورده است.

این مقاله، ابتدا به معرفی انواع سیستمهای حسابداری منابع انسانی می پردازد. سپس به تبیین برخی نظرات موافق و مخالف حسابداری منابع انسانی و در نهایت، به بیان برخی فرصتها و چالشهای فراروی این سیستمها پرداخته می شود.

واژه های کلیدی:

حسابداری منابع انسانی، سیستمهای حسابداری منابع انسانی، داراییهای مشهود، داراییهای نا مشهود، اطلاعات، اندازه گیری و ارزشیابی.

مقدمه:

« ارشمند ترین منابع ما، کارکنان ما هستند ».

تقریباٌ هر کسب و کاری و هر مدیریتی با این گفته موافق است. جامعه فرا صنعتی امروز دیگر دیگر تأکید چندانی بر ارزشهای سنتی جوامع صنعتی ندارد. امروزه به نظر می رسد مهمترین عامل موفقیت یک سازمان، در مهارتها و تواناییهای کارکنان آن سازمانها نهفته است. بنابراین، ارزش یک سازمان تا حد زیادی با ارزش منابع انسانی آن سازمان مرتبط بوده و بهم پیوند خورده است. (Gebuer,Michael;2003, )

از طرفی، جهان امروز، جهان ارتباطات و اطلاعات است و بر اساس آخرین تعریفی که از حسابداری ارائه شده است، حسابداری نیز یک سیستم اطلاعاتی است که بخشی از سیستم اطلاعات مدیریت سازمان را تشکیل می دهد. از یکطرف، سرمایه گذاران به عنوان استفاده کنندگان از صورتهای مالی، به اطلاعات موجود در مورد ارزش داراییهای انسانی و تغییرات این داراییها در طی دوره مالی، برای اخذ تصمیمگیریهای صحیح نیاز دارند و از طرف دیگر، مدیریت واحدها نیز، به عنوان گروه دیگر استفاده کنندگان از داده های مالی، برای برنامه ریزی و کنترل منابع انسانی تحت اختیار خود، به چنین اطلاعاتی نیاز مبرم دارند.(حسن قربان، زهرا؛ )

آنچه مسلّم است اینست که یک سازمان نوعی قادر است در مورد داراییهای نا مشهود خود از قبیل ماشین آلات، زمین، ساختمان و تجهیزات، جزئی ترین اطلاعات را جهت استفاده تصمیمگیرندگان ارائه دهد. اما ارائه هر گونه اطلاعات و مدرک رسمی که نشان دهنده ارزش سرمایه گذاریهای انجام شده در خدمات کارکنان آن سازمان است، مشکل و یا غیر ممکن به نظر برسد. (Jasratia,Punita;2005, )

در حالی که در سازمانهای امروزی، نیروی شاغل علاوه بر انجام وظایف عمومی خویش، قادر به ارائه خدمات تخصصی متنوع همچون مشاوره و برنامه ریزی مالی نیز است، بنابراین لزوم وجود سیستم و ابزاری که زمینه لازم را جهت تعیین ارزش واقعی خدمات ارائه شده توسط نیروی انسانی را فراهم می کند، احساس می گردد.

در عصر کنونی، قادر خواهند بود تعیین کنند که آنها تا چه حد می توانند از افراد به عنوان سرمایه های فکری سازمان درآمد کسب کنند، بطوریکه این درآمد مکتسبه و ارزش واقعی آن، سه تا چهار برابر بیش از ارزش دفتری داراییهای مشهود همان سازمانها باشد. مهمترین ابزار در دسترس سازمانها جهت نیل به این هدف ئ نیز تعیین دقیق ارزش خدمات ارائه شده در سازمان توسط نیروی انسانی، حسابداری منابع انسانی است. حسابداری منابع انسانی اساساٌ سیستمی است که به مدیریت سازمان می گوید در طول زمان، چه تغییراتی در منابع انسانی سازمان رخ داده است.( Gebuer, Michael;2003,)

حسابداری منابع انسانی عبارتست از فرآیند شناسایی، اندازه گیری و انتقال اطلاعات مناسب و بهینه در مورد منابع انسانی، تا زمینه لازم را جهت تحقق مدیریت اثربخش در درون سازمان تسهیل کند.( Jasratia,Punita;2005, )

سیستم حسابداری منابع انسانی می تواند به عنوان یک ابزار اطلاعاتی، برای استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی (کارکنان، مشتریان، سهامداران و مانند آن) و به عنوان یک ابزار تصمیمگیری برای مدیریت منابع انسانی سازمان، ایفای نقش کند. بطورکلی، حسابداری منابع انسانی بیان می دارد که باید با منابع انسانی در سازمان، دقیقاٌ مشابه داراییهای فیزیکی برخورد نموده و ارزش خدمات انسانی را نیز مانند داراییهای مشهود در ترازنامه نشان داد. می توان چنین قلمداد نمود که هدف یک سیستم حسابداری منابع انسانی، تسهیل مدیریت افراد به عنوان منابع انسانی است که از آن به « حسابداری مدیریت منابع انسانی » نیز یاد نمود. (HRA, ;1974-75 )

در واقع، حسابداری منابع انسانی مولود نیازهای عصر خود، رشد و شکوفایی دانش بشری و نیز، نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری است. (رئیسی، ابراهیم؛ 1380)

مقاله درباره فرصتها و چالشهای فراروی سیستمهای حسابداری منابع انسانی 7ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

فرصتها و چالشهای فراروی سیستمهای حسابداری منابع انسانی

با رویکرد سازمانهای نوین

چکیده:

امروزه، آنچه که سازمانها را از هم متمایز می سازد، گذشته از سرمایه، تکنولوژی و مواد اولیه ای که در اختیار دارند، نیروی انسانی، آنهم نیروی انسانی متخصص و کارآمد است که در واقع می توان آنرا مهمترین عامل مؤثر در موفقیت یا شکست سازمانها دانست. یک سازمان نوعی ممکن است که در عین داشتن منابع غنی و صرفاٌ به خاطر نداشتن نیروی انسانی کارآمد، در عرصه کسب و کار حرفی برای گفتن ندارد و در مقابل، سازمان دیگری، فقط و فقط با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و کارآمد خود و با بکارگیری منابعی اندک، گوی سبقت را از دیگر رقبا ربوده است. با توجه به اهمیت روزافزون عامل انسانی در سازمانها و در فرآیند کسب و کار، ضرورت تعیین و برآورد ارزش واقعی خدماتی که توسط این منبع ارایه می شود، بیش از پیش احساس می گردد و به عنوان اصلی مهم، فراروی سازمانهای امروزی قرار دارد. سیستم حسابداری منابع انسانی، به عنوان ابزاری توانمند، زمینه تحقق این مهم را فراهم می سازد. سیستم حسابداری منابع انسانی، برای آگاهی و اطلاع بیشتر تصمیم گیرندگان سازمان، که آرزوی اداره بهتر منابع انسانی در اختیار خود را دارند، روشها و فنون متنوعی را فراهم آورده است.

این مقاله، ابتدا به معرفی انواع سیستمهای حسابداری منابع انسانی می پردازد. سپس به تبیین برخی نظرات موافق و مخالف حسابداری منابع انسانی و در نهایت، به بیان برخی فرصتها و چالشهای فراروی این سیستمها پرداخته می شود.

واژه های کلیدی:

حسابداری منابع انسانی، سیستمهای حسابداری منابع انسانی، داراییهای مشهود، داراییهای نا مشهود، اطلاعات، اندازه گیری و ارزشیابی.

مقدمه:

« ارشمند ترین منابع ما، کارکنان ما هستند ».

تقریباٌ هر کسب و کاری و هر مدیریتی با این گفته موافق است. جامعه فرا صنعتی امروز دیگر دیگر تأکید چندانی بر ارزشهای سنتی جوامع صنعتی ندارد. امروزه به نظر می رسد مهمترین عامل موفقیت یک سازمان، در مهارتها و تواناییهای کارکنان آن سازمانها نهفته است. بنابراین، ارزش یک سازمان تا حد زیادی با ارزش منابع انسانی آن سازمان مرتبط بوده و بهم پیوند خورده است. (Gebuer,Michael;2003, )

از طرفی، جهان امروز، جهان ارتباطات و اطلاعات است و بر اساس آخرین تعریفی که از حسابداری ارائه شده است، حسابداری نیز یک سیستم اطلاعاتی است که بخشی از سیستم اطلاعات مدیریت سازمان را تشکیل می دهد. از یکطرف، سرمایه گذاران به عنوان استفاده کنندگان از صورتهای مالی، به اطلاعات موجود در مورد ارزش داراییهای انسانی و تغییرات این داراییها در طی دوره مالی، برای اخذ تصمیمگیریهای صحیح نیاز دارند و از طرف دیگر، مدیریت واحدها نیز، به عنوان گروه دیگر استفاده کنندگان از داده های مالی، برای برنامه ریزی و کنترل منابع انسانی تحت اختیار خود، به چنین اطلاعاتی نیاز مبرم دارند.(حسن قربان، زهرا؛ )

آنچه مسلّم است اینست که یک سازمان نوعی قادر است در مورد داراییهای نا مشهود خود از قبیل ماشین آلات، زمین، ساختمان و تجهیزات، جزئی ترین اطلاعات را جهت استفاده تصمیمگیرندگان ارائه دهد. اما ارائه هر گونه اطلاعات و مدرک رسمی که نشان دهنده ارزش سرمایه گذاریهای انجام شده در خدمات کارکنان آن سازمان است، مشکل و یا غیر ممکن به نظر برسد. (Jasratia,Punita;2005, )

در حالی که در سازمانهای امروزی، نیروی شاغل علاوه بر انجام وظایف عمومی خویش، قادر به ارائه خدمات تخصصی متنوع همچون مشاوره و برنامه ریزی مالی نیز است، بنابراین لزوم وجود سیستم و ابزاری که زمینه لازم را جهت تعیین ارزش واقعی خدمات ارائه شده توسط نیروی انسانی را فراهم می کند، احساس می گردد.

در عصر کنونی، قادر خواهند بود تعیین کنند که آنها تا چه حد می توانند از افراد به عنوان سرمایه های فکری سازمان درآمد کسب کنند، بطوریکه این درآمد مکتسبه و ارزش واقعی آن، سه تا چهار برابر بیش از ارزش دفتری داراییهای مشهود همان سازمانها باشد. مهمترین ابزار در دسترس سازمانها جهت نیل به این هدف ئ نیز تعیین دقیق ارزش خدمات ارائه شده در سازمان توسط نیروی انسانی، حسابداری منابع انسانی است. حسابداری منابع انسانی اساساٌ سیستمی است که به مدیریت سازمان می گوید در طول زمان، چه تغییراتی در منابع انسانی سازمان رخ داده است.( Gebuer, Michael;2003,)

حسابداری منابع انسانی عبارتست از فرآیند شناسایی، اندازه گیری و انتقال اطلاعات مناسب و بهینه در مورد منابع انسانی، تا زمینه لازم را جهت تحقق مدیریت اثربخش در درون سازمان تسهیل کند.( Jasratia,Punita;2005, )

سیستم حسابداری منابع انسانی می تواند به عنوان یک ابزار اطلاعاتی، برای استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی (کارکنان، مشتریان، سهامداران و مانند آن) و به عنوان یک ابزار تصمیمگیری برای مدیریت منابع انسانی سازمان، ایفای نقش کند. بطورکلی، حسابداری منابع انسانی بیان می دارد که باید با منابع انسانی در سازمان، دقیقاٌ مشابه داراییهای فیزیکی برخورد نموده و ارزش خدمات انسانی را نیز مانند داراییهای مشهود در ترازنامه نشان داد. می توان چنین قلمداد نمود که هدف یک سیستم حسابداری منابع انسانی، تسهیل مدیریت افراد به عنوان منابع انسانی است که از آن به « حسابداری مدیریت منابع انسانی » نیز یاد نمود. (HRA, ;1974-75 )

در واقع، حسابداری منابع انسانی مولود نیازهای عصر خود، رشد و شکوفایی دانش بشری و نیز، نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری است. (رئیسی، ابراهیم؛ 1380)

چالشهای مسکن و تراکم ساختمانی 53 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 80

مقدمه :

امروزه در اکثر نقاط دنیا ساخت و ساز ساختمان با روشهای گوناگون انجام می شود به ویژه در ساختمانهای کم طبقه استفاده از مصالحی غیر از فولاد و بتن بسیار رایج شده که این امر به دلایل مختلفی از جمله:صرفه جویی اقتصادی در هزینه و همچنین در منابع،سبک سازی ساختمان به خاطر مقاومت در برابر زلزله،صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی،استفاده راحت تر و مزایای بیشتر برای کاربر و …

در این جزوه به مقالات ارائه شده در سمینارهایی که در سالهای 80-81 برگزار شده و بیشتر به مسائل مطرح شده در مربوط است،اشاره ای خواهد شد.

در ابتدا نگاهی به متاوای با عنوان چالشهای مسکن و تراکم ساختمانی از مهندس مسعود معتمدی می اندازیم . «توسعه را فرایندی متعادل و پیوسته تعریف کرده اند که نیازمند دگرگونیهای ساختاری در مقاطع زمانی میان مدت و بلند مدت است.چنین فرایندی با رشدی پایدار مترادف است و هر نوع حرکت مقطعی و پرشتاب ضد توسعه محسوب می شود و زمینه ای برای برقراری رکودهای بعدی فراهم می کند«در واقع جمله فوق هدف نویسنده را از ارائه مقاله بیان می کند:رشد پرشتاب در بخش مسکن در سالهای اخیر در کشور تک محصولی مثل ایران که اغلب بخشهای تولیدی آن به دلیل نبود زیر ساختهای لازم برای سرمایه گذاری بی رونق می باشند می توانند سبب بی ثباتی و ناپایداری، نوعی وازدگی،کم کاری و بیماری هلندی (منظور مسائل ناشی از فراوانی بیش از حد ارز یا هر منبع دیگر در یک جامعه یا به بیان دیگر عرضة مازاد بر تقاضا است)شود – در کشور ما شتاب در سالهای 60-1359و 75-1374 و 80 – 1378 و رکود در سالهای 69-1367 و 77-1376 پیش آمده اند.

در ادامه مقاله رونق یافتن در سالهای 80-1378 مورد بررسی قرار گرفته:

طی سالهای 80-1378 بخش مسکن از رشدی 15 درصدی در سطح ملی برخوردار بوده که در مقایسه با رشد 2 تا 3 درصدی خانوارها در سطح ملی،طبعاً رشد بالایی است.دلیل این امر را می توان در رونق یافتن هر چه بیشتر فروش تراکم مازاد ساختمانی دانست.

همچنین سرمایه گذاری بیش از حد نیاز در تهران و تولید کمتر از تقاضای بازار در مناطق میان درآمد و کم درآمد مثل استان لرستان شده نیز نمی توان مفید باشد.

در ادامه مقاله انتقاد از نبود حمایت از انبوه سازی و صاحبان املاک و کم اهمیت بودن تراکم و جمعبندی و پیشنهادات مطرح شده است.

مقالة بتن سبک و عایق بتا استایرین از خانم میترا پورمهر به معرفی نوعی بتن سبک به نام بتااستایرین پرداخته است:

بهره گیری از بتن سبک دارای مزایای فنی و اقتصادی زیاد و هم دارای محدودیتهای مهمی مثل پایین بودن مقاومت های برشی و کششی و …، عدم درگیری مناسب مفتول‌ها و مانند آن در بتن،جمع شدگی زیاد و…می باشد.بطور کلی بتااستایرین گونه‌ای خاص از بتن های EPS‌محسوب می شود.

در بتن نوع EPS ، گرانولها یا خرده های دامنه بندی شده و بسیار سبک پلی استایرین (به نام یونولیت)در ملات بتن با روشهایی خاص در حالت نوعی اموسیون و شناور نگه داشته شده اند – به این ترتیب می توان به بتن های سبک و عایق (با وزن حجمی خشک برابر یا کمتر از 800)دست یافت.این گروه از بتن ها در جهان شناخته شده اند و به ویژه در کشورهای پیشرفته

تحقیق در مورد چالشهای مدریتی خاک 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

چالش های مدیریت منابع خاک به عنوان سرمایه ملی، با تأکید بر راهکارهای پیشگیری از اتلاف آن

سید مهدی امینی نسب

قائم شهر، میدان امام، پشت ترمینال، درزی کلا، بالاتر از مدرسه المهدی، بن بست دوم، پلاک 102

تلفن: [phone]

چکیده

خاک به عنوان منبع طبیعی تجدید ناپذیر، سرمایه ملی و بستر حیات در معرض تخریب بسیاری قرار گرفته است. سرعت رشد جمعیت جهان با نسبت 8/1 درصد در هرسال و متعاقب آن ناآگاهی و عدم مدیریت مناسب با توجه به توزیع نامتعادل منابع خاک در کره زمین، تلاش انسان به منظور دستیابی به انواع مواد غذائی و محصولات کشاورزی، محدودیت موجود در منابع خاک و سرانه زمین و… این تخریب و هدر رفت را تشدید نموده است. در کل دنیا، 562 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و 685 میلیون هکتار از زمین های مرتعی تحت تخریب شدید خاک قرار دارند. 75 درصد هدررفت خاک در جهان بر اثر فرسایش آبی، 83 درصد بر اثر فرسایش بادی، 90 درصد تخریب شیمیائی و 60 درصد تخریب فیزیکی بوده که بیشترین تخریب خاک در کشورهای در حال توسعه می باشد. آلودگی خاک ناشی از دفن زائدات شهری – صنعتی، شور شدن خاک بر اثر مصرف نامعقول کود ها، شخم های نامناسب زراعی، از دست رفتن جنگل ها و پوشش های گیاهی، نامناسب بودن سیستم های آبیاری و… از عوامل عمده تخریب خاک به شمار می روند. بیابان زائی در زمین های خشک و نیمه خشک که کشورمان نیز جزو آن ها محسوب می شود به وقوع می پیوندد و یکی از پیامدهای هدر رفت خاک به شمار می رود. ایران یکی از هفت کشور آسیائی است که بیشترین میزان هدررفت خاک را دارد. 20 درصد کاهش قابلیت تولید محصول نیز یکی دیگر از پیامدهای اتلاف منابع خاک در کشور به شمار می آید.

در راستای دستیابی به مدیریت پایدار منابع خاک و جلوگیری از اتلاف آن دو استراتژی عمده وجود دارد: 1- احیاء خاک ها و اکوسیستم های تخریب شده 2- بکارگیری تکنولوژی های کشاورزی سازگار و بهسازی آن ها. به منظور نیل به این استراتژی ها برخی راهکارهای عملی عبارتند از: الف- جنگل کاری و مدیریت پوشش های گیاهی ب- احیاء خاک های شور، فاقد مواد مغذی و آلوده ج- توسعه روش ها و سیستم های مناسب شخم مثل شخم حفاظتی، بکار گیری مالچ ها و دیگر بقایای گیاهی د- مدیریت تلفیقی کود ها, مواد مغذی و استفاده معقولانه از آن ها ذ- استفاده از روش های مناسب حفاظت آب شامل آبیاری قطره ای، نیمه آبی، بازیابی آب و مدیریت سفره آب زیر زمینی ر- بهبود سیستم های زراعی/ تولیدی و ….

مقدمه

جمعیت جهان از 6 بیلیون نفر در سال 1998 با نسبت 8/1 درصد در هر سال رو به افزایش است و انتظار می رود در سال 2025 به 8 بیلیون ودر سال 2050 به4/9 بیلیون برسد (Ahlander, 1994). بیشترین رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. میزان نیاز جهانی به غذا در طول سال های 2030-1990 دو برابر شده و انتظار می رود در کشورهای جهان سوم حدود 5/2 تا 3 برابر افزایش یابد (Dailey et al., 1998). با وجود این چالش ها جامعه بشری به منظور تامین غذا، چرخه های زائدات، تامین آب و... به خاک نیازمند است که بستر حیات شمرده شده و تعادلی پویا با هیدروسفر، اتمسفر و لیتوسفر دارد. فعالیت های ناپایدار انسانی بر اثر ناآگاهی یا آگاهی نادرست می تواند به تخریب شدید خاک و هدررفت این منبع ملی منتهی شود. بدین منظور ارزیابی دقیق منابع خاک با توجه به قابلیت آن و تهدید فشارهای طبیعی و انسانی بسیار حائز اهمیت است که در اثر عدم توجه، کاهش کیفیت آب، تولید و خروج گازهای گلخانه ای به اتمسفر و گرم شدن جهانی هوا، فقر، سوء تغذیه، گرسنگی و مشکلات اقتصادی از پیامدهای آن است. علیرغم آن، مدیریت پایدار منابع خاک به عنوان سرمایه ملی اغلب با محدودیت های بسیاری روبروست و ساختارهای مدیریتی مورد نیاز بدین منظور به مقدار کم توسعه یافته اند. هدف این مقاله، توصیف منابع خاک به عنوان سرمایه ملی و ارزشیابی اهمیت و شدت اتلاف این منابع و عوامل تهدیدکننده آن و در نهایت ارائه راهکارهائی به منظور پیشگیری از اتلاف منابع خاک می باشد.

در نتیجه افزایش سریع جمعیت و محدودیت منابع خاک، سرانه زمین در کشورهای در حال توسعه به سرعت کاهش یافته است (جدول 1).

در کل دنیا، 562 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی و 685 میلیون هکتار از اراضی مرتعی تحت تخریب و هدررفت خاک قرار دارند. فرایندهای فیزیکی چون سله بستن، فشرده شدن خاک، فرسایش و فرایندهای شیمیائی مانند از بین رفتن مواد غذائی بر اثر اسیدی و شور شدن خاک و فرایندهای بیولوژیک مانند از دست رفتن مواد آلی خاک به همراه سایر عواملی چون خشکسالی، تغییرات آب و هوائی و ... روند هدررفت این سرمایه ملی را تشدید نموده است (Lal, 2000).

با این وجود افزایش فعالیت های کشاورزی به منظور تولید محصول, فشارهای شدیدی را بر منابع خاک وارد نموده است که در اینجا برخی از عوامل تهدید ناشی از فعالیت ناپایدار کشاورزی اشاره می گردد:

سیستم های نامناسب شخم زمین های زراعی (در شیب های تند و خاک های کم عمق) و شخم زمین های حاشیه ای بدلیل کمبود زمین اولیه کشاورزی در برخی مناطق با تراکـــم جمعیتـــــی زیاد (Cassman and Pingali, 1995) یکی از عوامل تهدید شمرده می شود که از پیامدهای آن، فرسایش خاک است. مناطق جنگلی در حفظ خاک به عنوان بستر حیات نقش بسیار مفیدی داشته و پیشگیری کننده فرسایش آبی و بادی اند که در اثر استفاده ناپایدار و تبدیل آن ها به زمین های کشاورزی، روند هدررفت خاک افزایش می یابد که خود پیامدهای فیزیکی و شیمیائی.

جدول 1 – معادلات رگرسیون به منظور پیش بینی تغییرات سرانه زمین در برخی از مناطق کشور های جهان سوم (Lal, 2000).

R 2

معادله رگرسیون

تعداد کشورها

منطقه

88/0

A= 0/32 e -0/01y

7

جنوب آسیا

92/0

A=0/31 e -0/02y

9

آسیای جنوب شرق و چین

98/0

A=0/63 e -0/02y

10

خاور میانه

99/0

A=0/51 e -0/02y

26

شبه جزایر آفریقا

99/0

A= 0/41 e -0/02y

13

امریکای لاتین

58/0

A=0/47 e -0/004y

6

شرق اروپا

A: مساحت به هکتار Y: سالهای بین 1960 و 2025

بیشتری نیز به دنبال دارد. 75 درصد خاک های جهان بر اثر فرسایش آبی، 83 درصد بر اثر فرسایش بادی، 90 درصد بر اثر تخریب شیمیائی و 60 درصد بر اثر تخریب فیزیکی در کشورهای در حال توسعه تلف می گردند (جدول 2).