ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت

چکیده:

بعد از ارزیابی تعداد زیادی از برنامه های یکپارچه تکنولوژی در دانشگاه هاو مدارس مناطق مختلف ، مشخص شد که وجود تکنولوژی تضمین کننده استفاده از آن در کلاس درس نمی باشد. البته مدلها و فرضیه های مختلفی تلاش کردهاند تا عوامل دخیل در پذیرش تکنولوژیرا توضیح دهند مدلها و فرضیه ها بر عوامل مرتبط با تکنولوژی تکیه کر ده اند . بر مبنای باز بینی نوشته ها ،ما یک مدل جدید برای پذیرش تکنولوژی را فرض کرده ایم شامل ایدئولوژی آموزش و پرورش بعنوان یک عامل خارجی است. ما سعی کردایم مدلی را ایجاد کنیم که با توجه به اطلاعات گرد آوری شده از پرسشنامه های کامل شده بوسیله 320 معلم قبل از خدمت مطابق با مدل فرضی باشد .متغیرهای مورد استفاده از مراحل تحلیل مدل بخشهای از مدل اصلی پذیرش تکنولوزی وشش ایدئولوژی آموزشی مختلف هستند. نتایج نشان دادند که مدل جدید ،با مدل فرض شده مطابقت دارد. بنابراین نتایج نشان می دهد که ایدئولوژی های مختلف آموزشی ممکن است اثرات متفاوت روی پذیرش تکنولوزی توسط معامان داشته باشند.

واژه های کلیدی:ایدئولوژی های آموزشی ،پذیرش تکنولوژی ،انطباق تکنولوژی ،آموزش معلم

مقدمه:

با ظهور سریع تکنولوژی در دهه های گذشته تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT)در شرکتهای مدرن جدید همراه با دولتهای که زمینه لازم را فراهم کردند یک فرا ساختار تخصصی را ایجاد کردند .علاوه بر این تغییرات سریع در جنبه های مختلف جامعه ،آموزش و پرورشبصورت یک هنر مرسوم باقی مانده است .(پرکنیز1992ص3)براساس گفته استورمن تغییرات تکنولوژی که جامعه را تحت تاثیر قرار دادهاند ،عمدتا سیستمهای آموزشی را بدون تغییر قرار دادهاند . از آنجایی که کاربران مهم بوده ونقش عمده ای در بهینه سازی تکنولوژی دارند عواملی که استفاده از این تکنولوژی را تحت تاثیر قرار می دهند برای محققان از اهمیت خاص بر خوردار است این بدان خاطر است که مبدرت وجود تکنولوژی در کلاس درس تضمین کننده استفاده از آن تکنولوژی است. معلمان علاقه چندانی به ترکیب تکنولوزی در آموزش خود ندارند مگر اینکه آنها قبول کنند که تکنولوژی را احساس می کنند و چه عواملی باعث عدم بکار گیری آن میشود.

پذیرش تکنولوژی:

عموما پذیرفته شده است که معامهن امروزی از تکنولوژی آموزشی بنحو گستردهای بهره برداری می کنند .بنابراین ضعف در بکار گیری یا پذیرش تکنولوژی یک مسئله مهم است .از این نظر لازم است که وازه "پذیرش تکنولوژی"را برای تعیین عوامل اثر گذار براستفاده حقیقی از تکنولوژی آموزشی در محیط کلاس تعریف کنیم.

دیویسی ،باگوزی و وارث (1989)عوامل خاص تاثیرگذار بر پذیرش تکنولوژی را در مدل پذیرش تکنولوژی خود نشان تعریف کردند . (TAM )TAM.از تئوری رفتاری مشتق شده است ویک مدل کاملا شناخته شده است .که پس از پذیرش آن پیشرفته های قابل ملاحظه ای کرد .برای مشخص شدن استفاده از تکنولوژی عوامل متعددی به TAMاضافه شده است . با این حال فقط برخی عوامل باقی مانده اند که تاثیر عمدهای بر استفاده از تکنولوژی دارند برای درک صحیح مدل TAMلازم است تا تئوری های تایید کننده آن مشخص گردند . یکی از این تئوری ها ی رفتاری فرضیه شناخت اجتماعی (SCT)است . فرضیه SCTسه عامل متقابل فرد ؛رفتار و محیط را مشخص می کند.و روابط بین آنها را توضیح می دهد . بر اساس این تقابل عوامل فردی و محیطی رفتار را تحط تاثیر قرار می دهند و بالعکس. SCT دو کانال مختلف نتیجه مورد انتظار و خود اثری را برای دو عامل فرد و رفتار مشخص کرده است بر اساس این فرضیه افراد قبل از انجام کاری دو سوال را از خود می پرسند "آیا من می توانم آن را انجام دهم؟"و"آیا من باید آن را انجام دهم؟"اگر آنها بر این باور باشند که قادر به انجام آن رفتار هستند ونیز اگر آنها نتایج خوبی بعد از انجام آن بدست آورند آنها به احتمال زیاد آنرا انجام می دهند . البته مدل SCT نشان میدهد که چگونه دو عامل اصلی نتیجه مورد انتظار و خود اثری که بر رفتار اثر می گذارند عوامل گرایشی هستند که همچنان نا مشخص مانده اند . در سال 1975فیش بین وآژن با توجه به عوامل گرایشی در رفتار تئوری عملکرد استدلالی (TRA)را ایجاد کردند.TRAگرایش رفتاری را به عنوان معیار توجه فرد به انجام یک رفتار خاص معرفی کرد و پیش بینی اولیه از رفتار واقعی را نشان داد. بنابراین مطابق با TRAخود اثری و نتیجه مورد انتظار مستقیما بر روی رفتار واقعی تاثیری ندارد و تنها گرایش رفتاری را تحت تاثیر قرار می دهند در سال 1988مدلTRAاصلاح شد و تئوری به تئوری رفتار طراحی شده(TPB)تغییر کرد .براساس TPB؛رفتار به ندرت بوسیله گرایش رفتاری تحت تاثیر قرار می گیرد و در عوض گرایش رفتاری بوسیله اهداف نُرم شده و کنترل رفتاری دریافت شده و گرایش به سمت رفتار تحت تاثیر قرار می گیرد .

سرانجام در سال 1989،دیویس ،ب ا گوزیوورث و مدلی تحت نام "مدل پذیرش تکنولوژی" "TMA"را معرفی کردند که شامل برخی عوامل شاخص تاثیر گذار بر استفاده از تکنولوژی بود . همانند TRAمدل TAMتوضیح می دهد که چگونه یک عامل اولیه گرایش رفتاری به استفاده بر کاربرد و اتمی سیستم تاثیر مشابه باTAMتوضیح می دهد که چگونه یک عامل اولیه ،گرایش رفتاری باستفاده ،استفاده از سیستم واقعیرا تحت تاثیر قرار داده است .البته گرایش رفتاری به استفاده تنها عامل مرتبط به کاربرد سیستم واقعی است ،مطالعات اخیر نشان داده است که این عامل فقط یک عامل واسطه است ویک عامل فرضی می باشد که در اکثر مطالعات مورد استفاده قرار نمی گیرد.

با توجه به TPB ،TAMعوامل گرایشی تاثیر گذار بر گرایش رفتاری به استفاده بر مبنای آن عامل و گرایش به سمت استفاده از تکنولوژی را توضیح می دهد .در مجموع همانند با SCT ،TAMاثرات خود اثری ونتیجه مورد انتظار در گرایش به سمت استفاده از تکنولوژی را توضیح می دهد TAMعوامل خود اثری ونتیجه مورد انتظاررادر صورت استفاده از تکنولوژی و عدم استفاده از تکنولوژی توضیح می دهد در TAMسایر عوامل دیگر مرتبط با پذیرش تکنولوژی را متغییرهای خارجی می نامند .

به صورت خلاصه،پذیرش تکنولوژی با چهار عامل اصلی متبط هستند،احساس راحتی در استفاده از تکنولوژی ،احساس مفید بودن تکنولوژی ،گرایش به سمت استفاده از نکنولوژی و دفعات استفاده از تکنولوژی .برای مثال ،اگر افراد احساس کنند که تکنولوؤی کاربردی آسان داشته ودر حوزه آنها مفید است ،این عوامل باعث می شود که یک گرایش مثبت به سمت استفاده از تکنولوژی ایجاد گردد.گرایش مثبت به سمت استفاده از تکنولوژی دارای یک رابطه مثبت با گرایش رفتاری به سمت استفاده از تکنولوژی است .با توجه به این مطالب چهار عاملTAM ،که در شکل یک نشان داده شده است ،به عنوان عوامل اصلی در پذیرش تکنولوژی در این مطالعه در نظر گرفته شده است . (شکل 1)

بنابراین متغییرهای خارجی زیادی در این مدل مورد بررسی قرار گرفته است و تعدادی کمی از مطالعات بیش از40%انحراف در استفاده از تکنولوژی دا توضیح دادهاند . در مجموع لگریش واینگهام وکلریتی گفته اند که TAMیک مدل مفید است اما بایستی با یک مدل گسترده تر که شامل متغییرهای مرتبط با انسان و فر آیند های تغییراجتماع است ادغام شده وبه یک مدل نو آوری شده تبدیل گردد."مطابق با این ادعا ،سوال اصلی این مطالعه این بوده است که"چه عواملی بطور مستقیم ویا غیر مستقیم تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می دهند؟این مقاله حدس می زند که ایدئولوژیآموزش می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تصمیمات یک فرد اثر بگذارد هر چند هر فردی دارای یک سیستم اعتقادی خاص خود است.

ایدئولوژی آموزشی

ایدئولوژی و آموزشیریشه در ایدئولوژی سیاسی دارندو تصمیمات مرتبط با تصمیم گیری ها را تحت تاثیر قرار می دهند .در سال 1981ویلیام اف اونیل ایدئولوژی های آموزشی را به شش گروه مختلف و دو مجموعه اصلی تقسیم کردند .اونیل این ایدئولوژی ها را بصورت ایدئولوزی آموزشی سنتی و لیبرال تقسیم و برای هر گروه سه زیر گروه دیگر را مشخص کردند . ایدئولوژی سنتی آموزشی شامل بنیاد گرایی آموزشی ،روشنگری آموزش و محافظه کاری آموزش است ایدئولوژی های آموزش ایبرال شامل لیبرالیسم آموزشی ،لیبراثییم آموزشی و

تحقیق درباره؛ مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

موضوع :

مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

سازمانهای محلی در ایران

سازمان محلی، سازمانی عمومی است که در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشکیل می‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌ای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید. سازمانهای محلی می‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حکومت مرکزی باشد. سازمانهای محلی، از حق حاکمیت کشورها منشاء می‌گیرد و دارای حاکمیت سیاسی نیستند. در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه کاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حکومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.

امروزه تشکیل گونه‌های جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریکه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن می‌توانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حکومت مرکزی منصوب شوند. (اتوبوسرانی تهران)

در زمان مشروطیت در متمم قانون اساسی کشور انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی گنجانیده شد که اعضای آن از سوی اهالی هر ولایت انتخاب شده و اختیار نظارت تامه در اصلاحات، راجع به منافع عامه، را داشتند و همچنین صورت دخل و خرج ایالات و ولایات از هر قبیل، به وسیله انجمن طبع و منتشر می‌شود.

براساس قانون اساسی مشروطه و تصویب مجلس شورای ملی، کشور ایران به ایالات، ولایات، بلوکات و نواحی تقسیم می‌شده است و ایالت قسمتی از کشور می‌باشند که دارای حکومت مرکزی بوده و ولایات دارای حاکم نشین جزء است.

ایران به 4 ایالت تقسیم می‌شد : آذربایجان، خراسان، فارس، کرمان و بلوچستان.

ولایت قسمتی از خاک کشور بود که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع بوده که تابع حکومت مرکزی یا حکومت ایالتی مربوطه خود، بودند و هر ولایت دارای چند بلوک و هر بلوک از چند ناحیه تشکیل می‌شده است.

طبق قانون مذکور، در مرکز هر ایالت «انجمن ایالتی» و در مرکز هر ولایت «انجمن ولایتی» با ترتیبی که قانون تعیین می‌کرد تشکیل می‌گردید ولی این قانون تا سال 1316 هجری شمسی به دلیل شرایط خاص کشور، اجرا نشد و به دنبال آن نیز تقسیمات کشوری تغییر کرده و «انجمنهای شهرستان و استان» جایگزین آنها شد.

قانون بلدیه و اداره امور شهرداریها

در سال 1325 هجری قمری، قانون برای اداره شهرها، دو سازمان «انجمن بلدیه» و «اداره بلدیه» را پیش‌بینی کرد. اعضای انجمن بلدیه را اهالی شهر انتخاب می‌کردند و رئیس انجمن، از سوی اعضای انجمن با اکثریت آراء انتخاب می‌شد و انجمن کلیه امور مربوط به اصلاحات، توسعه، بهداشت، روشنایی و زیبایی شهر را رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ می‌کرد.

اداره بلدیه زیر نظر انجمن، موظف به اجرای وظایف مذکور بود. که اعضای آن از طرف انجمن انتخاب می‌شدند و ریاست بلدیه با رئیس انجمن بود که او را کلانتر می‌نامیدند و حاکم یا والی شهر حق نظارت و بازرسی بر فعالیت اداره بلدیه را داشت و مصوبات انجمن می‌بایست به تصویب وزارت کشور می‌رسید.

قانون شهرداری مصوب 1334 شمسی مقرر می‌دارد که در هر محل با بیش از پنج هزار نفر جمعیت، شهرداری تاسیس شود که از دو بخش، انجمن شهر و اداره شهرداری تشکیل می‌شد و تصمیم گیری در امور شهر با انجمن شهر و اجرای آن با شهرداری بود و شهردار بوسیله انجمن شهر منصوب می‌گردید.

دربعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای پیشبرد برنامه‌های مختلف با توجه به مقتضیات محلی شورای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان در قانون اساسی پیش‌بینی شد، که اعضای آنرا مردم انتخاب می‌کنند.

در آذر ماه 1361 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تصویب شد و در خرداد ماه 1375 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رسید و در هفتم اسفند 1377، اولین انتخابات شوراهای اسلامی بر طبق قانون مربوطه برگزار شد.

با نوجه به این مقدمه حال به بررسی قوانین مربوط به انجمن ها و شورای شهر و همچنین مقایسه وظایف انها می پردازیم :

تاسیس شهرداری :

ماده 1: در هر محل که جمعیت ان حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می گردد .

تبصره 1 : در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت ان به پنج هزار نفر بالغ نشود ، وزارت کشور می تواند در ان محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شد عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری در امد جدیدی نمی توان تهیه نمود ، وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید .

تبصره 2: در نقاطی که فقط در بعضی فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری را داشته باشند می توان یک شهرداری تاسیس کرد .

ماده 2: حدود حوزه هر شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است .

ماده 3: شهرداری دارای شخصیت حقوقی است .

از انجا که شورای شهر جایگزین انجمن شهر گردیده است مواد مربوط به انتخابات انجمن شهر ( مواد 4 الی 32) و همچنین مواد 33 الی 41 از قوانین تشکیل انجمن شهر منتفی شده است .

ماده 42 : مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضائ انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود .

ماده 43 و 44 نیز با تصویب قانون شورا های اسلامی منتفی است .

وظایف انجمن :

ماده 45 : وظایف انجمن به قرار زیر است :

نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درامد و هزینه انها ( اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی به ان کار استخدام می کند و حق الزحمه متناسبی به انها پرداخت خواهد کرد .

تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاه های وابسته به شهرداری و تصویب برنامه های ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد می شود .

تصویب معاملات و نظارت در انها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات ایین نامه مالی شهرداری ها ، پیش بینی شده در این قانون .

تبصره : به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، انجمن شهر می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت ایین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند .

مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوط به شهرداری و نظارت بر حسن جریان امر .

رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد .

مراقبت در اجرا وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستان ها و پرورشگاه ها و سایر موسساتی که از طرف شهرداری اداره می شود .

اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های مربوطه برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی و هنری و بازرگانی و ...

تصویب لوایح برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان ان .

تبصره : وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد . تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است .

تصویب ایین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به انها

مراقبت برای ایجاد رختشوی خانه های عمومی و ابریزها و گورستان و مرده شوی خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت .

نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال ان و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت و این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال ان .

وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله اب یا برق و تصویب قرار دادهای مربوط به انها .

بررسی و موافقت با تهیه وسایل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تاسیس شرکتها و موسسات با رعایت قوانین کشور .

بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خوار بار و اقدام در تامین و توزیع مواد غذلیی در مواقع لازم مخصوصاً به هنگام قحطی و پیش بینی و جلوگیری از کمیابی خواربار و تهیه میدان های عمومی برای خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و مقادیر و مقیاسها و ملزم ساختن اصناف به الصلق برگه قیمت بر روی اجناس .

تحقیق در مورد تناسب بین حق و تکلیف 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تناسب بین حق و تکلیف

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

• اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.

• دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

محور اول

رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف

این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:

ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)

برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه می‏شود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.

علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه کرده‏اند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به کمک نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میکنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند.

از سوی دیگر، تکالیفی که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکالیفی هستند که به عنوان یک انسان، بر عهده او است؛ یعنی تکالیفی که در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی که در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.

منابع دینی ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است که بیان کم ترین فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا می‏کشاند.

افزون بر این تکالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تکلیف او است؛ همان گونه که اگر این زن، ازدواج کرده باشد، تمکین در برابر شوهر، یک تکلیف دیگر است. بدیهی است که اصل در زندگی، انجام تکالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم.

محور دوم

گستردگی توانایی‏ها نسبت به تکالیف

توانایی‏های انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی می‏کند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته است که زنان را از راه‏های کم دردسر، مالک سرمایه‏هایی گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهریه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلی برای ایجاد مالکیت و جمع‏آوری اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد

تحقیق درباره: مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

موضوع :

مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

سازمانهای محلی در ایران

سازمان محلی، سازمانی عمومی است که در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشکیل می‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌ای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید. سازمانهای محلی می‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حکومت مرکزی باشد. سازمانهای محلی، از حق حاکمیت کشورها منشاء می‌گیرد و دارای حاکمیت سیاسی نیستند. در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه کاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حکومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.

امروزه تشکیل گونه‌های جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریکه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن می‌توانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حکومت مرکزی منصوب شوند. (اتوبوسرانی تهران)

در زمان مشروطیت در متمم قانون اساسی کشور انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی گنجانیده شد که اعضای آن از سوی اهالی هر ولایت انتخاب شده و اختیار نظارت تامه در اصلاحات، راجع به منافع عامه، را داشتند و همچنین صورت دخل و خرج ایالات و ولایات از هر قبیل، به وسیله انجمن طبع و منتشر می‌شود.

براساس قانون اساسی مشروطه و تصویب مجلس شورای ملی، کشور ایران به ایالات، ولایات، بلوکات و نواحی تقسیم می‌شده است و ایالت قسمتی از کشور می‌باشند که دارای حکومت مرکزی بوده و ولایات دارای حاکم نشین جزء است.

ایران به 4 ایالت تقسیم می‌شد : آذربایجان، خراسان، فارس، کرمان و بلوچستان.

ولایت قسمتی از خاک کشور بود که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع بوده که تابع حکومت مرکزی یا حکومت ایالتی مربوطه خود، بودند و هر ولایت دارای چند بلوک و هر بلوک از چند ناحیه تشکیل می‌شده است.

طبق قانون مذکور، در مرکز هر ایالت «انجمن ایالتی» و در مرکز هر ولایت «انجمن ولایتی» با ترتیبی که قانون تعیین می‌کرد تشکیل می‌گردید ولی این قانون تا سال 1316 هجری شمسی به دلیل شرایط خاص کشور، اجرا نشد و به دنبال آن نیز تقسیمات کشوری تغییر کرده و «انجمنهای شهرستان و استان» جایگزین آنها شد.

قانون بلدیه و اداره امور شهرداریها

در سال 1325 هجری قمری، قانون برای اداره شهرها، دو سازمان «انجمن بلدیه» و «اداره بلدیه» را پیش‌بینی کرد. اعضای انجمن بلدیه را اهالی شهر انتخاب می‌کردند و رئیس انجمن، از سوی اعضای انجمن با اکثریت آراء انتخاب می‌شد و انجمن کلیه امور مربوط به اصلاحات، توسعه، بهداشت، روشنایی و زیبایی شهر را رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ می‌کرد.

اداره بلدیه زیر نظر انجمن، موظف به اجرای وظایف مذکور بود. که اعضای آن از طرف انجمن انتخاب می‌شدند و ریاست بلدیه با رئیس انجمن بود که او را کلانتر می‌نامیدند و حاکم یا والی شهر حق نظارت و بازرسی بر فعالیت اداره بلدیه را داشت و مصوبات انجمن می‌بایست به تصویب وزارت کشور می‌رسید.

قانون شهرداری مصوب 1334 شمسی مقرر می‌دارد که در هر محل با بیش از پنج هزار نفر جمعیت، شهرداری تاسیس شود که از دو بخش، انجمن شهر و اداره شهرداری تشکیل می‌شد و تصمیم گیری در امور شهر با انجمن شهر و اجرای آن با شهرداری بود و شهردار بوسیله انجمن شهر منصوب می‌گردید.

دربعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای پیشبرد برنامه‌های مختلف با توجه به مقتضیات محلی شورای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان در قانون اساسی پیش‌بینی شد، که اعضای آنرا مردم انتخاب می‌کنند.

در آذر ماه 1361 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تصویب شد و در خرداد ماه 1375 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رسید و در هفتم اسفند 1377، اولین انتخابات شوراهای اسلامی بر طبق قانون مربوطه برگزار شد.

با نوجه به این مقدمه حال به بررسی قوانین مربوط به انجمن ها و شورای شهر و همچنین مقایسه وظایف انها می پردازیم :

تاسیس شهرداری :

ماده 1: در هر محل که جمعیت ان حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می گردد .

تبصره 1 : در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت ان به پنج هزار نفر بالغ نشود ، وزارت کشور می تواند در ان محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شد عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری در امد جدیدی نمی توان تهیه نمود ، وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید .

تبصره 2: در نقاطی که فقط در بعضی فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری را داشته باشند می توان یک شهرداری تاسیس کرد .

ماده 2: حدود حوزه هر شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است .

ماده 3: شهرداری دارای شخصیت حقوقی است .

از انجا که شورای شهر جایگزین انجمن شهر گردیده است مواد مربوط به انتخابات انجمن شهر ( مواد 4 الی 32) و همچنین مواد 33 الی 41 از قوانین تشکیل انجمن شهر منتفی شده است .

ماده 42 : مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضائ انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود .

ماده 43 و 44 نیز با تصویب قانون شورا های اسلامی منتفی است .

وظایف انجمن :

ماده 45 : وظایف انجمن به قرار زیر است :

نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درامد و هزینه انها ( اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی به ان کار استخدام می کند و حق الزحمه متناسبی به انها پرداخت خواهد کرد .

تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاه های وابسته به شهرداری و تصویب برنامه های ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد می شود .

تصویب معاملات و نظارت در انها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات ایین نامه مالی شهرداری ها ، پیش بینی شده در این قانون .

تبصره : به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، انجمن شهر می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت ایین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند .

مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوط به شهرداری و نظارت بر حسن جریان امر .

رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد .

مراقبت در اجرا وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستان ها و پرورشگاه ها و سایر موسساتی که از طرف شهرداری اداره می شود .

اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های مربوطه برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی و هنری و بازرگانی و ...

تصویب لوایح برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان ان .

تبصره : وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد . تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است .

تصویب ایین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به انها

مراقبت برای ایجاد رختشوی خانه های عمومی و ابریزها و گورستان و مرده شوی خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت .

نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال ان و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت و این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال ان .

وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله اب یا برق و تصویب قرار دادهای مربوط به انها .

بررسی و موافقت با تهیه وسایل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تاسیس شرکتها و موسسات با رعایت قوانین کشور .

بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خوار بار و اقدام در تامین و توزیع مواد غذلیی در مواقع لازم مخصوصاً به هنگام قحطی و پیش بینی و جلوگیری از کمیابی خواربار و تهیه میدان های عمومی برای خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و مقادیر و مقیاسها و ملزم ساختن اصناف به الصلق برگه قیمت بر روی اجناس .

تحقیق درمورد تحقق جنبش نرم افزاری وحدت بین حوزه و دانشگاه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

تحقق جنبش نرم‏افزارى با رویکرد به مسأله وحدت حوزه و دانشگاه

تحقق جنبش نرم‏افزارى با رویکرد به مسأله وحدت حوزه و دانشگاه

چکیده:

در تحقق جنبش نرم‏افزارى، مسأله مهمى که نباید از نظر دور بماند، وحدت حوزه و دانشگاه است. مى‏دانیم که هیچگاه ارتباط منطقى بین حوزه و دانشگاه نبوده است و این امر خواه‏ناخواه به اعتقاد به جدایى علم و دین خواهد انجامید. در این نوشتار به موانع این وحدت و راهکار ایجاد این وحدت، اشاره خواهد شد.

بررسى نحوه ایجاد هماهنگى بین دین و علم

نکته اساسى که باید به آن توجه کرد این است که باید بدنبال طرح جامعى بود که علم را براساس دین تولید کرد. در این صورت به مجموعه‏اى خواهیم رسید که در آن، در کنار تحقیقات دینى، تحقیقات علمى نیز صورت مى‏گیرد و در نتیجه، تحقیقات علمى و دینى با هم هماهنگ شده و نسبت بین آنها نیز برقرار مى‏شود؛ یعنى معلوم مى‏شود که معرفت دینى چگونه زمینه و بستر تحقیقات میدانى و نظرى را هم فراهم مى‏سازد و چگونه با تحقیقات ترکیب مى‏شود تا به علم تبدیل و سپس تقسیم کار شود؛ در این صورت، این هماهنگى واقع شده است. در مورد تقسیم مناصب نیز باید گفت که مناصب، مربوط به افراد نیستند، بلکه به ضوابطى قید مى‏خورند که علم دین در همه جا جارى نموده کما این که سایر حوزه‏هاى معرفت بشرى هم به گونه‏اى متناسب در همه جا جارى هستند. یعنى هر منصبى علاوه بر معرفت دینى، علم مهذّب نیز داشته و علاوه بر آن، پروا و تقواى الهى را نیز داراست؛ جامعه دینى در نظر ما همین معناست.

در جامعه دینى، این دو مجموعه با هم هماهنگ مى‏شوند (خواه اسم این دو را حوزه یا دانشگاه بگذاریم و یا یک مرکب سوم گذاشته و هر دو را در یک مجموعه منحل کنیم و بگوییم اصلاً تحقیق جدا نداریم، بلکه نظام بزرگترى است که همه تحقیقات مورد نیاز این جامعه، همه تعلیمات و آموزشها، همه پرورشها و همه سرویس‏دهى به مدیریت جامعه را عهده‏دار است و در انحصار طبقه خاصى هم نیست؛ البته عقیده به ضوابط خاصى است).

مگر در همه دنیا غیر این است؟ مگر الان آکادمیها و دانشگاهها در دنیا، پرورش مدیر، آموزش، تعالیم و سرویس‏دهى به مدیریت جامعه را به عهده ندارند؟ باید سیستم بزرگترى تعریف کرد که در آن سیستم بزرگتر، معرفتهاى دینى و پرورشها و آموزشها دینى هم داراى نقش باشند. این سیستم بزرگتر با ضوابط جدید که شامل دینى شدن مجموعه هم مى‏شود همین کار را به عهده دارد.

طبیعى است که تقسیم کار در دانشگاههاى دنیا نیز صورت مى‏گیرد و دانشکده‏ها با هم هماهنگند (به میزان نیازى که دارند) کارشناسان و امثال اینها، پرورش و آموزش مى‏دهند و با سرویس‏دهى خاصى آنها را به مدیریت جامعه تحویل مى‏دهند.

عین همین مطلب در بخش فقاهت مى‏تواند واقع شود که موجب هماهنگى دو مجموعه حوزه و دانشگاه را فراهم مى‏آورد؛ یعنى این دو مجموعه در یک مجموعه بزرگتر تلفیق مى‏شوند و مجموعه بزرگتر، بمنزله قلب و عقل جامعه است؛ یعنى اگر بخواهیم جامعه را به یک پیکره تشبیه کنیم، این مجموعه جایگاه عقل و قلب جامعه را تشکیل مى‏دهد. به عبارت دیگر، هم افق را براى او روشن مى‏کند و هم عشق سالم را به جامعه تزریق مى‏کند.

بنابراین، مجموعه بزرگتر و هماهنگ است که هر دو را تحت پوشش قرار مى‏دهد و این هم اختصاص به حوزه معرفت ندارد، بلکه حوزه پرورش و معرفت را با هم مى‏پوشاند؛ یعنى جامعه، پرورش دینى و علم دینى و معرفت دینى مى‏خواهد.

اینها باید در یک مجموعه انجام بگیرد. البته در این مجموعه تقسیم کار نیز صورت مى‏گیرد؛ کما این که در سایر مجموعه‏ها تقسیم کار صورت مى‏گیرد و این تقسیم کار براى این هدف، به هماهنگى مجموعه منتهى مى‏شود.

تبیین طرح مسأله تحقیق

براستى آیا طرح مسأله «وحدت حوزه و دانشگاه» در محافل علمى و تحقیقاتى ضرورى است؟ آیا با برخى دخل و تصرفات صورى و روبنایى، وحدت این دو قشر محقق مى‏گردد؟ آیا وحدت این دو قشر به معناى یکى شدن آنان است یا این که به معناى هماهنگى و ارتباط در جهت مطلوب و اهداف عام نظام اجتماعى است؟ آیا بدون وجود «الگوى وحدت» مى‏توان این دو قشر را با هم هماهنگ نمود و بالاخره، آیا وحدت این دو قشر به چه معنا مى‏باشد و ضرورت آن چگونه اثبات مى‏گردد و راههاى علمى آن کدامند؟

قبل از شروع بحث و بررسى پیرامون این موضوع، کلام خود را به بیان زیباى امام امت مزین مى‏کنیم:

«فرهنگ دانشگاهها و مراکز غیرحوزه‏اى به صورتى است که با تجربه و لمس واقعیتها بیشتر عادت کرده تا فرهنگ نظرى و فلسفى، باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله‏ها، حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا میدان براى گسترش و بسط معارف اسلام وسیعتر گردد.»(2)

آنچه تاکنون در محافل و مجامع پیرامون وحدت حوزه و دانشگاه صورت گرفته، متأسفانه به صورت ریشه‏اى و مبنایى نبوده است و معمولاً راه حلهاى ارائه شده، صورى و به دور از یک طرح جامع جهت هماهنگى بوده‏اند.

ضرورت موضوع تحقیق (وحدت حوزه و دانشگاه) یکى از مسائل مورد نیاز و ضرورى جامعه ما و انقلاب جهانى اسلام در شرایط کنونى، ایجاد انسجام بین مراکز دینى و مراکز علمى متداول و تعیین جایگاه مناسب براى هرکدام است، به نحوى که جایگاه هرکدام و نسبت و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر معلوم شده، با ارتباط هماهنگ و منسجم، بتوانند تئورى واحد و جامعى را براى اداره شؤون مختلف جامعه ارائه کنند.

الف) انقلاب اسلامى، مانعى بزرگ در روند دین‏زدایى و مادى کردن عالم

اگر به حدود بیست و پنج سال قبل برگردیم، مشاهده مى‏کنیم روند دین‏زدایى و مذهب‏زدایى رو به رشد بود و انقلاب اسلامى، مذهب را به مانعى در راه جریان مادى کردن عالم تبدیل کرد.

با تلقى جدید و بینش و گرایش جدیدى که انقلاب اسلامى، از دین به بشریت و مسلمانها القا کرده است، دین را به مشکله‏اى بر سر راه یکپارچگى و انسجام مدیریت مادى عالم تبدیل نموده و اینک شاهد هستیم که سد راه نظم نوین جهانى (به اذعان خود دشمنان) بنیادگرایى اسلامى است.

با وقوع انقلاب اسلامى و ادعاى این که دین باید به متن زندگى بشر وارد شود و تنظیم و اداره امور جامعه را برعهده گیرد، بخصوص با تقدیم خونهایى ارزشمند در این راه، این اعتقاد شایع شد که باید روابط اجتماعى براساس دین، بنا شود.

همه حرکتها و جنبشهاى اسلامى که در دنیا مى‏بینیم، مشکلشان این نیست که به آنان آزادى داده نشده تا مراسم عبادى خود را در منازل یا مساجد انجام دهند، بلکه مسأله، مسأله حکومت است؛ یعنى قوانین ادارى جامعه و تنظیمات اجتماعى، باید براساس اسلام و الگوى مدیریتى آن باشد. این اساسى‏ترین مشکلى است که بر سر راه یکپارچه کردن مدیریت جهانى وجود دارد.

اینک، بخصوص پس از پایان جنگ سرد بین دنیاى شرق و غرب، که نظام دوقطبى برچیده شد و یک قطب از صحنه کنار رفت، تنها مانعى که بر سر راه یکپارچه کردن نظام عالم وجود دارد، رسوخ این اعتقاد در بین مسلمانان و بلکه همه متألهین است که باید مذهب را از انزوا بیرون آورد و در متن جامعه وارد کرد، به‏گونه‏اى که عهده‏دار امور جامعه باشد و الگوهاى زندگى بشر، براساس دین تنظیم شود.

اکنون، انقلاب اسلامى انسانهایى را تربیت کرده که در اقصى نقاط عالم، بر سر این عقیده ایستاده‏اند و تا پاى جان مقاومت مى‏کنند، خونشان ریخته و ناموسشان هتک و از وطن خود آواره مى‏شوند، ولى دست از آرمان و عقیده خویش برنمى‏دارند.

ب) ضرورت ارائه الگوهاى اسلامى جهت حفظ و بقاى انقلاب اسلامى

انقلاب اسلامى، ایده‏هاى خود را القا کرده و تحرک مذهبى که باید ایجاد مى‏کرد، ایجاد کرده است. قدم اساسى دیگرى که باید بردارد این است که باید خلاء تئوریک موجود را، با ارائه الگوهاى مختلف که براى اداره بخشها و شؤون مختلف جامعه لازم است پرکند.