تحقیق در مورد شکنندگی مالی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

شکنندگی مالیدر کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند        ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید          تحولات اخیر در کلان اقتصاد کشور از یک سو و تحولات جاری در بازار سرمایه از سوی دیگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مدیریت در شرایط تغییر می باشد        *بحران مالی، موسسات مالی بین المللی و حاکمیت شرکتی بحران مالی آسیا، عدم اطمینان سرمایه گذاران، عدم توازن نرخ ارز، درماندگی و ناتوانی شرکت های فعال در منطقه، تردید در سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی، اختلال در اقتصاد ملی و بیکاری را به همراه داشته است.         طی بحران سال 1997 و اواخر 1998 کشورهای تایلند، کره، اندونزی، فلیپین و مالزی از پیامدهای این واقعه شبه سونامی متاثر شده و روش های نوینی را به منظور خروج از شرایط دشوار آن زمان جست وجو می کردند. کشورهای همسایه نیز به منظور اجتناب از تجربه تلخ چنین بحرانی همسو با موسسات بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و سایر مجامع حرفه ای بین المللی و آسیایی بررسی ها و مطالعاتی را در این زمینه آغاز نمودند.        بسیاری از مطالعات صورت گرفته عدم استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور را یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران در این کشورها شناخته اند و به همین دلیل بهسازی و ترمیم ساختار حاکمیت شرکتی در این کشورها را به عنوان مهمترین برنامه اجتناب از وقوع بحران معرفی نموده اند. بر این اساس صندوق بین المللی پول (IMF) برنامه های جامعی در کشورهای کره، اندونزی، تایلند و بسیاری دیگر از کشورها به اجرا گذارده است که طی این برنامه ها به طرح موضوعاتی همچون معیارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ساختار حاکمیت شرکتی پرداخته است.         * نظام نرخ ارز و بحران مالی         برخی محققان ناسازگاری بین نرخ های ارز، جریان و روند سرمایه در عرصه بین الملل و سیاست های پولی محلی را عاملی موثر در ایجاد بحران تلقی می نمایند. «ریچارد کوپر» (1999) این موضوع را مورد بررسی قرار داد و یک مساله اساسی را در این زمینه مورد اشاره قرار داده است و آن شرایطی است که سیستم پولی و تجاری براساس دلار شکل گرفته باشد (Dollarization) و با تغییرات ارزش دلار سیستم متحمل زیان شود. این شرایط به نوعی ظرفیت های موجود جهت اعمال سیاست های پولی ملی مناسب را از اختیار کشورها خارج می سازد و به عنوان یک محدودیت در استفاده از توانایی های ملی محسوب می شود و ثبات اقتصادی و مالی کشورها را تهدید می کند.         این شرایط کشورهای ضعیف را محکوم به تبعیت از یک نظام سیاستگذاری، پی ریزی شده توسط کشورهای قوی تر می نماید. و این خود سرآغاز یک بحران به ویژه بحران مالی در این کشورها خواهد بود. همان گونه که «مارتین کوهر» در کتاب جهانی شدن و جنوب این مساله را از زوایای کلی تری مورد اشاره قرار داده است.         وی در این زمینه موضوع جهانی شدن را مطرح نموده است و می نویسد : «مهم ترین و بارزترین ویژگی فرآیند جهانی شدن که در حال حاضر جریان دارد، جهانی شدن مکانیسم های سیاستگذاری می باشد. سیاستگذاری های ملی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی) که تا همین اواخر فقط توسط دولت و مردم یک کشور صورت می گرفت، اکنون بیش از پیش تحت تاثیر آژانس های بین المللی و نقش آفرینان متعدد جهانی، انجام می گیرد. این مساله به کمرنگ شدن اصل حاکمیت ملی (NationalSovereignty) منجر شده است و حق انتخاب کشورها و دولت ها را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدود کرده است.        اکثر کشورهای در حال توسعه، شاهد تحلیل رفتن ظرفیت سیاستگذاری ملی خود هستند. این کشورها دریافته اند که از طریق ایفای نقش فعال تر در نهادها و آژانس های اقتصادی بین المللی، بهتر می توانند سیاستگذاری های ملی خویش را به پیش برده و در عین حال بر عملکرد نهادهای مزبور و نیز اقتصاد بین الملل تاثیر بگذارند.         وابستگی بازارهای مالی نوظهور به وام های دلاری و عدم امکان تغییر وضعیت در کوتاه مدت در قبال اتکا به منابع مالی دلاری، امکان انعطاف سیاست های پولی محلی را از آنان سلب نموده است و تغییر رژیم پولی در این کشورها را دشوار ساخته است. لذا بسیاری از محققین، ایجاد تغییرات ساختاری در این کشورها را راه حل خروج از بحران نهفته در بازارهای نوظهور می دانند .        براساس نگرش این افراد، تغییر در بخش های شرکتی و مالی کشورها یک ضرورت به شمار می رود. راهبرد پیشنهادی در این زمینه بر دو اصل مهم تاکید دارد: ابتدا تشخیص و شناسایی موسسات دچار بحران که نیازمند کمک و یاری هستند و انجام اقدامات لازم برای کاهش ریسک بانکی و محدود کردن رشد نقدینگی کنترل نشده و دیگری استقرار سیستمی پایا و سالم از طریق بهبود امر نظارت و تدوین مقررات مالی مناسب. البته باید توجه داشت که تجدید ساختار بسیاری از زمینه های دیگر را نیز در بر می گیرد. بهبود وضعیت رقابت بین شرکت ها و ارتقای نقش کنترلی دولت و پی ریزی قوانین رقابتی مناسب از جمله این زمینه ها هستند. آنچه بهبود ساختار مالی کشورهای در حال توسعه را بیش از پیش ضروری می سازد تحولات مهمی

تحقیق در مورد فعالیتهای مالی و حسابداری 52 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

بسمه تعالی

این‌ استاندارد در شهریور 1383 تصویب‌ شده‌ و در مورد کلیه‌ صورتهای‌ مالی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آن‌ منتهی‌ به‌ 30 اسفند 1383 یا پس‌ از آن‌ می‌باشد، لازم‌الاجراست‌.

بسمه‌تعالی‌

مقدمـه‌

فرایند تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، فرایندی‌ مستمر و پویاست‌ که‌ در واکنش‌ به‌ تغییر شرایط‌ و تحولات‌ محیط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ و با هدف‌ ارتقای‌ شفافیت‌ گزارشگری‌ مالی‌، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای‌ موجود یا تدوین‌ استانداردهای‌ جدید را ایجاب‌ می‌کند. در این‌ فرایند یکی‌ از سیاستهای‌ اصلی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ استفاده‌ از استانداردهای‌ حسابداری‌ مراجع‌ حرفه‌ای‌ معتبر به‌ویژه‌ استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌ در تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ با درنظر گرفتن‌ شرایط‌ داخلی‌ کشور است‌.

در تدوین‌ این‌ استاندارد از استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 41 ” کشاورزی‌“ (ویرایش‌ 2003) و نتایج‌ تحقیقات‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ کارشناسان‌ مدیریت‌ تدوین‌ استانداردها استفاده‌ شده‌ است‌.

پیش‌ نویس‌ این‌ استاندارد برای‌ نظرخواهی‌ عمومی‌ منتشر گردید و تمام‌ نظرات‌ و پیشنهادات‌ دریافت‌ شده‌ در کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ بررسی‌ و اصلاحات‌ لازم‌ اعمال‌ گردید و نهایتاً استاندارد توسط‌ کمیته‌ فنی‌ تصویب‌ شد.

این‌ استاندارد پس‌ از بررسی‌ و تصویب‌ توسط‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ به‌ موجب‌ مصوبه‌ مورخ‌ 22/6/1383 مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ لازم‌الاجرا شده‌ است‌.

این‌ استاندارد با نظارت‌ جناب‌ آقای‌ هوشنگ‌ نادریان‌ مدیرعامل‌ و رئیس‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ حسابرسی‌ و توسط‌ کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ با عضویت‌ (به‌ ترتیب‌ الفبا) آقایان‌ دکتر موسی‌ بزرگ‌ اصل‌، کامران‌ بحرینی‌، مهدی‌ شلیله‌، مجتبی‌ علیمیرزایی‌، دکتر حسین‌ کثیری‌ و دکتر رضا نظری‌ و با پشتیبانی‌ گروه‌ کارشناسی‌ مدیریت‌ تدوین‌ استانداردها (خانمها دکتر ویدا مجتهدزاده‌ و دکتر شهناز مشایخ‌ و آقایان‌ قاسم‌ بولو، دکتر امید پورحیدری‌، هوشنگ‌ جعفری‌، دکتر علی‌ رحمانی‌ و دکتر احمد مدرس‌) تدوین‌ شده‌ است‌.

سازمان‌ حسابرسی‌ از تمام‌ کسانی‌ که‌ در فرایند تدوین‌، نظرخواهی‌ و تصویب‌ این‌ استاندارد مشارکت‌ داشته‌اند صمیمانه‌ تشکر و قدردانی‌ می‌نماید و از مشارکت‌ گسترده‌تر جامعه‌ حرفه‌ای‌ برای‌ ارتقای‌ کیفی‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ استقبال‌ می‌کند.

فعالیتهای‌ کشاورزی‌

فهرست‌ مندرجات‌

شماره‌ بند .

دامنه‌ کاربرد 4 - 1

تعاریف

- تعاریف‌ مرتبط‌ با کشاورزی‌ 8 - 5

- تعاریف‌ عمومی‌ 11 - 9

شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ 22 - 12

درآمدها و هزینه‌های‌ ناشی‌ از اندازه‌گیری‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌ 25 -23

عدم‌ امکان‌ اندازه‌گیری‌ ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونه‌ای‌ اتکا پذیر 29 - 26

کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ 30

تحقیق در مورد فساد مالی و اداری 20 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

فساد مالی و اداری

فساد مالی در لغت به معنی تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، فتنه، آشوب، زیان، کینه، ظلم،  شرارت، بیماری و ... است.

فساد در ادبیات لاتین از فعل لاتین RUMPERE  به معنای شکستن است در حقیقت با تحقق فساد، چیزی می شکند یا نقض می شود. وا‍‍‍ژه مال هم که یک کلمه یونانی MELON    یا  MALON    و لغت لاتینی  MALUM  است.  مال در اصطلاح عبارت است از هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابل تبدیل به پول باشد.       

به طور کلی فساد مالی و اداری که بانک جهانی تعریف کرده است به کلیه سوء استفاده از قدرت و امکان رسیدن برای تامین منافع شخصی فرد، حزب، طرز تفکر خاص طبقه خاص و... گفته می شود.

ساموئل هانتینگتون می گوید فساد اداری، رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط  پذیرفته شده را زیر پا می گذارند.

تعریف دیگری نیز وجود دارد و آن عبارت است از فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند.

ویتو تانزی هم فساد مالی و اداری را اینگونه تعریف می کند: فساد اداری به معنی عدم رعایت اصل فاصله از سوی مقامات دولتی به منظورکسب امتیاز برای خود یا افراد وابسته می باشد.

جیمز اسکات نیز فساد اداری را به مجموعه رفتاری اطلاق می کند که ضمن آن فرد به دلیل تخقق منافع خصوصی خود و دست یابی به رفاه بیشتربا موقعیت بهتر، خارج از چهار چوب رسمی  وظایف یک نقش دولتی عملی می کند.

فساد مالی و اداری چیست ؟  به نظر می رسد فساد مالی و حتی فساد اداری کم و بیش در اکثر کشورهای جهان وجود دارد که البته فساد اداری درکشورهای جهان سوم یعنی کشور هایی که از نظر اقتصادی در اوضاع و احوال خوبی به سر نمی برند نمایان تر باشد.

در واقع فساد اداری پدیده ای است که همواره همراه و همزاد دولت است یعنی جایی که به کار های دولتی می پردازند یعنی از دامنه و حوزه بزرگتری برخوردارهستند خود را به وضوح نشان می دهد. بهنتر است بگوییم از زمانی که جمعیت زمین و کشورها زیاد شد و دولت ها مجبور بودند برای حل مشکلات اجتماعی روزمره فعالیت بشری را سازمان یافته داشته باشند دیده شد.

به طور کلی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و در واقع  فساد اداری و مالی دردستگاهها ی دولتی از گذشته و تا به حال خود را نشان داده است.

به نظر می رسد فساد در ایران از بعد از انقلاب اسلامی همیشه همراه دستگاه های دولتی بوده است، تاثیر جنگ تحمیلی 8 ساله باعث شد تا دخالت مستقیم در دستگاه های اداری و اقتصاد کشور و از طرفی دیگر مبارزه با فساد های مالی و اداری در نتیجه انحصاری کردن برخی امور اقتصادی باعث عجین شدن فساد با دستگاه های دولتی در ایران شود.

بدون شک فساد وارد کردن خدشه بر سیاستهای دولت و دستگاه است که باعث از بین رفتن منابع ملت می شود و البته دقیقا فساد و منابع رشد و پیشرفت و خنثی شدن برخی سیاست ها  و حتی منجر به کاهش فقر در جامعه می شود و از طرفی دیگر فساد باعث افزایش هزینه ها و اخلال درروند تصمیم گیری می شود.

به طور کلی فساد زیان های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و همچنین موجب تضعیف اعتقاد و اعتماد مردم به ظرفیت ها و توانایی های یک حکومت و در آخر قطع امید از دولت ها خواهد شد.

حال که فساد در دولت ها اینچنین ضررهایی را به دنبال دارد پس چرا نباید به صورت ضرب الاجل و با تمام قوا و حتی در کلیه زمینه های موجود جلوی آ ن را نگرفت تا بیش از این در جامعه ریشه ندواند.

درهمین راستا با تاکید مسوولان کشور و تهیه و تدوین سازمان مدیرت و برنامه ریزی در جهت ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تدوین شده است. به همین جهت کلیه دستگاه ها و سازمان های دولتی موظف به اجرای آن شده اند. در واقع اقدامات لازم در این جهت عبارت است از

1-کوچک سازی و کاهش تصدی گری دستگاه ها و کاهش رابطه و حذف تمرکزهای غیر ضروری و نظارت دولت.

2-ساده سازی ساختارها و مناسبات بروکراسی حاکم بر دستگاه ها و

طرح کسب و کار کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص (بروز شده)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 70

دانشگاه سماء

واحد مشهد

عنوان :

مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی

تولید قطعات پلاستیک

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمد سلطانی

گرد آورنده :

حمید رضا رسولی

رشته : حسابداری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

خلاصه گزارش

مقدمه 6

خلاصه گزارش بررسی فنی 8

خلاصه بررسی بازار و محاسبات اقتصادی طرح 11

خلاصه بررسی مالی 13

بخش اول – مشخصات و سوابق متقاضی

مشخصات متقاضی 19

شرکت 19

سهامداران 19

مدیریت 19

کارکنان 20

سابقه مالی شرکت 20

بخش دوم – بررسی فنی

هدف از اجرای طرح 22

ظرفیت و نحوه برآورد آن 22

برنامه تولید با توجه به ظرفیت و پیش بینی فروش 22

3-1- ظرفیت تولید 22

4- روش تولید (نمودار فرآیند تولید) 23

4-1- تکنولوژی تولید 23

4-2- روش تولید 24

5- مواد اولیه طرح 26

6- کنترل کیفیت 26

7- محیط زیست 28

8- برنامه زمانبندی اجرای طرح 28

9- هزینه های ثابت طرح 29

9-1- زمین 29

9-2- محوطه و ساختمان سازی 29

9-3- ماشین آلات و تجهیزات 30

9-4- تأسیسات 30

9-5- جدول وسایط حمل و نقل 31

9-6- ملزومات اداری 31

9-7- هزینه پیش بینی نشده 31

9-8- هزینه های قبل از بهره برداری 31

10- سرمایه در گردش طرح 32

مقاله درباره حسابداری مالی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

مقدمه ای بر تحلیل هزینه ای و مالی

اهمیت تحلیل هزینه ای و مالی

مفاهیم تحلیل هزینه ای و مالی، ارتباط قابل ملاحظه ای با مدیریت و بهبود بهره وری دارد. برای بقای کسب و کار، مدیریت کارآمد جنبه های مالی آن اساسی است. از این گذشته، برای موفقیت بهبود بهره وری، مدیریت منابع مالی باید به صورت صحیحی انجام شود؛ و این به معنی آن است که پیامدهای مالی هرگونه امکان بهبود بهره وری باید تحلیل شده و در نظر گرفته شود.

ماهیت تحلیل هزینه ای و مالی

حسابداری و امور مالی

حسابداری را می‎توان فرآیند «شناسایی، سنجش و ابلاغ اطلاعات اقتصادی که امکان انجام قضاوت های آگاهانه و اتخاذ تصمیم های آگاهانه را برای استفاده کنندگان از آن اطلاعات فراهم می‌کند» تعریف کرد. اطلاعات در سیستم های حسابداری اساساً به داده های مالی دربارة مبادلات تجاری مربوط می‎شود که برحسب «پول» ارائه می‎شوند.

حسابداری را گاه زبان کسب و کار (تجارت) می‎نامند. این سیستم محیطی را فراهم می‌کند که از طریق آن بازاریابی، تولید، منابع انسانی و دیگر عوامل مؤثر در تصمیم گیری، بازتابی به تعبیر پولی پیدا می‌کنند. این نکته، نحوة استفادة بیشتر شرکت ها را از حسابداری و امور مالی به عنوان «یکپارچه کننده ای» که پیامدهای ترکیبی مسیر مفروضی از اقدام (ها) را در موقعیت مالی شرکت مشخص می کند، نشان می‎دهد. موضوع هایی که در این مدول آمده است، به سه حوزة وسیع مدیریت مالی و حسابداری مربوط می‎شوند که عبارتند از حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و مدیریت مالی.

حسابداری مالی

هدف اصلی حسابداری مالی طبقه بندی و ثبت جزئیات مبادله به تعبیر پولی است تا امکان آماده کردن ترازنامه ها و صورت های دوره ای درآمد فراهم شود. کانون توجه حسابداری مالی،‌ آماده کردن صورت های مالی شرکت برای استفاده توسط «طرف های» برون سازمانی است.

در عین آن که اطلاعات حسابداری مالی، فواید و کاربردهای بدیهی در یک شرکت دارد، هدف اصلی از مطالعه حسابداری مالی، توجه به نیازهای استفاده کنندگان برون سازمانی صورت های مالی منتشر شده، است.

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت اطلاعاتی را که مدیران برای گرفتن تصمیم های آگاهانه نیاز دارند، فراهم می‌کند. در چنین حدی، کانون توجه حسابداری مدیریت، تصمیم گیری های درون سازمانی است. در نتیجه، همگنی سیستم های حسابداری مدیریت اغلب، بسیار کمتر از سیستم های حسابداری مالی است.

در مجموع، شرکت ها برای کمک به برنامه ریزی، کنترل، سازمان دهی، اطلاع رسانی و ایجاد انگیزه، تمایل به برقراری سیستم های حسابداری مدیریت دارند.

مدیریت مالی

کار مدیریت مالی به سه حوزة مهم تصمیم گیری مربوط می‎شود: تصمیم های سرمایه گذاری، تصمیم های مالی و تصمیم های مربوط به سود سهام.

تصمیم های سرمایه گذاری به معنی انتخاب پروژه های سرمایه گذاری از بین مجموعة گزینه هاست که بیشترین نفع را برای شرکت و سهامداران آن دارد.

تصمیم های سرمایه گذاری، علاوه بر سرمایه گذاری جدید، جایگزین کردن دارائی های موجود را هم شامل می‎شوند. تصمیم های سرمایه گذاری، اساساً مدیریت را درگیر تعیین و بازنگری برنامة درازمدت، برای به کارگیری دارائی های شرکت می‌کند.

تصمیم های مالی، بهترین آمیزة مالی را که شرکت باید به کار ببرد، معین می‌کند. این تصمیم ها، ترکیب سرمایه صاحب کار و سرمایه قرض گرفته شده را که باید استفاده شود، شامل می‎شوند.

تصمیم های مربوط به سود سهام نیز تصمیمی مهم برای مدیریت مالی است. سود سهامی که به سهامداران پرداخت می‎شود از وجوه موجود حاصل از منابع داخلی که می‎تواند برای تأمین مالی سرمایه گذاری های جدید به کار رود، می کاهد. اگر سهامداران به تغییرات بین درآمد سود سهام و عایدی سرمایه از طریق افزایش قیمت سهام، بی تفاوت باشند، تعیین پرداخت بهینه سود سهام، که ثروت سهامداران را حداکثر کند، ممکن می‎شود.

مدیریت مالی با حل مشکلات در این سه زمینه ارتباط دارد و اصولاً هدف مدیر مالی را با حداکثر کردن ثروت سهامداران شرکت مربوط می دانند.

حسابداری مالی

2-1- صورت های مالی

گزارش های مالی پایان دوره، معیاری برای شناخت عملکرد شرکت،‌ از طریق صورت درآمد، و شناخت وضعیت مالی شرکت از طریق ترازنامه ایجاد می‌کنند.

در این قسمت، اصطلاحات بسیار و گسترده ای به کار می رود که می‎توان آنها را متعلق به سه مقولة کلی دانست:

گزارش های پایان دوره

پنج گروه اساسی حساب ها

اصول پذیرفته شده حسابداری

گزارش پایان دوره

گزارش های پایان دوره در هر شرکت از صورت درآمد (گزارش عملکرد) و ترازنامه (صورت وضعیت مالی) تشکیل شده است.

صورت وضعیت درآمد (یا حساب سود و زیان)، سود یا زیان شرکت را طی یک دورة معین حسابداری می سنجد. این سنجش با انطباق درآمد شرکت در دورة موردنظر نسبت به مخارج موجود در کسب آن درآمد انجام می‎گیرد. سود (یا زیان) حاصل معرف تغییر در ثروت شرکت طی یک دورة حسابداری است، به طوری که «سود» به افزایش ثروت