لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 1705
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 461
فصل اول
کلیات
مقدمه
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.
قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.
در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه میگرداند.
اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پارهای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.
با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.
در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.
در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 75
پیشگفتار
فعالیتهای تولیدی، عنصر اساسی در طلب روزی است، اهمیت و تشویق به کار را میتوان از آیات متعدد استفاده کرد. قرآن کریم به تصرف در عوامل تولید که خداوند برای بشر خلق کرده، توصیه و به شکر این نعمتها و استفادة درست و مناسب از آنها تأکید و دوری کردن از تصرف در عوامل تولید را پیروی از گام شیطان دانسته و نکوهش میکند. خداوند متعال در آیات مختلف با یادآوری این که او منابع و امکانات را برای انسانها آفریده و آنها را مسخر «رام» ایشان قرار داده است، به جیتجو در زمین، بهرهمندی از منافع آن، آباد کردن و برطرف ساختن نیازهای معیشتی به وسیلة امکانات نهفته در آن تشویق و بیانهای مختلف، اهمیت آن را گوشزد نموده و میکند، بدینترتیب میتوان پی برد، که اقدام به عملیات تولیدی، امکان دارد، مظهری از مظاهر عبودیت حق باشد و همچنین میتوان به خطا بودن ذهنیت افرادی متوجه شد که اشتغال به امور معیشت را از قبیل پرداختن به امور مادی و منقطع از دین، و تدین را جدا شدن از مظاهر مادی دانسته و رهبانیت را پیشة خود میسازند، قرآن کریم با متذکر شدن این که خداوند نعمتها و منابع را برای شما آفریده است، به جستجو در زمین برای طلب روزی، امر و به تهیه قوه (توان و نیرو) دستور داده خواستار ابادانی در زمین شده و با بیانهای مختلف، اهمیت تولید و تشویق به آن را گوشزد کرده است. مجموعهی از آیات به جستجوی روزی و طلب از فضل خداوند امر میکند. یکی از شیوههای بارز جستجو از فضل خداوند، فعالیتهای تولیدی به شمار میرود، نکتة مهم در فعالیتهای تولیدی برای گسترش روزی، دامنهی این فعالیتها است، نه تنها خشکی بلکه سراسر زمین و آسمان قلمرو فعالیتهای تولیدی بشر هست، نمونة آن، آیات تسخیر زمین، آسمان و دریا است، تا بشر بتواند از همه نعمتهای الهی بهرهمند شود. نکتهی نهفته در تسخیر آسمان و زمین، دریا و کشتی، این است که بشر بدون فنآوری لازم نمیتواند از این نعمتها بهرهمند گردد، پس تصرف در آسمان و زمین و بهرهمند شدن از نعمتهای آن بدون تولید ابزارهای لازم و وسایل مدرن و فنآوریهای نوین میسر نیست، در واقع تشویق به تولید، ترغیب به فراهم سازی زمینهی تولید نیز هست. « وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّکُمْ»ا شب و روز را دو نشانهی (توحید و عظمت خود) قرار دادیم سپس نشانهی شب را محو کردیم و نشانهی روز را روشنیبخش ساختیم تا (در پرتو آن) فضل پروردگارتان را بطلبید (و به تلاش زندگی برخیزید). بعضی از آیات واژة ابتغاء از فضل الهی را ندارند، ولی به جستجوی روزی سفارش میکنند و در آیهی دیگر آبادانی را طلب میکند، « وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَکُم مِّنْ إِلَـهٍ غَیْرُهُ هُوَ أَنشَأَکُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَبه سوی قوم ثمود برادرشان صالح را (فرستادیم) گفت: ای قوم من! خدا را پرستش کنید، معبودی جز او برای شما نیست، اوست که شما را از زمین آفرید و آبادی آن را به شما واگذاشت ...، در واقع قرآن کریم از انسانها خواسته، زمین را آباد کرد و در اختیار شما گذاشت، بلکه میگوید: عمران و آبادی زمین را به شما تفویض کرد، اشاره به این که وسایل از هر نظر آماده است، اما شما باید با کار و کوشش سهمی ندارید. بدیهی است که طلب عمران حکم تکوینی است نه تشریعی. در تعدادی از آیات با لفظ «کلوا» امر به تصرف در مافی الارض رزق و غیره شده است. در برخی آیات به فراهم سازی زمینة تولید و بالملازمه بر اهمیت و تشویق به آن دلالت دارند، « وَلَقَدْ مَکَّنَّاکُمْ فِی الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَ قَلِیلاً مَّا تَشْکُرُون» (بنا بر معنای عملی تشکر، یعنی استفادة مناسب از نعمتها) مؤیدی بر اهمیت و تشویق به تولید است. از تأکیدات مهم اسلام به انسانها، آن است که در هیچ زمانی از زندگی خود، از کار و تلاش باز نایستند، انسان همواره باید در عرصههای مختلف زندگی- که بخشی از آن، تلاش برای تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی است- به صورت جدی و مستمر کوشش کند تا در پرتو چنین تلاشها و زحماتی، جامعة دینی، هم از جهت فردی به صلاح دست یابد و هم از جهت اجتماعی به اهداف خود نایل شود. بیان نورانی حضرت رسول اکرم(ص) به خوبی روشن کنندة میزان سعی مسلمان در زندگی خود است، «ان قامت الساعة و فی ید احدکم فسیلة فان استطاع ان لایقوم حتی یغرسها فلیغرسها»نی اگر خوشه یا نهالی در دست تو است و قیامت هم در آستانة برپایی است، و چیزی نمانده که بمیری، این نهال را بکار و بمیر. طبق این بیان، انسان تا نفس دراد، باید کار کند و در جامعة اسلامی هرکسی به تناسب استعداد و قابلیتی که دارد، باید تلاش و کوشش کند. انسان دین باور وظیفه دارد به عمران و آبادی زمین بپردازد و به این وسیله بر بسیاری از خواستههای خویش نایل آید، یکی از مهمترین اهرمها در این راستا کار و تلاش سازنده است. کار و تلاش در فرهنگ دین از امور لازم و اجتناب ناپذیر است که همه لحظات زندگی را دربر میگیرد، خداوند از انسان بیکار بیزار و رو گردان است. امام کاظم(ع) فرمود: «ان الله لیبغض البد الفارغ خداوند انسان بیکار را دشمن میدارد. در رهنمودهای دینی، فردی که برای تذمین نیازهای خود تلاش نمیکند مورد لعن قرار گرفته است. پیامبر(ص) فرمود: «ملعون ملعون من ضیع من یعول»آنکه عایلة خویش را ضایع سازد ملعون است. سستی، تنبلی و بیکاری، جامعه را به شدت آسیبپذیر میسازد، و انواع فسادها در آن رواج مییابد و از علل مهم واپسگرایی است. دین اجازه نمیدهد در صورت امکان حتی در سختترین شرایط از کار و تلاش دست بکشد و به سوال و تکدی بپردازد، کار و تلاش در سلامت جسمی و روانی انسان نقش بهسزا دارد، راه بهرهمندی انسان از یافتههای علمی است، و خود زمینهساز آگاهی به ناشناختهها است، سرمایهی بس گرانبها است که با آن میتوان به اهداف مورد نظر دست یافت. کار و عمل عرصهی نمایش قدرت برتر واقعی ملتی بر ملت دیگر است و پیشینههای ناخوشآیند را می توان با آن جبران کرد و روشن است که انسان سرمایهی جز حاصل تلاش عملی خویش ندارد. هر قدر ملتی در وادی کار و تلاش کوشا باشد، درصد دستیابی به کمالهای مطلوب در آن بیشتر است، از این رو است که اسلام توصیه میکند انسانها فرصتها را غنیمت شمارند و از کار و تلاش غفلت نورزند. کار و تلاش سازنده خواست خداوند، سیرة انبیا و بزرگان دین است. امام کاظم(ع) فرمود: «رسول الله(ص) و امیرالمؤمنین، و آبائی کلهم کانوا قد عملوا بایدیهم، و هو من عمل النبین و المرسلین و الاوصیاء و الصالحین»
مقدمه
در زبان عامیانه کار به صورت آنچه که فرد به عنوان یک شغل انجام می دهد تا درآمدی داشته باشد تعریف می شود. ولی به عبارت دقیق تر، کار عبارتست از استفاده از جسم و فکر یک فرد برای انجام یا ساختن چیزی بشرط آنکه جنبه استراحت و بازی نداشته باشد (1). طبیعی است که بشر در انجام هر کاری هدفِ بدست آوردن نتیجه بیشتر و بهتر و مرغوبتر را دنبال می کند. وقتی از فکر و جسم انسان به خوبی و به درستی استفاده شود نتیجه کار بهتر و بیشتر و مورد پسندتر خواهد بود. اگر تجهیزات وابزاری که برای سرعت بخشیدن به انجام کار و ممکن ساختن کار های عظیم مورد استفاده انسان قرار می گیرند بخوبی نگهداری شده و همواره آماده ارائه خدمات باشند نتیجه حاصل از کار را برای زمان های طولانی تداوم بخشیده و ازدیاد آنرا میسر می سازند. دقت در انتخاب و کیفیت مواد و مصالح مورد استفاده در انجام کار و همین طور دقت در کیفیت انجام خودِکار و محصول بدست آمده درجه تقاضا و مقبولیت محصول را افزایش می دهد. به همین دلیل امروزه مسایل و موضوعات مختلفی چون نیروی کار (شامل انتخاب، دانش، آموزش، مهارت و توانائیهای جسمی و ذهنی و . . .)، روش های کاری (مطالعه و تغییر روش ها به منظور دستیابی به روش های ساده، ممکن، کارآ و کم هزینه و . . .)، تجهیزات و ابزار کار (شامل طراحی و ساخت مناسب، روش های استفاده بهینه، برنامه های تعمیر ونگهداری و . . . .) و کیفیت (شامل کیفیت مواد مصرفی، میانی و محصول، کیفیت انجام کار و . . .) بسیار مورد توجه قرار گرفته و به صورت رشته های خاص مورد مطالعه پیوسته انسان می باشند. اما نکته ای که قابل ذکر است اینکه وقتی انسان در انجام کار به میزان بسیار ناچیزی ازدرستی انجام کار دور می شود (که در بسیاری از موارد این دورشدن کاملا غیرعمد و بعضا بدلایلی اجباری است) نتیجه کار لطمه بزرگی می خورد وآنطوریکه باید بهتر و بیشتر و مورد پسندتر باشد نمی گردد. یا اینکه وقتی در انتخاب مواد اولیه و کیفیت آنها دقت کافی مبذول نمی گردد (که می تواند بدلایل اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و . . . باشد) منجربه پائین آمدن کیفیت محصول و نتیجه کار می گردد. مواقعی که ابزار و تجهیزات کار
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 4
قانون کار ایران
اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیههای کارگران و زحمتکشان ایران» را تاسیس کرده بودند.دولت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد.شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخشهای مختلف صنعت نفت درگیریهای گستردهای میان کارگران و پلیس رویداد.
در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بینالمللی کار قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی که با تلاش اتحادیههای کارگری تصویب شده بود کرد.
قانون کار جمهوری اسلامی
پس از انقلاب ۵۷ اصلاح قانون از خواستهای اصلی گروههای کارگری که سهم قابل توجهی در پیروزی انقلاب داشتند بود.
در این دوران پیش نویسهای متعددی از جمله توسط ابوالحسن بنی صدر و احمد توکلی وزیر کار راستگرای دولت موسوی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران دولت آن را پس گرفت. طی سالهای ۵۸ تا ۶۹ عملاً قانون کاری در ایران وجود نداشت.
در مجلس سوم که اکثریت آن در اختیار جناح چپ بود قانون کار جدید تصویب شد، گرچه شورای نگهبان بدلیل آنچه که مغایرت بخشهایی از این قانون با احکام شرعی نامید حاضر به تایید آن نشد. نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط روح الله خمینی تاسیس و به بررسی این قانون پرداخت.
بررسی قانون کار در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص به پایان رسید.
ممنوعیت تحصن و اعتصاب و تظاهرات و همچنین داشتن سندیکاهای کارگری از مهمترین رویدادهای پس از انقلاب ۵۷ در زمینه قوانین و شرایط کار بود. گرچه متقابلا بخش عمدهای از کارخانجات و اموال سرمایه داران بزرگ مصادره گردید.
گرچه تحصنهای کارگری در پیروزی انقلاب و فلج کردن حکومت پهلوی سهم بسزایی داشت، اما در جریان تنشهای پس از انقلاب میان هوادارن روح الله خمینی و گروههای عمدتا چپ گرا، خصوصا پس از سال ۶۱ فعالیت اتحادیههای کارگری برای از بین بردن یکی از عوامل نفوذ و قدرت جریان چپ ممنوع گردید. برای پر کردن این خلأ توسط عدهای از اعضای شاخه کارگری خانه کارگر تاسیس گردید.این تشکل در راه اندازی مجدد سندیکاهای کارگری (بعنوان رقیب اصلی خود) مقاومت فراوانی به خرج میدهد که نمونه آن در روند حمله به سندیکای کارکنان شرکت واحد نمایان شد.
تغییرات قانون کار جمهوری اسلامی
کارفرمایان و کارگران در تمام سالهای پس از تصویب این قانون به انتقاد از آن پرداخته و برای اصلاح آن تلاش کردند گرچه این تلاشها بیشتر در پی منافع کارفرمایان بودهاست.
از جمله مهمترین تغییرات اعمال شده در این قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری بود که در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. آن سال تورم بیش از ۵۰٪ در کشور به تظاهراتهای گستردهای در چهاردانگه تهران و مشهد منتهی شد که به شدت سرکوب گردید.
در سالهای اخیر تلاشها و پیشنهاداتی از سوی جناج راست جمهوری اسلامی و تشکلهای کارفرمایی ایران جهت اصلاح قانون برای بازتر کردن دست کارفرمایان صورت گرفتهاست. از جمله مجلس پنجم که اکثریت آن در اختیار جناح راست بود، کارگارههای کمتر از ۱۰ نفر را از شمول قانون کار بطور کامل خارج کرد.با این اصلاحیه صدهزار نفر از کارگران در سراسر کشور از امکان بیمه درمانی و بازنشستگی و.. محروم شدند.
قانون کار در منطقه آزاد کیش موضوعیت ندارد.
اتحادیههای کارگری
در تاریخ معاصر ایران جز در دوره کوتاهی هر گونه فعالیت سندیکایی بصورت آزاد ممنوع و یا تحت کنترل دولت بودهاست.در دهه جهل دولت با ایجاد«سازمان کارگران ایران»که ریاست آن توسط وزارت کشور و سازمان ساواک تعیین میشد بنیان راه اندازی سندیکاهای فرمایشی را گذاشت. در دوران جمهوری اسلامی نیز این سازمان به خانه کارگر تغییر نام داده و تلاش داشت تا سندیکاها و اتحادیههای کارگری را که از پایههای قدرت گروههای چپ به شمار میرفتند را تحت کنترل دراورد. نهایتا پس از سرکوب گسترده گروههای اپوزیسیون فعالیت سندیکاها متوقف شد.
طرح تحول اقتصادی
با اجرای طرحی که دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۷ با نام تحول اقتصادی اعلام کرد، با حذف یارانههای و پرداخت نقدی بخشی از آن به بخشهایی از جامعه، ماده ۴۱ قانون کار که طی آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق کارگران را تعیین میکند نیز لغو خواهد شد و کارفرمایان در پرداخت حقوق کاملا آزاد خواهند بود. گرچه مجلس با ابراز نگرانیهای گسترده حاضر به تصویب این لایحه نشد و اجرای آن به سال بعد موکول شد.
منبع:
http://fa.wikipedia.org
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 89
معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی
فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی
لایحه اصلاح قانون تجارت
فهرست مطالب
1- مقدمه
2- فرایند کار
3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی
4- طرحهای پژوهشی
4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...
4-1-1- نقد وضع موجود 4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-1-2-1- حوزه کار
4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط
4-1-3- جهت گیری و اهداف اصلی
4-2- طرح حقوق شرکتها
4-2-1- نقد وضع موجود
4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط
4-2-2-1- حوزه کار
4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی
4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود
4ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-3-2-1- حوزه کار