تحقیق در مورد حضانت در فقه و قانون

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حضانت در فقه و قانونبحثى در ماده 1169 قانون مدنى

مقدمه

«حضانت» یا نگهدارى از کودکى که بین والدینش طلاق واقع شده، از موضوعهاى بحث انگیز حقوقى و فقهى بوده است. از یک طرف، مصالح روحى و جسمى کودک مد نظر است و از طرفى حقوق و تکالیف هر یک از والدین باید مورد توجه قرار گیرد. بى اعتنایى به هریک، باعث اختلالات مهم در روابط خانوادگى خواهد شد؛ به همین دلیل است که پدر یا مادر، معمولا در اثبات ذى حق بودن خود بر نگهدارى ازکودک مشترک، پافشارى مى کنند. مادر، تاب دورى از پسر دو ساله یا دختر هفت ساله اش را ندارد و همچنان او را محتاج محبتهاى مادرانه اش مى داند و پدر نیز با حق ولایتى که تا سن بلوغ بر کودکش دارد، خودرا مقدم بر مادر مى شمرد. درکشاکش این دو مقوله، حکم قانون که معمولا جنبه نوعى دارد و به استثناها کمتر مى نگرد، فاصل این نزاع است:

در ماده 1169 قانون مدنى ایران آمده است:براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاى این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اثاث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.

اما قانون که متنى نوشته در مجموعه هاى قانونى است، در مواردى با عواطف، بیگانه است و دادرس نیز که به مانند شخص بى طرف عمل مى کند، حق اجتهاد در مقابل نص را ندارد و ملزم به اجراى قانون است. نگارنده در طول سالیان متعدد، جدال و نزاع والدین متارکه کرده اى را در صحن دادگاهها شاهد بوده که با اعتراض به حکم قانون، آن را غیرعادلانه تصور کرده اند و دادرس نیز دست بسته در برابر قانون،در کشاکش وجدان خود، چاره اى جز تسلیم پسر دو ساله یا دختر هفت ساله به پدرش ندارد.

مجموع این بحثها قانونگذار را وادار کرد که به اصلاح ماده 1169 قانون مدنى بپردازد و به زعم خود، آن را عادلانه سازد؛ بدین منظور، اخیرا مجلس شوراى اسلامى با تلاش فراکسیون زنان که به نوعى، خودرا ذى نفع در موضوع مى دانستند، در صدد بر آمد تا حضانت کودکان را بدون تفاوت پسر یا دختر، تا سن هفت سالگى به مادر بسپارد و بدین ترتیب، به این نزاع چندین ساله پایان دهد، ولى از آنجا که ماده 1169 قانون مدنى همانند اکثر مواد این قانون وزین، بر اساس نظر مشهور فقهاى امامیه تحریر شده است، مورد تایید فقهاى شوراى نگهبان واقع نشد وبه مجلس عودت داده شد، ولى مجلس که مصوبه خود رامنطبق با مصلحت عمومى مى دانست، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد و به طورى که اخیرا اعلام شد، آن نهاد با اندکى اصلاحات، این مصوبه را بدین صورت در آورد:

براى حضانت و نگهدارى طفلى که ابوین او جدا از یکدیگر زندگى مى کنند مادر تا سن هفت سالگى اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگى در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه مى باشد.

و بدین ترتیب، بر چالشى دیرین نقطه پایانى گذاشت. ولى بحث ما در این است که آیا مصوبه مجمع که بر خلاف نظر مشهور فقهاست، جایگاه فقهى مناسبى دارد یا فقط بر مبناى مصلحت اندیشى صرف بنا شده است؟

در این مقاله ثابت خواهیم کرد که ادله فقهى امامیه نیز بر اولویت حضانت مادر تا سن هفت سالگى تاکید دارد و در نظر اقلیت فقها نیز مبانى حقوقى متینى دارد.

تحلیل حقوقى

1. تعریف حضانت«حضانت» از ریشه «حضن» گرفته شده و به «در آغوش گرفتن مادر(فرزندش را) و چسباندن او به سینه اش» اطلاق مى شود که کنایه از نگهدارى و تربیت جسمى و روحى کودک است. به همین دلیل، به کسى که حضانت کودک را بر عهده گرفته «حاضنه» مى گویند. در زبان عربى به مهد کودک «الحضانه» گفته مى شود. جالب اینکه به عمل پرنده اى که بر روى تخمش خوابیده تا از آن جوجه برآید نیز حضانت مى گویند.((307)) پس مى بینیم که این واژه، معمولا بر موضوع نگهدارى و تربیت و حفظ کودک و فرزند اطلاق شده است.

در اصطلاحات مدنى، حضانت، پرورش اطفال است به وسیله پدر و مادر و اقارب او که هم حق است و هم تکلیف براى ممتنع از حضانت، و پرورش نیز هم از لحاظ مادى است و هم از لحاظ معنوى واخلاقى((308)).

چنان که بیان شد، معناى حقوقى حضانت، از مفهوم لغوى آن دور نشده است و بدین ترتیب، از دیدگاه قانون مدنى ایران، حضانت، خاص طفل است؛ بدین سبب در ماده 1169 قانون مدنى آمده است که «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» و در مواد بعدى نیز که مربوط به نگهدارى یا حضانت است، در تمام موارد، از واژه «طفل» استفاده شده است. اگر چه این واژه در قانون مزبور تعریف نشده، ولى در تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامى آمده است: «منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد» و با توجه به تعریف بلوغ در تبصره ماده 1210 قانون مدنى، مى توان گفت دخترى که نه سال تمام ندارد و پسرى که 15 سال تمام ندارد، طفل محسوب مى شود(مشروط بر اینکه سایر نشانه هاى بلوغ در او ظاهر نشده باشد)؛ پس حق حضانت ابوین بر دختر یا پسر بالغ ساقط است.

2. بررسى نظرات فقهىدیدگاه قانون مدنى و اکثر فقیهان متاخر بر این است که پایان حضانت مادر بر کودک پسر، دوسالگى و بر کودک دختر، هفت سالگى است و پس از آن، حضانت به پدر تعلق مى گیرد؛ با این قید که اگر مادر درزمانى که حضانت با وى است، با دیگرى شوهر کند، حق حضانت او ساقط خواهد شد((309)).

ولى فقهاى پیشین، دو نظریه متفاوت دارند:الف) گروهى پایان حضانت طفل پسر را هفت سالگى و طفل دختر را نه سالگى مى دانند.ب) گروه دیگر، حضانت مادر را تا رسیدن طفل به سن بلوغ دانسته اند و در این زمینه بین پسر و دختر، تفاوتى قائل نیستند.

حال به طرح و نقد این آرا مى پردازیم:شیخ صدوق براساس نقل علامه حلى((310)) عقیده دارد که حق حضانت به طور مطلق تا زمانى که مادر، شوهر نکرده، با وى است و مستند راى خود را نیز این روایت دانسته است: «سالت ابا عبدالله(ع)عن رجل طلق امراته و بینهما ولد، ایهما احق به؟ قال: المراة ما لم تتزوج»((311))؛ یعنى از امام صادق(ع) سوال کردم که اگر مردى زنش را طلاق دهد و داراى فرزند نیز باشند، کدام یک حق حضانت دارد؟ امام فرمودند: تا زمانى که زن، شوهر نکرده، مقدم بر پدر است.

شیخ طوسى، بر این نظر است که کودک، چه پسر باشد یا دختر، تا زمانى که به سن تمییز(که حدود هفت یا هشت سالگى است) نرسیده است، در اختیار مادر خواهد بود و وى در این مورد، مقدم بر پدراست، ولى در باره پسر، پس از رسیدن به سن تمییز، تا زمان بلوغ، در اختیار پدر قرار مى گیرد، اما در باره دختر، باید گفت که تا موقعى که مادر، شوهر نکرده است، حق حضانت وى ادامه خواهد داشت((312)).

شیخ، مستند راى خود را روایاتى دانسته که از اصحاب امامیه نقل شده است. ((313)) همین دانشمند در نوشته دیگرى، با تایید مطلب یاد شده، دلیل خود را اجماع فقهاى امامیه و روایات معصومین ذکرکرده است((314)).

ابن ادریس حلى(ت 598 ه. ق) به این نظریه شیخ طوسى شدیدا اعتراض مى کند و آن را منطبق با مبانى فقهاى عامه مى داند و به مستندات وى نیز به تندى انتقاد کرده، مى گوید: وى دلیل خود را اجماع فقها وروایات امامیه دانسته، در حالى که این حرف، مضحک است! کدام اجماع و کدام روایت بر این مبنا صادر شده است؟ بلکه روایت امامیه صریحا بر خلاف نظر اوست((315)).

علامه حلى که این گونه نقد کردن را از ابن ادریس بر نمى تابد، گفتار وى را حاکى از جهل او دانسته و وى را به بى اطلاعى از اجماع و روایات متهم مى کند و با تردید، بیان مى کند که چه بسا این مسئله در زمان شیخ طوسى، اجماعى بوده و فقهاى هم عصر وى نیز بدان فتوا داده باشند و در حد خود از اعتبارى شایسته برخوردار بوده است و براى تایید این برداشت، خود نیز فتاواى صدوق و ابن جنید را که در نظرش از فقهاى معتبرند، ذکر کرده، روایات بیان شده توسط شیخ را نیز قابل اعتنا مى داند((316)).

سید محمد عاملى(ت 1009 ه. ق) نیز که از انتقاد ابن ادریس به تنگ آمده، با تایید نظریه علامه حلى، شایسته مى داند که کاش ابن ادریس، تنها اصل مسئله را مطرح مى کرد و از خود، چیزى بدان نمى افزود((317)).

تحقیق در مورد حاکمیت قانون در اندیشه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى

تاریخ دریافت: 5/8/79تاریخ تأیید: 22/1/80محمدحسین زارعى(1)

چکیده:

نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى مى‏پردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مى‏کنند. در حالى که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزارى براى بهره‏کشى هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویکرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشترکى قابل مشاهده و بررسى است. ضمن آن که بین دو دیدگاه اثباتى و دیدگاه سیاسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاکمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویرى مختصر و توصیفى از حاکمیت قانون و ویژگیهاى آن است. از این رو مباحث و دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى دیگر مى‏باشند.

واژگان کلیدى: قانون، اخلاق، سیاست.

مقدمه

حاکمیت قانون یکى از اصول مهم سیاسى و حقوقى است که بشر از دیر باز در پى تحقق آن بوده است. از یونان باستان تاکنون درباره این اصل، معانى، ارزشها و ویژگیهاى آن سخن گفته شده و مى‏شود. گاهى از آن به مفهوم برابرى و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهى از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهاى دیکتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن را به ویژگیهاى عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفى کرده‏اند. اما فصل مشترک همه موارد فوق را مى‏توان، در این نکته خلاصه نمود که مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیم‏گیریهاى حکومتى، مردود است. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته مى‏شوند و خود نیز مشمول آن مى‏گردند؛ میزان مشروعیت حکومتشان به میزان وفادارى آنان به معیارهاى قانونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد. آنچه در ذیل مى‏آید، شامل سه رویکرد سیاسى و حقوقى در مورد حاکمیت قانون است و در بردارنده پیش فرضها و مبانى آن مى‏باشد.

1ـ رویکرد چپ، افراطى یا ایدئولوژیک(2)

در این دیدگاه، بنابر تقسیم بندى زیر بنا و رو بنا در ساختار اجتماعى و اقتصادى، حاکمیت قانون، منعکس کننده روابط اجتماعى جوامع سرمایه دارى و بورژوازى است که مطابق آن، سرمایه دارى در صدد گسترش سلطه خود بر بخشهاى مختلف جامعه بوده و از این مفهوم براى استعمار و بهره‏گیرى به نفع مقاصد خود سود مى‏جوید. در این جوامع، آزادىِ بدون حد و حصر قراردادها، مورد شناسایى قرار مى‏گیرد و از حقوق به جنبه‏هاى شکلى آن به دور از محتوا و تأثیر آن بر جامعه اکتفا مى‏شود. به نظر معتقدین به این نظریه، اصرار بیش از اندازه بر قانونگرایى و تطبیق رفتارهاى اجتماعى بر قواعد شکلى حقوقى راه را براى تسلط سودجویان که براى حفظ منافع خود نیاز به وجود یک دسته قواعد عمومى از پیش تعیین شده دارند، باز خواهد گذاشت. اساسا، فرهنگ قانونگرایى براى پاسدارى از آزادى اقتصادى این گروه خاص، ترویج مى‏شود.

مطابق این رویکرد، ایده آل حاکمیت قانون یک تلاش شکست خورده براى مشروعیت بخشیدن به سلطه گرى در جوامع آزادى گراست، به این نشان که سلطه سرمایه دارى و گروههاى خاص سودجو، در این جوامع ادامه یافته است. دولت که باید بى طرف باشد در چنگال قدرت و تضاد منافع فردى و گروهى گرفتار مى‏شود و به صورت ابزارى در دست یک گروه خاص در مى‏آید.

این تحلیل با اعتقاد مارکسیست‏ها در مورد جامعه که متشکل از گروه‏هاى متضاد (در مقابل نظریه رقابت و سازش پذیرى منافع متفاوت اجتماعى افراد و گروهها) است نیز سازگارى دارد. هنگامى که تبعیضات اجتماعى و اقتصادى بر اساس توزیع مساوى سرمایه از بین برود، مفهوم هماهنگى از قواعد زندگى اجتماعى و گروهى بر مبناى روابط جدید تولید و توزیع ثروت و سرمایه شکل مى‏گیرد که با آنچه در جوامع سرمایه دارى وجود دارد متفاوت خواهد بود.(3)

یکى از مهمترین اشکالاتى که بر این دیدگاه وارد است این است که این نظریه، بر خلاف مدّعاى خود، مفهومى ایدئولوژیک و جانبدارانه از عدالت و آزادى را معرفى مى‏کند. در حوزه عدالت اجتماعى، استقلال و هویت انسانى را نادیده مى‏گیرد و از انسانها چهره‏اى ابزارى و ماشینى ترسیم مى‏کند و در مورد آزادى، از مفهوم مثبت آزادى(4) که منجر به رسمیت تفسیر و برداشت عده‏اى خاص از آن مى‏گردد، دفاع مى‏نماید. آزادى، صرفا رهایى از موانع باطنى تعریف مى‏شود و شناخت «خود واقعى» قابل دسترس همگان نخواهد بود و صرفا عده‏اى خاص به «خود واقعى و برتر» مى‏رسند و به این سبب همگان باید از چنین تفسیر و فهمى از شخصیت و هویت انسانى پیروى نمایند تا به جامعه مطلوب دست یافت.

2ـ رویکرد میانى، اثباتى یا حقوقى

در این رویکرد، حاکمیت قانون یکى از ویژگیهاى درونى هر سیستم حقوقى است و رفتار اخلاقى، آن است که از قواعد حقوقى پیروى مى‏کند. در این نظریه، حاکمیت قانون نمایانگر

مقاله درباره تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:

چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.

با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند. لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:

عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به کار رفته است.(24)

برخى دیگر از نویسندگان آثار حقوقى معتقدند :

عرف قاعده اى است که به تدریج و خود به خود در میان همه مردم یا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(25)

با توجّه به تعریف هاى یادشده که برخى از آن ها خالى از اشکال نیست،(26) مى توان ارکان و عناصر عرف را چنین بیان کرد:

1 - عنصر مادى: براى ایجاد عرف لازم است که عادتى در نتیجه تکرار و به مدّت طولانى بین همه مردم یا گروهى از آنان رایج و مرسوم شده باشد.

2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود که افراد به آن انس شدید گرفته باشند و به اعتقاد کسانى که آن را رعایت مى کنند، الزام آور باشد.

لازم به یادآورى است که در قانون مدنى ایران و به تبع آن در کتاب ها و آثار حقوقى، غالباً عرف و عادت با هم به کار برده شده است، و به نظر مى رسد که این دو را مترادف دانسته اند.(27) بنابراین، از نظر قانون، صرف عادتى که با تکرار بین مردم رایج و مرسوم شده و الزام آور شود، «عرف» و یا «عرف و عادت» نامیده مى شود، و لزوماً ملاک پذیرش و الزام آور بودن آن، مقبولیّت از سوى خردمندان و موافق عقل و ذوق سلیم نمى باشد.

ب ) تعریف عرف و ارکان آن در حقوق اسلامى (فقه) دانش مندان اسلامى براى عرف تعریف هاى گوناگون و مختلفى ارائه نموده اند که به اختصار برخى از آن ها را از نظر مى گذرانیم.

ابوحامد محمّد غزالى در تعریف عرف چنین آورده است:

عادت و عرف آن روشى است که به کمک عقل در نفوس رسوخ یافته و طبایع سالم آن را مورد پذیرش قرار دادند.(28)

برخى دیگر از دانش مندان اسلامى، مانند ابوحامد محمد غزالى، گواهى عقول و پذیرش طبایع سلیم را - که از امور ثابت اند - در تعریف عرف اخذ نموده اند. لازمه این تعریف ها این است که عرف نیز امر ثابت و واحدى در هر زمان و مکان باشد؛ پس تعریف عرف با لحاظ عقل و ذوق سلیم و مانند آن جامع و مانع نیست.(29)

عده اى از اندیش مندان اسلامى تعریف جامع ترى از عرف ارائه نموده اند؛ مثلاً استاد شیخ محمد رضا مظفر مى گوید: «عرف یا سیره در اصطلاح عبارت است از استمرار بناى عملى مردم بر انجام یا ترک یک فعل.»(30) در این تعریف عقل سلیم و پذیرش خردمندان تأثیرى در تحقق عرف ندارد. لازم به یادآورى است که در فقه اسلامى «عرف» و «عادت» و «سیره» به یک معنا به کار رفته، همان گونه که در کلام برخى از اندیش مندان، مانند ابوحامد غزالى و استاد شیخ محمد رضا مظفر، تصریح شده است. البته برخى گفته اند که عرف، نوعى از عادت است و عادت معنایى است داراى عنصر تکرار و بدون رابطه تلازم عقلى، که طرح آن در این جا لازم نیست. ضمناً در فقه و اصول، عرف و سیره بیش از عادت به کار برده شده است. به نظر اندیش مندان فقه اسلامى عناصر عرف عبارت اند از:

الف) عمل معین؛

ب ) تکرار آن عمل از سوى همه مردم یا بیش تر آنان؛

ج ) ارادى بودن آن عمل نه غریزى بودن آن (31).

بنابراین، عرف و یا سیره به معناى اعم از دیدگاه فقه (حقوق اسلامى) عبارت است از: روشى که همه مردم یا گروهى از آنان، در نتیجه تکرار بدان خو گرفته اند و آن را عادت و شیوه خود ساخته باشند.

در نتیجه مى توان گفت بین تعریف عرف از نظر قانون و حقوق دانان، و تعریفى که برخى از اندیش مندان اسلامى از عرف نموده اند، هماهنگى و نزدیکى وجود دارد.

نقش عرف، فرهنگ، آداب و رسوم در قانون‏گذارى حکومت دینى تا چه اندازه است؟آشنایى با نقش «عرف» در فقه و حقوق اسلامى و در قانون‏گذارى حکومت دینى، نیاز به تعریف عرف، آگاهى از اقسام آن، معیار و ملاک اعتبار و حدود و شرایط آن دارد.

تحقیق درباره حقوق کودک در قانون مدنی ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

حقوق کودک در قانون مدنی ایران

گفتار اول:

1- ثبت ولادت

اشخاصیکه مکلف به اعلام ولادت هستند

نحوة ثبت ولادت

ثبت ولادت اطفالی که والدین آنها قانوناً ازدواج نکرده اند

ثبت ولادت

مقدمه : پس از ولادت، عاملی که موجب تمایز طفل در خانواده واجتماع می گردد نام وی می باشد، به عبارت دیگر والدین می بایستی برای طفل خود نامی انتخاب نموده و آن را رسماً به ثبت برسانند.

طبق مقررات قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرطفل بایستی دارای یک نام و یک نام خانوادگی باشد ماده 20 قانون مذکور مقرر می دارد که برای هر طفل یک نام و یک نام خانوادگی باشد. ماده 20 قانون مذکور مقرر می دارد که برای هر طفل یک نام (نام کوچک) ساده یا مرکب که عرفاً یک نام محسوب می شود مانند محمد رضا و … انتخاب خواهد شد. انتخاب عناوین و القاب از قبیل خان، ارباب و … و اسامی زننده و با متناسب با جنس طفل ممنوع است. نام خانوادگی طفل به موجب تبصره ماده (41) قانون ثبت احوال همان نام خانوادگی پدر خواهد بود.

پس از انتخاب نام برای طفل متولد شده، می بایستنی تولد و نام طفل جهت صدور شناسنامه به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و در این الزام قانونی تفاوتی نمی کند که طفل که در ایران متولد شده پدر و مادرش ایرانی باشند یا خارجی- ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیک ترین مأمورین کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام گردد.

مهلت قانونی جهت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ تولد طفل است و روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتیکه ولادت در اثناء سفر زمینی یا هوائی و یا دریائی رخ دهد، مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود.

پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی چنانچه تولد طفل به ثبت نرسد، کسانی که عهده دار انجام این وظیفه قانونی هستند متخلف محسوب می شوند و طبق ماده 3 قانون تخلفات، جزائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 10/5/1370 تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و علاوه بر الزام به انجام تکلیف قانونی خود یعنی شب ولادت، به پرداخت جزای نقدی از 50000 تا 300000 ریال محکوم می شوند.

اشخاصیکه مکلف به اعلام ولادت هستند - طبق ماده 16 قانون ثبت احوال اعلام و امضاء سند ثبت ولادت به ترتیب بر عهده اشخاص زیر می باشد:

پدر

مادر – در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.

جد پدری

هر کسی که از طرف دادگاه به عنوان قیم یا امین یا وصی تعیین شده باشد.

اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری طفل هستند.

متصدی یا نماینده مؤسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

در صورتی که هیچیک از افراد فوق به تکلیف قانونی در خصوص ثبت ولادت طفل عمل نکرده باشند وقتی طفل به سن رشد برسد می بایستی شخصاً مراتب را به اداره ثبت احوال اعلام و شناسنامه دریافت نماید.

نحوه ثبت ولادت

طبق ماده 13 قانون ثبت احوال، ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مأمور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی ایران در سند مخصوص ولادت به ثبت می رسد. در سند ولادت باید اطلاعات زیر قید شود:

ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت و تاریخ ثبت آن

تحقیق در مورد نفقه در قانون مدنی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

فهرست:

مقدمه .................................................................................... 2

تعریف نفقه .............................................................................. 3

نفقه همسر ............................................................................... 3

نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر ...................................... 5

نفقه خویشان ............................................................................ 7

احکام نفقه .............................................................................. 9

شرایط پرداخت نفقه ................................................................... 12

ضمانت اجرای نفقه .................................................................... 12

انواع نقه ............................................................................... 13

10- نفقه در قانون مدنی .................................................................. 14

منابع .................................................................................. 18

مقدمه:

بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

تعریف نفقه

نفقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضا الزام آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. در قرآن آمده است که ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند.

نفقه همسر

قانونگذار ما در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته که در راستای این امتیاز در ماده بعد تکلیفی را بر دوش او نهاده و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته( در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نیست) به موجب این ماده زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.

 فلسفه این قاعده این است که در اکثر خانواده‌های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده را ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانوادگی که وظیفه‌ای بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمد برای آنان باشد اشتغال نمی‌ورزند.

مفهوم نفقه زن: در ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا ».

 حال سؤالی که مطرح است آن که آیا نفقه صرفا شامل موارد مذکور است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که آنچه در این ماده آمده حصری نیست و هرچه بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم آورد که از کلمه احتیاج به کار رفته در این ماده نیز می‌توان این معنی را استنتاج نمود. همچنین فقهای بزرگ امامیه مانند صاحب جواهر، صاحب مسالک این نظر را پذیرفته و رجوع به عرف را برای تعیین نفقه مرجع می‌دانند.

نکته دیگر حائز اهمیت در این ماده آن است که وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک ارزیابی است و نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می‌کند، فراهم آورد که در تأیید این نکته می‌توان به رأی شماره 292/23 دیوان عالی کشور اشاره کرد.

ضمانت اجرای نفقه زوجه: برای الزام شوهر به پرداخت نفقه 2ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد. ضمانت اجرای مدنی: در ماده 1111 قانون مدنی به زن این حق داده شد تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه( دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است) مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می‌کند، ‌در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا اموالی نداشته باشد در این صورت زن حق طلاق دارد.( مواد 1112 و 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده)

ضمانت اجرای کیفری: ماده 642 قانون مجازات اسلامی( تغریرات و مجازات‌های بازدارنده) مقرر داشته که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از 3ماه و یک روز تا 5ماه حبس محکوم می‌ نماید.

 نکات حائز اهمیت در این ماده این است که شمول این ماده نفقه زمان گذشته را در برنمی‌گیرد و فقط ناظر بر نفقه زمان آینده است و نکته دیگر تمکین زن است که عبارت است از ادای وظایف