تحقیق در مورد سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری 30 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

5- سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری

1-5- دفتر رهبری

2-5- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نیروهای مسلح از لحاظ مدیریت و فرماندهی تحت تابعیت مقام رهبری هستند. این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده که قبلاً بدان اشاره نمودیم.

در ارتباط با این عنوان قابل ذکر است که امور اداری، تدارکاتی، حقوقی و بودجه‌ای نیروهای مسلح در صلاحیت وزارت دفاع می‌باشد (ماده 8 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366) و امور مشاورت و فرماندهی و تهیه و توسعه تدابیر کلی نظامی و تهیه اطلاعات و طراحی سازمان و تجهیزات و برآوردهای لجستیکی و هماهنگی‌های دیگر به عهده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و امور فرماندهی با فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی است که فرماندهان عالی آن بوسیله مقام رهبری بدین سمت منصوب می‌شوند. بطور کلی دفاع از کشور و اجرای مأموریت‌های مقرر در قانون اساسی به عهده این نیروها می‌باشد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز برابر قانون اساسی و قوانین عادی دارای وظایفی در درون مرزهای کشور و نگهبانی از انقلاب می‌باشد و مقام رهبری در این سازمان نیز فرماندهی عالیه داشته و بالاخره نصب و عزل فرمانده نیروهای انتظامی بر طبق قانون در اختیار مقام رهبری می‌باشد.

3-5- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

این سازمان به موجب قانون خاص خود تشکیل و وظایف کلی آن تهیه و اجرای برنامه‌ها و بهره‌برداری و اداره امور رادیو و تلویزیون در کشور می‌باشد. اصل 175 قانون اساسی مقرر داشته که آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور بایستی تأمین شود.

نصب و عزل رئیس این سازمان با مقام رهبری بوده و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام 2 نفر) نظارت بر این سازمان را بر عهده خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌نماید.

این سازمان با توجه به اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل انحلال از طرف هیچ یک از قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه نبوده، احکام قانونی حاکم بر تشکیل و بقاء و حیات و طرز اداره آن، اهمیت این سازمان را به خوبی نمایان‌گر می‌سازد. سازمان مزبور در اختیار انحصاری دولت جمهوری اسلامی ایران و شخص رهبری و قوای دیگر می‌باشد.

4-5- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

این موسسه طی فرمان نهم اسفند ماه 1357 مقام رهبری انقلاب اسلامی تشکیل گردید و اساسنامه آن در جلسه 21/4/1359 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید. بنیاد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و موسسه‌ایست غیرانتفاعی و دارای تابعیت ایرانی و مقر اصلی آن در تهران است.

موضوع و هدف موسسه مزبور بر طبق ماده 1 اساسنامه آن عبارت است از متمرکز ساختن کلیه اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که با وابستگی به این خاندان، دارای ثروتهای نامشروع گردیده‌اند. تشخیص نامشروع بودن اموال مزبور و نیز صدور حکم استرداد این اموال با دادگاه انقلاب اسلامی می باشد، همچنین صدور حکم اداره موقت اموال مزبورنیز با دادگاه فوق‌الذکر می‌باشد. همچنین قبول وجوه و اموال و به مصرف رسانیدن تمام دارای‌های بنیاد در راه بهبود وضع زندگی و مخصوصاً مسکن مستضعفان با رعایت اولویت‌های مقرر در آئین‌نامه مخصوص، جز اهداف و وظایف این بنیاد شناخته شده است.

طبق آمار سال 1362 بنیاد، 663 شرکت و واحد اقتصادی تحت پوشش داشته و نیز این بنیاد تقریباً از نظارت و برنامه ریزی اقتصادی و کنترل قانونی دولت خارج بوده است.

بر طبق قانون بودجه سال 1362 (تبصره28 ) بنیاد مکلف گردید صورت کامل دارائی‌های منقول و مطالبات و بدهی‌ها و در آمدهای چهار ساله قبل خود را از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

قانون محاسبات عمومی سال 1366 تعیین تکلیف بسیاری از نهادها از جمله بنیاد مستضعفان را به هیئت دولت واگذار نمود. ضمناً بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی و حقوق ثبتی و مالیات معاف شناخته شده است.

لازم به تذکر است که رئیس این بنیاد توسط رهبری بدین سمت منصوب میشود.

5-5- سایر نهادها که در ارتباط با قوه مجریّه می‌باشند

مبحث دوم- ریاست جمهوری و سازمانهای آن

اول- رئیس جمهوری

1-پیدایش و تحولات

سمت ریاست جمهوری تا سال 1357 در ایران سابقه نداشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از مقام رهبری، سمت ریاست جمهوری را پیش بینی نمود و سمت نخست وزیری را که قبلاً در قانون اساسی بعد از مشروطیت و حتی عهد استبداد وجود داشت حفظ کرد، اما با اصلاح قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 سمت نخست وزیر حذف و وظایف و اختیارات آن در سمت ریاست جمهوری ادغام گردید و بدین ترتیب نظام حکومتی ایران با رعایت مقام رهبری به سمت نظام ریاستی متمایل گردید و بر تراکم قدرت قانونی ریاست جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. گر چه رئیس جمهور قبل از بازنگری قانون اساسی از نظر موقعیت

مقاله درمورد پلیس اداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

پلیس اداری

 مقدمه

جرم یک پدیده اجتماعی است و بروز آن نیز تاحدی ناشی از نابسامانیهای

اجتماعی می باشد و باید در قالب اجتماعی بررسی و با توجه به شرایط ،

امکانات و فرهنگ جامعه به آن پرداخته شود. مسائلی از نوع فقر، گرسنگی،

دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی ، بیکاری و نظایر آن و نیز افزایش بیش

از حد جمعیت و در نتیجه آن حجم بالای جمعیت جوان امروزه بسیاری از مسائل

و چالشهای بالقوه را به گونه ای پیوسته و چرخه ای در جوامع زمینه سازی

کرده است. در این میان برخورد فرهنگها ، بی سازمانی اجتماعی، مشکلات

رفتاری و نابهنجاری های اجتماعی خود شرایط بروز جرایم و انحرافات و

کجرویهای اجتماعی را فراهم کرده است. امیل دورکهیم جامعه شناس معروف

نیز می گوید جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از نظام فرهنگ و تمدن هر

اجتماع ناشی می گردد تا اجتماع و نظام آن باقی است جرم نیز دارای

خصوصیات دائمی خواهد بود. اوضاع و احوال محیط اجتماعی که بزهکار در آن

زندگی می کند مانند چگونگی زیربنای خانوادگی ، شغل ، افکار عمومی ،

اعتقادات مذهبی ، مسکن ، تراکم جمعیت ، وضع اقتصادی تولیدات صنعتی و

سیاسی ، اداری ، قضایی ، طرز کار پلیس و حتی روش تدوین قوانین کیفری در

وقوع جرایم مؤثرند .

کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:

 1- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی

اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛

  2- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از

طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و

آزادی آن‌ها را محدود می‌کند.

  مداخله دولت در کارها و فعالیت‌های اجتماعی

گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده

می‌گیرد که به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و

گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در

چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس

اداری می‌گویند.

  پلیس اداری

یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد

آزاد می‌باشد بدین معنا که فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع

عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که

فعالیت‌های مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت

با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل 44 قانن اساسی که اقتصاد

کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای

تحقّق هدف فوق می‌باشد.

فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:

1-  پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم

دارد در حالی که پلیس قضائی عهده‌دار کشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه

صلاحیت‌دار است.

2-  ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی که پلیس قضائی در

صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌کند.

اهداف پلیس اداری:

1-  امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ

امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و...؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس

اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امکان، با تدابیری که اتخاذ می‌کنند،

امنیت عمومی را برقرار سازند.

2-  آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی که موجب آزار و

ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و...

که مخلّ آسایش باشند.

3-  بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی که موجب

امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و...

4-  اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر کردن

بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی.

مقامات پلیس اداری:

1- استانداران، فرمانداران و بخشداران که زیر نظر وزیر کشور فعالیت می‌کنند و

نیروی انتظامی، تابع وزارت کشور و مکلف به اجرای دستورهای وزیر کشور،

استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد.

2- شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش.

غیر از مقامات مذکور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به

اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر کشور، به عنوان مافوق مقامات

مذکور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.

همکاری مقامات پلیس اداری با یکدیگر:

وظایف پلیس اداری در کشور ما مانند بیشتر کشورها در دست مقامات اداری

مختلف قرار دارد بنابراین مسئله ای که دانستن آن حائز اهمیت است چگونگی

هماهنگی و همکاری مقامات مذبور است.

پاورپوینت در مورد اخلاق اداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .PPT ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 98 اسلاید

 قسمتی از متن .PPT : 

بسم الله الرحمن الرحیم

اخلاق اداری

همه مردم، مثل هم هستند. این تنها عادت هاواخلاقهای آنهاست که موجب تفاوت میان آنها می شود.

کنفوسیوس

مروری برمطالب دوره:

مقدمه

معانی ومفاهیم اخلاق

انواع اخلاق

علم اخلاق و فلسفه اخلاق

رابطه اخلاق باسایرعلوم

فضایل و رذایل اخلاقی

رابطه اخلاق فردی ،خانوادگی،اداری واجتماعی

اخلاق کارگزاران

منشور اخلاقی سازمان

اخلاق حرفه ای

مسئولیتهای اخلاقی سازمان ها و موسسه ها

معنی لغوی اخلاق:

در فرهنگ معین اخلاق به معنی خلق و خوی ها، طبیعت باطنی، سرشت درونی معنی شده است.

تحقیق در مورد ساختار نظام اداری ایران 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ساختار نظام اداری ایران

بسیاری از کارشناسان، بخش عمده ای از مشکلات کشور را ناشی از ناکارآمدی نظام اداری می دانند. برخی نیز برضعف مدیریت پای می فشارند. هر چه هست در پی هر تغییر و انتصابی، مدیران جدید ساماندهی تشکل یا نهاد تحت امر خود را در اولویت قرار می دهند. با این همه، این فرآیند همچنان تکرار می شود. چرا؟ پیش از پرداختن به این مقوله ضروری است هر چند مختصر به پیشینه بوروکراسی در ایران اشاره شود.ماکس وبر- جامعه شناس آلمانی- که تحقیقات گسترده ای درباره نظام های دیوانسالاری انجام داده، در نتیجه گیری خود می گوید: «نظام دیوانسالاری ایران، گسترده ترین و در عین حال مشکل دارترین و پیچیده ترین نظام دیوانسالاری در طول تاریخ بشریت است.» نظامی که طی ۲ الی ۳ هزار سال تحت سلطه حکومتهای شاهنشاهی و مطلق العنان شکل گرفته و در این دوره طولانی، مجریانی فاقد کارآمدی و قانونمندی اداره امور را برعهده داشته اند و در نتیجه، هرگز اجازه نداده اند تا جامعه نظام مند وعلم مند شود.افزون بر این، از ۲۵۰ سال پیش پرتغالی ها و انگلیسی ها پا به منطقه آسیا گذاشتند بر این بیماری دامن زدند و با استقرار نظام های فاسد بوروکراسی در کشورهای منطقه و حمایت از حاکمان دست نشانده خود کوشیدند تا اهداف استعماری و نو استعماری خود را محقق سازند؛ بوروکراسی دوره رضا خان پهلوی نمونه ای از این نظام های فاسد و دست نشانده است که به رغم ظاهر پرزرق و برق آن از درون خالی و پوچ بود. اما پیروزی انقلاب، خط بطلانی بر سیطره حکومتهای خودکامه کشید و ملت ایران توانست با پشت سر گذاشتن این پس کوچه های تاریخ، افق جدیدی در تاریخ کشور بگشاید.اینک قریب به ۲۷ سال از انقلاب می گذرد با این همه هنوز مشکلات بسیاری در نظام اداری بر جای مانده که نیازمند دگرگونی و تحول است. در گزارشی که از نظرتان می گذرد تلاش شده علل ناکارآمدی نظام اداری و چگونگی بهینه سازی آن از دیدگاه  صاحبنظران بررسی و تبیین شود.

دکتر محمود ساعتچی، مدرس دانشگاه در باره علل ناکارآمدی نظام اداری می گوید: «مادیسون مورخ بزرگ آمریکایی گفته است من تمدنهای کهن کشورهای پیشرفته کنونی را مورد مطالعه قرار دادم تا به این پرسش پاسخ دهم که چگونه دولتها ظهور می کنند و چه عاملی باعث سقوط آنها می شود.» مادیسون پس از بررسی های متعدد در می یابد که ظهور و سقوط دولتها با یک عامل یعنی بهره وری ملی رابطه مستقیم دارد.

بحران مدیریت

این استاد دانشگاه که سالها در مرکز مدیریت صنعتی آموزش مدیران را برعهده داشته است، با اشاره به این که بهره وری ملی زمانی افزایش می یابد که سازمانهای فعال در کشور بهره وری بالا داشته باشند، می افزاید: «واقعیت این است که سالهای متعددی است که ما در کشور گرفتار بحران مدیریت هستیم و تقریباً تمام مشکلاتی که امروز در بخشهای مختلف با آن مواجهیم ناشی از همین بحران است، چرا که امروز، کمتر سازمانی در کشور وجود دارد که به تجزیه و تحلیل شغل کارکنان خود به شیوه علمی پرداخته باشد. به عبارت دیگر، هنوز وظایف مدیران در سازمانها و نهادها به درستی مشخص نشده و تعریف دقیقی از حقوق، دستمزد و مشوق های مالی مدیران ارائه نگردیده است. انتخاب مدیران نیز نه براساس شیوه های علمی که غالباً  براساس رابطه صورت گرفته است. از سوی دیگر، این مدیران اغلب دوره های آموزشی اثر بخش را طی نکرده و اگر هم آموزشی دیده اند نتوانسته اند به درستی از این آموزشها بهره بگیرند. در اینجا چرخه ای را می بینیم که از یک سو، مدیران دوره آموزشی اثر بخش ندیده اند یا بدرستی این دوره ها برگزار نشده و از سوی دیگر، ارزیابی عملکرد شغلی آنها هم به شیوه علمی صورت نگرفته، از همین رو ما گرفتار بحران مدیریت هستیم.»

به زعم وی «در حال حاضر، بهره وری ملی که محصول و نتیجه بهره وری سازمانهای کشور است به میزان تأسف باری پایین است. این نکته ای است که متأسفانه مدیران ارشد کشور به ندرت به طور جدی و عملیاتی به آن نگاه می کنند. شاهد این ادعا، میزان اعتبارات و بودجه ای است که سازمانها برای تجزیه و تحلیل شغل مدیران خود و انتخاب علمی و آموزش اثر بخش و ارزیابی صحیح عملکرد شغلی آنها صرف می کنند.»وی با تأکید بر این نکته که اساسی ترین مسأله کشور بحران مدیریت است، خاطرنشان می سازد: «باید زمینه لازم برای انتقال تجارب استادان مجرب و آموزش مدیران فراهم آید تا مدیران در اداره امور توانمند شوند. ما پس از انقلاب ۲۶سال فرصت داشتیم تا نظام اداری را متحول کنیم. اما آیا نظام اداری در کشور متحول شده است؟ این در حالی است که تمام سازمانها، متأثر از نظام اداری هستند. حال پرسش این است که واقعاً  چقدر توانستیم بهینه سازی کنیم. در این مدت از چه متخصصانی برای بهینه سازی نظام اداری استفاده کردیم. چقدر آن را جدی گرفتیم.

تحقیق/ تاریخ اداری قبل از اسلام ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 79

- تاریخ اداری قبل از اسلام ایران

در بررسی سازمان های اداری پیش ازاسلام ایران، توجه به دو نکته ی زیرین لازم به نظر می رسد :

آگاهی های ما از گذشته های تاریخی دور ایران بسیار اندک بوده و مبتنی است بر بررسی - های دو قرن نزدیک دانشمندان اروپایی و شرق شناسانی مانند « سیلوستر دوساسی » پایه گذار مطالعه های شرق شناسی فرانسه (1793) و برنوف ، کاشف مبانی علمی ( 1830 ) .

در ایران باستان مانند دیگر کشورهای جهان ، مردم زندگی ابتدائی داشته و پای بند اصول اخلاقی جامعه بوده و در نتیجه سازمان های اداری ساده و رئیسان قبیله ها ، مرجع داوری و حل اختلاف بوده اند که در این صورت ، مهمترین کار دولت جمع - آ وری مالیات ها به ساده ترین شکل خود بوده است .

1-1- دوره هخامنشیان

بررسی تاریخ تحول اداری ایران را با ورود آریان ها به فلات ایران شروع می کنیم و از مطالعه ی زندگی و سرگذشت بومیان این سرزمین صرف نظر می نمائیم .

آریان ها یا آریائی ها که شاخه ای ازمردمان هند و اروپائی بودند و درآسیای میانه زندگی می کردند ، در حدود دو هزار سال پیش از میلاد مسیح ، از گروه اصلی خود ، جدا شده و به سوی سرزمین ایران حرکت کردند و در این جا زندگی نوینی را آغاز نمودند .

سازمان اجتماعی آریان ها ، از روحانیون جنگ آوران و برزگران ترکیب یافته و اداره ی خانوارها ، بر قدرت پدر یا بزرگتر خانواده مبتنی بود . سلسله مراتب سازمان اجتماعی بدین ترتیب بود که از چند خانواده ، تیره ، از تعدادی تیره یا عشیره قبیله و از چند قبیله یک قوم به وجود می آمد ، که در یک ایالت زندگی می کردند . رئیس هر ایالت شاه و پادشاه ایران ، شاهنشاه خوانده می شد .

برابر نوشته های تاریخی ، در گذشته های دور ، مذهب و زبان آریان ها با هندی ها یکی بود . تا این که آن ها مذهب خود را جدا کرده و به وجود خیر و شّر اعتقاد پیدا کردند ، بدین ترتیب که خوبی هائی مانند : روشنائی ، باران و غیره را به خیر و بدی هائی مانند : تاریکی ، خشک سالی ، ناخوشی و مرگ را به شرّ نسبت می دادند . با گذشت زمان مذهب آن ها کامل تر شد و باور کردند که خداوند خوبی ها « اهورامزدا » و خدای « اهریمن » است .

در آن زمان زردشت پیامبر آن ها و اوستا کتاب مقدس او بود که گفته اند بیست و یک کتاب بوده و به خط طلا بر دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود که پس از پایان کار سلسله ی هخامنشی ، آن کتاب ها از میان رفته و قسمتی کوچکی از آن ها باقی مانده است .

در این دوران شاه مرکز قدرت ها بود ، امتیاز را او می داد ، قانون ها از او ناشی می شد ، فرمانده کل قوا بوده و رئیس کل تشکیلات کشوری به حساب می آمد ، رئیس مذهب نیز بود ، زیرا پادشاه هخامنشی خود را نماینده اهورامزدا ( خداوند ) در روی زمین می دانست . چنان که داریوش در سنگ نبشه ی نقش رستم می گوید : « چون اهورامزدا دید کار زمین مختل است آن را به من سپرد و من آن را به ترتیب صحیح در آوردم » .

گسترش و بزرگی امپراطوری هخامنشیان ( 550 تا 230 قبل از میلاد ) . مشکل ادرای و سازمانی تازه ای در زمینه ی برقراری ارتباط ، میان واحد های مختلف مملکتی به وجود آورد و کنترل سازمان های دولتی را که از مدیترانه به پنجاب و از نیل به ترکستان گسترده شده بود دشوار ساخت .

برای رفع این مشکل ، شبکه ی راهها به وجود آمد که پایتخت را به دورترین نقطه های مرزی مربوط می ساخت و در رشد بازرگانی داخلی و خارجی ایران ، تاثیر به سزایی داشت . اقتصاد پولی در ایران آغاز شد و نوعی تمرکز سیاسی و عدم تمرکز اداری ایجاد گردید ، بدین ترتیب که سیاست های مربوط به تمامی کشور در پایتخت گرفته می شد ، در حالی که تصمیم -های محلی به حکومت های محلی و ساتراپ ها سپرده شده بود .

پارسی ها ، بالا بردن سطح فرهنگ و تمدن سرزمین های تصرف شده را وظیفه خود می – دانستند و با مردمان آن ها به مهربانی رفتار می کردند و در ارائه ی خدمات عمومی مانند ایجاد راهها و شبکه های آبیاری پیش قدم بودند ، چنان که داریوش در تکمیل کانال نیل کوشش کرد

( 521 – 458 ق.م ) تا کشتی های بتوانند از مصر به ایران و هند ، رفت و آمد نمایند .

قابل ذکر است که بر روی استوانه ای از گل که در حدود 65 سال پیش در بین النهرین پیدا شده ، به خط بابلی و به فرمان کورش کبیر اولین منشور آزادی ملت ها نوشته شده است ، این فرمان در سال 550 ق.م صادر گردیده و به موجب آن یهودیان پس از70 سال اسیری به وطن خود بازگشتند که این رویداد در تورات نیز آمده است .

با توجه به آن چه که در بالا آمد و نوشته های گزنفون در کتاب تربیت کورش ، می توان برداشت کرد که پارسی ها به آموزش کارمندان ، پیش از ورود به سازمان و هم چنین آموزش

ضمن خدمت توجه داشته و شالوده ترفیع بر شایستگی و لیاقت کارکنان استوار بوده است .

در نهایت به نظر برخی از دانشمندان مدیریت ، ایرانیان باستان ، در مدیریت و اداره ی سازمان های بزرگ ، چنان استعداد و توانائی از خود نشان دادند که مقدونی ها ، عرب ها و مغول ها ، پس از پیروزی ناگزیر شدند که شغل های مهم و حساس مملکتی را به آنان بسپارند .

2-1- نظام اداری در زمان اشکانیان

حکومت هخامنشیان با کشته شدن داریوش در سال 330 ق.م پایان رسید و ایران به دست سلوکی ها افتاد ، در این دوره قانون های یونانی جانشین قانون های پیشین شد و داوری به - وسیله ی قاضی های یونانی انجام می گرفت . آنان در حدود یک قرن حکومت کردند ، تا این که در سال 250 پیش از میلاد ، با به قدرت رسیدن اشکانیان بر تسلط سلوکی ها خاتمه داده شد .

ترکیب حکومتی اشکانیان به گونه ای بود که کشورهای تابعه به دوشکل زیر اداره می شدند :

مملکت هائی که از طرف حکومت مرکزی برای آن ها پادشاه تعیین می شد .

کشورهائی که خود دارای پادشاه بوده و با حفظ استقلال داخلی تابع مرکز بودند .

اشکانیان با حفظ شکل ملوک الطوایفی آریان ها در حدود پنج قرن بر ایران حکومت کردند .

در حالی که در زمان هخامنشیان این سنت محدود شده و قدرت مرکزی که شاه در بالای آن بود بر تمامی مملکت جاری بود و شاید یکی از نقطه های ضعف حکومت هخامنشی تمرکز سیاسی بود که با روحیه ی عشیره ای آن زمان هماهنگ نبود ولی اشکانیان با حفظ آداب و رسوم قومی خود و قدرت مرکزی محدود ، تصمیم های مهم را با نظر دو مجلس خانوادگی و سنا ( شیوخ ) می گرفتند . مثلاً هنگام انتخاب پادشاه جدید این دو مجلس با هم می نشستند و شاه را انتخاب می کردند که در این حالت جمع دو مجلس را مهستان یا مغستان می نامیدند .