تحقیق/ دیدگاه اسلام در مورد فقر کودکان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

دیدگاه اسلام در مورد فقر کودکان

مبارزه با فقر کودکان در اسلام

1-مقدّمه

2- معنا و مفهوم فقر

2-1 نظر فقها در مورد مفهوم فقیر و غنی

3- انواع نیازهای ضروری ملحوظ در خطّ فقر شرعی کودکان

3-1 نیازهای ضروری اوّلیّه و شدید

3-2 رعایت شأن کودکان در فقر و غنا

4- نسبی و مطلق بودن فقر و خطّ فقر کودکان

5- چه کسانی باید فقر کودکان را برطرف کنند

5-1پدر و مادر

5-2 دولت اسلامی

5-3 نزدیکان، آشنایان و بقیه مردم

6- انعطاف پذیری خطّ فقر کودکان و عوامل تأثیرگذار بر آن

7- روش های اندازه گیری فقر کودکان

7-1- شناخت فقر کودکان از طریق خود آنها و قراین موجود

7-2استفاده از متوسّط خطوط فقر افراد جهت شناخت فقرا در شرایط خاص

7-3 تعیین خطّ فقر از طریق سهم غذا توسّط امام صادق(ع) و شناخت فقرا از طریق آن

8- عوامل اثرگذار بر فقر کودکان

نتیجه گیری و جمع بندی

مبارزه با فقر کودکان در اسلام

1- مقدّمه

در کلمات معصومین(ع) فقر پدیده ای ناگوار شمرده شده است ، پدیده ای که به طور معمول غمها را بدنبال خود می آورد،نفس انسان را پریشان و عقل را حیران می کند. فقر اگر چه کفر نیست ولی به جهت اینکه زمینه کفر را فراهم می کند، نزدیک است که کفر باشد. فقر خواری و ذلّت را بدنبال می آورد. تهیدست کوچک شمرده می شود و همچنین سخن او شنیده نمی شود و نتیجتاً منزلت او درک نمی شود، و در دیگر طرف به اندازه کفایت داشتن موجب آسودگی دل و سبکبار شدن در دنیا است. انسان بهتر است اندازه کفاف را برای خود، نزدیکان، آشنایان، برادران دینی و حتّی برای همنوعان خود از خداوند طلب کندو همچنین در صدد تأمین آن باشد. اینها برخی از کلماتی است که ائمّه(ع) در مورد مذمّت فقر و مدح کفاف بیان کرده اند.

کودکان و خصوصاً کودکان یتیم و کودکانی که فاقد والدین صالح می باشند با توجّه به اینکه هنوز نمی توانند خود را اداره و تأمین کنند و حتّی شرایط آنرا ندارند، اهمال در اداره اشان مرگ، مریضی و آسیب دیدن جدّی آنها را بدنبال دارد و آنقدر فقرشان باعث صدمات جبران ناپذیر است که قرآن کریم در مورد آنها سفارش کرده است که اکرام نکردن آنها،راندن و با قهر و غضببرخورد کردن با آنها را تکذیب دین و از گناهان کبیره ای که بر آنها وعده عذاب داده است، شمرده است و به همین جهت علی(ع) در لحظه مرگ خویش نسبت به آنها سفارش کرده است و فرموده است خداوند را در مورد آنها در نظر داشته باشید. پس برای دهنهایشان نوبت قرار ندهید (گاه سیر و گاه گرسنه اشان بگذارید) و در مقابل شما فاسد و تباه نشوند.خداوند در قرآن کریم می فرماید این انسان از امتحانات سخت الهی سربلند بیرون نمی آید مگر اینکه بندگان را آزاد کند یا مساکین خاک نشین و یتیمان قوم و خویش را در شرایط سخت اطعام کند. و در همه یا اکثر آیاتی که قرآن به مصارف مالیات زکات، خمس و فیء که عمده مصرفشان فقرا می باشند، پرداخته است، از باب تأکید به کودک یتیم که خود نوعی فقیر خاص است، اشاره کرده است.

کودکان حتّی اگر یتیم نباشند ممکن است در نتیجه فقر والدین و با عدم صلاحیّت آنها شرایطی مشابه ایتام پیدا کنند که در نتیجه آن پایه های آسیب دیده و جبران ناپذیری را تا پایان عمر به همراه داشته باشند.

قرآن کریم همچنین نسبت به اصلاح امور کودک یتیمی که مالی به ارث برده، سفارش کرده است تا آنها فقیر نشوندو به سرپرست یتیم و کسانی که با مال ایتام سر و کار دارند فرموده است به مال یتیم جز به روش نیکو، نزدیک نشوید تا اینکه به سنّ رشد و ازدواج برسند و همچنین خوردن مال یتیم را خوردن آتش دانسته است.

این بخش از بحث به فقر کودکان می پردازد، به اینکه معنا و مفهوم فقر در اسلام چیست و سپس به دنبال پاسخ دادن به سئوالاتی نظیر اینکه کدام کودک از دیدگاه شرع فقیر است؟ نیازهای مرتبط با فقر کودک چیست؟ چه کسانی باید کودکان فقیر را اداره کنند تا فقیر نمانند؟ چگونه باید فقر کودکان را اندازه گرفت ؟ و عوامل تأثیرگذار بر فقر کودک کدام است؟ می باشد.

2- معنا و مفهوم فقر

الف- فقر در معانی حاجت، نیاز و ضدّ غنا آمده است و فقیر نیز به معنای حاجتمند می باشد و همچنین از جمیع استعمالات کلمه فقر نیز بدست می آید که آن کلمه بر همه نوع حاجت و نیازی اعمّ از وجودی، علمی، اخلاقی، مادی، که در مقابل غنای وجودی، علمی، اخلاقی، مالی می باشد، اطلاق شده است. لا فقر اشدّ من الجهل یعنی هیچ فقری بدتر از فقر علمی نیست. البتّه استعمال کلمه فقر در نیاز مالی بیشتر است و چنانچه بخواهیم ریشه یابی در معنای فقر داشته باشیم، ریشه معنای فقر از فقره (شکاف و حفره) و یا فقار( ستون فقرات) گرفته شده است. مکسورالفقار یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته شده است،ارض متفقره یعنی زمینی که در آن حفره های زیادی است. بنابراین با این لحاظ فقیر یا کسی است که در زندگی اش خلل و کمبودی وجود دارد و یا همانند کسی است که کمرش در مشکلات زندگی به خاطر نداشتن درآمد و امکانات خم شده است و در خصوص فقر کودکان می توان گفت کودکی فقیر است که مشکلات و کمبودهای زندگی به وی آسیب جدّی وارد کرده و یا در معرض آسیب است.

مقاله درباره تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه ایذه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه ایذه چکیده نظام آموزش عالی کشور به عنوان یک نهاد و دانشگاه به عنوان یک سازمان اجتماعی در جامعه انسانی، وظیفه تأمین نیازهای جامعه از نظر سرمایه انسانی، حفاظت و حراست از دستاوردهای فکری و علمی و انتقال آنها به نسل های آینده را دارد. افت تحصیلی نظام آموزشی کشور را از اهداف پیش بینی شده دور نموده و بخشی از سرمایه ها و فرصت ها را از دست می دهد. پیامدهای این پدیده به صور مختلف از جمله اخراج، انصراف، ترک تحصیل و یا مشروط شدن دانشجو جلوه گر می شود. در این مقاله تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی فرد مفروض بوده که به روش پیمایشی (survey) مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه ایذه می باشند که 320 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق دو نوع پرسشنامه یکی خاص دانشجویان مشروطی و دیگری خاص دانشجویان انصرافی و اخراجی استفاده شده است و اطلاعات جمع آوری شده در قالب جداول فراوانی و نمودارها و آزمونهای آماری توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فقر خانواده مهمترین عامل افت تحصیلی دانشجویان انصرافی و اخراجی بوده است.

واژگان کلیدی دانشجو، افت تحصیلی ، اخراجی، انصراف ، مشروط

مقدمه شهرستان ایذه 2444 کیلومتر مربع وسعت و براساس سرشماری سال 1375، دارای 388171 نفر جمعیت بوده است که از این تعداد 363368 نفر در نقاط شهری و 24803 نفر در نقاط روستایی زندگی می کنند. بدین ترتیب نسبت شهرنشینی 94 درصد است. تراکم نسبی جمعیت در شهرستان ایذه 159 نفر در کیلومتر مربع و در شهر ایذه 3284 نفر در کیلومتر مربع می باشد. بعد یا متوسط تعداد افراد در خانوارهای شهرستان ایذه 5/4 نفر است و ضریب تکفل یا نسبت جمعیت به شاغلان شهرستان 95/3 نفر بوده است. از تعداد 342331 نفر جمعیت 6 ساله و بیشتر شهرستان 297131 نفر یعنی 87 درصد باسوادند. نرخ فعالیت یا میزان علاقمندی افراد به شرکت در فعالیت های اقتصادی در سطح شهرستان 34 درصد است و شاغلان شهرستان ایذه در سال 1375، 98275 نفر و بیکاران جویای کار 5040 نفر بوده است. بدین ترتیب نرخ بیکاری شهرستان 9/4 درصد می باشد که در مقایسه با سایر نقاط کشور دارای پائین ترین نرخ بیکاری می باشد. آموزش عالی در این شهرستان به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم می شود. دانشگاه ایذه مهمترین مرکز آموزش عالی دولتی در این شهر می باشد که از بهمن ماه سال 1367 شروع به کار نموده و در سال تحصیلی 77-76 قریب 5500 دانشجو در آن مشغول به تحصیل بوده اند. بررسی شاخص ها و موفقیت های این مؤسسه آموزشی بیانگر رشد کمی و کیفی آن در این مدت کوتاه بوده است، لذا شناخت آسیب ها و آفت هایی که ممکن است جریان تحصیل با آن روبرو باشد و علل و اسباب موجده آن می تواند این مرکز علمی را یاری رساند تا بر این مشکلات فائق آمده و گامهای بعدی را آسانتر و سریعتر و بهتر بردارد. این تحقیق با هدف بررسی خصوصیات اقتصادی و اجتماعی افراد دارای افت تحصیلی و همچنین زمینه های تحصیلی و اقتصادی آنها به منظور شناخت این مسئله و بررسی علل و عوامل مؤثر بر افت تحصیلی به جهت جلوگیری یا کاهش افت تحصیلی انجام شده است. در این مقاله پس از سیر مباحث تجربی و نظری مربوطه و بیان روش اجرای تحقیق به بررسی یافته های آن در دو بخش توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت و خلاصه نتایج و پیشنهادات مربوطه را ارائه خواهیم کرد. سوابق تجربی و نظری تحقیق تحقیقات زیادی بر این نکته تأکید دارند که افت تحصیلی ارتباط بسیار قوی و نزدیکی با ویژگیهای خانوادگی دانش آموز دارد. به عبارت کلی تر وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خانواده رابطه معکوسی با افت تحصیلی دارد. (آستین اکلند و ولفورد Astin, Eckland & WolFord ، 1964، واگنر، شان Wagner, Shan ، 1967). جنسیت دانش آموز نیز یک متغیر مرتبط با افت تحصیلی ست. به نظر می رسد که مردان نسبت به زنان به نسبت بالاتری تحصیلات دبیرستان را به اتمام می رسانند (آستین،Astin, ، 1972، فنس تماچر و اسپادی Fenstemacher & Spady، 1970). نکته ای را که باید مد نظر داشت این است که از آنهایی که افت دارند، نسبت بیشتری در زنان تمایل به انصراف داوطلبانه دارند تا اخراج از تحصیل (رابینسون Rabinson ، 1697، اسپادی، 1971) از آنجا که نوع مؤسسه تقریباً با کیفیت آن همبستگی دارد، عجیب نیست که کیفیت مؤسسه نیز بر حضور و باقی ماندن دانش آموزان در آموزشگاه تأثیر داشته باشد (آستین، 1971، واگنر، 1968) واگنر و سول (1970) در تحقیقی برای ایالت «ویسکانیسن» دریافتند که مؤسسات با کیفیت بالاتر، نسبت به مؤسسات با کیفیت پائین تر فارغ التحصیل بیشتری دارند. فقر و محرومیت اقتصادی بطور بارز یکی از عواملی است که تأثیر زیادی بر ترک تحصیل و مردودی می گذارد ولی در این زمینه باید بین فقر مطلق و فقر نسبی تفاوت قائل شد بدین معنی که فقر مطلق با خود سختی معیشت، کم غذایی و بدغذایی، مسکن نامناسب و کارکردن در ضمن تحصیل را به همراه دارد که همه این شرایط موجب فقدان و کمبود امکانات تحصیلی و نیامدن افراد به مدرسه یا ترک تحصیل و مردودی می شود. «فقر نسبی ـ که وضع نامناسب اقتصادی فرد را نسبت به افراد دیگر ارائه می کند، ممکن است خود نتیجه عوامل و متغیرهای زیادی باشد، ولی بدون شک عاملی برای افت تحصیلی به حساب می آید زیرا که این نوع فقر اختلافات طبقاتی ایجاد می کند که در نتیجه آن تفاوتهایی در رشد و تکامل و تفکر، زبان ، رفتار و نگرش افراد نسبت به کار و استراحت بروز می نماید و علایق و انگیزه های پیشرفت آنان را تحت تأثیر قرار می دهد، و همه این عوامل برای پیشرفت تحصیلی افراد و یا عدم آن اهمیت حیاتی دارند. فقر مطلق عموماً در جوامعی وجود دارد که کار افراد جهت تأمین امکانات اولیه برای بقاء و زیست آنان بوده و به صورت زندگی کشاورزی قدیم و یا کار غیرماهرانه افراد در شهرها و زندگی آنان در حداقل معیشت جلوه می کند. این نوع فقر به همراه خود مسائل و مشکلات انسانی گوناگونی از قبیل: سختی معیشت، گرسنگی و کم غذایی، بدغذایی، بیماری، خستگی و افسردگی و عدم وجود تفریح و استراحت در بردارد که هریک باعث مشکلات و موانع برای جلوگیری از ورود افراد به نظام آموزش و پرورش و یا ترک آن و عدم موفقیت در آن به حساب می آید.» (امین فر، 1367، ص 27). «افرادی که در شرایط فقر و محرومیت اقتصادی به سر می برند عموماً در مکانهایی زندگی می کنند که فاقد امکانات بهداشتی بوده، از آب سالم و نور کافی محروم بوده و منزل آنها عموماً‌ یک فضای اتاق مانندی است که تمام فعالیتهای زندگی خانواده، و حتی آشپزی در آن انجام می گیرد. بدین لحاظ محلی است دودزده، پررفت و آمد و بسیار شلوغ و پرسروصدا و مکانی برای انجام کارهای شخصی و تکالیف درسی دانش آموزان در آن موجود نیست. کمبود نور کافی و نبودن برق برای روشنایی نیز وضع را بدتر نموده، امکان ادامه امور تحصیلی در منزل را غیرممکن می سازد که این امر بر عدم پیشرفت تحصیلی آنان تأثیر مستقیم دارد.» (همان منبع، ص 28) «نیاز به کار کودکان و نوجوانان و جوانان نیز که در شرایط فقر و محرومیت اقتصادی وجود دارد یکی دیگر از عوامل افت تحصیلی به حساب می آید، زیرا که در این قبیل شرایط امور زیادی در خانه، مزرعه و کسب و کار

تحقیق/ فقر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

فقر یا تهیدستی به معنای کمبود امکانات برای تهیه حداقل نیازهای زندگی است.مقیاس، سطح و تصورات در پیرامون علل فقر از نگاه زمان و مکان متفاوت است.

سطح زندگی

سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار می‌رود. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در ساختارهای اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌‌کند. سطح زندگی مستقیما به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی برطرف کردن نیازهای فرهنگی و بهداشتی وابسته است .

علت ها

فقر به علت تفاوت طبقاتی جامعه بروز می‌‌کند که بعد از دوران اولیه انسان‌های بدوی که سال‌ها پیش زندگی می‌‌کردند به بار آمده است و نتیجه آن تفاوت‌های اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است.

فقر و ثروت

فقر مفهوم مخالف ثروت است، یعنی فقیر کسی است که ثروتی از آن خود ندارد. این نکته ساده و بدیهی در بسیاری از موارد در مباحث مربوط به فقر مورد غفلت قرار می‌گیرد به طوری که برخی راهکارهای مقابله با فقر طوری ارائه می‌شود که تولید ثروت در آن جایی ندارد، انگار بدون دست یافتن به ثروت می‌توان فقر را از میان برداشت.

این غفلت از درهم آمیختن دو مفهوم متفاوت یعنی نابرابری و فقر ناشی می‌شود و اینکه تنها علت فقر تمرکز ثروت نزد اقلیتی محدود است. تلقی می‌شود.

درست است که هر فقری نشانه نابرابری نسبی است اما هر نابرابری نشانه فقر نیست. وضعیت کسی که درآمد سالانه‌ای به میزان 10میلیون دلار دارد نسبت به کس دیگری که 100هزار دلار درآمد سالانه کسب می‌کند، موقعیت بسیار نابرابر صد به یک را نشان می‌دهد اما اینجا بحث فقر موضوعیت ندارد.

تمرکز روی موضوع نابرابری در توزیع درآمد و ثروت به جای پرداختن به علت‌های واقعی فقر مسیر بحث و چاره‌جویی‌های معضل فقر را در بسیاری موارد دچار انحراف کرده است.

همچنان که اندیشمندان دوران جدید و اقتصاددانان تاکید کرده‌اند ثروت عمدتا ناشی از نیروی کار انسانی است. ثروت‌ها با تلاش و ابتکار انسان‌ها تولید می‌شود، بنابراین هرجا که انسان هست ثروت نیز بالقوه آنجا است اما زمانی که این قوه فعلیت نیابد ما شاهد فقر خواهیم بود.

قرن‌های طولانی وضعیت فقر به طور عمده‌ بر جوامع انسانی حاکم بود، تنها در دو سده اخیر است که انسان‌ها توانسته‌اند با تکیه بر نظام اقتصادی مدرن بر فقر عمومی غلبه کنند و میانگین امید به زندگی را از کمتر از 25سال به بیش از 65سال برسانند. آگاهی به توانایی‌های بشری و از قوه به فعل در آوردن این توانایی‌ها (که به اصطلاح امروزی به آن توانمندسازی می‌گویند) از طریق ایجاد نهادهای حقوقی- اقتصادی مناسب،‌ عامل اصلی این توفیق در مبارزه علیه فقر بوده است.

صدها میلیون نفری که تنها طی دو دهه گذشته در کشور چین توانستند گریبان خود را از فقر مطلق‌ رها سازند در سایه سیاست‌های توزیعی و صدقه‌دهی این موفقیت را به دست نیاورده‌اند بلکه با تکیه بر توانمندی‌های خود و تلاش در یک محیط کسب‌وکار بالنسبه آزاد اقتصادی به این هدف نایل آمده‌اند.

تجربه چین در حقیقت تکرار و تایید تجربه مقابله با فقر و تشویق تولید ثروت در سایر جوامع دنیا در دوسده گذشته است.

 آزادی کسب و کار و تجارت مهم‌ترین عامل تحقق بخشیدن به توانایی‌های بالقوه تولید ثروت است. از این رو می‌توان گفت که تولید ثروت در هر جامعه‌ای تابعی از میزان آزادی اقتصادی افراد است. دانش تولید ثروت و تجربه‌های گران‌قدر جوامع بشری متاسفانه در برخی از کشورهای جهان سوم و از جمله‌ کشور ما نادیده گرفته می‌شود.

ما هنوز سیاست‌های توزیعی، یارانه‌ای و شاید ناگوارتر از همه مداخله‌جویانه در مکانیسم بازار را تنها راه مبارزه با فقر می‌دانیم.

طرفه اینجا است که همه بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این‌گونه سیاست‌ها عمدتا به گسترش رانت‌خواری، شکل‌گیری ثروت‌های نامشروع و نابرابری مشهود در توزیع یارانه‌ها و امتیازات ویژه به نفع اقشار پردرآمد و به زیان فقرا انجامیده است.

علت این شکاف میان نیت‌های خیر و نتایج شر در بی‌توجهی به دانش و تجربه بشری است. برخی هنوز در پی اختراع چرخ بومی، علم بومی و اقتصاد بومی هستند غافل از اینکه هزینه اتلاف منابع ناشی از این تفنن‌های ایدئولوژیک را بیش از همه ناگزیر فقیرترین اقشار جامعه می‌پردازند.

ثروت با تلاش و ابتکار توده‌های مردم تولید می‌شود و افزایش می‌یابد، اما لازمه این امر آزادی فعالیت و نوآوری است. در یک نظام اقتصادی بسته دولتی که دیوانسالاری و مداخله دولت در همه قرار‌دادهای داوطلبانه انگیزه‌های تولید و تجارت را از بین می‌برد نمی‌توان انتظار افزایش ثروت و کاهش فقر را داشت حتی اگر هدف اعلام شده دولت از این مداخلات توزیع برابر ثروت و یا تشویق تولیدکنندگان از طریق اعطای یارانه‌ها باشد.یک‌بار برای همیشه باید این دستاورد علم و تجربه بشری وضعیتی که در آن درآمد سالانه یک نفر 10میلیون دلار است و درآمد یک نفر دیگر 100هزار دلار در سال، نشانگر موقعیت بسیار نابرابر صد به یک است را نپذیرفت که آزادی مهم‌ترین انگیزه و عامل ایجاد ثروت است و بدون افزایش ثروت مقابله با فقر سخنی بی‌معنا است.

انسان‌ها در مجموع به اندازه کافی انگیزه برای تولید ثروت دارند و برای ایجاد چنین انگیزه‌ای نیاز به پرداخت کمک، یارانه یا رشوه نیست. آنچه ممکن است آنها را از تولید بازدارد مکانیسم‌های تشویق و تنبیه نادرستی است که دیوانسالاری دولتی با مداخلات خود ایجاد می‌نماید.

زمانی که بخش بزرگی از درآمد ایجاد شده توسط افراد تحت عنوان مالیات یا عناوین دیگر از آنها گرفته می‌شود. واضح است که انگیزه‌های تلاش اقتصادی کاهش می‌یابد.

زمانی که با مداخله دولت در مکانیسم بازار تفاوت قیمت در بازارهای رسمی و غیررسمی به چند برابر افزایش می‌یابد (بازارهای پول، خدمات و کالا)، انگیزه‌های رانت‌جویی بر انگیزه‌های تولید ثروت واقعی غلبه می‌کند و انگیزه‌ها مشروع کسب درآمد و ثروت به مسیر ناموجه و مخرب رانت‌جویی سوق داده می‌شود. برای مقابله موثر با فقر باید موانع تولید ثروت را از پیش پای مردم برداشت.

تحقیق در مورد فقر و اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ریشه‌های فقر و فساد

 برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

 بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به  عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.

 چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.

 منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

 تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.

 چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.

 به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه‌ را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.

 چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.

 زمانی که فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.

 پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.

 چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.

 مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.

 اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.

 اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.

 1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.

 2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.

 3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.

 4- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.

 5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.

تحقیق در مورد فقر و تورم 11ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت‌ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه- فزونی تقاضا بر عرضه- است.علت اصلی تورّم،هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است. به عبارت دیگر، تورّْم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست.هر چه میزان تورم بیشتر باشد،قدرت خرید پول کمتر است.

تفکر تورم زا، منشا» تورم

تورم لجام گسیخته امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناشی از فعل و انفعالات تورمی است، اما در واقع معلول تفکری تورم زاست که به نظر می رسد بر اقتصاد کلان کشور حاکم گردیده است.

تورم لجام گسیخته امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناشی از فعل و انفعالات تورمی است، اما در واقع معلول تفکری تورم زاست که به نظر می رسد بر اقتصاد کلان کشور حاکم گردیده است.

دیدگاه حاکم اقتصادی مجموعه سیاست هایی را به اقتصاد تحمیل کرده که حاصلی جز فشار تورمی نداشته است. اگر از این تجربه که به بهای سنگینی حاصل شده است و موجبات نارضایتی گروه های کثیری از مردم را فراهم کرده است، درسی بگیریم، درصدد حل سریع آن برخواهیم آمد. برخی از اجزای این تفکر تورم زا از این قرارند:

▪ شیوه اجرای عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی از جمله مقدس ترین شعارهایی است که در انقلاب اسلامی و اقتصاد ما مطرح شده است، اما بیشتر اوقات شیوه های اجرایی درستی برای تحقق آن تدوین نشده است. چنین گمان کردیم که عدالت اجتماعی عبارت است از دادن امکانات مالی و اقتصادی از طریق اعطای وام و یا کمک های بلاعوض به طبقات مصرف کننده زیر متوسط و فقیر.

این در حالی است که این امکانات تنها منجر به افزایش تقاضا شده است. حتی اگر امکانات مالی تحت عنوان ایجاد فعالیت های خود اشتغالی و کسب و کارهای زود بازده به کسانی داده شود که از مهارت های کارآفرینی و عرضه و تولید کالا و خدمات برخوردار نیستند و به صرف نیازمند بودن مشمول عنایت قرار گرفته باشند، باز این کار به افزایش تقاضا منجر می شود، بی آنکه عرضه را افزایش دهد. این نوع تفکر درباره برقراری عدالت اجتماعی، تورم زاست; در واقع دادن صید به نیازمندان است، بدون آنکه به آنها صیادی بیاموزیم.

▪ توهم رشد از طریق تزریق پول

از توهم های بسیار رایج در اقتصاد کشورمان همواره این بوده است که برای افزایش رشد اقتصادی و ارتقای تولید لازم است امکانات مالی واحدها و بنگاه ها را افزایش دهیم. در واقع در تفکر حاکم، این توهم وجود دارد که از میان عوامل تولید مهمترین عامل، سرمایه و پول است و همین عامل است که موجب رشد اقتصادی و تولید می شود، معمولا به سایر عوامل تولید، همچون مدیریت و فناوری، بهای اندکی داده می شود.

این درحالی است که مهمترین عامل تولید، که فقدان آن در جامعه بیش از عوامل دیگر احساس می شود، همانا مدیریت و فناوری است. برخورداری از مدیریت کارآمد، افزایش کارآیی عوامل تولید و استفاده از تکنولوژی بهینه برای کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی از بهترین عواملی است که عنصر رقابتی اقتصاد کشورهای مختلف را تشکیل می دهند. مزیت های رقابتی در شیوه ها و اعمال مدیریت و نوآوری های تولید نهفته است.

تفکر تورم زا همواره می اندیشد که برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی باید اول پول را تزریق کرد. در واقع مدیریت ناکارآمد همواره درصدد جبران نقصان ها و ناکارآیی های خود از طریق پول است. همه می خواهند که با گرفتن پول بیشتر و تزریق آن به واحدهای تولیدی بر عرضه کالا و خدمات خود بیفزایند و از رهگذر آن ارزش افزوده خود را بیشتر کنند.

در حالی که لزوما این چنین نیست. از همه مهمتر، چون معیارهای بازدهی عوامل تولید در واحدها و سازمان ها و دستگاه های کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و هیچ گونه اندازه گیری دراین خصوص وجود ندارد، همواره تصور می شود که از طریق تزریق پول بیشتر تولید نیز افزایش می یابد.

مهم نه افزایش قدر مطلق تولید، بلکه نسبت تزریق پول و امکانات مالی با میزان تولید کالا و خدمات است. به بیان دیگر، باید عرضه کالا و خدمات متناسب با مقدار پولی که تزریق می شود، افزایش یابد. اگر افزایش تزریق امکانات مالی در نهایت منجر به تشکیل سرمایه نشود، اقدام ما تورم زا بوده است.

متاسفانه بر اساس ارقام کلان کشور در دو سال گذشته میزان رشد تشکیل سرمایه بسیار پایین و حتی در یک مورد منفی بوده است و این علی رغم این واقعیت است که ارقام تزریق امکانات مالی، بسیار بالا بوده است. این رویکرد باید تغییر کند.

▪ عدم برنامه ریزی برای افزایش درآمد

داشتن راهبرد و سیاست های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در اقتصاد مهمترین عنصر زیربنایی رشد و توسعه اقتصادی است. اقتصاد بدون برنامه یا با برنامه روزانه، اقتصادی است که همواره در معرض فروپاشی قرار دارد و پیوسته دچار تورم فزاینده و یا رکود دهشتناک می شود.

اهمیت دادن به برنامه ریزی از سیاست های اصلی و اولیه دولت ها محسوب می شود. این توهم که برنامه های استراتژیک باید از برنامه های عملی جدا شود و برنامه های اجرایی و روزانه می تواند جانشین برنامه های راهبردی شوند، تفکری است که در شرایط افزایش درآمد به تورم راه می برد.

نبود برنامه مدون یا عدم پایبندی به برنامه های موجود در زمانی که افزایش درآمد حاصل می شود به تورم منجر می گردد. به نظر می رسد که یکی از عوامل تورم موجود این است که درآمدهای ما از ۳۰ میلیارد دلار در سال ناگهان طی مدت کوتاهی به ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافت، درحالی که ما برای مدیریت آن برنامه مدونی نداشتیم.

در واقع، براساس تفکری در باره عدالت اجتماعی که به مختصات آن اشاره کردیم، به تزریق امکانات مالی پرداختیم تا رضایتمندی عمومی در کوتاه مدت به دست آید، ولی این سیاست در میان مدت، حاصلی جز تورم نداشته و نارضایتی مردم را موجب شده است.

به نظر می رسد اگر همزمان با افزایش بهای نفت، گروهی را برای بررسی این موضوع سازمان می دادیم که از درآمدهای نفت چگونه و کجا استفاده کنیم، اکنون اقتصادمان گرفتار تورم نبود.