لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
موضوع :
مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی
سازمانهای محلی در ایران
سازمان محلی، سازمانی عمومی است که در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشکیل میشود تا خدمات مشخص و لازم را در محدودهای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید. سازمانهای محلی میتواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حکومت مرکزی باشد. سازمانهای محلی، از حق حاکمیت کشورها منشاء میگیرد و دارای حاکمیت سیاسی نیستند. در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه کاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حکومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.
امروزه تشکیل گونههای جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریکه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن میتوانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حکومت مرکزی منصوب شوند. (اتوبوسرانی تهران)
در زمان مشروطیت در متمم قانون اساسی کشور انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی گنجانیده شد که اعضای آن از سوی اهالی هر ولایت انتخاب شده و اختیار نظارت تامه در اصلاحات، راجع به منافع عامه، را داشتند و همچنین صورت دخل و خرج ایالات و ولایات از هر قبیل، به وسیله انجمن طبع و منتشر میشود.
براساس قانون اساسی مشروطه و تصویب مجلس شورای ملی، کشور ایران به ایالات، ولایات، بلوکات و نواحی تقسیم میشده است و ایالت قسمتی از کشور میباشند که دارای حکومت مرکزی بوده و ولایات دارای حاکم نشین جزء است.
ایران به 4 ایالت تقسیم میشد : آذربایجان، خراسان، فارس، کرمان و بلوچستان.
ولایت قسمتی از خاک کشور بود که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع بوده که تابع حکومت مرکزی یا حکومت ایالتی مربوطه خود، بودند و هر ولایت دارای چند بلوک و هر بلوک از چند ناحیه تشکیل میشده است.
طبق قانون مذکور، در مرکز هر ایالت «انجمن ایالتی» و در مرکز هر ولایت «انجمن ولایتی» با ترتیبی که قانون تعیین میکرد تشکیل میگردید ولی این قانون تا سال 1316 هجری شمسی به دلیل شرایط خاص کشور، اجرا نشد و به دنبال آن نیز تقسیمات کشوری تغییر کرده و «انجمنهای شهرستان و استان» جایگزین آنها شد.
قانون بلدیه و اداره امور شهرداریها
در سال 1325 هجری قمری، قانون برای اداره شهرها، دو سازمان «انجمن بلدیه» و «اداره بلدیه» را پیشبینی کرد. اعضای انجمن بلدیه را اهالی شهر انتخاب میکردند و رئیس انجمن، از سوی اعضای انجمن با اکثریت آراء انتخاب میشد و انجمن کلیه امور مربوط به اصلاحات، توسعه، بهداشت، روشنایی و زیبایی شهر را رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ میکرد.
اداره بلدیه زیر نظر انجمن، موظف به اجرای وظایف مذکور بود. که اعضای آن از طرف انجمن انتخاب میشدند و ریاست بلدیه با رئیس انجمن بود که او را کلانتر مینامیدند و حاکم یا والی شهر حق نظارت و بازرسی بر فعالیت اداره بلدیه را داشت و مصوبات انجمن میبایست به تصویب وزارت کشور میرسید.
قانون شهرداری مصوب 1334 شمسی مقرر میدارد که در هر محل با بیش از پنج هزار نفر جمعیت، شهرداری تاسیس شود که از دو بخش، انجمن شهر و اداره شهرداری تشکیل میشد و تصمیم گیری در امور شهر با انجمن شهر و اجرای آن با شهرداری بود و شهردار بوسیله انجمن شهر منصوب میگردید.
دربعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای پیشبرد برنامههای مختلف با توجه به مقتضیات محلی شورای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان در قانون اساسی پیشبینی شد، که اعضای آنرا مردم انتخاب میکنند.
در آذر ماه 1361 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تصویب شد و در خرداد ماه 1375 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رسید و در هفتم اسفند 1377، اولین انتخابات شوراهای اسلامی بر طبق قانون مربوطه برگزار شد.
با نوجه به این مقدمه حال به بررسی قوانین مربوط به انجمن ها و شورای شهر و همچنین مقایسه وظایف انها می پردازیم :
تاسیس شهرداری :
ماده 1: در هر محل که جمعیت ان حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می گردد .
تبصره 1 : در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت ان به پنج هزار نفر بالغ نشود ، وزارت کشور می تواند در ان محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شد عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری در امد جدیدی نمی توان تهیه نمود ، وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید .
تبصره 2: در نقاطی که فقط در بعضی فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری را داشته باشند می توان یک شهرداری تاسیس کرد .
ماده 2: حدود حوزه هر شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است .
ماده 3: شهرداری دارای شخصیت حقوقی است .
از انجا که شورای شهر جایگزین انجمن شهر گردیده است مواد مربوط به انتخابات انجمن شهر ( مواد 4 الی 32) و همچنین مواد 33 الی 41 از قوانین تشکیل انجمن شهر منتفی شده است .
ماده 42 : مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضائ انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود .
ماده 43 و 44 نیز با تصویب قانون شورا های اسلامی منتفی است .
وظایف انجمن :
ماده 45 : وظایف انجمن به قرار زیر است :
نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درامد و هزینه انها ( اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی به ان کار استخدام می کند و حق الزحمه متناسبی به انها پرداخت خواهد کرد .
تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاه های وابسته به شهرداری و تصویب برنامه های ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد می شود .
تصویب معاملات و نظارت در انها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات ایین نامه مالی شهرداری ها ، پیش بینی شده در این قانون .
تبصره : به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، انجمن شهر می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت ایین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند .
مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوط به شهرداری و نظارت بر حسن جریان امر .
رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد .
مراقبت در اجرا وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستان ها و پرورشگاه ها و سایر موسساتی که از طرف شهرداری اداره می شود .
اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های مربوطه برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی و هنری و بازرگانی و ...
تصویب لوایح برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان ان .
تبصره : وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد . تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است .
تصویب ایین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به انها
مراقبت برای ایجاد رختشوی خانه های عمومی و ابریزها و گورستان و مرده شوی خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت .
نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال ان و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت و این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال ان .
وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله اب یا برق و تصویب قرار دادهای مربوط به انها .
بررسی و موافقت با تهیه وسایل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تاسیس شرکتها و موسسات با رعایت قوانین کشور .
بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خوار بار و اقدام در تامین و توزیع مواد غذلیی در مواقع لازم مخصوصاً به هنگام قحطی و پیش بینی و جلوگیری از کمیابی خواربار و تهیه میدان های عمومی برای خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و مقادیر و مقیاسها و ملزم ساختن اصناف به الصلق برگه قیمت بر روی اجناس .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 54
بانکداری بین المللی: 1950
بایگانی ها شامل عناوینی از حوادث سالهای 1997 و قبل از آن می باشد که کتاب سال کولیر چاپ شده است وهمچنین حوادثی از 1998 و بعد از آن که در نشریه سال انکارتکا چاپ شده است.چون آنها مدت کوتاهی بعد از اتفاق افتادند چاپ شدند اطلاعات واقعی آن زمان را منعکس می کنند.مرجع های مختلف اشاره به عناوین بایگانی همان سال دارد.
بانکداری بین المللی :1950
بانکداری بین المللی در سال 1950 اساسا تحت تاثیر جنگ سرد یا همان کشمکش های مستمر آزاد دیپلماتهای بین المللی بین اقتصادی ملی کمونیستی ودیگر ملتهای جهان و دیگر گرمی که بین ایالت متحده وکره شمالی کمونیستی بود.علاوه بر این فعالیت ها ،مکانهای زیادی از آشوب ها کمونیستی جهانی چه توسعه های زمان صلح وچه تدارکات ارتش وهمچنین کمک های خارجی بشر دوستانه معطوف به سرمایه گذاری های اقتصادی بین المللی شد.
بانک بین المللی در سال 1950 برای نوسازی وتوسعه وام های بسیاری را اختصاص داد و بررسی های را برای نشان دادن رشد عملیات وپیشرفت اهداف با تدابیر محدود اتخاذ نمود، قوانین اقتصاد جهانی و رواج بررسی های مهم بازار آزاد قطعا بر بورس وفعالیت های سرمایه بین المللی تاثیر گذاشته است. این عملیاات بطورموثر از طریق آژانس های معاملاتی برای پرداخت های بانکهای بین المللی انجام می پذیرد. این آژاونس های ایالات متحده شامل بانک صادرات و واردات برای دارایی تعدادی از کشورهای ضدکمونیستی جهان از طریق تعهدات و وام ها می باشد.سرمایه گذاری های خصوصی در فعالیت های بین المللی بطور قابل ملاحظه ای توسط سیاست جهانی محدود شده اند ،اما عدم تعادل صادرات و واردات دلار تجارت خیلی از ملتها را مختل کرده و ایالت متحده در سال 1950 عمدتا محدود شد.
(کمیته) مجلس مشورتی ملی:
این مجلس در سال 1945 توسط برترین و ود ایجاد و توسط کنگره ایالت متحده بعنوان نماینده فدرال برای نظارت ونظم و ترتیب فعالیت های بانک داری بین المللی ملت ها طراحی شد که در سال 1950 شامل منصب های زیر می باشند: وزیر خزانه.جان اسنیدی وچیزمن وزیرکشور، دن اچستون-وزیر بازرگانی ،چارلز ساوهر-برای سیستم خزانه فدرال ، توماس مکاب-بانک صادرات وواردات، هربرت گستون-اجرای عملیات اقتصادی،پول هوفمن،کسی که در سال 1950 استعفا داد و بجای اودیبلوام فوستر جانشین و موفق شد.
وزیر مجلس دیلیون کلندنیگ وبطور تناوبی اعضا لیست بالا این مسئولیت را بعهده گرفتند که شامل مجسنی، مارنین، ویلارد، تورپ،توماس سی،بلیزدل، سیزمپراک، هاترون اری و دبیلوام فوستر وکسان دیگری که در این مجلس شرکت دارند. شامل مدیر اجرایی سرمایه بین المللی ایالت متحده وبانک نوسازی وپیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال ایالت متده وبانک نوسازی و پیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال هستند، قانون گذارنی که هیچ پیش بینی برای نمایندگی رهبران چرخه مالی خصوصی و یا صنعت اتخاذ نکردند.
قوانین دقیقی که مجلس ترتیب داد و توصیه کرد شامل تدابیر مالی وعملیاتی سپرده های بین المللی بانک نوسازی و پیشرفت، بانک صادرات و واردات و همه آژانس های فدرال می باشد تا جائیکه آنها
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
از زبان مادری تا زبان بینالمللی
مقدمه
شاید این واقعیت در نگاه اول عجیب و اغراقآمیز بهنظر برسد که بسیاری از انسانهای جهان برای رفع احتیاجات روزمرهی خود مجبورند تا چهار یا پنج زبان را بیاموزند:
زبان مادری یا محلی و قومی، که زبانی است که انسان از بدو تولد و اغلب از طریق پدر و مادر خود آنرا فرا میگیرد.
زبان ملی، که فراگیری آن حداکثر از زمان مدرسه رفتن آغاز میگردد و بدون یادگرفتن آن زندگی در کشور مربوطه بسیار سخت و دشوار – اگر نه ناممکن - است.
زبان مذهبی، که شخص بهخاطر درک هرچه دقیقتر دین و مذهب خود و انجام فرایض آن، باید آن را فرا بگیرد.
زبان منطقهای، که فراگیری آن برای افراد غیربومی ساکن در محلی که زبان مادری آن با زبان مادری شخص و/یا زبان ملی کشور مربوطه متفاوت است راهگشا خواهد بود.
زبان بینالمللی، که باید وسیلهای باشد برای ارتباط برقرار ساختن با تمامی کشورهای دیگر جهان.
از بین این پنج مجموعهی زبانی متفاوت، زبانهای مادری و بینالمللی مورد کم توجهی واقع شدهاند.
زبان مادری
اهمیت زبان مادری – یعنی نخستین زبانی که شخص توسط آن با جهان اطراف خود آشنا میشود - بر هیچکسی پوشیده نیست و ارزشگزاری نسبت به آن بهگونهی روزافزونی در حال رشد است. بهعنوان مثال، تخصیص یک روز بهعنوان روز جهانی زبان مادری توسط یونسکو و سازمان ملل متحد، خود گواهی قوی بر این واقعیت است. خوشبختانه تاثیر این گام بینالمللی مثبت در جهت بسط و توسعهی زبانهای مادری دنیا، در کشور ما نیز مشهود بوده است و جنبش پیشبرد زبان مادری در جامعهی چند زبانی ما جریان پیدا کرده است. بهعنوان مثال، سال گذشته در تاریخ سوم اسفند ماه (21 فوریه) یعنی روزی که از سوی یونسکو روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است، برای اولین بار در ایران و در شهر تبریز مراسمی به این مناسبت برگزار شد که در خور توجه است.
البته اهمیت دادن و توسعه بخشیدن به زبان مادری در عمل، مهیا ساختن هرچه بیشتر امکانات گوناگون برای آموزش کلاسیک و کاربرد بیشتر آن به صورت کتبی و شفاهی در برخوردهای اجتماعی و رسانههای عمومی است. بستر قانونی این مهم نیز در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان گنجانده شده است، و از جمله طبق اصل پانزدهم قانون اساسی کشور ما:
” زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.“
بنابر این وظیفهی تمامی افراد جامعه و دولت در بارهی ارتقا بخشیدن هر چه بیشتر به زبانهای مادری – یا چنانکه در اصل فوق آمده، ”زبانهای محلی و قومی“ این است که راه را برای ارتقای آموزش و کاربرد آن باز کنند.
هیچ کس مخالف یادگیری آزاد و اختیاری زبانهای ملل دیگر، همچون فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی یا انگلیسی نیست، اما آنچه که نباید فراموش کرد، اصلِ یادگیری زبان مادری و تقدم آن بر آموزشِ هر زبان ملی بیگانه است.
نکتهی بسیار با اهمیتی را که میتوان اضافه نمود، این است که در کشور ما پس از گذشت بیش از 25 سال از تصویبِ قانونِ اساسی متاسفانه این اصل قانون اساسی که مربوط به زبانهای مادری است، به بوتهی فراموشی سپرده شده و هرگز بهاجرا در نیامده است. در حالیکه همه میدانیم آموزش زبان مادری حق اساسی هر انسانی است. همانگونه که تنوع زیستی در موردِ محیط زیست باعث جذابیت و مانا شدن بیشتر آن میگردد، در مورد زبانهای مادری یا محلی و قومی نیز، تنوع زبانی سبب مطلوبیتِ بیشتر فضا و قوام هرچه بیشتر اقوام مختلف موجود در هر کشوری میگردد. از این نظر نیز، کشور ما غنی است: ایران کشوری است چندزبانه که در آن علاوه بر وجود تعداد فراوانی از زبان های گوناگون، حداقل 5 زبان موجود در آن دارای گویشورانی در حد چندین میلیون است. بهعنوان مثال، زبانهای فارسی، ترکی، کردی، عربی و بلوچی هر کدام در گوشهای از این سرزمین پهناور قلمروی ویژهی خود را دارند. یادگیری زبان ملی – که در بند بعدی به آن میپردازیم - وظیفهی هر کسی است، و فراگیری زبان مادری حق ایشان.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
از زبان مادری تا زبان بینالمللی
مقدمه
شاید این واقعیت در نگاه اول عجیب و اغراقآمیز بهنظر برسد که بسیاری از انسانهای جهان برای رفع احتیاجات روزمرهی خود مجبورند تا چهار یا پنج زبان را بیاموزند:
زبان مادری یا محلی و قومی، که زبانی است که انسان از بدو تولد و اغلب از طریق پدر و مادر خود آنرا فرا میگیرد.
زبان ملی، که فراگیری آن حداکثر از زمان مدرسه رفتن آغاز میگردد و بدون یادگرفتن آن زندگی در کشور مربوطه بسیار سخت و دشوار – اگر نه ناممکن - است.
زبان مذهبی، که شخص بهخاطر درک هرچه دقیقتر دین و مذهب خود و انجام فرایض آن، باید آن را فرا بگیرد.
زبان منطقهای، که فراگیری آن برای افراد غیربومی ساکن در محلی که زبان مادری آن با زبان مادری شخص و/یا زبان ملی کشور مربوطه متفاوت است راهگشا خواهد بود.
زبان بینالمللی، که باید وسیلهای باشد برای ارتباط برقرار ساختن با تمامی کشورهای دیگر جهان.
از بین این پنج مجموعهی زبانی متفاوت، زبانهای مادری و بینالمللی مورد کم توجهی واقع شدهاند.
زبان مادری
اهمیت زبان مادری – یعنی نخستین زبانی که شخص توسط آن با جهان اطراف خود آشنا میشود - بر هیچکسی پوشیده نیست و ارزشگزاری نسبت به آن بهگونهی روزافزونی در حال رشد است. بهعنوان مثال، تخصیص یک روز بهعنوان روز جهانی زبان مادری توسط یونسکو و سازمان ملل متحد، خود گواهی قوی بر این واقعیت است. خوشبختانه تاثیر این گام بینالمللی مثبت در جهت بسط و توسعهی زبانهای مادری دنیا، در کشور ما نیز مشهود بوده است و جنبش پیشبرد زبان مادری در جامعهی چند زبانی ما جریان پیدا کرده است. بهعنوان مثال، سال گذشته در تاریخ سوم اسفند ماه (21 فوریه) یعنی روزی که از سوی یونسکو روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است، برای اولین بار در ایران و در شهر تبریز مراسمی به این مناسبت برگزار شد که در خور توجه است.
البته اهمیت دادن و توسعه بخشیدن به زبان مادری در عمل، مهیا ساختن هرچه بیشتر امکانات گوناگون برای آموزش کلاسیک و کاربرد بیشتر آن به صورت کتبی و شفاهی در برخوردهای اجتماعی و رسانههای عمومی است. بستر قانونی این مهم نیز در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان گنجانده شده است، و از جمله طبق اصل پانزدهم قانون اساسی کشور ما:
” زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.“
بنابر این وظیفهی تمامی افراد جامعه و دولت در بارهی ارتقا بخشیدن هر چه بیشتر به زبانهای مادری – یا چنانکه در اصل فوق آمده، ”زبانهای محلی و قومی“ این است که راه را برای ارتقای آموزش و کاربرد آن باز کنند.
هیچ کس مخالف یادگیری آزاد و اختیاری زبانهای ملل دیگر، همچون فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی یا انگلیسی نیست، اما آنچه که نباید فراموش کرد، اصلِ یادگیری زبان مادری و تقدم آن بر آموزشِ هر زبان ملی بیگانه است.
نکتهی بسیار با اهمیتی را که میتوان اضافه نمود، این است که در کشور ما پس از گذشت بیش از 25 سال از تصویبِ قانونِ اساسی متاسفانه این اصل قانون اساسی که مربوط به زبانهای مادری است، به بوتهی فراموشی سپرده شده و هرگز بهاجرا در نیامده است. در حالیکه همه میدانیم آموزش زبان مادری حق اساسی هر انسانی است. همانگونه که تنوع زیستی در موردِ محیط زیست باعث جذابیت و مانا شدن بیشتر آن میگردد، در مورد زبانهای مادری یا محلی و قومی نیز، تنوع زبانی سبب مطلوبیتِ بیشتر فضا و قوام هرچه بیشتر اقوام مختلف موجود در هر کشوری میگردد. از این نظر نیز، کشور ما غنی است: ایران کشوری است چندزبانه که در آن علاوه بر وجود تعداد فراوانی از زبان های گوناگون، حداقل 5 زبان موجود در آن دارای گویشورانی در حد چندین میلیون است. بهعنوان مثال، زبانهای فارسی، ترکی، کردی، عربی و بلوچی هر کدام در گوشهای از این سرزمین پهناور قلمروی ویژهی خود را دارند. یادگیری زبان ملی – که در بند بعدی به آن میپردازیم - وظیفهی هر کسی است، و فراگیری زبان مادری حق ایشان.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
از زبان مادری تا زبان بینالمللی
مقدمه
شاید این واقعیت در نگاه اول عجیب و اغراقآمیز بهنظر برسد که بسیاری از انسانهای جهان برای رفع احتیاجات روزمرهی خود مجبورند تا چهار یا پنج زبان را بیاموزند:
زبان مادری یا محلی و قومی، که زبانی است که انسان از بدو تولد و اغلب از طریق پدر و مادر خود آنرا فرا میگیرد.
زبان ملی، که فراگیری آن حداکثر از زمان مدرسه رفتن آغاز میگردد و بدون یادگرفتن آن زندگی در کشور مربوطه بسیار سخت و دشوار – اگر نه ناممکن - است.
زبان مذهبی، که شخص بهخاطر درک هرچه دقیقتر دین و مذهب خود و انجام فرایض آن، باید آن را فرا بگیرد.
زبان منطقهای، که فراگیری آن برای افراد غیربومی ساکن در محلی که زبان مادری آن با زبان مادری شخص و/یا زبان ملی کشور مربوطه متفاوت است راهگشا خواهد بود.
زبان بینالمللی، که باید وسیلهای باشد برای ارتباط برقرار ساختن با تمامی کشورهای دیگر جهان.
از بین این پنج مجموعهی زبانی متفاوت، زبانهای مادری و بینالمللی مورد کم توجهی واقع شدهاند.
زبان مادری
اهمیت زبان مادری – یعنی نخستین زبانی که شخص توسط آن با جهان اطراف خود آشنا میشود - بر هیچکسی پوشیده نیست و ارزشگزاری نسبت به آن بهگونهی روزافزونی در حال رشد است. بهعنوان مثال، تخصیص یک روز بهعنوان روز جهانی زبان مادری توسط یونسکو و سازمان ملل متحد، خود گواهی قوی بر این واقعیت است. خوشبختانه تاثیر این گام بینالمللی مثبت در جهت بسط و توسعهی زبانهای مادری دنیا، در کشور ما نیز مشهود بوده است و جنبش پیشبرد زبان مادری در جامعهی چند زبانی ما جریان پیدا کرده است. بهعنوان مثال، سال گذشته در تاریخ سوم اسفند ماه (21 فوریه) یعنی روزی که از سوی یونسکو روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است، برای اولین بار در ایران و در شهر تبریز مراسمی به این مناسبت برگزار شد که در خور توجه است.
البته اهمیت دادن و توسعه بخشیدن به زبان مادری در عمل، مهیا ساختن هرچه بیشتر امکانات گوناگون برای آموزش کلاسیک و کاربرد بیشتر آن به صورت کتبی و شفاهی در برخوردهای اجتماعی و رسانههای عمومی است. بستر قانونی این مهم نیز در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان گنجانده شده است، و از جمله طبق اصل پانزدهم قانون اساسی کشور ما:
” زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.“
بنابر این وظیفهی تمامی افراد جامعه و دولت در بارهی ارتقا بخشیدن هر چه بیشتر به زبانهای مادری – یا چنانکه در اصل فوق آمده، ”زبانهای محلی و قومی“ این است که راه را برای ارتقای آموزش و کاربرد آن باز کنند.
هیچ کس مخالف یادگیری آزاد و اختیاری زبانهای ملل دیگر، همچون فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی یا انگلیسی نیست، اما آنچه که نباید فراموش کرد، اصلِ یادگیری زبان مادری و تقدم آن بر آموزشِ هر زبان ملی بیگانه است.
نکتهی بسیار با اهمیتی را که میتوان اضافه نمود، این است که در کشور ما پس از گذشت بیش از 25 سال از تصویبِ قانونِ اساسی متاسفانه این اصل قانون اساسی که مربوط به زبانهای مادری است، به بوتهی فراموشی سپرده شده و هرگز بهاجرا در نیامده است. در حالیکه همه میدانیم آموزش زبان مادری حق اساسی هر انسانی است. همانگونه که تنوع زیستی در موردِ محیط زیست باعث جذابیت و مانا شدن بیشتر آن میگردد، در مورد زبانهای مادری یا محلی و قومی نیز، تنوع زبانی سبب مطلوبیتِ بیشتر فضا و قوام هرچه بیشتر اقوام مختلف موجود در هر کشوری میگردد. از این نظر نیز، کشور ما غنی است: ایران کشوری است چندزبانه که در آن علاوه بر وجود تعداد فراوانی از زبان های گوناگون، حداقل 5 زبان موجود در آن دارای گویشورانی در حد چندین میلیون است. بهعنوان مثال، زبانهای فارسی، ترکی، کردی، عربی و بلوچی هر کدام در گوشهای از این سرزمین پهناور قلمروی ویژهی خود را دارند. یادگیری زبان ملی – که در بند بعدی به آن میپردازیم - وظیفهی هر کسی است، و فراگیری زبان مادری حق ایشان.