لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 90 صفحه
قسمتی از متن .doc :
مقدمه
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سدههای اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونیهای وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابهی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونیهایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال میشد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمیتواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانهی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار میگیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمیکند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی میگردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده میشود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیدهاند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوههای غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1
مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته میشد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات میکردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمیشود.
با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبهی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسانها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی میشود.
در زمانی که مجازات زندان پیشبینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر میگرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.
از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه میکنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.
بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود.
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین
دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر 8 میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاکمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است؛ که امکان دارد؛ بنا به حکم دادگاه به
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 35 صفحه
قسمتی از متن .doc :
حاشیه نشینی :
جامعه شناسان در تعریف افرادی که در حریم شهرها سکونت دارند چنین می گویند : معمولا حاشیه نشینان را کسانی تشکیل می دهند که در شهرها زندگی می کنند اما به عنوان یک شهروند از امکانات و خدمات شهری بهره نمی برند. این افراد با وجودی که در دل یا حاشیه شهرها جای دارند اما فرهنگ روستایی را هم چنان حفظ کرده اند ولی در عین حال خود را شهری می دانند
همچنین در انسان شناسی نیز حاشیه نشین به فرد یا گروهی گفته می شود که فرهنگ اولیه خود را بدون اینکه فرهنگ ثانویه را جایگزین نماید از دست داده است یا در عالم برخ قرار می گیرد
یک جامعه شناس در خصوص حاشیه نشینی افراد مهاجر می گوید : " انسان حاشیه نشین شخصیتی است که از برخورد یا پیوند دو نظام فرهنگی متفاوت یا متخاصم به وجود می آید. چنین موجود دو رگه ای در آن واحد نسبت به دو فرهنگ احساس دلبستگی دارد اما از طرف دیگر خود را کاملا به هیچ کدام متعلق نمی داند..
توسعه حاشیه نشینی در ایران به سالهای 1330 برمی گردد اما شدت آن در دهه های 40 و 50 رقم خورده است. براساس مطالعات انجام شده حاشیه نشینی در حاشیه شهرها ابتدا از تهران شروع شده است. پیدایش اولین اجتماعات آلونک نشین در تهران به سال 1311 برمی گردد اما رشد و گسترش اجتماعات آلونک نشین به بعد از کودتای 28 مرداد به خصوص از سال 1335 به این طرف برمی گردد. اولین اجتماعات حاشیه نشین در جنوب شهر تهران تمرکز یافتند . تهران تا شهریور سال 1359 نزدیک به ده هزار و 450 خانوار و چهار هزار و 500 آلونک را در خود جای داده است. پدیده حاشیه نشینی در ایران نیز همانند اکثر کشورهای در حال توسعه تا حدود زیادی ریشه در مهاجرت و عوامل دافعه و جاذبه روستایی- شهری دارد. فقدان و کمبود امکانات رفاهی و خدماتی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک فرآیند مهاجرت را تشدید کرد و حاشیه نشینی پدیدار گشت و به این ترتیب یکی از بارزترین نمودهای مهاجرت در ایران مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه شکل گرفت .
در فرهنگ شهر و شهرنشینی ، حاشیه نشینی تا حدود زیادی مترادف با مفاهیمی چون زاغه نشینی و آلونک نشینی به کار برده شده است. از لحاظ فرهنگی ، انزوا طلبی، احساس غریبه بودن و بیگانگی ؛ از لحاظ روانی، پریشانی و تقدیرگرایی؛ از لحاظ اقتصادی، فقر، اشتغال در بخش غیر رسمی ، بی ثباتی شغلی؛ از لحاظ بهداشتی، فقدان یا نارسایی سیستم خدمات بهداشتی- درمانی ، آب شرب و از لحاظ اجتماعی هویت قومی ، پایبندی به سنت ها و ارزش ها ، خانواده گسترده و فقدان تخصص، بی سوادی و کم سوادی ، درآمد پایین و به خصوص فرهنگ مستقل حاشیه نشینی از ویژگی های اجتماعات حاشیه نشینان است که در مناطق مختلف دیده می شود
تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم
مقدمه
احساس ناامنی در محله ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکه نابهنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تکدی گری و سرقت گذشته از اینکه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم مینمایند. همانطوریکه اگر پنجره ای از ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شکسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شکن برخورد کرد . موضوع حاشیه نشینی یکی از معضلات شهری است که از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتکاب جرایم مورد توجه کارشناسان خقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده . اینکه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حکایت از این واقعیت دارد .
در این مقاله هدف نشان دادن تاثیر حاشیه نشینی بر وقوع جرم می باشد و همچنین می خواهیم اعلام کنیم که درصد بالایی از پرونده های قضایی از همین مناطق حاشیه نشین تشکیل شده است و مبارزه با شکل گیری حاشیه ای جدید و ساماندهی مناطق حاشیه ای موجود بسیار ضروری و حایز اهمیت است و مبارزه و ساماندهی با این هنجار شکنی میسر نمی شود مگر با همکاری کلیه دستگاههای مسئول و اگر چنین استراتژی واحد و مشترک از ناحیه مسئولان صورت پذیرد شاهد کاهش چشم گیر جرایم نیز خواهیم بود . بدوا در این مقاله تصویر و چهره ای از حاشیه نشینی و علل شکل گیری آن را ترسیم می کنیم سپس جرایمی که در این مناطق معمولا اتفاق می افتد و نقش دستگاههای عمومی و دولتی در شکل گیری حاشیه و وقوع جرایم و نیز توصیه هایی جهت پیشگیری از وقوع جرم در این مناطق را بیان خواهیم کرد . امید آنکه مورد قبول واقع شود .
مبحث اول :
مفهوم حاشیه نشینی
صاحب نظران و کارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه کرده اند برخی عقیده دارند حاشیه نشینان کسانی هستند که در محدودة اقتصادی شهر زندگی می کنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند .
چارلز آبرامز حاشیه را به عنوان فرایند تصرف نواحی شهری به قصد تهیه مسکن دانسته است. و نیز حاشیه نشینی را در معنای عام شامل تمام کسانی می دانند که در محدوده اقتصادی شهر ساکن هستند ولی جذب اقتصاد شهری نشده اند . جاذبه شهر نشینی و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش کنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای کار می کشاند و اکثر آنها مهاجرین روستایی هستند که به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند1.
و تعبیری که از حاشیه نشینی ارائه شده است ، ساختمان یا بخشی از شهر که در آن ویرانی ، نارسایی عرضه خدمات درمانی تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مسکونی ، فقدان آسایش لازم و خطرات ناشی از عوامل طبیعی نظیر سیل دیده می شود2. البته به نظر می رسد که به تعبیر یاد شده باید اوصافی چون عدم امنیت ، جرم زا بودن و نیز مامن و پناهگاه امن برای بزهکاران را اضافه نمود .
مارشال کلینارد می گوید : حاشیه نشینی مساله و عارضه ای شهری است و منشاء عمده بزهکاری و جرم می باشد و دارای اشکال مختلفی است .
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که حاشیه نشین فردی است مهاجر یا غیر مهاجر که به دلیل فقدان ریاست و تخصص صنفی و نبود بنیانهای مالی توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعی متناسب با طبقات و فرهنگ متعارف و لازم شهری در حاشیه واقع شده است . این افراد بیشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و کمتر به دلیل عوامل جاذب شهری ، زادگاه خویش را ترک کرده و به شهر ها روی می آورند . انها به دلیل عدم تطبیق با محیط شهری از یک سوو بر اثر عوامل پس ران شهری از سوی دیگر از محیط شهری پس زده می شوند و به تدریج به کانونهای به هم پیوسته و یا جدا از یکدیگر در قسمتهایی از شهر سکنی می گزینند به صورتی که محل سکونت و نوع مسکن آنها با محل سکونت متعارف شهری مغایر بوده و مالکیت آنها غالبا غصبی است و همچنین این افراد از نظر وضعیت فرهنگی و اقتصادی نیز با جمعیت شهری تمایز دارند3.
مبحث دوم :
تاریخچه حاشیه نشینی
حاشیه نشینی یک پدیده اجتماعی است و این پدیده اختصاص به عصر فعلی نداشته و ریشه در ادوار و اعصار گذشته دارد و این پدیده هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 53 صفحه
قسمتی از متن .doc :
بخش اول:معاونت در جرم در فقه اسلامی تعریف لغوی معاونت در جرم عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است همانطور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا کرده است :العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحکی سی تکسیره اعوان . بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست
تعریف اصطلاحی معاونت در جرم
در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند که ذیلا به بعضی اشاره مینماییم : مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه می فرمایند : ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا. معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام ،نه مطلق انجام دادن آن مقدمات . 2- مرحوم میرزای نایینی در کتاب مکاسب و البیع معاونت را این گونه تعریف نموده اند : ان مفهوم الا عانه عباره عن فعل ما یتمکن به الغیر من ایجاد ما هومطلوبه … کمناوله السوط للظلم معاونت عبارت است از هر عملی که توسط آن شخصی دیگر را یاری نموده و او را در رسیدن به هدفش قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم . 3-مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام در مورد معاونت در جرم در آیه کریمه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان می فرمایند :الظاهران المراد الاعانه علی المعاصی مع القصداو علی الوجه الذی یصدق انها اعانه مثل ان یطلب الظالم العصامن شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه او یطلب القلم لکتابه ظلم فیعطیه ایاه و نحو ذلک مما یعدمعونه عرفا . مرحوم محقق اردبیلی چنین فرموده اند :مراد از اعانه در اثم در آیه کریمه کمک کردن بر انجام معاصی است به همراه قصد یا بنا بر صورتی که صدق کند که این عمل کمک کردن بر اثم است . مثل این که شخصی ظالمی چوبی را از شخصی طلب کند به جهت کتک زدن مظلومی ،و شخص چوب را به دست او بدهد ،یا این که طلب کند قلمی را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه ای و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال این موارد که عرفا صدق معاونت از نظر عرف خواهد کرد . 4- مرحوم میرزا حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده اند :اما الاعانه فهی بمعنی المساعده و المساعد له فی فعله و اشغاله … فالمراد من الاعانه علی الاثم : مساعده الاثم فی الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یرتکبه او بعضیها. اعانت از نظر لغت به معنای کمک کردن آمده است … مراد از اعانت بر اثم کمک کردن گناه کار است در گناهی که از وی صادر می شود و آن هم بوسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می شود . پس از نقل اقوال ،معاونت در جان را بنا بر نظر فقهای عظام می توان چنین تعریف نمود :اگر شخصی هیچ مداخله ای در عملیلت اجرایی سازنده جرم نداشته باشد بلکه نقش او فرعی و طبعی و به اموری چون تهیه مقدمات جرم یا تشویق و ترغیب مرتکب جرم باشد ،معاون جرم محسوب می شود. حکم معاونت در جرم در فقه اسلامی فقهای عظام شیعه به طور اتفاق فتوا به حرمت معاونت در جرم داده اند .برهمین اساس قبل از تعرض به اقوال ایشان وارد ادله حرمت اعانه در جرم میشویم: تذکر این نکته لازم است که جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه به حساب میاید گرچه طبق نظر حقوقدانان هر عملی است که مقنن برای آن مجازات تعیین کرده باشد، بنابراین بحث ما در کلام فقها پیرامون مطلق اعانه بر اثم است. دلیل اول : آیه کریمهء 3 در سوره مائده است که خداوند متعال میفرماید: تعاونوا علی البرالتقوا ولاتعاونوا علی اثم والعدوان بر عمل نیکو و برخواسته از نیت خالص برای خدا کمک کنید و بر گناه و تجاوز و ظلم کمک ننمایید. دلالت بخش دوم آیه کریمه بر حرمت معاونت در جرم و گناه روشن است و محتاج به توضیح نیست اگر اشکال شود که دلالت آیه کریمه بر مطلب بدین صورت که در آیه لفظ تعاون به کار رفته است نه لفظ معاونت و نمی تواند دلیل بر حرمت اعانه باشد زیرا تعاون طرفینی است و اعانه یک طرفی است. پاسخ می گوییم : امر خداوند متعال به تعاون بر نیکی و تقوا و همینطور نهی باری تعالی از کمک بر اثم و عدوان به اعتبار فعل واحد و قضیه واحده و واقعه واحده نیست بلکه خطاب به عموم موءمنین و مومنات است که کمک کننده خیر باشید و تسهیل کننده و کمک رساننده به عمل شر و بد نباشید.و انصاف مطلب این است که در آیه کریمه قصوری نسبت به رساندن حرمت اعانه بر اثم و ظلم مشاهده نمیشود. مراد از اثم در آیه کریمه ، مطلق گناه است اعم از صغیره و کبیره آن ، بنابرین جرایم هم که بر طبق نظر فقهای اسلام از اقسام گناه محسوب می شوند. هر چیز که گناه محسوب میشود و تجاوز و ظلم شمرده شده است . از طرف دیگر علاوه بر آیه کریمه روایات مستفیضه مبنی بر حرمت اعانه بر اثم وجود دارد و نیز به عنوان دلیل آخر اجماع علما ء مسلمین بر حرمت اعانه بر اثم تحقق یافته است . بنابرین ، با توجه به مبرهن بودن حرمت اعانه بر اثم باید سراغ تعیین
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن .doc :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
1- طرح موضوع و بحث و اهمیت آن 1
2- نگاهی به سیر تاریخی قاچاق انسان 2
گفتار اول
بررسی جرم قاچاق انسان و ویژگی های آن 5
1- تعریف جرم قاچاق انسان 5
2- ویژگی های جرم قاچاق انسان 5
گفتار دوم
طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان 13
شرایط و ارکان دسته یا گروه به هدف قاچاق انسان 17
گفتار سوم
1- نتیجه گیری 23
2- راهکارهای پیشنهادی 25
قانون مبارزه با قاچاق انسان 26
فهرست منابع و مأخذ 30
مقدمه
1- طرح موضوع و بحث و اهمیت آن:
قاچاق انسان شکل نوینی از برده برداری در دنیای مدرن است که شامل استخدام انسان ها، انتقال و دریافت آنها برای وادار کردن افراد به تن فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و طاقت فرسا در کارخانجات، رستوران ها، مزارع و دامداری ها و پروژه های ساختمانی است. قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت غیر قانونی در دنیا به شمار می رود. از انواع رایج آن قاچاق کوکان می باشد.
در سال های اخیر شیوع قاچاق انسان به عنوان بردگی نوین در قالب مهاجرت های غیر قانونی و فروش زنان و کودکان به مراکز فحشا و وادار کردن قربانیان به کارهای پست و خطرناک و حتی فروش اعضای بدن آنها، به پدیده جهانی و فراگیر تبدیل شده، به گونه ای که سودآورترین تجارت برای گروه های تبهکار بعد از مواد مخدر محسوب می شود. لذا مقابله با این پدیده فراملی، که ریشه در شکاف عظیم اقتصادی و اجتماعی کشورهای فقیر به عنوان کشورهای مبدأ از یک سو، و کشورهای پرجاذبه، غنی و توسعه یافته برای قربانیان قاچاق انسان، از سوی دیگر دارد، نیازمند همکاری و عزم جدی کل کشورهای جهان است.
بر اساس بررسی های بین المللی، اکثر افرادی که قربانی پدیده قاچاق انسان می شوند، به دلیل فقر بیش از حد مالی و فرار از منازعات منطقه ای و جنگ های داخلی و برای حفظ جان خویش و همچنین رفع نیازهای اولیه زندگی، اقدام به این کار می کنند.
2- نگاهی به سیر تاریخی قاچاق انسان
بر اساس بررسی های به عمل آمده، تقریباً از ابتدای دهه 1990 میلادی به ویژه پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی بود که قاچاق انسان البته بیشتر قاچاق زنان در سطح جهان ابعاد گسترده ای یافت. به طوری که امروزه ژاپن و تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در امور واردات زن به صورت کالا و کارگر جنسی فعالیت دارند.
در آلمان 10 هزار زن از شهروندان کشورهای چک، لهستان و بلغارستان برخلاف میل خود در کلوپ ها و میخانه ها کار می کنند.
همچنین بر اساس برآوردهای کمیسیون اروپا، سالانه 500 هزار زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می شوند. (خبرگزاری فرانسه)
آنچه مسلم است در حال حاضر اگر قاچاق انسان رونق بیشتری از مواد مخدر و اسلحه نداشته باشد، کم رونق تر از آن نیست.
قاچاقچی زنان به کسانی اطلاق می شود که از طریق اعمال زور، باج خواهی، فریبکاری یا از طرق دیگر به بهره برداری جنسی یا سایر انواع استثمار زنان و دختران همانند کار اجباری، برداشتن اندام و .... اقدام می کنند.
تاریخچه قاچاق زنان برای فحشاء در دوران باستان نیز رواج داشته است.
بر اساس اطلاعات و تحقیقات 56 اداره پلیس و 125 مؤسسه خدمات اجتماعی در کشور انگلستان میزان در آمد حاصله از فحشای کودکان بالغ بر دو میلیارد دلار است.
در بررسی مجموعه قوانین جزائی مدون جمهوری اسلامی ایران ملاحظه می شود تا قبل از تصویب لایحه مبارزه با قانون قاچاق انسان از طرف مجلس
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن .DOC :
بررسی جرم سقط جنینموضوع : حقوق جزا
چکیده:
بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین
اشاره :
علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.
معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوعیا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود .
ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند . مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است .
در حقوق ایران سقط جنین از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است .
تعاریف :
سقط جنین عبارت است از ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد .
حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود .
مبحث اول
بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین
الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا" حمایت از دوران حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است .
درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است .
ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی : دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی) موضوع ماده 716 ق.م.ا )