تحقیق در مورد سیستم ها و روشها در قانون

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

اصلاح سیستم ها و روش ها1ـ اهمیت و ضرورت موضوع:

اهمیت و نقش اصلاح و بهبود روشها در نظام اداری انکار ناپذیر است. هم‎اکنون به خوبی مشهود است که سازمانهای ما در تحقق اهدافشان چنانکه باید موفق نیستند در حالیکه به لحاظ منابع و امکانات نه تنها کمبودی نیست بلکه اغلب، منابع به هدر می‎رود.

بررسی مطالعات محققین و تجارب مدیران موفق در کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه مبین آنست که اصلاح و تجدیدنظر مستمر در سیستم ها و روشهای انجام کار با توجه به پیشرفت علوم و فن‎آوری امری اجتناب‏ناپذیر است چرا که در غیراینصورت سیستم پاسخگوی نیازهای جامعه نبوده و محکوم به زوال خواهد بود. سیستم‎ها و روشهای انجام کار از جمله عوامل نرم‎افزاری بهره‎وری هستند که در اثر بهبود و اصلاح مستمر قابلیت انطباق با تغییرات محیط را در سازمانها امکانپذیر نموده و آن را در مقابله با مشکلات اجرایی یاری می‎نمایند.

در مجموع تأثیر مستقیم اصلاح و بهبود سیستم‎ها و روشها در بهبود عملکرد و فعالیت‎های دستگاهها به‎گونه‎ای است که در صورت غفلت و کم توجهی امکان استفاده از توانمندیهای موجود به حداقل ممکن تقلیل یافته و عملاً منجر به عقب‎افتادگی نظام اداری کشور می‎گردد، کما اینکه مقایسه فاصله ایجاد شده ما بین نظام اداری موجود سیستم های اداری پیشرفته و یا حتی در حال توسعه متأسفانه مبین نگاه سطحی ما به این مهم است حال آنکه نیروی انسانی و منابع و امکانات بالقوه کشور کاملاً پاسخگوی این امر خواهد بود تنها چنانچه خواست و اراده راستین مدیریت عالی دستگاهها و توان بالفعل اجرای ان با هماهنگی لازم به مرحله بروز و ظهور برسد.

سیستم ها و روشها در قانون استخدام کشوری سال 1345

ـ بند ب ماده 104 قانون استخدام کشوری در زمینه امور تشکیلاتی و روشها و تشریفات زائد اداری

ـ قسمت 4 بند ب ماده 104 قانون استخدام کشوری درخصوص بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد به منظور تسهیل و بهبود جریان کارها

سیستم ها و روشها در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 فصل اول درخصوص اصلاح ساختار اداری مدیریت که مقرر می‎دارد:

به‏منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد نظام اداری تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی های دولت ، سیستم ها و روشها، مدیریت منابع انسانی، مقررات و (آئین‎نامه‎ها و دستورالعمل‏ها) و افزایش بهره‎وری دستگاههای اجرایی، شورای عالی اداری با ترکیب، صلاحیتها، وظایف و اختیارات پیش‎بینی‎شده تشکیل می‎گردد.

بند 6 قسمت ب ماده 1 (فصل اول):

ـ اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها و روشها و رویه‎های مورد عمل در دستگاههای اجرایی کشور با گرایش ساده‎سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‎کنندگان ، افزایش رضایت مراجعان ، کاهش هزینه‎های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها

بند 5ـ4ـ اصلاح روش‎ها و فن‎آوری اطلاعات (برنامه تحول نظام اداری ـ برنامه سوم توسعه و برنامه تحول نظام اداری):

آموزش فنون اداری و مستندسازی روش‎های انجام کار و اصلاح و اطلاع‎رسانی نحوه انجام آنها در دستور کار دستگاه‎های اجرایی قرار گرفته است. در طول سه سال گذشته در تعداد زیادی دستگاه‎های اجرایی نسبت به مهندسی مجدد روش‎های انجام کار و بهینه‎سازی آنها و استقرار نظام مناسب اطلاع‎رسانی نحوة ارائه خدمات دولتی اقدامات اولیه شروع شده و این اقدامات در عرصه‎هایی مانند صنعت بازرگانی و حمل و نقل نتایج خوبی داشته. در این رابطه طرح نظام اطلاع‎رسانی نحوة ارائه خدمات دستگاه‎های دولتی تصویب و به دستگاه‎ها ابلاغ شده است. ضمناً طرح ساده‎سازی، تسریع، تسهیل و تصحیح ارتباطات و همچنین استانداردنمودن فرآیندها و روش‎های عمومی انجام کار در دستگاه‎های اجرایی به تصویب شورای عالی اداری رسیده است.

بند 10 قسمت ب ماده 1

ـ تصویب ضوابط ناظر بر بهره‎برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجائی و تأمین ساختمانهای اداری

ماده 89ـ قانون تنظیمی بخشی از مقررات مالی دولت

بند ب ـ حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه‎ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی درمرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان و تصویب شورای برنامه‎ریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد.

بند 2ـ1ـ3ـ راهبرد اصلی، اصلاح ساختارها ـ رویکرد اصلی بهبود مستمر و مهندسی مجدد فرآیندها:

تحقیق در مورد بورس و اصل 44 قانون اساسی (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

.

بورس و اصل 44 قانون اساسی

ابلاغیه بند «ج» سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، تحول عظیم در بازار سرمایه و اقتصاد کشور محسوب می‌شود. سیاست‌های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقر زدایی است.

فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار موثر است. 80 درصد شرکت‌های دولتی به استثناء چند شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. محدودسازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصادی از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است. سیاست‌های راهبردی اصل 44 نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و می‌تواند سرمنشاء تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصادی کشور، دولت باید از حالت تصدی‌گری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد. با این کار دولت بهتر می‌تواند به کارهای زیربنایی مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحقیقات بنیادی، مناطق محروم و ... بپردازد.

با توجه به چندبرابر شدن حجم دولت در مدت بیست و هفت سال گذشته، این امر گام مهمی برای نظارت از سوی دولت به شمار می‌رود. بدین ترتیب شکل واگذاری شرکت‌های مادر تخصصی حل خواهد شد. در حقیقت گسترش بخش غیر دولتی و کاستن از فعالیت‌های دولت در بخش عملیات و اجرایی اقتصادی، منطبق بر چشم انداز 20 ساله است. با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، بخش نظارتی دولت تقویت می‌شود. زیرا دولت فرصت کافی برای هدایت و نظارت تمام زمینه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالی و اقتصادی خواهد داشت که این امر می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات و خدمات و کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات منجر شود. ازجمله مزایای اجرایی این اصل:

فعال کردن بخش خصوصی وتقویت آن در اقتصاد ملی، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش کیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهره‌وری، کاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات، کاهش نرخ تورم و افزایش رقابت برای شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی منجر شود.

بورس نقش کلیدی را در امر اصل 44 قانون اساسی خواهد داشت، زیرا قیمت‌ها در بورس شکل می‌گیرد. لازم به یادآوری است که بورس با صنعت بیمه، بازار پول و حوزة حسابرسی ارتباط مستقیم دارد. بنابراین، شرایط اجرای اصل 44، این است که تمام حوزه‌ها از جمله بورس در آماده‌سازی بستر مناسب نقش اساسی داشته باشند. برای پاسخگویی به واگذاری 80 درصد شرکت‌های دولتی، به بخش تعاونی و خصوصی نیازمند تأمین مالی نسبتاً زیادی است. با توجه به بالا بودن ارزش شرکت‌های دولتی، نقدینگی فعلی جامعه که حدوداً 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جوابگو نبوده و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی نیز علایم مثبت اقتصاد ایران را دریافت می‌کنند، چنانچه اقتصاد کشور شفاف باشد و قیمت‌ها علایم واقعی خود را نشان دهند، مجموعه تحولات اقتصادی برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی مهیا می‌شود. هم‌چنین اجرای سیستم یکپارچه الکترونیکی و هماهنگ مبتنی بر Internet ، پیاده سازی نظام یکپارچه اطلاع‌رسانی از مهم‌ترین پدیده‌ها‌ی جدید در بازار سرمایه محسوب می‌شود.

با توجه به راه‌اندازی نرم‌افزار جدید بورس در تابستان سال 86 و توانایی بالای این نرم‌افزار برای استفاده از ابزارهای جدید مالی مثل Option، Futureو... هم‌چنین ورود تدریجی این شرکت‌ها، بورس انشاءالله آماده پذیرش شرکت‌های دولتی خواهد بود.

بورس در اجرای اصل 44 قانون اساسی و میزبانی از شرکت‌های بزرگ دولتی نیاز به شفافیت اطلاعات شرکت‌ها و کیفیت اطلاع‌رسانی آنها دارد. در حقیقت پیش‌نیاز واگذاری استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری از ارزش تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام است. قیمت سهام باید در بازار سرمایه تعیین شود. مبنای قیمت‌گذاری جهت واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی، بورس است. زیرا واگذاری سهام از طریق بورس باعث شفافیت بیشتر قیمت‌ها و کاهش رانت در واگذاری سهام می‌شود. به دلیل رقابت در بازار سرمایه و عرضه و تقاضا سهام در یک مجموعه رقابتی است که منجر به کشف واقعی قیمت‌ها می‌شود.

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان

در اجرای بندهای 11 و 18 مادة 7 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی، این دستورالعمل در 3 فصل، 21 ماده و 9 تبصره در تاریخ 03/05/1386 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

فصل اول- تعاریف و اصطلاحات

ماده 1- اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به‌کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

1- ناشر بورسی: ناشری که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده باشد.

تحقیق درباره آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

«آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»

فصل اول ـ کلیات

ماده 1- در این آئین‌نامه عبارت‌های زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:‏

قانون ـ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374.‏

مهندسی ساختمان ـ امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخش‌های ساختمان و شهرسازی.‏

سازمان ـ‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان

نظام مهندسی استان ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.‏

پروانه اشتغال ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی، تجربی.‏

رشته‌های اصلی ـ‌ رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی.‏

ماده 2- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش‌های مهندسی ساختمان در محل‌هایی که تاکنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستان‌ها و محل‌هایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفه‌ای ضروری است.‏

تبصره 1) صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز می‌شود.‏

الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی.‏

ب ـ در موردکاردان‌های فنی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی.‏

پ ـ در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی.‏

ت ـ در مورد استاد کاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.‏

ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).‏

ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی فنی (حقوقی).‏

تبصره 2) پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه‌های اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود.‏

ماده 3) شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محل‌های مندرج در ماده (2)‏ برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور

تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اظخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده نمود.‏

تبصره ) نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداری‌ها تهیه می‌شود ازمفاد این ماده مستثنا است.‏

فصل دوم ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

الف ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی

ماده 4) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر در هریک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند از طریق تقاضای صدورپروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.‏

ماده 5 ) برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمون‌های مربوط و سابقه کار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:‏

الف ـ دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل (1) سال کارآموزی یا سابقه کار.‏

ب ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل (2) سال کارآموزی یا سابقه کار.‏

پ ـ دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل (3) سال کارآموزی یا سابقه کار.‏

ماده 6 ) گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، شخصیت‌های حقوقی شاغل در رشته‌های موضوع قانون، شرکت‌های ساختمانمی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی می‌باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط نظام مهندسی استان تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:‏

الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه‌ای که متقاضی در آن اشتغال داشته است.‏

ب ـ مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.‏

پ ـ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.‏

ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادر‌کننده گواهی.‏

ماده 7) متقاضی پروانه اشتغال باید تقااضی کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می‌باشد، تکمیل نموده همراه با مدارک زیر تسلیم نماید:‏

الف ـ فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محرز شود.‏

ب ـ گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده (6) این آئین‌نامه مقرر شده است.‏

پ ـ گواهی قبولی در آزمون.‏

ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.‏

ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.‏

ج ـ مدارک عضویت نظام مهندسی استان مربوط.‏

چ ـ مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است.‏

ح ـ سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررات این آئین‌نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این‌گونه مدارک الزامی باشد.‏

ماده 8 ) وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن در صورت کامل بودن، حداکثر ظرف یک ماه از تارخی وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت کافی نبودن مدارک، مراتب را ظرف ‏(15) روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.‏

تبصره ) وزارت مسکن و شهرسازی در استان‌هایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده نظام مهندسی استان محول خواهد کرد. نظام مهندسی استان در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور پروانه اشتغال به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد.‏

ماده 9 ) اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده‌اند به طور فردی یا به طور مشترک با مسوولیت مشترک می‌توانند اقدام به تأسیس دفترمهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال می‌باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست.‏ اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی براساس ماده (96) قانون مالیات‌های مستقیم می‌'اشند.‏

دفاتر مهندسی مذکور می‌توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر می‌باشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.‏

تحقیق درمورد قانون بیمه محصولات کشاورزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

قانون بیمه محصولات کشاورزی‌مصوب 25/3/1362ماده واحده ـ به منظور انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی‌،دام‌، طیور، زنبور عسل‌، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل‌خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیرتگرگ‌، طوفان‌، خشکسالی‌، زلزله‌، سیل‌، سرمازدگی ، یخبندان‌، آتش سوزی‌، صاعقه‌، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه‌ای امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه‌ای به عنوان ‌وسیله‌ای برای نیل به اهداف و سیاستهای بخش کشاورزی‌،صندوق بیمه کشاورزی در بانک کشاورزی تأسیس می‌شود.تبصره 1 ـ صندوق بیمه محصولات کشاورزی دارای استقلال‌مالی و شخصیت حقوقی است و بر اساس مقررات قانونی‌ شرکتهای دولتی اداره و دارای شورای عالی مرکب از وزراءکشاورزی‌، امور اقتصادی ودارایی‌، بازرگانی‌، مشاور و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه به ریاست وزیر کشاورزی می‌باشد،حدود وظایف و اختیارات شورای عالی در اساسنامه صندوِبیمه محصولات کشاورزی خواهد آمد.تبصره 2 ـ شورای عالی بیمه محصولات کشاورزی دارای‌ کمیته فنی مرکب از نمایندگان ذی صلاح و تام الاختیار اعضای‌شورای عالی و صندوق با وظایف زیر خواهد بود:1 ـ بررسی و تأیید کلیه طرحها و برنامه‌ها و مسائلی که از طریق‌صندوق به شورای عالی احاله می‌گردد.2 ـ نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه‌های مصوب به‌نیابت از طرف شورای عالی‌.3 ـ بررسی و اظهار نظر مشورتی در مورد مسائل و مشکلاتی‌که توسط صندوق ارجاع می‌شود.تبصره 3 ـ هیات مدیره صندوق مرکب از 5 نفر شامل‌مدیرعامل بانک کشاورزی و یک نفر از هیات مدیره بانک‌کشاورزی و یک نماینده از جهاد سازندگی و دو نفر دیگر به‌معرفی وزیر کشاورزی و تصویب شورای عالی می‌باشد،مدیرعامل بانک کشاورزی سمت مدیرعامل صندوق بیمه‌محصولات کشاورزی را نیز به عهده خواهد داشت‌.تبصره 4 ـ سرمایه اولیه صندوق بیمه کشاورزی مبلغ یک‌میلیارد ریال می‌باشد که به پیشنهاد وزارت کشاورزی از طریق ‌دولت تامین و پرداخت می‌گردد. سرمایه صندوق طبق‌اساسنامه مربوطه و با تصویب شورای عالی بیمه محصولات ‌کشاورزی قابل افزایش می‌باشد.تبصره 5 ـ دولت موظف است اساسنامه فوق را ظرف 3 ماه‌از تاریخ تصویب این لایحه تهیه و برای تصویب تقدیم مجلس ‌شورای اسلامی نماید.تبصره 6 ـ کمک دولت بابت تامین قسمتی از سهم حق بیمه‌کشاورز و جبران زیانهای احتمالی عملیات بیمه به پیشنهاد شورای عالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و تصویب‌هیات وزیران هر ساله در بودجه کل کشور منظور و به صندوِپرداخت خواهد شد.تبصره 7 ـ بتدریج که صندوق بیمه محصولات کشاورزی‌آمادگی لازم را برای انجام وظایف خود بر اساس این لایحه در هر منطقه و برای هر محصول اعلام نماید صندوق کمک به‌تولید کنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی به ‌فعالیتهای خود در آن منطقه و برای آن محصول خاتمه داده ومنابع و امکانات مربوط را به صندوق بیمه محصولات ‌کشاورزی منتقل خواهد نمود.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز یکشنبه اول خردادماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/3/1362 به تأییدشورای نگهبان رسیده است‌.

مقاله درمورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:

چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.

با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند. لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:

عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به کار رفته است.(24)

برخى دیگر از نویسندگان آثار حقوقى معتقدند :

عرف قاعده اى است که به تدریج و خود به خود در میان همه مردم یا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(25)

با توجّه به تعریف هاى یادشده که برخى از آن ها خالى از اشکال نیست،(26) مى توان ارکان و عناصر عرف را چنین بیان کرد:

1 - عنصر مادى: براى ایجاد عرف لازم است که عادتى در نتیجه تکرار و به مدّت طولانى بین همه مردم یا گروهى از آنان رایج و مرسوم شده باشد.

2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود که افراد به آن انس شدید گرفته باشند و به اعتقاد کسانى که آن را رعایت مى کنند، الزام آور باشد.

لازم به یادآورى است که در قانون مدنى ایران و به تبع آن در کتاب ها و آثار حقوقى، غالباً عرف و عادت با هم به کار برده شده است، و به نظر مى رسد که این دو را مترادف دانسته اند.(27) بنابراین، از نظر قانون، صرف عادتى که با تکرار بین مردم رایج و مرسوم شده و الزام آور شود، «عرف» و یا «عرف و عادت» نامیده مى شود، و لزوماً ملاک پذیرش و الزام آور بودن آن، مقبولیّت از سوى خردمندان و موافق عقل و ذوق سلیم نمى باشد.

ب ) تعریف عرف و ارکان آن در حقوق اسلامى (فقه) دانش مندان اسلامى براى عرف تعریف هاى گوناگون و مختلفى ارائه نموده اند که به اختصار برخى از آن ها را از نظر مى گذرانیم.

ابوحامد محمّد غزالى در تعریف عرف چنین آورده است:

عادت و عرف آن روشى است که به کمک عقل در نفوس رسوخ یافته و طبایع سالم آن را مورد پذیرش قرار دادند.(28)

برخى دیگر از دانش مندان اسلامى، مانند ابوحامد محمد غزالى، گواهى عقول و پذیرش طبایع سلیم را - که از امور ثابت اند - در تعریف عرف اخذ نموده اند. لازمه این تعریف ها این است که عرف نیز امر ثابت و واحدى در هر زمان و مکان باشد؛ پس تعریف عرف با لحاظ عقل و ذوق سلیم و مانند آن جامع و مانع نیست.(29)

عده اى از اندیش مندان اسلامى تعریف جامع ترى از عرف ارائه نموده اند؛ مثلاً استاد شیخ محمد رضا مظفر مى گوید: «عرف یا سیره در اصطلاح عبارت است از استمرار بناى عملى مردم بر انجام یا ترک یک فعل.»(30) در این تعریف عقل سلیم و پذیرش خردمندان تأثیرى در تحقق عرف ندارد. لازم به یادآورى است که در فقه اسلامى «عرف» و «عادت» و «سیره» به یک معنا به کار رفته، همان گونه که در کلام برخى از اندیش مندان، مانند ابوحامد غزالى و استاد شیخ محمد رضا مظفر، تصریح شده است. البته برخى گفته اند که عرف، نوعى از عادت است و عادت معنایى است داراى عنصر تکرار و بدون رابطه تلازم عقلى، که طرح آن در این جا لازم نیست. ضمناً در فقه و اصول، عرف و سیره بیش از عادت به کار برده شده است. به نظر اندیش مندان فقه اسلامى عناصر عرف عبارت اند از:

الف) عمل معین؛

ب ) تکرار آن عمل از سوى همه مردم یا بیش تر آنان؛

ج ) ارادى بودن آن عمل نه غریزى بودن آن (31).

بنابراین، عرف و یا سیره به معناى اعم از دیدگاه فقه (حقوق اسلامى) عبارت است از: روشى که همه مردم یا گروهى از آنان، در نتیجه تکرار بدان خو گرفته اند و آن را عادت و شیوه خود ساخته باشند.

در نتیجه مى توان گفت بین تعریف عرف از نظر قانون و حقوق دانان، و تعریفى که برخى از اندیش مندان اسلامى از عرف نموده اند، هماهنگى و نزدیکى وجود دارد.

نقش عرف، فرهنگ، آداب و رسوم در قانون‏گذارى حکومت دینى تا چه اندازه است؟آشنایى با نقش «عرف» در فقه و حقوق اسلامى و در قانون‏گذارى حکومت دینى، نیاز به تعریف عرف، آگاهى از اقسام آن، معیار و ملاک اعتبار و حدود و شرایط آن دارد.