اصل حسین(ع)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

جایگاه مدرسة حسینی

مدرسة حسینی عنوانی است برای رویکردی تربیتی به بزرگترین حماسة انسانی؛ حماسه‌ای فرا تاریخی و فرا جغرافیایی برای دمیدن روح حقیقت انسانی در همگان، و راه نمودن مردمان به سوی تعالی.

مدرسة حسینی مدرسة آراستن سپاهیان عقل است و رویایی با سپاهیان جهل؛ و حسین (ع) سالار سپاهیان عقل است:

نور در برابر ظلمت

بصیرت در برابر حماقت

معرفت در برابر جهالت

عزت در برابر ذلت

محبت در برابر عداوت

فضیلت در برابر رذیلت

خدمت در برابر خیانت

حریت در برابر رقیت

هدایت در برابر ضلالت

سعادت در برابر شقاوت

بخش اول

ساختار مدرسه حسینی

خاستگاه و شاکلة مدرسه حسینی

مدرسه حسینی مدرسه‌ای است برخاسته از مدرسة تربیتی پیامبر اکرم (ص) و امیر‌مومنان (ع)؛ مدرسه‌ای که به انحراف رفته و رو به اضمحلال بود و حسین (ع) آن را با پرچمی برافراشت که پیوسته در اهتزار است.

مدرسه حسینی مدرسه فهم درست اسلام و دریافت جامعیت آن و ارائة آن در هندسه‌ای صحیح است. این سه امر حیاتی یعنی فهم درست اسلام و دریافت جامعیت آن و ارائه آن در هندسه ای صحیح است. این سه امر حیاتی یعنی 1- فهم درست اسلام 2- جامعیت اسلام و 3- هندسة صحیح اسلام، پس از پیامبر دچار افتهای سخت و دگرگونیهای شگفت شد و با قدرت گرفتن امویان این انحراف و اضمحلال به اوج خود رسید.

فهم درست اسلام

چنانکه اشاره شد، پس از پیامبر اکرم (ص) فهم درست اسلام به انحراف گرایید و قرائتهایی از اسلام پیدا شد ه هیچ نسبتی با اسلام پیامب رنداشت. پس از رسول خدا (ص) اوصیای آن حضرت سخت تلاش کردند تا فهم دست اسلام ار تبیین کنند و کج فهمیها و بدفهمیها را بزدایند.

بدین ترتیب حسین (ع) در همان آغاز راه نهضت خویش بنای مدرسة تربیتی خود را گذاشت.

«حسین بن علی (ع)‌ وقتی سخن می گوید، نمی فرماید من با یزید بیعت نمی کنم، بلکه در نوع مواقع حساس چنین می گوید که مثل من، با مثل یزید بیعت نمی کند. یعنی این قضایا، قضایای شخصی نیست، بلکه تا تاریخ هست، این مبارزات هم هست. هر کسی که مثل من فکر کند، با کسی که مثل یزید فکر می کند، بیعت نمی کند.»

حسین (ع) اسلام را اینگونه می فهمید: آیین حریت، عبودیت،‌ عزیت و استفامت، پس چگونه می توانست تن به اسارت و ذلت بسپارد و در برابر ستم و ستمگران استقامت نورزد.

آیین حسینی، آیین زندگی در پرتو کرامت انسانی و عزت ایمانی است و مبارزه در راه تحقق عدالت اجتماعی و سعادت حقیقی و زندگی در سایة خواری و پستی، جز تباهی و بدبختی نیست. حسین (ع) در نخستین خطبة خود در سرزمین کربلا فرمود:

«الا ترون ن الحق لا یعمل به ، و ان الباطل لا یتناهی عنه؟ لیرغب المومن فی لقاء‌الله محقا. فانی لا اری الموت الا سعاده، و لا الحیاه مع الظالمین الا برما.»

آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل دوری نمی شود؟ در این صورت شایسته است که مؤمن (با عزت) لقای پروردگارش را خواهان شود. من مرگ را جز خوشبختی نمی دانم، و زندگی با ستمکاران را جز به ستوه آمدگی و بدبختی نمی بینم.

جامعیت اسلام

اسلام زمانی حیاتبخش و سعادت آور است که در شکل جامعش مطرح شود و همة وجوه آن مورد توجه قرارگیرد.

پس از پیامبر اکرم (ص) به تدریج وجوهی از اسلام را تعطیل کردند و امویان و نیز حکومتهای ستمگر پس از آنان درجهت منافع خود، اسلام را از جامعیت انداختند، چنانکه امام صادق (ع) در بارة این حرکت بنی امیه و تخدیر جامعه فرموده است:

«ان بنی امیه اطلقو للناس تعلیم الایمان و لم یطلقوا تعلیم الشرک لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوه.»

همانا بنی امیه راه فرا گرفتن ایمان را برای مردم باز گذاشتند ولی راه فرا گرفتن شرک را بستند، برای اینکه چون مردم را به شرک کشاندند، مردم شرک را نشناسند.

آنان اجازه می دادند که مردمان با ایمان آشنا شوند و نماز و روزه و حج را ترویج می کردند، ام ااجازه نمی دادند که مردم با شرک آشنا شوند، زیرا آنگاه به راحتی مصادیق شرک و راه و رسم مشرکانه و ضد دینی آنان را در لباس اسلام می شناختند.

مدرسة حسینی، مدرسة جامعیت اسلام است. مدرسة حسینی، مدرسة رفع ظلمتها، زدودن غلظتها و لطیف شدن وجود هاست که مربی این مدرسه -حسین (ع)- همة لطافتها را داراست و مهرمانی و دوستی سراسر وجودش را آراسته است.

رسالت سیاسی حسین (ع) در آن دوران تاریک این بود که سلطنت شوم امویان را رسوا سازد و سرزمینهای اسلام و مرزهای قرآن و مصالح اهل قبله را از دست آنان به در آورد تا اسلام و مسلمانان از آن فتنه و تباهی بیاسایند، حکمرانی فاسد حکومت شام را از جای حکومت پاک اسلامی بزداید و تحریفها را پاک سازد تا روح اسلام همانند روزگار پیامبر تجلی کند. حسین (ع) مصمم بود تا واقعیت امویان را نشان دهد و اسلام و سرنوشت اسلام را از چنگ آنان بیرون آورد.

هندسة صحیح اسلام

مدرسة حسینی ، مدرسه ای است که می آموزد اجزا و اعضای پیکر اسلام در چه نسبتی قرار گیرند تا هندسه ای صحیح رخ نماید. این مدرسه، مدرسه ارائه

تحقیق در مورد اصل 44

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

عنوان: جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود که براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت ، فناوری شرکت ، وضعیت مالی شرکت ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانک‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری. 2 ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. 3ـ تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری. 5ـ تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت دیون شرکت‌های مادر تخصصی به دولت. 7ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته. 8ـ ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته. 9ـ پرداخت دیون دولت به نهادهای عمومی.هـ‌ معادل5 درصد برای شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌های ملی برای فقرزدایی.آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ماده 2 ـ فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات از حیث وضعیت بازار به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: گروه یک: تمامی فعالیتهای اقتصادی بجز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو: فعالیت‌های اقتصادی که به موجب اصل 44 قانون اساسی و یا قوانین خاص به شکل انحصار قانونی و یا انحصار طبیعی انجام می شده به جز موارد مذکور در گروه سه. گروه سه‌: فعالیت ها و مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: 1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس 2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی 3) تولیدات نظامی، انتظامی و امنیتی محرمانه یا ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا 4) شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز 5) معادن نفت و گاز 6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی و بانک مسکن. 7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران 8) شبکه های اصلی انتقال برق 9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی 10) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی 11) شبکه های اصلی راه و راه آهن تشخیص انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی با هر یک از سه گروه فوق ظرف 6 ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده دولت است. در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه دولت باید به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز برسد. ماده 3 ـ قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت اجرائی بنگاه‌های اقتصادی برای دولت که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، اعم ازطرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، بهر نحو و به هر میزان ممنوع است. تبصره 1 ـ دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها‌، بنگاهها و موسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آنها جز گروه یک ماده سه این قانون است، تا پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید. تبصره 2ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده 3 این قانون و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است. تبصره 3 ـ در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری نوین، دولت میتواند برای فعالیت‌های گروه یک از طریق سازمانهای توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل و نه درصد با بخش های غیر دولتی مشترکا سرمایه گذاری کند. در این موارد سازمان دولتی سرمایه گذار مکلف است سهام خود را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند. ب ـ دولت مجاز است 80 درصد سهام بنگاههای دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. تبصره 1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی تا سقف 20 درصد در هر بخش‌ در فعالیت‌های اقتصادی گروه دو، سرمایه‌گذاری نماید. تبصره 2ـ دولت مکلف است در جهت نگهداری ذخائر راهبردی از کالاها مانند گندم و سوخت و ارائه خدمات ضروری در حد مقابله با بحران‌های موردی اقدام نماید. ج ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه منحصرا در اختیار دولت است. تبصره ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذیربط به تصویب هیات وزیران میرسد مجاز است. آیین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی به پیشنهاد وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیأت وزیران با تنفیذ فرماندهی کل قوا مجری خواهد بود. ماده 4 – قلمروی فعالیتهای اقتصادی بخش غیر دولتی به شرح زیر تعیین میشود : الف – سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه یک منحصرا در اختیار بخش غیر دولتی است. تبصره – ورود دولت در این فعالیتها با رعایت ماده 4 این قانون مجاز است. ب- سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مجاز است. ج- فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی در موارد مشمول گروه سه با رعایت تبصره بند ( ج ) ماده (4) مجاز است. ماده 5 - بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاههای واسطه مالی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانکهای دولتی که

تحقیق در مورد اصل صحت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 40 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

1- معانی اصل صحت

2- ادله این اصل:

3- اصل صحت و قاعده فراغ

4- اجرای اصل صحت در قراردادها

5- مراد از اصل صحت, صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل؟

6- اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی

7- اصل صحت در حقوق مدنی ایران

8- اصل صحت و حقوق فرانسه

9- موارد جریان اصل صحت

10- ارکان و شرایط برای اعمال اصل صحت

11- اصاله الصحه تاهلی مثبت اصاله الصحه فعلی نمی باشد

12- استثنائات قاعده صحت

13- عدم حجیت مثبتات اصل صحت

14- حکم تعارض اصل صحت با استصحاب

15- اصل صحت در اقوال

16- قوانین ایران و اصل صحت اقوال

۱۷ منابع

1- معانی اصل صحت

اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود.

از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت, درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت آنست که باید رفتار فرد مسلمانان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.

مثلاً اگر کسی مایعی می نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی گوئیم که وی شراب می نوشد(1) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنمائی, باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنکه به ریا متصفش کنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.

اصل مذکور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می کند که اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می شمار دو اصل را احتراز از زشتی و دنائت می داند مگر آنکه عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی که تقصیر و خطای کسی اثبات نشده مجرمش نمی شناسد و او را کیفر نمی کنند.

در مورد اصل صحت به معنی مذکور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت که حکمی تکلیفی است دلایل بسیار گفته اند که از جمله آنهاست آیاتی چون و قولو اللناس حسناً(2) ( که موافق تفسیری که در اصول کافی از قول معصوم در مورد این آیه آمده در باره مردم تا هنگامی که چگونگی کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگوئید) (3)و اجتنبوا قول الزور(1) (از سخن دروغ و افترا بپرهیزید) و ان بعض الظن اثم (2) (برخی گمانها گناه است).

از میان اخباری که بر صحت به معنی مذکور دلالت می کند خبری است که در کافی از امیر المونین علیه السلام آمده که آن حضرت می فرماید: ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک مایقلیک عنه و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء وانت تجد لها فی الخیر سبیلا(3) یعنی کار برادر دینی و همکیشت را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتاری آید که باورت را دیگر گون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تقسیر نیک می توانی کرد گمان بد مبر.

از امام صادق علیه اسلام روایت است که به محمد بن فضل گفت: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن اگر پنجاه تن گویند که وی چنان گفت و او بگوید که من گفته ام سخن وی درست انگار و آن دیگران باور مدارد.(4).

در خبر مستفیض دیگری آمده است که مومن برادر خود را متهم نمی کند و هرکس برادر خویش متهم دارد ایمان از دلش ناپدید می شود چونانکه نمک در آب حل و ناپدید می شود(5).

استاد محمد جواد مغنیه در این باره می گوید: از اخبار مذکور چنان مستفاد می شود که اسلام انگار در دل کافر هم نور ایمان می جوید و از در و غزن انتظار راستی دارد و این باید مایه عبرت کسانی باشد که بی درنگ و تامل مردم را به فسق و نابکاری متهم می کند و یا به کفر و بی دینی منسوب می دارند.(6).

معنی دیگر اصل صحت, صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت و یا از فرد مسلمان عبادتی انجام پذیرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد- همچون نماز میت که چنانچه درست انجام گیرد موجب سقوط تکلیف از دیگران می شود – موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی بشمار آوریم. مقصود از اصل صحت در این مقاله معنی اخیر است نه معنی نخستین.

2- ادله این اصل:

الف – اجماع

بررسی فتاوی و آراء فقهای اسلامی در موارد مختلف و ملاحظه اتفاق نظرات ایشان بر پذیرش این اصل نشانه اجماع در این باره است و با توجه به حجیت اجماع, بعنوان کاشف از رضای معصوم, یکی از ادله اصل صحت شمرده شده است.

لیکن دلیل اجماع از آنجا که احتمال می رود مدرک آن سیره عقلا و یا پاره ای از آیات و اخبار باشد فی نفسه قابل استناد نیست چرا که این قبیل اجماعات از لحاظ اینکه به دلیل و مدرک خاصی وابسته است نمی تواند کاشف جداگانه ای از رای معصوم باشد.

ب- روش و سیره عقلای مسلمین

دلیل درگر اثبات اصل صحت روش و سیره قطعی عقلای اسلامی حتی دیگر ادیان است که اعمال مردم را تا زمانی که پس به فساد آن نبرده اند بر صحت حمل می کنند. وجود این سیره قطعی و مسلم است و شارع خود این روش را منع نمی کند و از این عدم منع معلوم می شود که قانونگذار اسلامی روش عقلا را حجت می شمارد(1).

ج – لزوم دفع هرج و مرج و اختلال در نظام

هرگاه اصل صحت را معتبر ندانیم مصالح جامعه و مردم خلل می پذیرد و بنیان تجازت دستخوش هرج و مرج و اختلال می شود و هیچ رابطه اقتصادی و حقوقی پایدار نمی ماند(2). بنابراین پذیرش اصل صحت بویژه از این لحاظ که نظم اقتصاد و اجتماعی را جایگزین آشفتگی و بی نظمی می کند حائز اهمیت بسیار است.

طرح کارآفرینی طرح توجیه اقتصادی قارچ

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

2-3 قیمت تمام شده محصول اصل

1-2-3 برآورد هزینه های ثابت

هزینه های ثابت

شرح

در صد (ثابت/کل)

میلیون ریال

هزار دلار

جمع میلیون ریال

1-حقوق و مزایای کارکنان

85

7/152

7/152

2- انواع انرژی

20

3/7

3/7

3- هزینه استهلاک

100

5/140

0/0

5/140

4- هزینه تعمیر و نگهداری

10

7/8

0/0

7/8

5- هزینه های پیش بینی نشده تولید

(5/3 درصد)

8/10

0/0

8/10

6-جمع هزینه های تولید

0/320

0/0

0/320

7- هزینه های عملیاتی

15

6/2

0/0

6/2

8- هزینه بیمه کارخانه

(2/0 درصد)

4/3

4/3

9- هزینه تسهیلات دریافتی

100

8/10

8/10

جمع کل هزینه های ثابت

8/336

0/0

8/336

2-2-3 برآورد هزینه های متغیر(براساس ظرفیت اسمی)

هزینه های متغیر

شرح

درصد (متغیر/کل)

میلیون ریال

هزار دلار

جمع میلیون ریال

1- مواد اولیه و قطعات

100

3/128

0/0

3/128

2- حقوق و مزایای کارکنان

15

9/26

9/26

3- انواع انرژی

80

4/29

4/29

4-هزینه تعمیر و نگهداری

90

3/78

0/0

3/78

5-هزینه پیش بینی نشده تولید(5/3 درصد)

2/9

0/0

2/9

6- هزینه تولید غیرمذکور

0/0

0/0

0/0

7- جمع هزینه های تولید

1/272

0/0

1/272

8-هزینه های عملیاتی

85

5/14

0/0

5/14

جمع کل هزینه های عملیاتی

6/286

0/0

6/286

3-2-3 برآورد کل هزینه های سالیانه (براساس ظرفیت اسمی)

هزینه های سالیانه

شرح

میلیون ریال

هزار دلار

جمع میلیون ریال

هزینه های ثابت

8/336

0/0

8/336

هزینه های متغیر

6/286

0/0

6/286

جمع کل هزینه های سالیانه

4/623

0/0

4/623

قسمت چهارم:جداول مالی

1-4 جدول پیش بینی عملکرد سود و زیان ویژه طرح

ارقام به میلیون ریال

سالهای بهره برداری

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

درصد از ظرفیت

75

85

100

100

100

تولیدات

سالهای بهره برداری

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

کل فروش

8/753

3/854

0/1005

0/1005

0/1005

تعدیل فروش

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

فروش خالص

8/753

3/854

0/1005

0/1005

0/1005

هزینه های تولید

سالهای بهره برداری

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

مواد اولیه

2/96

0/109

3/128

3/128

3/128

حقوق و دستمزد

9/172

6/175

6/179

6/179

6/179

آب و برق و سوخت(انرژی)

4/29

3/32

7/36

7/36

7/36

تعمیر و نگهداری

4/67

3/75

0/87

0/87

0/87

هزینه های پیش‌بینی نشده

7/17

6/18

0/20

0/20

0/20

هزینه های تولید غیر مذکور

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

استهلاک دارائیهای ثابت

7/126

7/126

7/126

7/126

7/126

جمع هزینه های تولید

2/510

5/537

3/578

3/578

3/578

تعدیل موجودی

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

بهای تمام شده محصول

2/510

5/537

3/578

3/578

3/578

سود ناویژه

5/243

8/316

8/426

8/426

8/426

هزینه های عملیاتی

سالهای بهره برداری

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

جمع هزینه های عملیاتی

5/13

9/14

1/17

1/17

1/17

سود عملیاتی

0/230

9/301

7/409

7/409

7/409

هزینه های غیر عملیاتی

سالهای بهره برداری

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

استهلاک هزینه‌های قبل ازبهره برداری

8/13

8/13

8/13

8/13

8/13

هزینه تسهیلات مالی بلند مدت

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

هزینه تسهیلات مالی کوتاه مدت

8/10

8/10

0/0

0/0

0/0

جمع هزینه های غیر عملیاتی

6/24

6/24

8/13

8/13

8/13

سود وزیان ویژه

4/205

2/277

8/395

8/395

8/395

مالیات

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

سود ویژه پس از کسر مالیات

4/205

2/277

8/395

8/395

8/395

سود سهام

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

سود ویژه پس از کسر مالیات و سود سهام

4/205

2/277

8/395

8/395

8/395

سود سنواتی

0/0

4/205

6/482

5/878

3/1274

سود نقل به ترازنامه

4/205

6/482

5/878

3/1274

1/1670

3-2 سرمایه گذاری کل

ارزش کل

شرح

میلیون ریال

هزار دلار

جمع میلیون ریال

سرمایه ثابت

1/1718

0/0

1/1718

سرمایه در گردش

3/79

0/0

3/79

جمع سرمایه گذاری کل

4/1797

0/0

4/1797

4-2 اخذ وام بانکی

وام بلند مدت

الف) بدون اخذ وامکل مبلغ سرمایه گذاری ثبت 1718 میلیون ریال توسط بنیانگذاران تأمین می گردد.

ب ) معادل سی درصد سرمایه گذاری ثابت بمیزان 4/515 میلیون ریال که در مدت پنج سال با بهره پانزده هزینه تسهیلات مالی دریافت خواهند شد.

ج) معادل شصت درصد سرمایه گذاری ثابت بمیزان 9/1030 میلیون ریال که در مدت پنج سال با بهره پانزده درصد معادل هر سال 4/101 میلیون ریال و با بهره بیست و پنج درصد معادل هر سال 2/177 میلیون

وام کوتاه مدت

معادل هشتاد درصد سرمایه در گردش بمیزان 4/63 میلیون ریال که در مدت دو سال به بهره 0/22 در صد معادل هر سال 8/0 میلیون ریال هزینه تسهیلات مالی دریافت خواهد شد.

3-1 هزینه های تولید

1-1-3 برآورد هزینه استهلاک سالیانه

هزینه استهلاک

شرح

درصد

میلیون ریال

هزار دلار

جمع میلیون ریال

1- ماشین آلات اصلی

0/10

5/40

0/0

5/40

2- تأسیسات عمومی

0/10

1/26

1/26

3- وسائط نقلیه

0/10

6/26

6/26

4- ساختمان و محوطه سازی

0/5

1/27

1/27

5- اثاثه و لوازم اداری

0/20

8/0

8/0

6-هزینه های پیش بینی نشده

0/10

6/5

0/0

0/0

7- سرمایه گذاری ثابت و غیرمذکور

0/10

0/0

0/0

0/0

جمع استهلاک دارائیهای ثابت

7/126

0/0

7/126

8- استهلاک از بهره برداری

0/20

8/13

8/13

جمع کل هزینه استهلاک

5/140

0/0

5/140

2-1-3 برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری

هزینه تعمیرات و نگهداری

شرح

درصد

میلیون ریال

هزار دلار

جمع میلیون ریال

1- ماشین آلات اصلی

0/5

3/20

0/0

3/20

2- تأسیسات عمومی

0/10

1/26

0/0

1/26

3-وسائط نقلیه

0/10

6/26

6/26

4-ساختمان و محوطه سازی

0/2

8/10

8/10

5-اثاثیه و لوازم اداری

0/10

4/0

4/0

6-هزینه های پیش بینی نشده

0/5

8/2

0/0

8/2

7- سرمایه گذاری ثابت غیرمذکور

0/5

0/0

0/0

0/0

جمع کل هزینه تعمیرات و نگهداری

0/87

0/0

0/87

3-1-3 هزینه های عملیاتی

هزینه های عملیاتی

شرح

میلیون ریال

هزار دلار

جمع میلیون ریال

تحقیق درمورد اصل عدم قطعیت هایزنبرگ 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

در مکانیک کوانتومی بر اساس اصل عدم قطعیت نمی‌توان در مورد پدیده‌ها با قطعیت کامل اظهار نظر کرد و نتیجه اندازه گیریها و آزمایشهای مختلف بوسیله نظریه احتمال تعبیر می‌شود.

نگاه ‌اجمالی

در هر شاخه‌ای از علوم قواعد و قوانین خاصی وجود دارند که صحت و درستی این قوانین بدون اثبات پذیرفته می‌شود. اینگونه قواعد را اصل می‌نامند. بنابراین در هر علمی ‌تعدادی اصل علمی ‌وجود دارد که برای متخصصین آن علم بطور کامل آشنا هستند. به ‌عنوان مثال آلبرت انیشتین در بیان نظریه نسبیت خاص خود ، ثبات سرعت نور در تمام چارچوب‌های لخت را به عنوان یک اصل می‌پذیرد. بیشترین کاربرد اصول در اثبات روابط و خصوصیات دیگری است که بعدا بیان می‌شود. اصل عدم قطعیت یک نمونه ‌از هزاران اصلی است که در علم فیزیک وجود دارد.

پیدایش عدم قطعیت

در اوایل قرن نوزدهم ، موفقیت نظریه‌های علمی ، "مارکی دو لاپلاس" را متقاعد ساخته بود که جهان بطور دربست از جبر علمی پیروی می‌کند. وی معتقد بود اگر وضعیت جهان در لحظه‌ای معین از زمان ، کاملا معلوم باشد، می‌توان وضعیت آن را در زمانهای بعدی نیز براحتی با قوانین علمی پیش بینی نمود. بطور مثال ، اگر وضعیت خورشید و سایر سیارات منظومه شمسی را در زمانی معین داشته باشیم، می‌توانیم وضعیت منظومه شمسی را در هر زمان دلخواه توسط قوانین گرانش نیوتون پیش بینی کنیم.

این مسئله ، در مکانیک کلاسیک کاملا بدیهی به نظر می‌رسد و می‌توان آن را براحتی اثبات نمود. اما لاپلاس از این هم فراتر رفت و گفت این مسئله برای تمامی پدیده‌ها از جمله رفتار بشر صادق است و قوانین مشابهی وجود دارد که تمام پدیده‌های جهان را پیش بینی می‌کند. با اینکه این مطلب با مخالفت بسیاری از افراد که می‌پنداشتند این دیدگاه به آزادی خداوند در دخالت در امور جهان خدشه وارد می‌کند روبرو شد، اما تا اوایل قرن حاضر ، این فرض ، تنها فرض مورد قبول اهل علم باقی ماند.

بعد از اینکه دوبروی نظریه خود مبنی بر انتساب موج به ذرات مادی را بیان کرد، این امواج تا اندازه‌ای نامفهوم بودند. همچنین در این زمان سوال دیگری مطرح بود، مبنی بر اینکه قوانین مکانیک کوانتومی ‌چه تاثیری بر مفاهیم مکانیک کلاسیک دارند. هایزنبرگ اشکال را از سرچشمه آن مورد نظر قرار داد، یعنی دستورها و روشهای معمولی مشاهده را در مورد پدیده‌هایی با مقیاس اتمی‌ بکار برد. در تجربیات روزانه ، می‌توانیم هر پدیده‌ای را مشاهده کنیم و خواص آن را اندازه بگیریم، بدون آنکه پدیده مورد نظر را تحت تاثیر قرار دهیم. در دنیای اتم هرگز نمی‌توانیم اختلال و آشفتگی را که حاصل از دخالت دادن وسایل اندازه گیری است، مورد بررسی قرار دهیم. انرژی‌ها در این مقیاس به اندازه‌ای کوچک هستند که حتی در اندازه گیری که با حداکثر آرامش انجام گرفته ، ممکن است آشفتگیهای اساسی در پدیده مورد آزمایش پدید آورد و نمی‌توان مطمئن بود که نتایج اندازه گیری واقعا آنچه را در نبودن وسایل اندازه گیری روی می‌داد، توصیف می‌کند. ناظر و وسیله ‌اندازه گیری یک قسمت از پدیده را مورد بررسی هستند.

اصولا چیزی به‌ عنوان پدیده فیزیکی به خودی خود وجود ندارد. در همه حالات ، یک عمل متقابل کاملا اجتناب‌ناپذیر میان ناظر و پدیده وجود دارد. هایزنبرگ این موضوع را از طریق ملاحظه مسئله دنبال کردن یک ذره مادی متصور ساخت. در جهان ماکروسکوپیک می‌توانیم حرکت یک توپ پینگ پنگ را ، بدون آنکه مسیر آن را تحت تاثیر قرار دهیم، تعقیب کنیم. اما در مورد مسیر حرکت یک الکترون هرگز وضع به همین منوال نیست و تعقیب الکترون بدون متاثر ساختن مسیر حرکت تقریبا غیر ممکن است و همین امر سبب ایجاد یک عدم قطعیت در مشاهدات ما می‌گردد.

نظریه ریلی - جینز

یکی از نخستین نشانه‌های سست بودن این باور ، کارهای دانشمندان انگلیسی ، "لرد ریلی" و "سر جیمز جینز" بود. آنها با ارائه قانون مشهور خود (قانون ریلی - جینز) ، نشان دادند که یک جسم داغ ، مثل یک ستاره باید بطور نامتناهی انرژی تابش کند. برای نمونه ، یک جسم داغ ، باید همان مقدار انرژی در قالب امواج با بسامدهای یک و دو میلیون میلیون موج در ثانیه تابش کند که در قالب امواج با بسامدهای دو و سه میلیون میلیون موج در ثانیه تشعشع می‌کند. از آنجا که تعداد امواج تابش شده در ثانیه نامحدود است، میزان انرژی تابشی نیز نامتناهی خواهد بود.

فرضیه پلانک

برای اجتناب از این نتیجه مضحک ، دانشمند آلمانی ، "ماکس پلانک" در سال 1900 اظهار داشت که امواج الکترومغناطیسی می‌توانند به میزان دلخواهی گسیل شوند، اما این گسیل در بسته‌های معینی بنام کوانتوم انجام می‌پذیرد. به علاوه هر کوانتوم مقدار معینی انرژی داراست که رابطه مستقیمی با بسامد موج دارد (E = nh). بنابراین در فرکانسهای بالا ، گسیل یک کوانتوم منفرد انرژی بیشتری نیاز دارد. از این رو ، تابش در بسامدهای بالا کاهش می‌یابد و میزان انرژیی که جسم از دست می‌دهد، مقداری معین و متناهی می‌شود.

به میان آمدن اصل عدم قطعیت

پلانک و اینشتین به اندازه کافی موجب سردرگمی دانشمندان شده بودنند دانشمندانی که سالیان سال نور را در قالب یک موج می‌دیدند و با این موج هر کاری که می‌خواستند انجام میدانند حال اگر این موج از عهده حل معمای تابش جسم سیاه و اثر فوتوالکتریک برنمی‌آید نیاید اینها چیزهایی نبودند که ستونهای مستحکم