تحقیق در مورد تاریخچه ترمز (ABS) 44 ص با فرمت ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

تاریخچه ترمز (ABS)

جهان هر روزه شاهد تصادفات و برخورد بی شمار خودروها با یکدیگر می باشد که این تصادفات و حوادث منجر به زیان های جانی و مالی فراوان برای افراد می گردد، لذا برای حل مشکلات فوق کارخانجات خودرو سازی بر آن شدند که حدالامکان ایمنی وسایل نقلیه را بالا ببرند.

اولین بار ترمز ABS کاربرد نظامی اشت این نوع ترمز را برای اولین بار درسال 1947 دربمب افکن B – 47 استفاده کردند ، 31 سال بعد در سال 1978 نیز این ترمز درخودروهای سواری BMW و Benz استفاده شد که خیلی مورد استقبال قرار گرفت متخصصان این امر توانستند با آزمایش هائیکه بر روی این سیستم انجام دادند در سال 1982 آن را در خودروهای سنگین استفاده کنند و به این موضوع پی بردند که این سیستم برای خودرو لازم و ضروری است، درسال 1984 با توجه به اهمیت این نوع سیستم حدود 000/500 خودرو به این سیستم مجهز شدند و یک سال بعد شرکت ford این نوع سیستم را در خودروهای سواری تولید شده خود استفاده کرد.

امروزه هم این سیستم با توجه به پیشرفت علم به تکامل رسیده و در تمامی خودروها مورد استفاده قرار میگیرد. به امید روزیکه هیچ تصادفی اتفاق نیفتد.

توقف در خط مستقیم

هنگام ترمز بر روی جاده هایی که چسبندگی یا اصطکاک نامناسب دارند(مانند جاده های پوشیده از برف تکه ای یا یخ) وسیله نقلیه تمایل به انحراف به طرفین و یا چرخش به دور خود را دارد .دلیل بروز این حالت، این است که بر روی یک سطح لغزنده، چرخها تمایل بیشتری به قفل شدن زود هنگام، نسبت به یک سطح با اصطکاک زیاد را دارند . از آنجایی که چرخهای قفل شده اصطکاک کمتری نسبت به چرخهای آزاد دارند، وسیلهنقلیه تمایل به چرخش حول چرخهای قفل شده را دارد. در سیستم های ترمز ضد قفل چند کاناله، چرخها به طور مجزا کنترل می شوند، به طوری که توازنی بین قفل آنها وجود داشته باشد.

- کنترل فرمان

در صورتی که راننده سعی خود را در هدایت خودرو به کار گیرد، لاستیکهای قفل شده جلو، در یک خط مستقیم به حرکت خود ادامه می دهند. سیستم ترمز ضد قفل (ABS) با جلوگیری از قفل کامل چرخها به راننده امکان می دهد تا هنگام توقف ناگهانی وشدید، بتواند وسیله نقلیه را هدایت کند. بنابر این حتی اگر زمان کافی برای توقف و جلوگیری از تصادف نباشد، میتوان خودرو را هدایت کرده و دراطراف مانع متوقف کرد.

- احتیاط های پیشگیرانه در سیستم ترمز قفل (ABS)

مهمترین نکته قابل توجه در رابطه با (ABS) است که این سیستم وسیله نقلیه راضد مهمترین نمی کند. اعتماد بیش از حد و یا بی توجهی به آن می تواند شما را در وضعیتی قرار دهد که هیچ نیروی ترمز و یا کنترلی در هدایت خودرو نداشته باشید. سیستم ABS بر روی سطوح لغزنده، باعث می شود که خودرو درمسیر مستقیم و کوتاهتری توقف نماید، اما در جاده های هموار و خشک در مقایسه با ترمزهای معمولی زمان بیشتری برای توقف نیاز دارد. هنگام استفاده ازترمزهای ABS، پدال ترمز را به طور پیاپی فشا ندهید زیرا در این صورت سیستم فرض می کند که شما ترمز را رها کرده و دیگر به آن نیازی ندارید، لذا سیستم ضد قفل فعال نمی گردد. در صورتی که چراغ هشدار ABS که معمولا به رنگ کهربایی است به طور غیر معمول روشن شود سیستم باید بلافاصله عیب یابی و تعمیر گردد.

اصطلاحات مربوط به ABS

عبارات مختلفی در رابطه با سیستم های هیدورلیکی ترمزهای ضد قفل به کار برده می شود. یستم های باز و بسته، سیستم های مجتمع و غیر مجتمع مدارها و کانال ها هر کدام معنا و مفهوم خاصی دارند که در مورد تمام سیستمهای ABS صرف نظر از سازنده آنها به کار می روند.

سیستم های باز وبسته :

سیستم ترمز ضد قفل باز سیستمی است که در آن روغن رها شده از ترمزها در هنگام توقف ABS به ترمز باز نمی گردد و در یک انباره یا آکومولاتور ذخیره شده و سپس به مخزن سیلندر اصلی باز می گردد. ( به شکل مراجعه شود ) این نوع سیستم های ساده ABS که فقط کنترل کننده چرخهای عقب است به کار می رود یکی از مشکلات سیستم باز این است که در صورت استفاده طولانی از ترمز ABS زمانی که روغن در مجاری ترمز جریان می یابد. پدال ترمز پایین می رود. بعضی از سیستم های باز مجهز به پمپی هستند که روغن را به سیلندر اصلی باز گردانده و بدین وسیله پدال را بالا نگه می دارد، این پمپ در عملکرد واقعی سیستم ضد قفل نقشی ندارد.

معمولا یک سیستم بسته شامل یم پمپ برقی است که فشار هیدرولیکی کاهش یافته در اثر توقف ABS را به حالت اول باز می گرداند پمپ روغن را به یک آکومولاتور می فرستد. روغن در آکومولاتور تحت فشار ذخیره شده و در هنگام نیاز به وجود فشار، درمجراهای ترمز، مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از موارد در توقف ABS فشار پمپ نیز برای ترمزها، به کار گرفته می شود که مقدار و زمان اعمال فشار توسط یک شیر سلونوئیدی کنترل می شود.

سیستم های مجتمع و غیر مجتمع

در برخی از سیستم ها، قطعات هیدرولیکی (بوستر ترمز و تنظیم کننده هیدرولیکی ) به صورت یک واحد یکپارچه با سیلندر اصلی ساخته شده اند. به این سیستم ها ، سیستم های مجتمع گویند. سایر اجزاء از قبیل آکومولاتور و تنظیم کننده هیدرولیکی ممکن است جدا از مجموعه باشند. اغلب این سیستم ها بوستر خلایی نداشته و پمپ ABS علاوه بر تأمین فشار مورد نیاز مورد نیاز برای عملکرد ترمز ضد قفل ترمز را نیز تقویت می کند. پمپ روغن را به یک یا چند آکومولاتور فرستاده و تا تحت فشار زیاد ذخیره و در زمان لازم مورد استفاده قرار میگیرد. در سیستم های فاقد بوستر خلایی، بوستر شیری است که میزان تقویت ترمز را تنظیم کرده و توسط راننده و از طریق پدال ترمز کنترل می شود سیستم های غیر مجتمع به عنوان سیستم های ترمز ضد قفل اضافه کردنی یا افزودنی نیز شناخته می شوند این سیستم ها قابلیت نصب برروی سیستم های ترمز معمولی را داشته و بین سیلندر اصلی وترمز چرخها نصب می گردند. در این سیستم ها از یک بوستر خلایی نیز استفاده شده است. سیلندر اصلی در این سیستم شباهت زیادی به سیلندر اصلی سیستم ترمز معمولی دارد. تنظیم کننده هیدرولیکی در نزدیکی سیلندر اصلی نصب می شود. مجاری روغن از سیلندر اصلی به تنظیم کننده هیدرولیکی و از آنجا به تمام ترمزهای چرخها انشعاب می یابند. هنگام ترمز گرفتن عادی تنظیم کننده هیدرولیکی هیچ نقشی نداشته و فشار از سیلندر اصلی به طور یکنواخت و پیوسته از طریق تنظیم کننده هیدرولیکی به سرعت فشار هیدرولیکی را درترمز چرخها

تحقیق در مورد سندرم داون یا تریزومی 44 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 45 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

سندرم داون یا تریزومی

سندرم داون یا تریزومی ۲۱ یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل وجود یک کروموزم ۲۱ اضافی (به صورت کامل یا نسبی) به وجود می‌آید. این بیماری داری علایم مختلف از جمله ناهنجاری‌های عمده و یا خفیف در ساختار یا عمل کرد ارگان‌ها می‌باشد. از جمله علایم عمده و زودرس که در تقریبا همه بیماران مشاهده می‌شود وجود مشکلات یادگیری و نیز محدودیت و تاخیر رشد و نمو می‌باشد.

یک کودک مبتلا به سندرم داون.

نام این سندرم از نام یک پزشک انگلیسی به نام جان لانگزدان داون (John Langsdon Down) گرفته شده‌است که برای اولین بار این سندرم را در سال ۱۸۶۶ توصیف نمود. افراد مبتلا به سندرم داون توان ذهنی پایین تر از حد میانگین دارند و به طور معمول دچار ناتوانی ذهنی خفیف تا متوسط هستند. تعداد کمی از مبتلایان به سندرم داون دچار ناتوانی شدید ذهنی هستند. متوسط میزان بروز این سندرم مابین 1 در 600 تا یک در 1000 مورد از تولد نوزادان زنده گزارش شده است که این میزان در مادران جوان کم تر و باافزایش سن مادر افزایش می یابد. با این وجود در حدود دو سوم مبتلایان به سندرم داون از مادران زیر 35 سال متولد می شوند.

روش جدید تشخیص زودهنگام سندروم داون

گروهی از محققان امریکایی موفق شدند روشی جدید برای تشخیص زودهنگام سندروم داون بیابند.

به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز، به نقل از سایت نشریه تخصصی medicine ، استفاده از روش تست خون می تواند از وجود این سندروم در جنین خبر داده تا پزشکان درمان را سریعتر آغاز نمایند.

بر اساس آزمایشات انجام شده و بررسی های صورت گرفته، عوامل بروز سندروم را عفونت های قلبی، عقب افتادگی، رشد در برخی از عضلات و سلول ها و بخش های مغزی دانسته اند.

بر همین اساس، پژوهشگران و پزشکان، روش تست خون را بهترین راه برای تشخیص دانسته و اظهار داشتند که می توان تمام تغییرات غیرطبیعی موجود در جنین را با این روش مشاهده کرده و در صورت بروز مشکل، سریعا آن را برطرف کرد. از این رو، پزشکان به زنان باردار توصیه می کنند که در هفته های اول بارداری برای تشخیص سندروم در کودک خود به بیمارستان ها مراجعه کنند .

سندرم داون یا منگولیسم

سندرم داون (Down Syndrome) یا دی. اس. عارضه ای ژنتیکی است که موجب کندی رشد کودک شده و معمولا به عقب ماندگی ذهنی منجر میشود. این عارضه در یک کودک از 800 کودک دیده میشود. این سندرم به نام جان لنگدون داون (John Langdon Down) نامگذاری شده است که پزشکی انگلیسی و اولین شخصی بود که در سال 1887، علائم این عارضه را تشریح کرد.

علائم سندرم داون در هر کودک تفاوت میکند و در حالی که تعدادی از کودکان مبتلا به دی.اس. نیازمند رسیدگی پزشکی مداوم هستند، عده دیگری از آنها زندگی سالم و مستقلی را در پیش دارند. اگرچه سندرم داون قابل پیش گیری نیست، اما میتوان قبل از تولد کودک آنرا تشخیص داد. مشکلات جسمی و سلامتی همراه با دی.اس. قابل درمان هستند، و در هر جامعه امکانات و منابع مختلفی برای کمک به این کودکان و والدین آنها وجود دارد.

علت بروز سندرم داون چیست؟به طور معمول، هر کودک در زمان لقاح اطلاعات ژنتیکی خود را به وسیله 46 کروموزوم از والدین خود به ارث میبرد: 23 کروموزوم از مادر و 23 کروموزوم از پدر. اما در اکثر موارد بروز سندرم داون، کودک یک کروموزوم اضافه دریافت میکند و به جای 46، 47 کروموزوم به او منتقل میشود. این ماده اضافه ژنتیکی موجب تاخیر در رشد جسمانی و عقلانی کودک میشود. هر چند کسی به طور قطع نمیداند که چرا این حالت اتفاق می افتد و هیچ روشی برای پیش گیری از اشتباه کروموزومی که موجب این نارسایی میشود، شناخته نشده است. تا مدتها تصور میشد بیشتر مبتلایان به دی.اس. از مادران بالای 35 سال به وجود آمده اند، اما آمار وتحقیقات پزشکی جدید ثابت کرده است که 80 درصد کودکان مبتلا به سندرم داون از زنانی زیر 35 سال متولد شده اند، البته بالا رفتن سن مادر شانس ابتلا به این سندرم را افزایش میدهد اما مهمترین دلیل بروز آن نیست.

تحقیق در مورد تاریخچه بانکداری 44 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

تاریخچه:

در جامعه ها ی نخستین تحصیل انواع کالاهای تولید شده جهت مصرف فقط از راه تعویض کالا امکان داشت و این مبادله با مشکلات بسیاری همراه بود از جمله:

1-تعیین ارزش کالا:بر اساس قبول واحد معین که مورد تأیید طرفین معامله باشد.

2- تعیین خریدار و فروشنده:که هر دو نیاز به کالاهای عرضه شده طرف مقابل داشته و آماده مبادله دو کالا با یکدیگر باشند.

برای حل چنین مشکلاتی بشر در ابتدا اشیاء و کالاهایی را بعنوان تعیین کننده ارزش کالاها انتخاب کرد که با وجود رفع مشکلات بالا مشکلات دیگری پیش روی بشریت قرار گرفت.

تنوع تولید و رفع نیاز بشر از تولیدات مختلف در مسیر گسترش اقتصاد کشورها موجب پیدایش یک وسیله اقتصادی مورد قبول عامه بنام پول شد.

بانکداری در جهان بهنگامی آغاز شد که داد و ستد و مبادله کالا بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمات موسسات بانکی محسوس تر گشت و احتیاج به یک وسیله پرداخت و سنجش ارزشها و بالاخص وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می کرد که این فعل و انفعالات توسط مؤسساتی بنام بانک انجام گیرد.

کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی Bank به معنای نوعی شرکت اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه Banco که یک لغت ایتالیائی و به معنای نیمکت صرافان بکار برده می شده مشتق شده است.

2-

1-بانکداری دوره قدیم:

الف-بابل:معاملات بانکی به شیوه ابتدایی- مقررات مربوط به دادن وام و قبول سپرده و سرمایه گذاری در قوانین حمورابی-فعالیت معابد این شهر به عملیات بانکی حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح

ب-یونان:اشتغال بعضی از معابد به صرافی علاوه بر بانکهای خصوصی از جمله معبد دلفی که به دلیل وجود جنگها، داخل معبد مطمئن ترین محل برای نگهداری پول به شمار می آمد.

پ-ایران:قبل از دوره هخامنشی بانکداری به شیوه ابتدایی و در انحصار معابد و شاهزادگان بود.در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق یافت و پول مسکوک رواج گرفت .بانک اجیبی متعلق به مهاجرین یهودی معروفترین بانک آن دوره بوده است .

ت-رم:عملیات بانکی بانکداران رمی از بیشتر جهات شبیه عملیات بانکی کنونی بوده است .

ث-چین:در حدود قرن ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشت.و اختراع کاغذ از نظر بانکداری اهمیت بسیار زیادی داشت.

2-بانکداری قرون وسطی(قرون پنج تا پانزدهم میلادی)

در قرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراطوری رم وجود داشت عملاً از بین رفت و پس از سقوط رم یک سیر قهقرایی در عملیات بانکی و سایر مظاهر تمدن بشری پیدا شد.

عرف بانکداری با انجام برخی فعالیتهای یهودیان حیات تازه ای یافت و به دلیل تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربح از افراد و منع مشروط آن در مذهب یهود که گرفتن بهره از غیر یهودیان آزاد بود عملاً بانکداری در انحصار یهودیان قرار گرفت.

3-

3-بانکداری در دوره جدید:

با پیشرفت تدریجی تجارت و داد وستد در سواحل مدیترانه بخصوص شهرهای ونیز و فلورانس و با کشف آمریکا و راههای جدید و استقرار روابط بازرگانی بین غرب و شرق دامنه فعالیتها به دیگر نقاط نیز گسترش یافت.و نتیجه آن استفاده روز افزون از خدمات بانکی و ازدیاد روز افزون بانکداران بخصوص در شهر ونیز شد تا جایی که قدرت آنها به اندازه ای شد که پادشاهان پول قرض می دادند.

ورود طلا و نقره ی فراوان از آمریکا و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای جان کالون رهبر پروتستانها نیز باعث ازدیاد و تکامل فعالیتهای بانکی شد.

در سالهای نخستین دهه ی 1970 بانکهای عمده تلاشی یکپارچه را برای فراهم ساختن امکان نقل و انتقال مستقیم پول به صورت الکترونیکی از یک حساب به حساب دیگر آغاز کردند.

ابداع کامپیوترهای شخصی و مودمها به ایجاد سیستمهای بانکی قابل دسترس از بیرون منجر گردید،پدیده ای که به بانکداری مبتنی بر رایانه های شخصی(‍Pc banking)موسوم گردید.به ترتیب شرکتها توانستند ،با استفاده از رایانه های شخصی به سیستمهای بانکی متصل شوند و از طریق EFT ها (EFT=Electronical funds Transfer به معنی جابه جایی الکترونیکی وجوه ) و TT ها (جابجایی تلگرافی Telegraphical Transfers )دست به نقل و انتقال وجوه بزنند.به علاوه انتقال الکترونیکی داده ها (EDI)معمولاً جزیی از EFT به شمار می آمد و پذیرش اسناد مربوط به سیاهه تجاری فاکتور و انجام خودکار پرداختها را پس از تأیید مدارک مزبور امکان پذیری نمود.

تا اواخر دهه 1970 مشتریان خرده می توانستند پرداخت به شرکتها را از طریق برداشت مستقیم (direct debit)

یا ATM انجام دهند.

در این روشهای پرداخت مبالغ مستقیماً از حساب بانکی مشتری به حساب شرکت منتقل می شوند.امروزه گزینه های متعددی برای پرداخت وجود دارند که بیشتر آنها در بردارنده EFT می باشند.

4-

تعریف بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیک :ارایه اتوماتیک خدمات سنتی و جدید بانکی از طریق الکترونیک یا کانالهای ارتباطی فعال.

بانکداری الکترونیک شامل سیستمی است که مشتریان مؤسسات مالی چه حقیقی و چه حقوقی را قادر می سازد،تا به حسابهای خود دسترسی داشته ،تجارت انجام داده یا اطلاعات درباره محصولات مالی و خدمات ،از طریق شبکه های عمومی یا محلی از جمله اینترنت بدست آورند.

تحقیق در مورد جشن سده 44 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 44 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جشن سده

واژه سده : بیشتر دانشمندان نام سده را گرفته شده از صد می دانند. ابوریحان بیرونی می نویسد: “سده گویند یعنی صد و آن یادگار اردشیر بابکان است و در علت و سبب این جشن گفته اند که هرگاه روزها و شب ها را جداگانه بشمارند، میان آن و پایان سال عدد صد بدست می آید و برخی گویند علت این است که در این روز زادگان کیومرث، پدر نخستین، درست صدتن شدند و یکی از خود را بر همه پادشاه گردانیدند” و برخی برآنند که در این روز فرزندان مشی و مشیانه به صد رسیدند و نیز آمده : “شمار فرزندان آدم ابوالبشر در این روز به صد رسید .” نظر دیگر اینکه سده معروف، صدمین روز زمستان از تقویم کهن است، زمستان در تقویم کهن 150 روزه و تابستان 210 روزه بوده است و برخی گفته اند که این تسمیه به مناسبت صد روز پیش از به دست آمدن محصول و ارتفاع غلات است. زنده یاد استاد مهرداد بهار معتقد است که واژه سده از فارسی کهن به معنی پیدایش و آشکار شدن آمده و آن را برگزاری مراسمی به مناسبت چهلمین روز تولد خورشید (یلدا) دانسته و می نویسد: … جشن سده سپری شدن چهل روز از زمستان و دقیقا در پایان چله بزرگ قرار دارد. البته به جشنی دیگر که در دهم دی ماه برگزار می شده و کمابیش مانند جشن سده بوده هم باید توجه کنیم که در آن نیز آتش ها می افروختند. اگر نخستین روز زمستان را پس از شب یلدا – تولد دیگری برای خورشید بدانیم، می توان آنرا هماهنگ با جشن گرفتن در دهمین و چهلمین روز تولد، آیین کهن و زنده ایرانی دانست. (در همه استان های کشور و سرزمین های ایرانی نشین، دهم و چهلم کودک را جشن می گیرند) و این واژه “sada”(اسم مونث) که به معنی پیدایی و آشکار شدن است ، در ایران باستان sadok و در فارسی میانه sadag بوده و واژه عربی سذق و نوسذق (معرب نوسده) از آن آمده است. پیشینه اسطوره ای پیدایش آیین و جشن سده: از اسطوره های جشن سده تنها یکی به پیدایش آتش اشاره دارد. فردوسی می گوید: هوشنگ پادشاه پیشدادی، که شیوه کشت و کار، کندن کاریز، کاشتن درخت … را به او نسبت می دهند، روزی در دامنه کوه ماری دید و سنگ برگرفت و به سوی مار انداخت و مار فرار کرد. اما از برخورد سنگها جرقه ای زد و آتش پدیدار شد. هم در کتاب “التفهیم” و هم “آثارالباقیه” ابوریحان، از پدید آمدن آتش سخنی نیست بلکه آنرا افروختن آتش بر بامها می داند که به دستور فریدون انجام گرفت و در نوروزنامه آمده است که : “آفریدون … همان روز که ضحاک بگرفت جشن سده برنهاد و مردمان که از جور و ستم ضحاک رسته بودند، پسندیدند و از جهت فال نیک، آن روز را جشن کردندی و هر سال تا به امروز، آیین آن پادشاهان نیک عهد را در ایران و دور آن به جای می آورند.”

نوشته‌های رضا مرادی غیاث‌ آبادی در زمینه فرهنگ ایران باستان و اختر‌باستان‌شناسیچه عاملی مانع گسترش جشن سده در ایران است؟

یکی از ویژگی‌های مهم جشن‌های ایرانی در این است که برخلاف بسیاری از ملل گوناگون، برگرفته از دستورهای دینی و مذهبی نبوده و بیشتر از پدیده‌های اقلیمی، اجتماعی و کیهانی تأثیر پذیرفته‌اند. اما همواره و در طول زمان، پیروان برخی ادیان کوشش کرده‌اند تا جشن‌های مهم و گسترده را به هر شکل ممکن به دین دوست‌داشته خود پیوند زنند، به آن رنگ و بوی مذهبی بدهند و جامه‌ای تازه بر تن آن بپوشانند. یکی از تازه‌ترین چنین تغییرات و تحریف‌هایی، انتساب جشن سده به سنت دینی زرتشتیان است.

پیش از این در مقاله «جشن سده» به این نکته پرداختم که این آیین یکی از کهن‌ترین جشن‌های شناخته‌شده و ملی ایران است که متعلق به همه مردم و منحصر به هیچیک از اقوام و ادیان نیست. از این جشن در هیچیک از متون زرتشتی نامی برده نشده و تا چند سال اخیر توسط آنان برگزار نمی‌شده است. از همین روی دانسته می‌شود که جشن سده بر خلاف خواست موبدان زرتشتی عصر ساسانی و دوره‌های پس از آن بوده است.

اما در دوران معاصر و همزمان با توجه و علاقه روزافزون جوانان ایران به آیین‌ها و فرهنگ ملی، خوشبختانه زرتشتیان نیز تصمیم گرفتند تا این جشن را مانند بسیاری از دیگر مردمان ایرانی برگزار کنند. متأسفانه این تصمیم نیکو بگونه نامناسبی به اجرا در آمد: نخست اینکه اینان کوشش کردند به همگان بباورانند که جشن سده سنت دینی آنان بوده، از دیرباز آنرا برگزار کرده و تنها آنان هستند که این جشن را برگزار می‌کنند. دوم اینکه در برگزاری مراسم، به شیوه‌های کهن و مردمی آن بی‌توجهی نشان دادند و اجرای آنرا در انحصار موبدان قرار داده و دیگران را موظف کردند تا تنها تماشاگر مراسم باشند. سوم اینکه با اجرای دعاخوانی و سخنرانی‌های مقامات سیاسی، جایگاه این مردمی‌ترین جشن‌ ایرانی را به مراسمی مذهبی و سیاسی که اجرای آن در اختیار گروهی خاص است، تنزل دادند. چهارم اینکه تمامی سنت‌های مردمی، ترانه‌ها، سرودها، بازی‌های گروهی، نمایش‌های همگانی و دیگر آیین‌های آنرا به کنار گزاردند و به دعا و موعظه پرداختند.

چنین شیوه‌ای علاوه بر تحریف تاریخ و فرهنگ، موجب شده است که جوان جستجوگر و دوستدار فرهنگ کهن که آگاهی کمتری از مناسبت‌های ملی و شیوه‌های برگزاری آن در نواحی گوناگون دارد، چنین بپندارد که برای گرامیداشت آیین نیاکان، تنها راه ممکن شرکت در چنین مراسمی است. اینان که نمی‌دانند شیوه اصیل و کهن برگزاری سده، نه

تحقیق در مورد اصل 44

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

عنوان: جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود که براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت ، فناوری شرکت ، وضعیت مالی شرکت ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانک‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری. 2 ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. 3ـ تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری. 5ـ تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت دیون شرکت‌های مادر تخصصی به دولت. 7ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته. 8ـ ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته. 9ـ پرداخت دیون دولت به نهادهای عمومی.هـ‌ معادل5 درصد برای شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌های ملی برای فقرزدایی.آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ماده 2 ـ فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات از حیث وضعیت بازار به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: گروه یک: تمامی فعالیتهای اقتصادی بجز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو: فعالیت‌های اقتصادی که به موجب اصل 44 قانون اساسی و یا قوانین خاص به شکل انحصار قانونی و یا انحصار طبیعی انجام می شده به جز موارد مذکور در گروه سه. گروه سه‌: فعالیت ها و مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: 1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس 2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی 3) تولیدات نظامی، انتظامی و امنیتی محرمانه یا ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا 4) شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز 5) معادن نفت و گاز 6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی و بانک مسکن. 7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران 8) شبکه های اصلی انتقال برق 9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی 10) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی 11) شبکه های اصلی راه و راه آهن تشخیص انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی با هر یک از سه گروه فوق ظرف 6 ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده دولت است. در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه دولت باید به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز برسد. ماده 3 ـ قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت اجرائی بنگاه‌های اقتصادی برای دولت که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، اعم ازطرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، بهر نحو و به هر میزان ممنوع است. تبصره 1 ـ دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها‌، بنگاهها و موسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آنها جز گروه یک ماده سه این قانون است، تا پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید. تبصره 2ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده 3 این قانون و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است. تبصره 3 ـ در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری نوین، دولت میتواند برای فعالیت‌های گروه یک از طریق سازمانهای توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل و نه درصد با بخش های غیر دولتی مشترکا سرمایه گذاری کند. در این موارد سازمان دولتی سرمایه گذار مکلف است سهام خود را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند. ب ـ دولت مجاز است 80 درصد سهام بنگاههای دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. تبصره 1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی تا سقف 20 درصد در هر بخش‌ در فعالیت‌های اقتصادی گروه دو، سرمایه‌گذاری نماید. تبصره 2ـ دولت مکلف است در جهت نگهداری ذخائر راهبردی از کالاها مانند گندم و سوخت و ارائه خدمات ضروری در حد مقابله با بحران‌های موردی اقدام نماید. ج ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه منحصرا در اختیار دولت است. تبصره ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذیربط به تصویب هیات وزیران میرسد مجاز است. آیین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی به پیشنهاد وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیأت وزیران با تنفیذ فرماندهی کل قوا مجری خواهد بود. ماده 4 – قلمروی فعالیتهای اقتصادی بخش غیر دولتی به شرح زیر تعیین میشود : الف – سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه یک منحصرا در اختیار بخش غیر دولتی است. تبصره – ورود دولت در این فعالیتها با رعایت ماده 4 این قانون مجاز است. ب- سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مجاز است. ج- فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی در موارد مشمول گروه سه با رعایت تبصره بند ( ج ) ماده (4) مجاز است. ماده 5 - بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاههای واسطه مالی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانکهای دولتی که