تحقیق در مورد مالیات بر ارث مانند سایر منابع مالیاتی بر اساس قانون مالیات (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

مالیات بر ارث مانند سایر منابع مالیاتی بر اساس قانون مالیات های مستقیم مصوب مجلس شورای اسلامی و توسط مأموران تشخیص مالیات بر ارث در سازمان امور مالیاتی محاسبه و وصول می شود. در این راستا، هرگاه در نتیجه فوت شخصی، مالی از متوفی به ورثه برسد، ورّاث یا نماینده قانونی آنها موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ فوت متوفی، به سازمان امور مالیاتی محل سکونت مرحوم یا مرحومه مراجعه و با ارایه اسناد مربوطه، صورت اموال و بدهی های وی را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث گزارش نمایند. بدین ترتیب، پس از تشکیل پرونده متوفی، گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث صادر و به ورثه داده می شود. این گواهینامه یکی از مدارک مورد نیاز برای اخذ گواهی انحصار وراثت است که باید به مجتمع قضایی مربوطه تسلیم گردد. در این گواهی، اسامی وراث قانونی اعلام و میزان سهم الارث هر یک از آنان مشخص می گردد. نحوه تقسیم ترکه بر اساس قوانین دینی است و همه می دانیم که روش دین، تغییر ناپذیراست. البته با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان و با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، می توان اصلاحیه هایی در قانون مالیات ها صورت داد. برای مثال، در قانون مالیات بر ارث، افزایش معافیت ها و کاهش نرخ مالیات بر ارث تغییر یافته است. در این راستا، آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 27 بهمن ماه 1380 مجلس شورای اسلامی، از اول فروردین 1381 در حال اجرا است.

پس از تکمیل پرونده، اموال منقول و غیرمنقول متوفی بر اساس مدارک موجود و به نرخ روز توسط مأموران تشخیص مالیات قیمت گذاری می شود. سپس با کسر بدهی های مورد قبول متوفی مانند مهریه همسر، بدهی به بانک ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، هزینه های کفن و دفن و غیره، ماترک خالص تعیین می گردد. در مرحله بعد، سهم الارث هر یک از وراث بر اساس نرخ های مقرر در قانون مالیات بر ارث، تعیین و به آنان ابلاغ می شود. مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه و اعیان، براساس دفاتر ارزش معاملاتی مربوط به محل وقوع ملک صورت می گیرد. سایر اموال و حقوق مالی متوفی هم به ارزش آنها در تاریخ فوت محاسبه می گردد.وجوه بازنشستگی، تمام مزایای مربوط به دوران خدمت متوفی، انواع بیمه و خسارات فوت و دیه که به طور یکجا یا مستمر به وراث پرداخت می شود، از پرداخت مالیات معافند. همچنین اموالی که به مؤسسات خیریه یا یکی از سازمان های تحت نظارت دولت بخشیده شده، در صورتی که به تأیید سازمان های مذکور برسد، مشمول معافیت هستند. همچنین 80 درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و مؤسسه های اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی، 50 درصد ارزش سهام متوفی در شرکت های سهامی مورد پذیرش، 40 درصد ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکت ها و واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی نیز مشمول مالیات بر ارث نیستند. از سوی دیگر، ورّاث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی به شرط احراز شهادت توسط یکی از نیروهای مسلح یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی، مشمول مالیات بر ارث نمی باشند. البته میزان معافیت وراث طبقه اول یعنی همسر، پدر، مادر و فرزندان از ابتدای سال 1381 به اِزای هر نفر 30 میلیون ریال است و مازاد سهم الارث هر نفر بر اساس نرخ های مصوب مشمول مالیات می باشد. به علاوه، معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا مهجور یا معلول از کارافتاده باشند، مبلغ 50 میلیون ریال خواهد بود. لازم به ذکر است، وراث طبقه دوم و سوم مشمول معافیت نیستند. البته نرخ های مالیاتی تصاعدی اند و هر ورثه فقط باید از یک معافیت استفاده کند

اموالی که به موجب وصیت به وراث تعلق می گیرد، زمانی مشمول مالیات خواهد شد که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد. البته هر فرد مسلمان تنها می تواند تا یک سوم اموال خود را به موجب وصیت نامه عادی یا رسمی به شخص دیگری واگذار کند. چنانچه بیش از ثلث اموال مورد وصیت قرار گیرد، باید همه وراث وصیت نامه مزبور را تأیید و حکم تنفیذ از سوی دادگاه صادر گردد

این مالیات ها به حساب خزانه واریز می گردد تا به مصارف عمومی مملکت برسد.

تحقیق در مورد قانون مبارزه با پولشوئی (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

قانون مبارزه با پولشوئی:ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از:الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.ماده۳ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.ماده۴ـ به منظور هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:۱ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.۲ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات‌وزیران.۳ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.۴ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.۵ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).تبصره۱ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.تبصره۲ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.تبصره۳ـ کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیات‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.ماده۵ ـ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین‌نامه‌های مصوب هیات‌وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.ماده۶ ـ دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات‌وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.ماده۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیات‌وزیران.ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.ماده۸ ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محکوم خواهد شد.ماده۹ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.تبصره۱ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.تبصره۲ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.تبصره۳ـ مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهندشد.ماده۱۰ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.ماده۱۱ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.ماده۱۲ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید.

تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیکی 205 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 204

(1) گزارش توجیهی

(2) پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی

(3) شرح مواد قانونی

(4) منابع

(1) گزارش توجیهی 1

(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی 1

1) واقعیت 1

2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌ 1

2-1- رویکرد دستوری‌ یا تجویزی‌ 1

2-2- رویکرد ‌ دوگانه 1

2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌» 1

3) آثار و فروض‌ قانونی‌ 1

3-1- اثر حقوقی‌ 1

3-2- فرض‌ قانونی‌ 1

4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌ 1

4-1- مسئولیت‌ 1

4-1-1‌- زمینه‌ 1

4-1-2- رویکرد کشورها 1

5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌ 1

5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌ 1

5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد 1

6) شناسایی‌ بین‌المللی‌ 1

6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌ 1

6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا 1

6-1-2- آنسیترال‌ 1

6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ 1

6-1-4- OECD 1

6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ 1

7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌ 1

7-1- حمایت از مصرف‌کننده 1

7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی 1

7-2-1- حمایت‌ از داده‌ 1

7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌ 1

7-2-3- شورای‌ اروپا 1

7-2-4- OECD 1

7-2-5- سازمان‌ ملل‌ 1

7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌ 1

7-2-7- گردش‌ فرامرزی‌ داده‌ 1

تحقیق در مورد قانون بیمه بیکاری (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

قانون بیمه بیکاری

 » قوانین، مقررات و آئین نامه ها » قوانین و ضوابط اجرایی کار » قانون بیمه بیکاری  

قانون بیمه بیکاری  (مصوب 26/6/1369 مجلس شورای اسلامی )

ماده 1- کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند

تبصره – گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند :

بازنشستگان و از کارافتادگان کلی

ساحب حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری

اتباع خارجی

ماده 6- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت.

الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حدقل (6 ماه ) سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

مشمولین تبصره (2) ماده (2) این قانون مشمول این بند مستثنی می باشند.

ب – بیمه شده مکلف است ظرف (30 ) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد . مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه  با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 2 - مدت دریافتی مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده از نظر  بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.

ماده 7- مدت پرداختی مقرری بیمه بیکاری و میزان آن بشرح زیر است :

الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزیای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین  حداکثر ( 36 ماه ) و برای متأهلین حداکثر ( 50) ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و بشرح جدول ذیل می باشد :

سابقه پرداخت حق بیمه

حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی

برای مجردین

برای متاهلین یا متکلفین

از 6 ماه لغایت 24 ماه

6 ماه

12 ماه

از 25 ماه لغایت  120 ماه

12 ماه

18 ماه

از 121 ماه لغایت 180 ماه

18 ماه

26 ماه

از 181 ماه لغایت 240 ماه

26 ماه

36 ماه

از 241 ماه به بالا

36 ماه

50 ماه

تبصره – افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول بکار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.

ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (55% ) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد . به مقرری افراد متأهل یا متکفل ، تا حداکثر (4) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنهابه میزان    (10 %)  حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد ، کمتر و از (80% ) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

ج – مقرری بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.

تبصره 1- متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90 ) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم برروزهای کار و درمورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90 ) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (90 ) درصورتی که بیمه شده کار مزد ، ظرف (3) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته و به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

تبصره 2 – افراد تحت تکفل موضوع این ماده عبارتند از :

1- همسر (زن یا شوهر )

2- فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.

3- فرزندان  ذکور که سن آنها از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی ، از کار افتاده کلی باشند.

4- پدر و مادر که سن پدر از (60 ) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی از کار افتاده کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصراً توسط بیمه شده تأمین گردد.

تبصره 5 – بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل ، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای «الف » و «ب»  ماده (3) قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.

بیمه بیکاری

 » ادارات تابعه » اداره نظارت بر کاریابیهای غیردولتی » بیمه بیکاری  

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایتهای تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگان که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.حق بیمه بیکاری به میزان (3/0 % ) فرد بیمه شده می باشد که کلاً توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد در ضمن بیمه شدگان بیکاری در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت.

بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

بیمه شده مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ بیکاری مراتب بیکاری خود را به اداره کار اطلاع دهد . مراجعه بعد از 30 روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا 3 ماه امکان پذیر خواهد بود ضمناً به استناد رای شماره 8 مورخ 16/1/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیمه بیکاری به کارگران با قرارداد مدت معین تعلق نمی گیرد.

بیمه شده بیکار موظف است در دوره های کارآموزی و سواد آموزی که توسط واحد بیمه بیکاری و یا سایر واحدهای ذیربط با تاکید وزارت کار وامور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر ماه یکبار جهت حضور و غیاب به واحد بیمه بیکاری مراجعه نماید.

ضمناً لازم به توضیح است که مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت شده از نظر بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری بشرح جدول ذیل می باشد. 

سابقه پرداخت حق بیمه

حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی

برای مجردین

برای متاهلین

از 6 ماه لغایت 24 ماه

6

12

از 25 ماه لغایت 120 ماه

12

18

از 121 ماه لغایت 180 ماه

18

26

از 181 ماه لغایت 240 ماه

26

36

از 241 ماه به بالا

36

50

مواردی که مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد :

زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال بکار یابد.

بنا به اعلام آموزش فنی و حرفه ای یا نهضت سواد آموزی بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی و یا سواد آموزی خودداری کند.

بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.

بیمه شده با دریافت مزد ایام بیکاری (بلاتکلیفی ) به کار سابق خود بازگردد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده برقراری مقرری بیمه بیکاری

عکس 4 قطعه

فتوکپی شناسنامه 1 برگ

فتوکپی دفترچه بیمه 1 برگ

فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی 1 برگ

فتوکپی آخرین رای هیات حل اختلاف 1 برگ

پوشه روغنی 1 عدد

قانون‌ بیمه‌ بیکاری مصوب‌ 26/6/1369 مجلس‌ شورای اسلامی‌

* ماده‌ 1. کلیه‌ مشمولین‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی که‌ تابع‌ قوانین‌ کار و کار کشاورزی هستند مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ میباشند.تبصره‌. گروههای زیر از شمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ مستثنی هستند:1. بازنشستگان‌ و از کارافتادگان‌ کلی.2. صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد و بیمه‌شدگان‌ اختیاری.3. اتباع‌ خارجی.* ماده‌ 2. بیکار از نظر این‌ قانون‌ بیمه‌شده‌ای است‌ که‌ بدون‌ میل‌ و اراده‌ بیکار شده‌ و آماده‌ کار باشد.تبصره‌ 1. بیمه‌شدگانی که‌ به‌ علت‌ تغییرات‌ ساختار اقتصادی واحد مربوطه‌ به‌ تشخیص‌ وزارتخانه‌ ذیربط‌ و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت‌ شناخته‌ شوند نیز مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند بود.تبصره‌ 2. بیمه‌شدگانی که‌ به‌ علت‌ بروز حوادث‌ قهریه‌ و غیر مترقبه‌ از قبیل‌ سیل‌، زلزله‌، جنگ‌، آتش‌سوزی، و... بیکار میشوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری استفاده‌ خواهند کرد.* ماده‌ 3. بیمه‌ بیکاری به‌ عنوان‌ یکی از حمایت‌های تأمین‌ اجتماعی است‌ و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مکلف‌ است‌ با دریافت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر، به‌ بیمه‌شدگانی که‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ بیکار میشوند مقرری بیمه‌ بیکاری پرداخت‌ نماید.* ماده‌ 4. بیمه‌شده‌ بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل‌ از مزایای این‌ قانون‌ منتفع‌ خواهد شد.تبصره‌. بیکاران‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ کلیه‌ حقوق‌ و مزایا و خسارات‌ مربوطه‌ (موضوع‌ قانون‌ کار) را دریافت‌ خواهند نمود.* ماده‌ 5. حق‌ بیمه‌ بیکاری به‌ میزان‌ (3%) مزد بیمه‌شده‌ میباشد که‌ کلاً توسط‌ کارفرما تأمین‌ و پرداخت‌ خواهد شد.تبصره‌. مزد بیمه‌شده‌ و نحوه‌ تشخیص‌ تعیین‌ حق‌ بیمه‌ بیکاری، چگونگی وصول‌ آن‌، تکلیف‌ بیمه‌شده‌ و کارفرما و همچنین‌ نحوه‌ رسیدگی به‌ اعتراض‌، تخلفات‌ و سایر مقررات‌ مربوطه‌ در این‌ مورد براساس‌ ضوابطی است‌ که‌ برای حق‌ بیمه‌ سایر حمایتهای تأمین‌ اجتماعی در قانون‌ و مقررات‌ تأمین‌ اجتماعی پیش‌بینی شده‌ است‌.* ماده‌ 6. بیمه‌شدگان‌ بیکار در صورت‌ احراز شرایط‌ زیر استحقاق‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری را خواهند داشت‌.الف‌. بیمه‌ شده‌ قبل‌ از بیکار شدن‌ حداقل‌ (6) ماه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ را داشته‌ باشد. مشمولین‌ تبصره‌ (2) ماده‌ (2) این‌ قانون‌ از شمول‌ این‌ بند مستثنی میباشند.ب‌. بیمه‌شده‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ (30) روز از تاریخ‌ بیکاری با اعلام‌ مراتب‌ بیکاری به‌ واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌ به‌ کار تخصصی و یا مشابه‌ آن‌ اطلاع‌ دهد. مراجعه‌ بعد از سی روز با عذر موجه‌ و با تشخیص‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ تا سه‌ ماه‌ امکان‌پذیر خواهد بود.ج‌. بیمه‌شده‌ بیکار مکلف‌ است‌ در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که‌ توسط‌ واحد کار و امور اجتماعی و نهضت‌ سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط‌ با تأیید وزارت‌ کار و امور اجتماعی تعیین‌ میشود شرکت‌ نموده‌ و هر دو ماه‌ یکبار گواهی لازم‌ در این‌ مورد را به‌ شعب‌ تأمین‌ اجتماعی، تسلیم‌ نماید.تبصره‌ 1. کارگرانی که‌ در زمان‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری به‌ شغل‌ یا مشاغلی گمارده‌ شوند که‌ میزان‌ حقوق‌ و مزایای آن‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری متعلقه‌ کمتر باشد مابه‌التفاوت‌ دریافتی بیمه‌شده‌ از حساب‌ صندوق‌ بیمه‌ بیکاری پرداخت‌ خواهد شد.تبصره‌ 2. مدت‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری جزء سوابق‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ بیمه‌شده‌ از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت‌ محسوب‌ خواهد شد.* ماده‌ 7. مدت‌ پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری و میزان‌ آن‌ بشرح‌ زیر است‌:الف‌. جمع‌ مدت‌ پرداخت‌ مقرری از زمان‌ برخورداری از مزایای بیمه‌ بیکاری اعم‌ از دوره‌ اجرای آزمایشی و یا دائمی آن‌ برای مجردین‌ حداکثر (36) ماه‌ و برای متأهلین‌ یا متکفلین‌ حداکثر (50) ماه‌ براساس‌ سابقه‌ کلی پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ و به‌ شرح‌ جدول‌ زیر میباشد:حداکثر مدت‌ استفاده‌ از مقرری جمعاً با احتساب‌ دوره‌های قبلیسابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ برای مجردین‌ برای متأهلین‌ یا متکفلین‌از (6) ماه‌ لغایت‌ (24) ماه‌ (6) ماه‌ (12) ماه‌از (25) ماه‌ لغایت‌ (120) ماه‌ (12) ماه‌ (18) ماه‌از (121) ماه‌ لغایت‌ (180) ماه‌ (18) ماه‌ (26) ماه‌از (181) ماه‌ لغایت‌ (240) ماه‌ (26) ماه‌ (36) ماه‌از (241) ماه‌ به‌ بالا (36) ماه‌ (50) ماه‌

تبصره‌. افراد مسن‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ که‌ دارای 55 سال‌ سن‌ و بیشتر میباشند مادامی که‌ مشغول‌ به‌ کار نشده‌اند میتوانند تا رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ بیکاری باقی بمانند.ب‌. میزان‌ مقرری روزانه‌ بیمه‌شده‌ بیکار معادل‌ (55%) متوسط‌ مزد یا حقوق‌ و یا کارمزد روزانه‌ بیمه‌شده‌ میباشد. به‌ مقرری افراد متأهل‌ یا متکفل‌، تا حداکثر (4) نفر از افراد تحت‌ تکفل‌ به‌ ازاء هر یک‌ از آنها به‌ میزان‌ (10%) حداقل‌ دستمزد افزوده‌ خواهد شد. در هر حال‌ مجموع‌ دریافتی مقرریبگیر نباید از حداقل‌ دستمزد، کمتر و از (80%) متوسط‌ مزد یا حقوق‌ وی بیشتر باشد.ج‌. مقرری بیمه‌ بیکاری از روز اول‌ بیکاری قابل‌ پرداخت‌ است‌.تبصره‌ 1. متوسط‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌ بیمه‌شده‌ بیکار به‌ منظور محاسبه‌ مقرری بیمه‌ بیکاری عبارتست‌ از جمع‌ کل‌ دریافتی بیمه‌شده‌ که‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ دریافت‌ شده‌ در آخرین‌ 90 روز قبل‌ از شروع‌ بیکاری تقسیم‌ بر روزهای کار و در مورد بیمه‌شدگانی که‌ کارمزد دریافت‌ میکنند آخرین‌ مزد عبارتست‌ از جمع‌ کل‌ دریافتی بیمه‌شده‌ که‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ دریافت‌ شده‌ در آخرین‌ 90 روز قبل‌ از شروع‌ بیکاری تقسیم‌ بر 90 در صورتی که‌ بیمه‌شده‌ کارمزد، ظرف‌ (3) ماه‌ مذکور مدتی از غرامت‌ دستمزد استفاده‌ نموده‌ باشد متوسط‌ مزدی که‌ مبنای محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد قرار گرفته‌ به‌ منزله‌ دستمزد ایام‌ بیکاری تلقی و در محاسبه‌ منظور خواهد شد.تبصره‌ 2. افراد تحت‌ تکفل‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارتند از:1. همسر (زن‌ یا شوهر)2. فرزندان‌ اناث‌ مادام‌ که‌ ازدواج‌ ننموده‌ و فاقد حرفه‌ و شغل‌ باشند.3. فرزندان‌ ذکور که‌ سن‌ آنان‌ کمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ و یا طبق‌ نظر پزشک‌ معتمد سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی، از کارافتاده‌ کلی باشند.4. پدر و مادر که‌ سن‌ پدر از (60) سال‌ متجاوز باشد و یا طبق‌ نظر پزشک‌ معتمد سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی از کارافتاده‌ کلی باشند و در هر حال‌ معاش‌ آنان‌ منحصراً توسط‌ بیمه‌شده‌ تأمین‌ گردد.5. خواهر و برادر تحت‌ تکفل‌ در صورت‌ داشتن‌ شرایط‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌ اناث‌ و ذکور، مذکور در بندهای (2) و (3) این‌ تبصره‌.تبصره‌ 3. دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری مانع‌ از دریافت‌ مستمری جزئی نمیگردد.تبصره‌ 4. در صورت‌ بیکاری زوجین‌ فقط‌ یکی از آنان‌ (زن‌ یا شوهر) محق‌ به‌ استفاده‌ از افزایش‌ مقرری به‌ ازاء هر یک‌ از فرزندان‌ خواهد بود.تبصره‌ 5. بیمه‌شده‌ بیکار و افراد تحت‌ تکفل‌، در مدت‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری از خدمات‌ درمانی موضوع‌ بندهای «الف‌» و «ب‌» ماده‌ (3) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی استفاده‌ خواهند کرد.تبصره‌ 6. مقرری بیمه‌ بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین‌ اجتماعی از پرداخت‌ هر گونه‌ مالیات‌ معاف‌ خواهد بود.* ماده‌ 8. در موارد زیر مقرری بیمه‌ بیکاری قطع‌ خواهد شد:الف‌. زمانی که‌ بیمه‌شده‌ مجدداً اشتغال‌ به‌ کار یابد.ب‌. بنا به‌ اعلام‌ واحد کار و امور اجتماعی محل‌ و یا نهضت‌ سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط‌ از طریق‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی، بیمه‌شده‌ بیکار بدون‌ عذر موجه‌ از شرکت‌ در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.ج‌. بیمه‌شده‌ بیکار از قبول‌ شغل‌ تخصصی خود و یا شغل‌ مشابه‌ پیشنهادی خودداری ورزد.د. بیمه‌شده‌ بیکار ضمن‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری مشمول‌ استفاده‌ از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود.ه. بیمه‌شده‌ به‌ نحوی از انحاء با دریافت‌ مزد ایام‌ بلاتکلیفی به‌ کار مربوطه‌ اعاده‌ گردد.تبصره‌ 1. در صورتی که‌ پس‌ از پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری محرز شود که‌ بیکاری بیمه‌شده‌، ناشی از میل‌ و اراده‌ او بوده‌ است‌ کارگر موظف‌ به‌ استرداد وجوه‌ دریافتی به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی خواهد بود. مشمولین‌ بند (هـ) این‌ ماده‌ نیز مکلف‌ به‌ بازپرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری دریافتی، به‌ سازمان‌ مذکور میباشند.تبصره‌ 2. چنانچه‌ بیمه‌شده‌ بیکار اشتغال‌ مجدد خود را مکتوم‌ داشته‌ و مقرری بیمه‌ بیکاری را دریافت‌ کرده‌ باشد، ملزم‌ به‌ بازپرداخت‌ مقرری دریافتی از تاریخ‌ اشتغال‌ خواهد بود.تبصره‌ 3. دریافت‌ کمک‌ هزینه‌ حین‌ کارآموزی مانع‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری نخواهد بود.* ماده‌ 9. کارفرمایان‌ موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان‌ کارگران‌ فهرست‌ محلهای خالی شغل‌ را که‌ ایجاد میشوند به‌ مراکز خدمات‌ اشتغال‌ محل‌ اعلام‌ نمایند. محلهای شغلی مذکور (به‌ استثنای رده‌های شغلی کارشناسی به‌ بالا) منحصراً توسط‌ مراکز خدمات‌ اشتغال‌ و با معرفی بیکاران‌ تأمین‌ میگردد.تبصره‌ 1. دولت‌ مکلف‌ است‌ همه‌ ساله‌ از طریق‌ سیستم‌ بانکی و منابع‌ اعتباری سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی و با استفاده‌ از اعتبارات‌ قرض‌الحسنه‌، طرحهای اشتغال‌زای مشخصی را جهت‌ اشتغال‌ به‌ کار بیکاران‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ در بودجه‌ سالانه‌ کشور پیش‌بینی و رأساً یا از طریق‌ شرکتهای تعاونی و یا خصوصی و با نظارت‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی به‌ مورد اجراء گذارد.تبصره‌ 2. بیکاران‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ در اخذ پروانه‌های کسب‌ و کار و موافقت‌ اصولی و تأسیس‌ واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت‌ کار و امور اجتماعی در اولویت‌ قرار خواهند داشت‌.تبصره‌ 3. سازمان‌ آموزش‌ فنی و حرفه‌ای وزارت‌ کار و امور اجتماعی مکلف‌ است‌ همزمان‌ با اجرای قانون‌ بیمه‌ بیکاری، آموزش‌ مهارتهای مورد نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت‌ کارگران‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ بیکاری موضوع‌ بند «ج‌» ماده‌ (7) این‌ قانون‌ را در مراکز آموزش‌ فنی و حرفه‌ای و یا مراکز آموزش‌ جوار کارخانجات‌ فراهم‌ نماید. هزینه‌های مربوط‌ از محل‌ اعتبارات‌ حساب‌ صندوق‌ بیمه‌ بیکاری مطابق‌ آئین‌نامه‌ای که‌ به‌ پیشنهاد سازمانهای آموزش‌ فنی و حرفه‌ای کشور و تأمین‌ اجتماعی تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی خواهد رسید قابل‌ پرداخت‌ است‌.تبصره‌ 4. نهضت‌ سوادآموزی موظف‌ است‌ با همکاری کارفرمایان‌ و وزارتخانه‌های ذیربط‌ نسبت‌ به‌ تشکیل‌ کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ اقدام‌ نماید.* ماده‌ 10. سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مکلف‌ است‌ حسابهای درآمد حق‌ بیمه‌ بیکاری و پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری موضوع‌ این‌ قانون‌ را جداگانه‌ نگهداری و در صورتهای مالی خود منعکس‌ نماید و گزارش‌ عملکرد مالی خود را هر سال‌ یکبار به‌ وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه‌ نماید.

تحقیق در مورد تقلب نسبت به قانون حقوق بین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تقلب نسبت به قانون حقوق بین­الملل خصوصی

سید محسن شیخ­الاسلامی[1]

چکیده

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین­الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می­گردد. می­توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیت­دار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص می­گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از "فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت­دار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد". از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون, مشخص می­گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه­ساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی­پذیرد به نظر می­رسد درحقوق بین­الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به­منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده­اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

واژگان کلیدی: تقلب نسبت به قانون، تعارض­قوانین، عناصر وابستگی، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

مقدمه

تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه­ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین­الملل خصوصی محسوب می­گردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانه­ای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد, تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحیـت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت­تر برای یکی از اصحاب دعوی می­انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریة لاپرادل (G.D.La pradelle), یکی از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی, به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )

به عنوان نمونه در قضیة دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانة تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاکم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )

در شرایطی که یک عنصر وابستگی به ارادة طرفین مرتبط باشد, تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی که می توانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن سازند, عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.

اما این نظریة حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امکان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر(Mayer), یکی دیگر از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون در نتیجة رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصة ظهور می­رسد و برای اینکه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق کلمه تحقق یابد, لازم است با ارادة مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آن­هم بدون اینکه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با کشورهایی که قانون آن به­طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179) .

1_ مبانی حقوقی تقلب نسبت به قانون

معضل تقلب نسبت به قانون برای نخستین بار در قرن نوزدهم در حقوق بین­الملل خصوصی کشور فرانسه تجزیه و تحلیل شده است. درواقع، در حقوق بین المللی خصوصی فرانسه, دکترین و نظریات حقوقی تقلب نسبت به قانون در نتیجة آرای صادره از دیوان عالی این کشور در باب طلاق شکل گرفته است

(Holleaux,Foyer,La Pradelle,1997:P.199)

ازدیدگاه مایر(Mayer)، تمام عناصر وابستگی و پیوندهای افراد با کشورها, نمی­توانند به ایجاد تقلب نسبت به قانون بیانجامد. درواقع, در نظریه تقلب نسبت به قانون, دو عنصر در نظر گرفته می­شود: یکی مادی که عبارت است از تغییر عنصر وابستگی و دیگری معنوی که همان قصد فرار از قانون صالح است. در بدو امر لازم است که یک تغییر واقعی مثلاً در تابعیت تحقق یابد. و به­جز تابعیت، سایر عناصر وابستگی, چون اقامتگاه نمی­توانند تحقق تقلب نسبت به قانون را در پی داشته باشند و این تغییر نیز باید به موجب مکانیزمی منظم و قانونی, مثلاً با تحصیل واقعی تابعیت کشور ثالث انجام گیرد (Mayer, 1999: P.285).

دومین عنصر، در تحقق تقلب نسبت به قانون، عنصر معنوی است که عبارت است از قصد امتناع از اجرای قواعد حل تعارض. برای انجام این عمل متقلبانه, شخص تلاش دارد تا از اجرای قانون صالح که می­داند قابل اجراست, جلوگیری کند. اما موضوع اساسی قابل طرح این است که چگونه می­توان به قصد متقلبانة اشخاص پی برد. همچنین، باید این نکته را بررسی کرد که آیا هر تغییر قانونی عناصر وابستگی می­تواند الزاماً تقلب نسبت به قانون محسوب گردد. چه اینکه اصل حاکمیت اراده, همچنان در حقوق بین­الملل خصوصی معتبر است و مضافاً یکی از اصول سه­گانه حاکم بر عناصر وابستگی, اعم از تابعیت و اقامتگاه, ارادی بودن و زوال­پذیر بودن آنها است.

این نکته را احراز قصد متقلبانة اشخاص به سادگی قابل اثبات نیست, نظریات حقوقی تأیید کرده­اند. این ویژگی موجب شده است که برخی از حقوق­دانان از وجود عنصر معنوی و الزامی بودن احراز و اثبات این عنصر در تحقق تقلب نسبت به قانون صرف­نظر کنند.(Niboyet, 1950: P. 571)