تحقیق در مورد جرم سیاسی 28ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 28 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جرم سیاسی (قسمت اول)

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوة قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیلة یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق

تحقیق در مورد جرم آدم ربایی پایان نامه حقوق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 28 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بررسی جرم آدم‌ربایی:

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند

جرم آدم‌ربایی در حقوق ایران

مجازات جرم آدم‌ربایی

1) مجازات اصلی:

مجازات اصلی جرم آدم‌ربایی به معنای عام کلمه در ماده (621) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به شرح ذیل آمده است:

الف) حبس از پنج تا پانزده سال برای هر کس که به قصد مطالبة وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید.

ب) پانزده سال حبس برای ربودن مجنی‌علیه که سن وی کمتر از پانزده سال تمام باشد.

تحقیق در مورد جرم انگاری فرهنگ جوانی 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جرم انگاری فرهنگ جوانی

دکتر محمد فرجیها - استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه:

مصرف تولیدات حوزه فرهنگ و هنر بخش مهمی از تجربه های زندگی اجتماعی افراد و به ویژه جوانان و نوجوانان را تشکیل می دهد. دختران و پسران جوان روزانه به روش های مختلف در قالب سرگرمی و گذران اوقات فراغت از محصولات فرهنگی مانند تصویر، فیلم، موسیقی و دیگر جلوه های هنر استفاده می کنند، مدل مو و لباس خود را انتخاب می کنند، با گروه های همسال خود در مکان های عمومی مانند پارک ها، رستوران ها به گشت و گذار می پردازند و در فعالیت های دسته جمعی ورزشی، اجتماعی و سیاسی که توام با شور، نشاط و هیجان جوانی است مشارکت می کنند.

مداخله کیفری به منظور نظارت و کنترل بر جلوه های بیرونی این فعالیت ها و علایق امروزه به یکی از پر چالش ترین موضوع های نظام عدالت کیفری در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. تمرکز عمده این چالش بر اختلاف نظرهایی است که در مورد تعیین محدوده و مرز میان فرهنگ جوانی و امور مستهجن و هرزگی، تشخیص امور هنری از امور غیر اخلاقی و نیز تفکیک میان آرمان خواهی ، آزادی طلبی با آنچه که بر هم زدن نظم و تشویش اذهان عمومی خوانده می شود وجود دارد. سیاستمداران ، روحانیان مذهبی، حقوقدانان، مدیران بخش های مختلف عدالت کیفری و دیگر نیروهای اجتماعی معمولا نقش مهمی در تعیین این حد و مرزها ایفا می کنند. این کنشگران با شناسایی فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی مجاز و تشریح آثار و پیامدهای سوء فعالیت ها و علایق غیر مجاز، بسترهای لازم برای استفاده از ابزارهای کیفری برای کنترل جلوه های غیر مشروع فرهنگ جوانی را فراهم می آورند.

این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی جرم انگاری های تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی از منظر معیارها و اصول جرم انگاری، و توصیف نقش رسانه ها و عملکرد پلیس در این زمینه، قلمرو و چگونگی مداخله کیفری در این عرصه را با رویکرد جرم شناختی مورد نقد و بررسی قرار دهد.

جرم انگاری فرهنگ جوانی از منظر اصول جرم انگاری

در سال های اخیر جرم شناسان در صدد تدوین اصول کلی حاکم بر جرم انگاری برآمده اند و شاخص هایی را به عنوان معیارهای تصمیم گیری برای وارد کردن یک رفتار در قلمرو مداخلات کیفری پیشنهاد کرده اند. مطالعه اجمالی هر یک از این معیارها در قالب پرسش های اساسی که باید پیش از هر گونه جرم انگاری بدان پاسخ داده شود و نیز بررسی جرم انگاری نمادهای فرهنگ جوانی از زاویه این اصول می تواند نقطه آغاز مناسبی برای ورود به بحث باشد.

پرسش نخست؛ آیا وضعیت بوجود آمده به درجه ای از مشکل آفرینی رسیده است که مستلزم پاسخ باشد؟

بر اساس این معیار استفاده از ساز و کارهای قانونی و ابزار کیفری در شرایطی مجاز شناخته شده است که مشکل زایی و آسیب زایی آن پدیده به طور مستند به اثبات رسیده باشد. چنانچه پدیده مورد نظر به اندازه کافی شناخته شده نباشد و هدف از هر گونه مداخله برای کنترل آن به طور مشخص تعیین و تعریف نشده باشد، پیش بینی واکنش و پاسخ مناسب امکان پذیر نخواهد بود.

مداخلات کیفری در برخی از نمادهای فرهنگ جوانی عموما تحت تاثیر ایدئولوژی های سیاسی و مذهبی است. توسل سخاوتمندانه به ابزارهای کیفری برای کنترل رفتار جوانان در حالی انجام می شود که قانون گذار و مجریان قانون اغلب درک و شناخت کافی از بسترهای بروز و ظهور این رفتارها و شیوه نگرش جوانان نسبت به این خرده فرهنگ های جوانی ندارند و از آسیب ها و صدمه های احتمالی ناشی از آن بی اطلاع اند. نگرش قانون گذار و نهادهای مسئول اجرای قانون نسبت به این رفتارها و پیامدهای اجتماعی آن با توجه به رویکرد ایدئولوژیک به آن با دغدغه ها و ملاحظات دوران جوانی و جلوه های آن همسو و سازگار نیست. از دیدگاه فرهنگ جوانی این فعالیت ها، سرگرم کننده، پر نشاط و لازمه شور و هیجان جوانی است و تحمیل الگوهای رفتاری مورد پذیرش قانون گذار به جوانان با استفاده از الزامات قانونی و برخورد های انتظامی با ملاحظات این فرهنگ همخوانی ندارد.

به همین دلیل برخی از جرمشناسان این گونه مداخلات کیفری را بیشتر تحت تاثیر رویکردهای ایدئولوژیک اقلیت حاکم در پاسخ به انتظارات گروه های ذی نفع می دانند و در لزوم اتخاذ هر گونه اقدام رسمی و دولتی در حوزه های مربوط به فرهنگ و اخلاق عمومی ابراز تردید کرده اند.

پرسش دوم؛ آیا دولت در این زمینه وظیفه ای بر عهده دارد؟

تمرکز این معیار بر این نکته است که آیا افراد درگیر آن رفتار نمی توانند بدون دخالت دولت و نهادهای رسمی خودشان به یک راه حل رضایت بخش دست یابند؟ چنانچه معضل مربوطه از سوی طرفین یا اعضای جامعه برطرف شدنی باشد و یا سرزنش پذیری آن رفتار از نظر اخلاقی هنوز محل بحث و اختلاف نظر باشد دولت باید از هر گونه مداخله و استفاده از ابزارهای کیفری نسبت به آن رفتار خودداری کند.

دولت های مدرن امروزه به ندرت مسئولیت پاسخ گویی به تمامی رفتارهای ناشایست و نامطلوبی که ریشه در فرهنگ و اخلاق عمومی جامعه دارد را بر عهده می گیرند. کنترل اجتماعی محصول تلاش شبکه پیچیده ای از روابط خانوادگی، محیط آموزشی و مذهبی و گروه های همسالان است که به جوانان و نوجوانان می آموزد چه رفتارهایی ناشایست و نامطلوب است و مناسب ترین پاسخ ها به این رفتار چیست. کنشگران این حوزه در نظام پیچیده ای از انگیزش ها و کنترل که از یکدیگر تفکیک ناپذیرند نقش ایفا می کنند. بهره گیری از ابزارها و رویکردهای مختلف غیر دولتی فرصت های جدیدی را برای ایجاد پویایی و تنوع در پاسخ به این پدیده ها فراهم می آورد. اتخاذ رویکردهای ترکیبی نسبت به برخی ازنهادهای انحراف آمیز فرهنگ عمومی موجب کاهش ضرورت استفاده از ابزارهای واکنش رسمی و توسل به اقدامات دولتی برای کنترل این پدیده ها می شود.

از این رو ضعف و ناکارآمدی نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و کانون های مذهبی در تولید هنجارهای رفتاری مورد پذیرش جامعه و مسدود بودن مجراهای قانونی و مشروع برای ابراز احساسات و بیان خواسته ها و نیازهای نسل جوان را نمی توان با توسل به ابزارهای سزاگرایانه و سرکوبگر برطرف ساخت. هر چند پاسخ گویی به پرسش دوم به الگویی که دولت ها در برابر ارزش های اخلاقی و فرهنگی برمی گزینند بستگی

تحقیق در مورد جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها 30ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها

گر بپذیریم که در یک گروه انسانی همیشه مردمانی هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف و بدلایل گوناگون گرایشهای بطرف اعمال ضد اجتماعی پیدا می کنند کاملا ساده است اثبات کنیم که این اعمال مخصوص همیشه دارای یک اصل و ریشه نمی باشند تا بعنوان جرم معرفی شوند و دلیل آن باشند که کیفرهایی برای آنها در نظر گرفته شود زیرا آنچه که روزی نام جرم بخود می گیرد ممکنست روز دیگر امری عادی , بی اثر و یا حتی خوب شناخته شود چون جرم در طی قرون و اعصار باشکال مختلف در می آید و در اثر تحول اجتماعات و پیشرفتی که نصیب آنها می شود در هر زمان و مکانی بصورتی جلوه گر می گردد.

نکته مسلم آن است که هیچگاه میسر نیست که جرم طوری معنی و تفسیر شود که در همه جا صادق باشد و در کلیه ادوار ارزش خود را حفظ نماید این موضوع نه تنها برای عصر حاضر که بر تعداد جرائم افزوده شده و صور مختلف دیگری بر آنچه که موجود بوده اضافه گشته است صادق می باشد بلکه برای ازمنه قدیم هم که محدودیت وجود داشته و همه گونه جرم به صورت امروز یافت نمی شده است معنی کردن جرم کار آسانی نیست بنابراین تنها می توان بیک نوع طبقه بندی که سه دوره را از یکدیگر مشخص می سازد دست زد تا بتوان تحولی را که جرم یافته است شناخت در غیر این صورت برای وقوف از جزئیات لازم است که هر اجتماعی در زمان خود مجزا از سایر اجتماعات مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.

این طبقه بندی جرم در سه عصر مختلف عبارت است ا :

1 _ جرم در مواجع اولیه

2 _ جرم در مواجع پیشرفته

3 _ جرم در زمان حال

الف : تحول جرم

1 _ جرم در جوامع اولیه

جرم در نزد انسانهای اولیه به مفهوم خیلی وسیع عبارت از عملی بوده که آشوبی در نظم اجتماعی ناشی از سنن ایجاد می کرده است ابتدا باید دانست که تشکیلات طوایف اولیه از نظم و ترتیب مخصوصی برخورداری داشت و فعالیت اعضای ایالات و قابل کاملا محدود بدستورات و احکام بسیار جدی بوده که تخلف از آنها اجتماع را کاملا در خطر می انداخته است بهمین جهت بسیار بزرگ و شدید , تجاوز به (منهیات) و خصوصاً ( منهیات جنسی) بالاخص (زنا با محارم) بوده است این تجاوز که بر حسب این انسانها باعث می شد که نظم اجتماعی درهم ریخته شود وصیانش در معرض خطر انهدام قرار گیرد بطور جدی و شدید سرکوب می شد.

جادوگری غیر قانونی یعنی غیر از آنکه جنبه رسمی و غیر قانونی داشت نیز وسیله دیگری برای واژگون کردن نظم اجتماعی بود که بطور قاطع و جدی علیه آن مبارزه می شد.

بیحرمتی به مقدسات مذهبی نیز نوعی دیگر از اعمالی بود که اختلال اجتماعی را بوجود می آورد.

موس معتقد است که واکنشهای جزایی اولیه بعلت انتقام شخصی صورت نمی گرفت بلکه بعلت منهیات مذهبی و سنتی بود.

در جوامع اولیه در واقع دو نوع جرم وجود داشته است:

الف _ جرم داخلی

جرم داخلی عمل نابهنجار و ضد اجتماعی بوده است که بوسیله فرد یا افراد علیه قبیله خود یا فرد و افرادی علیه قبیله خود یا فرد و افراد آن صورت می گرفت اینگونه جرائم به دو دسته تقسیم می شد :

1 _ جرائمی که ارزشهای جمعی گروه را مورد لطمه می داد :

جرائمی که بارزشهای جمع زیان وارد می کرد و احساسات گروه را جریحه دار می نمود و در نتیجه جمع را علیه مرتکب بر می انگیخت عبارت بود از : جنایت بگروه و اجتماع , جادوگری , بیحرمتی بمذهب و مقدسات , مسموم کردن.

این جرائم غالباً بوجود آورنده واکنشهای بسیار تند و شدید بود زیرا تجاوز مستقیمی باحساسات جمعی محسوب می شد.

2 _ جرائمی که ارزشهای فردی را مورد صدمه قرار می داد.

جرائمی که به ارزشهای فردی صدمه میرساند دو نوع بود:

1 _ اگر جرمی در داخل خانواده به وقوع می پیوست در این صورت منجر بمجازاتی می شد که خانواده تعیین می کرد.

2 _ اگر جرمی در قبیله رخ می داد در این صورت راه راه برای اجرای مجازاتی عمومی تر باز می کرد که جنبه وسیعتر و عامتری بخود میگرفت.

در این اجتماعات احساسات فردی از هر جهت قابل ملاحظه بود زیرا جریحه دار شدن آنها در واقع با لطمه زدن به ارزش اخلاقی خود رابطه مستقیم داشت بهمین واکنشی تند و بسیار سریع ایجاد می کرد. دزدی و آدمکشی (جز آدمکشیهایی که بسود خانواده یا قبیله بود) از اعمالی بودند که مرتکب را بدام مجازاتی حتمی می کساندند.

محققاً چند مثال فوق نمونه ای بیش نیست یعنی فقط می تواند مبین آن باشد که جرائم اصلی از نظر انسانهای اولیه عملی بوده که بنظم اجتماعی و احساسات آنان ضربه می زده است .

ب : جرم خارجی

گذشته از جرائمی که در موارد فوق ذکر شده و آنها را می توان امری داخلی دانست انواع دیگر جرم , عمل زیان بخش یک خارجی متعلق به قبیله ای علیه یکی از افراد قبیله دیگر بود این چنین اتفاقی , واقعه و حادثه ای بزرگ و خونین ایجاد می کرد زیرا منجر به قیام تمام افراد قبیله برای انتقام گرفتن از قبیله ای می شد که زیان زننده به آن تعلق داشت.

2 _ جرم در جوامع پیشرفته

انسان در اجتماعاتی که دستخوش تحول شد و پیشرفتی حاصل نمود در یک حد نسبی آزادی هائی بدست آورد که او را تقریباً از زنجیر قوانین ایلاتی و قید و بند سسن رهایی داد بنابراین اندیشه ای که از جرم در جوامع پیشرفته یافت می شود تقریبا اصلاح شده است.

این امر بدیهی است که نظم و تشکیلات اجتماعی همیشه ارزش خود را حفظ می کند ولی بهم ریختگی آن بستگی به اعمالی ندارد که آشوب و اختلال در نظم جوامع اولیه بوجود می آورد.

تحقیق در مورد توصیف جرم 29ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

توصیف جرم

چکیده

توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه‌های آیین‌دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.

متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت‌های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین‌دادرسی کیفری هموارتر گردد.

در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط‌، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه‌

دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.

وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.

می‌توان با تکیه بر این سلاح‌، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت‌.

تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت‌، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.

آن کس که پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتکب عمل واحدی می‌شود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که می‌توان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل می‌دهند.

در عمل‌، دادرسان کیفری‌، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می‌کوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیکن این سخن باقی می‌ماند که متعاقب این انطباق‌، موضوع مشمول امر مختومه می‌گردد. آیا نمی‌توان تحت عنوان دیگری‌، مرتکب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم‌، چون حاکمان مختارند؟ آیا برای شکات و قضات تحقیق‌، نقشی درنظر گرفته شده است‌؟ و دیگر اینکه‌، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است‌؟

بی‌تردید زوایای تاریکی وجود دارد که باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت‌. با تبیین عقاید متفاوت می‌توان طریقی را برگزید که ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسان‌ها در انبوهی از قوانین متراکم گم شود.

الف‌) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم

جرم‌شناسی یک عمل‌، وسیله‌ای برای حفظ ارزش‌های انحصاری جامعه است‌.

آنگاه که سایر ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی‌، از حفظ یک ارزش ناتوان ماندند از قوی‌ترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای کیفری استمداد می‌شود. به این ترتیب‌، جرم عملی است که سبب نقض ارزش‌های اجتماعی گردیده است و وقوع آن موجب بی‌نظمی در جامعه می‌گردد. بنابراین باید بین مطلوب‌ها و خواست‌های مردم از یک سو و جرم شناختن اعمال از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردی ایجاب می‌کند که جرایم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.»

این تعریف‌، گرچه به ظاهر گویا و رساست لیکن در گستره جرایم و انبوه قوانین کیفری و رفتار متفاوت مجرمین‌، تطبیق عمل با حکم دشوار می‌شود.

شاید تصور شود با شناخت ارکان متشکله هر جرم‌، می‌توان آن را از سایر جرایم بازشناسی کرد، این اندیشه صواب سیره علمای حقوق و دادرسان محاکم در شناخت جرایم و مالاً مجازات‌هاست لیکن در برخی موارد قرابت عناوین مجرمانه به حدی است که مرزهای وحدت‌نظر را درهم می‌ریزد و باب مناقشه را می‌گشاید. در اینجا مساله تشخیص عمل و مرجع آن مطرح می‌گردد.

«توصیف جرم‌» فرآیندی است که در نتیجه آن عنوان واقعی عمل مجرمانه چند وجهی شناسایی می‌شود. مرجع شناخت آثار چنین شناسایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است همان گونه که طبیب حاذق «تشخیص‌» را مقدمه درمان دانسته و اهمیتی برابر برای آن قایل است دادرس نیز به عنوان حافظ قانون و آزادی‌، باید چنین احتیاطی را در تشخیص صورت داده و با تعمق در قواعد و اصولی همچون «اعتبار امر مختومه‌» و «توصیف جرایم‌» میزان دخالت دادستان و شاکی را در تعیین عنوان مجرمانه و نوع عمل ارتکابی‌، تشخیص دهد و بر این پایه تصمیم‌گیری کند.

ب‌) افعال مرتکب و توصیف جرم

رفتار مجرمانه‌، همواره از عمل واحد ممنوعه تشکیل نمی‌شود، برخی از جرایم‌، مجموعه‌ای از چند جرم مرتبط با یکدیگرند که اجتماع آنها جرم معینی را تشکیل می‌دهد. تحقق بزه «زنا» مستلزم برقراری «رابطه نامشروع‌» است که طبعاً بدون چنین تماس غیرقانونی‌، وقوع این جرم امکان‌پذیر نیست‌. بزه «قتل عمدی‌» غالباً با ورود صدمه جسمی ملازمه دارد، صدماتی که بدون حدوث قتل موجب تعلق «دیه یا ارش‌» است‌. بزه «سرقت تعزیری‌» از منازل مستلزم «ورود به عنف‌» به منزل دیگری است‌.

در این گونه موارد، تعیین مجازات‌های متفاوت نادرست است زیرا انجام برخی از این جرایم‌، مقدمه ضروری جرم دیگر است به نحوی که بدون گذر از جرم اول‌، نمی‌توان به جرم ثانوی دست یافت‌.

البته چنین پیوستگی در برخی از جرایم کم‌رنگ‌تر است‌؛ بزهکاری که برای قاچاق آثار تاریخی مبادرت به تخریب و سرقت اثر تاریخی می‌کند، کلاهبرداری که برای بردن مال مردم اقدام به جعل سند می‌کند، مرتکب جرایم متعددی می‌شوند که برای هر یک مجازات مستقلی تعیین شده است‌.

شاید گفته شود در این جرایم‌، قصد نهایی «قاچاق اشیای عتیقه‌» و «کلاهبرداری‌» بوده است و بر این مبنا، تعیین چند مجازات متفاوت موجه نیست‌. نباید فریفته چنین استدلالی شد، انگیزه و غایت انجام فعل‌، سبب اباحه اعمال ممنوعه نمی‌گردد، ضمن اینکه جرم اولی‌، مقدمه ضروری جرایم ثانویه