تحقیق در مورد جرم انگاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 52 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز

تحقیق در مورد جرم آدم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بررسی جرم آدم‌ربایی:

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند

جرم آدم‌ربایی در حقوق ایران

مجازات جرم آدم‌ربایی

1) مجازات اصلی:

مجازات اصلی جرم آدم‌ربایی به معنای عام کلمه در ماده (621) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به شرح ذیل آمده است:

الف) حبس از پنج تا پانزده سال برای هر کس که به قصد مطالبة وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید.

ب) پانزده سال حبس برای ربودن مجنی‌علیه که سن وی کمتر از پانزده سال تمام باشد.

تحقیق در مورد جرم انگاری در حقوق شهروندی 42 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 42 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی

در این مجال تلاش می‌شود به ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی پرداخته شود. در این راستا در ابتدا می‌بایست مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری در این حوزه تحلیل و تبیین گردد. بدین منظور لازم است مفاهیم آزادی که عبارتست از مفاهیم مثبت و منفی که منجر به جرم‌انگاری حداکثری و حداقلی می‌شوند، روشن گردیده و سپس اصول، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری به‌طور کلی و در حیطه حقوق شهروندی بررسی شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرم‌انگاری و اصول و ضوابط آن در حیطه حقوق شهروندی، در مبحث دوم به پیامدها و آثار جرم‌انگاری اشاره می‌شود که در خصوص این موضوع، فواید جرم‌انگاری در زمینه حقوق شهروندی از سویی و تورم کیفری و آثار منفی آن از سوی دیگر قابل بحث و مداقه می‌باشد.

مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری

اساساً یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های انسان و حقوق شهروندی می‌باشد، و یکی از مهم‌ترین سازوکارها برای تضمین این حقوق و آزادی‌ها، استفاده از ابزار کیفری با جرم‌انگاری رفتارهای تهدیدکننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق است. با این حال در دهه‌های اخیر ملاحظه می‌شود که فیلسوفان حقوق کیفری در خصوص معیارهای جرم‌انگاری به این نکته کلیدی توجه کرده‌اند که هرگونه جرم‌انگاری محدودیتی است فراروی آزادی. از همین رو همه اصولی که با استناد به آنها می‌توان به جرم‌انگاری مبادرت ورزید را «اصول محدود کننده‌ آزادی» نامیده‌اند. با این حال در باره جرم‌انگاری نقض آزادی‌ها کمتر بحث مستقلی صورت گرفته است.

بنابراین ملاحظه می‌شود که جرم‌انگاری در خصوص حقوق شهروندی که جهت حمایت کیفری از حقوق و آزادی‌های شهروندی است، از سوی دیگر خود به نوعی محدود کننده یک سری از آزادی‌ها می‌باشد و نوعی پارادوکس در این خصوص مشاهده می‌شود.

تناقض‌نما بودن مداخله فعال و ایجابی حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی بر پیچیدگی بحث افزوده است. از آن رو که هرگونه جرم‌انگاری، خود جدا از کیفری که بر ارتکاب جرم مترتب می‌شود، سلب آزادی افراد و ممنوع کردن اعمالی است که پیش از جرم‌انگاری داخل در محدوده آزادی رفتاری بوده است و رفتاری مجاز تلقی می‌شده است. از همین رو بیشتر نویسندگان در باره جرم‌انگاری، اصل موضوعه‌ای را به نفع «آزادی» پذیرفته‌اند. بر پایه این اصل هرگاه قانون‌گذار میان تحمیل یک وظیفه قانونی به شهروندان یا آزاد گذاشتن آنها مخیر باشد، با فرض برابری سایر شرایط، باید افراد را برای اتخاذ تصمیم شخصی آزاد گذاشت.

یعنی حداقل از جرم‌انگاری پرهیز نمود، هرچند که شاید بتوان با سایر ابزار از جمله ابزارهای فرهنگی برای عدم انجام آن عمل تلاش نمود. اگر ترتب کیفر بر جرم را هم لحاظ کنیم، تناقض‌نما بودن به‌کارگیری حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی هرچه بیشتر آشکار می‌شود. از آنجا که هرگونه کیفری به‌نوبه خود، سلب گونه‌ای از حقوق و آزادی‌های افراد است و به تعبیری حقوق کیفری با جرم‌انگاری، خودمختاری شهروندان را محدود می‌کند، اما همزمان محتوای پاره‌ای از جرائم، حمایت از خودمختاری شهروندان در برابر تعدی دولت با دیگر افراد است.

افزون بر مطالب مورد اشاره ممکن است جرم‌انگاری ابزاری شود در اختیار حاکمیت‌ها که به بهانه حمایت کیفری از حقوق شهروندی، حقوق مذکور را تفض نمایند و به محدود کردن آن مبادرت ورزند.

بنابراین جرم‌انگاری به منزله فرآیند قانونی گزینش یک رفتار جهت مقابله کیفری با آن، متضمن تحدید آزادی فردی به وجه کیفری، یعنی شدیدترین نوع ضمانت اجرای حقوقی است. با توجه به مفهومی که از آزادی به رسمیت شناخته می‌شود، یعنی مفهوم مثبت یا منفی که در ادامه تفصیلاً به آن پرداخته می‌شود، در زمینه حمایت کیفری از حقوق و آزادی‌های شهروندی جرم‌انگاری تهاجمی یا حداکثری و جرم‌انگاری تدافعی یا حداقلی پدیدار می‌شود که در این مبحث در آغاز بدان اشاره می‌گردد و سپس در گفتار بعدی اصول و ضوابط جرم‌انگاری تبیین شده و در نهایت به مبانی جرم‌انگاری پرداخته می‌شود.

گفتار اول- جرم‌انگاری حداقلی و حداکثری

آزادی از مقولاتی به‌شمار می‌آید که پیرامون آن مطالعات بسیار صورت گرفته و تعاریف فراوانی ارائه شده است. در این میان دو مفهوم منفی و مثبت آزادی از بقیه مهم‌تر و تا حدی دربردارنده تعاریف دیگر نیز می‌باشند. هرچند این دو مفهوم با این عناوین را افرادی چون آیزایا برلین ارائه کرده‌اند. طرح دو مفهوم مثبت و منفی آزادی توسط اندیشمندان حقوقی این پرسش را در نظریه‌های دولت و نظریه‌های حقوقی مطرح کرده است که دولت و نظام قانونی با تکیه بر کدامیک از این دو مفهوم باید از آزادی حمایت کنند.

آیزایا برلین در شرح دو مفهوم مثبت و منفی آزادی بیان می‌دارد: «نخستین این دو مفهوم سیاسی که من آن را به تبع سابقه و تاریخچه‌اش مفهوم منفی می‌نامم، در پاسخ به این پرسش مطرح می‌شود که کدام حوزه است که در قلمرو آن فاعل یعنی شخص یا گروهی از اشخاص آزاد بوده و یا باید آزاد باشد، تا بدون دخالت دیگران هر کاری که می‌خواهند انجام داده یا هر طوری که مایلند باشند، اما مفهوم دوم که من آن را آزادی مثبت می‌نامم، در پاسخ به این پرسش است که چه چیزی یا چه کسی منشاء کنترل یا ممانعت از اموری است که فرد را به جای این طرز رفتار یا این چنین بودن، به طرز رفتار یا نحوه دیگری بودن وامی‌دارد.»

برلین معتقد است که این سؤال کاملاً متفاوت می‌باشد. به عبارتی مفهوم منفی آزادی یعنی عدم مداخله دیگران، و هر اندازه قلمرو این عدم مداخله گسترده باشد آزادی هم

مقاله درمورد جرم و وزن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

باسمه تعالی

مقدمه

پیشرفت علم و تکنو لوژی در پایان قرن بیستم و فرا رسیدن عصری جدید رویکرد جهان به سوی استفاده بیشتر از علم و دانش بشری در حل مشکلات و معضلات بشریت را ایجاب می نماید.

هر چه پیچیدگیهای صنعتی و توجه کشورها به تولید مطلق جدا از مسایل معنوی و بازتابهای آن بیشتر گردد لزوم عنایت به از خود بیگانگی انسانها در عصر ماشین افزون تر می گردد.

بعد از تحول، و انقلاب صنعتی دررفتارهای اجتماعی تغییراتی به وجود آمده و بسیاری از نا بسا مانیها اجتماعی و آسیبهای فردی و گروهی درجامعه مانند اعتیاد، فساد اخلاقی، طلاق و....... را بطور معمول رایج، بنیاد هزاران خانواده را به خطر انداخته و دستخوش اضمحلال نموده است.

بدیهی است هر چه آسیبها و پدیده مشابه آن بر خانواده و افراد جامعه بیشتر باشد میزان بهروری جامعه از نیروی خود کمتر و ضایعه آن بیشتر خواهد بود لذا ابتدا شناخت این تنگناها و پیدا نمودن بهترین راه حل اولین قدم در مقابله با این بحران است که تنها از طریق انجام پژوهشهای علمی میسر می گردد.

خوشبختانه رویکرد مسوولین در برخورد با این گونه مسایل منطقی در خور تحسین است. چه اینکه در نظام جمهوری اسلامی زندان تنها برای نگهداری زندانیان در نظر گرفته نشده بلکه محلی برای تهذیب اخلاق و تغییر رفتار مجرمان تلقی شده است.به همین جهت انجام اینگونه تحقیقات به طور یقین می تواند راه گشای نهادها و سازمانهای ذیربط در رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی خصوصا در مسائل تربیتی و اصلاحی باشد.

تحقیق حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی عوامل فردی خانوادگی، اجتماعی و وضعیت روانی زنان زندانی در مقایسه با زنان بهنجار با اتخاذ رویکرد علمی به مسائل، ضمن شناخت مشکل، راه حلهای عملی در حل آن را بیان دارد.(الوندی،1378).

اهمیت و ضرورت تحقیق:

سازمان زندانها عهده دار مراقبت و باز پروری زندانیان است. در این خصوص بخشی از زندانیان را زنان تشکیل می دهند.

بنابراین بررسی مجرمین زن با توجه به خصوصیات خاص جنسی، شخصیتی و اجتماعی این گروه می تواند راهبردهای عملی جهت اصلاح و تربیت مجرمین که از اهداف اصلی سازمان زندانهاست فراهم سازد.

بیان مسئله:

امروزه جرم و بزهکاری ارتباط زیادی با جرم شناسی دارد. در جرم شناسی به عوامل جرم زا، شرایط و محیطی که جرم در آن اتفاق افتاده و خصوصیات و شخصیت مجرم توجه می شود و سعی می گردد اثرات متقابل محیط بر روی شخص و یا شخص بر روی اجتماع و همچنین انگیزه های ارتکاب ، جرم شناسی شوند.

ارتکاب جرم پدیده ای است که معلول عوامل متعدد فردی، روانی، اجتماعی است. از جمله عوامل مؤثر وضعیت روانی و ویژگیهای شخصیتی فرد مجرم است، که شناخت دقیق ویژگیهای شخصیتی می تواند در شناسایی بهتر افرادی که در معرض ارتکاب جرم قرار دارند مفید باشد.

اغلب جرم شناسان بر این عقیده اند که مردان و زنان همانطوریکه از نظر جسمی و بیولوژیک با هم متفاوتند از نظر روانی و اجتماعی نیز با یکدیگر تفاوتهایی دارند که این باعث تفاوت در نوع و میزان ارتکاب جرایم می شود.

توجه به این نکته ضروری است که فرهنگ هر جامعه و نوع نگرش و طرز تلقی هر جامعه نسبت به زنان و مردان و نقش و وظیفه ای که از هر یک انتظار می رود در شکل گیری شخصیت و نحوه رفتار و عمل آنها تأثیر اجتناب ناپذیری دارد، که ممکن است تفاوت بین میزان و نوع جرایم ارتکابی توسط هر یک از دو جنس را سبب گردد.

بنابر این برای شناخت علمی بزهکاری زنان ضروری می نماید که بطور اختصاصی جرایم زنان و علل و عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم در زنان و پراکندگی و چگونگی جرایم زنان مورد بررسی قرار گیرد.

سؤالات تحقیق:

آیا بین میزان تحصیلات و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین محل تولد و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین شغل پدر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین شغل مادر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین تحصیلات پدر و مادر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین اخلاق و رفتار و سبک والدین و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین وضعیت تاهل و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین میزان تحصیلات همسر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین میزان درآمد خانواده و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

10) آیا بین وضعیت محل سکونت و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

11) آیا بین سابقه زندانی شدن در خویشاوندان و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

12) آیا بین مهاجرت و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

13) آیا بین میزان خواندن نماز و قرآن و دعاهای مذهبی و شرکت در اماکن متبرکه و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

14) آیا بین اضطراب زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

15) آیا بین روان پریشی و حساسیت بین فردی و ترس مرضی و پرخاشگری و شکایت و بد بینی و وسواس و میزان نگرش پارانوئیدی زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنا داری وجود دارد؟

16) آیا بین افسردگی زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

پیشینه تحقیق:

نظریه زیستی روانی:

از این دیدگاه پائین بودن درصد بزهکاری زنان را به ویژگیهای زیستی و روانی آنان نسبت می دهند. در خصوص رفتار زنان عقیده بر این است که هورمونها مؤثر بر رفتار و شخصیت مرد و زن با هم متفاوتند. مثلا هورمونهای تخمدان هنگام آما دگی برای بارداری رفتار خاصی در زن ایجاد می کند در حالیکه در مرد چنین هورمونهائی وجود ندارد.

در مرد با ترشح هورمونهای بیضه ترشح آن در خون نوعی پرخاشگری در رفتار بوجود می آید، حال آنکه هورمونهای مترشحه از تخمدان زن چنین نیست. همچنین حالات عصبی در پسرها در دوره بلوغ تحت تأثیر هورمونهای جنسی و تغییرات بدنی شدیدتر از دختران است. ضعف جسمانی و نیروی بدنی زنان مانع ارتکاب پاره ای از جرایم است و همین ویژگی منجر می شود که زنان کمتر مرتکب جرایمی مثل چاقوکشی، سرقت های مسلحانه و درگیریهای تن به تن شوند. در حالیکه جرایمی مثل مسموم کردن، سقط جنین، سرقت از فروشگاهها ، رها کردن کودک و تحریک به عیاشی و ولگردی کودکان تقریبا از ‌ از جرایم ارتکابی اختصاصی زنان به شمار می روند. بدین ترتیب اختلاف تبهکاری زنان و مردان را باید در اختلاف زیستی و روانی، بین دو جنس جستجو کرد. مسلما صفات مردانه ای از قبیل قدرت و زور، تمایل به آزمایش عمل ، مقاومت در برابر فشار روانی، عدم اعتراف به اشتباهات و دیگر آزادی در مقابل صفات زنانه ای از قبیل خواهش و ظرافت، تمایل به تماشا و تحمل رنج بدنی، منشاء ارتکاب جرایم متفاوتی خواهند شد.

لمبروز بیان می کند که زنان از لحاظ زیستی در مقایسه با مردان محافظه کارترند و غشاء مغزی زنان فعالیت کمتری دارد.بر این اساس وجود عوامل محرومیت زا به جای آنکه زنان را به بزهکاری سوق دهد سبب پیدایش عوارض حرکتی و هیستریک و مشکلات جنسی در زنان می شود. به نظر لمبروز زنان بزهکار بیش از مردان قسی القلب و حسابگر و شیطانی هستند. او می گوید: کشتن دشمن، زن بزهکار را راضی نمی کند، بلکه او میل دارد قربانی خود را در عذاب نیز ببیند. او معتقد است زن بزهکار کم است ولی اگر زنی بزهکار شود خیلی شقی خواهد بود و یکی از علل بزهکاری زنان حس انتقام جوئی آنهاست. این حس از کینه و نفرتی پدید می آید که به عوامل جنسی و حسادت زنانگی بستگی دارد و بر عکس حرص و طمع از علل اصلی بزهکاری مردان است. زنان بزهکار اغلب حسابگر هستند و برای ارتکاب جرم نقشه های دقیق می کشند و در بسیاری از موارد خود مرتکب جرم نمی شوند بلکه مردان را به بزهکاری تشویق و ترغیب می کنند.

بی توجهی پدر و مادر نسبت به دختران و ترک آنها در زمان کودکی و نوجوانی بیش از پسران در آنان اثر می گذارد و ممکن است دختران را به دزدی و خود فروشی بکشاند.

لازم به ذکر است که نگرشی زیستی امروزه شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته است. زیر اگر تفاوتهای بیولوژیکی بین دو جنس مرد و زن صرفا توجیه کننده نسبت جرم آفرینی در آنها بود، این نسبت ها باید برای تمام کشورها و جوامع ثابت بماند چرا که اختلاف زیست شناختی در همه کشورها بین زنان و مردان یکسان است، در حالیکه مدارک و شواهد موجود خلاف این را نشان می دهد. نوسانات نسبت جرایم ارتکابی زنان در شهر ها و روستاها و در اوضاع و احوال خاص با فرضیه مورد بحث همخوانی ندارد.

نگرش جامعه شناختی:

برخی از دانشمندان اختلاف فاحش میزان جرایم زنان و مردان را ناشی از اختلاف دو جنس می دانند. ساترلند در این باره بیان میکند: که شاید بتوان مهمترین اختلاف بین زن و مرد را در این دانست که از زنها سخت مراقبت می شود و اعمال آنها سخت تحت کنترل قرار می گیرد ولی مردان از این قیود آزادند. به طوری که در کشور های اروپائی و آمریکائی که زنان از استقلال اقتصادی و اجتماعی در سطح مردان برخوردارند نرخ جرایم زنان به نرخ جرایم مردان نزدیکتر است.

زنان امکان و فرصت کمتری برای ارتکاب جرم در دست دارند و احساس احترام در اجتماع مانع جرم اندیشی زنان است. همچنین تا اندازه زیادی ویژگیهای زنانه و مردانه را می توان ناشی از عوامل اجتماعی دانست، به طوریکه معمولا از کودکی به دختران درس متانت، نجابت، بازداری و شرافت، ظرافت، عاطفی بودن و از این قبیل و به پسران سر سختی، خشونت و مبارزه طلبی، اقتدار و ... آموخته می شود.

عوامل دیگری که در کاهش آمار بزهکاری زنان مؤثرند عبارتند از :

1) در اکثر جوامع ، فحشاء که بزه خاص زنان است جرم محسوب نمی شود.

2) تبحر، شکل و فرم لباس زنان مانع کشف جرایم ارتکابی آنان می شود.

3) اکثر شاکیان در مورد زنان قائل به اغماض شده و از شکایت صرف نظر می کنند.

4) شرکا و معاونین جرم از معرفی عامل اصلی جرم اگر زن باشد خودداری و مسئولیت ارتکاب جرم را شخصا بر عهده می گیرند.

5) پلیس و دادسراها و دادگاه ها نیز نسبت به زنان ارفاق می کنند.

توجیه آماری:

چه بسا اختلاف بین جرایم زنان و مردان بر اثر ارقام باشد. بیشتر جرایم زنانه در آمارهای پلیسی و دادرسی منظور نمی شود. پالاک جامعه شناس آمریکائی معتقد است که بزهکاری زنان اغلب پوشیده و مخفی است، به علاوه به علل گوناگون کلیه جرایم آنان گزارش نمی شود و جزء آمار به حساب نمی آید. از نظر بسیاری از جرم شناسان رقم سیاه جرایم زنان بسیار بالاتر از مردان است، بدیهی است لیست سیاه جرایم زنانه ای مثل سقط جنین جایگاه بارزی در جرایم ارتکابی فاش نشده زنان دارد. در فرانسه برخی منکرات زنانه جرم محسوب نمی شود و نیز اگر زنان مرتکب پاره ای از جرایم مردانه و حرفه ای مخصوص بخ خود گردند جرایم آنها کاملا از دید آمار جنائی

مقاله درمورد جرم و راههای پیشگیری از آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

جرم و راههای پیشگیری از آن

مسئله بزهکاری و انحراف اطفال و نوجوانان از دیر باز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندیها، محرومیت های حاصل از عدم امکان تامین خواستها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید و دامنه دار فساد، عصیان، تبهکاری، سرگردانی، دزدی و... در اطفال و نوجوانان شده است.

 این گونه مسائل امروزه برای کشور ما هم مطرح است و آثار مهلک آنها درسیمای جامعه آشکار است. کودکان و نوجوانان سرمایه های جامعه هستند و سلامت روح و جسم آنها تضمین کننده سلامت جامعه آینده است. بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آنها توجه کافی مبذول داشت. مطالعات کشورهای غربی حاکی از آن است که تجربه های رفتار بزهکارانه در میان نوجوانان بسیار شایع است. برخی ادعا کرده اند ۹۰ درصد نوجوانان مرتکب اعمالی شده اند که چنانچه به مداخله پلیس می انجامید موجب بازداشت می گردید. این بررسی ها به این نتیجه دست یافته اند که شیوع رفتارهای بزهکارانه در نوجوانان بیشتر از آن است که مردم انتظار دارند. (باباخانی پور ۱۳۷۶ ) تجربه نشان می دهد تنها تعدادی از نوجوانانی که دست به قانون شکنی می زنند دستگیر می شوند و از کسانی که دستگیر شده اند تنها تعداد معدودی بازداشت می گردند و از کسانی که بازداشت می گردند عده ای خاص به زندان فرستاده می شوند و از کسانی که محاکمه شده اند تنها بخشی به عنوان بزهکار محکوم می شوند و بنابراین بسیار دشوار است که بدانیم در هر جامعه چند نفر بزهکار وجود دارد، چه کسی باید بزهکار نامیده شود و کدام نوجوان باید مورد مطالعه علمی قرار گیرد تا درباره ماهیت و منشا رفتارهای بزهکارانه اطلاعات علمی صحیحی به دست آورد. (اسمیت ۱۹۹۵) بزهکاران از نظر روانشناسان یک گروه افراد جوان و نوجوان بسیار ناهمگون و نامتجانس هستند و مسیری که به بزهکاری ختم می شود گوناگون است و نوجوانانی که با بزه درگیر هستند یا می شوند را نمی توان به سادگی در الگوی رفتاری یا ویژگیهای منحصر به فردی جا داد. بزهکاری پیامد و نتیجه تعامل و تاثیر متقابل عواملی است که در زندگی فرد حضور دارند. بنابر این بزهکاری رفتاری است ناشی از عوامل گوناگون. (یانگ ۱۹۹۸ ) ● عوامل موثر در بروز جرم ۱) تاثیر عوامل زیستی تاثیر زیست شناختی وراثت و انتقال خصوصیات جسمانی، عقلانی، هوش والدین و اجداد انسان از دیر زمان موضوع مطالعه روانشناسان و علمای اخلاق بوده است و این موضوع تحت عنوان وراثت عقلی و اخلاقی مورد بررسی واقع شده است. در بین دانشمندان علوم زیستی و وراثت لمبرزو یکی از پیشگامان این نظریه است. این دانشمند طی آزمایشات متعدد و مطالعات طولانی خود راجع به۳۸۳ جمجمه جنایتکاران ایتالیایی و ۵۹۰۷ بزهکار زنده نتیجه گیری کرد که برخی اختلالات بیولوژیکی علت بزه این افراد می باشد و بر اساس آزمایشات این فرضیه ( جانی ) را ارائه داد. ۲) تاثیر عوامل روانی رفائل گاروفالو ( ۱۹۷۸) از معتقدان مربوط به تاثیر عوامل روانی در ارتکاب بزه است. بررسی و شناخت عوامل روانی مربوط به دانش روانشناسی جنایی است. از جمله رسالتهای این دانش بررسی منش و شخصیت بزهکار و ارزیابی گرایش های ضد اجتماعی و مطالعه روان خود آگاه و ناخود آگاه آنان به منظور تعیین مسوولیت اخلاقی و اجتماعی شان است. در مطالعه ای معلوم شد که ۷۵درصد مجرمین ۱۸ تا ۲۵ سال دارای بیماری روانی بودند. جرم شناس دانمارکی طی مطالعه ای به این نتیجه رسیدند که ۷۹ درصد مجرمین به بیماریها و اختلالات روانی از قبیل نوروز، سایکوز و روان پریش مبتلا هستند. طبق دیدگاه روانکاوی ( فروید ) خانواده و والدین کودک نقش بسیار بزرگی در ساختن شخصیت معتدل و استوار انسان دارند. زیرا چنانچه سیر طبیعی رشد کودک تا پنج سالگی تکمیل نگردد و در طی یکی از مراحل توقف حاصل شود این امر سبب بروز اختلال ها و عکس العمل های ضد اجتماعی در رفتار آدمی خواهد شد. بر طبق دیدگاه روانشناسان در تحلیل شخصیت بزهکار تمایلات و انگیزه های ناخود آگاه جایگاه مهمی دارند. از نظر این دانشمندان مجازات افرادی که به علل اختلالات روانی مرتکب بزه می شوند نه تنها مثمر ثمر نیست بلکه آنان را به سوی جرایمی تازه نیز سوق می دهد. ( شاهبیاتی ۱۳۷۸ ) ۳)نقش عوامل اجتماعی در جرم برخی از دانشمندان عوامل محیطی و اجتماعی را منشاپدیده جرم تلقی کردند. به نظر این دانشمندان جرم پدیده ای نیست که عوامل و شرایط جسمانی و روحانی افراد در آن تاثیر داشته باشد بلکه عاملی که سبب بروز جنایت می گردد جامعه و محیط است (شاهبیاتی ۱۳۷۸) دکتر لاکاسانی (۱۹۲۴-۱۸۴۳) رئیس مکتب محیط اجتماعی، عامل محیطی و فرهنگی را تنها موجب جرم معرفی کرده است. به نظر این دانشمند همانطور که هر میکروب در شرایط و محیط خاصی اجازه رشد ونمو وتکثیر می یابد پدیده جرم نیز به مثابه میکروب در محیط و فرهنگ مربوط به خود نیز زاییده می شود. از نظر دکتر لاکاسانی منشا پدیده جرم تنها عوامل زیستی - روانی است. مارکی نیز پدیده جرم را ناشی از وضعیت نابهنجار اقتصادی می دانست. مکتب سوسیالیست او جامعه اشتراکی را به عنوان جامعه ایده آل معرفی می کرد که طبق نظر آنان جرم زاییده نظام سرمایه داری است. ● عوامل جرم زای اجتماعی ۱) نابهنجاری خانوادگی از جمله عوامل اساسی شکل گیری شخصیت و منش فردی و اجتماعی کودک خانواده است. از دیدگاه کودک، والدین مهمترین و ارزنده ترین الگوهای جهان هستند. کودک در محیطی که زاییده می شود و نشو و نما پیدا می کند به موازات فراگیری زبان و نمود ارتباط با محیط و اعضای خانواده و جامعه، آداب و رسوم و خلقیات خانواده خود را کسب کرده و آنها را جزئی از شخصیت و منش خود می سازد. (توسلی ۱۳۶۹) رفتار خشونت آمیز والدین در خانواده با کودک و با همدیگر، این عقیده نادرست را در ذهن کودک بارور می سازدکه در اجتماع نیز خشونت و جدال حلا ل مشکلات است. به نظر جرم شناسان، خانواده از جمله محیط های اجتناب ناپذیر یا حتمی و نخستین آنهاست. خانواده از آن رو محیط حتمی تلقی شده که کودک در انتخاب آن نقشی ندارد. رفتارهای آتی کودک تا حدود زیادی ناشی از برخوردهای ناسالم پدر و مادر نسبت به کودک در سالهای اولیه زندگی است. ( توسلی ۱۳۶۹) از مهمترین ارزشهایی که لازم است کودک د محیط خانواده فرا گیرد عشق و محبت است. والدین باید با رفتار عطوفت آمیز و انسانی خود کودک را از عشق ومحبت و ایثار و گذشت سرشار نموده و آنها را درگسترش و اشاعه این ارزشهای والای انسانی در جامعه یاری دهند. ( صلاحی ۱۳۷۶) خانواده هایی که بزه پرور هستند دارای چندین ویژگی است: ▪ در میان این نوع خانواده ها بزهکاری و میگساری رایج است. ▪ خانواده از هم پاشیده می باشد (طلاق یا مرگ یکی از والدین ). ▪ مراقبت کافی از فرزندان به عمل نمی آید (به علت جهل یا عمد). ▪ فضای خانواده فضای نامطلوبی می باشد از نظر تبعیض، افراط و تفریط، خشونت و... ▪ خانواده از نظر نژادی و مذهبی دارای تفاوت و گونه گونی زیاد است. ▪ در خانواده مشکلات مالی، بیکاری و... بیداد می کند. ۲) محرومیت اقتصادی و فقر مطالعه اجمالی تاریخ نشان می دهد که آدمی در هر شرایط و موقعیتی به منظور بقای موجودیت خود، درتلاش برای کسب امکانات مادی بوده است از این رو مسئله تامین معاش در معنای عام کلمه از مهمترین مسائل زندگی محسوب شده است. فقر و محرومیت زاییده روابط ناسالم و نیز غیر عادلانه نظام اقتصادی حاکم بر جامعه است. مطالعه متون اسلامی نشانگر تاکید تاثیر فقر و محرومیت در نابهنجاری های روانی و انحرافات و تبهکاری هاست. علی (ع) فقر را موت اکبر و دیوار معرفی کرده است. بنابراین فقر و محرومیت می تواند عاملی جرم زا موجب نابسامانیها و افزایش جرائم خصوصا جرائم علیه اموال گردد. زیرا رسالت دین عبارت است از کنترل غرایز و احساسات آدمی. (موذن زادگان ۱۳۶۷ نقل از عبقری) ۳) تاثیر جنگ در افزایش جرائم بحران جنگ از جمله عوامل اجتماعی جرم زایی است که جرم شناسان و جامعه شناسان در باره تاثیر آن متفق القولند و برای توجیه آن دلایلی را ذکر کرده اند: ▪ وجود موقعیتهای نامناسب اقتصادی - اجتماعی از قبیل جیره بندی مواد غذایی، تثبیت آمرانه قیمتها، بازار سیاه برخی کالاهای ضروری جرایم را افزایش می دهند. لطمات و صدمات مقاومت افراد را در مقابل وسوسه های نفسانی کاهش داده و سبب بروز جرم می گردد. ▪ پراکندگی خانواده ها در اثر وقوع پدیده جنگ. ▪ هنگامی که کشور تحت محاصره دشمن قرار می گیرد تعدادی از نیروهای داخلی قصد همکاری با نیروهای اشغال گر را پیدا می کنند و از این طریق همکاری با اشغالگر جزئی از جرائم محسوب می گردد. با این اوصاف نمی توان گفت که پدیده جنگ خودبخود پدیده ای شر