دانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیدانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیتحقیق در مورد جرم انگاری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 52 صفحه
قسمتی از متن .doc :
جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن
چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمیماند. برخی از عنوانهای مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.
بررسی، نشان میدهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.
از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.
اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، میتوانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرمزدایی از این عنوانها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.
واژههای کلیدی: عنوان مشابه، جرم‌انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت
کلیات
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.
تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‌های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.
واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.
همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.
این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن کنند.
مطالعه سیر جرم انگاریها، به ویژه جرم‌انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.
انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.
پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.
علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوانهای مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز
تحقیق در مورد جرم انگاری در حقوق شهروندی 42 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 42 صفحه
قسمتی از متن .doc :
ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی
در این مجال تلاش می‌شود به ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی پرداخته شود. در این راستا در ابتدا می‌بایست مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری در این حوزه تحلیل و تبیین گردد. بدین منظور لازم است مفاهیم آزادی که عبارتست از مفاهیم مثبت و منفی که منجر به جرم‌انگاری حداکثری و حداقلی می‌شوند، روشن گردیده و سپس اصول، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری به‌طور کلی و در حیطه حقوق شهروندی بررسی شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرم‌انگاری و اصول و ضوابط آن در حیطه حقوق شهروندی، در مبحث دوم به پیامدها و آثار جرم‌انگاری اشاره می‌شود که در خصوص این موضوع، فواید جرم‌انگاری در زمینه حقوق شهروندی از سویی و تورم کیفری و آثار منفی آن از سوی دیگر قابل بحث و مداقه می‌باشد.
مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری
اساساً یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های انسان و حقوق شهروندی می‌باشد، و یکی از مهم‌ترین سازوکارها برای تضمین این حقوق و آزادی‌ها، استفاده از ابزار کیفری با جرم‌انگاری رفتارهای تهدیدکننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق است. با این حال در دهه‌های اخیر ملاحظه می‌شود که فیلسوفان حقوق کیفری در خصوص معیارهای جرم‌انگاری به این نکته کلیدی توجه کرده‌اند که هرگونه جرم‌انگاری محدودیتی است فراروی آزادی. از همین رو همه اصولی که با استناد به آنها می‌توان به جرم‌انگاری مبادرت ورزید را «اصول محدود کننده آزادی» نامیده‌اند. با این حال در باره جرم‌انگاری نقض آزادی‌ها کمتر بحث مستقلی صورت گرفته است.
بنابراین ملاحظه می‌شود که جرم‌انگاری در خصوص حقوق شهروندی که جهت حمایت کیفری از حقوق و آزادی‌های شهروندی است، از سوی دیگر خود به نوعی محدود کننده یک سری از آزادی‌ها می‌باشد و نوعی پارادوکس در این خصوص مشاهده می‌شود.
تناقض‌نما بودن مداخله فعال و ایجابی حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی بر پیچیدگی بحث افزوده است. از آن رو که هرگونه جرم‌انگاری، خود جدا از کیفری که بر ارتکاب جرم مترتب می‌شود، سلب آزادی افراد و ممنوع کردن اعمالی است که پیش از جرم‌انگاری داخل در محدوده آزادی رفتاری بوده است و رفتاری مجاز تلقی می‌شده است. از همین رو بیشتر نویسندگان در باره جرم‌انگاری، اصل موضوعه‌ای را به نفع «آزادی» پذیرفته‌اند. بر پایه این اصل هرگاه قانونگذار میان تحمیل یک وظیفه قانونی به شهروندان یا آزاد گذاشتن آنها مخیر باشد، با فرض برابری سایر شرایط، باید افراد را برای اتخاذ تصمیم شخصی آزاد گذاشت.
یعنی حداقل از جرم‌انگاری پرهیز نمود، هرچند که شاید بتوان با سایر ابزار از جمله ابزارهای فرهنگی برای عدم انجام آن عمل تلاش نمود. اگر ترتب کیفر بر جرم را هم لحاظ کنیم، تناقض‌نما بودن به‌کارگیری حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی هرچه بیشتر آشکار می‌شود. از آنجا که هرگونه کیفری به‌نوبه خود، سلب گونه‌ای از حقوق و آزادی‌های افراد است و به تعبیری حقوق کیفری با جرم‌انگاری، خودمختاری شهروندان را محدود می‌کند، اما همزمان محتوای پاره‌ای از جرائم، حمایت از خودمختاری شهروندان در برابر تعدی دولت با دیگر افراد است.
افزون بر مطالب مورد اشاره ممکن است جرم‌انگاری ابزاری شود در اختیار حاکمیت‌ها که به بهانه حمایت کیفری از حقوق شهروندی، حقوق مذکور را تفض نمایند و به محدود کردن آن مبادرت ورزند.
بنابراین جرم‌انگاری به منزله فرآیند قانونی گزینش یک رفتار جهت مقابله کیفری با آن، متضمن تحدید آزادی فردی به وجه کیفری، یعنی شدیدترین نوع ضمانت اجرای حقوقی است. با توجه به مفهومی که از آزادی به رسمیت شناخته می‌شود، یعنی مفهوم مثبت یا منفی که در ادامه تفصیلاً به آن پرداخته می‌شود، در زمینه حمایت کیفری از حقوق و آزادی‌های شهروندی جرم‌انگاری تهاجمی یا حداکثری و جرم‌انگاری تدافعی یا حداقلی پدیدار می‌شود که در این مبحث در آغاز بدان اشاره می‌گردد و سپس در گفتار بعدی اصول و ضوابط جرم‌انگاری تبیین شده و در نهایت به مبانی جرم‌انگاری پرداخته می‌شود.
گفتار اول- جرم‌انگاری حداقلی و حداکثری
آزادی از مقولاتی به‌شمار می‌آید که پیرامون آن مطالعات بسیار صورت گرفته و تعاریف فراوانی ارائه شده است. در این میان دو مفهوم منفی و مثبت آزادی از بقیه مهم‌تر و تا حدی دربردارنده تعاریف دیگر نیز می‌باشند. هرچند این دو مفهوم با این عناوین را افرادی چون آیزایا برلین ارائه کرده‌اند. طرح دو مفهوم مثبت و منفی آزادی توسط اندیشمندان حقوقی این پرسش را در نظریه‌های دولت و نظریه‌های حقوقی مطرح کرده است که دولت و نظام قانونی با تکیه بر کدامیک از این دو مفهوم باید از آزادی حمایت کنند.
آیزایا برلین در شرح دو مفهوم مثبت و منفی آزادی بیان می‌دارد: «نخستین این دو مفهوم سیاسی که من آن را به تبع سابقه و تاریخچه‌اش مفهوم منفی می‌نامم، در پاسخ به این پرسش مطرح می‌شود که کدام حوزه است که در قلمرو آن فاعل یعنی شخص یا گروهی از اشخاص آزاد بوده و یا باید آزاد باشد، تا بدون دخالت دیگران هر کاری که می‌خواهند انجام داده یا هر طوری که مایلند باشند، اما مفهوم دوم که من آن را آزادی مثبت می‌نامم، در پاسخ به این پرسش است که چه چیزی یا چه کسی منشاء کنترل یا ممانعت از اموری است که فرد را به جای این طرز رفتار یا این چنین بودن، به طرز رفتار یا نحوه دیگری بودن وامی‌دارد.»
برلین معتقد است که این سؤال کاملاً متفاوت می‌باشد. به عبارتی مفهوم منفی آزادی یعنی عدم مداخله دیگران، و هر اندازه قلمرو این عدم مداخله گسترده باشد آزادی هم
تحقیق در مورد جرم انگاری فرهنگ جوانی 21 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن .doc :
جرم انگاری فرهنگ جوانی
دکتر محمد فرجیها - استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس
مقدمه:
مصرف تولیدات حوزه فرهنگ و هنر بخش مهمی از تجربه های زندگی اجتماعی افراد و به ویژه جوانان و نوجوانان را تشکیل می دهد. دختران و پسران جوان روزانه به روش های مختلف در قالب سرگرمی و گذران اوقات فراغت از محصولات فرهنگی مانند تصویر، فیلم، موسیقی و دیگر جلوه های هنر استفاده می کنند، مدل مو و لباس خود را انتخاب می کنند، با گروه های همسال خود در مکان های عمومی مانند پارک ها، رستوران ها به گشت و گذار می پردازند و در فعالیت های دسته جمعی ورزشی، اجتماعی و سیاسی که توام با شور، نشاط و هیجان جوانی است مشارکت می کنند.
مداخله کیفری به منظور نظارت و کنترل بر جلوه های بیرونی این فعالیت ها و علایق امروزه به یکی از پر چالش ترین موضوع های نظام عدالت کیفری در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. تمرکز عمده این چالش بر اختلاف نظرهایی است که در مورد تعیین محدوده و مرز میان فرهنگ جوانی و امور مستهجن و هرزگی، تشخیص امور هنری از امور غیر اخلاقی و نیز تفکیک میان آرمان خواهی ، آزادی طلبی با آنچه که بر هم زدن نظم و تشویش اذهان عمومی خوانده می شود وجود دارد. سیاستمداران ، روحانیان مذهبی، حقوقدانان، مدیران بخش های مختلف عدالت کیفری و دیگر نیروهای اجتماعی معمولا نقش مهمی در تعیین این حد و مرزها ایفا می کنند. این کنشگران با شناسایی فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی مجاز و تشریح آثار و پیامدهای سوء فعالیت ها و علایق غیر مجاز، بسترهای لازم برای استفاده از ابزارهای کیفری برای کنترل جلوه های غیر مشروع فرهنگ جوانی را فراهم می آورند.
این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی جرم انگاری های تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی از منظر معیارها و اصول جرم انگاری، و توصیف نقش رسانه ها و عملکرد پلیس در این زمینه، قلمرو و چگونگی مداخله کیفری در این عرصه را با رویکرد جرم شناختی مورد نقد و بررسی قرار دهد.
جرم انگاری فرهنگ جوانی از منظر اصول جرم انگاری
در سال های اخیر جرم شناسان در صدد تدوین اصول کلی حاکم بر جرم انگاری برآمده اند و شاخص هایی را به عنوان معیارهای تصمیم گیری برای وارد کردن یک رفتار در قلمرو مداخلات کیفری پیشنهاد کرده اند. مطالعه اجمالی هر یک از این معیارها در قالب پرسش های اساسی که باید پیش از هر گونه جرم انگاری بدان پاسخ داده شود و نیز بررسی جرم انگاری نمادهای فرهنگ جوانی از زاویه این اصول می تواند نقطه آغاز مناسبی برای ورود به بحث باشد.
پرسش نخست؛ آیا وضعیت بوجود آمده به درجه ای از مشکل آفرینی رسیده است که مستلزم پاسخ باشد؟
بر اساس این معیار استفاده از ساز و کارهای قانونی و ابزار کیفری در شرایطی مجاز شناخته شده است که مشکل زایی و آسیب زایی آن پدیده به طور مستند به اثبات رسیده باشد. چنانچه پدیده مورد نظر به اندازه کافی شناخته شده نباشد و هدف از هر گونه مداخله برای کنترل آن به طور مشخص تعیین و تعریف نشده باشد، پیش بینی واکنش و پاسخ مناسب امکان پذیر نخواهد بود.
مداخلات کیفری در برخی از نمادهای فرهنگ جوانی عموما تحت تاثیر ایدئولوژی های سیاسی و مذهبی است. توسل سخاوتمندانه به ابزارهای کیفری برای کنترل رفتار جوانان در حالی انجام می شود که قانون گذار و مجریان قانون اغلب درک و شناخت کافی از بسترهای بروز و ظهور این رفتارها و شیوه نگرش جوانان نسبت به این خرده فرهنگ های جوانی ندارند و از آسیب ها و صدمه های احتمالی ناشی از آن بی اطلاع اند. نگرش قانون گذار و نهادهای مسئول اجرای قانون نسبت به این رفتارها و پیامدهای اجتماعی آن با توجه به رویکرد ایدئولوژیک به آن با دغدغه ها و ملاحظات دوران جوانی و جلوه های آن همسو و سازگار نیست. از دیدگاه فرهنگ جوانی این فعالیت ها، سرگرم کننده، پر نشاط و لازمه شور و هیجان جوانی است و تحمیل الگوهای رفتاری مورد پذیرش قانون گذار به جوانان با استفاده از الزامات قانونی و برخورد های انتظامی با ملاحظات این فرهنگ همخوانی ندارد.
به همین دلیل برخی از جرمشناسان این گونه مداخلات کیفری را بیشتر تحت تاثیر رویکردهای ایدئولوژیک اقلیت حاکم در پاسخ به انتظارات گروه های ذی نفع می دانند و در لزوم اتخاذ هر گونه اقدام رسمی و دولتی در حوزه های مربوط به فرهنگ و اخلاق عمومی ابراز تردید کرده اند.
پرسش دوم؛ آیا دولت در این زمینه وظیفه ای بر عهده دارد؟
تمرکز این معیار بر این نکته است که آیا افراد درگیر آن رفتار نمی توانند بدون دخالت دولت و نهادهای رسمی خودشان به یک راه حل رضایت بخش دست یابند؟ چنانچه معضل مربوطه از سوی طرفین یا اعضای جامعه برطرف شدنی باشد و یا سرزنش پذیری آن رفتار از نظر اخلاقی هنوز محل بحث و اختلاف نظر باشد دولت باید از هر گونه مداخله و استفاده از ابزارهای کیفری نسبت به آن رفتار خودداری کند.
دولت های مدرن امروزه به ندرت مسئولیت پاسخ گویی به تمامی رفتارهای ناشایست و نامطلوبی که ریشه در فرهنگ و اخلاق عمومی جامعه دارد را بر عهده می گیرند. کنترل اجتماعی محصول تلاش شبکه پیچیده ای از روابط خانوادگی، محیط آموزشی و مذهبی و گروه های همسالان است که به جوانان و نوجوانان می آموزد چه رفتارهایی ناشایست و نامطلوب است و مناسب ترین پاسخ ها به این رفتار چیست. کنشگران این حوزه در نظام پیچیده ای از انگیزش ها و کنترل که از یکدیگر تفکیک ناپذیرند نقش ایفا می کنند. بهره گیری از ابزارها و رویکردهای مختلف غیر دولتی فرصت های جدیدی را برای ایجاد پویایی و تنوع در پاسخ به این پدیده ها فراهم می آورد. اتخاذ رویکردهای ترکیبی نسبت به برخی ازنهادهای انحراف آمیز فرهنگ عمومی موجب کاهش ضرورت استفاده از ابزارهای واکنش رسمی و توسل به اقدامات دولتی برای کنترل این پدیده ها می شود.
از این رو ضعف و ناکارآمدی نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و کانون های مذهبی در تولید هنجارهای رفتاری مورد پذیرش جامعه و مسدود بودن مجراهای قانونی و مشروع برای ابراز احساسات و بیان خواسته ها و نیازهای نسل جوان را نمی توان با توسل به ابزارهای سزاگرایانه و سرکوبگر برطرف ساخت. هر چند پاسخ گویی به پرسش دوم به الگویی که دولت ها در برابر ارزش های اخلاقی و فرهنگی برمی گزینند بستگی