تحقیق درمورد تحقق جنبش نرم افزاری وحدت بین حوزه و دانشگاه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

تحقق جنبش نرم‏افزارى با رویکرد به مسأله وحدت حوزه و دانشگاه

تحقق جنبش نرم‏افزارى با رویکرد به مسأله وحدت حوزه و دانشگاه

چکیده:

در تحقق جنبش نرم‏افزارى، مسأله مهمى که نباید از نظر دور بماند، وحدت حوزه و دانشگاه است. مى‏دانیم که هیچگاه ارتباط منطقى بین حوزه و دانشگاه نبوده است و این امر خواه‏ناخواه به اعتقاد به جدایى علم و دین خواهد انجامید. در این نوشتار به موانع این وحدت و راهکار ایجاد این وحدت، اشاره خواهد شد.

بررسى نحوه ایجاد هماهنگى بین دین و علم

نکته اساسى که باید به آن توجه کرد این است که باید بدنبال طرح جامعى بود که علم را براساس دین تولید کرد. در این صورت به مجموعه‏اى خواهیم رسید که در آن، در کنار تحقیقات دینى، تحقیقات علمى نیز صورت مى‏گیرد و در نتیجه، تحقیقات علمى و دینى با هم هماهنگ شده و نسبت بین آنها نیز برقرار مى‏شود؛ یعنى معلوم مى‏شود که معرفت دینى چگونه زمینه و بستر تحقیقات میدانى و نظرى را هم فراهم مى‏سازد و چگونه با تحقیقات ترکیب مى‏شود تا به علم تبدیل و سپس تقسیم کار شود؛ در این صورت، این هماهنگى واقع شده است. در مورد تقسیم مناصب نیز باید گفت که مناصب، مربوط به افراد نیستند، بلکه به ضوابطى قید مى‏خورند که علم دین در همه جا جارى نموده کما این که سایر حوزه‏هاى معرفت بشرى هم به گونه‏اى متناسب در همه جا جارى هستند. یعنى هر منصبى علاوه بر معرفت دینى، علم مهذّب نیز داشته و علاوه بر آن، پروا و تقواى الهى را نیز داراست؛ جامعه دینى در نظر ما همین معناست.

در جامعه دینى، این دو مجموعه با هم هماهنگ مى‏شوند (خواه اسم این دو را حوزه یا دانشگاه بگذاریم و یا یک مرکب سوم گذاشته و هر دو را در یک مجموعه منحل کنیم و بگوییم اصلاً تحقیق جدا نداریم، بلکه نظام بزرگترى است که همه تحقیقات مورد نیاز این جامعه، همه تعلیمات و آموزشها، همه پرورشها و همه سرویس‏دهى به مدیریت جامعه را عهده‏دار است و در انحصار طبقه خاصى هم نیست؛ البته عقیده به ضوابط خاصى است).

مگر در همه دنیا غیر این است؟ مگر الان آکادمیها و دانشگاهها در دنیا، پرورش مدیر، آموزش، تعالیم و سرویس‏دهى به مدیریت جامعه را به عهده ندارند؟ باید سیستم بزرگترى تعریف کرد که در آن سیستم بزرگتر، معرفتهاى دینى و پرورشها و آموزشها دینى هم داراى نقش باشند. این سیستم بزرگتر با ضوابط جدید که شامل دینى شدن مجموعه هم مى‏شود همین کار را به عهده دارد.

طبیعى است که تقسیم کار در دانشگاههاى دنیا نیز صورت مى‏گیرد و دانشکده‏ها با هم هماهنگند (به میزان نیازى که دارند) کارشناسان و امثال اینها، پرورش و آموزش مى‏دهند و با سرویس‏دهى خاصى آنها را به مدیریت جامعه تحویل مى‏دهند.

عین همین مطلب در بخش فقاهت مى‏تواند واقع شود که موجب هماهنگى دو مجموعه حوزه و دانشگاه را فراهم مى‏آورد؛ یعنى این دو مجموعه در یک مجموعه بزرگتر تلفیق مى‏شوند و مجموعه بزرگتر، بمنزله قلب و عقل جامعه است؛ یعنى اگر بخواهیم جامعه را به یک پیکره تشبیه کنیم، این مجموعه جایگاه عقل و قلب جامعه را تشکیل مى‏دهد. به عبارت دیگر، هم افق را براى او روشن مى‏کند و هم عشق سالم را به جامعه تزریق مى‏کند.

بنابراین، مجموعه بزرگتر و هماهنگ است که هر دو را تحت پوشش قرار مى‏دهد و این هم اختصاص به حوزه معرفت ندارد، بلکه حوزه پرورش و معرفت را با هم مى‏پوشاند؛ یعنى جامعه، پرورش دینى و علم دینى و معرفت دینى مى‏خواهد.

اینها باید در یک مجموعه انجام بگیرد. البته در این مجموعه تقسیم کار نیز صورت مى‏گیرد؛ کما این که در سایر مجموعه‏ها تقسیم کار صورت مى‏گیرد و این تقسیم کار براى این هدف، به هماهنگى مجموعه منتهى مى‏شود.

تبیین طرح مسأله تحقیق

براستى آیا طرح مسأله «وحدت حوزه و دانشگاه» در محافل علمى و تحقیقاتى ضرورى است؟ آیا با برخى دخل و تصرفات صورى و روبنایى، وحدت این دو قشر محقق مى‏گردد؟ آیا وحدت این دو قشر به معناى یکى شدن آنان است یا این که به معناى هماهنگى و ارتباط در جهت مطلوب و اهداف عام نظام اجتماعى است؟ آیا بدون وجود «الگوى وحدت» مى‏توان این دو قشر را با هم هماهنگ نمود و بالاخره، آیا وحدت این دو قشر به چه معنا مى‏باشد و ضرورت آن چگونه اثبات مى‏گردد و راههاى علمى آن کدامند؟

قبل از شروع بحث و بررسى پیرامون این موضوع، کلام خود را به بیان زیباى امام امت مزین مى‏کنیم:

«فرهنگ دانشگاهها و مراکز غیرحوزه‏اى به صورتى است که با تجربه و لمس واقعیتها بیشتر عادت کرده تا فرهنگ نظرى و فلسفى، باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله‏ها، حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا میدان براى گسترش و بسط معارف اسلام وسیعتر گردد.»(2)

آنچه تاکنون در محافل و مجامع پیرامون وحدت حوزه و دانشگاه صورت گرفته، متأسفانه به صورت ریشه‏اى و مبنایى نبوده است و معمولاً راه حلهاى ارائه شده، صورى و به دور از یک طرح جامع جهت هماهنگى بوده‏اند.

ضرورت موضوع تحقیق (وحدت حوزه و دانشگاه) یکى از مسائل مورد نیاز و ضرورى جامعه ما و انقلاب جهانى اسلام در شرایط کنونى، ایجاد انسجام بین مراکز دینى و مراکز علمى متداول و تعیین جایگاه مناسب براى هرکدام است، به نحوى که جایگاه هرکدام و نسبت و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر معلوم شده، با ارتباط هماهنگ و منسجم، بتوانند تئورى واحد و جامعى را براى اداره شؤون مختلف جامعه ارائه کنند.

الف) انقلاب اسلامى، مانعى بزرگ در روند دین‏زدایى و مادى کردن عالم

اگر به حدود بیست و پنج سال قبل برگردیم، مشاهده مى‏کنیم روند دین‏زدایى و مذهب‏زدایى رو به رشد بود و انقلاب اسلامى، مذهب را به مانعى در راه جریان مادى کردن عالم تبدیل کرد.

با تلقى جدید و بینش و گرایش جدیدى که انقلاب اسلامى، از دین به بشریت و مسلمانها القا کرده است، دین را به مشکله‏اى بر سر راه یکپارچگى و انسجام مدیریت مادى عالم تبدیل نموده و اینک شاهد هستیم که سد راه نظم نوین جهانى (به اذعان خود دشمنان) بنیادگرایى اسلامى است.

با وقوع انقلاب اسلامى و ادعاى این که دین باید به متن زندگى بشر وارد شود و تنظیم و اداره امور جامعه را برعهده گیرد، بخصوص با تقدیم خونهایى ارزشمند در این راه، این اعتقاد شایع شد که باید روابط اجتماعى براساس دین، بنا شود.

همه حرکتها و جنبشهاى اسلامى که در دنیا مى‏بینیم، مشکلشان این نیست که به آنان آزادى داده نشده تا مراسم عبادى خود را در منازل یا مساجد انجام دهند، بلکه مسأله، مسأله حکومت است؛ یعنى قوانین ادارى جامعه و تنظیمات اجتماعى، باید براساس اسلام و الگوى مدیریتى آن باشد. این اساسى‏ترین مشکلى است که بر سر راه یکپارچه کردن مدیریت جهانى وجود دارد.

اینک، بخصوص پس از پایان جنگ سرد بین دنیاى شرق و غرب، که نظام دوقطبى برچیده شد و یک قطب از صحنه کنار رفت، تنها مانعى که بر سر راه یکپارچه کردن نظام عالم وجود دارد، رسوخ این اعتقاد در بین مسلمانان و بلکه همه متألهین است که باید مذهب را از انزوا بیرون آورد و در متن جامعه وارد کرد، به‏گونه‏اى که عهده‏دار امور جامعه باشد و الگوهاى زندگى بشر، براساس دین تنظیم شود.

اکنون، انقلاب اسلامى انسانهایى را تربیت کرده که در اقصى نقاط عالم، بر سر این عقیده ایستاده‏اند و تا پاى جان مقاومت مى‏کنند، خونشان ریخته و ناموسشان هتک و از وطن خود آواره مى‏شوند، ولى دست از آرمان و عقیده خویش برنمى‏دارند.

ب) ضرورت ارائه الگوهاى اسلامى جهت حفظ و بقاى انقلاب اسلامى

انقلاب اسلامى، ایده‏هاى خود را القا کرده و تحرک مذهبى که باید ایجاد مى‏کرد، ایجاد کرده است. قدم اساسى دیگرى که باید بردارد این است که باید خلاء تئوریک موجود را، با ارائه الگوهاى مختلف که براى اداره بخشها و شؤون مختلف جامعه لازم است پرکند.

تحقیق درباره مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

موضوع تحقیق:

مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش

فهرست مطالب

عنوان:

1 - برخورد رفرمیسم راست و چپ وگرایش لغو کار مزدی به مبارزات کارگران شرکت واحد.

2- مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش از دیدگاه رادیوهای بیگانه .

منابع

برخورد رفرمیسم راست و چپ وگرایش لغو کار مزدی به مبارزات کارگران شرکت واحد.

برخورد رفرمیسم راست و چپ یعنی گرایش سندیکالیستی و چپ سکتاریستی غیر کارگری به حرکات اعتراضی مطالباتی کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد  که در دو نوبت، ماه دی  و بهمن 84 به اعتصاب کوتاه مدت منتهی شد، در اساس یکسان بود. تمام تلاش عناصر این دو گرایش بورژوایی موجود در جنبش کارگری در تمام موضع گیری‌های کتبی و شفاهی‌اشان این بوده که از یک طرف  نقش سندیکای کارگران شرکت واحد را در حرکت اعتراضی اخیر تعیین کننده نشان دهند و از طرف دیگر نقش و پتانسیل توده کارگران شرکت واحد در این حرکت، بویژه تحمیل پذیرش حربه اعتصاب به هیت مدیره سندیکا را پوشیده نگاه‌دارند.

 برآمد حرکت کارگران شرکت واحد برای گرفتن حق و حقوقشان  مانند 1200 حرکت و اعتصاب کارگری در یک سال گذشته، کاملا خود انگیخته بود و اصولا با هیچ درک سندیکالیستی و غیره همراه نبود. چیزی که سندیکالیست‌ها و سکتاریست‌ها در نوشته هایشان مرتب روی آن تاکید می‌کنند. و در همین راستا در بعضی از نوشته هایشان درباره حرکت اخیر، هرجا از کارگران نام برده‌اند، آنان را به صفت سندیکالیست متصف کرده‌اند "کارگران سندیکالیست شرکت واحد"!!

اینان در همان حال بطور سیستماتیک در مصاحبه ها و نوشته ها و سخنرانی‌هایشان کوشیدند تا زیر نام تفاوت میان سندیکا و سندیکالیسم دقیقا سندیکالیسم را ترویج نموده و کارآیی آن را به کارگران بقبولانند. گرایش رفرمیستی راست و چپ نقش واقعاً محدود کننده سندیکای تازه بازگشایی شده این شرکت را نادیده می‌گیرد و بر آن سرپوش می گذارد، نقشی که مبتنی بر مضمون و ماهیت نظری و راهکارهای رفرمیستی یا سندیکالیستی این گونه تشکلات می‌باشد ـ علیرغم استقلال ظاهری آنها از دولت سرمایه‌داری.

نقش محدود کننده سندیکای شرکت واحد در روند اعتراضات کارگران این شرکت، خود را در دو مورد بوضوع نشان داد. مورد  اول یک دوره  نامه‌نگاری و مذاکره با مسئولین دولتی و شرکت، جهت طرح مطالبات کارگران بود، آنهم نه بعنوان ضرورت  تاکتیکی بلکه همچون  راه کار و شیوه گرفتن حق و حقوق که در رابطه با رژیم اسلامی سرمایه جز توهم‌زایی هیچ نتیجه‌ای نداشته و ندارد. مورد دوم به سازش کشاندن غیر ضروری اعتصاب اول با اعتماد به وعده و وعید مسولین دولتی و شرکت واحد بود، آنهم در شرایط آمادگی و پتانسیل

تحقیق در مورد بررسى تحقق جرم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بررسى تحقق جرم، از اندیشه تا عمل

مقدمه

کسى که قصد ارتکاب جرمى را دارد، از لحظه اندیشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مى‏کند که از نظر حقوق‏دانان پیشین، اصطلاحا «راه جرم‏» و از دیدگاه علماى کنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه نامیده مى‏شود . این مراحل را برخى از حقوق‏دانان، چهار مرحله ذکر کرده‏اند: 1 . اندیشه مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم; 2 . انجام عملیات مقدماتى; 3 . شروع به اجرا; 4 . انجام کامل جرم .

امروزه حقوق جزاى بیش‏تر کشورهاى دنیا بر خلاف گذشته، صرفا در قبال ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه عکس العمل نشان نمى‏دهد، بلکه نسبت‏به شروع ارتکاب جرم یا اقدامات مجرمانه بى‏نتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به علت این‏که اعمال مذکور، برخلاف نظم عمومى جامعه و یا بیانگر حالت ارتکاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است .

اندیشه مجرمانه

بررسى تاریخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپایى مؤید آن است که در حقوق جزایى قدیم، تعداد جرایم نسبت‏به امروز، بسیار محدود و اغلب کلى و گسترده بود . تا قرن دوازدهم اصولا به عنصر روانى (معنوى) در ارتکاب جرم توجهى نمى‏شد . بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدریجا جرایمى که به عنوان جرم تلقى مى‏شد، گسترش یافت . در اواخر قرن دوازدهم، در این مهم که نتیجه آن عمدتا توجه به عنصر مادى و نتایج عمل بود، تحول چشم‏گیرى رخ داد و از این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد . (1)

بنابراین، در بررسى و قضاوت نسبت‏به یک عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دلیل نتایج عمل مادى خویش، بلکه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت . با پیدایش مکاتب نوین و تشریح و تبیین نظریات جدید در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست که مورد توجه قرار مى‏گیرد، بلکه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پیش‏گیرى از وقوع جرم، خود را موظف به عکس‏العمل نسبت‏به اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بى‏نتیجه مى‏داند . در این‏جاست که وجود یا فقدان اندیشه مجرمانه، در تحلیل و بررسى هر یک از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است . حقوق جزایى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن کیفرها را تبیین و مسؤولیت جزایى را ویژه انسان مکلف (بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و کودک و دیوانه و هر انسان مسلوب‏الاختیار و فاقد قصد و اختیار را عارى از مسؤولیت جزایى شناخته است . (2)

مفهوم قصد مجرمانه

براى تحقق جرم، عنصر روانى لازم است . به این عنصر روانى در جرایم عمدى، «قصد مجرمانه‏» اطلاق مى‏شود که به نظر برخى حقوق‏دانان، مترادف با «سوء نیت‏» است . بین تصویر جرم در ذهن و قصد ارتکاب آن، باید تفاوت قایل شد; از آن‏جایى که انسان قادر نیست‏بر ادراکات و تصویرهایى که در آیینه فکر و اندیشه او نقش مى‏بندد تسلط داشته باشد، تصور و قصد جرم بذاته قابل سرزنش و ملامت نیست . (3)

قصد مجرمانه یا سوء نیت در قانون تعریف نشده است و مقنن در متون قانونى با استفاده از عباراتى همچون: قصد سرقت، قصد اضرار، قصد استفاده نامشروع، عالما، عامدا و امثال آن داشتن قصد مجرمانه را در ارتکاب جرم عمدى مورد تاکید قرار داده است . براى تبیین مفهوم قصد مجرمانه در ابتدا لازم است مفهوم اراده روشن شود . اراده، یعنى خواستن; اراده ارتکاب عمل مجرمانه، یعنى خواستن انجام آن عمل . وجود این اراده در تحقق تمام جرایم، اعم از عمدى و غیرعمدى، ضرورت دارد . بنابراین، عنصر روانى در واقع عبارت است از:

1 . اراده ارتکاب، به علاوه قصد مجرمانه جرایم عمدى;

2 . اراده ارتکاب، به علاوه خطا در جرایم غیرعمدى . (4)

در این‏جا، منظور از قصد مجرمانه در ارتکاب جرایم، قصدى است که توام با اراده و ارتکاب عمل مجرمانه باشد . حقوق‏دانان در تعریف قصد مجرمانه یا سوءنیت، نظرات متفاوتى بیان کرده‏اند; برخى سوء نیت را شناخت نامشروع بودن عمل ارتکابى توسط فاعل جرم دانسته‏اند . (5)

برخى دیگر، با تاکید بر این‏که جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست، ضمن انتقاد از این تعریف، سوء نیت‏یا قصد مجرمانه را به عنوان خواستن و میل مرتکب در انجام یک عمل مجرمانه و تحقق نتیجه آن تعریف کرده‏اند و سرانجام، برخى قصد مجرمانه را کشش و تمایل به انجام عملى که قانون آن را نهى کرده دانسته‏اند . (6)

مفهوم شروع به جرم و شرایط تحقق آن

در ارتکاب عمل مجرمانه عمدى، مجرم از لحظه تصمیم بر ارتکاب جرم تا زمان تحقق عمل مجرمانه، مراحل ذیل را باید طى کند: قصد مجرمانه; انجام عملیات مقدماتى; شروع به عملیات اجرایى جرم . عمل مجرمانه و جرم با تحقق هر سه شرط محقق مى‏شود . نظام‏هاى کیفرى مختلف، با توجه به قوانین موضوعه در حمایت از ارزش‏هاى جامعه خود، مرتکب جرم را مشمول مجازات مى‏دانند . در عین حال، ممکن است مجرم بعد از قصد ارتکاب جرم و انجام عملیات مقدماتى و شروع به اجرا، به علت وجود عوامل خارجى غیرارادى موفق به انجام جرم نشود . این‏جاست که حقوق جزا درصدد مجازات متناسب با این‏گونه اعمال شبه مجرمانه برمى‏آید . بنابراین، شروع به جرم به اعمالى گفته مى‏شود که وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به ترتیبى باشد که اگر در اثناى کار، عامل خارجى دخالت نکند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورت کامل انجام گیرد . (7)

مقاله درباره بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مقدمه:

بدون شک یکی از مهمترین دغدغه های مدیران آزمایشگاه ها، اجراء استاندارد کلیه فرایندهای آزمایش می‎باشد و بسیاری در جهت تحقق اهداف مزبور منابع زیادی در اختیار قرار می دهند. ولی متأسفانه در بررسی نهایی نتایج استاندارد سازی مطلوب نبوده و بسیاری از آزمایشگاه ها در اجراء مدیریت جامع کیفیت موفق نگردیده اند.

در این مقاله به بهینه سازی در مدیریت آزمایشگاه و بررسی علل عدم تحقق TQM اشاره می‎شود.

روش اجراء:

آزمایشگاه به عنوان یک مرکز خدمات تخصصی نیازمند مدیریت صحیح در کلیه فرآیندهای جاری می‎باشد و زمانیکه فرد به اهمیت نتایج آزمایش در روند تشخیص و درمان بیمار آگاه می باشد، به ارزشمندی مدیریت بهینه در آزمایشگاه واقف می گردد.

در بررسی جامع به مدت 3 سال (1381 الی 1383) در آزمایشگاه بیمارستان آیت الله کاشانی تهران مدیریت جامع کیفیت اجراء و نتایج قابل قبولی کسب گردید.

با اجراء برنامه TQM در سال 1381 نتایج موردنظر محقق نگردید. در بررسی به عمل آمده علت آن عدم بسترسازی مناسب جهت تحقق اهداف برنامه مشخص گردید.

برنامه‌ریزی مدیریت جهت استانداردسازی در آزمایشگاه زمانی محقق می گردد که بسترسازی مناسب جهت اجراء برنامه های TQM وجود داشته باشد و در حقیقت عدم موفقیت برنامه های فوق، عدم توجه به موارد مذکور می‎باشد. در بسترسازی مناسب مدیریت کیفیت نکاتی حائز اهمیت می‎باشد که مدیران کمتر به آن توجه نموده و این نکات ارزشمند از نگاه مدیران دور مانده است.

در برنامه‌ریزی انجام شده کلیه مواردی که باعث اختلال و جلوگیری اجراء برنامه TQM می گردد، مورد مطالعه قرار گرفته، راهکارهای اجرایی آن جهت برطرف نمودن مشکلات موجود تدوین شده، کلیه موارد اجراء گردیده است و یک سیستم نظارتی کنترل کامل بر اجراء آن را بر عهده دارد. با رفع موانع موجود بستر مناسبی جهت برنامه TQM ایجاد شده است.

نکات ارزشمند در بسترسازی مدیریت جامع کیفیت به شرح ذیل بیان می گردد.

آموزش (Education) :

آموزش به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم تأثیر مستقیم در کیفیت خدمات ارائه شده دارد. مراکز درمانی که آموزش را به عنوان یکی از برنامه های عملیاتی خود در نظر گرفته و اجراء می نمایند فعالیت با دقت و صحت بالاتری ارائه می دهند.

در عبارت دیگر:

«آموزش کار»

آموزش به عنوان یکی از ارکان فعالیت آزمایشگاه محسوب شده و یک فعالیت جانبی و سلیقه ای نمی باشد. آموزش در آزمایشگاه را می‎توان به آموزش مداوم، مقطعی و سایر گروه های پزشکی تقسیم بندی نمود.

الف- آموزش مداوم: در این نوع آموزش برنامه روزانه، هفتگی، ماهانه، سالیانه و به طور اتفاقی Random در صورت نیاز وجود دارد. با این برنامه پرسنل با آموزش عجین شده و آموزش را جزئی از برنامه کاری خود محسوب می نمایند. زمینه های مختلف و جنبه های گوناگون را می‎توان در برنامه آموزش مداوم گنجانید که مهمترین آنها به شرح ذیل می‎باشد.

مرور اصول اولیه آزمایشگاه (Review)

مرور مطالب عملی در آزمایشگاه (Practical)

کارگاه‌های استانداردسازی (Standard workshop)

معرفی آزمایشات جدید (new test)

بحث (Standard Operation Procedure) SOP