تحقیق در مورد عناصر جرم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

جایگاه انگیزه در میان عوامل تشکیل دهنده ی جرم

عناصر اجباری جرم

عناصر اختیاری جرم

عناصر متشکله جرم

اصل قانونی بودن جرائم

استثنائات عطف بما سبق شدن قوانین

انواع تفسیر

فلسفه وضع حقوق

نتایج اصل قانونی بودن جرائم

اجرای عنصر جرم

مشاوره ی قضایی (پرسش و پاسخ قضایی )

عناصر جرم

مقدمه

پدیده ی جرم یکی از معضلاتی است که جامعه ی بشری با ان ارتباط دارد و در هر جامعه ای درصدی از افراد بواسطه ی ارتکاب جرم مخل نظم اجتماعی و امنیت جامعه هستند . بنابراین مورد تعقیب سیستم قضایی قرار گرفته و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آنها اعمال می گردد .

جرم به کلیه اعمال ضد اجتماعی یا تنش هایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند اطلاق می شود . در حقوق جزا جرم این گونه است که بتوان آن را در قالب قانون آورد .

جرم تعاریف متعددی دارد . طبق ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود . »

تنها قانون است که می تواند اعمال مخالف و یا ضد اجتماعی را جرم بشناسد. ریشه ی جرم را باید در اصل قانونی بودن جرایم جستجو کرد . به خاطر محدودیت هایی که وجود دارد ، در جرم شناسی ناچار هستند از تعریف قانونی جرم و جرایمی که در قانون مجازات تعریف شده استفاده کنند .

انگیزه کیفری

جایگاه انگیزه در میان عوامل تشکیل دهنده جرم

بحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوق دانان با نگرشی که از ماهیت و تعریف انگیره و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشته اند ، نظرات مختلفی ابراز کرده اند . ما در این گفتار کوتاه قصد نقد و بررسی نظرات اساتید حقوق جزا را نداشته و صرفاً به دنبال این هستیم که تصوری دقیق و جامع از انگیزه و جایگاه آن در میان عناصر تشکیل دهنده جرم به دست دهیم .

انگیزه چیست ؟

آنچه مسلم است این است که همه افراد متعارف که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود یا نه ، دارای انگیزه می باشند .

انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاری ( عنصر مادی ) را انجام دهد . در واقع انگیزه چرایی به فعلیت رساندن عنصر معنوی است . از تعاملی که بین عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کاملاً پیداست که انگیزه تنها در جرایم عمدی متصور است . باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است اما از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هر دو از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس نیستند ، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون به وجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد .

برای بررسی و تفکیک عنصر و انگیزه بهتر است عناصر اجباری تشکیل دهنده جرایم ( یعنی عناصری که حتماً در همه جرایم موجود است .) و عناصر اختیاری تشکیل دهنده جرایم ( یعنی عناصری که در جرایم مختلف بنا به اراده قانون گذار جزء عناصر جرم قرار می گیرد .) را یکبار دیگر مورد بررسی قرار دهیم .

عناصر اجباری جرم

رفتار مجرمانه :

رفتار شخص اعم از فعل و ترک فعل و نگهداری و داشتن و یا حالتی خاص است که در عالم خارج ظاهر می شود و قابل رؤیت است .اساساً از آنجایی که جرم عقیده وجود ندارد تا وقتی که فرد ذهنیت خود را درباره انجام جرم یا ارتکاب عنصر مادی ظاهر نکرده است قابل مجازات نیست . در نتیجه رفتار

تحقیق در مورد جرم مستمر و جرم آنی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 80 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جرم مستمر

جرم در لغت به معنای گناه است.[1] و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.[2] 

در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.[3] 

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.

جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می‌شود و سوء نیت فاعل هر آن تجدید می‌شود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی از لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد». و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (62 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 قانون مجازات اسلامی) که به صورت ترک فعل می‌باشد.[4]

فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر[5]

1- از حیث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرایم آنی از لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی[6] آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز می‌شود.[7] 

2- از حیث تاثیر قانون جدید: جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.[8]

ولی در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق می‌شود مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.

 3- از حیث صلاحیت دادگاه: دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرائم به قلمرو جرم محدود می‌دانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم می‌شود در صلاحیت دادگاهی است که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای این شهر قرار دارد ولی در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برای رسیدگی هستند لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند.[9]

 4- از  حیث اعتبار امر مختوم: در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم

تحقیق در مورد معاونت در جرم 55 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 55 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

معاونت در جرم

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی :

معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

تعریف معاونت

معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.

معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.

معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.

در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.

فصل ششم از قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :

کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است.

کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده

کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.

مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است.

این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.

برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :

1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.

2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.

در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :

1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.

2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.

3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.

مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون جرم محسوب می شوند.

1)هر کس که دیگری را تهدید تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم غایت و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2)هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3)هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

تبصره 1 : برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا تفاوت زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره 2 : در صورتی که برای معاونت در جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخصی دیگر ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی عنصر قانونی، مادی، معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.

الف : ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار می دهیم.

1) فعل اصلی قابل مجازات : فعلی است که قانون آن را جرم شناخته، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع چنین فعل غیر مجرمانه ای داشته، قابل مجازات نیست. ماده 268 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :

« چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند » مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود.

تحقیق در مورد جرم و بزهکاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 84 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

فصـل اول

کلیات

درباره جرم و بزهکاری و عواملی روانی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی مؤثر بر آنها و روش‌های پیشگیری از وقوع جرم و بزهکاری تحقیقات وسیع و متعددی انجام گرفته است . آنچه در این میان کمتر مورد توجه قرارگرفته است تأثیر اشتغال سرپرست خانواده به رفتارهای جنایی و به تبع آن تأثیر مجازات زندان بر ابعاد زندگی خانواده‌های زندانیان در ابعاد مختلف نظیر بهداشت روانی خانواده ، وضعیت معشیتی خانواده ، وضعیت تحصیلی فرزندان ، گرایش فرزندان به رفتار بزهکارانه ، کنترل فرزندان ، تمایل به مهاجرت و روابط اجتماعی اعضای خانواده با دیگران می‌باشد . بنابراین ، تمرکز اصلی این تحقیق بر تأثیر مجازات زندان بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان به عنوان قربانیان جرایم می‌باشد .

1-1 – بیان مسأله :

جامعه شناسان علاوه بر توجه به حقوق متهمان و فرایند نظام‌های دادگاهی در مورد رسیدگی به جرایم و صدورحکم و شیوه‌های مجازات مجرمین ، حقوق قربانیان جرایم اعم از حقوق اجتماعی مردم به لحاظ احساس هراس و ناامنی از وقوع جرم و حقوق آسیب دیدگان فردی و خانواده‌های مجرمین نیز مورد بررسی قرار داده‌اند (فوکو ، 1378 با لاوسون و هیتون، 1999) . در جرم‌شناسی و بررسی علمی جرایم ، توجه به قربانیان و قربانی شناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . به منظور شناسایی خانواده‌هایی زندانیان که قربانی جرایم شده‌اند و به لحاظ روانی و اقتصادی و اجتماعی در معرض آسیب‌های آشکار و پنهان قرار گرفته‌اند ، جامعه شناسان و جرم شناسان مفهوم قربانی شناسی را توسعه داده‌اند . مندلسون اصطلاح قربانی شناسی را نخستین بار درسال 1940 برای نشان دادن کسانی که از فعالیت مجرمانه‌ای که دیگران انجام داده‌اند رنج می‌برند ، به کار برد (احمدی ، 1384) در رابطه با زندانیان قربانی شناسی به توضیح وضعیت ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی خانواده‌های آنها می‌پردازد . خانواده‌های زندانیان به عنوان کسانی تعریف شده‌اند که حقوق انسانی آنها تحت تأثیر جرایم و حبس‌های طولانی مدت تضییع می‌شود و چنانچه وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها به وخامت گراییده باشد می‌بایست این امر مورد توجه دولت‌ها قرارگیرد . مسأله اساسی در این پژوهش بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان و تأثیر مجازات زندان بر اعضای خانواده‌های محبوسین به عنوان قربانیان جرایم است . علاوه بر استفاده از دیدگاه‌های جامعه شناسائی که از نظر قربانی شناسی به مطالعه قربانیان رفتار جنایی پرداخته‌اند ، نظریه کنترل اجتماعی و بی‌سازمانی اجتماعی جز در طراحی چارچوب نظری پژوهش و مدل نظری تحقیق استفاده خواهد شد .

وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان شامل سازگاری و روابط اجتماعی اعضای خانواده با خویشاوندان ، دوستان و همسایگان ، وضعیت امرارمعاش و ارضای نیازهای مادی خانواده ، احساس بیگانگی در جامعه ، وضعیت تحصیلی فرزندان ، کنترل اجتماعی فرزندان ومیزان تقید و تعهد فرزندان نسبت به والدین ، تمایل به رفتار بزهکارانه در میان فرزندان و تمایل به مهاجرت و نقل و مکان در بین اعضای خانواده می‌باشد .

به طور کلی دو مشکل وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضای خانواده‌های زندانیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد

1- مشکلات حمایتی ، این مشکل هنگامی شکل می‌گیرد که اعضای خانواده زندانی به علت غیبت طولانی مدت سرپرست خانواده درجاتی از نگرانی را تحمل می‌کنند و هریک از اعضاء از حمایت کافی برخوردار نیستند که این امر موجب کاهش روابط اجتماعی اعضای خانواده با خویشاوندان و همسایگان و دوستان گردیده و بعضاً بیگانگی از خویش و دیگران را به دنبال خواهد داشت .

2- مشکلات ساختاری ، این مشکل به گسستن یا وقفه در رابطه پدر ومادر یا والدین و فرزندان گفته می‌شود . مشکلات ساختاری حاصل الگوهای تعامل است که ارزش سازگاری اجتماعی را تعیین و پیش بینی می‌کند . بچه‌هایی که در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که سرپرست خانواده محبوس می‌باشد در سازگاری و تقید و تعهد نسبت به خانواده دچار مشکل شده که این امر به گرایش فرزندان به رفتار بزهکارانه ، کاهش کنترل والدین بر روی فرزندان و افت تحصیلی منتهی می‌شود (لایر، 1998) .

نوع مجازات ، طول مدت محکومیت ، دفعات زندانی شدن ، چگونگی ملاقات‌ها و مرخصی‌ها به عنوان متغیرهای مرتبط و تأثیرگذار بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان و ویژگی‌های جمعیت شناختی و فردی زندانی و همسرش در توصیف و معرفی جامعه آماری از آن استفاده خواهد شد .

2-1 – اهداف تحقیق

هدف کلی این تحقیق مقایسه وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان در قبل و بعد از زندانی شدن سرپرست خانواده می‌باشد . این مقایسه با هدف سنجش و اندازه‌گیری تأثیر مجازات زندان بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان انجام خواهد گرفت . بنابراین ، هدف کلی این تحقیق پاسخ

تحقیق در مورد جرم و وزن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

باسمه تعالی

مقدمه

پیشرفت علم و تکنو لوژی در پایان قرن بیستم و فرا رسیدن عصری جدید رویکرد جهان به سوی استفاده بیشتر از علم و دانش بشری در حل مشکلات و معضلات بشریت را ایجاب می نماید.

هر چه پیچیدگیهای صنعتی و توجه کشورها به تولید مطلق جدا از مسایل معنوی و بازتابهای آن بیشتر گردد لزوم عنایت به از خود بیگانگی انسانها در عصر ماشین افزون تر می گردد.

بعد از تحول، و انقلاب صنعتی دررفتارهای اجتماعی تغییراتی به وجود آمده و بسیاری از نا بسا مانیها اجتماعی و آسیبهای فردی و گروهی درجامعه مانند اعتیاد، فساد اخلاقی، طلاق و....... را بطور معمول رایج، بنیاد هزاران خانواده را به خطر انداخته و دستخوش اضمحلال نموده است.

بدیهی است هر چه آسیبها و پدیده مشابه آن بر خانواده و افراد جامعه بیشتر باشد میزان بهروری جامعه از نیروی خود کمتر و ضایعه آن بیشتر خواهد بود لذا ابتدا شناخت این تنگناها و پیدا نمودن بهترین راه حل اولین قدم در مقابله با این بحران است که تنها از طریق انجام پژوهشهای علمی میسر می گردد.

خوشبختانه رویکرد مسوولین در برخورد با این گونه مسایل منطقی در خور تحسین است. چه اینکه در نظام جمهوری اسلامی زندان تنها برای نگهداری زندانیان در نظر گرفته نشده بلکه محلی برای تهذیب اخلاق و تغییر رفتار مجرمان تلقی شده است.به همین جهت انجام اینگونه تحقیقات به طور یقین می تواند راه گشای نهادها و سازمانهای ذیربط در رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی خصوصا در مسائل تربیتی و اصلاحی باشد.

تحقیق حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی عوامل فردی خانوادگی، اجتماعی و وضعیت روانی زنان زندانی در مقایسه با زنان بهنجار با اتخاذ رویکرد علمی به مسائل، ضمن شناخت مشکل، راه حلهای عملی در حل آن را بیان دارد.(الوندی،1378).

اهمیت و ضرورت تحقیق:

سازمان زندانها عهده دار مراقبت و باز پروری زندانیان است. در این خصوص بخشی از زندانیان را زنان تشکیل می دهند.

بنابراین بررسی مجرمین زن با توجه به خصوصیات خاص جنسی، شخصیتی و اجتماعی این گروه می تواند راهبردهای عملی جهت اصلاح و تربیت مجرمین که از اهداف اصلی سازمان زندانهاست فراهم سازد.

بیان مسئله:

امروزه جرم و بزهکاری ارتباط زیادی با جرم شناسی دارد. در جرم شناسی به عوامل جرم زا، شرایط و محیطی که جرم در آن اتفاق افتاده و خصوصیات و شخصیت مجرم توجه می شود و سعی می گردد اثرات متقابل محیط بر روی شخص و یا شخص بر روی اجتماع و همچنین انگیزه های ارتکاب ، جرم شناسی شوند.

ارتکاب جرم پدیده ای است که معلول عوامل متعدد فردی، روانی، اجتماعی است. از جمله عوامل مؤثر وضعیت روانی و ویژگیهای شخصیتی فرد مجرم است، که شناخت دقیق ویژگیهای شخصیتی می تواند در شناسایی بهتر افرادی که در معرض ارتکاب جرم قرار دارند مفید باشد.

اغلب جرم شناسان بر این عقیده اند که مردان و زنان همانطوریکه از نظر جسمی و بیولوژیک با هم متفاوتند از نظر روانی و اجتماعی نیز با یکدیگر تفاوتهایی دارند که این باعث تفاوت در نوع و میزان ارتکاب جرایم می شود.

توجه به این نکته ضروری است که فرهنگ هر جامعه و نوع نگرش و طرز تلقی هر جامعه نسبت به زنان و مردان و نقش و وظیفه ای که از هر یک انتظار می رود در شکل گیری شخصیت و نحوه رفتار و عمل آنها تأثیر اجتناب ناپذیری دارد، که ممکن است تفاوت بین میزان و نوع جرایم ارتکابی توسط هر یک از دو جنس را سبب گردد.

بنابر این برای شناخت علمی بزهکاری زنان ضروری می نماید که بطور اختصاصی جرایم زنان و علل و عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم در زنان و پراکندگی و چگونگی جرایم زنان مورد بررسی قرار گیرد.

سؤالات تحقیق:

آیا بین میزان تحصیلات و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین محل تولد و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین شغل پدر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین شغل مادر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین تحصیلات پدر و مادر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین اخلاق و رفتار و سبک والدین و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین وضعیت تاهل و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین میزان تحصیلات همسر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین میزان درآمد خانواده و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

10) آیا بین وضعیت محل سکونت و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

11) آیا بین سابقه زندانی شدن در خویشاوندان و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

12) آیا بین مهاجرت و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

13) آیا بین میزان خواندن نماز و قرآن و دعاهای مذهبی و شرکت در اماکن متبرکه و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

14) آیا بین اضطراب زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

15) آیا بین روان پریشی و حساسیت بین فردی و ترس مرضی و پرخاشگری و شکایت و بد بینی و وسواس و میزان نگرش پارانوئیدی زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنا داری وجود دارد؟

16) آیا بین افسردگی زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

پیشینه تحقیق:

نظریه زیستی روانی:

از این دیدگاه پائین بودن درصد بزهکاری زنان را به ویژگیهای زیستی و روانی آنان نسبت می دهند. در خصوص رفتار زنان عقیده بر این است که هورمونها مؤثر بر رفتار و شخصیت مرد و زن با هم متفاوتند. مثلا هورمونهای تخمدان هنگام آما دگی برای بارداری رفتار خاصی در زن ایجاد می کند در حالیکه در مرد چنین هورمونهائی وجود ندارد.

در مرد با ترشح هورمونهای بیضه ترشح آن در خون نوعی پرخاشگری در رفتار بوجود می آید، حال آنکه هورمونهای مترشحه از تخمدان زن چنین نیست. همچنین حالات عصبی در پسرها در دوره بلوغ تحت تأثیر هورمونهای جنسی و تغییرات بدنی شدیدتر از دختران است. ضعف جسمانی و نیروی بدنی زنان مانع ارتکاب پاره ای از جرایم است و همین ویژگی منجر می شود که زنان کمتر مرتکب جرایمی مثل چاقوکشی، سرقت های مسلحانه و درگیریهای تن به تن شوند. در حالیکه جرایمی مثل مسموم کردن، سقط جنین، سرقت از فروشگاهها ، رها کردن کودک و تحریک به عیاشی و ولگردی کودکان تقریبا از ‌ از جرایم ارتکابی اختصاصی زنان به شمار می روند. بدین ترتیب اختلاف تبهکاری زنان و مردان را باید در اختلاف زیستی و روانی، بین دو جنس جستجو کرد. مسلما صفات مردانه ای از قبیل قدرت و زور، تمایل به آزمایش عمل ، مقاومت در برابر فشار روانی، عدم اعتراف به اشتباهات و دیگر آزادی در مقابل صفات زنانه ای از قبیل خواهش و ظرافت، تمایل به تماشا و تحمل رنج بدنی، منشاء ارتکاب جرایم متفاوتی خواهند شد.

لمبروز بیان می کند که زنان از لحاظ زیستی در مقایسه با مردان محافظه کارترند و غشاء مغزی زنان فعالیت کمتری دارد.بر این اساس وجود عوامل محرومیت زا به جای آنکه زنان را به بزهکاری سوق دهد سبب پیدایش عوارض حرکتی و هیستریک و مشکلات جنسی در زنان می شود. به نظر لمبروز زنان بزهکار بیش از مردان قسی القلب و حسابگر و شیطانی هستند. او می گوید: کشتن دشمن، زن بزهکار را راضی نمی کند، بلکه او میل دارد قربانی خود را در عذاب نیز ببیند. او معتقد است زن بزهکار کم است ولی اگر زنی بزهکار شود خیلی شقی خواهد بود و یکی از علل بزهکاری زنان حس انتقام جوئی آنهاست. این حس از کینه و نفرتی پدید می آید که به عوامل جنسی و حسادت زنانگی بستگی دارد و بر عکس حرص و طمع از علل اصلی بزهکاری مردان است. زنان بزهکار اغلب حسابگر هستند و برای ارتکاب جرم نقشه های دقیق می کشند و در بسیاری از موارد خود مرتکب جرم نمی شوند بلکه مردان را به بزهکاری تشویق و ترغیب می کنند.

بی توجهی پدر و مادر نسبت به دختران و ترک آنها در زمان کودکی و نوجوانی بیش از پسران در آنان اثر می گذارد و ممکن است دختران را به دزدی و خود فروشی بکشاند.

لازم به ذکر است که نگرشی زیستی امروزه شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته است. زیر اگر تفاوتهای بیولوژیکی بین دو جنس مرد و زن صرفا توجیه کننده نسبت جرم آفرینی در آنها بود، این نسبت ها باید برای تمام کشورها و جوامع ثابت بماند چرا که اختلاف زیست شناختی در همه کشورها بین زنان و مردان یکسان است، در حالیکه مدارک و شواهد موجود خلاف این را نشان می دهد. نوسانات نسبت جرایم ارتکابی زنان در شهر ها و روستاها و در اوضاع و احوال خاص با فرضیه مورد بحث همخوانی ندارد.

نگرش جامعه شناختی:

برخی از دانشمندان اختلاف فاحش میزان جرایم زنان و مردان را ناشی از اختلاف دو جنس می دانند. ساترلند در این باره بیان میکند: که شاید بتوان مهمترین اختلاف بین زن و مرد را در این دانست که از زنها سخت مراقبت می شود و اعمال آنها سخت تحت کنترل قرار می گیرد ولی مردان از این قیود آزادند. به طوری که در کشور های اروپائی و آمریکائی که زنان از استقلال اقتصادی و اجتماعی در سطح مردان برخوردارند نرخ جرایم زنان به نرخ جرایم مردان نزدیکتر است.

زنان امکان و فرصت کمتری برای ارتکاب جرم در دست دارند و احساس احترام در اجتماع مانع جرم اندیشی زنان است. همچنین تا اندازه زیادی ویژگیهای زنانه و مردانه را می توان ناشی از عوامل اجتماعی دانست، به طوریکه معمولا از کودکی به دختران درس متانت، نجابت، بازداری و شرافت، ظرافت، عاطفی بودن و از این قبیل و به پسران سر سختی، خشونت و مبارزه طلبی، اقتدار و ... آموخته می شود.

عوامل دیگری که در کاهش آمار بزهکاری زنان مؤثرند عبارتند از :

1) در اکثر جوامع ، فحشاء که بزه خاص زنان است جرم محسوب نمی شود.

2) تبحر، شکل و فرم لباس زنان مانع کشف جرایم ارتکابی آنان می شود.

3) اکثر شاکیان در مورد زنان قائل به اغماض شده و از شکایت صرف نظر می کنند.

4) شرکا و معاونین جرم از معرفی عامل اصلی جرم اگر زن باشد خودداری و مسئولیت ارتکاب جرم را شخصا بر عهده می گیرند.

5) پلیس و دادسراها و دادگاه ها نیز نسبت به زنان ارفاق می کنند.

توجیه آماری:

چه بسا اختلاف بین جرایم زنان و مردان بر اثر ارقام باشد. بیشتر جرایم زنانه در آمارهای پلیسی و دادرسی منظور نمی شود. پالاک جامعه شناس آمریکائی معتقد است که بزهکاری زنان اغلب پوشیده و مخفی است، به علاوه به علل گوناگون کلیه جرایم آنان گزارش نمی شود و جزء آمار به حساب نمی آید. از نظر بسیاری از جرم شناسان رقم سیاه جرایم زنان بسیار بالاتر از مردان است، بدیهی است لیست سیاه جرایم زنانه ای مثل سقط جنین جایگاه بارزی در جرایم ارتکابی فاش نشده زنان دارد. در فرانسه برخی منکرات زنانه جرم محسوب نمی شود و نیز اگر زنان مرتکب پاره ای از جرایم مردانه و حرفه ای مخصوص بخ خود گردند جرایم آنها کاملا از دید آمار جنائی