تحقیق درباره؛ قانون دیوان عدالت اداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

        ماده14ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

        ماده15ـ در صورتی که شکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

        ماده16ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه  شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.

تحقیق قانون دیوان عدالت اداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

        ماده14ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

        ماده15ـ در صورتی که شکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

        ماده16ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه  شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.

تحقیق در مورد ساختار نظام اداری ایران 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ساختار نظام اداری ایران

بسیاری از کارشناسان، بخش عمده ای از مشکلات کشور را ناشی از ناکارآمدی نظام اداری می دانند. برخی نیز برضعف مدیریت پای می فشارند. هر چه هست در پی هر تغییر و انتصابی، مدیران جدید ساماندهی تشکل یا نهاد تحت امر خود را در اولویت قرار می دهند. با این همه، این فرآیند همچنان تکرار می شود. چرا؟ پیش از پرداختن به این مقوله ضروری است هر چند مختصر به پیشینه بوروکراسی در ایران اشاره شود.ماکس وبر- جامعه شناس آلمانی- که تحقیقات گسترده ای درباره نظام های دیوانسالاری انجام داده، در نتیجه گیری خود می گوید: «نظام دیوانسالاری ایران، گسترده ترین و در عین حال مشکل دارترین و پیچیده ترین نظام دیوانسالاری در طول تاریخ بشریت است.» نظامی که طی ۲ الی ۳ هزار سال تحت سلطه حکومتهای شاهنشاهی و مطلق العنان شکل گرفته و در این دوره طولانی، مجریانی فاقد کارآمدی و قانونمندی اداره امور را برعهده داشته اند و در نتیجه، هرگز اجازه نداده اند تا جامعه نظام مند وعلم مند شود.افزون بر این، از ۲۵۰ سال پیش پرتغالی ها و انگلیسی ها پا به منطقه آسیا گذاشتند بر این بیماری دامن زدند و با استقرار نظام های فاسد بوروکراسی در کشورهای منطقه و حمایت از حاکمان دست نشانده خود کوشیدند تا اهداف استعماری و نو استعماری خود را محقق سازند؛ بوروکراسی دوره رضا خان پهلوی نمونه ای از این نظام های فاسد و دست نشانده است که به رغم ظاهر پرزرق و برق آن از درون خالی و پوچ بود. اما پیروزی انقلاب، خط بطلانی بر سیطره حکومتهای خودکامه کشید و ملت ایران توانست با پشت سر گذاشتن این پس کوچه های تاریخ، افق جدیدی در تاریخ کشور بگشاید.اینک قریب به ۲۷ سال از انقلاب می گذرد با این همه هنوز مشکلات بسیاری در نظام اداری بر جای مانده که نیازمند دگرگونی و تحول است. در گزارشی که از نظرتان می گذرد تلاش شده علل ناکارآمدی نظام اداری و چگونگی بهینه سازی آن از دیدگاه  صاحبنظران بررسی و تبیین شود.

دکتر محمود ساعتچی، مدرس دانشگاه در باره علل ناکارآمدی نظام اداری می گوید: «مادیسون مورخ بزرگ آمریکایی گفته است من تمدنهای کهن کشورهای پیشرفته کنونی را مورد مطالعه قرار دادم تا به این پرسش پاسخ دهم که چگونه دولتها ظهور می کنند و چه عاملی باعث سقوط آنها می شود.» مادیسون پس از بررسی های متعدد در می یابد که ظهور و سقوط دولتها با یک عامل یعنی بهره وری ملی رابطه مستقیم دارد.

بحران مدیریت

این استاد دانشگاه که سالها در مرکز مدیریت صنعتی آموزش مدیران را برعهده داشته است، با اشاره به این که بهره وری ملی زمانی افزایش می یابد که سازمانهای فعال در کشور بهره وری بالا داشته باشند، می افزاید: «واقعیت این است که سالهای متعددی است که ما در کشور گرفتار بحران مدیریت هستیم و تقریباً تمام مشکلاتی که امروز در بخشهای مختلف با آن مواجهیم ناشی از همین بحران است، چرا که امروز، کمتر سازمانی در کشور وجود دارد که به تجزیه و تحلیل شغل کارکنان خود به شیوه علمی پرداخته باشد. به عبارت دیگر، هنوز وظایف مدیران در سازمانها و نهادها به درستی مشخص نشده و تعریف دقیقی از حقوق، دستمزد و مشوق های مالی مدیران ارائه نگردیده است. انتخاب مدیران نیز نه براساس شیوه های علمی که غالباً  براساس رابطه صورت گرفته است. از سوی دیگر، این مدیران اغلب دوره های آموزشی اثر بخش را طی نکرده و اگر هم آموزشی دیده اند نتوانسته اند به درستی از این آموزشها بهره بگیرند. در اینجا چرخه ای را می بینیم که از یک سو، مدیران دوره آموزشی اثر بخش ندیده اند یا بدرستی این دوره ها برگزار نشده و از سوی دیگر، ارزیابی عملکرد شغلی آنها هم به شیوه علمی صورت نگرفته، از همین رو ما گرفتار بحران مدیریت هستیم.»

به زعم وی «در حال حاضر، بهره وری ملی که محصول و نتیجه بهره وری سازمانهای کشور است به میزان تأسف باری پایین است. این نکته ای است که متأسفانه مدیران ارشد کشور به ندرت به طور جدی و عملیاتی به آن نگاه می کنند. شاهد این ادعا، میزان اعتبارات و بودجه ای است که سازمانها برای تجزیه و تحلیل شغل مدیران خود و انتخاب علمی و آموزش اثر بخش و ارزیابی صحیح عملکرد شغلی آنها صرف می کنند.»وی با تأکید بر این نکته که اساسی ترین مسأله کشور بحران مدیریت است، خاطرنشان می سازد: «باید زمینه لازم برای انتقال تجارب استادان مجرب و آموزش مدیران فراهم آید تا مدیران در اداره امور توانمند شوند. ما پس از انقلاب ۲۶سال فرصت داشتیم تا نظام اداری را متحول کنیم. اما آیا نظام اداری در کشور متحول شده است؟ این در حالی است که تمام سازمانها، متأثر از نظام اداری هستند. حال پرسش این است که واقعاً  چقدر توانستیم بهینه سازی کنیم. در این مدت از چه متخصصانی برای بهینه سازی نظام اداری استفاده کردیم. چقدر آن را جدی گرفتیم.

تحقیق در مورد پرتفوی سهام و جایزه نوبل (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

جایزه نوبل و بزرگان علوم مالی و اداری

میرکریم عبادی دولت آبادی

هربرت سایمون برنده جایزه نوبل معتقد است که فعالیت اقتصادی به خاطر غفلت از نامعلوم بودن آینده محدود می گردد.مودیلیانی با ارائه نظریه تامین مالی مدرن، نظریه سنتی را کاملاً دگرگون ساخت.شهرت هری مارکوویتس به سبب تحقیقات او در مورد مالیه شرکتها و نظریه پرتفوی است.ویلیام شارپ یکی دیگر از برندگان جایزه نوبل معتقد است که ریسک بازار را نمی توان با متنوع سازی دارائیها کاهش داد زیرا این خطر درهمه انواع اوراق بهادار موجود است.تغییر ساختار مالیاتی بر رابطه میان ترکیب دارایی شـرکت و ارزش بازار سهام آن تاثیر می گذارد.هربرت سایمونهربــرت سایمون (HARBERT A.SIMON) به خاطر اهتمامی که دربیان نظریه های جدید اداری و اقتصادی داشته و همچنین کوششهای او در جرح و تعدیل مسائل رفتاری واداری با استفاده از نبوغ فوق العاده و مهارتهایش در مسائل روانشناسی، علوم اجتماعی و کامپیوتر، در سال 1978 مفتخر به دریافت جایزه نوبل گردید.وی معتقد بود که فعالیت اقتصادی به وسیله هزینه کسب اطلاعات درباره فرصتها وامکانات و نیز به خاطر غفلت از نامعلوم بودن آینده محدود می گردد. بنگاههای اقتصادی حتی اگر هم بخواهند نمی توانند به حداکثر رساندن سود اقدام کنند و لذا متقاعد می شوند که برای رسیدن به یک سطح معین و عقلایی که سطح رضایتبخش نام دارد. تلاش کنند. این حرکتها که به حرکتهای بازی شطرنج شبیه است در فعالیتهای رفتاری و اقتصادی بسیار نمود پیدا کرده است. در عالم واقعیت به جای یک حرکت می توان چندین حرکت را انجام داد و در این حرکتها عامل هزینه، فرصتها و اطلاعات درنظر گرفته می شود تا بهترین حرکتها ازنظر بنگاه یا افراد اعمال شود و همین عوامل سطح تلاش موسسات و انسانها را محدود می سازد. سایمون در مقالات متعددی ازجمله الگوهای انسان (1956)، علوم تصنعی (1969)، الگوهای اکتشاف (1977) و الگوهای منطق محدود و موضوعهای دیگر در نظریات اداری و اقتصادی (1982) کوشیده است که رفتار انسان را با واقع بینی، نه براساس تخیل توضیح دهد. سایمون و همکارانش دردانشگاه کارنگی - ملون در پیترزبورگ مجله ای به نام رفتار سازمانی منتشر کردند تا نحوه تصمیم گیری افراد در داخل سازمانها و موسسات دولتی را تشریح کند. وی به خاطــر علاقه مفرطی که به علم مدیریت و تصمیم گیری در سلسله مراتب سازمانی داشت مهمترین اثر خود یعنی کتاب رفتار اداری را تالیف کرد؛ کتابهای دیگر او در این زمینه عبارتند از: مدیریت دولتی (1950)، کتاب سازمانها با همکاری جی.جی.مارچ (1958)، علم جدید تصمیم گیری مدیریت (1960) و شیوه خودکاری برای افراد و مدیریت (1965).سایمون در سال 1916 در میلواکی درایالت مینه سوتای آمریکا متولد شد. او لیسانس خود را در سال 1936 و دکتری را در سال 1943 از دانشگاه شیکاگو گرفت. از سال 1938-1936 نخستین شغل تحقیقاتی خود را در دانشگاه شیکاگو تجربه کرد. او استادی دانشگاه کارنگی ملون، ریاست هیات مدیره موسسه تحقیق در علوم اجتماعی، عضویت کمیته مشاوران علمی رئیس جمهوری، دفتر بودجه ایالات متحده، عضو ممتاز انجمن اقتصاددانان و روانشناسان، و ریاست کمیته علوم رفتاری بنیاد علوم ملی را دارا بوده است.فرانکو مودیلیانیفرانکو مودیلیانی FRANCO MODIGLIANI به خاطرسهــم زیادی که در تنظیم نظام کینزی (IS-LM) و فرضیه دوره عمر مصرف و همچنین نظریه جدید تامین منابع مالی شرکتها داشته در سال 1985 جایزه نوبل را اخذ کرد.قبل از طرح مقاله مودیلیانی و میلر به نام »هزینه سرمایه، تامین منابع مالی شرکتها و نظریه سرمایه گذاری«؛ که در سال 1958 در مجله بررسی اقتصادی آمریکا چاپ شد اغلب صاحبنظران مالی بر این باور بودند که تامین مالی ازطریق وام ارزانتر از تامین مالی به وسیله انتشار سهام است درنتیجه هزینه سرمایه وام پایین بوده وارزش شرکت به هنگام اخذ وام افزایش می یابد. اما زمانی که بدهی موسسه بیش از اندازه زیاد باشد سهامداران و وام دهندگان. بازده بالاتری را به علت ریسک بالای شرکت، مطالبه خواهندکرد و هزینه سرمایه افزایش خواهد یافت. بنابراین، بین دو حد تامین مالی یعنی انتشار سهام یا ایجاد بدهی، یک نسبت بدهی - سرمایه بهینه با هزینه حداقل کننده وجود دارد. براین اساس، ارزش شرکت به ارزش و نوع منابع تامین مالی بستگی دارد. این نظریه به نظریه سنتی معروف است.مودیلیانی و همکارش میلر (برنده 1990 جایزه نوبل) با ارائه نظریه تامین مالی مدرن، نظریه سنتی را کاملاً دگرگون ساختند. براساس این نظریه و تحت شرایط رقابت کامل و جدا از تاثیرمالیاتها، ارزش بازار یک شرکت و هم هزینه سرمایه آن مستقل از نسبت بدهی به سرمایه ونیز مستقل از نسبت سود سهام و سود سهام توزیع شده است. نظریه مودیلیانی و میلر (که به نظریه (M-M) معروف است) بر سه فرضیه زیر استوار است:فرضیه 1: هزینه متوسط سرمایه شرکت تحت تاثیر نسبت بدهی - سهام قرار نمی گیرد؛ فرضیه 2: با افزایش بدهیهای (با قیمت ثابت) شرکت، هزینه سهام باید به همین نسبت افزایش یابد؛فرضیه 3: مبین آن است که ارزش شرکت تحت تاثیر سیاست تقسیم سود سهام قرار نمی گیرد. اگر سرمایه گذاری از طریق وام گرفتن یا وام دادن بتواند اهرم مالی برای خودایجاد کند در این صورت تصمیم درمورد تامین مالی در یک شرکت نمی تواند بر ارزش آن اثر بگذارد. این دو صاحبنظر در دهه های 50 و 60 پژوهشهای زیادی در زمینه منابع تامین مالی، هزینه سرمایه و صرفه جویی مالیاتی انجام داده اند.مودیلیانی در سال 1918 در شهر رم ایتالیا متولد شد. لیسانس خود را در سال 1939 از دانشگاه رم گرفت ولی با شروع جنگ جهانی به آمریکا مهاجرت کرد و در سال 1944 دکتری خود را از مدرسه عالی تحقیقات اجتماعی نیویورک گرفت. او در سال 1949 با عنوان استاد اقتصاد به عضویت هیات علمی دانشگاه ایلی نویز درآمد. در سال 1962 به دانشگاه نورث وسترن رفت و در همین سال به انستیتوی تکنولوژی ماساچوست (MIT) پیوست. در سال 1962 به ریاست انجمن اقتصادسنجی و در سال 1976 به ریاست اقتصاددانان آمریکا و در سال 1981 به ریاست انجمن اقتصاد مالی برگزیده شد. ایشان در سلسله کارهای عملی - کاربردی اش و با همکاری آلبرت آندو، مدل کامپیوتری عظیمی برای اقتصاد ایالات متحده تنظیم کرد که به مدل (MPS) مشهور شد.هری مارکوویتسجایزه نوبل سال 1990 به سه نفراز متخصصان مالی و سرمایه گذاری مارکوویتس، شارپ و میلر اختصاص یافت. هری مارکوویتس (HARRY MARKOWITZ) اقتصاددانی است که به سبب تحقیقات خود درمورد مالیه شرکتها و نظریه پرتفوی شهرت دارد.مارکوویتس اولین کسی است که این نظریه را به صورت کمی درآورد و برخلاف مطالعات سنتی درمورد خطر تک تک اوراق بهادار، توجه خود را به احتمال خطر (ریسک) کل پرتفوی اوراق بهادار معطوف می کند و می کوشد این خطر را در قالب بازده پرتفوی اوراق بهادار ارزیابی کند.وی برای حل رابطه خطر و بازده، دنبال راهکارهای مقداری و آماری می گردد و مشکل را با تحلیل میانگین - واریانس شروع می کند. نخستین اثر او کــه در سـال 1952 منتشر شد مقاله ای است تحت عنوان »گزینش مجموعه دارایی« که در سال 1959 کاملتر شد و به صورت کتابی تحت عنوان؛ گزینش مجموعه دارایی، متنوع کردن موثر؛ انتشار یافت. قبل از نظر مارکوویتس اکثــراً معتقدبودند که انتخاب سرمایه گذاری بهینه به قیمت و بازده تک تک دارائیها وابسته است. منطق اصلی کار مارکوویتس آن بود کــه ســرمـایه گذاران به گونه ای عمل می کنند که برای افزایش معقول در بازده موردانتظار از قبول خطر بیشتر پرهیز می کنند. بهترین گزینه سرمایه گذاری آن است که با یک انحراف معیار مساوی بیشترین بازده و یا بازده مشخص و یکسان، انحراف معیار پایین داشته باشد. گذشته از این انحراف معیار تک تک داراییها تشکیل یک انحراف معیار پـرتفوی سرمایه گذاری را می دهند به گونه ای که این انحراف معیار اولاً به میزان سرمایه گذاری در تک تک دارائیها، دوما به انحراف معیــار هـریک بستگی دارد. تنوع سرمایه گذاری که وی مطرح کرد کارکرد عملی مثال؛ همه تخم مرغها را در یک سبد نگذارید؛ است. نوسان نرخ بازده داراییهای متنوع نرخ بازده کل پرتفوی را تحت الشعاع قرار می دهد کاهش یا افزایش بازده و ریسک یک دارایی بیشتر از مجموعه دارایی است. سود و قیمت اوراق بهادار متنوع نباید با یکدیگر کوواریانس مثبت داشته باشد زیرا زمان، مسیر حرکت و مقدار نوسانات آن مشابه همدیگر می گردد متنوع سازی زمانی معنی پیدا می کند که پرتفوی سرمایه گذاری ترکیبی از اوراق بهادار باشد که نوسان مشابهی ندارد وقتی بازده یکی پایین می آید بازده دیگری بالا می رود تا بدین ترتیب نوسان نرخ بازده موردانتظار پرتفوی به مراتب کمتر از احتمال نوسان یک یک اوراق بهادار باشد. بنابراین، پرتفویی بهینه است که با یک سطح خطر مشخص بالاترین بازده موردانتظار را در پی داشته باشد. مدل پیشنهادی مارکوویتس یک مسئله برنامه ریزی از نوع درجه چهارم (بازده موردانتظار مجموعه دارایی، انحراف معیار، کوواریانس داراییها و محدودیت بودجه ای سرمایه گذار) است که با استفاده از مدلهای ریاضی و کامپیوتری نسبتاً پیچیده قابل اجراست.مارکوویتس در سال 1927 درشهر شیکاگو درایالت ایلی نویز آمریکا متولد شد. او در سال 1982 به ریاست انجمن مالیه آمریکا رسید و درحال حاضر استاد دانشگاه نیویورک و متخصصی زبردست در برنامه ریزی کامپیوتری است.ویلیام شارپشارپ (WILLIAM SHARPE) (برنده نوبل 1990) در تعمیم دادن مدل مارکوویتس به بازارهای مالی نقش برجسته ایفا کرده است. اثر ارزنده او در این زمینه تحت عنوان »قیمت داراییهای سرمایه ای، نظریه تعادل بازار درشرایط مخاطره« (1964) است. حاصل تلاشهای شارپ، طرح مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) و ضریب بتا است. شارپ معتقد بود که ریسک بازار را نمی توان با متنوع سازی داراییها کاهش داد زیرا این خطردرهمه انواع اوراق بهادار موجود است. این ریسک به ریسک سیستماتیک (بازار) معروف است و ازطریق ضریب بتا سنجیده می شود که نشان دهنده کوواریانس میان بازده روی دارایی و بازده روی ترکیب دارایی بازار است. هر وقت بتا برابر یک باشد میزان افزایش قیمت سهام یک دارایی با افزایش قیمت سهام بازار همبستگی کامل دارد. غیر از خطر بازار (سیستماتیک) خطر غیرسیستماتیک نیز وجود دارد که به ویژگیهای خاص سهام و وضعیت مالی و تجاری شرکت وابسته است و نه تنها ازطریق تنوع بخشی اوراق بهادار، کاهش پذیر بوده بلکه می توان به مرز صفر نیز رساند. تجزیه ریسک به دو ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک از اساسی ترین پایه های نظری شارپ است. هر سرمایه گذاری که بخواهد پرتفوی کارا برگزیند باید روی خط بازار سرمایه (CML) که از تلاقی بازده و ریسک به دست می آید قرار گیرد. مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای شارپ ستون اصلی تحقیقات در دهه های اخیر و در بازارهای سرمایه بوده است که کاربرد آن در تشکیل پرتفوی بهینه، تخمین ریسک، محاسبه هزینه سرمایه، ارزش گذاری سهام و موارد کاربردی دیگر است. به اقتباس از این نظریه بود که راس (ROSS) در سال 1977 مدل تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) را مطرح ساخت که در آن به جای عامل بتا، عوامل مختلف تاثیرگذار (تورم، نرخ ارز، نرخ رشد

دانلود مقاله سازمان پلیس اداری 16 ص (علوم انسانی-مدیریت)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

پلیس اداری

 مقدمه

جرم یک پدیده اجتماعی است و بروز آن نیز تاحدی ناشی از نابسامانیهای

اجتماعی می باشد و باید در قالب اجتماعی بررسی و با توجه به شرایط ،

امکانات و فرهنگ جامعه به آن پرداخته شود. مسائلی از نوع فقر، گرسنگی،

دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی ، بیکاری و نظایر آن و نیز افزایش بیش

از حد جمعیت و در نتیجه آن حجم بالای جمعیت جوان امروزه بسیاری از مسائل

و چالشهای بالقوه را به گونه ای پیوسته و چرخه ای در جوامع زمینه سازی

کرده است. در این میان برخورد فرهنگها ، بی سازمانی اجتماعی، مشکلات

رفتاری و نابهنجاری های اجتماعی خود شرایط بروز جرایم و انحرافات و

کجرویهای اجتماعی را فراهم کرده است. امیل دورکهیم جامعه شناس معروف

نیز می گوید جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از نظام فرهنگ و تمدن هر

اجتماع ناشی می گردد تا اجتماع و نظام آن باقی است جرم نیز دارای

خصوصیات دائمی خواهد بود. اوضاع و احوال محیط اجتماعی که بزهکار در آن

زندگی می کند مانند چگونگی زیربنای خانوادگی ، شغل ، افکار عمومی ،

اعتقادات مذهبی ، مسکن ، تراکم جمعیت ، وضع اقتصادی تولیدات صنعتی و

سیاسی ، اداری ، قضایی ، طرز کار پلیس و حتی روش تدوین قوانین کیفری در

وقوع جرایم مؤثرند .

کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:

 1- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی

اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛

  2- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از

طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و

آزادی آن‌ها را محدود می‌کند.

  مداخله دولت در کارها و فعالیت‌های اجتماعی

گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده

می‌گیرد که به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و

گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در

چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس

اداری می‌گویند.

  پلیس اداری

یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد

آزاد می‌باشد بدین معنا که فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع

عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که

فعالیت‌های مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت

با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل 44 قانن اساسی که اقتصاد

کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای

تحقّق هدف فوق می‌باشد.

فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:

1-  پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم

دارد در حالی که پلیس قضائی عهده‌دار کشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه

صلاحیت‌دار است.

2-  ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی که پلیس قضائی در

صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌کند.

اهداف پلیس اداری:

1-  امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ

امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و...؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس

اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امکان، با تدابیری که اتخاذ می‌کنند،

امنیت عمومی را برقرار سازند.

2-  آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی که موجب آزار و

ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و...

که مخلّ آسایش باشند.

3-  بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی که موجب

امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و...

4-  اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر کردن

بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی.

مقامات پلیس اداری:

1- استانداران، فرمانداران و بخشداران که زیر نظر وزیر کشور فعالیت می‌کنند و

نیروی انتظامی، تابع وزارت کشور و مکلف به اجرای دستورهای وزیر کشور،

استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد.

2- شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش.

غیر از مقامات مذکور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به

اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر کشور، به عنوان مافوق مقامات

مذکور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.

همکاری مقامات پلیس اداری با یکدیگر:

وظایف پلیس اداری در کشور ما مانند بیشتر کشورها در دست مقامات اداری

مختلف قرار دارد بنابراین مسئله ای که دانستن آن حائز اهمیت است چگونگی

هماهنگی و همکاری مقامات مذبور است.