تحقیق درباره مزایای قانون گذاری1

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

مزایای قانون گذاری اسلام: شریعت اسلام در حد ذات خود پایه گذاری تعدنی مستقل و فرهنگی قائم بزات و واحد امتیازاتی است که نظیر آن را در شرایع و قوانین دیگر نمی توان یافت. زیرا شارع این شریعت همان مهندس سنن و نوافین خلقت و عالم با سوار فطرت و فضایای عوامط و طبایع آدمی است و این شریعت از اختلاط و امتزا ادیان آسمانی و از تلاقی عنهف ابراهیم و اسفار موسی و انجیل عیسی در آیات با هوات قرآن مجید پدید آمده و شعله های فروزان وحی و الهام پیامبران بزرگ بر صفحه آن پرتو افشانده و اطراف و جوانب آنرا روشنی و زیبایی بخشیده است و در نظامات آئین احکام با اخلاق و تشریع با ایمان و قانون با وجدان در آمیخته خشکی و جهور سایر قوانین را از آن زدوده است.

عدالت از نظر اسلام:

چهار اصول حقوقی طبیعی: حقوق طبیعی عبارت از مجموعه ی اصولی طبیعی است که پیش از تسلط و نفوذ هر قانون به حکم فطرت و به مقتضای طبیعت مردم بر زندگی مردم فاخر و مسلط بوده است علیهذا این اصول، مطلوب فطرت و مربوط به گوهر و طبیعت انسان است و هر شریعت و قانون که واجد و شامل آن نباشد یا ناقص است و یا ظالم:

1- اولین حق طبیعی انسان حق آزادی در انتخاب کار و پیشه و استفاده از زمین و موالید است و به اقتضای این حق هر فرد انسان می تواند از زمین و آنچه در آن آفریده شده است بنفع و صلاح خود استفاده کند و هیچ کس و هیچ مقامی حق ندارد او را از فعالیت ها و تصرفاتش باز دارد مگر آنکه فعالیت و تصرف او مستلزم تعدی و تجاوز به حقوق دیگری باشد.

2- دومین حق طبیعی انسان حق تساوی هر فرد با سایر افراد در حقوق است بطوری که امیر و مأمور عالم و جاهل و غنی و فقیر در برابر قانون و در مقام استفاده از حقوق قانونی و مشروع خود مساوی باشند همانطور که همگی در آفرینش برابرند.

دکتر ا.س. ترتون در کتاب خود بنام اهل ذمه در اسلام می نویسد «این کارمندان نصراخی در اجتماعی اسلام با هر گونه مظاهر احترام مواجه می شوند جذا اینکه مسلمین از قبول متحمیل بوسیدن دست ایشان سر باز می زدند.»

همچنین همین نویسنده در همان کتاب می نویسد:

وقتی مردم این الغرات مردم را از جهت گماشتن مردمی سرافی به مقام فرماندهی لشکر است سرزنش کردند در مقام دفاع از خود گفت که او در این انتخاب با آن عده از خلفاء پیشین اقتداء کرده که نصاری را ظائف دولت می گماشته اند.

اوضاع اجتماعی ایران قدیم:

اگرچه کشور کهنسال هند از حیث تقسیمات ظالمانه ی طبقاتی و پایمال کردن حقوق اکثریت، گوی سبقت را از سایر کشورهای قدیم ربوده بود، ولی مطالعه ی اوضاع و احوال قطعات دیگر دنیای آن عهد نشان می دهد که وضع زندگانی مردم آن سرزمین ها هم تفاوت محسوسی با زندگی مردم هند نداشته است. چنان که بررسی وضع اجتماعی ایران نشان می دهد که اختلاف طبقات در این سرزمین به شدت حکومت داشته و این موضوع خاصه در عهد ساسانیان از اصول سیاست آن مملکت بوده است. ایرانیان یک سره از جهت قداست و عظمت در عداد خدایان می شمرد و عقیده داشتند که خون الهی در عروق ایشان جریان دارد و به همین مناسبت ایشان را با صراحت بر زبان نمی راندند و در حضورشان نمی نشستند و معتقد بودند که ایشان بر زمه کلیه افراد رعیت دارای حقوق بی شماری هستند و هیچ یک از افراد رعیت حق بزرمه ی ایشان ندارند. تاریخ جهان نشان نمی دهد که هیچ یک از پادشاهان به اندازه ی اکاسره از

تحقیق درباره مرخصی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

مرخصی‌ها موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری در سازمان آموزش و پرورش

مرخصی استحقاقی، مرخصی استعلاجی، مرخصی بدون حقوق

فصل یکم (مرخصی استحقاقی)

1- مستخدمین رسمی دولت به استناد ماده 47 قانون استخدام کشوری سالی یک ماه حق استفاده از مرخصی استحقاقی با حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه را دارا می‌باشند و این نوع مرخصی صرفاً شامل کارکنان کادر اداری می‌باشد.

2-مرخصی استحقاقی از اولین ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق می‌گیرد.

3- مرخصی کمتر از یک روز (مرخصی ساعتی) جزو مرخصی استحقاقی منظور می‌شود و حداکثر مدت مرخصی فوق در یکسال تقویمی بیش از 12 روز مجاز نمی‌باشد.

4-حداکثر مدت استفاده از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی ذخیره شده جمعاً 4 ماه می‌باشد لذا در صورت استفاده از باقی‌مانده مرخصی ذخیره می‌بایست مستخدم حداقل یکسال تمام وقت اشتغال داشته باشد.

5- به استناد ماده سه آیین‌نامه مرخصی‌ها تعطیلات رسمی بین مرخصی استحقاقی تقاضا شده جزو مرخصی استحقاقی منظور می‌گردد.

مثال: همکاری که روز پنجشنبه و شنبه را تقاضای مرخصی استحقاقی می‌نماید جمعه هم جزو مرخصی استحقاقی وی منظور می‌گردد.

6- کارگزینی‌های مناطق مکلفند در فروردین ماه هر سال میزان مرخصی‌های استفاده شده و یا ذخیره مرخصی را به همکاران اعلام نمایند و بدیهی است جمع مرخصی ساعتی و روزانه در صورت نداشتن ذخیره مرخصی نبایستی از 30 روز در یک سال تقویمی تجاوز نماید.

7- به استناد شیوه‌نامه شماره 55/17792 – 20/12/82 در خصوص ماده 17 آیین‌نامه مرخصی‌ها استفاده یک ماه مرخصی استحقاقی برای مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان صرفاً برای یک بار در طول خدمت به منظور انجام مناسک حج تمتع (حج واجب) و تشرف به مکه مکرمه بلامانع می‌باشد.

8- کارکنان کادر آموزشی که از تعطیلات فصلی تابستان و ایام عید نوروز استفاده می‌نماید دارای مرخصی استحقاقی نمی‌باشند.

9- مرخصی کارکنانی که جهت پست سازمانی مناطق پیشنهاد می‌شود صرفاً از تاریخ انتصاب می‌تواند از مرخصی استحقاقی بهره‌مند گردند.

10-استفاده از مرخصی استحقاقی منوط به درخواست کتبی ذینفع و موافقت کتبی رییس واحد مربوطه و در غیاب او معاون وی خواهد بود.

11-حفظ سمت سازمانی مستخدم در طول مرخصی استحقاقی الزامی است.

فصل دوم (مرخصی استعلاجی):

1- به استناد ماده 48 قانون استخدام کشوری و ماده 21 آیین‌نامه مرخصی‌‍‌ها هر گاه مستخدم شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او شود باید مراتب را در کوتاه‌ترین مدت ممکن به واحد مربوطه و اداره متبوع اطلاع دهد.

2- مستخدم باید گواهی پزشکی مبنی‌بر بیماری و عدم حضور خود را به واحد مربوطه جهت ارجاع به کارگزینی یا امور اداری ارایه دهد.

3- کارگزینی یا امور اداری مکلف است گواهی پزشکی مستخدم را برای اظهار نظر به پزشک معتمد مؤسسه دولتی (تا 21 روز) ارسال نماید تا در صورت تأیید مرخصی استعلاجی صادر گردد.

4- گواهی پزشکی مازاد بر 21 روز تا سقف 4 ماه می‌بایست جهت تأیید به شورای پزشکی کارکنان مستقر در درمانگاه مرکزی فرهنگیان ارسال گردد.

5- مدارک پزشکی مازاد بر 4 ماه می‌بایست جهت تأیید مدت معذوریت پزشکی به شورای عالی پزشکی ارسال گردد.

6- به استناد ماده 24 آیین‌نامه مرخصی‌ها تشخیص ابتلاء مستخدم به بیماری صعب‌العلاج و تعیین مدت معذوریت وی به عهده کمیسیون پزشکی شورای عالی پزشکی است و حداکثر مدت این معذوریت در هر نوبت 6 ماه و قابل تمدید خواهد بود.

7- به استناد ماده 27 آیین‌نامه مرخصی‌ها به مستخدمی که از مرخصی استعلاجی استفاده می‌نماید تا 4 ماه و در صورتی که به علت ابتلاء به بیماری صعب‌العلاج بیش از 4 ماه باشد تا سقف یکسال حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه و به مدت زاید بر یکسال تا هنگامیکه مشمول ماده 79 قانون استخدام کشوری قرار نگرفته فقط حقوق پرداخت می‌گردد.

8- به استناد تبصره 2 ماده 14 آیین‌نامه استخدام پیمانی تصویب‌نامه شماره 52282/ت664 – 15/6/68 پرداخت حقوق تا 3 روز به عهده دستگاه مربوطه و مازاد بر 3 روز تا خاتمه بیماری به عهده قانون تأمین می‌باشد.

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ 157ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 157

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ٩

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ١٠

شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.

ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 28 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول- تعاریف :

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.

شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان

ماده 2ـ مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی رعایت شود.

ماده 3 ـ مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم می‌باشد.

ماده 4 ـ مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.

تبصره: در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر(به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی‌ربط) ملاک عمل خواهند بود.

فصل سوم : اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

ماده 5-به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته‌های هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحی‌ها از جمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار دارای پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهیه گردد.

تبصره1: برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.

تبصره2: اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی می‌توانند دفتر مهندسی طراحی تشکیل دهند مشروط به آن که برای دفتر یادشده از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب کنند.

ماده 6- اشخاص حقوقی، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند عهده‌دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.

ماده 7- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه‌هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده است.

ماده 8- سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نمایند. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت.

فصل چهارم – اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

ماده 9- کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.

ماده10ـ مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با صاحبان کار منعقد می‌نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد.

تبصره: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط صاحب کار معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوطه قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند.

ماده 11ـ مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.

ماده 12ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست‌محیطی به عهده مجری می‌باشد.

ماده 13 ـ مجری موظف است برنامه زمانبندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد با هماهنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چهارچوب وظایف ناظر (ناظرین) در محدوده کارگاه را فراهم سازد.

ماده 14ـ مجری موظف است قبل از اجرا، کلیه نقشه‌ها را بررسی و در صورت مشاهده اشکال، نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح به طور کتبی به طراح اعلام نماید.

قانون مالیاتهای مستقیم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 100

قانون مالیاتهای مستقیم :

باب سوم - فصل دوم - مالیات بر در آمد کشاورزی‌

ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید

باب سوم - فصل چهارم - مالیات بر در آمد مشاغل

ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل میباشد.

تبصره- درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد،

ماده 94- درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارتست از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات .

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:

الف - صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند .

ب - صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.

ج - صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.

تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به مودیان اعلام می دارد.

تبصره2- آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 96-الف - صاحبان مشاغل موضوع بند (الف ) ماده (95) این قانون عبارتند از:

1 -دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان. 2 - صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط صادر شده یا می شود.

3 - بهره برداران معادن .

4 - صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری ، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت افزار و نرم افزاری و طراحی سیستم.

5 - صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.

6 - صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان .

7 - صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر.

8 - بنکداران ، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ ، واسطه های مالی ، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

9 - نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.

10- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری ، زمینی ، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری .

11- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور.

12- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.

ب - صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتند از:

1 - صاحبان کارگاه های صنعتی .

2 - صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت .

3 - چاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحاف ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیست ها.

4 - صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای .

5 - وکلا ، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی .

6 - محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.

7 - دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران .

8 - صاحبان مراکز فرهنگی- هنری ، فرهنگ سراها، کانون های حرفه‌ای و انجمن های صنفی و تخصصی .

9 - صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی .

10- صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی .

11- پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.

12- صاحبان آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سیتی اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی .